المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومبادرة مناخ تعلنان تضامنهما مع أهالي عزبة “البوستة” في معركتهم القانونية لوقف تشغيل مصنع الأسمدة الملوث في إدفو

مايو 22 , 2025

.

تعلن المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومبادرة مناخ للدراسات البيئية عن تضامنهما الكامل مع أهالي عزبة البوستة بمركز السباعية، بمحافظة أسوان، في معركتهم القضائية المستمرة لوقف تشغيل مصنع الأسمدة والصناعات الكيماوية الذي يهدد صحة الأهالي والبيئة المحيطة، والمتسبب في أضرار خطيرة لحياة السكان والزراعة بالقرية والقرى المجاورة.

ويأتي هذا البيان بالتزامن مع نظر الدعوى رقم 2006 لسنة 12 ق قضاء إداري، المقامة من عدد من أهالي القرية والمتضررين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ أسوان بتاريخ 3 فبراير 2019 بشأن تشغيل المصنع، وإلغاء رخصة التشغيل الدائمة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 13 مارس 2022.

وقد أثبت الأهالي في دعواهم تدهورًا واضحًا في الحالة الصحية لعدد كبير من السكان، بينهم أطفال، فضلًا عن الأضرار الزراعية والبيئية التي لحقت بالقرية والقرى المجاورة منذ بدء تشغيل المصنع، ما يهدد الحق في الصحة، والحياة الآمنة، وبيئة نظيفة، ومتوازنة.

وتؤكد المفوضية ومبادرة مناخ أن هذا التحرك القانوني هو استمرار لنضال أهالي عزبة البوستة منذ عام 2008، حين بدأ بناء المصنع دون مراعاة اشتراطات الصحة العامة وأثره البيئي الخطير بالقرب من مدرسة ومركز شباب. ورغم احتجاجات الأهالي وصدور قرار بوقف الأعمال آنذاك، وقرارات تأديبية ضد المسؤولين عن منح التراخيص، عاد المصنع للعمل جزئيًا في 2019، ما أعاد تهديد الأهالي مجددًا.

وبناء على ما سبق تطالب المفوضية ومبادرة مناخ بـ:

1. الوقف الفوري لتشغيل المصنع حيث انتهى التقرير الحكومي إلى أن المصنع مخالف بيئيا ومكانيا.
2. إلغاء رخصة التشغيل الدائمة الصادرة في مارس 2022 نظرًا لتزايد الأضرار المؤكدة.
3. تحقيق عاجل وشفاف حول المسؤولين عن استصدار قرارات التشغيل بالمخالفة لمصالح الأهالي وحقوقهم.
4. إلزام المصنع بتحمل تكلفة الأضرار الصحية والبيئية وتعويض المتضررين من أبناء القرية.
5. وضع خطة معالجة بيئية عاجلة لمعالجة آثار التلوث على الزراعة والصحة العامة.

وتجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومبادرة مناخ للدراسات البيئية تضامنهما مع أهالي عزبة البوستة، مؤكدتين أن استمرار تشغيل هذا المصنع في ظل هذه الظروف يُعد انتهاكًا صريحًا للحق في الصحة وبيئة آمنة، ويمثل نموذجًا خطيرًا للإضرار بالمجتمعات المحلية لصالح مشروعات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية والبيئية.