أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في أكتوبر 2026، حملة “التضامن مش جريمة” في ظل ما يعانيه مناخ حرية الرأي والتعبير في مصر، وذلك بالتزامن مع مرور ثلاث أعوام على بداية الملاحقات الأمنية للمتضامين/ات مع غزة.
ورصدت “المفوضية المصرية” أنه في الفترة ما بين أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2025، ألقت السلطات المصرية القبض على حوالي 209 شخص من المحافظات المصرية المختلفة، بسبب تعبيرهم السلمي عن تضامنهم مع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي عليها على خلفية “قضية دعم فلسطين“، وذلك من خلال المشاركة في وقفات احتجاجية أو الانضمام لنشاط طلابي او التظاهر السلمي أو الانضمام لأسطول الصمود للتضامن مع غزة.
ومن ضمن مخرجات حملة “التضامن مش جريمة” التي نشرتها “المفوضية المصرية” عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” إحصائيات حول المحبوسين في قضايا التضامن مع فلسطين من حيث تواريخ القبض عليهم بدءا من تظاهرات أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى الربع الأخير من ٢٠٢٥. وأيضا وضعهم القانوني وعددهم من حيث النوع الاجتماعي
+
كما نشرت المفوضية – في إطار الحملة – إحصائيات المحبوسين من حيث تواريخ القبض عليهم ووضعهم القانوني وعددهم، يمكنك مطالعتها من هنا: tinyurl.com/3w6hnyh6
ونشرت المفوضية مع عدد من منظمات المجتمع المدني بيانا مشتركا يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي ومعتقلي “قضايا دعم فلسطين”، وإسقاط التهم الجنائية الموجهة إليهم، والحكم ببراءة جميع المحالين في هذه القضايا، وضمان عدم إطالة أمد التقاضي بما يكفل الحق في محاكمة عادلة وناجزة، فضلًا عن الكشف عن مصير المختفين قسريًا.
طالع البيان المشترك للمنظمات الحقوقية من هنا: tinyurl.com/mu63bxe9