بيانات وعرائض مشتركة مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني خلال شهر أكتوبر 2026
بالشراكة مع عدد من المنظمات الحقوقية أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في شهر سبتمبر 2026، عدد من البيانات المشتركة نستعرضها فيما يلي:
في 9 أكتوبر 2026، أعربت مؤسسات حقوقية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قلقها البالغ إزاء الأنباء والمعلومات التي تلقتها ورصدتها بشأن تحركات احتجاجية شهدتها، خلال الأسابيع الأخيرة، عدة سجون، فضلًا عن احتجاجات خلال جلسات بعض المحاكمات، طالب خلالها محتجزون بالإفراج عنهم وإنهاء مدد حبسهم الاحتياطي المطولة.
وشملت هذه التحركات ودعوات الاحتجاج سجونًا عدة، من بينها سجون المنيا والعاشر من رمضان وأبو زعبل وبدر والوادي الجديد، في اعتراض على استمرار احتجازهم لفترات طويلة دون حسم أوضاعهم القانونية.
وفي 15 أكتوبر، أدانت “المفوضية المصرية” ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية استمرار حبس الكاتب والروائي بيتر توفيق كمال توفيق على ذمة القضية رقم 1184 لسنة 2026 إداري قسم ملوي، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”ازدراء الأديان” و”قيادة وتنظيم جماعة يُزعم أنها تهدف إلى نشر الإلحاد وازدراء الأديان السماوية ونشر الفتنة الطائفية”.
وطالبت “المفوضية المصرية” و”مؤسسة دعم القانون” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب والروائي بيتر توفيق كمال توفيق، زإسقاط الاتهامات الموجهة إليه على خلفية ممارسته السلمية لحقه في حرية الفكر والتعبير والإبداع الأدبي.
وفي 20 أكتوبر، طالبت مؤسسات حقوقية، بينها المفوضية المصرية، بالإفراج الشرطي عن الكاتب والشاعر أحمد دومة، مع إتمامه نصف مدة العقوبة الموقعة عليه، حيث يكمل حينها 6 أشهر من الحبس ضمن عقوبة الحبس سنة الصادرة في حقه يونيو 2026. وهي العقوبة التي حصل عليها تعسفيا بسبب ممارسته لحقه في التعبير عن الرأي عبر كتاباته سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الصحفية الإلكترونية التي تنشر له.
وفي 22 أكتوبر، أصدرت منظمات حقوقية بينها “المفوضية المصرية” بيانا حول أعمال استعراض التقرير الدوري المجمع لجمهورية مصر العربية أمام اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC)، الذي عُقد في 15 أكتوبر 2026، ضمن أعمال الدورة العادية الثامنة والأربعين للجنة، المنعقدة في ماسيرو بمملكة ليسوتو.
وتكتسب هذه المراجعة أهمية خاصة باعتبارها فرصة طال انتظارها لتقييم مدى امتثال مصر لالتزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، بعد انقطاع طويل عن عملية الاستعراض الدوري أمام هذه الآلية الأفريقية. كما تمثل اختبارًا لمدى استعداد السلطات المصرية للانخراط في حوار حقوقي موضوعي يتجاوز عرض التشريعات والاستراتيجيات والإنجازات الحكومية، إلى مناقشة الانتهاكات والتحديات الفعلية التي يواجهها الأطفال، وضمان اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجتها.
ورحبن المنظمات الموقعة بانعقاد هذه المراجعة وبالأسئلة والملاحظات التي أثارها أعضاء اللجنة الأفريقية، والتي تناولت مجموعة واسعة من القضايا الجوهرية المتعلقة بحماية الأطفال، بما في ذلك ضمانات العدالة الجنائية، والاحتجاز السابق للمحاكمة، والتمييز في الحصول على الوثائق الرسمية، وأوضاع الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، والعنف ضد الأطفال، وزواج القاصرات، وختان الإناث، وعمالة الأطفال، واستقلال المؤسسات الوطنية المعنية بحمايتهم.
وفي 24 أكتوبر، أطلقت أكثر من 100 من منظمات المجتمع المدني والمنافذ الإعلامية المستقلة من مختلف أنحاء العالم نداءً عالميا عاجلا بشأن إحالة لينا عطا الله رئيسة تحرير مدى مصر إلى المحاكمة، طالبت فيه السلطات المصرية بإنهاء ملاحقة لينا عطا الله فوراً.
وأدانت منظمات المجتمع المدني والمنافذ الإعلامية المستقلة من مختلف أنحاء العالم، الهجوم غير المسبوق على حرية الصحافة في مصر عقب إحالة الصحفية المصرية ورئيسة تحرير الموقع الإعلامي المستقل مدى مصر، لينا عطا الله، إلى المحاكمة. وطالبت السلطات المصرية بإنهاء ملاحقة لينا عطا الله فوراً.
وفي 27 أكتوبر، طالبت منظمات حقوقية بينها المفوضية المصرية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي ومعتقلي “قضايا دعم فلسطين”، وإسقاط التهم الجنائية الموجهة إليهم، والحكم ببراءة جميع المحالين في هذه القضايا، وضمان عدم إطالة أمد التقاضي بما يكفل الحق في محاكمة عادلة وناجزة، فضلًا عن الكشف عن مصير المختفين قسريًا. ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على حملة الاعتقالات التي استهدفت متضامنين مع الشعب الفلسطيني في غزة على خلفية مشاركتهم في فعاليات سلمية احتجاجًا على الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي 29 أكتوبر، أدانت منظمات عالمية ومحلية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأشد العبارات الحكم بإدانة لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل، وبإغلاق الموقع، أحد أبرز المنابر الصحفية في مصر، ومن بين آخر المنابر المستقلة الباقية فيها. ويأتي الحكم كحلقة جديدة ضمن حملة قمع جديدة ومتصاعدة تستهدف الإعلام المستقل في البلاد. نطالب السلطات المصرية بالسماح لـ”مدى مصر” بالعمل بحرية.
وفي 30 أكتوبر، أعربت منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء موجة الضغوط والانتهاكات الأخيرة التي طالت الصحافة المستقلة ومنصات التحقق من المعلومات في مصر، وما تبعث به من رسالة مقلقة إلى المجتمع المدني، في وقت تدعو فيه وزارة الخارجية المصرية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني إلى الانخراط في المشاورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات أهمية مشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية إعداد الاستراتيجية. وقد أعلنت السلطات خلال الأشهر الماضية عن عقد مشاورات مع عدد من أصحاب المصلحة، كما دعت منظمات المجتمع المدني إلى تقديم مقترحات وتوصيات، من بينها عبر استبيان إلكتروني رسمي خُصص لتلقي الآراء بشأن الاستراتيجية الثانية.
