نشرة حرية المعتقد والمواطنة.. حصاد شهر أكتوبر 2026

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر أكتوبر 2026م.
تُعد صيانة حقوق الأقليات وحمايتها ركيزة أساسية في القانون الدولي المعاصر، حيث تضافرت الجهود الأممية لإقرار صكوك قانونية تضمن بقاء هذه الفئات وتمنع التمييز ضدها.
يُعتبر إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، الصادر عام 1992، الصك الدولي الوحيد المتخصص حصرياً في هذا المجال. وقد استند هذا الإعلان في صياغته الجوهرية إلى المادة السابعة والعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي كرّست الاعتراف بالوجود القانوني للأقليات بنصها على أنه “لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يُحرم الأشخاص المنتسبون إليها من حق التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره، أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم”.
وقد أشار الإعلان إلى عدد من الحقوق وفي مقدمتها: الحق في حماية وجودها وترقية هويتها(م1/1)، والحق في التمتع بثقافة خاصة وإظهار ديانتها واستخدام لغتها سرًا وعلانيًة(م2/1)، والحق في المشاركة في مختلف جوانب الحياة (م 2/2)، والحق في المشاركة الفعلية في القرارات التي تهم الأقلية(م2/3)، والحق في إنشاء الجمعيات الخاصة بالأقليات(م2/4)، والحق في ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى (م4/1،م 8/2)، والحق في الاندماج في المجتمع(م4/4).
ويشدد الإعلان في مجال التزامات الأقليات على جملة أمور، منها: عدم المساس بمبدأ المساواة بين الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي(م8/4)، والامتناع عن أية أعمال أو ممارسات فيها انتهاك للقوانين الوطنية ومخالفة للمعايير الدولية(م4/2)، والامتناع عن أي نشاط يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة وأهدافها(م8/4).
كما حدد الإعلان مجموعة من الالتزامات للدول التي لديها أقليات، منها: علي الدول أن تفي بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، مثل تلك التي تحظر التمييز وتكفل المساواة (م8/1)ـ وتعتمد الدول التشريعات لحماية حقوق الأقليات، بما فيه تمكينها من التعبير عن خصوصيتها وتقاليدها(م2/1، م4/2)، وتمكين الأشخاص المنتمين إلي أقليات من المشاركة في التنمية والتقدم الاقتصادي في بلدهم(م4/5)، وإيلاء الاهتمام للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلي أقليات في إطار برامج التعاون والمساعدة الدولية.
كما حظرت المادة (4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خطابات الكراهية، ونصت على أن “تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار والنظريات القائلة بتفوق عرق أو أي جماعة من لون أو أصل أثني واحد والتي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري”.
وبموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري نصت المادة (7) على أن: ” تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية”.
وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر أكتوبر عام 2026م.
أخبار حرية المعتقد والمواطنة:
- في 2 أكتوبر 2026 شارك المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، في افتتاح الملعب الرياضي بدير السيدة العذراء مريم سيدة لورد للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.
جاء ذلك ضمن احتفالات اليوبيل الفرنسيسكاني، بمناسبة مرور 800 عام على انتقال القديس فرنسيس الآسيزي إلى السماء، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بمصر.
شهدت الاحتفالية افتتاح ملعب كرة القدم بعد تطويره، ليكون مساحة جديدة للقاء والفرح وممارسة الرياضة، ووسيلة لبناء جسور الأخوّة والتواصل بين الشباب، في إطار اهتمام الرهبان الفرنسيسكان بتوفير مساحات آمنة وهادفة تساهم في تنمية قدرات الشباب النفسية، والجسدية، وتعزز روح المشاركة بينهم.
سبق الافتتاح لقاء أخوي نظمه مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، استهله الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، بكلمة ترحيب وشكر للضيوف، أكد خلالها أهمية الرياضة، ودورها في تعزيز الأخوّة والمشاركة بين الشباب، إلى جانب إسهامها في تنمية قدراتهم، وبناء علاقات إيجابية بينهم.
شهد اللقاء مشاركة عدد من الشخصيات الكنسية، والدبلوماسية، وممثلي المؤسسات الدولية والرياضية والشبابية، من بينهم: المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والسفير أجوستينو باليزي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى مصر، إلى جانب السيد دافيدي روندوني، رئيس اللجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى المئوية الثامنة لانتقال القديس فرنسيس الآسيزي، والذي شارك كضيف شرف.
حضر الاحتفالية السيد جوليا دي نارديس، القنصل الإيطالي بمصر، والسيد تيبريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالقاهرة، والسيدة جيرمين حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والسيدة رشا أبو العزم، أخصائي برامج الشباب وتمكين الفتيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، إلى جانب الشابة نادين غازي، كابتن النادي الأهلي، ونجمة منتخب مصر لكرة القدم النسائية، وعدد من الرهبان الفرنسيسكان بالقاهرة.
تأتي هذه المبادرة في إطار مواصلة الرهبان الفرنسيسكان رسالتهم في خدمة الشباب، من خلال توفير مساحات تجمع بين الرياضة والفرح والأخوّة، وتشجع على الحوار والمشاركة، وتسثهم في بناء بيئة داعمة للأجيال الجديدة، وتعزيز قيم السلام، والتعاون.
- في 3 أكتوبر 2026 استقبل نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، يرافقه فريق عمل مكتب التنمية الإيبارشي (IDDO)، وفدًا من مؤسسة “دياكونيا” السويدية (Diakonia)، في زيارة هدفت إلى تعزيز الشراكة، والتعاون المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أثر تنموي مستدام.
وضم وفد المؤسسة السيد بيتر أوتسون، المدير الدولي لمؤسسة دياكونيا، والسيدة سارة دال، مديرة برنامج POWER، والسيدة غادة همام، مديرة منطقة الشرق الأوسط، والسيدة لميس عادل، مسؤولة البرامج بالمنطقة، والسيد راني جمال، مسؤول المنح بمنطقة الشرق الأوسط.
واستهل الوفد زيارته بلقاء نيافة الأنبا بولا شفيق، والسيد روماني عبد الشهيد، المدير التنفيذي لـ(IDDO)، حيث جرى استعراض رؤية المكتب، ورسالته، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التنموية، إلى جانب أهم القضايا المرتبطة بمنطقة عمل المكتب.
كذلك، شارك الوفد في ورشة للتخطيط الاستراتيجي لأعضاء الجمعيات الأهلية، ضمن مشروع “حقها، الذي يهدف إلى تعزيز ممارسات النوع الاجتماعي، وتنمية قدرات مؤسسات المجتمع المدني، بمحافظة الإسماعيلية.
واختُتمت الزيارة بجلسة موسعة مع فريق عمل (IDDO)، شهدت حوارًا مفتوحًا، وتبادلًا للخبرات، والتجارب العملية، ومناقشة عدد من المشروعات، والأنشطة الميدانية التي ينفذها المكتب.
وفي ختام الزيارة، أعرب وفد مؤسسة دياكونيا عن تقديره، لما لمسه من عمل مؤسسي منظم، وجهود تنموية ذات أثر ملموس ومستدام على أرض الواقع.
وأكد مكتب التنمية الإيبارشي (IDDO) اعتزازه بالشراكة مع المؤسسة، وما تتيحه من فرص للتعاون، والثقة المتبادلة، والتعلم المشترك، بما يخدم المجتمع، ويدعم مسارات التنمية.
- في 4 أكتوبر 2026 شارك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الأول لدراسات الأديان، الذي عُقد في إيطاليا تحت عنوان «الدين والمشترك الإنساني.. مقاربات معاصرة في اللاهوت والدراسات الدينية»، كما شارك فضيلته في تكريم عدد من الطلاب، وذلك في ختام أعمال المؤتمر، الذي نظمته جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالتعاون مع جامعة بادوفا وجامعة شرق بيدمونت، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في الدراسات الدينية من عدد من دول العالم.
وصرَّح فضيلة مفتي الجمهورية بأن أهمية هذا المؤتمر تنبع من طبيعة موضوعاته ومحاوره الفكرية والعلمية، وما يطرحه من رؤًى تُسهم في تعميق الوعي بالمشتركات الإنسانية، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات وصراعات يعكس جانب كبير منها غياب مراعاة هذه المشتركات، فضلًا عن محاولات الزج بالدين في دائرة الصراع وتصويره باعتباره عاملًا مؤججًا للنزاعات، في حين أن جوهر الرسالات السماوية يقوم على الدعوة إلى الرحمة والسلام والتعارف والتعاون بين البشر، مشددًا على أن التعايش بين الإنسان وأخيه الإنسان ضرورة تفرضها طبيعة الحياة الإنسانية، ولا يتعارض مع احترام الخصوصيات الدينية والحضارية ومراعاة الأعراف والتقاليد، بل يقوم على الاعتراف المتبادل بها واحترامها، بما يحوِّل الاختلاف من مصدر للتنازع إلى مجال للتعارف والإثراء المتبادل.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن هذه الرؤية تضع المؤسسات الدينية والعلمية والأكاديمية أمام مسؤولية كبرى في ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم، وتحويل قيم التسامح والمشترك الإنساني من مبادئ نظرية إلى ممارسات واقعية تسهم في مواجهة التعصب والكراهية، وتعزز احترام الآخر، وتصون كرامة الإنسان، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة لم تعد تسمح بالاكتفاء بالبيانات والتوصيات، وإنما تقتضي مبادرات عملية تتكامل فيها الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية المعاصرة، والإسهام في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وقدرة على تجاوز الأزمات.
وأعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن تقديره لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة بادوفا، وجامعة شرق بيدمونت، لجهودها في تنظيم المؤتمر وإثراء النقاش العلمي حول المشترك الإنساني، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات العلمية تمثل مساحة مهمة للحوار الجاد وتبادل الرؤى بين الباحثين والمتخصصين في قضايا الأديان، وتسهم في تعميق الفهم المتبادل وتوسيع دوائر التعاون الأكاديمي والفكري، بما يعزز حضور القيم الإنسانية المشتركة في النقاشات الدينية والفكرية المعاصرة.
وتأتي مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في المؤتمر امتدادًا لجهود دار الإفتاء المصرية في تعزيز الحوار الديني والحضاري، وترسيخ خطاب ديني واعٍ بقضايا الإنسان وتحديات العصر، كما تعكس حرص المؤسسات الدينية المصرية على الحضور الفاعل في المحافل العلمية الدولية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الدينية والأكاديمية بما يسهم في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الثقافات والحضارات.
- في 6 أكتوبر 2026 شارك سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر، في احتفال يوم السيادة الوطنية لجمهورية العراق، بدعوة من السيد الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر السفارة العراقية بالقاهرة.
شهد الاحتفال مشاركة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، إلى جانب السيدة سروة عبد الواحد قادر إبراهيم، وزيرة البيئة العراقية، وعدد من السياسيين، والدبلوماسيين، والفنانين.
يأتي الاحتفال بيوم السيادة الوطنية العراقية كإحدى المناسبات الوطنية التي تجمع أبناء العراق، وممثلي المؤسسات، والجهات المختلفة، وتؤكد عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.
- في 8 أكتوبر 2026 ترأس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، لقاء يوم الخادم الإيبارشي، وتكريم خريجي وخريجات معهد التربية الدينية بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.
شارك في اللقاء الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكنيسة، حيث أقيم الاحتفال بتنظيم من مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية.
وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتكوين الدائم للخدام والخادمات، من خلال الدراسة بمعهد التربية الدينية بالإيبارشية.
تضمن اليوم أيضًا كلمة الأب شنودة شفيق، مدير معهد التربية الدينية بالإيبارشية، الذي قدم نبذة تعريفية عن رؤية، ورسالة المعهد، كما تم تكريم الخدام المثاليين من جميع كنائس الإيبارشيّة، بالإضافة إلى تكريم خريجي وخريجات المعهد.
- في 11 أكتوبر 2026 أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن إعادة إعمار الكنائس التي تعرضت للاعتداء، وإصدار قانون ينظم بناء الكنائس في مصر، يمثلان خطوات مهمة في طريق ترسيخ المواطنة، مشيدًا بدور الدولة في ترميم وإعادة بناء الكنائس وأماكن الخدمة التي تعرضت للاعتداء عام 2013.
وقال البابا تواضروس الثاني، في تصريحات نقلتها قناة «سي تي ڤي»، إنه عقب الاعتداء على نحو 100 كنيسة ومكان خدمة ومدرسة عام 2013، قامت الدولة بترميم هذه الأماكن وإعادة بنائها، واصفًا ذلك بأنه «عمل رائع في التاريخ».
وأشار إلى أن هذه الأحداث شهدت التأكيد على أهمية الحفاظ على الوطن، من خلال العبارة الشهيرة: «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن»، في تعبير عن أولوية استقرار الوطن والحفاظ على وحدته.
وأوضح البابا تواضروس أن ملف بناء الكنائس كان يمثل مشكلة تتكرر من وقت لآخر، معربًا عن تعجبه من أن بناء كنيسة كان يتسبب في أزمات، رغم أن بناء دور العبادة ينبغي أن يخضع لقواعد قانونية واضحة.
وأضاف أن صدور قانون ينظم بناء الكنائس كان خطوة مهمة، لافتًا إلى أن مصر كان لديها قوانين تنظم مختلف الأمور، بينما لم يكن هناك قانون خاص ببناء الكنائس، حتى صدر القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس.
وأشاد قداسة البابا باهتمام الدولة بهذا الملف، ودور الرئيس والحكومة والبرلمان في إصدار القانون، معتبرًا أن تنظيم بناء الكنائس وإعادة إعمار ما تعرض منها للاعتداء يمثلان جزءًا من خطوات إصلاح الهوية وترسيخ مبدأ المواطنة.
ترأس سيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة ذكرى ختام ظهورات العذراء مريم سيدة فاتيما، وذلك بكنيستها، بمصر الجديدة.
- في 13 أكتوبر 2026 شارك في الصلاة سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب زكريا حربي، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، بحضور عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.
وفي عظته، تناول الخورأسقف بولس ساتي رسالة ظهورات العذراء بفاتيما، التي بدأت عام 1917، مؤكدًا أنها تحمل دعوة إلى الصلاة، والرجاء والثبات في الإيمان، خاصة في أوقات الحروب، والأزمات، والاضطهادات التي يمر بها العالم.
وأشار سيادة الخورأسقف إلى أن رسائل فاتيما نبّهت إلى معاناة الكنيسة، وما يواجهه العالم من ضيقات، لكنها تفتح أمام المؤمنين آفاقًا للرجاء، لأن الطريق المسيحي، رغم صعوباته، ينتهي إلى نور الله.
وتوقف رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر عند الظروف التي شهدت ظهورات فاتيما، في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وما ارتبط بها من تحذيرات بشأن الحروب، والمعاناة الإنسانية، موضحًا أن التأمل في أحداث الماضي يساعد على فهم تحديات الحاضر، من دون الاستسلام للخوف، أو الاعتقاد بأن الأزمات هي نهاية الطريق.
وربط الخورأسقف بولس ساتي بين رسالة فاتيما، وإنجيل عُرس قانا الجليل، موضحًا أن العذراء مريم انتبهت إلى احتياج المدعوين حين نفد الخمر، فتوجّهت إلى ابنها يسوع، واثقةً في قدرته.
وأكد سيادة الخورأسقف أن هذا الموقف يكشف عن حنان مريم الأمومي، واهتمامها باحتياجات أبنائها، كما يوضح دورها في توجيههم إلى المسيح، مصدر الفرح الحقيقي.
وأشار رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر إلى أن الفرح المسيحي لا يعني غياب الصعوبات، بل هو عطية إلهية تمنح الإنسان القدرة على مواجهة المحن بسلام ورجاء، سواء في حياته الأسرية، أو في دعوته الكهنوتية، والرهبانية، أو في مختلف مجالات الحياة، مشددًا على أن كل مؤمن مدعو إلى الحفاظ على هذا الفرح، ونقله إلى الآخرين، حتى وسط الحروب، والأزمات، والتحديات المؤلمة.
وتطرق الخورأسقف بولس ساتي إلى المعجزات، والعلامات ذات الصلة الوثيقة بظهورات فاتيما، ولا سيما ما عُرف بمعجزة الشمس في 13 أكتوبر 1917، مؤكدًا أهمية فهم هذه الأحداث في إطار رسالتها الروحية، والدعوة إلى الإيمان، موضحًا أن الحديث عن ظهورات العذراء يستدعي التمييز، إذ تتولى الكنيسة دراسة التقارير المتعلقة بها، والتحقق من مدى صحتها.
واختتم رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر عظته بالتأكيد على قرب العذراء مريم من أبنائها، واهتمامها باحتياجاتهم، داعيًا المؤمنين إلى التمسك بمحبتها، والاقتداء بها في الثقة بالمسيح، مؤكدًا أن حضورها الأمومي يذكّرهم دائمًا بأنهم ليسوا وحدهم في مسيرة الإيمان.
- في 19 أكتوبر 2026 شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، في جلسة «الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، لمناقشة دور المؤسسات الدينية، والثقافية، والتعليمية، والإعلامية في ترسيخ القيم الإيجابية، وتقليص الفجوة بين القيم والسلوك المجتمعي، ومواجهة التعصب، والتنمر، وخطاب الكراهية، وتعزيز ثقافة القدوة الحسنة وقبول الاختلاف.
وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع تطلعات المصريين، ويستجيب لقضايا المجتمع، ويسهم في تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة في هذا المجال تستند إلى رصد الظواهر والمفاهيم التي تحتاج إلى معالجة، وتطوير المبادرات والوسائل التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي.
وأشار إلى إطلاق مبادرة «صحح مفاهيمك» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستمرار العمل بها لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوعي، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية للوزارة، وتحويل محتواها إلى مواد مسموعة؛ بما يتيح وصول الرسائل الدينية والتوعوية إلى شرائح أوسع من الجمهور، مع تنسيق الجهود مع الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والكنيسة في مجال بناء الوعي وترسيخ القيم.
وتناولت الجلسة مفهوم القدوة من المنظور الديني، وأثره في توجيه السلوك الفردي والمجتمعي نحو الإيجابية، ومسئولية مؤسسات الدولة والأسرة في تعزيز القيم المشتركة، إلى جانب سبل التعاون بين وزارة الأوقاف، ووزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم الفني، والتعليم العالي؛ لتكامل البرامج والأنشطة الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، ولا سيما النشء والشباب.
واستعرض وزير الأوقاف تجربة برنامج «دولة التلاوة»، مشيرا إلى أن مشاهداته تجاوزت 9 مليارات مشاهدة، وفقا لآخر إحصاء أعلنه خلال الجلسة، بما يؤكد اتساع نطاق التفاعل معه. وتناولت المناقشات أهمية الاستفادة من التجربة في تطوير المبادرات المستقبلية، ودعم المواهب القرآنية، وتعزيز حضور التلاوة المصرية في المجتمع.
كما تناولت المناقشات سبل تقييم المبادرات الدعوية والتوعوية التي تنفذها الوزارة، وقياس أثرها، ومدى إقبال المواطنين عليها، وتطوير أدوات الوصول إلى الجمهور، بما يدعم فاعلية الرسائل التوعوية، ويسهم في ترسيخ القيم الإيجابية ومواجهة المفاهيم والسلوكيات الهدامة.
وشهدت الجلسة طرح أفكار شبابية لإطلاق منصة رقمية وبرنامج تلفزيوني يعززان قيم المواطنة والانتماء والولاء واحترام الكبير، بما يفتح المجال أمام توظيف الوسائل الحديثة في تقديم محتوى يتفاعل مع اهتمامات الشباب، ويسهم في تعزيز الوعي والمسئولية المجتمعية.
وتأتي الجلسة ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يناقش قضايا بناء الإنسان وأولويات التنمية، ويستهدف تبادل الرؤى بين المسئولين والخبراء وممثلي المؤسسات المختلفة، وتحديد مجالات العمل المشترك والمقترحات التي تسهم في تعزيز منظومة القيم وتحويلها إلى سلوك ملموس في المجتمع.
- في 22 أكتوبر 2026 استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الثقافة، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الجديدة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال بناء الوعى وترسيخ القيم الإيجابية، وتوظيف البحث العلمى والتقنيات الحديثة فى تطوير الخطاب الدعوي، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمعاهد والهيئات والمراكز البحثية، ونخبة من أساتذة الجامعات.
وأكد الدكتور أسامة الأزهرى أن تعزيز الوعى وبناء الإنسان وترسيخ منظومة القيم الإيجابية مسئولية مشتركة تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة، وتنسيق العمل بين المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية؛ بما يسهم فى بناء شخصية واعية قادرة على التعامل مع تحديات العصر، والتمييز بين الأفكار البناءة والمفاهيم المغلوطة.
وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على تطوير الخطاب الدينى وتجديد أدواته بما يستجيب لتطلعات المجتمع، ويتناول القضايا المجتمعية، ويرصد السلوكيات السلبية والمفاهيم الخاطئة، ويقدم خطابًا واعيًا يجمع بين أصالة المرجعية الدينية وفهم الواقع، ويترجم القيم الدينية إلى سلوك إيجابى وممارسة عملية فى حياة المواطنين.
وأشار إلى أن توظيف العلم فى الخطاب الدعوى يمثل ضرورة أساسية لتطوير أدوات الدعوة وتعزيز قدرتها على فهم الواقع والتفاعل مع قضاياه، مؤكدًا أهمية الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمية فى رصد الظواهر المجتمعية وتحليل أسبابها، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لوضع آليات عملية لمواجهتها؛ بما يعزز الانتماء الوطني، ويرسخ قيم المواطنة والتسامح واحترام الاختلاف.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية تعزيز الوعى الدينى والفكرى لدى طلاب الجامعات، وتنمية قدرتهم على التفكير العلمى السليم، ومواجهة الأفكار المغلوطة والشبهات الفكرية من خلال الحوار الواعى القائم على المعرفة والمنطق والأدلة العلمية.
وسلط الدكتور عبدالعزيز قنصوة الضوء على الدور التربوى والمجتمعى للجامعات، باعتبارها مؤسسات لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة الأكاديمية وتأهيل الخريجين لسوق العمل، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب، وتنمية وعيه وقدرته على التفكير النقدي، وترسيخ قيم الأخلاق والمسئولية المجتمعية لديه.
وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، لتعزيز وعى الطلاب، وفتح آفاقهم للتأمل والتفكر، وربط المعرفة العلمية بالقيم الإنسانية والأخلاقية.
وفى ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى تعزيز وعى الطلاب، وترسيخ القيم الإيجابية، وبناء الإنسان وتنمية مهاراته وقدراته، وتحقيق أثر إيجابى فى المجتمع
- في 23 أكتوبر 2026 دان مجلس حكماء المسلمين- بأشد العبارات- حادث إطلاق النار الذي وقع داخل إحدى الكنائس في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من المدنيين الأبرياء.
وأكِّد المجلس في بيان، أن هذه الجريمة النكراء تمثل اعتداءً وحشيًّا على أرواح آمنة، وانتهاكًا صارخًا لحرمة دُور العبادة وقدسيتها، دعيًا إلى ضرورة التصدي للفكر التكفيري الذي يستبيح دماء الأبرياء.
وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة الإرهاب والتطرف، متقدمًا بخالص التعازي إلى الأردن؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ الأردن وشعبه من كل مكروه وسوء.
- في 24 أكتوبر 2026 التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، عددًا من الشيوخ الأفاضل، ممثلي الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف.
جاء ذلك بحضور أصحاب النيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.
تناول اللقاء أهمية ترسيخ قيم الأخوّة الإنسانية، وتعزيز الحوار بين الأديان، واحترام الاختلاف، والتعاون، من أجل السلام، والعيش المشترك.
وأكد الجميع أن الاختلاف لا ينبغي أن يكون سببًا للانقسام، أو العداء، بل فرصة للتعارف، والتكامل، والعمل المشترك، من أجل الخير العام.
كذلك، شدّد اللقاء على أن الأخوّة ليست مجرد شعار، بل مسؤولية أخلاقية، وإنسانية تقتضي أن يرى كل إنسان في الآخر شريكًا في الوطن، والإنسانية، يستحق الكرامة، والاحترام، بما يساهم في بناء مجتمع يسوده السلام، والمحبة، والتعاون.
- في 26 أكتوبر 2026 احتفلت الكنيسة اللاتينية بمصر، بقيادة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، بالمئوية الأولى لليوم العالمي للإرساليات، تحت شعار “واحد في المسيح، متحدون في الرسالة”، من خلال احتفالين أُقيما بالقاهرة، والإسكندرية، بتنظيم مكتب الإرساليات التابع للمطرانية، بمشاركة الأب كريستوف، والأختين جيرمين، ووجدان، والمونسنيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من أعضاء لجنة الشباب بالمطرانية اللاتينية.
وأُقيم الاحتفال الأول، ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة، حيث ترأس القداس الإلهي المونسينيور أنطوان توفيق، فيما استضافت كاتدرائية سانت كاترين، بالإسكندرية، برئاسة سيادة المطران كلاوديو لوراتي.
تضمّن برنامج الاحتفالين الاستماع إلى رسالة قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، بمناسبة اليوم العالمي للإرساليات، إلى جانب لقاءات، وشهادات حياة لعدد من المرسلين، ومعرض استعرض أنشطة الإرساليات بمصر، مسلطًا الضوء على دورها في خدمة الكنيسة، والمجتمع.
وشهدت الاحتفالية القداسات الإلهية، واللقاءات مشاركة واسعة من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء الكنيسة من مختلف الرعايا، والجنسيات.
وتقدّمت المطرانية بالشكر والتقدير والامتنان إلى جميع الذين ساهموا في الإعداد للاحتفال، وتنظيمه، ومن بينهم: الآباء المرسلون الأفريكان، الأب بولان، والأب بافيل، راعيا بازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة، والآباء الفرنسيسكان القائمون على خدمة كاتدرائية سانت كاترين، وفي مقدمتهم: الأب نبيل عزيز، رئيس الدير، والأب ميلاد رزق، راعي الكاتدرائية، إلى جانب كورالي الكنيستين، وخدام الهيكل.
واختُتمت الاحتفالات بتقديم التهاني إلى المطران كلاوديو لوراتي، المرسل الكومبوني، بمناسبة اقتراب الذكرى السادسة لسيامته الأسقفية، مع رفع الصلوات من أجله، كي يمنحه الله نعمه، وبركاته، ويعضده في مواصلة رسالته الأبوية، والرعوية في خدمة الكنيسة اللاتينية بمصر.
- في 27 أكتوبر 2026 شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، في الاحتفال بمرور ثلاثين عامًا على تأسيس جمعية «الرعاية بالمحبة»، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ماجدة إسكندر، مؤسسة الجمعية، إلى جانب عدد من قيادات العمل الأهلي وممثلي المؤسسات الصحية والمجتمعية والعاملين بالجمعية وشركائها.
وأكد الدكتور القس أندريه زكي، خلال كلمته، تقديره لدور وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي في دعم جهود الحماية الاجتماعية وتعزيز مسارات التنمية والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، مشيدًا باهتمام الوزارة بقضايا كبار السن، باعتبار رعايتهم مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار لضمان حصولهم على الخدمات التي تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.
كما هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر جمعية «الرعاية بالمحبة» بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيسها، مشيرًا إلى أن مسيرتها تمثل نموذجًا للعمل الأهلي الجاد، القائم على الإيمان بكرامة الإنسان وتحويل الاحتياجات المجتمعية إلى مبادرات واقعية ومستدامة، مثمنًا جهود الجمعية في تطوير خدمات الرعاية الصحية المنزلية وتأهيل الكوادر المتخصصة وتعزيز مكانة هذه المهنة في المجتمع المصري.
وأضاف أن الرعاية الصحية المنزلية تمثل امتدادًا للرعاية الإنسانية، لما توفره من دعم للمسنين والمرضى داخل بيئتهم المألوفة، بما يحافظ على كرامتهم واستقلاليتهم ويخفف الأعباء عن أسرهم.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم خدمات متخصصة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن رعاية كبار السن تمثل أحد محاور العمل الاجتماعي التي تتطلب تكامل الجهود بين الدولة والمؤسسات الأهلية المخلصة مثل الرعاية بالمحبة، بما يضمن توفير خدمات مناسبة تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.
وأشادت الوزيرة بمسيرة جمعية «الرعاية بالمحبة» على مدار ثلاثين عامًا، وما تمثله من نموذج للعمل الأهلي في مجال الرعاية الصحية المنزلية، مؤكدة أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسات المتخصصة وتطوير برامج التدريب والتأهيل لمقدمي الرعاية، حتى بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق المستفيدين منها.
وفي كلمتها، استعرضت الدكتورة ماجدة إسكندر، مؤسسة جمعية «الرعاية بالمحبة»، مسيرة الجمعية منذ انطلاق فكرتها عام 1996، والجهود التي بذلتها لتطوير خدمات الرعاية الصحية المنزلية وإعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا وأخلاقيًا، انطلاقًا من رؤية تؤمن بأن رعاية الإنسان لا تقتصر على الجوانب الصحية والجسدية، بل تشمل أيضًا احتياجاته النفسية والإنسانية.
وأكدت أن فلسفة «الرعاية بالمحبة» تقوم على احترام كرامة كبار السن والمرضى، وتقديم الدعم لهم داخل منازلهم، إلى جانب تطوير قدرات مقدمي الرعاية وترسيخ ثقافة مجتمعية تقدر هذه المهنة ودورها، معربة عن تقديرها لكل من أسهم في مسيرة الجمعية على مدار ثلاثين عامًا، من العاملين والشركاء والداعمين.
وشهدت الاحتفالية مشاركة فريق كورال جولد ييرز، في إطار البرنامج الاحتفالي بمرور ثلاثين عامًا على تأسيس الجمعية، الذي تضمن كلمات ترحيبية واستعراضًا لمسيرة العمل، إلى تكريم لعدد من مقدمي الرعاية ومتلقّي الخدمة، احتفاءً بالجهود الإنسانية والمجتمعية التي شكلت مسيرة الجمعية.
- في29 أكتوبر 2026 استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ، نيافة المطران الدكتور سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، يرافقه فريق عمل يتولى مشروع إصدار الكتاب المقدس بلغة الإشارة، حيث طلبوا من قداسة البابا تسجيل كلمة بخصوص هذا المشروع..
حضر اللقاء نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والشماس چوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا.
- في31 أكتوبر 2026 احتفل المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، مع أطفال مختلف الرعايا، بيوم الطفولة المقدسة المرسلة، وذلك بمشاركة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.
أُقيم الاحتفال بدير السيدة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم، بتنظيم اللجنة المنظمة، بمشاركة الأب كريستوف الكومبونياني، حيث تم تنظيم برنامج متنوع، تضمن لقاءات تكوينية، وفقرات للترانيم الروحية، إلى جانب الاحتفال بصلاة القداس الإلهي.
تزامن الاحتفال مع الذكرى السادسة للسيامة الأسقفية لسيادة للمطران كلاوديو لوراتي، حيث شارك الأطفال الأب المطران هذه المناسبة، رافعين الصلوات من أجله، طالبين من الله أن يمنحه النعم، والبركات، ويعضده في مواصلة رسالته كأب، وراعٍ للكنيسة اللاتينية بمصر.
جاء اليوم تأكيدًا على أهمية تنشئة الأطفال على روح الرسالة، والشهادة للمسيح، وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى الكنيسة، والعمل معًا بروح الوحدة والمحبة.
تحت المجهر:
- في 2 أكتوبر 2026 وجهت الفنانة إيمان العاصي انتقادًا لاذعًا لبعض مشاهير السوشيال ميديا الذين يقدمون نصائح دينية بطريقة غير لائقة، ودعت إلى احترام المحتوى الديني وعدم خلطه بالاستعراض.
وقالت في تصريحات تلفزيونية: “عندي مشكلة كبيرة قوي مع الراجل اللي بيسبل وهو بيدي نصيحة دينية”، وأوضحت أنها لا تفهم كيف يمكن لشخص أن يتحدث في الدين وهو يقوم بحركات تهدف لجذب انتباه الفتيات.
وأضافت أنها لاحظت أن هناك أحد الأشخاص الذين يقدمون فيديوهات دينية ويتعمد أن يظهر بشكل جذاب، مما يجعل الفتيات يعلقن على شكله وليس على النصيحة نفسها.
وتابعت: “تلاقي التعليقات بقى الله يا ريت ده اللي ينصحنا، مش بياخدوا النصيحة ويمشوا”، وأكدت أنها تحترم الدين جدا ولا تحب أن يتم استخدامه كوسيلة لجذب المشاهدات.
وانتقدت أيضا ظاهرة الطبخ عاريا على السوشيال ميديا، وقالت إنها لا تفهم كيف يطبخ شخص وهو عار، لأنه من الممكن أن يتعرض للحروق.
- في 3 أكتوبر 2026 أدان الكاتب الصحفي أشرف حلمي تكرار وقائع الاعتداء على أبناء الكنيسة القبطية في مصر، خاصة الآباء الكهنة، مشيرًا إلى واقعة تعرض القس بسنتي، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بشبرا الخيمة، للاعتداء.
وأوضح حلمي أن الواقعة تضمنت قيام أحد الأشخاص بالاعتداء لفظيا وبيده على الكاهن، ونزع الصليب الذي كان يرتديه ، قبل أن يغادر المكان. وأشار إلى أن الاعتداء على الكهنة يمثل إساءة إلى الزي الكهنوتي، الذي يرتديه الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة، مؤكدًا أهمية التعامل مع مثل هذه الوقائع وفقًا للقانون، بما يضمن حماية رجال الدين والحفاظ على احترام الرموز الدينية.
وأضاف أن التنازل عن الحقوق المدنية في بعض وقائع الاعتداء السابقة، ومن بينها واقعة تعرض أحد الكهنة في الإسكندرية للاعتداء قبل أسابيع، قد يسهم، من وجهة نظره، في تكرار مثل هذه الحوادث.
ودعا حلمي الحكومة المصرية إلى دراسة إصدار تشريع ينظم استخدام الزي الكهنوتي ويحظر ارتداءه أو استخدامه من غير رجال الدين، على غرار الإجراءات القانونية المنظمة لاستخدام الزي الأزهري، مطالبًا كذلك بتطبيق القانون على مرتكبي الاعتداءات، بما يحفظ أمن وسلامة المواطنين. وأكد حلمي أهمية حماية رجال الدين، والتعامل بحسم قانوني مع أي اعتداءات تستهدفهم أو تمس الرموز والملابس الدينية، مشيرًا إلى أن توفير الحماية القانونية للزي الكهنوتي من شأنه أن يسهم في الحد من إساءة استخدامه أو انتحال صفة رجال الدين.
- في 5 أكتوبر 2026 أكد الدكتور رضا عبد السلام ، عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في مختلف القوانين التي تتضمن إخلالاً بقاعدة المساواة، مشيراً إلى أهمية تحقيق العدالة والمساواة الدستورية بين جميع المواطنين في التشريعات القائمة.
تأتي هذه الدعوة البرلمانية في إطار المطالبات المستمرة لتنقية القوانين والتشريعات من أي نصوص قد تميز أو تخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة التي كفلها الدستور.
- في 7 أكتوبر 2026 قال ضياء رشوان ، وزير الدولة للإعلام ، إن الأولوية الحالية عند الحكومة هي إقرار قانون حرية تداول المعلومات، وإن هناك مشروعًا جاهزًا، وفي حين خلا الاجتماع من النقاش المباشر حول احتجاز فريق تحرير منصة “متصدقش”، ركز بعض الحاضرين على التنبيه غير المباشر من تداعيات استمرار حبس الصحفيين.
- في 11 أكتوبر 2026 قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن تعقيدات المناهج الدراسية دفعت بعض أولياء الأمور إلى تخصيص وقت إضافي للتدريس لأبنائهم داخل المنزل، أو اللجوء إلى الدروس الخصوصية لمساعدتهم على استيعاب المواد الدراسية.
وأكدت الحزاوي، خلال تصريحاتها في برنامج «كلام الناس»، أن بناء العملية التعليمية بشكل سليم يحتاج إلى تأسيس قوي من البداية، مشبهة ذلك ببناء العمارات التي لا يمكن تشييدها دون وضع أساسات متينة.
وشددت على أهمية مراعاة الأساسيات التعليمية وتدرج المناهج، بما يساعد الطلاب على الفهم والاستيعاب دون تحميل الأسر أعباء إضافية بسبب صعوبة متابعة الأبناء دراسيا.
- في 12 أكتوبر 2026 أطلقت مطرانية مطاي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا جوارجيوس، استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبت فيها بالتدخل لمراجعة ملف تقنين أوضاع 500 فدان على الطريق الصحراوي الغربي، بحري مدخل مدينة مطاي.
وقالت المطرانية إنها بدأت تعمير الأرض واستصلاحها من سنة 2004، على مدار 22 سنة، وأنفقت مبالغ كبيرة في حفر الآبار ومد خطوط الكهرباء وإنشاء شبكات الري، لحد ما تحولت الأرض الصخرية إلى مساحة خضراء منتجة.
وأضافت إن طلبات وصلتلها مؤخرًا عن طريق مجلس مركز ومدينة مطاي، بتطالبها بالتخلي عن الأرض أو التوقيع على عقود حق انتفاع بمبالغ كبيرة، وهو ما دفعها لمناشدة الرئيس التدخل لمراجعة الملف وإنصافها وتقنين أوضاع الأرض وتمليكها وفقًا للقوانين المنظمة.
وطالبت المطرانية بالحفاظ على مجهود سنين طويلة في تعمير الأرض واستصلاحها، مؤكدة تمسكها بمواصلة العمل والبناء بما يعود بالنفع على مصر.
- في 14 أكتوبر 2026 تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار تراجع مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي، مطالبًا الحكومة بتقديم كشف حساب واضح عن نتائج استراتيجيات مكافحة الفساد، والأموال العامة المستردة، والإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن وقائع الفساد وإهدار المال العام.
وأوضح البياضي في طلبه أن أحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025 كشف عن استمرار مصر في المركز 130 عالميًا من بين 182 دولة وإقليمًا، بدرجة 30 نقطة فقط من أصل 100، دون أي تحسن عن العام السابق.
وأشار إلى أن مصر كانت قد حققت أفضل درجاتها عام 2014، عندما سجلت 37 نقطة واحتلت المركز 94 عالميًا، قبل أن تتراجع تدريجيًا، وصولًا إلى انتكاسة حادة في عام 2024، خسرت خلالها خمس نقاط و22 مركزًا دفعة واحدة، بعدما تراجعت من المركز 108 عام 2023 إلى المركز 130 عام 2024.
وتساءل البياضي: ” كيف تتراجع مصر بهذا الشكل بعد أكثر من عشر سنوات من إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد؟ وأين نتائج كل هذه الخطط؟ ولماذا لم تنعكس على تحسن حقيقي؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذا الإخفاق؟”.
وأكد أن الفساد ليس مجرد وقائع رشوة أو مخالفات فردية، وإنما يمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أنه يؤدي إلى إهدار المال العام، وتضخيم تكلفة المشروعات، وزيادة أعباء الدين العام، وإضعاف الاستثمار، وتراجع فرص العمل، وتفاقم الفقر، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وأضاف أن الفساد ينعكس كذلك على تدهور خدمات الصحة والتعليم والمرافق، وانتشار المحسوبية والوساطة، وضرب المنافسة العادلة، وزيادة التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن تسهيل جرائم غسل الأموال والاختلاس والكسب غير المشروع، وتقويض سيادة القانون وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وشدد البياضي على أن المواطن المصري هو الذي يتحمل في النهاية فاتورة الفساد، سواء في صورة خدمات أقل جودة، أو فرص عمل ضائعة، أو موارد عامة مهدرة، أو أعباء اقتصادية إضافية.
وطالب الحكومة بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة، أبرزها: لماذا تراجعت مصر من 37 نقطة عام 2014 إلى 30 نقطة عام 2025؟ وما أسباب خسارة 22 مركزًا خلال عام واحد؟ وما الذي تحقق فعليًا من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد؟ وما حجم الأموال العامة التي جرى اكتشاف إهدارها أو الاستيلاء عليها خلال السنوات الخمس الماضية؟ وكم استردت الدولة منها؟
كما طالب ببيان أعداد قضايا الفساد المكتشفة، والإحالات للتحقيق، والأحكام القضائية النهائية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وضمانات استقلال الأجهزة الرقابية، وحماية المبلغين عن الفساد، ومنع تضارب المصالح، والرقابة على الذمة المالية للمسؤولين.
وطالب البياضي بعشرة إجراءات حكومية عاجلة، تشمل مراجعة مستقلة لاستراتيجيات مكافحة الفساد منذ عام 2014، وتقديم تقرير سنوي للبرلمان عن نتائج مكافحة الفساد والأموال المستردة، وتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية، ونشر بيانات الإنفاق العام والمناقصات والمشروعات الحكومية، وحماية المبلغين عن الفساد، وتوسيع إتاحة المعلومات، وتفعيل الرقابة على تضارب المصالح والكسب غير المشروع.
كما تضمنت المطالب التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية للحد من فرص الرشوة، وضمان الشفافية والكفاءة في التعيينات والترقيات، ووضع خطة حكومية محددة زمنيًا بأهداف قابلة للقياس والمحاسبة.
وقال البياضي: “لا يجوز أن تطالب الحكومة المواطنين بتحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية، بينما لا تقدم في الوقت نفسه كشف حساب واضحًا عن جهودها لحماية المال العام ومنع إهداره ومحاسبة المسؤولين عن التعدي عليه”.
وأضاف: “مكافحة الفساد لا تُقاس بعدد الاستراتيجيات والمؤتمرات والتصريحات، ولا بمجرد الإعلان عن ضبط بعض القضايا، وإنما بقدرة الدولة على منع الفساد قبل وقوعه، واسترداد المال العام، ومحاسبة المسؤولين دون انتقائية أو استثناء”.
واختتم البياضي طلب الإحاطة مؤكدًا ضرورة حضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية أمام مجلس النواب، وتقديم بيانات واضحة ومدعومة بالمستندات حول أسباب التراجع ونتائج إجراءات مكافحة الفساد.
واختتم قائلًا: “كفاية استراتيجيات بلا نتائج، وكفاية حديث عن الشفافية بلا معلومات، وكفاية وعود بلا محاسبة. المال العام ليس مال الحكومة، بل مال الشعب، ومن حق الشعب أن يعرف كيف يُنفق، ومن المسؤول عن حمايته”.
- في 18 أكتوبر 2026 أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور الحالي لا تكفي لإنهاء المخاوف المتعلقة بمستقبله، في ضوء التجربة السياسية السابقة، داعيًا إلى ترجمة التعهدات المعلنة إلى خطوات عملية تضمن احترام الدستور وتداول السلطة وحماية الحقوق والحريات.
وقال الحزب، في بيان، إنه تابع تصريحات الرئيس خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، التي أكد فيها عدم وجود نية لتعديل مواد الدستور أو المساس به، محذرًا مما وصفه بـ”الشائعات ومحاولات العبث بعقول المصريين”.
وأوضح التحالف أن التصريحات الحالية لا يمكن التعامل معها باعتبارها ضمانة كافية، مستشهدًا بتصريحات مماثلة صدرت في نوفمبر 2017، أكدت الالتزام بمدتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات، وعدم تغيير الدستور، قبل أن تشهد البلاد تعديلات دستورية جوهرية في عام 2019، رفعت مدة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات، وأتاحت للرئيس القائم آنذاك البقاء في السلطة لمدة إضافية، وهو ما دفع الحزب وقتها إلى إطلاق حملة “مدتين كفاية”.
وأشار البيان إلى أن التناقض بين التعهدات السابقة وما جرى لاحقًا يفرض التعامل بحذر مع التصريحات الحالية، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لاحترام الدستور لا يتمثل في التصريحات التي تُطلق خلال المناسبات العامة، وإنما في الالتزام العملي والمستمر بها.
وحذر الحزب من أن تكرار التأكيدات بشأن احترام الدستور، ثم العدول عنها أو الالتفاف عليها، من شأنه تقويض الثقة في الخطاب الرسمي وتعميق الفجوة بين السلطة والمجتمع، فضلًا عن إثارة الشكوك بشأن جدية الالتزام بالقواعد الدستورية.
وشدد التحالف الشعبي الاشتراكي على أن احترام الدستور يجب ألا يخضع للحسابات السياسية أو اعتبارات البقاء في السلطة، داعيًا الأحزاب والقوى السياسية والمدنية ومؤسسات الإعلام والشخصيات العامة والمواطنين المهتمين بالشأن العام إلى تنسيق الجهود للحفاظ على الدستور القائم، ومنع إجراء تعديلات تفتح الباب أمام إطالة أمد السلطة أو إعادة تشكيل قواعد المنافسة السياسية لمصلحة طرف بعينه.
وأكد البيان أن الدفاع عن الدستور لا يعني التمسك الجامد بنصوص لا تقبل النقاش، وإنما حماية مبدأ خضوع الجميع لقواعد دستورية مستقرة لا تتغير وفقًا لمصالح الحكام أو مقتضيات اللحظة السياسية، معتبرًا أن الحفاظ على القواعد المنظمة لتداول السلطة ضرورة لضمان انتقالها سلميًا وديمقراطيًا، واستعادة الاعتبار للمؤسسات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
ولفت الحزب إلى أن احترام الدستور لا ينبغي أن يقتصر على مسألة الرئاسة، بل يجب أن يشمل الالتزام بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وتوفير الشروط السياسية والقانونية التي تتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم والمشاركة بحرية وأمان في إدارة شؤون البلاد.
وفي هذا السياق، دعا التحالف إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لفتح المجال العام، في مقدمتها الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين على خلفية مواقفهم السياسية أو نشاطهم السلمي، ووقف الملاحقات التي تستهدف أصحاب الرأي، وضمان حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما، والإفراج عن صحفيي منصة «متصدقش» وغيرهم ممن يواجهون الحبس أو الملاحقة بسبب عملهم المهني والسلمي.
وشدد البيان على أنه لا يستقيم التأكيد على احترام الدستور في الوقت الذي تتعرض فيه الحقوق والحريات التي يكفلها للانتهاك أو التقييد، مؤكدًا أن استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع تتطلب إجراءات ملموسة تضمن حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والمشاركة السياسية باعتبارها حقوقًا أصيلة، وليست امتيازات تخضع لتقدير السلطة أو تتغير وفقًا للظروف.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن المطلوب ليس مجرد تكرار التعهدات بعدم المساس بالدستور، وإنما تحويلها إلى التزام سياسي ومؤسسي واضح، يقترن باحترام الحقوق والحريات وضمان التعددية السياسية وتهيئة المجال العام لمشاركة حقيقية.
ودعا التحالف الشعبي الاشتراكي «الجماعة الوطنية» بمختلف توجهاتها إلى تنسيق الجهود لمنع الالتفاف على الدستور أو توظيف أحكامه لإطالة أمد السلطة، والتمسك بضمانات التداول المدني للسلطة واحترام الحقوق والحريات.
- في 20 أكتوبر 2026 أصدرت “الحركة المدنية الديمقراطية” بيانًا للتعبير عن موقفها تجاه التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة على أولوية الإرادة الشعبية الحرة باعتبارها المصدر الأساسي للسلطات، والسبيل الوحيد للتداول السلمي للسلطة وفق الضوابط الدستورية التي تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين دون وصاية من أي جهة أو مؤسسة.
وأعلنت الحركة في بيانها بدء استعداد القوى المدنية المعارضة لخوض الاستحقاق الرئاسي لعام 2030، مشيرة إلى أنها ستعمل على بلورة برنامج إصلاحي ديمقراطي وطني يستهدف تأسيس دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وتضع معالجة الأزمات البنيوية في الاقتصاد والسياسة في مقدمة أولوياتها.
وفي الشأن الإقليمي والسياسة الخارجية، جددت الحركة موقفها الرافض لانخراط القوات المسلحة المصرية في أي صراعات أو حروب إقليمية، مشددة على أن المصلحة الوطنية المستقلة يجب أن تكون المحدد الوحيد للقرارات المصرية بعيدًا عن أي توجيهات خارجية. وأكدت أن الدور الطبيعي لمصر يكمن في ممارسة الوساطة الحكيمة لإحراز السلم، ونزع فتيل التوترات، والحفاظ على أرواح الشعوب ومقدراتها.
وعلى الصعيد الداخلي، دعت الحركة إلى التعامل الجاد مع الأزمة الاقتصادية وتخفيف المعاناة عن المواطنين، واعتبرت أن تعهد الرئيس بعدم المساس بالدستور يمثل فرصة لطرح رؤى التغيير السلمي في المجال العام.
واختتمت الحركة بيانها بالمطالبة بتهيئة المناخ السياسي عبر خطوات جادة، في مقدمتها الإفراج عن سجناء الرأي، وإغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطول، وإطلاق الحريات العامة كشرط أساسي لبث الأمل وتدشين مسار سليم للتغيير السلمي والديمقراطي.
- في 25 أكتوبر 2026 تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وتداعيات ذلك على الاقتصاد والمواطنين.
وأوضح البيومي في طلب الإحاطة أن سعر صرف الدولار يواصل الارتفاع رغم توافر العملة الأمريكية في السوق المصرفية، معتبرًا أنه لا يوجد مبرر حقيقي لهذه الزيادة، التي تتصاعد وتيرتها يوميًا، وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية ومالية سلبية.
وأشار إلى أن ارتفاع الدولار يفرض ضغوطًا على الموازنة العامة للدولة، من بينها زيادة أعباء خدمة الديون الخارجية، وارتفاع تكلفة دعم السلع والخدمات، خاصة المواد البترولية والخبز والتموين.
وحذر عضو مجلس النواب من استغلال بعض التجار ارتفاع سعر الدولار لزيادة أسعار السلع والخدمات دون مبرر حقيقي، مؤكدًا ضرورة التدخل الحكومي العاجل للحد من هذه الممارسات وتداعياتها على الأسواق.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر العملة الأمريكية ينعكس على أسعار السلع المستوردة، ومن بينها الأعلاف التي يُستورد جزء كبير منها، إلى جانب القمح واللحوم وزيوت الطعام، باعتبارها سلعًا غذائية أساسية لا غنى عنها للمواطنين، لا سيما الفئات الأقل دخلًا.
وأضاف أن هذه التداعيات تزيد الأعباء المالية على الأسر محدودة الدخل، مشيرًا إلى رصد ارتفاع أسعار عدد من السلع في السوق المصرية.
وطالب البيومي الحكومة بإحاطة البرلمان بالتداعيات المترتبة على ارتفاع سعر صرف الدولار، والإجراءات المزمع اتخاذها للسيطرة على التضخم والحد من آثاره السلبية على الاقتصاد المصري.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات ارتفاع الدولار بعيدًا عن جيوب المواطنين، بما يضمن عدم تحميلهم الأعباء الناتجة عن تغيرات سعر الصرف.
كما طالب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة بحضور ممثلي الحكومة، سواء أمام إحدى اللجان المختصة أو خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أيهما أقرب.
- في 27 أكتوبر 2026 وضع النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، روشتة علاج أمام الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، تضمنت إنشاء بورصة سلعية، وإطلاق منصة إلكترونية للشفافية السعرية، وإنشاء صندوق للاستثمار في الزراعة الذكية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز المعروض من السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة حول الأمن الغذائي، بحضور وزيري التموين وشئون المجالس النيابية.
وأكد عصام خليل، أن مواجهة ارتفاع الأسعار لا تعتمد على الرقابة وحدها، وإنما تتطلب معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته، وزيادة المعروض من السلع بما يتناسب مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن المنافسة بين المنتجين والموزعين تسهم في خفض الأسعار.
وشدد على أهمية التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة لخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة المعروض من السلع الغذائية، بما يضمن وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
وطرح رئيس حزب المصريين الأحرار 3 مقترحات رئيسية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أولها إنشاء بورصة سلعية على غرار بورصة شيكاغو، تتيح للمزارعين إبرام عقود آجلة مع المصانع والموردين والمصدرين والموزعين، بما يسهم في تنظيم تداول السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وتضمن المقترح الثاني إنشاء منصة إلكترونية للشفافية السعرية، تتيح لوزارة التموين إعلان أسعار استرشادية للسلع الاستراتيجية عبر تطبيق للهواتف المحمولة، بما يساعد المواطنين على معرفة الأسعار، ويمكّن الأجهزة الرقابية من متابعة التفاوت في أسعار السلع بين المناطق ومنافذ البيع المختلفة.
أما المقترح الثالث، فيتمثل في إنشاء صندوق للاستثمار في الزراعة الذكية، لدعم الزراعة العمودية والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وتقنيات الري الذكي، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة استخدام الموارد ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج.
وأكد عصام خليل أن الحلول الواقعية لأزمة الأسعار تبدأ من زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته وتنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، بالتوازي مع تفعيل الرقابة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار وحماية المواطنين.
- في 29 أكتوبر 2026 أثار الإعلامي إبراهيم عيسى الجدل بتصريحاته عن محاسبة المسؤولين بعد وفاتهم، قائلًا: “مش ههتم ربنا هيحاسب جمال عبد الناصر إزاي.. استفدنا إحنا إيه لما ربنا يحاسب المسؤولين؟”.
وتفتح تصريحات عيسى باب النقاش حول جدوى الحديث عن الحساب الأخروي للمسؤولين الراحلين، في مقابل تقييم قراراتهم وسياساتهم وتأثيرها على حياة المواطنين خلال فترة حكمهم.
- في 29 أكتوبر 2026 تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تصريحات حذف 2.2 مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة»، بدعوى تحسن أوضاعهم الاقتصادية والخروج من دائرة الفقر.
وتساءل النائب عن المعايير التي استندت إليها الوزارة لاتخاذ القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها أسر مصرية كثيرة، مطالبًا بتوضيح أسس الاستبعاد، لا سيما مع زيادة قيمة الدعم من 300 إلى 900 جنيه وفق التصريحات المشار إليها.
العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية.
- في 2 أكتوبر 2026 تم الاعتداء على القس بسنتي، كاهن كنيسة العذراء والقديس أبانوب، وذلك أثناء مروره بالقرب من كنيسة السيدة العذراء ببيجام في منطقة شبرا الخيمة.
وشملت الحادثة إساءات لفظية واحتكاكاً بدنياً، إلى جانب نزع الصليب الذي كان يرتديه الكاهن وإلقائه أرضاً.
وأشارت التقارير المحلية والمنشورات إلى وقوف عدد من المواطنين المسلمين في المنطقة إلى جانب الكاهن وتقديم الاعتذار له فور وقوع الحادثة، مؤكدين رفضهم التام لهذا التصرف الفردي الذي لا يمثل قيم التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.
غادر الشخص المسؤول عن الواقعة المكان فوراً، وسط مطالبات واسعة من الشخصيات العامة والأهالي بسرعة حسم ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.
ورصدت كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادثة الشخص المسؤول عن الاعتداء، وتبين أنه يدعى “يسري لطفي”، ووصفته الشهادات والتقارير بأنه تصرف ببلطجة دون أي مبرر.
- في 3 أكتوبر 2026 علق الطبيب والكاتب خالد منتصر على دعوة منسوبة إلى مجلس الآباء والأمناء بإحدى مدارس محافظة القليوبية، بشأن حظر ارتداء البنطلونات للبنات داخل المدرسة، منتقدًا الاهتمام بقضايا الملابس على حساب القضايا التعليمية.
وكتب منتصر عبر حسابه على موقع “الفيس بوك”: «هيئة النهي عن البنطلون»، معتبرًا أن هذه الاهتمامات، ليست اهتمامات تعليمية، وإنما تتعلق بما وصفه بـ”الترزية”.
وتساءل منتصر عما إذا كانت المدارس أصبحت مؤسسات تهتم بما وصفه بـ«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، منتقدًا التركيز على نوع الملابس التي ترتديها الطالبات.
كما استخدم عددًا من الأمثلة التاريخية في إطار ساخر، متسائلًا عن مواقف قديمة ارتبطت برفض بعض الوسائل أو المنتجات عند ظهورها، قبل أن تصبح جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية.
- في 7 أكتوبر 2026 أشعل مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعد ظهور مدرس تاريخ داخل أحد الفصول الدراسية وهو يتحدث عن شخصيات تاريخية بارزة ارتبط اسمها بحركة تحرير المرأة في مصر، من بينها صفية زغلول وهدى شعراوي.
وظهر المدرس خلال المقطع، أثناء شرحه للطلاب، قائلًا: «منهم لله صفية زغلول وهدى شعراوي»، في إشارة إلى دور الشخصيتين في حركة تحرير المرأة، معتبرًا أن ما قامت به كل منهما كانت له آثار سلبية على المجتمع، وفقًا لما ورد في الفيديو المتداول.
وأثار المقطع تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الانقسام حول ما جاء على لسان المدرس؛ إذ رأى بعض المتابعين أن طرح مثل هذه الآراء الشخصية داخل الفصل الدراسي وأمام الطلاب لا ينبغي أن يتم بهذه الصورة، بينما دافع آخرون عنه، معتبرين أن ما طرحه يمثل وجهة نظر تاريخية يمكن مناقشتها وطرحها في إطار الحوار.
وطالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن حقيقة الفيديو المتداول والتحقق من ملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات تستوجب المساءلة.
- في 21 أكتوبر 2026 أطلق مرتضى منصور تعليقًا ساخرًا على الإعلامية لميس الحديدي، قائلًا: “كفاية على لميس الحديدي لحد كده، علشان هي موجودة من أيام تحتمس”.
وجاء التصريح بلهجة ساخرة، في هجوم جديد من منصور على الإعلامية، مستخدمًا إشارة تاريخية للمبالغة في التعليق على طول فترة ظهورها في المجال الإعلامي، ما يضع التصريح في دائرة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
- في 22 أكتوبر 2026 أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بوسط الجيزة أن شخصًا مجهولًا غير مسبحي دخل كنيسة السيدة العذراء بمنطقة برك الخيام، بحجة الصلاة، وكان يخفي زجاجة بنزين داخل حقيبة، ثم كسر باب الكنيسة الصغيرة بالطابق الأرضي داخل الكنيسة الكبرى وأضرم النار فيها.
أسفر الحادث عن احتراق ستائر الكنيسة والسجاد وتدمير المنجليات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.
- في 25 أكتوبر 2026 كشفت الفنانة المصرية صابرين عن تفاصيل علاقتها بالدين بعد خلع الحجاب، مؤكدة أن إيمانها ازداد وأصبحت أكثر التزامًا بأداء صلواتها، في تصريحات أثارت الاهتمام بسبب حديثها عن علاقتها بربها والانتقادات التي تتعرض لها بسبب مظهرها.
أوضحت صابرين، خلال ظهورها في برنامج “قصتي” مع الإعلامي محمد قيس، أنها أصبحت أكثر محافظة على صلواتها، خاصة صلاة الفجر، مشيرة إلى أنها تشعر بقرب أكبر من الله، وأن علاقتها بربها أصبحت أكثر صدقًا.
وأكدت الفنانة أنها لا ترى تعارضًا بين مظهرها الخارجي وما تؤمن به في داخلها، مشددة على أن قوتها تستمدها من إيمانها بالله، وليس من شكلها أو مظهرها، وأن علاقتها بربها تقوم على الصدق والإيمان بعيدًا عن المظاهر.
تطرقت صابرين إلى الانتقادات التي لا تزال تتعرض لها منذ خلع الحجاب، موضحة أنها تسمع تعليقات قاسية بسبب صور تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها عبارات تتضمن تهديدًا بالعقاب الأخروي.
ورفضت الفنانة تدخل الآخرين في علاقتها بربها أو إصدار أحكام عليها بسبب مظهرها، مؤكدة أن حساب الإنسان أمام الله أمر شخصي، وأنها لا تقبل أن يتحول اختيارها المتعلق بمظهرها إلى سبب لمهاجمتها أو التشكيك في إيمانها.
- في 27 أكتوبر 2026 ردت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على ما تم تداوله حول إصابتها بالجنون ودخولها مستشفى للأمراض العقلية، معربة عن استيائها الشديد من تلك الشائعات.
وقالت شمس البارودي في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، إنها تتعرض لهجوم منظم، رغم حرصها على تقديم محتوى محترم وراقٍ، مضيفة: “أنا بعمل فيديوهات زي كل الستات اللي بتعمل محتوى، بس أنا بعمل محتوى محترم وراقي، إيه اللي واجعكوا فيه؟”.
وأكدت أنها لن تتوقف عن تقديم المحتوى بسبب الانتقادات، مشيرة إلى أن متابعيها ينتظرون فيديوهاتها ويحزنون عند غيابها، وأنها ابتعدت الأيام الماضية فقط لإحياء ذكرى وفاة زوجها الفنان الراحل حسن يوسف وقراءة القرآن.
وعن مظهرها، أوضحت أنها متمسكة بالحجاب وغير مقتنعة بالنقاب، قائلة: “أنا ست متمسكة بحجابي، خلاص مش مقتنعة بالنقاب”، وأنها تختار ملابسها بما يناسبها.
كما أعربت عن غضبها من استخدام عناوين مسيئة عنها لجذب المشاهدات، مؤكدة أنها حررت توكيلا للمحامي شعبان سعيد لاتخاذ الإجراءات القانونية، واختتمت حديثها بقولها: “حسبي الله ونعم الوكيل”.
في المقابل، دخلت الدكتورة روحية الجنش، الأستاذة بجامعة الأزهر، على خط الجدل. من خلال تعليق منسوب إليها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».انتقدت فيه ما اعتبرته تهوينًا من شأن الفروض الدينية. وقالت في ردها: «من خلعت الحجاب فهي آثمة ولو طافت بالبيت كل يوم. وفي السياق نفسه، وكفاكم رسائل تهوّن الفرائض في نفوس بناتنا».
- في 28 أكتوبر 2026 أثار تصريح الداعية الإسلامي، هيثم طلعت، لبودكاست “من تحدي السموم إلى لغز بداية الحياة – مناظرة القرن ” الذي يقدمه الفنان عمرو عبدالجليل، حالة من الجدل، وذلك بعدما قال إن: “الإسلام هو الدين الوحيد في الأرض والباقي شركيات ووثنيات وإلحاد”.
تصريحات طلعت بشأن المعتقدات الدينية الأخرى أثارت حالة من الاستياء الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات واسعة بإحالته للمحاكمة بتهمة ازدراء الأديان.
ودعا الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى منع إثارة الفتن بين المصريين بسبب الاختلافات الدينية، في أول تعليق له على الجدل المرتبط بتصريحات الداعية الإسلامي هيثم طلعت وأكد الهلالي، في تصريحات صحفية ، أن الاعتقاد الديني مسألة ترتبط باختيار الإنسان وما يستقر في قلبه، ولا يجوز فرض قناعة دينية عليه لا يؤمن بها..
وشدد سعد الدين الهلالي على مسؤولية أهل الحكمة في منع تحول الاختلافات العقائدية إلى خلافات تهدد العلاقات بين أبناء المجتمع، معتبرًا أن القضايا المرتبطة بالإيمان والحساب لا ينبغي أن تصبح سببًا لإثارة الفتن بين المواطنين.
واستشهد أستاذ الفقه المقارن بآيات قرآنية تؤكد حرية الإنسان في اختيار معتقده، من بينها قوله تعالى: “وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”، وقوله تعالى: “لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي”.
كما استحضر الآية القرآنية «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة»، في سياق تحذيره من تداعيات النزاعات الدينية على المجتمع.
وأكد الهلالي أن الإنسان يتحمل مسؤولية معتقده واختياراته أمام الله، ولا يتحمل شخص آخر مسؤولية ما يؤمن به، مستندًا إلى النصوص القرآنية المتعلقة بالمسؤولية الفردية.
ويركز هذا الموقف على الفصل بين حق الإنسان في التمسك بعقيدته وبين محاولة إلزام الآخرين بقناعة دينية لا يؤمنون بها.
طرح الهلالي خلال تعليقه تفسيرًا لمفهوم الإسلام يقوم على صدق الإنسان في علاقته بالله، وارتباط العبادة بما يستقر في القلب والعقل من قناعة حقيقية.
وقال إن معنى إسلام الوجه لله، وفق تفسيره، يتصل بأن يكون الإنسان صادقًا مع نفسه، وألا يتظاهر باعتقاد يخالف ما يؤمن به داخليًا.
واستشهد بقوله تعالى: «بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»، معتبرًا أن الإخلاص في الاعتقاد يمثل عنصرًا أساسيًا في فهمه لمعنى التدين.
ومن هذا المنطلق استخدم الهلالي عبارة «كل منا له إسلامه»، موضحًا أن المقصود في تفسيره هو ارتباط التدين بما يطمئن إليه قلب الإنسان، وليس بمجرد اتباع نموذج ديني يفرضه شخص آخر.
كما أكد أن إلزام الإنسان باعتقاد لا يقر به داخليًا يدفعه، وفق رؤيته، إلى مخالفة قناعته الحقيقية والتظاهر بما لا يؤمن به.
ويظل هذا الطرح تفسيرًا شخصيًا عرضه الهلالي بصفته أستاذًا للفقه المقارن، ولا يمثل في حد ذاته بيانًا رسميًا صادرًا عن الأزهر الشريف أو إعلانًا بتبني المؤسسة لهذا التفسير.
قضايا وتحقيقات:
- في 3 أكتوبر 2026 قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ 6 متهمين في القضية رقم 14468 لسنة 2025، جنايات المطرية
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
- في 4 أكتوبر 2026 كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء والإساءة للأديان بمحافظة الإسكندرية.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.
وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه محل الواقعة، وبمواجهته أفاد بأنه يعاني من اضطرابات نفسية.
وباستدعاء والده، قرر أن نجله يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق له تلقي العلاج لدى عدد من الأطباء النفسيين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
- في 5 أكتوبر 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية رقم 2278 لسنة 2018، جنايات حلوان، والمعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان” لجلسة 6 ديسمبر المقبل، لضم شهادة تحركات المتهم.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم إبراهيم إسماعيل أسس خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش القائمة على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف دور العبادة المسيحية.
كما ثبت من التحقيقات السابقة استخدام السلاح النارى المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى فى ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بمنطقة العياط، محافظة الجيزة.
- في 6 أكتوبر 2026 أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة متهمين اثنين في القضية رقم 11530 لسنة 2026 جنايات بولاق، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، لسماع الشهود.
وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2024 وحتى 20 يناير 2026، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وُجهت إلى المتهم الثاني تهمة الانضمام إلى الجماعة مع علمه بأغراضها والوسائل التي تستخدمها لتحقيق أهدافها، فيما وُجهت إلى المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب واستخدام أفكار الجماعة في الترويج للأفكار الإرهابية.
- في 7 أكتوبر 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 11872 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، لجلسة 6 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
- في 10 أكتوبر 2026 أجّلت الدائرة الثانية إرهاب، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 24781 لسمة 2025، جنايات عين شمس، والمعروفة إعلاميًا بـ «خلية عين شمس»، لجلسة 11 نوفمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من نهاية عام 2010 وحتى 11 أبريل 2024، المتهم الأول تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهم تمويل جرائم الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بان وفر أموالا وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بان روجوا للانضمام لجماعة داعش وأفكارها الداعية لاستخدام العنف بالقول والكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- في 11 أكتوبر 2026 أجلت الدائرة الثانية إرهاب، محاكمة 7 متهمين، في القضية رقم 25358 لسنة 2025، جنايات حلوان، لجلسة 24 نوفمبر لمرافعة النيابة.
وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2023 وحتى أكتوبر 2024، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
- في 13 أكتوبر 2026 أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، في رأيها بشأن موضوع الدعوى، بإلغاء قرار وزارة العمل المتضمن حظر عمل السيدات بالخارج في جميع الأعمال داخل المطاعم والكافيهات، وكذلك الأعمال التي تكون داخل منزل صاحب العمل، وتشمل العمالة المنزلية ومن في حكمها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجاءت التوصية في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وسيدة متضررة، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار، والتي قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظرها إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المذكرات.
وأكد تقرير المفوضين أن القرار المطعون عليه أخل بمبدأ المساواة بين الذكور والإناث المقرر دستوريًا، موضحًا أن حظر عمل السيدات بالخارج في هذه المجالات أقام «تفرقة غير موضوعية»، وأنشأ «تمييزًا محظورًا دستوريًا»، بما يستوجب إلغاءه عند الفصل في موضوع الدعوى.
واستند التقرير، على وجه الخصوص، إلى المادتين 11 و53 من الدستور؛ إذ تكفل الأولى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما تقرر الثانية المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتحظر التمييز بسبب الجنس أو غيره من الأسباب.
كما أورد التقرير المادة 9 من الدستور بشأن التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، والمادة 12 التي تكفل الحق في العمل، والمادة 13 بشأن حماية حقوق العمال، فضلًا عن المادة 92 التي تحظر تقييد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها وجوهرها.
وعلى مستوى التشريع، استند المفوضون إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبخاصة المادة 5 التي تحظر أي عمل أو سلوك أو إجراء يؤدي إلى التمييز أو التفرقة بين الأشخاص في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها أو شروط وظروف العمل، بسبب الجنس أو غيره من الأسباب التي تخل بالمساواة وتكافؤ الفرص.
واستند التقرير كذلك إلى المادة 53 من قانون العمل، التي تقرر سريان الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء العاملات دون تمييز، مع مراعاة تدابير الحماية الخاصة التي يقررها القانون. وانتهى إلى أن الحظر محل الطعن يخالف هذين النصين، إلى جانب مخالفته الضمانات الدستورية للمساواة وعدم التمييز.
وأوضح التقرير أن الثابت بالأوراق هو إرسال مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة، بتاريخ الأول من أبريل 2026، خطابًا إلى رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة، متضمنًا توجيه وزير العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في جميع الأعمال داخل المطاعم والكافيهات، وكذلك جميع الأعمال داخل منزل صاحب العمل.
وأكد المفوضون أن القرار الإداري لا يشترط لوجوده أن يصدر في صيغة معينة، أو أن يحمل رقمًا ثابتًا بسجلات محددة، وإنما يمكن الاستدلال على وجوده وصدوره من الإجراءات التي تتخذها الإدارة لتنفيذه. وبناءً عليه، اعتبر التقرير أن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الإدارة لتنفيذ توجيه الوزير تكشف عن وجود قرار إداري يجوز إخضاعه للرقابة القضائية.
وشدد التقرير على أن إعمال أحكام الدستور واجب على القاضي المختص عند نظر المنازعات، بما يصون قيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والحقوق والحريات العامة، وانتهى في بحثه الموضوعي إلى أن القرار صدر مخالفًا للدستور وقانون العمل، بما يقتضي إلغاءه وما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت صحيفة الدعوى قد تمسكت أيضًا باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، مؤكدة أن حماية المصريات العاملات بالخارج تتحقق بالرقابة على شركات إلحاق العمالة، وفحص العقود وضمان الحقوق ومواجهة الاستغلال، وأن الحظر العام القائم على الجنس يحرم النساء من فرص العمل المشروعة المتاحة للرجال.
- في 17 أكتوبر 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ”مجموعات العمل النوعي”، لجلسة 5 ديسمبر للمرافعة.
ووجه للمتهمين فى القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر، مجموعة من التهم منها تولى قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعى المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
ووجه لبعض المتهمين الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وتهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة.
- في 18 أكتوبر 2026 أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، محاكمة 4 متهمين، في القضية رقم 18081 لسنة 2025، جنايات المعادي، والمعروفة إعلاميًا بـ «خلية المعادي»، لجلسة 21 ديسمبر.
وكشف أمر الإحالة أنه وُجه للمتهم الأول تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنu مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
- في 24 أكتوبر 2026 قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بإلغاء القيود المفروضة على بيع وتقديم المشروبات الكحولية للمصريين خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، وإغلاق محال الخمور والبارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.
وتحمل الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، وأقامها المحامي الدكتور هاني سامح ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والداخلية، مطالبًا بإلغاء القرارات والتعليمات الإدارية التي تفرض قيودًا موسمية على المنشآت السياحية والترفيهية خلال المناسبات الدينية.
واستند مقيم الدعوى إلى أن تلك القيود، بحسب دفاعه، تخالف أحكام الدستور والقانون، وتؤثر سلبًا على الاستثمار السياحي وحقوق العاملين بالقطاع، فضلًا عن تأثيرها على القدرة التنافسية للقاهرة مقارنة بمدن سياحية أخرى مثل دبي وإسطنبول وكوالالمبور.
وشهدت الجلسة تقديم مذكرة دفاع تعقيبية على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مستندًا إلى اعتبارات دينية واجتماعية تتعلق بحماية النظام العام والآداب العامة.
وفي المقابل، تمسك المدعي بأن احترام المناسبات الدينية لا يبرر، من وجهة نظره، فرض قيود لم يقررها المشرع، أو التمييز بين المصريين والأجانب داخل المنشآت السياحية المرخصة.
كما قدم مقيم الدعوى مستندات تشريعية تعود إلى عام 1976، تضمنت الأعمال التحضيرية لقانون حظر شرب الخمر، معتبرًا أنها تشير إلى استثناء الفنادق والمنشآت السياحية من الحظر العام، ومراعاة عدم تعطيل النشاط السياحي.
- في 27 أكتوبر 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 34 متهما في القضية رقم 15657 لسنة 2024، جنايات الدقى، فى القضية المعروفة بداعش الدقى، لجلسة 27 ديسمبر لمرافقة النيابة.
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون عام 2021، وحتى 5 ديسمبر 2021، المتهمون من الأول وحتي السادس تولوا قيادة جماعة بولاية داعش التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.
ووجه للمتهمين من السابع وحتى الأخير، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفيما وجه للمتهمين من الثامن والعشرين وحتي الأخير تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.
- في 28 أكتوبر 2026حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 28 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، لحين بحث إمكانية تطبيق التعديلات التشريعية الجديدة المتعلقة بالصلح وتخفيف العقوبات على المحكوم عليهم.
وتنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات الدعوى رقم 12215 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي هاني سامح وعدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تطالب بوقف التنفيذ مؤقتًا لحين التحقق من مدى استفادة المحكوم عليهم من الأحكام المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.
وطالب مقيمو الدعوى بتمكين أولياء الدم من إثبات الصلح أو العفو، مع بحث مدى انطباق مبدأ القانون الأصلح للمتهم على الحالات محل الدعوى، خاصة في ظل ما تضمنته التعديلات التشريعية من أحكام تتعلق بالتصالح في جرائم القتل العمد وآثاره على العقوبة.
واستندت الدعوى إلى أن النصوص الجديدة قد تتيح تخفيف العقوبة في الحالات التي تستوفي الشروط القانونية، بما يستدعي، بحسب دفاع المدعين، فحص المراكز القانونية للمحكوم عليهم قبل تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
كما تمسك مقيمو الدعوى بمبدأ «القانون الأصلح للمتهم»، معتبرين أن النصوص التي تتضمن أحكامًا موضوعية أكثر فائدة للمتهم تستوجب البحث في مدى إمكانية تطبيقها، حتى إذا كان بدء العمل العام بالقانون مؤجلًا، وذلك وفقًا للتفسير القانوني الذي يستندون إليه.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام قبل حسم مدى انطباق التعديلات الجديدة قد يؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها، حال ثبوت أحقية بعض المحكوم عليهم في الاستفادة منها، مستشهدة بأحكام لمحكمة النقض تتعلق بالقانون الأصلح للمتهم وأثر الصلح مع ورثة المجني عليه على العقوبة.
وشدد المدعون على أن طلب وقف التنفيذ لا يستهدف إلغاء الأحكام القضائية أو الانتقاص من حجيتها، وإنما يهدف إلى إتاحة الفرصة لبحث مدى تطبيق النصوص التشريعية المستحدثة قبل تنفيذ عقوبة الإعدام.
- في 29 أكتوبر 2026 تقدم المحاميان شريف رسمي وكرم غبريال، ببلاغ إلى النائب العام ضد الداعية هيثم طلعت والفنان عمرو عبد الجليل، حمل رقم 2122013 لسنة 2026 عرائض النائب العام، على خلفية ما ورد في حلقة بعنوان «مناظرة القرن» من برنامج «حيران له أصحاب»، المنشورة على قناة هيثم طلعت بموقع «يوتيوب».
وقال مقدما البلاغ إن الحلقة تضمنت، بحسب المقطع المتداول، عبارات منسوبة إلى هيثم طلعت وصفا فيها الأديان الأخرى بعبارات اعتبراها مسيئة ومهينة لمعتقدات أصحابها، مشيرين إلى أن الفنان عمرو عبد الجليل كان مقدم البرنامج، وأن صمته خلال الحوار اعتبراه موافقة ضمنية على ما ورد فيه.
وأكد المحاميان، في بيان بشأن البلاغ، أن الإيمان بدين والاعتقاد بصحته حق لكل إنسان، لكن إهانة معتقدات الآخرين وتحويل الاختلاف الديني إلى لغة تحقير وإساءة أمر مختلف يستوجب الاحتكام إلى القانون.
وأضافا: “لسنا ضد أي دين ولسنا دعاة كراهية، بل نرفض أن تكون كراهية الآخر أو إهانة عقيدته وسيلة للانتشار أو الشهرة”.
وشدد البيان على أن “المسيحي المصري ليس ضيفًا على وطنه، وعقيدته ليست مادة للسخرية أو التحقير”، مؤكدًا أن احترام المواطنين ومعتقداتهم ليس منحة من أحد، بل جزء من كرامتهم وحقوقهم.
وأوضح مقدما البلاغ أن اللجوء إلى النيابة العامة يأتي إيمانًا بأن دولة المواطنة لا تستقيم بمعايير مزدوجة، وأن كرامة المواطنين ومعتقداتهم تستحق الحماية القانونية دون تمييز.
واختتم المحاميان بيانهما بالتأكيد على ترك فحص الواقعة وتحديد المسؤوليات إلى جهات التحقيق المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.
حدث في مثل هذا الشهر:
- في 9 أكتوبر سنة 2004م، تم انتخاب البطريرك ثيودوروس الثاني ليكون بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، حيث تولى المنصب خلفًا للبطريرك بطرس السابع.
والبابا ثيودوروس الثاني هو البابا والبطريرك الـ 123على عرش البطريركة، وفق قائمة الباباوات لبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، ويُعرف قداسة البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني بمحبته للخدمة والعطاء والاهتمام البالغ بكافة البسطاء وخاصة في المناطق الأكثر فقرا بالدول الأفريقية، كما يُعرف بمساعيه لتعزيز روح التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان وبالجهود التي يبذلها في مجال التعليم والتنمية الاجتماعية، كما يشتهر بموقفه من قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وتضم كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر عددًا من الرعايا في مختلف المدن المصرية، وتُقام فيها القداسات والاحتفالات الدينية بانتظام، وتلعب الكنيسة دورًا مهمًا في تعزيز الحوار بين الأديان.
- في 12 أكتوبر سنة 2017م، تعرض القمص سمعان شحاته، كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بعزبة جرجس، مركز الفشن محافظة بني سويف، المعروف بـ«كاهن المرج»، لهجوم أثناء خدمته في منطقة «مؤسسة الزكاة بمدينة السلام في القاهرة»، إذ أثناء سيره برفقة القس بيمن مفتاح، كاهن كنيسة الملاك بعزبة فرنسيس التابعة لايبارشية مطاي بالمنيا، فوجئا بشخص يدعى «أحمد سعيد»، يبلغ من العمر 19 سنة يحمل «ساطورًا» يتهجم عليهما، وشرع يطارد القمص سمعان ثم سدد له عدة ضربات بالساطور؛ حتى تأكد أنه فارق الحياة ولاذ بالفرار قبل أن يتم ضبطه بعد ذلك وتم إحالته لمحكمة الجنايات، و صدر عليه حكم بالإعدام في فبراير 2018م، بعد موافقة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتم تأييد الحكم في نوفمبر 2020م، من محكمة النقض، قبل أن يتم تنفيذ الحكم فيه صباح يوم 21 يونيو 2021م.
- في 20 أكتوبر سنة 2013م، أطلق ملثمان النيران على كنيسة العذراء بالوراق أثناء انعقاد «إكليل» داخل الكنيسة، أسفر عن سقوط 4 قتلى من بينهم طفلة عمرها ثمانية أعوام، وأكثر من 20 مصابًا.
أهم المصادر:
2-الاعتداء على القس بسنتي ونزع صليبه بشبرا.
3-الأنبا بولا يستقبل وفد مؤسسة “دياكونيا” السويدية لتعزيز الشراكة والعمل التنموي.
4- مفتي الجمهورية يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الأول لدراسات الأديان بإيطاليا.
6- الأنبا باسيليوس يترأس لقاء يوم الخادم وتكريم خريجي معهد التربية الدينية بالإيبارشية.
7-البابا تواضروس: إعمار الكنائس وتنظيم بنائها خطوة في طريق المواطنة.
8- الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما.
9- النائب فريد البياضي يطالب الحكومة بكشف حساب عن تراجع مصر في مؤشر مدركات الفساد.
10- وزير الأوقاف يناقش تجديد الخطاب الديني وتعزيز القيم المجتمعية بمنتدى مصر 2026.
11- مطرانية الجيزة: حريق كنيسة العذراء ببرك الخيام وضبط شخص غير مسيحي.
13- مجلس حكماء المسلمين يُدين الهجوم الإرهابي بالأردن.
14- بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك يلتقي ممثلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالقوصية
15-مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بالمئوية الأولى لليوم العالمي للإرساليات.
16- الطائفة الإنجيلية تحتفل بمرور 30 عاما على تأسيس جمعية «الرعاية بالمحبة».
17-سعد الهلالي يرد على هيثم طلعت بعد وصفه الأديان الأخرى بـ«الزبالات»
18-البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس الكنيسة الأسقفية لبحث مشروع الكتاب المقدس بلغة الإشارة.
19-مطران اللاتين يحتفل بيوم الطفولة وبذكرى سيامته الأسقفية السادسة.



