بيانات المفوضية المصرية للحقوق والحريات خلال شهر أكتوبر 2026
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 1 أكتوبر 2026، القبض على كامل فريق تحرير منصة «متصدقش» للتحقق والتدقيق الإخباري، وتجريم عمل صحفييها الستة -كامل فريق التحرير- عبر تحويل شروط ممارسة المهنة التي تحجبها الدولة نفسها، من ترخيص المنشأة إلى القيد النقابي، إلى قرائن اتهام، وتحويل أجرهم عن عملهم إلى “تمويل” بما يمثل انتهاكًا مركبًا من الحق في الحرية الشخصية وضمانات القبض والاحتجاز، والحق في حرية الصحافة وتداول المعلومات، والحق في العمل والأجر العادل، والحق في التنظيم والحماية النقابية.
وطالبت “المفوضية المصرية” بالإفراج الفوري عن الصحفيين الستة العاملين في منصة “متصدقش”، والكشف دون تأخير عن أماكن احتجازهم وأسباب القبض عليهم، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وذويهم، ورد أجهزتهم المتحفظ عليها ووقف ملاحقة العاملين في المنصات الصحفية الرقمية على أساس الوضع القانوني للمنشأة أو غياب القيد النقابي، والكف عن اعتبار الأجر عن العمل الصحفي «تمويلًا» أو قرينة اتهام.
وفي 8 أكتوبر، أدانت “المفوضية المصرية” استمرار حبس المواطن “روماني غريب” بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 4832 لسنة 2026 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”. وتطالب المفوضية المصرية بالإفراج الفوري عنه والتوقف عن استخدام اتهامات “الإرهاب” لاستهداف المواطنين وحبسهم.
وطالبت “المفوضية المصرية” بإطلاق سراح روماني غريب مع توفير الضمانات القانونية له، التي تراها النيابة مناسبة بشكل يكفل له حضوره التحقيقات، خاصة وأنه كان يطالب بحقه في استرداد رخصة القيادة الخاصة به ليتمكن من العمل في أمان، ومعاقبة المسؤول عما جرى معه من قبض تعسفي واختفاء قسري.
وجددت تأكيدها على ضرورة وقف كافة أشكال الاختفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون، واحترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون، والتحقيق في شكاوى المواطنين من جهات إنفاذ القانون بدلا من استهدافهم كشكل من أشكال العقاب لتعبيرهم عن رفضهم مما يحدث معهم من ممارسات.
وفي أكتوبر، أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الحكم الصادر بغلق موقع «مدى مصر» ومصادرة معداته، لما يمثله من تهديد مباشر لحق العاملين بالمؤسسة في العمل ومصدر رزقهم، فضلًا عن المساس بحرية الصحافة. فالحكم الصادر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بتغريم رئيسة التحرير لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه وغلق الموقع ومصادرة معداته، يعاقب مؤسسة سعت للحصول على ترخيص منذ عام 2018، ويحمّل العاملين تبعات تأخر الدولة في حسم طلب الترخيص، مهددًا بحرمانهم من العمل بصورة تعسفية.
