في 13 مايو أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديدة في مصر. وطالبت رئيس الجمهورية النظر في القانون بدقة وعناية ليكون متماشيًا مع المواثيق الدولية.

وكان مجلس النواب، قد وافق بشكل نهائي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد نقاشات على بعض مواده التي أثارت تعارض مع الدستور.

في 14 مايو شاركت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالمؤتمر الإقليمي حول حرية الدين والمعتقد والذي إقيم في العاصمة اللبنانية بيروت. المؤتمـر الـذي استمر مـدة يوميـن، وهـو مـن تنظيـم مؤسسـة أديـان بالشراكة مع منظمات دولية منها مجموعة حقوق الأقليات MRG.

 وقد قام الدكتور شريف عازر مدير البرامج بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات بالتحدث في جلسة بعنوان حريــة الديــن والمعتقــد وحقــوق الأقليــات والجماعــات غيــر الدينيــة وغيــر المعتــرف بهــا، وتحدث عن وضع الأقليات في مصر والمشاكل القانونية والدستورية التي تعيق الاعتراف بالأقليات الدينية لغير الأديان السماوية بسبب عدم الاعتراف بهم.

في 20يونيو وصلت أسرة طالب اللجوء عبد القادر من أقليات الإيجور إلى ألمانيا، ضمن إجراءات إعادة التوطين بعد 13 سنة قضتها في مصر.

وجاءت إجراءات إعادة التوطين عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

يذكر أن الأسرة، مكونة من7 أفراد تضم الزوج والزوجة فضلا عن 5 أطفال، ومتواجدة بمصر منذ عام 2012. وهي مسجلة بمكتب مفوضية اللاجئين منذ عام 2018.

في 30 يونيو أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات٬ ورقة للتعليق على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وتأتي الورقة بعنوان "قانون العمل الجديد.. استمرارا للغدر على حقوق العمال والمزيد من الالتزامات".

تأتي هذه الورقة في سياق مراجعة نقدية لمشروع قانون العمل الجديد، استنادًا إلى المبادئ الدستورية والتشريعات الدولية المنظمة لعلاقات العمل، ومن خلال رصد الواقع العمالي في مصر. وتستهدف هذه الورقة تسليط الضوء على أبرز ما ورد بهذا القانون.

في 24 يونيو شاركت المفوضية المصرية بيان لها مع مجموعة من المنظمات عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء الاحتجاز التعسفي المطول للمحامي إبراهيم متولي البالغ من العمر 61 عامًا، والذي تحتجزه السلطات المصرية منذ 10 سبتمبر 2017، وأحيل مؤخرًا للمحاكمة في ثلاث قضايا، تشترك جميعها في التهم الموجهة إليه بـ"الإرهاب"، وذلك بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك بحثه عن الحقيقة والإنصاف لابنه المُخفَي قسريًا.

في 6 مايو قررت نيابة أمن الدولة ، في جلستها المنعقدة، إخلاء سبيل 11 متهما .

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم ٢٣٨٤ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن الدولة العليا. وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة، وكانت نيابة أمن الدولة، قد وجهت اتهامات إلى 3 أشخاص ، على خلفية نشرهم عن قضية الطفل ياسين الذي تعرض للاعتداء الجنسي .

أما في 7 مايو قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة، إخلاء سبيل 54 متهما على ذمة قضايا مختلفة، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة، يوم 3 يونيو إخلاء سبيل 6 متهمين على ذمة قضايا مختلفة.

في 25 يونيو لفت برنامج تعزيز حقزق الإنسان مشتركيه إلى أن جميع الأنشطة والفعاليات والمراسلات الخاصة بالبرنامج تُرسل إلى البريد الإلكتروني المسجل لديه.

لكن قد يحدث أحيانًا ألا تصل هذه الرسائل إلى صندوق "الوارد" (Inbox) مباشرة، بل قد تظهر في أماكن أخرى مثل:

 صندوق "الترويجات" (Promotions)

 أو حتى في مجلد "البريد العشوائي" (Spam/Junk)