تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة..ننشر منبر حرية الصحافة والإعلام! .. حصاد شهر أبريل 2025

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أبريل 2025 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تعد وسائل الإعلام سلطة رابعة بالفعل في الدول الديمقراطية، فبقدر ما يكون النظام السياسي ديمقراطيًا بقدر ما تكون وسائل الإعلام حرة.

ويشير الواقع المصري إلى غير ذلك إذ يبدو هناك اتجاهًا لتضييق الخناق على حرية الصحافة والإعلام علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر أبريل 2025:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 6 أبريل 2025 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي أحمد سراج لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيق القضية رقم 7 لسنة 2025 أمن دولة عليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، واستخدام موقع ذات مصر في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة.

أوضح الصحفي أثناء تجديد حبسه أمام النيابة أنه حصل خلال فترة احتجازه على جائزة في اليونان عن تأليفه لمسرحية تمت ترجمتها إلى اللغة اليونانية. كما أشار إلى أنه عمل سابقًا كمستشار لتطوير المحتوى الإلكتروني لدى النائب العام السعودي. وأضاف أنه خلال فترة حكم جماعة الإخوان، شارك مع عدد من زملائه في مسيرة احتجاجية ضد حكم الجماعة، مما يُضعف الاتهام الموجَّه إليه بالمشاركة في جماعة إرهابية.

ألقي القبض على الصحفي أحمد سراج على خلفية قيامه بإجراء حوار صحفي نشر على موقع ذات مصر الإخباري مع الدكتورة ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر حول واقعة القبض على زوجها من منزلهم.

• في 8 أبريل 2025 جددت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مأمورية استئناف القاهرة بمركز إصلاح وتأهيل بدر حبس الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب حجي 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2063 لسنة 2023، والمتهم فيها بنشر اخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

• في 15 أبريل 2025 قررت محكمة الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بمحكمة بدر، تجديد حبس الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة 45 يومًا على ذمة القضية 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بعد توجيه اتهامات له بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت السلطات عبد الخالق فاروق من منزله في 20 أكتوبر 2024، وفقا لما أعلنت زوجته على صفحته الشخصية على فيسبوك. وأوضحت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش منزلهما، وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهما وهاتفين جوّالين، كما أعربت عن قلقها بشأن صحة زوجها، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من أخذ أدويته معه، مما قد يعرّض صحته للخطر.

وقد طالبت الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة زوجه الدكتور عبد الخالق فاروق بعرضه علي طبيب كلى ومسالك بولية وطالبت لجنة الدفاع الخاصة به عرضه على أطباء بناء على حالته الصحية، حيث أنه مريض سكري وضغط وطلبت هيئة الدفاع أيضا بزيارة استثنائية كل 15 يوما من أجل إحضار أدويته وطعامه الخاص له في محبسه.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره كتابًا بعنوان “هل مصر بلد فقير حقًا؟”. وتم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يفرج عنه في الـ 29 من نفس الشهر.

• في 15 أبريل 2025 قررت محكمة جنايات القاهرة بمركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر لمدة 45 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

• في 15 أبريل 2025 جددت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، حبس الصحفي بموقع إرم نيوز أحمد بيومي لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

• في 15 أبريل 2025 جددت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، حبس الصحفي “ياسر ابو العلا” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.
• في 15 أبريل 2025 جددت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، حبس الصحفي “رمضان جويدة شحاته السيد وهدان” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

• في 22 أبريل 2025 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر سيد سالم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا والذي يواجه فيه الصحفي اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية ونشر اخبار وبيانات كاذبة .

يُذكر أنه تم القبض على الصحفي يوم 26/11/2024، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم 27/11/2024، وذلك بعد نشر بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك.

• في 22 أبريل 2025 جددت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة حبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

قرارات إيقاف ومنع عرض برامج:

• في17 أبريل 2025 وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ما انتهت إليه توصية لجنتي الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، من إلزام المؤسسات الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور أحمد الخضري لمدة شهر.

وجاء ذلك بناءً على ما أجرته لجنة الشكاوى، من تحقيقات مع الأستاذ أحمد الخضري، أحد المسئولين عن قناة «أهلاوي وزملكاوي» التي تبث من خلال الموقع الإلكتروني “يوتيوب”.

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجازاة الموقع الإلكتروني «الصفحة الأولى» بأداء مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، لما ثبت في حقه من مخالفات في شأن الشكوى المقدمة من جامعة «نيو جيزة»، فيما تضمنته من بث الموقع أخبار بقصد التشهير بها، وإلزام الموقع بحذف الأخبار محل المخالفة.

• في 24 أبريل 2025 أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لممارستها النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح.

كما أنذر نقيب الإعلاميين كل الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيد أو تصريح، وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفق المادة 89 من قانون النقابة.

وقال الدكتور طارق سعدة: هناك تنسيق مستمر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز، لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.

• في 24 أبريل 2025 أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، تقرر استدعاء الممثل القانوني لقناة «النهار» الفضائية، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات خلال حلقة برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاعة بتاريخ 24 أبريل 2025.

كما قرر المجلس إحالة دعاء سهيل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

كما أعلن المجلس اعتماد قرار إيقاف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك في دوري نايل، التي أذيعت بتاريخ 13 أبريل 2025، لمدة شهر، وذلك في إطار استجابته لمبادرات تفعيل المحاسبة الذاتية.

في سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى للإعلام عن إيقاف معلق مباراة نادي حرس الحدود والزمالك، التي جرت ضمن منافسات دوري نايل، وذلك لمدة شهر، وجاء القرار بعد مراجعة ما تم بثه خلال المباراة التي أذيعت يوم 13 أبريل 2025، حيث تبين وجود مخالفات في التعليق الرياضي.

منع الصحفيين من المشاركة في التغطية الإعلامية:

• في 15 أبريل 2025 تقدّم النائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ما وصفه بـ”تجاهل نواب وشيوخ محافظة أسيوط” خلال زيارة رئيس الحكومة الحالية للمحافظة.

وأكد النائب في بيانه أن زيارة رئيس الوزراء لمحافظة أسيوط، التي تمت اليوم ، لم تتضمن أي دعوة رسمية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهو ما اعتبره إغفالًا غير مبرر لدورهم الرقابي والتشريعي، لا سيما في مناقشة مشكلات المواطنين والمساهمة في تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأشار سليمان إلى أن هذا التجاهل يحرم النواب من فرصة مباشرة لعرض القضايا والمطالب العاجلة الخاصة بدوائرهم أمام رئيس الوزراء والمسؤولين المرافقين له.

وأضاف عضو مجلس النواب أن النواب لم يتلقوا كذلك أي دعوات لحضور أو المشاركة في الجولات الميدانية للمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم افتتاحها خلال الزيارة. وأعرب عن استيائه من هذا التعامل، مشددًا على أهمية إشراك النواب باعتبارهم يمثلون صلة الوصل بين الحكومة والمواطنين.

وأشار النائب علاء سليمان في بيانه إلى غياب دعوة الصحفيين المحليين في محافظة أسيوط لحضور زيارة رئيس الوزراء، معتبرًا أن الصحافة، إلى جانب البرلمان، تمثل مرآة الشعب وصوته الحقيقي، وأن تغييبها في مثل هذه الفعاليات الكبرى يقلل من الشفافية ويضعف التواصل مع الرأي العام المحلي.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدأ جولة تفقدية في محافظة أسيوط، تشمل متابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتنمية المحلية، وغيرها.

وكان في استقباله بمطار أسيوط الدولي اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ورافق رئيس الوزراء في زيارته وفد وزاري رفيع المستوى، يضم: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، والدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط

وفي ختام بيانه، دعا النائب علاء سليمان إلى مراجعة آليات التنسيق بين الجهات التنفيذية والسلطة التشريعية عند تنظيم زيارات رسمية على هذا المستوى، مؤكدًا أن إشراك ممثلي الشعب في هذه الفعاليات ليس فقط أمرًا بروتوكوليًا، بل ضرورة ديمقراطية لضمان فاعلية العمل الحكومي والاستماع لمطالب المواطنين.

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في 3 أبريل 2025 قررت جهات التحقيق بالوايلي إحالة تيك توكر، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتنافي مع قيم المجتمع للمحكمة الجنائية.

جاءت البداية عندما نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالتنسيق مع قوات مباحث مديرية أمن القاهرة في القبض على التيك توكر “ز.ت” في منطقة الوايلي، عقب تتبع مكانه اختبائه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وممارسة أفعال منافية للآداب، وبث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعُثر بحوزته على 1700 جنيه، وهاتفين محمولين يُشتبه في استخدامهما لبث الفيديوهات المخالفة للقانون.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات معه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

• في 5 أبريل 2025 تقدّم هاني محمد، باحث في مجال حقوق الإنسان، بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، لفتح تحقيق عاجل في واقعة تتعلق بالمواطنة المصرية داليا زيادة، تمهيدًا لإسقاط جنسيتها المصرية، استنادًا إلى ما وصفه بـ الإضرار بسمعة الدولة المصرية، واصطفافها مع رواية الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح الباحث أن الطلب، الذي حمل رقم 9671121 في شكاوى مجلس الوزراء، يستند إلى المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والتي تتيح إسقاط الجنسية عن كل من يرتكب أفعالًا تمس أمن الدولة أو تسيء إلى سمعتها.

وأشار الباحث إلى أن داليا زيادة دأبت في السنوات الأخيرة على الإدلاء بتصريحات علنية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها تتماهى مع الرواية الإسرائيلية وتتجاهل الجرائم الموثقة بحق الشعب الفلسطيني، والتي أدانتها جهات دولية كبرى مثل محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة.

وقال مقدم الطلب إن هذه التصريحات تُمثل خروجًا عن الموقف الوطني والإنساني الرافض لجرائم الاحتلال، لافتا إلى أن داليا زيادة تبنّت موقفًا يتعارض مع مشاعر وتوجهات الشعب المصري، وذهبت بعيدًا في تأييدها لتوجهات التطبيع والدفاع عن جرائم الاحتلال، ما يمثل خطرًا على الأمن القومي وصورة مصر الخارجية.

وأكد في ختام طلبه على ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية قد تصل إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها إذا ثبتت صحة ما ورد من وقائع.

• في 6 أبريل 2025 قررت دائرة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حجز نظر الطعن المقام من محمد رشوان المحامي، على قرار المجلس الأعلى للإعلام الخاص بإلغاء الفقرة التحكيمية وتحديد مدة البرامج الرياضية 90 دقيقة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وتكون أولى جلساتها بالدائرة الثانية بالمحكمة بجلسة 4 مايو القادم.

وذكرت الدعوى أن القرار يعد مخالفة للدستور المصري وانتهاك واضح لحرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور، إن الحالة التي وصل لها التحكيم المصري تؤكد أن القرار لم يؤدي إلى الأفضل بل حدث العكس، وكذلك تحديد مدة البرامج الرياضية يدمر اقتصاد كرة القدم والإعلانات والراعيات ويمثل خطوة للخلف عكس سير العالم أجمع.

• في 6 أبريل 2025 تقدم المحامي محمود أشرف الروبي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وإسقاط جنسيتها المصرية، بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.

وجاء في البلاغ، أن داليا زيادة دأبت على الإدلاء بتصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها، ومضرة بالقضية الفلسطينية، لصالح قنوات أجنبية من بينها قنوات إسرائيلية، بل وعقدت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، ونشرت تفاصيل هذه اللقاءات على صفحاتها الرسمية، مشيرًا إلى أنها دعمت بشكل صريح العدوان على غزة، وروجت لما وصفته بـ حق إسرائيل في الرد، متجاهلة الموقف المصري الرسمي الواضح من العدوان والتهجير، والداعم للحقوق الفلسطينية.

واتهم الروبي المشكو في حقها بأنها تتبنى الرواية الإسرائيلية في تصريحاتها، وتعمل على تشويه الدور المصري، وخاصة مقترح مصر لإعمار قطاع غزة، بل وهاجمت الموقف المصري في القمة العربية، واصفة إياه بـ المخيب للآمال، في محاولة لإضعاف الدور المصري في التصدي للمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية وأمن مصر القومي.

وأضاف البلاغ أن داليا زيادة وصلت إلى حد اتهام مصر بأنها تخضع لإملاءات حركة حماس، وادعت أن القمة العربية مدبرة للهروب من مواجهة حماس، مبررة المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي طالما أدانتها مصر رسميًا في بيانات واضحة، ووصفتها بـ الانتهاكات السافرة والجرائم الخطيرة.

وأكد مقدم البلاغ أن هذه التصريحات تمثل طعنًا في ظهر الدولة المصرية، وإساءة مباشرة للشعب المصري الذي يقف داعمًا للقيادة السياسية ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية.

واختتم البلاغ بطلبين أساسيين أولًا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق داليا زيادة وفقًا للمادة 77 من قانون العقوبات، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام في حال ثبوت التخابر والإضرار بالمصلحة القومية، وثانيًا إصدار توصية من النائب العام إلى مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عنها، حال ثبوت الاتهامات، استنادًا للمادة 16 من قانون الجنسية المصري.

• في 14 أبريل 2025 تقدم المستشار الدكتور أحمد مهران، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنان محمد رمضان، يتهمه فيه بنشر الفسق وهدم قيم المجتمع وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، على خلفية ظهوره الأخير في مهرجان “كوتشيلا” العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مهران في بلاغه إن الفنان محمد رمضان تعمد ارتداء ملابس “غير لائقة”، ووصفها بأنها “أزياء نسائية تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري والعربي”، معتبرًا أن ذلك يعد تحريضًا للشباب على “ممارسة الفجور والتشبه بالنساء”، فضلًا عن نشر ثقافة تتعارض مع المبادئ العامة للمجتمع.

أضاف مقدم البلاغ أن تصرفات رمضان تمثل، حسب قوله، ” انتهاكًا صارخًا للحدود الدينية والأخلاقية”، مشيرًا إلى أن ما حدث ليس من قبيل حرية الإبداع، وإنما “محاولة متعمدة لتغيير هوية المجتمع العربي وتشويه صورة الرجل العربي والمجتمع المصري أمام العالم”.

وطالب مهران في ختام بلاغه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الفنان محمد رمضان، والذي وصفه ساخرًا بـ”الأخت نعيمة شخلع”، محذرًا من “تنامي هذه الظواهر التي تهدد القيم والمبادئ المجتمعية، وتُستخدم كأدوات للهدم الأخلاقي”، على حد وصفه.

كما تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بإنذار رسمي لـ نقابة الممثلين لشطب محمد رمضان باتهام ترويجه للشذوذ وتعمد إنهاء قوة مصر الناعمة، بعد ظهوره في حفل بأمريكا بإطلالة نسائية كانت مثار انتقاد كثيرين.

وجاءت تفاصيل الإنذار المقدم من المحامي أيمن محفوظ لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، بأنه بعدما ظهر محمد رمضان بإطلالة نسائية مسيئة للفن المصري والمصريين بعد غنائه في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

 وأضاف أن الإطلالة التي ظهر بها رمضان تمثل إهانة للفن المصري، وتعد ترويجا لعالم الألوان والشواذ وإعطاء صورة عن الشباب المصري بأن قدوتهم وفتى الشاشة متشبه بالنساء فما بال باقي المصريين.

وأردف محفوظ في إنذاره، أن محمد رمضان معتاد على نشر التعري والإشارات الإباحية في كلمات أغانيه والظهور بملابس عالم الألوان وتعطي صورة مهينة لقوة مصر الناعمة.

واستطرد محفوظ في إنذاره، أن ظهور محمد رمضان الذي يستحق لقب -نمبر صفر- بجدارة عن تلك الأعمال المخزية أن يظهر بتلك الصورة المهينة لكل المصريين في أمريكا، والتي تدعم الكيان المحتل.

• في 14 أبريل 2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 37 متهما، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 27 مايو المقبل.

وكشف أمر الإحالة في القضية 1530 لسنة 2020، عن ارتكاب المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.

كما وجهت لهم تُهم «الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي، بأن تولى المتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم».

• في 14 أبريل 2025 قررت الدائرة 17 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، في جلستها المنعقدة بدار القضاء العالي، حجز الاستئناف المقام من عصام الدين حلمي للحكم.

ومن المقرر أن يتم الحكم في الاستئناف المقام من عصام الدين عبد الحميد حلمي إلى جلسة 11 مايو المقبل.

يذكر أن عصام الدين حلمي قد أقام دعوى قضائية ضد جريدة ” العربي” وهيئة التأمينات الاجتماعية، حملت الدعوى رقم 3543 لسنة 142 ق

 وكان عصام الدين قد أقام الدعوى ضد الجريدة وهيئة التأمينات من أجل ضم العلاوات الخمسة.

• في 16 أبريل 2025 قررت نيابة وسط القاهرة الكلية الإفراج عن إخلاء سبيل خالد يوسف، بعد استدعائه على خلفية بلاغ تقدمت به الفنانة هالة صدقي، تتهمه فيه بالإساءة إليها علنًا عبر منصات السوشيال ميديا.

وأفاد محامي الفنانة أن موكلته تعرضت للتجريح والاتهامات من خلال منشورات نشرها يوسف على صفحته بموقع “فيسبوك”، واعتبرها بمثابة سب وقذف علني.

في المقابل، خرج خالد يوسف بمنشور عبر حسابه الرسمي أكد فيه أنه بادر باللجوء للنيابة العامة ووزارة الداخلية لتقديم شكاوى ضد عدد من الصفحات والشخصيات، بعضها معروفة، متهمًا إياهم بنشر أكاذيب والطعن في السمعة، إضافة إلى التشهير والإدلاء بشهادات زائفة.

وأضاف يوسف أن الأهداف وراء هذه الحملات تنوعت، فمنها ما كان بحثًا عن الشهرة و”الترند”، ومنها ما كان بدوافع شخصية، أو محاولة للتغطية على تورط البعض في مخالفات أو جرائم.

• في 19 أبريل 2025 قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، حجز الاستئناف المقدم من الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط على حكم تغريم كلٍّ منهما مليون جنيه، في قضية تسريب حديث حكام الـVAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، لجلسة 18 مايو للنطق بالحكم.

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط، رئيس تحرير برنامج “الكورة مع فايق”، مبلغ مليون جنيه لكلٍّ منهما، بتهمة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وقررت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالقاهرة إحالة الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج “الكورة مع فايق”، والصحفي أحمد عبد الباسط، رئيس تحرير البرنامج، إلى المحاكمة، في واقعة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة “ميدو”، الخاص بالمباراة المذكورة، عبر إحدى الفضائيات.

وانتهى المحامي العام من التحقيق مع الحكم الدولي محمد عادل، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي بينه وبين حكم غرفة الفيديو محمد سلامة “ميدو”، عبر إحدى القنوات الفضائية.

• في 20 أبريل 2025 قام المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد إعلاميين اثنين ونائب رئيس نادي الزمالك الحالي، متهمًا إياهم بارتكاب جرائم التشهير ونشر أخبار كاذبة بهدف تضليل الرأي العام.

وأوضح المستشار منصور في بلاغه أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن شروع هؤلاء في بناء نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر واستاد خاص به، وحصولهم على كافة التراخيص اللازمة، ما هو إلا ادعاء باطل وكذب مفضوح، يمثل محاولة مكشوفة لتزييف الحقائق، مشيراً أن التعاقد على أرض 6 أكتوبر تم بموجب جهوده الشخصية في عام 2016، حيث قام بسداد آخر الأقساط المستحقة في مايو 2020، كما استخرج جميع تراخيص البناء للنادي والاستاد عام 2018. مضيفاً أنه تعاقد مع الدكتور نبيل حراز منذ ذلك العام، وقد تسلّم الأخير أتعابه كاملة بعد الانتهاء من إعداد كافة الرسومات الهندسية والإنشائية المطلوبة للمشروع.

وأشار المستشار مرتضى منصور إلى أن ما يحدث الآن يمثل إهدارًا للمال العام ومخالفة صريحة للقوانين، حيث يتم إنفاق الملايين على مشروع سبق إنجازه بالكامل من قبله.

• في 24 أبريل 2025 أصدرت النيابة العامة المصرية قرارًا عاجلًا بحظر النشر بكافة أشكاله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”واقعة البودر”، والتي تتضمن اتهام المنتجة سارة خليفة وآخرين بتشكيل عصابي لتجارة المخدرات، وجاء القرار في إطار التحقيقات الجارية حول ضبط تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وتجارة المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات عن ضبط كميات كبيرة من مادة “جوهر الحشيش الاصطناعي” (البودر) ومصادرة مبالغ طائلة من العملات المحلية والأجنبية واستيلاء على أجهزة محمولة مستخدمة في النشاط الإجرامي وتحفظ على سيارات تستخدم في عمليات الترويج والنقل.

وجهت النيابة العامة تحذيرًا شديد اللهجة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات عن سير التحقيقات، مؤكدة أن ذلك يشكل جريمة إفشاء أسرار (المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية) وجريمة نشر أخبار كاذبة (المادة 187 من قانون العقوبات) وجريمة التأثير على سير العدالة (المادة 310 من قانون العقوبات).

وأفادت مصادر أمنية بأن 7 أشخاص يشكلون العصابة المستهدفة وتم ضبط 4 منهم حتى الآن والبحث جارٍ عن الباقين والتحريات مستمرة لكشف كافة الملابسات.

وأكد بيان النيابة العامة أنها ستواصل تحركاتها بكل حزم وستتصدى بقوة لأي محاولات للتأثير على التحقيقات وستطبق العقوبات على كل من يخالف قرار حظر النشر وستكشف التفاصيل في التوقيت المناسب بعد انتهاء التحقيقات.

واختتمت النيابة العامة بيانها بتوجيه تحذير نهائي للجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أي معلومات غير رسمية، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه برد قانوني حاسم وفوري، في إطار حرص الدولة على حماية سير العدالة والحفاظ على أسرار التحقيقات.

• في 24 أبريل 2025 تقدم الإعلامي مصطفى بكري، ببلاغ لوزارة الداخلية والجهات المعنية ضد مواطن في أسيوط يُدعى صلاح محمد حسنين، قائلاً: «إن هذا المواطن لا همَّ له إلا السباب والتطاول على مؤسسات الدولة والتشهير بالشخصيات العامة من بينها الشهيد النائب العام السابق هشام بركات».

وقال «بكري»، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد: إن المدعو صلاح حسنين تطاول على ابنة الشهيد هشام بركات.

وتابع مقدم برنامج «حقائق وأسرار»: أتقدم ببلاغ للجهات المعنية لبحث هذا الملف لأنه يهاجم ويتطاول على الشخصيات العامة والمؤسسات.

• في 24 أبريل 2025 كشف محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومسؤول المشروع العلاجي، عن تقدمه ببلاغ رسمي ضد صفحة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحمل اسم “ويكيليكس الصحفيين”، متهمًا إياها بشن حملة ممنهجة للتشهير والإساءة، ومحملًا عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، المسؤولية الأدبية الكاملة عمّا وصفه بـ”الخطاب الإقصائي والمسيء”.

وأبدى الجارحي، تعجبه من رد فعل “سلامة” عقب طرحه تساؤلات حول اقتراحه بإنشاء مستشفى للصحفيين، خاصة بعد أن وصف سلامة أسئلته بـ”الساذجة”، وهاجم تجربة مستشفى 25 يناير، وصدرت عنه عبارات خرجت عن إطار النقاش المهني، ولامست التجريح الشخصي والطعن في النوايا.

وقال الجارحي، إن رده اقتصر على توضيح الحقائق بوثائق وفيديوهات موثقة، إلا أنه فوجئ بتحوّل الهجوم إلى حملة تقودها صفحة مجهولة، روجت لمزاعم لا أساس لها، من بينها ادعاء ترشحه رغم أنه لا يزال عضوًا بالمجلس لعامين إضافيين.

وقال: “ما يحدث يعكس محاولة فرض خطاب يعتمد على الترهيب والإقصاء بدلاً من الحوار والتعددية، وأنا أحمل عبد المحسن سلامة المسؤولية الأدبية الكاملة عن هذا المسار”.

وأكد الجارحي، أنه تقدم، ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة ضد الصفحة المسيئة، لافتًا إلى أن ذلك أعقبه هجوم جديد يتضمن اتهامات باطلة، منها معاداته لحرية الرأي وسعيه لغلق المنصات، وهو ما نفاه جملة وتفصيلًا.

وتابع: “الحرية لا تعني تزييف الحقائق أو الاختباء وراء صفحات مجهولة لتصفية الحسابات والطعن في الشرفاء”.

واختتم الجارحي، تصريحاته، بتوجيه الشكر والتقدير لكل من دعمه وعبّر عن تضامنه من الوسط الصحفي وخارجه، مؤكدًا أن تلك المواقف كانت بمثابة “بلسم إنساني في لحظة تحدٍ حقيقية”.

وأردف: “خضت الانتخابات الماضية من منطلق الإيمان بخدمة الزملاء، وسأواصل الطريق ملتزمًا بالشفافية والمهنية. خلال الأيام المقبلة، سأعرض مستندات تقيّم التجارب السابقة بموضوعية، لا طعنًا في أحد، وإنما دعمًا لتصحيح المسار”.

• في 27 أبريل 2025 تقدم محامي الإعلامي اللبناني نيشان أرتبن باستئناف على حكم حبسه شهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.

 وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز، بحبسه شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد أحالت الإعلامي اللبناني نيشان إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف تجاه الإعلامية ياسمين عز.

وتعود الأزمة بين الإعلامية ياسمين عز والإعلامي نيشان بعد أن تخلفت ياسمين عز عن حضور ندوتها بمنتدى الإعلام العربي، ما عرض الإعلامي اللبناني نيشان لموقف محرج في المنتدى بعد تغيبها عن الحضور دون تبرير مسبق.

وسخر نيشان من ياسمين عز، قائلًا: “أكيد بتحضر صوتها الشتوي”، قائلًا: الجلسة بمفردي مع الجمهور، كما ظهر منفعلًا في فيديو عقب انتهاء الجلسة.

• في 28 أبريل 2025 قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سوزي الأردنية، للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول.

وكانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إخلاء سبيل سوزي الأردنية، بضمان محل إقامتها على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول في أحد شوارع القاهرة.

وكشف رجال المباحث بالقاهرة، ملابسات زعم سوزي الأردنية، تعرض شقيقتها للسرقة. وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن الهاتف بحوزة إحدى الفتيات، تبين أنها تربطها علاقة الصداقة مع شقيقة “سوزي”.

• في 29 أبريل 2025 تقدّم الدكتور سمير صبري أستاذ القانون والمحامي بالنقض، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المطرب الشعبي رضا البحراوي والمطربة ليندا، يتهمهما فيه بنشر الفجور والتحريض على الفسق، وذلك على خلفية فيديو انتشر مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثار حالة من الجدل والغضب بين المواطنين.

وأوضح صبري في بلاغه أن الفيديو الذي ظهر فيه كل من رضا البحراوي وليندا، تضمن مشاهد وصفها بـ”الفجة والمخلة”، حيث ظهر البحراوي وهو يغني ويرقص بجوار ليندا، التي كانت ترتدي ملابس وُصفت بأنها “شبه عارية”، وتقوم بحركات اعتبرها البلاغ “إيحائية” تهدف لإثارة الغرائز، وهو ما يمثل – بحسب تعبيره – فعلاً فاضحاً يخالف القيم والتقاليد المجتمعية.

وأشار صبري إلى أن الواقعة تأتي في وقت تبذل فيه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهوداً متواصلة للنهوض بمكانة مصر داخلياً وخارجياً، على كافة المستويات العلمية والثقافية والفنية، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى صورة الفن المصري وتتناقض تماماً مع المبادئ التي تسعى الدولة لترسيخها في وجدان المجتمع.

وأضاف أن ما فعله الثنائي لا يمت بأي صلة للأعمال الفنية الحقيقية، بل يعد نوعاً من “الابتذال” الذي يهدف فقط إلى جذب الانتباه وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة تحت مسمى “الترند”، دون مراعاة لما قد تسببه هذه التصرفات من أضرار اجتماعية وأخلاقية، خاصة على فئة الشباب والمراهقين الذين يشكلون الشريحة الأكبر من مستخدمي مواقع التواصل.

وأكد صبري أن ما بدر من البحراوي وليندا يندرج تحت طائلة المواد القانونية التي تجرّم نشر الفجور والتحريض على الفسق، مطالباً النيابة العامة بسرعة التحقيق في الواقعة، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حفاظاً على القيم العامة ولصون الذوق العام من محاولات الإفساد المتكررة.

ويأتي هذا البلاغ في سياق تزايد المطالبات المجتمعية بوضع ضوابط صارمة للمحتوى الذي يُنشر عبر وسائل الإعلام الرقمية، وخاصة المحتوى الفني الذي يرى كثيرون أنه يشهد انحداراً في الذوق والمعايير، وسط غياب واضح للرقابة الفنية والمجتمعية.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 26 أبريل 2025 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس وائل غنيم لمدة 6 أشهر، وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف المستشار تركي آل الشيخ، وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

كما قضت المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ 20 ألف جنيه للمستشار تركي آل الشيخ، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكان محامي المستشار تركي آل الشيخ قد تقدم ببلاغ رسمي ضد وائل غنيم، اتهمه فيه بنشر تدوينة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، تضمنت ألفاظًا مسيئة وخادشة للشرف والاعتبار.

وأوضح البلاغ أن التدوينة انتشرت بشكل واسع في الأوساط الرياضية والمجتمعية، مما ألحق ضررًا معنويًا بالغًا بالمجني عليه.

وأحالت النيابة العامة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، موجهة إلى وائل غنيم تهم السب والقذف، وتعمد الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثبتت تقارير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الحساب المستخدم في نشر التدوينة يعود بالفعل لوائل غنيم، وأن المحتوى المنشور تضمن عبارات مسيئة بحق المدعي.

• في 26 أبريل 2025 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بوقف الدعوى المدنية المقامة من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، والمتعلقة باتهامه بتعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان دفاع الفنان هاني شاكر قد طالب، خلال الجلسات، بتعويض مدني مؤقت عن الأضرار التي لحقت بموكله نتيجة تصريحات ومقالات الشناوي.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة البلاغ المقدم من محامي الفنان هاني شاكر، ياسر قنطوش، إلى محكمة الجنح الاقتصادية.

وجاء في البلاغ أن طارق الشناوي نشر مقالًا بتاريخ 18 يناير 2022، انتقد فيه قرارات نقيب المهن الموسيقية آنذاك، هاني شاكر، بشأن مطربي المهرجانات، معتبرًا أن تلك القرارات أدت إلى حالة من العشوائية في المشهد الفني، خاصة بعد اشتراط تغيير الأسماء الفنية للمطربين كشرط للعودة للغناء.

كما أشار البلاغ إلى ظهور الشناوي في عدة برامج تلفزيونية، حيث كرر انتقاداته لهاني شاكر، الأمر الذي اعتبره الأخير إساءة لشخصه ولمنصبه، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

• في 26 أبريل 2025 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس الإعلامي اللبناني نيشان لمدة شهر، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامية ياسمين عز.

كما قضت المحكمة بإلزام نيشان بدفع 50 ألف جنيه لصالح الإعلامية ياسمين عز، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2024، خلال انعقاد منتدى الإعلام العربي في دبي، حيث تغيبت ياسمين عز عن جلسة كانت مقررة لها.

وخلال الجلسة، علّق نيشان على غيابها بعبارات اعتبرتها ياسمين مسيئة ومهينة لشخصها، مما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى قضائية ضده.

وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية نيشان إلى المحاكمة، لاتهامه بسب وقذف الإعلامية المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

• في 27 أبريل 2025 قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في البحيرة، على الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بلقب “طبيبة كفر الدوار”، بوقفها عن العمل 6 أشهر وخصم نصف الراتب، وذلك على خلفية نشرها لمقاطع فيديو أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت فيها قضايا تتعلق بالحمل الحرام وطلب بعض السيدات الإجهاض.

وتواجه الطبيبة، اتهامات بانتهاك قواعد وآداب المهنة، والإخلال بأخلاقيات العمل الطبي من خلال الإفصاح عن بيانات مرضاها بشكل غير مهني، مما دفع النيابة الإدارية لإحالتها إلى المحاكمة التأديبية.

كانت هيئة النيابة الإدارية أوضحت في بيان إحالة طبيبة كفر الدوار أن المتهمة ارتكبت مخالفات جسيمة تتعارض مع ميثاق الشرف الطبي، حيث قامت بنشر فيديوهات تحدثت فيها عن حالات نساء لجأن إليها بغرض الإجهاض، دون احترام للخصوصية أو الالتزام بالقنوات الطبية الرسمية.

واعتبرت النيابة أن تلك التصرفات تمثل خرقًا واضحًا لقوانين ممارسة مهنة الطب في مصر، فضلًا عن تقديم محتوى يفتقر للمهنية، مما يسيء إلى سمعة العاملين بالقطاع الصحي.

وكان دفاع الطبيبة قدم طعنًا رسميًا بالتزوير على محضر إدارة العلاج الحر، الذي تم بموجبه إثبات وجود عيادة خاصة بها، مؤكدًا أن العيادة محل الجدل لا تخص موكلته بل تعود ملكيتها لزوجها الطبيب.

وطالب محامي الدفاع بندب خبير من مصلحة خبراء التزييف والتزوير، لمطابقة توقيع مدير إدارة العلاج الحر المثبت على المحضر، وذلك لإثبات بطلان المستند، والتشكيك في سلامة الإجراءات الإدارية المتخذة ضد الطبيبة.

وترافع المستشار أحمد خطاب، ممثل النيابة الإدارية، في الجلسة، ورفض دفع الدفاع بشأن تزوير محضر المعاينة، معتبرًا إياه محاولة لتعطيل سير العدالة و”إطالة أمد المحاكمة دون جدوى”.

واتهم الطبيبة بأنها تعمدت إثارة الجدل على السوشيال ميديا لـ”ركوب الترند”، وتحقيق شهرة زائفة ومكاسب شخصية على حساب سلامة المرضى وسمعة المهنة، معتبرًا أن عليها التوجه للقنوات القانونية للإبلاغ عن الحالات، لا تقديمها كمواد مثيرة للجدل أمام الرأي العام.

ووجهت المتهمة بعدد من التصريحات التي أدلت بها في مقاطع الفيديو، أبرزها قولها: “روحوا اعملوا تحليل دي إن إيه لولادكم”، وهي العبارة التي وصفها ممثل النيابة بأنها “مسيئة وغير لائقة”، مشيرًا إلى أن من غير المقبول أن تصدر هذه الكلمات من طبيبة يفترض بها احترام المجتمع ومراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية في حديثها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار، عقب تداول فيديوهات تحدثت خلالها عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات، موضحة أنها تهدف إلى توعية الفتيات من خلال مشاركة الحالات التي تواجهها يوميًا في عمله.

• في 29 أبريل 2025 قضت محكمة المعادي برفض الإشكال المقدم من أحمد حسام “ميدو”، الذي طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزامه بسداد مبلغ 9 ملايين جنيه لصالح قناة النهار الفضائية.

وكان ميدو قد أقام الإشكال رقم 25 لسنة 2025، ضمن دعاوى إشكالات تنفيذ المعادي، طعنًا على حكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى رقم 1542 لسنة 2022، والذي ألزمه بدفع المبلغ المذكور.

وبرر ميدو في إشكاله أن تنفيذ الحكم يلحق به ضررًا جسيمًا لا يمكن تداركه، إلا أن المحكمة قضت برفض الإشكال وأمرت بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

مناشدات للإفراج عن معتقلي الرأي:

• في 4 أبريل 2025 نشر المحامي والحقوقي المصري نجاد البرعي منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يناشد فيه النيابة العامة المصرية بإصدار قرار بإخلاء سبيل جميع الأشخاص الذين تم اتهامهم بسبب دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني أو احتجاجهم السلمي ضد الأحداث في غزة.

البرعي شدد في منشوره على أنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، من الضروري أن تُظهر النيابة العامة حسًّا إنسانيًا وتقوم بإخلاء سبيل المعتقلين الذين عبروا عن تضامنهم مع فلسطين.

وقال: “إذا عجزنا عن إخلاء سجوننا من معتقلي الرأي لأي سبب، فهل يمكن على الأقل إخلاؤها من محبوسي التضامن السلمي مع فلسطين؟”.

وأشار البرعي أيضًا إلى أن هذا الطلب ليس جديدًا، فقد كان قد تقدم به مجلس أمناء الحوار الوطني المصري منذ عدة أشهر دون أن يتلقى أي رد، مما اضطره إلى إرسال التماس إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأكد البرعي على أن هذا الطلب يجب أن ينفذ في أسرع وقت، خاصة في ظل الظروف الحالية والتحديات الإنسانية التي تواجه الشعب الفلسطيني.

• في 9 أبريل 2025 لوح الحزب المصري الديمقراطي، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة حال استمرار حبس سجناء الرأي، مطالبا بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين.

وأكد رئيس الحزب فريد زهران إن التحديات الحالية في المنطقة تستلزم إعادة بناء اللحمة الوطنية داخل المجتمع المصري، والعمل على خلق معترك سياسي قوي، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية.

فيما قالت مها عبد الناصر عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب قد يدرس مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة حال استمرار حبس السجناء السياسيين وحرية الرأي والتعبير.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الوضع الحالي للسجناء السياسيين قد يدفع بالحزب لعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليس فقط سجناء الرأي ولكن جميع القضايا السياسية.

واعتبرت مها عبد الناصر، عدم الإفراج عن المحبوسين في قضايا ذات الطابع السياسي رسالة لأحزاب المعارضة باتخاذ مواقف مضادة.

• في 15 أبريل 2025 تقدمت السيدة نجلاء عزت، زوجة الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور عبد الخالق فاروق، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمجلس الدولة بالرحاب، تطالب فيها بنقله إلى مستشفى حكومي أو خاص خارج سجن مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 6 على نفقته الخاصة، تمهيدًا للإفراج الصحي عنه.

جاء في الدعوى، التي أقامها المحامي بالنقض الدكتور علي أيوب، والمحامية هند محمد فرحات، أن الدكتور عبد الخالق فاروق، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، يعاني من تدهور صحته داخل محبسه، نتيجة كبر سنه وسوء الرعاية الصحية، وظروف الحبس القاسية التي تقصر التريض على ساعة واحدة يوميًا وتحرمه من أبسط حقوقه الإنسانية، وهو ما دفعه للإضراب عن الطعام وفق ما ورد في جلسات تجديد الحبس.

وأكدت الدعوى أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري وللمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الصحة والرعاية الإنسانية للمحبوسين احتياطيًا، داعية إلى تطبيق المادة (36) من قانون تنظيم السجون بشأن الإفراج الصحي، والتي لا ينبغي قصرها على المحكوم عليهم فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا المحبوسين احتياطيًا إذا تعرضت حياتهم للخطر.

وشددت الدعوى على أن مستشفى السجن يفتقر إلى الإمكانات الأساسية لعلاج حالته الحرجة، ما يهدد حياته، ويجعل نقله إلى مستشفى متخصص ضرورة عاجلة لإنقاذه، ولو على نفقة أسرته الخاصة. وأرفقت الدعوى بمرافعة قانونية مطولة استعرضت فيها نصوص الدستور، والعهود الدولية، والقوانين المصرية التي تضمن الحق في العلاج والرعاية الصحية.

وطالبت الدعوى بإصدار حكم عاجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نقله، مع تمكين أسرته من تحمل تكاليف العلاج، والسماح له باستقدام الأدوية والغذاء الموصوف له طبيًا، تمهيدًا للإفراج الصحي عنه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

• في 27 أبريل 2025 قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن ما جرى مع أحمد طنطاوي، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، من تدوير في قضية جديدة رغم اقتراب انتهاء مدة حبسه، يمثل جريمة سياسية جديدة، تفضح استمرار سياسة “الباب الدوار” التي تبقي على المعارضين خلف القضبان دون توقف.

وأضاف الزاهد أن هذه الممارسات لا تبشر بأي تغيير جاد في الأوضاع العامة، رغم ما تحتاجه مصر بشدة من فتح النوافذ أمام حرية الرأي والرأي الآخر، حرصًا على أمنها القومي، لا العكس.

وأكد الزاهد أن الإصرار على الحبس في قضايا الرأي، وإغلاق المجال العام، يهدد بتعميق الأزمات بدلًا من مواجهتها، في وقت تحيط فيه بالمنطقة عواصف كبرى وأزمات غير مسبوقة.. مشددا على على أن فتح المجال أمام الحوار والاختلاف السلمي بات ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.

وأشار الزاهد إلى أن التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة حول عبور السفن الأمريكية لقناتي السويس وبنما دون دفع رسوم، تكشف عن محاولة استباحة مقلقة للسيادة الوطنية، في ظل صمت دولي مشبوه، كما نبه إلى خطورة المخططات الإجرامية التي ينفذها نتنياهو لتهجير الفلسطينيين قسرًا، بما يهدد الأمن القومي المصري ويستلزم استراتيجيات جديدة قائمة على بناء الجبهة الداخلية، لا تفكيكها.

واختتم الزاهد تصريحه قائلاً: ” إن مواجهة هذه الأخطار تقتضي إنهاء سياسات القمع والتدوير، وإطلاق الحريات، والتوقف عن التدخل في الانتخابات النقابية لإسقاط قوى الاستقلال، بدلًا من الانشغال بشن معارك التشويه والتزييف التي لا تخدم إلا أعداء الوطن”.

أخبار نقابة الصحفيين:

نقابة الصحفيين تطالب بتجميد «كامب ديفيد» ردًا على الاستفزازات الإسرائيلية.

• في أول أبريل 2025 أعربت نقابة الصحفيين المصريين عن إدانتها الشديدة واستنكارها القاطع للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن سيناء، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية ومحاولة لصرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، وخاصة في مدينة رفح.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، رفضها المطلق لدعوات إخلاء رفح قسرًا وعودة مخططات التهجير القسري لسكان غزة، مشددة على أن هذه الممارسات تندرج ضمن العدوان الوحشي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وتستهدف فرض واقع جديد على الأرض يخدم مصالح الاحتلال.

وأوضحت النقابة أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تأتي في إطار محاولات التغطية على جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وإفشال أي جهود لإرساء التهدئة أو الوصول إلى حلول عادلة، مؤكدة أن ما يجري في غزة ليس حربًا مشروعة، بل عملية إبادة ممنهجة تستوجب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لوقف المجازر ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

وفي هذا السياق، جددت النقابة رفضها القاطع لمخططات التهجير، محملة المجتمع الدولي – لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا – مسؤولية التواطؤ مع الاحتلال من خلال دعمه سياسيًا وعسكريًا، كما انتقدت الصمت العربي تجاه ما وصفته بـ”واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي في التاريخ الحديث”.

ودعت النقابة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ردًا على التصريحات الإسرائيلية، من بينها:

1. 1. مراجعة شاملة وتجميد فوري لاتفاقية كامب ديفيد ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
2. 2. إحالة قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
3. 3. فتح المعابر بشكل فوري أمام المساعدات الإنسانية لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
4. 4. حماية الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على استهدافهم، إذ بلغ عدد الشهداء من الصحفيين 206 زملاء، إلى جانب عشرات المصابين.

وأكدت النقابة أن استمرار هذه الجرائم يستوجب تحركًا فوريًا من المؤسسات الإعلامية والحقوقية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، داعية مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الصمت الدولي تجاه ما وصفته بـ”العدوان الممنهج”.

واختتمت النقابة بيانها بالتشديد على أن الشعب الفلسطيني لن يُهجَّر، ولن تُمرَّر جرائم الاحتلال دون حساب، مؤكدة موقفها الداعم لكل الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لحماية سيادتها الوطنية والحفاظ على استقرار المنطقة.

البلشي يوجه كلمة لـ «عمومية الصحفيين» في الذكرى 84 على تأسيس النقابة.

• في أول أبريل 2025 وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، كلمة إلى الجمعية العمومية بمناسبة العيد الرابع والثمانين لتأسيس النقابة، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل محطة مهمة في تاريخ الصحافة المصرية، ويعكس نضالات الصحفيين من أجل حرية التعبير وحقوق المهنة.

وقال البلشي إن النقابة استطاعت، على مدار تاريخها، أن تكون درعًا لحماية الصحفيين وصوتًا يعبر عن المواطنين، مشيرًا إلى أن استعادة المهنة لعافيتها وقوتها تتطلب التمسك بقيم الحرية والتنوع، ومواصلة العمل الجماعي من أجل مستقبل يليق بالصحافة والصحفيين.

وأضاف أن الحضور الكثيف للصحفيين في مختلف الفعاليات خلال العامين الأخيرين، من المؤتمر العام السادس إلى الوقفات الداعمة للقضية الفلسطينية، أظهر مدى تمسك الجماعة الصحفية بنقابتها، وسعيها لاستعادة دورها في الدفاع عن المهنة وقضايا المجتمع، مشددًا على أن الالتفاف حول النقابة هو السبيل لتجاوز أزمات الصحافة والوصول بها إلى أفق أرحب من التعبير عن قضايا المواطنين.

وتطرق البلشي إلى التاريخ الطويل لنضالات الصحفيين، موضحًا أن فكرة إنشاء النقابة بدأت منذ عقود قبل تأسيسها رسميًا في 31 مارس 1941، حيث خرجت أول مظاهرة تطالب بحرية الصحافة في 31 مارس 1909، بقيادة الصحفي أحمد حلمي، جد الشاعر صلاح جاهين، وشارك فيها أكثر من 25 ألف مواطن، في دلالة واضحة على أن الصحافة كانت ولا تزال سلاحًا في مواجهة الاستبداد والاستعمار.

ولفت إلى أن أحمد حلمي دفع ثمن نضاله بالسجن بتهمة إهانة الذات الخديوية، لكن ذكراه خلدها التاريخ حين اختار الصحفيون يوم المظاهرة ليكون ذكرى تأسيس نقابتهم.

وأشار إلى أن 31 مارس سيظل يومًا مشهودًا في تاريخ الصحافة والنضال النقابي، إذ يجسد روح الكفاح من أجل تأسيس كيان نقابي يحمي حقوق الصحفيين، ويؤكد أن حرية الصحافة ليست مجرد مطلب مهني، بل حق أصيل للمجتمع بأسره. وأضاف أن الأجيال المتعاقبة من الصحفيين حملت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث، وواصلت العمل رغم التحديات والصعوبات، لتبقى النقابة حصنًا منيعًا للحريات الصحفية.

وأكد نقيب الصحفيين أن رسالة المؤسسين لا تزال حاضرة، وهي أن الحرية والتنوع هما أساس هذه المهنة، وأن الصحافة ستظل قوية بقدرتها على نشر الوعي والمعرفة، وأن دورها الأساسي هو أن تكون صوتًا للمواطنين وساحة مفتوحة للحوار وتداول المعلومات.

وفي ختام كلمته، وجه البلشي التحية إلى رواد المهنة الذين أسسوا النقابة وناضلوا من أجلها، وإلى كل الصحفيين الذين يواصلون العمل من أجل صحافة حرة ومستقلة. كما شدد على أن الدفاع عن حرية الصحافة هو مسؤولية جماعية، وأن النقابة ستظل دائمًا درعًا يحمي حقوق الصحفيين واستقلال المهنة.

قرار لشيخ الأزهر.. نقيب الصحفيين عضوا بإعلام بنين القاهرة لمدة عامين.

• في 6 أبريل 2025 قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ضم خالد البلشي نقيب الصحفيين كعضو من الخارج لمجلس كلية الإعلام بنين بالقاهرة لمدة عامين.

ويسري قرار شيخ الأزهر، بضم خالد البلشي نقيب الصحفيين كعضو من الخارج لمجلس كلية الإعلام بنين بالقاهرة لمدة عامين، اعتبارا من 22 يناير 2025.

ويعد البلشي ثاني عضو ينضم من الخارج لمجلس كلية الإعلام بنين بالقاهرة، بعد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين.

نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل العوار في قرارات لجنة القيد الاستئنافية.

• في 8 أبريل 2025 قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن اللجنة الاستئنافية ليست هيئة قضائية، هي لجنة تضم في عضويتها قاضيا، وممثلا للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، وممثلا عن الهيئة العامة للاستعلامات.

وأضاف: “وفقا للقانون؛ لابد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها حتى تبقى ملزمة، وفيما يتعلق بأزمة الزملاء الذين حصلوا على “قرارات” من اللجنة، هناك ممثلان للنقابة من أعضاء المجلس لم يوقعا على القرار، وكذلك ممثل الهيئة العامة للاستعلامات.

وتابع: “الزميلان ممثلا النقابة توجهوا بشكوى لمجلس النقابة من إصدار قرارات بدون توقيعهم، والنقابة تقدمت بشكوى لوزارة العدل ضد القرار وأدليت بأقوالي في الشكوى وأكدت أن القرار باطل، لأنه غير مستوفٍ شروط صحته.

واستطرد: “على الرغم من إن القرارات باطلة وغير ملزمة لأي طرف، والشكاوى المقدمة ضد القرار أثبتت ذلك، وعلى الرغم من أنني لست طرفًا في الأزمة، لأنني لست عضوًا في اللجنة، وعلى الرغم من هذا اقترحت تشكيل لجنة لبحث موقف الذين حصلوا على القرارات وضم من يستحق منهم وفقا لضوابط الالتحاق”.

وأشار إلى تشكيل لجنة من 6 أعضاء، الزميلان أعضاء لجنة القيد الاستئنافي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة القيد الثلاثة، ومعهم السكرتير العام، فحصت وتبين أن بعض المتقدمين من صحف توقفت عن الإصدار منذ عام 2020، أي منذ 5 سنوات، وبعض المتقدمين يعملون في صحف حزبية، والإصدار الأساسي به صحفيين ورئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس تحرير إصدارها الرئيسي جميعهم على قوائم البطالة بالنقابة!

وأوضح أن اللجنة المشكلة من المجلس أوصت أن الزملاء الحاصلين على القرارات يتم عرضهم على لجنة القيد العادية، إلا أن الزملاء المشتكين رفضوا هذه التوصية، على الرغم من العوار الكبير في موقفهم.

واختتم:” استهدافي في الأزمة شيء مغرض جدا لأنني لست سببًا في الأزمة وحاولت حلحلة الأزمة باقتراح تشكيل لجنة لفحص موقف الزملاء”.

 

نقيب الصحفيين ينضم لدعوى الصحفيات ضد قرار وقف المعاشات.

• في 9 أبريل 2025 تدخل نقيب الصحفيين، خالد البلشي بصفته لدعوى عدد من الصحفيات ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوقف المعاش المستحق لهن بدعوى عدم جواز الجمع بين المعاش وعضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وذلك من خلال مذكرة أعلن فيها عن انضمامه بصفته للدفع المقدم من محامي الزميلات بعدم دستورية القرار.

وقررت الدائرة الثالثة أفراد في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم في جلسة 25 مايو 2025.

كانت النقابة قد خاطبت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش الزميلات، كما التقى نقيب الصحفيين برئيس الهيئة لحل المشكلة، إلا أن الهيئة تمسكت بتفسيرها لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، معتبرةً أن عضوية الزميلات في جدول المشتغلين بالنقابة تمنع حصولهن على المعاش، لتقوم عدد من الزميلات بتحريك دعوى لاستعادة حقهن في المعاش.

وتمسك الممثل القانوني للصحفيات المدعيات في صحيفة الدعوى بالدفع بعدم دستورية نص البند (4) من البند ثانيًا من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي استند إليه القرار، فيما تضمنه من تضمين جملة “وأعضاء النقابات المهنية”، لمخالفتها نصوص المواد 8، 17، 76، 77، 94 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.

وأشار إلى أن تضمين جملة “وأعضاء النقابات المهنية” في نص البند الرابع من البند ثانيًا من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية شمل تعميمًا قد لا ينطبق على جميع النقابات المهنية وطبيعة المهن التي تنظمها، إذ كان يتعين على المشرع أن يراعي طبيعة عمل كل مهنة من المهن وعلاقة كل مهنة بالنقابة التي تنظم شئون عملها، وأن يتحرى الدقة في تمييز ما إذا كان مجرد انضمام العضو للنقابة المهنية هو دليل قطعي على أنه يعمل بتلك المهنة ويتقاضى أجرًا يستوجب قطع المعاش عنه وفقًا لحالات قطع المعاش من عدمه.

كما غاب عن المشرع تحديدًا ووفقًا للحالات محل النزاع، طبيعة عمل مهنة الصحافة وطبيعة العلاقة بين الصحفي ونقابة الصحفيين.

وأوضح أن المشرع المصري حرص على توفير جميع الضمانات التي من شأنها منح المجتمع سبل التكافل الاجتماعي كافة، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأكد أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي لديه الحق في الضمان الاجتماعي، كما أكد الدستور أن النقابات المهنية مستقلة وأن طرق إدارتها وقيد أعضائها ومساءلتهم تنظم طبقًا للقانون.

البلشي يتواصل مع رئيس “الوطنية للصحافة” لاستكمال التفاوض بشأن خصم الضريبة من البدل والعقود الصفرية.

• في 10 أبريل 2025 أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه أجري عدة اتصالات مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمتابعة التفاوض بشأن وقف خصم الضريبة من بدل التدريب والتكنولوجيا لصحفيي المؤسسات القومية، بالإضافة إلى معالجة المشكلات المرتبطة بالعقود الصفرية.

وقال البلشي في تصريحاته: “استكمالًا لجهودنا المستمرة في التفاوض مع الهيئة، تواصلت مع المهندس عبد الصادق الشوربجي بشأن مطالب الزملاء في الصحف القومية، بوقف خصم الضريبة من بدل التدريب والتكنولوجيا، أو نقل صرفه إلى نقابة الصحفيين بدلاً من المؤسسات، وذلك لتمكين الزملاء من الاستفادة من القرار الصادر عن لجنة الطعن الضريبي الذي يعفيهم من استقطاع الضريبة”. وأضاف أنه تلقى عشرات الشكاوى الجديدة من الصحفيين يطالبون بوقف هذا الخصم.

وأوضح البلشي أن النقابة قد حصلت في 17 يونيو 2013، على قرار من لجنة الطعن الضريبي يقضي بإعفاء بدل التدريب والتكنولوجيا من الاستقطاع الضريبي، وهو ما يعزز مطالب الصحفيين بوقف هذا الخصم الذي يثقل كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما شدد نقيب الصحفيين على أن النقابة تسعى لتحقيق المساواة بين جميع أعضائها، داعيًا الهيئة الوطنية للصحافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه المساواة، سواء بوقف خصم الضريبة أو نقل صرف البدل إلى نقابة الصحفيين.

فيما يخص العقود الصفرية، أشار البلشي إلى أنه تواصل أيضًا مع رئيس الهيئة بشأن الشكاوى التي وردت للنقابة من بعض الصحفيين العاملين في المؤسسات القومية الذين وقعوا عقودًا صفرية أو تم تمديد خدمتهم بعد سن الستين. هؤلاء الزملاء يعانون من خصم جزء من مساهمة المؤسسة في بدل التكنولوجيا، مما يؤثر سلبًا على مستحقاتهم الشهرية.

وأكد البلشي أن النقابة طالبت الهيئة بإيقاف هذا الخصم، وأن الصحفيين العاملين بعقود صفرية يجب أن يحصلوا على كامل قيمة البدل دون أي استقطاعات. وأشار إلى أنه من الضروري أن تقوم الهيئة بمخاطبة وزارة المالية لضمان صرف البدل كاملًا دون تحميل الصحفيين أو المؤسسات أي أعباء إضافية.

وفي ختام تصريحاته، أكد البلشي أن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أبلغه بتواصله المستمر مع وزير المالية لبحث هذه الملفات والعمل على إيجاد حلول مناسبة لجميع المشكلات المطروحة.

البلشي يُطالب وزير الإسكان بتخصيص 750 وحدة سكنية للصحفيين في المدن الجديدة.

• في 14 أبريل 2025 أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والمرشح على ذات المنصب في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، أنه تواصل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استكمال مناقشات الاتفاق المبدئي المتعلق بتخصيص 750 وحدة سكنية لأعضاء نقابة الصحفيين، وذلك ضمن المشروعات السكنية المتاحة.

وأوضح البلشي، أن التواصل يأتي استنادًا إلى اللقاءات السابقة التي جمعت الطرفين في مقر وزارة الإسكان، والتي تم خلالها طرح مطلب النقابة بالحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان المتوسط مثل: “دار مصر، جنة، سكن مصر، والإسكان المتميز”، وذلك في عدد من المدن الجديدة، من بينها: العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، الشروق، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة، ناصر الجديدة بأسيوط، برج العرب، إلى جانب عدد من المحافظات في صعيد مصر.

وأوضح نقيب الصحفيين، أن وزير الإسكان أبدى اهتمامه بالطلب، مشيرًا إلى أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة حاليًا، بهدف تحديد عدد الوحدات الممكن تخصيصها، وآليات التنفيذ في ضوء المتاح من المشروعات السكنية.

تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 2 مايو

• في 18 أبريل 2025 أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، وذلك بعد تعذر اكتمال النصاب القانوني المطلوب لانعقادها والمحدد بحضور 25% من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين.

وأوضح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة إلى الأعضاء المقيدين بجداول المشتغلين، والبالغ عددهم 10226 عضوًا، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان الكشوف في مقر النقابة بالقاهرة والفرع بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المؤجلة عدة بنود رئيسية، تشمل التصديق على محضر اجتماع الجمعية السابق المنعقد في مارس 2023، واستعراض تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي لعام 2024، ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.

كما ستناقش الجمعية المقترحات المقدمة من الأعضاء، والمسائل التي يعرضها مجلس النقابة، إلى جانب إجراء انتخابات لاختيار النقيب وستة من أعضاء المجلس، على أن تُجرى جولة الإعادة على منصب النقيب – في حال عدم الحسم من الجولة الأولى – في اليوم التالي من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.

وأكد عبد الرحيم أن النقابة قامت بإرسال الحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية للأعضاء عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 27 فبراير الماضي، كما تم نشرها على الموقع الرسمي للنقابة، بالإضافة إلى توفير نسخ ورقية منها في الإدارة المالية بالنقابة لمن يرغب في الحصول عليها.

وشدد سكرتير عام النقابة على أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في موعدها الجديد يوم الجمعة 2 مايو 2025، يظل مشروطًا بحضور ربع عدد الأعضاء، وفقًا لما تنص عليه المادة 35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

5 مايو.. حفل توزيع مسابقة الدكتورة نوال عمر الصحفية لعام 2024.

• في 20 أبريل 2025 أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، نتائج مسابقة الدكتورة نوال عمر الصحفية لعام 2024، التي تُنظم سنويًا تكريمًا لاسم الإعلامية الراحلة، صاحبة البصمة الرائدة في الإعلام المصري والعربي.

حددت اللجنة يوم الإثنين 5 مايو 2025 موعدًا لإقامة حفل توزيع الجوائز بمقر مؤسسة الأهرام، بحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة، وسط اهتمام واسع من الوسط المهني.

ونُظّمت المسابقة هذا العام تحت عنوان: “حرب الشائعات ودور المرأة في التوعية”، حيث تناول المشاركون موضوعات متنوعة سلطت الضوء على خطورة الشائعات، والدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المرأة في نشر الوعي ومواجهة التضليل الإعلامي.

فاز بالجائزة الأولى فريق عمل من صحيفة المصري اليوم ضم: مي سعودي، مها صلاح الدين عبد الرحمن محرز، نورهان غنيم، روان طلعت، رنا شوقي، أنس علام، وذلك عن ملف صحفي بعنوان: “الشائعات.. كفوا عن التضليل”، الذي تناول الشائعات من زوايا سياسية واقتصادية وفنية ورياضية، وطرح رؤى حول كيفية التصدي لها على مستوى الأفراد والمجتمع.

وحصل الصحفي حاتم محمود نعام على الجائزة الثانية عن موضوعه المنشور في صحيفة أخبار اليوم، حيث قدّم معالجة شاملة لمفهوم الشائعة، انطلاقًا من التعريفات اللغوية والنفسية، مرورًا بأهدافها وتداعياتها السلبية على المجتمع، مع تسليط الضوء على تأثيرها في ظل التطورات التكنولوجية.

وفازت الصحفية مروة المتولي بالجائزة الثالثة عن موضوعها المنشور في البوابة نيوز بعنوان: “سيدات من ذهب”، والذي استعرض نماذج ملهمة لنساء مصريات وعربيات قاومن المرض وحققن نجاحات كبيرة، مؤكدًا أن المرأة قادرة على تجاوز التحديات وتحقيق التميز في مختلف المجالات.

ونال الصحفي محمد حسن مختار جائزة تقديرية خاصة عن ملفه المنشور في مجلة الأهرام الاقتصادي ولغة العصر بعنوان: “الوجه الآخر للسوشيال ميديا”، حيث تناول فيه الأبعاد الخفية لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على وعي الأفراد وسلوك المجتمع، محذرًا من الاستخدام غير المنضبط لتلك الوسائل.

وثمّن محمد يحيى يوسف، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، الجهود الصحفية التي شاركت في المسابقة، مؤكدًا أن دعم الصحافة الجادة هو من أولويات النقابة، وأن مثل هذه الفعاليات تساهم في الارتقاء بالمحتوى المهني وتقديم إعلام واعٍ ومسؤول.

وأشاد جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، بأهمية استمرار مسابقة تحمل اسم الدكتورة نوال عمر، لما لها من قيمة رمزية ومهنية، مشيرًا إلى أن الصحافة لا تزال في طليعة أدوات بناء الوعي الوطني وتقديم نماذج إنسانية ملهمة للمجتمع العربي.

نقابة الصحفيين تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الاعتداء على المصورين.

• في 21 أبريل 2025 تابعت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، بالتنسيق مع شُعبة المصورين في النقابة، مجريات الأحداث المرتبطة بجنازة الفنان سليمان عيد، وما شابها من تجاوزات لفظية بحق عدد من زملائنا المصورين الصحفيين.

وأكدت النقابة رفضها القاطع لأي إساءة أو اعتداء لفظي على المصورين الصحفيين، وأنها تشدد على أن من حقهم الكامل ممارسة مهنتهم بحرية واحترام، بما يتوافق مع المعايير المهنية والإنسانية في تغطية جميع الفعاليات والأحداث.

وأعلنت النقابة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي شخص قام بالاعتداء فعلًا أو قولًا على صحفي، أو حال دون قيامه بعمله دون سند قانوني.

وهي التجاوزات التي صدرت عن أشخاص يُعبّرون عن سلوك يفتقر إلى الحد الأدنى من المسئولية، ويمثل اعتداءً سافرًا على حرية الصحافة وكرامة العاملين بها.

وكانت النقابة عقدت في وقت سابق اجتماعًا موسعًا بنقابة الصحفيين، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصورين، وممثلي الشعبة وشيوخها، وعلى رأسهم المصور الكبير حسام دياب، وعدد من أعضاء مجلس النقابتين، لبحث سبل التعاون المشترك ووضع آليات واضحة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاء الخاصة بالفنانين.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التفاهمات، بدأت بالفعل في تنفيذها تدريجيًا، ومنها إخطار النقابة في حال عدم رغبة بعض أسر الفنانين في التغطية الإعلامية للعزاء باعتباره مكانًا خاصًا، وهو ما التزمت به نقابة الصحفيين والشُعبة على مدار عام كامل.

وخلال عام مضى منذ هذا الاجتماع، كان التواصل المشترك بين النقابتين على مدار الساعة لتنسيق منع تصوير العزاءات، التي يرفض أصحابها التصوير، وهو ما التزمت به شُعبة المصورين الصحفيين بالفعل على مدار عام منذ الاجتماع المشترك بين النقابتين.

وكانت نقابة الصحفيين قد طلبت من نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، في آخر اجتماع عُقد حول هذا الشأن، اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي صفحة تواصل اجتماعي تنتهك حرمة الموت بالبحث عن “التريند”، وكذلك التقدم لنقابة الصحفيين بشكوى ضد أي صحفي يصدر عنه تجاوز.

واكدت النقابة أن تصوير الجنازات في العالم كله بغرض “التوثيق”، و”التأريخ” هو من صميم العمل الصحفي، ولولا المصورين الصحفيين ما وصلتنا الصور التاريخية لجنازات رموز مصر مثل: أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وأحمد زكي، وغيرهم من قوى مصر الناعمة، التي سنظل نفخر بها عبر الأجيال.

وإذ تؤكد النقابة احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضًا على أن تغطية الجنازات عمل صحفي يُوثق حدثًا يهم الجمهور، ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلًا.

وشددت النقابة على أن حدوث بعض التجاوزات من بعض المواطنين، الذين يرفعون هواتفهم للتصوير، أو الدخلاء على المهنة المكلفين من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن “تريند”، لا يُعد عملًا صحفيًا، ولا يُعبّر عن الصحفيين والمصورين الصحفيين، ولا يُمثّلهم.

وشددت النقابة على ضرورة التزام جميع الزملاء في الصحف، والمواقع الإخبارية بالمعايير، التي سبق أن أصدرتها النقابة وشُعبة المصورين بشأن تغطية الجنازات، وعدم الانسياق خلف محاولات تشويه المهنة، وهي الضوابط التي تتضمن:

• تصوير جنازات الشخصيات العامة كحدث بشكل عام من دون التركيز على مشاعر الأفراد بشكل مخصص، هو عمل صحفي بامتياز، لكن يجب احترام الخصوصية، ولا ينبغي تصوير الأفراد دون رغبتهم.
• يمكن تصوير النعش وحامليه في جنازات الشخصيات العامة.
• يجب أن يُراعي المصور هيبة الموقف الجنائزي في جميع تصرفاته. ومن غير المقبول التحدث بصوت عالٍ أو المشاجرات أو التزاحم والتنافس.
• احترام خصوصية الأقارب المفجوعين، والامتناع عن دفع الميكروفون في وجوههم.
• لا يجب دخول المصورين والصحفيين إلى سرادق العزاء، ويمكن الانتظار في الساحة الخارجية “وبموافقة أسرة الفقيد”.
• يُحظر على المصور والصحفي دخول المدفن والقبر، ويجب تجريم هذا الفعل.

واكدت نقابة الصحفيين، وفي القلب منها شُعبة المصورين، الاستمرار في تطبيق باقي الإجراءات المقترحة بشكل متدرج، بما يحقق التوازن المنشود بين حق الصحفي في التغطية، واحترام خصوصية الحدث ومشاعر ذوي الراحل.

واهابت شُعبة المصورين في نقابة الصحفيين بجميع المصورين الالتزام بأعلى معايير الاحترافية والمهنية في تغطية مثل هذه الفعاليات الحساسة والخاصة جدًا.

وأخيرًا، سيظل الصحفيون والفنانون صلب القوى الناعمة لمصر، مهما حاول الدخلاء على الفن والصحافة الإساءة إلى هذه الصورة، كما لن تتهاون نقابة الصحفيين في الدفاع عن كرامة أعضائها، ولن تسمح بمرور هذه التجاوزات دون محاسبة قانونية رادعة.

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن ضوابط التغطية الإعلامية.

• في 22 أبريل 2025 دعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم، الزملاء المرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة إلى سرعة إرسال أسماء مندوبيهم بلجان الاقتراع والفرز، وذلك وفقًا للضوابط المُعلنة.

وحددت اللجنة أنه يحق لمرشح مقعد النقيب أن يمثله 24 مندوبًا أصليًا و10 احتياطيين، بينما يُسمح لمرشح عضوية المجلس بتسمية 5 مندوبين أصليين و3 احتياطيين.

وأكدت اللجنة ضرورة أن يكون جميع المندوبين من أعضاء الجمعية العمومية (جدول مشتغلين) ومسددي الاشتراكات حتى عام 2025.

وطالبت اللجنة كل مرشح بإرسال قائمة بأسماء المندوبين، مرفقة بصور شخصية وصور من كارنيهات العضوية لعام 2025، وذلك في موعد أقصاه الأحد الموافق 27 أبريل، على أن تُسلم إلى إدارة شؤون المجلس والأعضاء بالطابق الثاني من مبنى النقابة.

وفيما يتعلق بالتغطية الصحفية والإعلامية، أكدت اللجنة أن جميع الصحف ووسائل الإعلام لها الحق في تغطية الانتخابات في مختلف مراحلها، بشرط إرسال أسماء ممثليها وصور كارنيهاتهم أو بطاقات الرقم القومي وصور شخصية، في نفس الموعد المُحدد.

يأتي ذلك في إطار حرص اللجنة على تنظيم سير العملية الانتخابية، وضمان الشفافية وتيسير إجراءات المتابعة والتغطية الإعلامية.

جمال عبد الرحيم يستعرض التقرير السنوي لنشاط مجلس نقابة الصحفيين.

• في 23 أبريل 2025 كشف جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن التقرير السنوي لنشاط مجلس النقابة للفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، والتي جاء على رأسها التضامن مع القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الصحفيين، والتحذير من التحديات التي تهدد مستقبل المهنة.

وقال عبد الرحيم، في بيان له، إن التقرير يوثق البيانات والمواقف التي اتخذتها النقابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن النقابة كانت حاضرة بقوة عبر بيانات الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتنديدها المتكرر بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين.

وأكد أن العدوان أدى إلى استشهاد أكثر من 211 صحفيًا وصحفية، في أكبر مجزرة تُرتكب بحق الإعلاميين في العصر الحديث، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم التي تهدف إلى طمس الحقيقة وإرهاب الإعلاميين.

وشمل التقرير، بحسب عبد الرحيم، رفض النقابة للتصريحات العدوانية الصادرة عن الرئيس الأمريكي بشأن السيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين، ودعمها الكامل للموقف الرسمي المصري في رفض أي حديث عن التهجير أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.

وتطرق عبد الرحيم، إلى المؤتمر العام السادس للصحفيين، الذي عقدته النقابة في ديسمبر 2024 تحت شعار “دورة فلسطين”، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شهد تكريمًا للصحافة الفلسطينية، وخرج بتوصيات مهمة للمستقبل.

وأوضح أن المؤتمر حذر من تنامي ظاهرة الكيانات النقابية الموازية، التي وصفها بأنها “كيانات عمالية لا علاقة لها بالصحافة”، مؤكدًا ضرورة وقف منحها أي تسهيلات أو مزايا باسم الصحفيين، لما تمثله من خطر على المهنة.

وشدد التقرير على أن الفصل التعسفي أصبح ظاهرة خطيرة تحتاج إلى تدخل فوري، مطالبًا بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي لحماية الزملاء.

كما حذر من أزمة إغلاق الصحف، التي تسببت في تسريح العديد من الصحفيين، مؤكدًا ضرورة أن يتحمل مجلس النقابة المقبل مسؤولية دعم الزملاء وتوفير فرص عمل بديلة.

ولفت عبد الرحيم، إلى أن الصحافة الورقية تمر بأزمة تهدد استمرارها، داعيًا إلى تطويرها من خلال المحتوى التحليلي والحوارات والآراء، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للصحفيين في مجالات الصحافة الورقية والإلكترونية.

وعبّر عبد الرحيم، عن فخره بالانتماء إلى نقابة الصحفيين، التي وصفها بأنها “النقابة الأولى في مصر والشرق الأوسط التي حظرت التطبيع مع الكيان الصهيوني”، داعيًا إلى الحفاظ على وحدة الصف النقابي، واستعادة مكانة الصحافة المصرية على الساحة المحلية والدولية.

مقترح لتعديل لائحة القيد بنقابة الصحفيين لحماية المهنة وضمان النزاهة.

• في 24 أبريل 2025 تقدّم الصحفيون على القماش، ومحمد بصل، وهشام يونس، بمقترح إلى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يتضمن عددًا من التوصيات الهادفة إلى تعزيز معايير القيد، وضمان مهنية وشفافية الإجراءات داخل النقابة، مع مراعاة التطورات الراهنة في سوق العمل والبيئة التشريعية.

ووجّه مقدمو المقترح طلبًا إلى جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، لعرض المقترح على جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها في الثاني من مايو 2025، مؤكدين أن جوهر المبادرة يتمثل في إغلاق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين وغير المؤهلين لمزاولة المهنة.

ودعا المقترح إلى تكليف مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد، مع التأكيد على عدد من البنود الجوهرية، من بينها:

إلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الشمول المالي، بما يضمن صرف الرواتب بانتظام للصحفيين، والتصدي لظاهرة الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل عن الأجر.

تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص أعمال المتقدمين للعضوية، تضم كبار الصحفيين، وتُجري مقابلات شخصية مع كل متقدم وفق تخصصه.

الالتزام بسرية مداولات القيد، حيث يُحظر على أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية إفشاء أي تفاصيل تتعلق بمناقشات قبول الأوراق.

الاحتكام فقط إلى المعايير المهنية في فحص طلبات القيد، دون مجاملات أو استثناءات، مع اتخاذ خطوات لمنع تضارب المصالح.

مراجعة دورية لأوضاع الصحف المعتمدة لدى النقابة، بما يشمل حظر قبول أعضاء من صحف متوقفة أو تفتقر إلى هيكل إداري واضح، والتدقيق في أعداد المقبولين من كل صحيفة.

يهدف المقترح إلى تعزيز معايير الكفاءة والمهنية داخل نقابة الصحفيين، وتحصين المهنة من الانفلات، بما يحفظ كرامة الزملاء وحقوقهم ويصون مكانة النقابة في المشهد الصحفي والإعلامي.

البرعي: استمرار خالد البلشي نقيبًا للصحفيين يرسخ مفهوم “الجمهورية الجديدة”

• في 25 أبريل 2025 أكد الحقوقي نجاد البرعي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن انتخاب خالد البلشي نقيبًا للصحفيين قبل عامين كان بمثابة انتصار لما سمي بـ “الجمهورية الجديدة”.

واعتبر البرعي أن البلشي، الصحفي الشاب الذي لا ينتمي إلى مؤسسة صحفية كبرى، كان معروفًا بمواقفه المعارضة لسياسات “الجمهورية القديمة” فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة بشكل خاص.

وأشار البرعي إلى أن الفارق في عدد الأصوات بين البلشي ومنافسه، الذي ينتمي إلى مؤسسة صحفية كبرى، لم يكن كبيرًا، إلا أن فوز البلشي كان يحمل إشارة قوية لتغيير طريقة إدارة ملف الحريات في مصر.

وأوضح أن انتخاب البلشي تزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني المصري، الذي أطلق موجة من التفاؤل بشأن مستقبل الديمقراطية والمشاركة السياسية في البلاد.

كما ربط البرعي هذا التحول بإعادة إحياء لجنة العفو الرئاسي، التي كانت تأمل في الإفراج عن المحبوسين بسبب آرائهم.

لكن البرعي أشار إلى أن “اتجاه الرياح قد تغير”، موضحًا أن الحوار الوطني فشل في إقناع الحكومة أو البرلمان بتنفيذ أي من توصياته في المحورين السياسي والاقتصادي.

كما توقف عمل لجنة العفو الرئاسي بشكل كامل بعد سلسلة من التعثرات. وبناءً عليه، اعتبر البرعي أن انتخابات نقابة الصحفيين تمثل علامة فارقة في مستقبل الحريات في مصر.

وأضاف البرعي: ” أعرف جيدًا الأستاذ عبد المحسن سلامة، وهو صحفي ونقابي كبير، وينتمي إلى مؤسسة صحفية عريقة، وهو شخص جدير بالاحترام”.

ومع ذلك، أكد البرعي أنه يفضل أن يستكمل خالد البلشي العامين المتبقيين في منصبه على الأقل ليطمئن البعض أن سياسات “الجمهورية القديمة” لم تعد تعود إلى الواجهة بالكامل، وأن هناك أملًا في رؤية بعض ملامح “الجمهورية الجديدة” رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة.

واختتم البرعي منشوره بتوجيه دعوة للمسؤولين، قائلاً: “أرجو أن ترفع الأجهزة المعنية يدها عن تلك الانتخابات كما فعلت في الانتخابات السابقة، وأن تترك الصحفيين يختارون في هدوء من يقود نقابتهم للعامين التاليين”.

وأضاف: “وأيًا كانت النتيجة، فإنني أتمنى أن تظل نقابة الصحفيين قلعة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحريات الصحفية بشكل خاص”.

«البلشي»: قوة نقيب الصحفيين من الجمعية العمومية.. ونحرص على تمثيلها بكامل تنوعها.

• في 26 أبريل 2025 أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل برنامجه الانتخابي لخوض انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن استقلال النقابة وحقوق أعضائها.

وقال البلشي إن المجلس الحالي اتخذ قرارًا بمراجعة أوضاع الصحف في نهاية دورته، بهدف منع بيع العضويات وضمان صحة وسلامة القيد في النقابة.

وكشف عن سعيه لنقل تبعية نادي الصحفيين من وزارة الشباب والرياضة إلى نقابة الصحفيين، مؤكدًا أهمية أن تكون أندية الصحفيين تحت إدارة النقابة نفسها لتعزيز استقلالها.

وأوضح البلشي أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء رسميًا للمطالبة بخفض الديون المستحقة على نادي الصحفيين بالإسكندرية، مشيرًا إلى إرسال جواب رسمي إلى محافظة الإسكندرية يعلن جاهزية النقابة لبدء العمل في النادي.

ولفت إلى أن النقابة طالبت خلال مفاوضات زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، برفع قيمة المعاشات أيضًا، دعمًا لأعضاء النقابة بعد التقاعد.

وأكد البلشي أن موقف النقابة من حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني سيظل ثابتًا ولن يتم التراجع عنه، باعتباره من الثوابت التاريخية للنقابة.

وأشار البلشي إلى وجود محاولات تدخل من بعض الجهات التي “قد لا تحب وجود نقابة مستقلة”، مؤكدًا أن معركة الانتخابات يجب أن تحسمها إرادة الجمعية العمومية وحدها.

وقال إن “مرشح الدولة يتفاوض باسم الدولة، أما مرشح الجمعية العمومية، فهو يتحدث باسمها”، مشددًا على أن النقابة يجب أن تظل تعبيرًا عن إرادة الصحفيين فقط.

“الصحفيين” تضع ضوابط جديدة لتنظيم التغطية الصحفية لمراسم الجنازات.

• في 29 أبريل 2025 وقعت نقابة الصحفيين اتفاقية تعاون مع شركة سكنة “SOKNA” المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات؛ حيث أعلنت النقابة في مؤتمر صحفي عن الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قواعد جديدة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاءات، خاصة تغطيات جنازات الفنانين والمشاهير، وذلك بالشراكة مع نقابة المهن التمثيلية، بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء عملهم، وكذلك احترام خصوصية اللحظات الإنسانية والقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن شركة “سكنة” ستتولى تحديد إجراءات وخطوات بشأن المسموح له وغير المسموح به خلال التصوير في جنازات الفنانين وذويهم.

وأضاف “البلشي” أن تصوير جنازات الزعماء وفنانين كبار، كان حقًا للصحافة طوال الوقت، لكن التركيز لم يكن ينصب على اقتحام خصوصيات الناس، مشيرًا إلى أنه لا بد من الحفاظ على هيبة المشهد الجنائزي وعدم انتهاك خصوصية الناس، ومشددًا على أن اقتحام المقابر والتصوير هناك يجب أن يقف فورًا أيضًا.

وتابع أن هناك قواعد أخرى تنظيمية عامة، ومنها أن الجنازات مكان عام والعزاء مكان خاص لا يجوز التصوير فيه إلا بموافقة أهله، وأيضًا مراعاة القواعد العامة التي تحيط الجنازة وحق الأفراد وحرمة حياتهم الشخصية وهو الحق الأقدس.

وتضمن بروتوكول التعاون توفير خدمات “سكنة” لأعضاء نقابة الصحفيين بشكل منظم وميسر، في إطار حرص النقابة على تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية الشاملة لأعضائها.

وقال المهندس أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سكنة”، إن الشركة وضعت 10 قواعد مدرجة عبر موقع الشركة الإلكتروني، لتنظيم تغطية الجنازات بالتعاون مع نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية؛ أهمها وضع قاعدة بيانات المصورين والصحفيين المعتمدين لتغطية الجنازات، واعتمادها من شعبة المصورين بالنقابة، والتواصل باستمرار بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية والشركة وشعبة المصورين الصحفيين من أجل التنسيق معًا، ووضع “كود” لكل شخص حاضر ويغطي الجنازة للتعرف على هويتهم، وأيضًا بطاقة تعريفية لكل الحاضرين للجنازات، وأن يسبق ذلك عقد اجتماع شامل لمن أدرجوا في قاعدة البيانات والسماع لآرائهم.

من جهته؛ أعرب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن أن التقدير والاحترام بين النقابتين موصول وسيستمر إلى الأبد، فلا غنى لكل من الصحفيين والفنانين عن الآخر.

وأضاف “هناك بعض الصور التي لا نرضى عنها جميعًا في تغطية الجنازات، ونقسمها إلى ثلاثة أقسام؛ الجنازة، والمقابر والعزاء”؛ قائلًا “العزاء مكان خاص وقد يوافق أهل المتوفي على التغطية له أو لا، وإذا وافق أهل المتوفي على التغطية في العزاءات، فأرجو وبشدة عدم الدخول وتصوير المعزين”.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمقابر؛ تم الاتفاق على أنه ليس من المسموح تصوير ما يجري فيها، لافتًا إلى أن المشكلة الكبرى في الجنازات التي تجري في أماكن صعب السيطرة عليها مثل مسجد السيدة نفيسة وغيره، وإذا تعاونا معًا سنستطيع تجاوز هذه الأزمة التي يتسبب فيها طرف ثالث يقتحم الجنازات تحت مسميات مختلفة هي “المدونون والمواقع”، لكننا بوصفنا أرباب نقابات عريقة لدينا قواعد وأخلاقيات ثابتة للمهنة.

وقال زكي ” أعتذر إن كان قد حدث من الأسرة الفنية أي تجاوز أو أي خطأ وتظل المحبة والتقدير عنواناً للعلاقة بيننا وبين بعضنا البعض”.

عقد المؤتمر بحضور جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين.

البلشي يناشد الصحفيين بالامتناع عن نشر أي معلومات عن طفل دمنهور.

• في 30 أبريل 2025 طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، من صحفيي مصر الامتناع عن نشر أي معلومات أو صور تُخصّ الطفلَ في “قضية دمنهور” أو من شأنها أن تكشف عن هويته، حفاظًا على مصلحته الفُضلى، ووقايةً له من أيِّ أذىً نفسي أو اجتماعي قد يلحق به وبأسرته حاليا أو يطارده مستقبلا.

وقال في رسالة للصحفيين:” التزامًا بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي، واحترامًا لحقوق الأطفال في عيشٍ آمنٍ ومستقبلٍ مُستقرٍّ، وصونًا لحياتهم الخاصة وسلامتهم النفسية، وحقهم في حياة كريمةٍ بعيدةٍ عن الأضواء “.

وأضاف:” أناشد كل الزملاء بجميع الصحف والمؤسسات الصحفية بالامتناعَ عن نشر أي معلومات أو صور تُخصّ الطفلَ في “قضية دمنهور” أو من شأنها أن تكشف عن هويته، حفاظًا على مصلحته الفُضلى، ووقايةً له من أيِّ أذىً نفسي أو اجتماعي قد يلحق به وبأسرته حاليا أو يطارده مستقبلا”.

وتابع:” نجدد مطالبنا الدائمة بالالتزام بقواعد وضوابط ميثاق الشرف الصحفي التي نظمت التعامل مع كل الأطراف (ضحايا ومتهمين) في مختلف القضايا”.

واختتم:” هذه مهنتنا.. وهذه رسالتنا: حمايةَ الطفولةِ وحماية خصوصية الضحايا حمايةٌ للمستقبل”.

التوصيات:

– ضرورة قيام المشرع المصري بمراجعة جميع التشريعات المقيدة لحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وكذلك تفادي العبارات المرنة أو المطاطة التي تحفل بها هذه التشريعات والتي يمكن تأويلها بأكثر من معنى مما يتيح للسلطات تجريم الآراء السلمية.

– إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي والتعبير، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.

– تفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر.

– إصدار قانون حرية تداول المعلومات يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

– إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية.