منبر حرية الصحافة والإعلام! .. حصاد شهر يوليو 2025

 اغسطس 3 , 2025

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يوليو 2025 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

حرص الدستور المصري الصادر عام 2014 على كفالة حرية الصحافة والإعلام حيث أقرت مادته رقم 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ثم جاءت المادة رقم 70 بالنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، وضمنت حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام لكل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وأن يكون إصدارها بمجرد الإخطار، كما حظرت المادة 71 فرض الرقابة المطلقة على الصحف ووسائل الإعلام، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما قيدت كذلك توقيع عقوبات سالبة للحرية على جرائم النشر، وضمنت المادة 72 استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام.

وبالرغم من أن الدستور المصري وفر العديد من الضمانات حرية الصحافة والإعلام لكن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع فهناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحافي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما أن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر يوليو 2025:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 6 يوليو 2025 قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى “إرهاب”، تأجيل محاكمة المدونة والمترجمة مروة أشرف محمد عرفة إلى السبت 18 أكتوبر 2025، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 أمن دولة.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة،

وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

• في 20 يوليو 2025 جددت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مأمورية استئناف القاهرة بمركز إصلاح وتأهيل بدر حبس الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب حجي 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2063 لسنة 2023، والمتهم فيها بنشر اخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

• في 21 يوليو 2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم الملحق بمركز اﻹصلاح والتأهيل بمدينة بدر، تأجيل أولي جلسات محاكمة الصحفي بموقع شبابيك ” مدحت رمضان” في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة بالجناية رقم 557 لسنة 2025 جنايات السلام أول لجلسة 19 أكتوبر 2025 لاطلاع الدفاع على ملف الدعوى والاستعداد للدفاع.

ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في 27 يوليو 2025 جددت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، حبس الصحفي “ياسر ابو العلا” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.
• في 27 يوليو 2025 جددت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، حبس الصحفي “رمضان جويدة شحاته السيد وهدان” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات ” الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

• في 27 يوليو 2025 جددت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، حبس المترجم ورسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر لمدة 45 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

قرارات إخلاء سبيل:

• في 20 يوليو 2025 قررت نيابة الدقي الجزئية اخلاء سبيل كل من الصحفيان محمود صبرة ومحمود الضبع بعد سماع اقوالهما في القضية رقم 3794 لسنة 2025 إداري قسم الدقي المقامة من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة عضو مجلس الشيوخ السابق، على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة والتشهير.

وكتنت النيابة قد استمعت الى اقوال رئيس تحرير الموقع بتاريخ 17 يوليو 2025 واتهامه بقذف المجني عليه والتشهير به ونشره أخبارا كاذبة وأمرت بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره خمسة الاف جنيه، وفي جلسة التحقيق التي عُقدت اليوم، تم استكمال مناقشة الاتهامات، وقررت النيابة تجديد إخلاء سبيله بذات الضمان المالي.

وخلال الجلسة ذاتها، استمعت النيابة إلى أقوال الصحفي محمود صبرة، ووجهت له الاتهامات نفسها، قبل أن تُصدر قرارًا بإخلاء سبيله بضمان مالي قيمته 10 آلاف جنيه.

وتعود القضية إلى بلاغ قدمه أبو هشيمة إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتاريخ 3 يونيو 2025، اتهم فيه موقع “الصفحة الأولى” بنشر خبرين، الأول نُشر في ديسمبر 2024 وزعم عقد لقاء بين أبو هشيمة وخيرت الشاطر في باريس خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين لبحث توليه منصبًا سياسيًا، والثاني نُشر في يناير 2025 وتناول مزاعم بشأن حصوله على قرض بنكي.

وقفات احتجاجية:

• في أول يوليو 2025 نظم عشرات من الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية وقفة احتجاجية، استمرت لساعة، على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بحقهم في التعيين.

وشارك في الوقفة عضو مجلس النقابة محمود كامل، وتضامن معهم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين.

وحمل الصحفيون المؤقتون لافتات كتب عليها، حق التعيين، واستكمال إجراءات تعيين الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

• في 7 يوليو 2025 أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة ON E لحضور جلسة استماع عاجلة، على خلفية بث الحلقة الأخيرة من برنامج “معكم منى الشاذلي” التي تضمنت عرض لوحات فنية دون التأكد من حقوق ملكيتها أو نسبتها إلى أصحابها الأصليين.

وأوضحت لجنة الشكاوى بالمجلس في بيان رسمي، برئاسة عصام الأمير وكيل المجلس، أن الإدارة العامة للرصد الإعلامي رصدت مخالفة واضحة تمثلت في تقديم محتوى بصري (أعمال فنية) دون الإشارة إلى مصادره الأصلية أو التأكد من نسبته للفنانين الحقيقيين، ما يعد انتهاكًا لقواعد حقوق الملكية الفكرية.

وأكد البيان أن المجلس سيجري تحقيقًا فوريًا مع القناة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفة، مشددًا على أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وضرورة التزام وسائل الإعلام بمعايير النشر القانونية والأخلاقية.

• في 9 يوليو 2025 قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «البلدوزر» تقديم الكابتن مجدي عبد الغني، المذاعة يوم 7 يوليو الجاري، والتي استضاف خلالها الكابتن أسامة حسن والكابتن مصطفى عفروتو، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وجاء ذلك القرار بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

• في 9 يوليو 2025 تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من المحامي محمد هشام، وكيل الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد برنامج “بلس 90” الذي يقدمه أمير هشام، عبر قناة “النهار”، بزعم إذاعة بعض الأخبار دون التأكد من صحتها.

وتقدم نادي الزمالك بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل للحلقة المذكورة، وتحديد الفقرات محل الشكوى، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.

• في 15 يوليو 2025 تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي لنادي الأهلي، ضد برنامج “كورة كل يوم” الذي يقدمه كريم حسن شحاتة، عبر قناة “الحياة”، بزعم إذاعة بعض الأخبار التي لا أساس لها من الصحة والتشكيك في نزاهة النادي والسخرية منه.

وتقدم نادي الأهلي بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل للحلقة المذكورة، وتحديد الفقرات محل الشكوى، وتمت إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.

وسبق أن تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من شبكة قنوات «النهار» ضد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي “الزمالك”.

وقالت الشبكة، في شكواها، إنها تضم عددًا من أبرز نجوم نادي الزمالك، لذلك فلا مجال لديها ولا هدف سوى البحث عن المعلومات ومناقشة القضايا بموضوعية، مضيفة أن رئيس مجلس إدارة النادي قد دأب خلال الفترة الأخيرة على تهديد وسائل الإعلام التي تتحدث عن النادي بشكل مباشر.

واعتبرت الشبكة أن ما يمارسه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضدها يعد ترهيبًا وافتئاتًا على حقها في ممارسة دورها بمهنية، وذلك رغم أن الدور المهني لوسائل الإعلام هو البحث عن المعلومات والأخبار وفتح المجال دائمًا للرأي والرأي الآخر، موضحة أنها تحترم القانون والأكواد الإعلامية وجميع الجهات والهيئات والشخصيات التي تعمل في الوسط الرياضي.

وأهابت القناة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التدخل في ضوء اختصاصاته المقررة قانونًا لضمان حرية الصحافة والإعلام وتوفير البيئة المناسبة لممارسة النشاط.

وكان نادي الزمالك قد تقدم، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج “بلس 90” الذي يقدمه أمير هشام، عبر قناة “النهار”، بزعم إذاعة بعض الأخبار عن النادي دون التأكد من صحتها.

• في 20 يوليو 2025 قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لـ «مجلة الأهلي»، بشأن عنوان المقال المنشور بالعدد رقم 2845 الصادر بتاريخ 17 يوليو الجاري، وما يحمله من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، ومخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها فيما يخص كاتب المقال حامد عز الدين، عضو النقابة.

كما تقرر استدعاء المسئول عن إدارة صفحة محمد الجبالي عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته الحلقة المذاعة بتاريخ 6 يوليو الجاري من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس ومخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها فيما يخص صانع المحتوى محمد الجبالي، عضو النقابة.

وجاءت هذه القرارات بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

• في 22 يوليو 2025 عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه الدوري، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وناقش عددًا من القضايا الهامة على الساحة الإعلامية.

وأصدر المجلس قرارًا بإعادة تشكيل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية محمـــد إبراهيـــــم مصطفـــى محمــــد، المشرف على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، ود. محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، وعبد الفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق، ومحمد عادل ماهر، الخبير الإعلامي، والكاتبة الصحفية عبير أنور.

كما أصدر المجلس قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية، برئاسة المهندس حسام عبد المولى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية المستشار عبد السلام النجار، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، والكاتب الصحفي عادل حمودة، أعضاء المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، والمهندس أحمد سعيد والمهندس عمرو عباس «ممثلي وزارة الاتصالات» وزينب حسن، مدير عام التراخيص بالمجلس، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.

فيما وافق المجلس على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بتوقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه على قناة «الشمس» الفضائية، ومنع الكابتن أسامة حسن من الظهور الإعلامي لمدة 3 أشهر، بسبب ما تضمنه عدد من حلقات برنامج «البلدوزر» من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وكذلك حفظ الشكاوى المقدمة من ناديي «الأهلي» و«الزمالك» بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج «بلس 90» المذاع عبر قناة «النهار»، وبرنامج «كورة كل يوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، في ضوء ما تبين بعد مراجعة الحلقات من خلوها من أية مخالفات.

• في 23 يوليو 2025 أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا جاء فيه: منع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر، وإحالة ما أثير بشأن واقعة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة.

كما قرر خلال اجتماعه الأخير، منع مها الصغير من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوجيه لفت نظر لفريق عمل برنامج معكم منى الشاذلي لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، مما أدى إلى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

• في 24 يوليو 2025 أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، خلال اجتماعه الأخير، عددًا من القرارات المهمة، في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، واستمرارًا لجهود تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية وتعزيز الانضباط المهني للمحتوى الإلكتروني.

ووافق المجلس على منح التراخيص وتقنين الأوضاع القانونية لعدد 21 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًا، بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء المعايير والشروط القانونية والمهنية.

وشملت قائمة المواقع والتطبيقات التي تمت الموافقة على ترخيصها: «تليجراف مصر»، «وفرها دوت كوم» والتطبيق التابع له، «بيوت دوت إي جي»، «دوبيزل دوت كوم إي جي»، «هواها دنت»، «الحكاية أونلاين»، «نبض العاصمة»، «منتهى نيوز»، «عقار تريند»، «سيتي توداي»، «الهضبة اليوم»، «الحرية الإخباري»، «هايدلبرج ماتيريالز»، والتطبيق التابع له و«جوميا»، والتطبيق التابع له.. كما وافق المجلس على منح أرقام إيداع لعدد من الدوريات التي استوفت الشروط المقررة.

وفي هذا السياق، توجه المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بخالص الشكر والتقدير للمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على جهوده التي أثمرت عن إنهاء إجراءات توفيق أوضاع وتراخيص المواقع الإلكترونية المملوكة أو التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، وفي مقدمتها: وكالة أنباء الشرق الأوسط، وموقع دار الهلال، وموقع الجمهورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس وطبقًا لأحكام القانون 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ويؤكد المجلس مواصلة العمل على تنظيم بيئة الإعلام، والتصدي لأية ممارسات غير مهنية، بما يعزز مناخ حرية الصحافة المسئولة، ويصون حقوق الجمهور في الحصول على إعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلي قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

• في 28 يوليو 2025 أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، عددًا من القرارات، الخاصة بالمواقع الإلكترونية، وذلك بناءً على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لما ثبت في حقها من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، وذلك على النحو التالي:

 – إلزام موقع «القاهرة 24» بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه في مخالفتين، بناء على فحص الشكاوى المقدمة من «الشركة المصرية للاتصالات» وشركة «إندرايف» للنقل الذكي.

– إلزام موقع «العاصمة نيوز» بأداء مبلغ مالي قدره 25 ألف جنيه بناء على فحص شكوى الشركة المصرية للمطارات.

– إلزام موقع «أموال الغد» بأداء مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه بناء على فحص الشكوى المقدمة من شركة «برميوم هيلث» مع إلزام هذه المواقع بحذف المحتوى محل المخالفة.

• في 28 يوليو 2025 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حفظ الشكوى المقدمة من نقابة المهن الموسيقية ضد الكاتب الصحفي والناقد الفني طارق الشناوي وخالد أبو بكر، ومفيدة شيحة، وسهير جودة، بشأن التناول الإعلامي في برامجهم ومداخلاتهم المُذاعة بتاريخ 22 يوليو الجاري على قناة «النهار» لقرار النقابة الأخير بحق الفنان راغب علامة.

وصدر القرار بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير – وكيل المجلس، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى المعروض حيث تبين خلوه من أية مخالفات مهنية أو تجاوزات إعلامية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسؤولية والمهنية، في ضوء ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته.

بلاغات ودعاوى قضائية:

• في أول يوليو 2025 أكدت النيابة العامة في بيان لها بشأن ما رصدته النيابة العامة من تداول خبر كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه وعدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

فقد أمر المستشار محمد شوقي النائب العام بتتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأخبار الكاذبة، التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.

وقد جرى تحديد هوية أحد الأشخاص القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

ونفاذًا لهذا القرار، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المتداول، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا لمدة أربعة أيام، وجارٍ استكمال التحقيقات بضبط من جرى رصدهم في هذا الشأن.

• في 2 يوليو 2025 باشرت النيابة العامة في الجيزة، تحقيقاتها الموسعة في بلاغ المقدم من الفنانة هالة صدقي ضد أحد الاشخاص تتهم فيه بالإساءة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الشخص المشكو فيه حقه، واستدعائه لسؤاله حول الواقعة.

وكانت قد تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة هالة صدقي ذكرت فيه شخصا بالإساء لها بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي جانب آخر كانت قد قررت سابقا نيابة جنوب الجيزة، الكلية صرف الفنانة هالة صدقي من سراي النيابة، عقب الانتهاء من سماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي تتهمها بالشهادة الزور في قضية اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار.

‎وخلال التحقيقات، واجهت النيابة الفنانة هالة صدقي بالاتهام المنسوب إليها، حيث اتهمتها شاليمار بأنها أدلت بشهادة زور لصالح عمر زهران، وأتهمها زوجها المخرج خالد يوسف أنها قذفته ونسبت اليه انه الجاني في واقعة سرقة المجوهرات. إلا أن “صدقي” نفت أمام النيابة جميع الاتهامات، مؤكدة أنها لم تشهد زورًا، وأن ما قالته جاء بناءً على ما ردده صديق مقرب من شاليمار شربتلي، الذي قال لها مرارًا: “أكيد خالد يوسف هو اللي سرقها، لأني سألته عن رقم محضر السرقة مرتين أو ثلاثة، وكل مرة كان بيديني رقم غلط.”‎

ودفع شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، بانتفاء أركان الجريمة، مؤكدًا أن موكلته أدلت بشهادتها في ضوء معرفتها بأن عمر زهران ليس متورطًا في السرقة، وأن المحكمة لم تعتمد على شهادتها سواء بالإيجاب أو السلب، ما يجعل أقوالها غير مؤثرة في تكوين عقيدة المحكمة في قضية عمر زهران.

‎وكانت شاليمار شربتلي قد تقدمت ببلاغ جديد ضد كل من الفنانة هالة صدقي، والإعلامية بسمة وهبة، والكاتبة آمال عثمان، تتهمهن فيه بالشهادة الزور، والسب، والقذف.

واستمعت النيابة إلى أقوال محامي الفنانة التشكيلية، الذي أكد أن المشكو في حقهن أدلين بشهادات أمام المحكمة تفيد ببراءة عمر زهران، وزعمن أن المخرج خالد يوسف هو من استولى على المجوهرات محل القضية، وانتهت نيابة جنوب الحيزة عقب تلك التحقيقات الي استمرار قيد الاوراق اداري وحفظها ادارياً.

• في 8 يوليو 2025 قررت جهات المختصة إحالة بلاغ الإعلامية بوسي شلبي ضد الفنانة غادة إبراهيم في اتهامها بالسب والقذف والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحقيق أمام نيابة النزهة.

وكانت المستشارة هايدي فضالي، دفاع الفنانة بوسي شلبي تقدمت ببلاغ ضد غادة إبراهيم في اتهامها بسب وقذف والتشهير بموكلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وادعاء تزوير شهادة تخرجها.

• في 9 يوليو 2025 قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، مع تمكين المحامي من التدخل بالقضية وكيلا عن فدوى.

وتحمل الدعوى رقم 45788 لسنة 79 قضائية، وتتهم المدعى عليها بنشر محتوى “متطرف ورجعي” على منصات التواصل الاجتماعي، يسيء إلى الحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الدعوي والتعليمي في مصر.

وطالب مقيم الدعوى بحظر حسابات فدوى مواهب على مواقع مثل “إنستجرام”، ومنعها من التدريس أو ممارسة أي نشاط ديني، باعتبار أن المحتوى الذي تقدمه يشكل تهديدًا للهوية الوطنية ويُعد إساءة مباشرة للتراث الحضاري المصري.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن الحضارة الفرعونية تمثل أحد أعمدة الهوية الثقافية المصرية ومصدرًا مهمًا للدخل القومي من خلال السياحة، مؤكدًا أن الإساءة لها تضر بصورة الدولة ومكتسباتها الثقافية.

كما اتهم فدوى بممارسة نشاط دعوي دون ترخيص رسمي، وتدريس مواد دينية في بعض المدارس بالمخالفة للقانون.

واستندت الدعوى إلى مواد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية أو يهدد الأمن الثقافي، إضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل الدعوي، الذي يشترط الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية، كالأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

• في 10 يوليو 2025 قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل، وذلك للاطلاع وتبادل المذكرات بين الأطراف.

وجاء القرار بعد أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة اللبنانية من الغناء داخل مصر، معتبراً أن القرار يتعارض مع الدستور المصري وحرية الإبداع الفني.

وشهدت الجلسة تقديم أحد المحامين طلبًا بالتدخل في القضية، طالب فيه بعزل الفنان مصطفى كامل من منصبه كنقيب للموسيقيين، وإلغاء قرار المنع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة الثقافة تتولى إدارة شؤون النقابة، لضمان احترام حرية الفن والعمل الإبداعي.

واتهمت الدعوى المقدمة من هيفاء وهبي نقيب الموسيقيين بممارسة “إجراءات تعسفية” ضد عدد من الفنانين، معتبرة أن تلك السياسات تُمثل انتهاكًا صريحًا لحرية الإبداع وتؤثر سلبًا على السياحة الثقافية في مصر، مضيفة أن بعض قرارات النقابة تستند إلى “قيم متشددة” تتعارض مع روح الدستور المصري وتاريخه الفني العريق.

وسلطت الدعوى الضوء على قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مارس الماضي، بالإضافة إلى قرارات أخرى مماثلة، قالت إنها جاءت استجابةً لضغوط من “تيارات رجعية”، مما أدى – بحسب نص الدعوى – إلى تراجع عدد المهرجانات والفعاليات الموسيقية في البلاد، مستشهدة بمنع إقامة حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كمثال حي على هذا التوجه.

واستندت الفنانة في دعواها إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، واللتين تكفلان حرية الفكر والإبداع، كما أشارت إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة، والتي كانت تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير الأعضاء.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، وإقالة النقيب الحالي مصطفى كامل، ووضع النقابة تحت إشراف وزارة الثقافة، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يهدد مناخ الإبداع الفني في مصر، ويدفع بها نحو مزيد من الانغلاق والتراجع الثقافي.

• في 10 يوليو 2025 حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات طعن الدكتورة وسام شعيب المعروفة إعلاميًا بـ طبيبة كفر الدوار على حكم إيقافها عن العمل 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى.

يذكر أن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، قضت في وقت سابق بمعاقبة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، بالإيقاف 6 أشهر عن العمل، بتهمة إفشاء أسرار المرضى.

وجاء في حيثيات المحكمة: إنه لما كان ذلك وكان من المقرر دستورًا وقانونًا أن لكل مواطن الحرية الرأي والحق في التعبير سواء بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ولكن شريطة ألا يتعدى هذا الحق حرية غيره وبما لا يكون هذا الرأي الذي يعبر عنه منطويًا على إهانة أو تجريح أو سب أو قذف لغيره، لأن كل حرية هناك التزام يقابلها، فضلًا عن أن هذا الحق يعد مقررًا أيضا للموظف العام في نطاق الوظيفة العامة – لاسيما في الوقت الحالي التي أضحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا من الحياة اليومية، فله أن يعبر عما يدور في خلده وما يجيش بخاطره وما يتعرض له مواقف في نطاق وظيفته طالما لا تمس سمعة أيًا من رؤسائه أو زملائه أو المتعاملين معه من الجمهور ولا تتصل بأسرار الوظيفة، إذ ذلك هو التطبيق السليم والصحيح لممارسة هذه الحرية المصونة دستوريًا.

وأضافت حيثيات الحكم: ومتى كان ما تقدم، فإنه يكون قد تبين للمحكمة أن وسام شعيب -طبيبة كفر الدوار- قد امتطت جواد النصح مطلقة لنفسها العنان مسلطة لسانها على البعض في العديد من الوقائع والمواقف التي ذكرتها بالفيديو الذي نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتنصب نفسها مدافعًا ومحاربًا عن المجتمع وما يعيشه من حالات ووقائع فردية لا يصح التعميم فيها ولا تمثل المجتمع المصري.

• في 10 يوليو 2025 تقدم دفاع البلوجر هند الشريف المتهمة بإزعاج الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، بالاستئناف على حكم تغريمها 10 آلاف جنيه في اتهامها بإزعاجه وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت جهات التحقيق جلسة 20 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف على حكم تغريم المتهمة بإزعاج أشرف زكي، نقيب الممثلين، مبلغ 10 آلاف جنيه في اتهامها بإزعاجه وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قضت المحكمة المختصة، بتغريم الفتاة المتهمة بإزعاج أشرف زكي نقيب الممثلين، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 10 آلاف جنيه.

وتقدم المحامي محمد راضي دفاع الفتاة المتهمة، خلال جلسة محاكمة موكلته بتهمة إزعاج نقيب الممثلين أشرف زكي، ببراءة موكلته من الاتهامات الموجهة إليها.

• في 11 يوليو 2025 تقدمت صحفية ببلاغ لقسم شرطة العجوزة تتهم فيه إسراء أيمن أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا بالتعدي عليها بالضرب وإصاباتها بجروح في الوجه.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد خلاله بحضور صحفية لتحرير محضر ضد أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، وقالت في البلاغ إن أرملة اللاعب تسببت في إصابتها بجروح في الوجه.

ودلت التحريات أن سبب الواقعة قيام المبلغة بتصوير المتهمة أثناء قيادتها سيارتها، ووجود خلافات سابقة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.

• في 14 يوليو 2025 أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عمّا نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني، والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروّج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيمٍ عصابي تولّت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وقد أنشأ المتهمون مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطهم الإجرامي، مستغلين مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.

وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.

وقد اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخّي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.

• في 16 يوليو 2025 تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، بإنذار رسمي إلى غرفة صناعة السينما بسبب المخالفات التي شابت العرض الخاص لفيلم “الشاطر”، الذي يجسد بطولته النجم أمير كرارة.

وقد وصف محفوظ العرض الخاص بأنه كان بمثابة “فوضى” وكان من المفترض أن يكون مناسبة لتمثيل الفن المصري بشكل مشرف، إلا أنه شهد العديد من الانتهاكات التي تعكس إهمالًا خطيرًا من القائمين على تنظيم الحدث.

وقد أشار محفوظ إلى أن عرض الفيلم شهد مشهدًا فوضويًا حيث تم تكريم “سوزي الأردنية” وصديقها، اللذين كانا يتعاملان معاملة النجوم في السجادة الحمراء، بينما تم طرد الفنانين الحقيقيين والتنمر عليهم، مثل ما حدث مع الفنان حسن الهلالي، ووصف محفوظ ذلك بأنه “ورطة حقيقية” تهدد سمعة صناعة السينما المصرية، وتحمل مسؤوليتها بالكامل غرفة صناعة السينما.

وفي نص إنذاره، أضاف محفوظ أن “إبراز النجوم الوهميين” مثل سوزي الأردنية، التي تحمل سجلًا قضائيًا مدانًا بحكم نهائي، يتجاوز هدم صناعة السينما إلى هدم القيم الأسرية والمجتمعية.

وأكد أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون القيم الفنية التي يجب أن تحرص غرفة صناعة السينما المصرية على تمثيلها، بل إنها يجب أن تدافع عن مصالح أعضائها وتدعمهم بشكل فعلي، لا أن تروج لنجوم إعلاميين أو “بلوجرز” لا علاقة لهم بالفن السينمائي.

وقال محفوظ في إنذاره: “ما حدث في العرض الخاص لفيلم “الشاطر” هو بمثابة سقوط حقيقي لدور غرفة صناعة السينما”، واصفًا ما جرى بـ “تتويج البلوجرز على حساب الفنانين”، مخالفًا بذلك قرار نقيب المهن السينمائية بمنع عمل هؤلاء البلوجرز في الأعمال الفنية، في وقت يوجد فيه فنانين حقيقيين أولى بالظهور في هذه الفعاليات.

كما أشار محفوظ إلى أن هذا الحدث يعد مخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للصناعة، حيث تم تنظيم العرض الخاص بشكل غير قانوني ودون احترام للقرارات التي تحدد آلية تنظيم أعمال غرفة صناعة السينما بموجب القرار رقم 2355 لسنة 2019، والقانون رقم 70 لسنة 2019 الخاص بتنظيم الغرف الصناعية، بالإضافة إلى قانون تنظيم عرض الأفلام السينمائية رقم 13 لسنة 1971.

في ختام إنذاره، طالب محفوظ غرفة صناعة السينما باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن تنظيم العرض الخاص للفيلم “الشاطر”، نظرًا للمخالفات التي تم ارتكابها، مطالبًا بإجراء تحقيقات موسعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية الصناعة وحماية حقوق الفنانين المصريين.

• في 19 يوليو 2025 قضت محكمة النقض، تأجيل الطعن المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، لجلسة اليوم الأول من شهر أكتوبر لضم المفردات، وذلك في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، التي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار.

وفي يناير 2025 أصدرت محكمة جنح مستأنف الجيزة حكمًا بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المتهم من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، مع تأييد الحكم المدني بإلزام المتهم بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني.

• في 20 يوليو 2025 قضت محكمة جنح العجوزة بالجيزة، بتأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، إلى جلسة 21 سبتمبر للنطق بالحكم.

ونشر المخرج خالد يوسف عبر حسابه أن محكمة جنح العجوزة حجزت القضية للحكم في جلسة 21/ 9/ 2025 بتهمة ارتكابه جريمة السب والقذف والتشهير، كما حكمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم صحفية لنشرها ذات الفيديو.

ووجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة لمرتضى منصور بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران، والتي اعتبرها يوسف إساءة له ولزوجته وتقدم ببلاغ ضده.

وكان مرتضى منصور قد تولى الدفاع عن المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، وفي أعقاب إحدى جلسات المحاكمة تحدث منصور لمواقع التواصل الاجتماعي عن القضية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

• في 22 يوليو 2025 حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، 30 سبتمبر المقبل؛ لنظر أولى جلسات المعارضة المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في التحريض على الفسق.

كانت جهات التحقيق المختصة، قررت إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامه بالاعتداء عليها بالضرب في الفيديو الشهير داخل شقته بالقاهرة الجديدة، بضمان محل إقامته.

وسبق وألقت أجهزة الأمن، القبض على هدير عبد الرازق وزوجها للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليهما. وباشرت الجهات المختصة التحقيقات مع الثنائي، في ظل اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير لائق، والتحريض على الفسق، وتداول مشاهد تخدش الحياء العام، إلى جانب احتمالية وجود شبهة ابتزاز إلكتروني وتسجيل مشاهد دون علم الطرف الآخر، وهي اتهامات قد تُغيّر مسار القضية حال ثبوتها.

• في 22 يوليو 2025 أجلت المحكمة المختصة، أولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بنشر مقاطع فيديو خاصة حصل عليها دون وجه حق مقابل مبالغ مالية في الطالبية لـ جلسة 20 أغسطس.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة اتهامات تمثلت في تهديد الفنان طارق ريحان في بداية عام 2022 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، حيث قام بتهديده كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف، مصحوبة بطلب الحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر هذه المواد.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للفنان طارق ريحان، وذلك عن طريق نقل مقاطع مرئية عبر أجهزة إلكترونية، تتضمن عبارات وأفعال لو ثبتت قبله لأوجبت احتقاره أمام الآخرين، كما قام المتهم باستخدام هذه المواد المصورة في تهديد المجني عليه عبر تطبيق “واتس آب”، محاولًا إجباره على دفع المال مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم أنشأ وأدار حساباً على تطبيق “واتس آب” سهل من خلاله ارتكاب تلك الجرائم، كما نشر صوراً خاصة بالمجني عليه تنتهك خصوصيته، بما يعد اعتداءً صارخاً على القيم الأسرية والمبادئ المجتمعية المصرية.

أدلى الفنان طارق ريحان، البالغ من العمر 62 عاماً، بشهادته أمام المحكمة، حيث أكد أن الخلافات بدأت نتيجة علاقة عمل سابقة مع المتهم، والتي تطورت عقب صدور أحكام قضائية ضد الأخير لصالح المجني عليه، ما دفع المتهم لابتزازه وتهديده للحصول على المال.

كما شهد النقيب محمد عبد العزيز عز الدين، ضابط بقسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأن التحريات التي أجراها أثبتت صحة الواقعة، وأن المتهم استخدم الهاتف المحمول محل الواقعة في إرسال التهديدات، مشيراً إلى أن التحريات الفنية دعمت جميع تفاصيل الاتهامات الواردة بالتحقيقات.

• في 24 يوليو 2025 تقدم المحامي أشرف فرحات باستئناف على قرار المحكمة الاقتصادية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في البلاغ المقدم من الفنانة بدرية طلبة ضد أحد الأشخاص لاتهامه بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع رقم هاتفها وعنوان سكنها.

وقال المحامي أشرف فرحات في وقت سابق، إن المحكمة الاقتصادية قررت في البلاغ المقدم من الفنانة بدرية طلبة ضد أحد الأشخاص، شهر بها عبر صنع حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع أرقامها وعنوان سكنها، انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة سبب التقاعس في الإجراءات الخاصة بتحريك الدعوى التي حفظت الأوراق أكثر من مرة، وعلى ذلك الأمر ستتخذ الفنانة عن طريق محاميها، الإجراءات القانونية قبل الطعن على الحكم.

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة بدرية طلبة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص شهر بها وأساء إليها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رفضت ذكر اسم المشكو في حقه.

وقالت الفنانة بدرية طلبة في بث مباشر، إن هناك خلافا وقضايا بينها وبين أحد الأشخاص في الوسط الفني، وبناء عليه اتخذت الإجراءات القانونية حياله، وذلك لاتهامه بالتشهير بها والإساءة لها عبر منصات التواصل.

وأردفت بدرية أن المشكو في حقه نشر رقم الهاتف المحمول الخاص بها وعنوان منزلها، على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا عليها عبارات تسيء لها ولسمعتها وتعرضها لأذى نفسي.

• في 26 يوليو 2025 أقام أحمد مهران المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.

وكذلك تفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي.

وقال «مهران»: “ نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالت  زام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة”.

وأشار «مهران» في دعواه، إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.

كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.

واختتم في دعواه أن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.

• في 28 يوليو 2025 قررت النيابة العامة إحالة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري، ونشره مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة.

وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهم جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى منافٍ للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم تلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.

كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا. وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع. وقد قضت المحكمة، بجلسة 26- 7- 2025، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.

• في 28 يوليو 2025 قررت الفنانة وفاء عامر تحريك دعوى قضائية ضد تيك توكر، تُدعى مروة وتُعرف على منصات التواصل بلقب “بنت مبارك”، بعد نشرها مقاطع فيديو، تتهم الفنانة بالتورط في قضايا تجارة أعضاء بشرية، وتشهر بسمعتها.

وأكدت وفاء عامر، بأنها حررت 4 بلاغات رسمية حتى الآن أمام الجهات المختصة، شملت اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والإساءة المتعمدة، والتشهير بشخصية عامة دون دليل، وهو ما اعتبرته وفاء عامر تجاوزًا خطيرًا لا يمكن السكوت عنه.

وأشارت الفنانة، إلى أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، ويمثل محاولة للنيل من سمعتها واسمها الذي بنته على مدار سنوات طويلة من العمل الفني، مشددة على أن العدالة ستأخذ مجراها، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها القانونية.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية دعمها الكامل للفنانة، مؤكدة في بيان لها أنها تتابع القضية عن كثب، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه من يتعمد الإساءة لفناني مصر دون وجه حق.

• في 29 يوليو 2025 قررت المحكمة المختصة، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر أكرم سلام؛ لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية، لجلسة 17 سبتمبر.

وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها ا. ا. ع، وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وذلك حال كونه محرزا سلاحا أبيض سكين، على النحو المبين بالأوراق.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات المعادي، قبول استئناف البلوجر أكرم سلام على حكم حبسه 3 سنوات في قضية ابتزاز مذيع، وتخفيف الحكم إلى سنة مع الإيقاف بعد عدول المذيع عن أقواله.

وكشفت التحقيقات في واقعة ابتزاز مذيع شهير على يد البلوجر أكرم سلام، والذي قضت المحكمة بمعاقبته بالحبس 3 سنوات، أن المذيع تعدى عليه بالسب والقذف وطعنه في عرضه، بعد خلافه مع سيدة كان على علاقة بها قبل زواجه من مذيعة شهيرة، والتي توجهت إلى البلوجر وطلبت منه المساعدة، وظل يهدده ويبتزه في حال رفضه دفع مبلغ 260 ألف جنيه.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في أول يوليو 2025 ألزمت المحكمة الاقتصادية، الشركة المنتجة لإعلان “دقوا الشماسي” المذاع في عام 2024، بأداء مبلغ نصف مليون جنيه لصالح ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء استغلال أغنية العندليب في الإعلان.

وقال محامي ورثة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، إن المحكمة ألزمت الشركة المنتجة بدفع مبلغ التعويض كاملًا، مشيرًا إلى أن المبلغ سيتم توزيعه بين الورثة وفقًا لما تقرره الفريضة الشرعية.

كما أكد على أن قرار المحكمة جاء منصفًا لاحترام القانون المتعلق بحقوق الملكية الفكرية، للحد من استغلال غير القانوني للأعمال الفنية، دون الحصول على إذن مسبق من الورثة الشرعيين، المنوط بهم منح الإذن للاستخدام القانوني للأعمال الأصلية للفنانين القدامى والراحلين.

• في 6 يوليو 2025 أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمها في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بمعاقبة 3 متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل في ديسمبر 2023 ضد 3 أشخاص، بتهمة الاستيلاء على أموال النقابة والمبالغ المخصصة لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والتي تجاوزت 360 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023. وقد سلمت النقابة أحد المتهمين إلى قسم الشرطة.

كما أكد مجلس النقابة في بلاغه أن المتهمين استخدموا أساليب الاحتيال والتزوير في المستندات، والتفويضات، والمطالبات المالية، كما قاموا بتزوير أختام بعض معامل التحاليل الطبية المتعاقدة مع النقابة، دون علم أصحاب هذه المعامل.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم الصادر ضد المتهمين يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النقابة لمراجعة ملفات النقابة والتأكد من سلامتها. وأضاف: ” التنسيق مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، كان حاسمًا في كشف هذه الواقعة. نحن حريصون على حماية أموال النقابة وضمان عدم إهدار المال العام”.

من جهته، صرّح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن الحكم يُجسد التزام النقابة بالحفاظ على حقوق أعضائها وأموالهم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام، مؤكداً أن “هذا الحكم يُعد رسالة واضحة لكل من يفكر في الاستيلاء على أموال النقابة بطرق غير مشروعة”.

وأضاف محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، والمشرف على مشروع العلاج، قائلاً: “البلاغ الذي قُدم جاء نتيجة جهود مكثفة لرصد أي ممارسات غير قانونية ووقف أي فساد محتمل. نعمل بكل جدية لحماية أموال النقابة وضمان انضباط سير الأمور وفقًا للقانون. وأتمنى أن يكون هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة، وأملي أن يسهم مشروع التحول الرقمي بالنقابة بدور محوري في هذا الاتجاه”.

يُذكر أن مجلس النقابة قد أحال بعض الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين في تحصيل المطالبات المالية الوهمية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية.

• في 16 يوليو 2025 أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي، براءة الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان أحد المحامين تقدم بدعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة، اتهم فيها الفنان محمد رمضان بارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، على رأسها إهانة العلم المصري والترويج لأفكار ورموز وصفها بالهدامة، مطالبا بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق “تحيا مصر”.

وأضافت الدعوى أن الفنان ظهر في مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، ما يمثل إساءة لرموز الدولة، بالإضافة إلى الترويج لما وصفه بـ”رموز الماسونية”، وهو ما اعتبره اعتداء على الكرامة الوطنية.

• في 17 يوليو 2025 قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم عاطل مبلغ 20 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الإعلامية هبة الزياد وإساءة استخدام وسائل التواصل، وإرسال رسائل مسيئة وتهديدات إليها عبر تطبيق واتساب فضلا عن التشهير بها عبر الفيس بوك.

البداية عندما تقدمت الإعلامية هبة الزياد ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية تفيد بتضررها من شخص مجهول يقوم بإرسال رسائل تحتوي على ألفاظ تشهير وتهديد وكذلك سب وقذف.

على الفور شكلت إدارة تكنولوجيا المعلومات فريق بحث وتحر وتم تحديد المتهم وتبين أنه عاطل، وكشفت التحريات أنه أقدم على إرسال رسائل تهديد للمجني عليها بقصد ابتزازها ماليا مستخدما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الإلكترونية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات واحالته الي المحكمة الاقتصادية التي أصدرت قرارها المتقدم.

• في 19 يوليو 2025 أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حيثيات حكمها ببراءة المخرج محمد سامي من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، في القضية التي أثارت جدلًا بعد إذاعة إحدى حلقات برنامج “أسرار” على قناة النهار.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها اطلعت على أوراق القضية والمستندات المقدمة، ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي، وانتهت إلى براءة المتهم عن يقين واطمئنان، لعدم توافر أركان الجريمة في حقه.

وأضافت الحيثيات أن القضية أقيمت على خلفية اتهام “سامي” بتوجيه عبارات مهينة للفنانة عفاف شعيب خلال ظهوره بالبرنامج في 14 مارس 2024، وهي العبارات التي وردت في عريضة الاتهام: “كل اللي اتكلمت فيه كذب”، و”عيب أرد عليكي”، و”هي ما راحتش المستشفى”، و”ست كدابة”.

لكن المحكمة أوضحت، أن العبارات المنسوبة جاءت في سياق الرد على اتهامات سابقة من المجني عليها خلال ظهورها في حلقة أخرى من البرنامج نفسه، معتبرة أن حديث المتهم لم يتضمن إهانة أو سبًا صريحًا، وإنما كان دفاعًا عن النفس وعرضًا لوجهة نظره أمام الرأي العام.

وأكدت المحكمة أنها راجعت الفيديو المُقدم كدليل، وتبيّن أن سامي لم يوجه عبارة “ست كدابة” بشكل مباشر، بل شدد على احترامه للفنانة قائلًا: “عفاف شعيب ست كبيرة، وأبقى راجل قليل الأدب لو أنا اتجاوزت مع ست كبيرة”.

وانتهت المحكمة إلى أن القصد الجنائي – وهو أحد أركان جريمة القذف – غير متوافر في الواقعة، مؤكدة أن حديث المتهم كان في إطار رد مشروع على اتهامات سابقة، دون نية للتشهير أو الإساءة.

وبناء على ما سبق، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، استنادًا إلى المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

• في 20 يوليو 2025 قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتخفيف الحكم الصادر بحق البلوجر “روكي أحمد”، والاكتفاء بحبسها لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ بدلًا من سنة مع إيقاف التنفيذ، في اتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس البلوجر روكي أحمد لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، في قضية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر روكي أحمد، وأثناء بث مباشر عبر صفحتها الخاصة على “فيسبوك”، تلفّظت بعبارات غير لائقة تجاه أحد المتابعين، كما ظهرت في الفيديو بملابس تكشف عن مفاتن جسدها، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة من تلك المقاطع.

• في 21 يوليو 2025 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، «الدائرة الأولى إرهاب»، قرارها بإنهاء أثر إدراج اسم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح على قائمة الكيانات الإرهابية.

وكانت أسرة علاء عبد الفتاح، ومن بينهم ليلى سويف، سناء سيف، منى سيف، منال بهي الدين حسن، قد واصلت على مدار سنوات متابعة إجراءات الطعن على قرار إدراج اسم علاء على قوائم الإرهاب، إلى أن صدر القرار بإنهاء هذا الإدراج.

ووفقًا للمادة الأولى من قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والأفراد (قانون رقم 8 لسنة 2015)، يُعرّف الكيان الإرهابي بأنه: أي جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو خلية أو تحالف، بغض النظر عن شكلها القانوني أو الواقعي، أو فرد وإذا كان هدفها أو ممارساتها ترويع الأفراد، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تهديد البنية التحتية كالبيئة، المواصلات، المؤسسات الحكومية أو دينية أو تعليمية.

وتُعد النيابة العامة قائمة رسمية باسم “قائمة الكيانات الإرهابية”، وتدرج عليها الكيانات بعد قرار من دائرة جنايات استئناف القاهرة المختصة وتكون مدة الإدراج لا تزيد عن 3 سنوات؛ وفي حال عدم صدور حكم نهائي ضد الكيان خلال هذه الفترة، يُرفع اسمه تلقائيًا، إلا إذا جددت النيابة العرض ضمن إجراءات مدّ مدتها.

أخبار نقابة الصحفيين:

أكثر من 100 صحفي يطالبون نقيب الصحفيين بتشكيل وفد لمقابلة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث ملف “المؤقتين“

• في أول يوليو 2025 تقدم أكثر من 100 صحفي، نقابي وغير نقابي، بمذكرة إلى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، لمطالبته بتشكيل وفد من الصحفيين والبرلمانيين لمقابلة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عبد الصادق الشوربجي. تهدف المقابلة إلى بحث أسباب تعطل تعيين الصحفيين “المؤقتين” في الصحف القومية.

وذكر 114 صحفيًا في المذكرة، التي حملت رقم 3193: “نطالبكم ومجلسكم الموقر بتشكيل وفد برئاستكم وعضوية أعضاء بمجلس النقابة وبرلمانيين وممثلين عن المؤقتين وعدد من كبار الصحفيين، لعقد اجتماع مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي الأربعاء المقبل، لاستجلاء سبب تأخر تعيين المؤقتين في الصحف القومية وتوقيع عقود الصحفيين الذين عقدت الهيئة لهم اختبارات منذ أكثر من 9 أشهر.”

وأضافت المذكرة: “نشير لسيادتكم أن الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلنت بدء إجراءات تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية منتصف أغسطس الماضي بعد توقيع بروتوكول مع سيادتكم، وتم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم (سكرتير عام النقابة)، وهشام يونس (وكيل أول النقابة)، ومحمد يحيى (عضو المجلس)، بالإضافة إلى رؤساء تحرير صحف قومية وكبار الصحفيين.

تم ذلك خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وعُقدت اختبارات وتقييمات لمئات الصحفيين، لكن لم يتم إعلان نتيجة الاختبار أو بدء إجراءات تعييننا حتى الآن.”

يعمل أكثر من 300 صحفي بالصحف القومية دون تعيين، مما يحرمهم من التأمين الاجتماعي والطبي ومن الحصول على المعاش، ويتقاضون رواتب هزيلة، وبعضهم يعمل منذ 15 عامًا. وكلما يتساءلون عن موقفهم، تخبرهم الهيئة بأن الأمر معطل لدى وزارة المالية، ورغم مرور عدة أشهر، ظل الملف معلقًا.

نقيب الصحفيين: عماد الدين أديب مفصول من 2020 وحواره جريمة مهنية وإنسانية.

• في 4 يوليو 2025 أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، موقف النقابة الثابت والراسخ برفض جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشددًا على أن هذا الموقف لا يزال يمثل إرادة الجمعية العمومية منذ عقود، وواحدًا من أبرز ثوابت العمل النقابي والمهني داخل نقابة الصحفيين المصرية.

وقال البلشي، في بيان صحفي، إن النقابة ترفض بشكل قاطع كل صور التطبيع، سواء كانت مهنية أو نقابية أو شخصية، مؤكدًا أن الموقف من القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من التزام الصحفيين المصريين بدورهم القومي والوطني والإنساني.

وأدان نقيب الصحفيين، بشدة الحوار الذي أجراه الكاتب الصحفي عماد الدين أديب مع يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، والذي تم نشره عبر إحدى المنصات الإعلامية مؤخرًا.

ووصف البلشي هذا الحوار بـ”الجريمة المهنية والإنسانية”، مشيرًا إلى أن أديب قد وفر خلاله منصة ترويجية لقادة الاحتلال لتبرير جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمثل خرقًا صارخًا للمواقف النقابية الثابتة.

وأوضح نقيب الصحفيين، أن عماد الدين أديب، تم شطبه من جداول النقابة منذ عام 2020، بقرار من هيئة التأديب الابتدائية، وذلك على خلفية قيامه بفصل عشرات الزملاء تعسفيًا من جريدة “العالم اليوم”، بالإضافة إلى إغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي منذ عام 2014، مؤكدًا أن أديب لم يعد عضواً بالنقابة، مشيرًا إلى أن النقابة كانت ستتخذ بحقه إجراءات تأديبية فورية لو كان لا يزال ضمن جداولها.

ودعا نقيب الصحفيين، جميع الزملاء إلى الالتزام الكامل بقرارات الجمعية العمومية، وعلى رأسها رفض التطبيع، مشددًا على أن النقابة لن تتهاون مع أي محاولة لاختراق هذا المبدأ الوطني.

واختتم البلشي، بيانه بالتأكيد على أنه سيتم إحالة أي عضو بالنقابة يخالف هذا المبدأ إلى التحقيق النقابي فورًا، داعيًا الصحفيين للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي محاولات للتطبيع الإعلامي أو المهني مع العدو الصهيوني.

وكان الكاتب الصحفي عماد الدين أديب أجرى حواراً إعلاميا مع يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق عبر قناة سكاي نيوز عربية تناول الوضع في قطاع غزة وأحداث 7 أكتوبر والهجوم الإسرائيلي على المدنيين في فلسطين والحرب الإيرانية الإسرائيلية.

“الصحفيين” تخاطب “الداخلية” للتحقيق في مجاملة رجل أعمال بقسم الدقي ضد أحد الصحفيين.

• في 10 يوليو 2025 تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين بمذكرة رسمية للواء محمود توفيق وزير الداخلية بسبب تجاوزات غير قانونية لبعض الضباط بقسم شرطة الدقي بحق أحد الصحفيين مجاملة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والمرشح من قبل حزب الشعب الجمهوري لنيل أحد المقاعد بأحد قوائم التحالف الوطني بانتخابات مجلس الشيوخ الحالية.

 وذكر نقيب الصحفيين في المذكرة التي تلقتها وزارة الداخلية أن الزميل محمود الضبع المقيد بجدول المشتغلين عن جريدة اليوم السابع ورئيس تحرير موقع الصفحة الاولى تعرض للتعسف وسوء استخدام السلطة من قبل بعض الضباط بقسم شرطة الدقي بما لا يتوافق مع صحيح القانون وانتهاك للدستور وتعليمات المستشار النائب العام ووزارة الداخلية بإتباع التعليمات وتنفيذ القانون وحسن معاملة المواطنين.

وأكد نقيب الصحفيين أن ما حدث كان مجاملة لرجل الاعمال “أبوهشيمة” على حساب الزميل الصحفي لذا طالب تطالب النقابة وزير الداخلية التحقيق مع المتجاوزين والتحقيق في كافة التجاوزات التي جرت ورد اعتباره.

“الشؤون العربية” بنقابة الصحفيين تنظّم أولى فعاليات صالونها الشهري.

• في 10 يوليو 2025 عقدت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، الصالون الشهري الأول تحت عنوان: “تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط”، بمشاركة عدد من الدبلوماسيين وأساتذة العلوم السياسية للحديث حول التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتأثيرها على مستقبل المنطقة.

شارك في الصالون، السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، والسفير عاطف سالم سفير مصر الأسبق في إسرائيل، والسفير الدكتور صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، والدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون العام والنظم السياسية، والدكتور عبد الرحمن الغالي، الأمين العام الأسبق لحزب الأمة السوداني.

وقال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إنه في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الشرق الأوسط، وفي ظل ما تشهده المنطقة من تصاعد في حدة الصراعات والتوترات الإقليمية، جاء الصالون الأول ليفتح مساحات للنقاش الجاد حول تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط”، وتداعيات هذه الأزمات على استقرار المنطقة، وأبعادها السياسية والاقتصادية.

 وأضاف محمد السيد الشاذلي، أن الصالون يأتي في إطار الاهتمام المتزايد بقراءة المشهد الإقليمي المعقد، وتداعياته على الأمن القومي العربي، ودور الإعلام في فهم وتحليل تلك الصراعات، وتمنى أن يمثل الصالون الشهري للجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين منصة فكرية وحوارية دورية، تهدف إلى تعميق النقاش حول قضايا المنطقة.

وتساءل: هل يتجه الشرق الأوسط إلى تسويات أم مزيد من الانفجار؟ هل نشهد اليوم نهاية مشروع “الشرق الأوسط” أم إعادة إحيائه بصيغ جديدة؟ ما هي السيناريوهات المطروحة لليوم التالي لوقف إطلاق النار في غزة؟ ومن يملك مفاتيح تنفيذها؟ كيف تفكر إسرائيل في الوقت الحالي؟ وهل ستستمر في التصعيد وتوسيع دائرة الصراع أم ستتجه الى المسار السلمي؟

وأوضح السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن طبيعة الأمور في العالم أصبحت متسارعة وهو ما يضع الكثير من الضغوط على الدور الإقليمي المصري، مضيفا أن الدور المصري يرمي في الأساس إلى حماية الأمن القومي والحفاظ عليه، وأن الشرق الأوسط قبل ربع قرن يختلف عن الوضع الحالي تماما حيث أن الأزمات أصبحت طويلة الأمد ومعرضة لعدم الحل، وسنعيش فترة طويلة في هذه الأوضاع.

ولفت العرابي الى أن هناك العديد من المتغيرات والتأثيرات الدولية، التي يشهدها العالم، ومن بينها أن الحدود لن تحمي الدول لأن الأزمات أصبحت عابرة للحدود مثل ما جرى خلال تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرا إلى أن العالم يعيش في قانون القوة وليست قوة القانون، إلى جانب المؤثر الاقتصادي مثلما جرى في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن حينما اتخذ قرار برفع أسعار الفائدة تأثرنا جميعا.

وأكد أن الدولة المصرية تمكنت من إثبات نفسها في الأحداث الأخيرة من بداية طوفان الأقصى، وظهرت أنها دولة قوية ومؤثرة ونأت بنفسها عن الصراعات الوهمية، مضيفا أنه لم يحدث في التاريخ أن المحاور الاستراتيجية المصرية الأربعة مشتعلة، ولكن مصر قادرة على التعامل بنفس القوة والكفاءة والتوقيع، مبينا أن الدور المصري منبعه الاستقرار ودائما جزء من الحل وهو ما سيظهر خلال الفترة المقبلة في اليوم التالي بقطاع غزة.

وفي السياق نفسه، قال السفير الدكتور صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن البحر الأحمر هو المنطقة الرئيسية في الصراع بالشرق الأوسط، مضيفا أن الحديث عن مخطط الشرق الأوسط الجديد بدأ قبل طوفان الأقصى.

وأكد السفير صلاح حليمة أن أفكار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متشابهة ومتطابقة، فيما يتصل بمخططات المنطقة، موضحا أن ترامب يرغب في تصفية القضية الفلسطينية، والصراع الحالي بين التصفية والتسوية على أساس حل الدولتين، وأن العامل الحاكم لوقف التصفية هو موقف الدول العربية، مطالبا بعض الدول التي تلوذ بالصمت باتخاذ موقف حاسم وتعليق الاتفاقيات التجارية مع تل أبيب، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس إرهاب الدولة.

وأوضح حليمة أن هناك مخططات لتفتيت الدول مثل ما يجري في السودان فهناك قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني وشكلت حكومة موازية، إلى جانب وجود مطامع إثيوبية في الصومال تسعى للحصول على منفذ على البحر الأحمر.

وعلى جانب آخر، أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل أن ما يحدث حاليا في القضية الفلسطينية هو تطبيق حرفي لصفقة القرن، التي أجهضتها مصر خلال ولاية ترامب الأولى.

وأوضح سفير مصر الأسبق في إسرائيل أن تعداد إسرائيل 10 مليون نسمة وعدد اليهود 7.7 مليون، ونسبة الإسرائيليين المولودين في إسرائيل 78٪ فقط، فالوضع الحالي مختلف عما سبق.

وقال إن إسرائيل دولة منظمة ولكنها ليست قوية ولولا الدعم الأوروبي الأمريكي لتغير وضعها بمعنى أن وجود إسرائيل مرتبط بالغرب.

وحذر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من الانجرار خلف ما تنشره المصادر الإسرائيلية والأجنبية التي تسعى لتصدير القلق ونشر الفزع في المنطقة، مشيرا الى أن الأحزاب الإسرائيلية مجرد واجهات لا قيمة لها وتُستخدم لنشر أخبار مدفوعة تثير القلق.

وأشار فهمي إلى أنه لا مكان حاليًا للأيديولوجيين داخل إسرائيل، وأن هناك توجّهًا داخل إسرائيل نحو خيار الحرب والتصعيد العسكري، بهدف فرض وجودها كدولة مستقرة في الإقليم خلال المئة عام منذ إعلانها.

ونوه إلى أن إسرائيل، رغم امتلاكها قوة عسكرية وإحصائيات نووية، إلا أنها دولة تعاني من “عقم استراتيجي”، مضيفًا أن الخوف الحقيقي داخل إسرائيل ليس من حماس أو إيران، بل من الدور المصري وقوتها.

وأكد فهمي، أن مصر عززت مؤخرًا من وجودها العسكري في سيناء، ما اعتبره البعض داخل إسرائيل دلالة على أن نتنياهو تسبب في “إزعاج المصريين”.

وشدد المتحدثون في الصالون الأول للجنة الشئون العربية والخارجية والذي جاء بعنوان “تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط”، على أهمية الدور المصري المحوري في الإقليم، والدعوة إلى دعم حل الدولتين، مؤكدين أن استقرار مصر يمثل عاملًا حاسمًا في مواجهة الصراعات الإقليمية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة؛ لما تتمتع به من مكانة تاريخية وثقل سياسي وشبكة علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

مفتي الجمهورية: نعمل على بناء خطاب ديني وسطي يواجه فوضى الفتاوى.

• في 13 يوليو 2025 أكَّد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن دار الإفتاء المصرية تُعد واحدة من منارات الهداية ومنابر البيان عن الله، إذ تقوم على بيان أحكام الشرع الحنيف، وتؤدي رسالتها في سياق عالمي تتسارع فيه الأحداث، وتتشابك فيه القضايا، وتشتد فيه التحديات الفكرية والاجتماعية والدينية؛ وهو ما يُلقي على عاتقها مسؤولية مضاعفة في تحقيق مقاصد الشريعة، وصون ثوابت الدين، وخدمة قضايا الوطن، والمساهمة الفاعلة في ترسيخ السلم المجتمعي، ومواجهة دعاوى التطرف والانغلاق، بما يعكس الوجه الحضاري للإسلام في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي الذي تنظِّمه دار الإفتاء لتدريب الصحفيين على تغطية القضايا الدينية والإفتائية، والذي يستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة نخبة من الشخصيات الدينية والإعلامية.

وأوضح فضيلة المفتي أن البرنامج لا يركِّز على جانب بعينه من جوانب الواقع المعاصر، بل جاء استجابةً لحاجة مُلحَّة إلى تعزيز التغطية الإعلامية الرشيدة للشأن الديني، مع فهم دقيق للواقع، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية، إلى جانب تنمية المهارات المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها من يتصدون للفتوى ونقلها عبر الوسائط الإعلامية، مشددًا على أهمية دور المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف ، ودار الإفتاء في ترشيد الخطاب الديني، مؤكدًا أن الدار تعمل على بناء خطاب ديني وسطي، علمي، منضبط، ودقيق، يواجه فوضى الفتاوى والتصريحات العشوائية، ويسهم في إيصال معاني الدين إلى الناس بوضوح ويسر.

وأشار فضيلته إلى أنَّ الإعلام شريك أساسي في هذا الجهد؛ كونه منبرًا لبسط الكلمة وإيصال الرسالة، وهو أداة قد تُبنى بها الأوطان أو تُهدَم، بحسَب درجة صدقها وانضباطها، مؤكدا على أن العلاقة بين الإعلام ورجال الدين يجب أن تقوم على التكامل والتواصل المستمر؛ نظرًا لأثر الإعلام البالغ في ضبط الخطاب الديني وتأمين وصوله للجمهور دون تحريف أو تزييف.

كما لفت الانتباه إلى أن الجهود التي تبذلها دار الإفتاء والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تأتي منسجمة مع توجه الدولة المصرية، لا سيما في ظل قانون تنظيم الفتوى الذي يسعى لسد أبواب التجرؤ على الدين والعبث بالثوابت وضرب النصوص الشرعية، مضيفًا نحن نعمل على نقل المراد من النصوص الإلهية بما يحقق الصلاح للبلاد والعباد، وندرك جيدًا أمانة الكلمة وقيمة الفتوى التي هي توقيع عن الله عز وجل.

وفي ختام كلمته، وجَّه مفتي الجمهورية رسالةً إلى الصحفيين المشاركين في البرنامج التدريبي، قال فيها: “اجعلوا من هذا البرنامج فرصة لنقل الكلمة الصادقة، وعرض صحيح الدين بوضوح وتجرد، دون الانسياق وراء الشهرة أو التريند.”

يُذكر أن حفل افتتاح البرنامج شهد حضور نخبة من القيادات الدينية والفكرية والإعلامية، حيث شارك فيه كلٌّ من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى جانب عددٍ من الإعلاميين والصحفيين المهتمين بالشأن الديني.

برتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وأكاديمية دبي للإعلام.

• في 14 يوليو 2025 وقعت أكاديمية دبي للإعلام ونقابة الصحفيين المصرية بروتوكول تعاون، لتطوير المهارات الصحفية وتعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الإعلامي.

وتنص اتفاقية التعاون بين أكاديمية دبي للإعلام ونقابة الصحفيين، على “تنفيذ برامج أكاديمية مشتركة تهدف إلى صقل مهارات الصحفيين، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما تشمل الاتفاقية التعاون في إعداد مشروعات بحثية، وتبادل نتائج الأبحاث والنشر العلمي في مجالات الإعلام الحديث”.

وأكدت منى بو سمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، أن الذكاء الاصطناعي بات ضرورة لا غنى عنها في المؤسسات الإعلامية، مشددة على أهمية فهم الأدوات المناسبة وكيفية توظيفها لإنتاج محتوى صحفي احترافي ومؤثر.

وأوضحت أن هذه المبادرة مع نقابة الصحفيين المصرية لا تقتصر فقط على التدريب، بل تمتد لتشمل جانبًا فكريًا يهدف إلى رفع الوعي وتطوير الأداء المهني بما يتماشى مع متطلبات السوق الإعلامي المتغير.

وأشارت إلى أن التعاون سيشمل أيضًا تدريب طلاب الجامعات، مع ضرورة إعادة تأهيل الكوادر الصحفية وفقًا لحاجات المؤسسات ومتطلبات العصر الرقمي.

ونوّهت بو سمرة إلى أن تجربة صحيفة “البيان” الإماراتية أثبتت أن تقديم محتوى مميز ومواكب للتحول الرقمي هو أساس النجاح، مؤكدة أن تطوير المحتوى يعتمد على العنصر البشري القادر على استخدام التكنولوجيا بإبداع ومسؤولية.

وأكدت أن الهدف من هذا البروتوكول هو خلق منصة لتبادل الخبرات بين الجانبين، وتطوير آليات العمل الإعلامي العربي بما يعكس التحديات الجديدة.

كما أجرت بو سمرة جولة تفقدية داخل مقر النقابة، زارت خلالها مركز التدريب واستوديوهات البث الإذاعي والتلفزيون، والتي خُصصت لتقديم برامج تدريب عملية للصحفيين بمختلف تخصصاتهم، في بيئة مجهزة وفق أحدث المعايير.

من جهته، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، أن الذكاء الاصطناعي، رغم فوائده المتعددة، يطرح تحديات أخلاقية ومهنية لا بد من مواجهتها.

ولفت إلى ضرورة إصدار ميثاق خاص بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة، لضمان احترام حقوق الملكية الفكرية، وتجنب سرقة المحتوى أو تجاوز حدود الاستخدام المشروع للأدوات الرقمية.

في السياق نفسه، أشار محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة لشؤون التدريب، إلى أن مركز التدريب بالنقابة بدأ بالفعل تنظيم ورش عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تستهدف رفع كفاءة الصحفيين وتعريفهم بكيفية استخدام هذه الأدوات وفق احتياجات كل تخصص داخل المؤسسة الصحفية.

وأوضح أن هناك نسبة كبيرة من الصحفيين لا تزال تفتقر للمعرفة التقنية، وهو ما يجعل التعاون مع أكاديمية دبي للإعلام خطوة استراتيجية نحو تجسير هذه الفجوة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن بعض التخصصات الصحفية قد تتأثر سلبيًا مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجيل الجديد يواجه تحديًا معرفيًا نتيجة اعتماده المفرط على المحتوى البصري السريع مثل “ريلز” مواقع التواصل، وهو ما يستدعي تعزيز ثقافة القراءة والتعمق في المحتوى.

وفي ختام حديثه، لفت عبد الحفيظ إلى أهمية استخدام البودكاست والقصص المصورة والمرئية في تقديم محتوى صحفي جذاب وذكي، يجمع بين السرد الإبداعي والتقنيات الحديثة بما يخدم الجمهور الرقمي ويواكب توجهات الإعلام العالمي.

صحافة المواطن وصحافة الموبايل ندوة معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية.

• في 17 يوليو 2025 نظّمت مكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “صحافة المواطن.. صحافة الموبايل”، ضمن البرنامج الثقافي للدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

وجاءت الندوة بمشاركة الكاتب الصحفي خالد الأمير وكيل نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية،

والكاتب الصحفي جمال مجدي الصحفي في موقع بوابة الأهرام، وأدار الندوة نسرين عبد الرحيم مدير مكتب جريدة روزاليوسف، وبحضور الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، والقنصل الصيني يانغ لي.

قال خالد الأمير وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية: إن مصطلح “صحافة المواطن” ظهر لأول مرة في انتخابات أمريكا عام 1998، وانتشر مع تصاعد تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عام 2011، موضحًا أنها ليست بديلًا للصحافة المهنية، ولا يمكن وصف من يمارسها بالصحفي، لأن العمل الصحفي له أدوات وضوابط، أهمها الدقة والمصادر.

وأشار إلى أن صحافة المواطن قد تساعد في رصد بداية الحدث لكنها لا تُغني عن دور الصحفي المحترف، الذي يمتلك أدوات اللغة والسرعة والدقة وتعدد المصادر.

كما شدد الأمير على أهمية امتلاك صحفي المالتيميديا مهارات التصوير والقدرة على تقديم المحتوى عبر الفيديو أو البث المباشر، لكن دون التخلي عن الكتابة الصحفية.

وقال إن على الصحفي التأكد من كل معلومة قبل النشر، بخلاف المواطن الذي لا يملك أدوات التحقق، موضحًا أن صحافة المواطن أشبه ببريد القراء في ثوب جديد.

وأكد الامير، علي ضرورة أحداث ثورة تشريعيه تقودها نقابة الصحفيين لقانون النقابة ولوائحها بما يتيح حرية المعلومات و الشفافية و حرية العمل الصحفي وضم صحفيين جدد بمعايير مهنية واضحة.

من جانبه، قال جمال مجدي، الصحفي بموقع بوابة الأهرام، إنه مع تطور العصر، يتجه العالم حاليًا إلى ما يُعرف بـ”صحافة الموبايل”، باعتبارها تطورًا طبيعيًا للصحافة التقليدية.

وأوضح أن ما يميز صحافة الموبايل عن الصحافة التقليدية هو سهولة الوصول بها إلى القارئ، مشيرًا إلى أنه إذا قدّم المواطن الصحفي معلومة غير مكتملة، فسيكون من السهل التحقق منها واستكمالها عبر الصحفي المحترف، الذي يمتلك مصادر متعددة.

وأضاف مجدي، أن صحافة الموبايل تُوثّق الصورة والفيديو بشكل أوسع مقارنة بالصحافة التقليدية.

وأشار إلى أن مسؤولية الصحفي واحدة في الحالتين، سواء من حيث المهنية أو الحياد، لكن صحافة الموبايل قد تُساهم بشكل أكبر في توصيل المعلومة وتوثيقها حتى لمن لا يُجيد القراءة والكتابة، من خلال فيديو يحتوي على المعلومة.

وأوضح أن المؤسسات الصحفية ترى في صحافة الموبايل جانبًا إيجابيًا، لأنها أسرع وتوفر في التكاليف، فبدلاً من إرسال طاقم كامل لتغطية حدث ما، يمكن لصحفي واحد يحمل موبايل أن يُنجز التغطية بكفاءة.

وأشار إلى أن ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي شكّل تحديًا كبيرًا، حيث ظهرت خلال العاصفة الأخيرة بالإسكندرية فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي، نُشرت على أنها مشاهد حقيقية للعاصفة التي ضربت المدينة قبل نحو شهر، ما تسبب في وقوع عدد من المواقع الصحفية في خطأ النشر، ومن هنا تأتي أهمية أن يكون الصحفي المهني هو من يلتقط فيديو موثقًا، لأنه سيكون الضمانة الحقيقية للمصداقية.

وقال الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، إن موضوع صحافة المواطن أصبح أمرًا واقعًا، ومصطلحًا شائعًا بين الجمهور، لكنه يحتاج إلى تقنين وضبط حتى لا يتحول إلى فوضى في تداول المعلومات. وشدد على أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يستغلون هذا المصطلح لمهاجمة الدولة ونشر الإشاعات دون مسؤولية أو مهنية.

وأضاف: “ليس من المقبول أن كل من يملك صفحة على فيسبوك يتحول إلى منبر للهجوم أو الإساءة”، مؤكدًا أن النقد له قواعد، ويجب أن يكون موضوعيًا، وألا يتحول إلى وسيلة لهدم الثقة بين المواطن والدولة.

وأشار إلى أن ما يهمه كنقيب للصحفيين هو الحفاظ على صورة مصر، وعدم الانسياق وراء المحتوى السلبي أو التحريضي. وقال: “واجبنا أن نقول الحقيقة، فرغم الظروف التي تمر بها المنطقة، فإن مصر ما زالت الدولة الوحيدة المحفوظة والمستقرة وسط خريطة عربية تعاني من الأزمات”.

وختم الطرابيشي حديثه بالدعوة إلى استغلال صحافة المواطن بشكل إيجابي، وتحويلها إلى وسيلة داعمة للإعلام الوطني، لا أداة للإثارة أو الفتن.

ومن جانبها، قالت نسرين عبد الرحيم، مدير مكتب جريدة روزاليوسف بالإسكندرية، إن موضوع الندوة يعد من أبرز القضايا المطروحة حاليًا على الساحة الإعلامية، نظرًا لما تشهده البيئة الصحفية من تحوّلات متسارعة بفعل تطور التكنولوجيا وانتشار أدوات النشر السريع عبر الموبايل. وأكدت أن النقاش حول حدود “صحافة المواطن” وأثرها على المهنة أصبح ضروريًا لتحديد الأدوار ووضع معايير مهنية واضحة.

وقدّمت نسرين الشكر لإدارة مكتبة الإسكندرية على تنظيم الندوة، معتبرة أن إتاحة هذا النوع من الحوار المهني والثقافي يعزز من وعي المجتمع بدور الإعلام ويُسهم في حماية المهنة من الفوضى والتجاوزات.

البلشي : لا تراجع عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.. والصرف قريبا …

• في 19 يوليو 2025 أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن لا نية للتراجع عن قرار زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، مشددًا على أن النقابة تتحرك بكل مسؤولية، وأن كافة الخطوات تُبنى على دراسات دقيقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأعضاء الجمعية العمومية والحفاظ على مكتسباتهم.

وقال البلشي في بيان رسمي: “ندرك تمامًا أن تأخر الإعلان عن تفاصيل الزيادة قد يثير بعض القلق، لكننا نؤكد أن كل ما يُشاع بشأن التراجع عن الزيادة عارٍ تمامًا من الصحة، وكل المؤشرات والتواصلات الرسمية التي تلقيناها حتى الآن تؤكد أن تطبيق الزيادة جارٍ الإعداد له، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا”.

وأوضح أن التأني في إعلان التفاصيل يعود إلى حرص المجلس على اتخاذ الإجراءات السليمة وضمان التنفيذ بشكل دقيق، مضيفًا: “اخترنا الصبر على العجلة، لأننا لا نملك سوى المضي وفق الخطوات القانونية والإدارية السليمة.”

واختتم نقيب الصحفيين تصريحه قائلًا: “نعدكم باطلاعكم على أي تطور جديد فور حدوثه، وثقتنا في وعي الزملاء ووحدتهم هي مصدر قوتنا، وأؤكد أنني مستمر في التواجد يوميًا داخل مكتب النقيب بالنقابة، ومستعد للرد على جميع استفساراتكم”.

“يونس” يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد “ويكيليكس الصحفيين”

• في 19 يوليو 2025 تقدم هشام يونس أمين الصندوق بنقابة الصحفيين اليوم ببلاغ للسيد المستشار النائب العام ضد صفحة “ويكيليكس” بسبب استمرار اختلاق وقائع بهدف الإثارة والوقيعة بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وكذلك الطعن في الذمة المالية والوطنية لنقيب الصحفيين وبعض أعضاء المجلس وقد حمل البلاغ رقم 1286402 عرائض النائب العام وجاء نصه كما يلي:

إيمانًا مني بالنزاهة والعدالة التي تتمتع بهما النيابة العامة، واعتبارًا لكونها الدرع الحامي للمؤسسات الوطنية وشريكًا للوطن، أتقدم لسيادتكم ببلاغ ضد صفحة “ويكيليكس الصحفيين” المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والقائمين على إدارتها، بسبب اعتيادها الإساءة والتشهير بإحدى مؤسسات الدولة الوطنية والقائمين على إدارتها، وهي نقابة الصحفيين.

واضاف امين الصندوق في البلاغ: “نفيد علم سيادتكم باستياء قطاع كبير من الصحفيين أعضاء النقابة من هذه الصفحة، وقد جمعوا توقيعات لشجبها وإدانتها لما تبثه من أكاذيب مغرضة تهدف إلى بث الفتنة بين أبناء المهنة، والنيل من سمعة الصحافة المصرية والقائمين على إدارتها، وكذلك نشر أكاذيب ومنشورات لوقائع مختلقة وعارية تمامًا من الصحة، تسعى لهدم الروح المعنوية لدى الزملاء، بالإضافة إلى تزايد منشورات تخوض في أعراض نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين وسمعتهم وذممهم المالية، مما دفع عددًا من الزملاء أعضاء المجلس والجمعية العمومية لتحرير محاضر بأقسام الشرطة ومباحث الإنترنت، للكشف عن القائمين على الصفحة وتقديمهم للعدالة الناجزة.

وتابع: “رغم تعدد البلاغات ضد الصفحة، التي يتخفى صانعوها والقائمون عليها خلف أسماء وهمية، والتي حررها عدد من الزملاء الصحفيين، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فإن تلك التحركات القانونية، التي يكفلها الحق الدستوري للأفراد والمؤسسات، بدت دون طائل أو حتى اهتمام من قبل السلطات التنفيذية. وهو ما دفع القائمين على إدارة تلك الصفحة المشبوهة للمبالغة في اختلاق الوقائع، التي وصلت إلى حد النيل من سمعة ونزاهة المسؤولين في النقابة، من نقيب الصحفيين، وأعضاء المجلس وصولًا إلى شخصي بصفتي أمين الصندوق بالنقابة، وكذلك عددا من الصحفيين، والادعاء زورًا بشأن إجراءات تتخذها جهات رقابية في الدولة ضد القائمين على أمور النقابة.

إن قدرا كبيرا من الزيف والادعاء وتأويل الأحداث ولي الوقائع واختلاق اتهامات بالفساد ونسبتها إلى مذكرات قدمتها للنقيب بغرض الوقيعة بيني وبين أعضاء بالمجلس هو أمر لا يمكن السكوت عليه ولا ينبغي أن تسمحوا به أو تتسامحوا معه.

وبناءً عليه، نلتمس من سيادتكم التحقيق في كافة البلاغات المقدمة ضد الصفحة المذكورة سلفًا، ودفع الأجهزة الأمنية للكشف عن القائمين عليها وتقديمهم للعدالة الناجزة، باستخدام الوسائل التكنولوجية التي تُستَغل يوميًّا في كشف عدد من الجرائم. وفي حال تعذر السلطات التنفيذية، يمكن لسيادتكم استصدار أمر قضائي يلزم شركة “ميتا” المالكة لمنصة “فيسبوك” بالكشف عن أسماء القائمين على هذه الصفحة والتحقيق معهم، وذلك بالتعاون مع مركز إنفاذ القانون التابع للشركة.

نقابة الصحفيين تدين جريمة التجويع في غزة وتطالب بمحاكمة قادة الاحتلال.

• في 21 يوليو 2025 أدانت نقابة الصحفيين المصريين، في بيان رسمي، ما وصفته بجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة عبر “التجويع الممنهج”، مؤكدة أن الضمير العالمي بات على محكّ التاريخ، وأن المجاعة في غزة تمثل واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

وقالت النقابة في بيانها: “باسم الأطفال الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة تحت وطأة الجوع، وباسم الضمير الإنساني قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، نُدين بكل الغضب والأسى جريمة التجويع التي تُستخدم كأداة إبادة ضد المدنيين في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني، بينهم 71 طفلًا، إلى جانب إصابة أكثر من 6 آلاف مدني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء”.

وأشار البيان إلى أن الأزمة بلغت ذروتها في يوليو 2025، حيث سُجّلت 18 حالة وفاة يوميًا بسبب الجوع، فيما يواجه أكثر من 650 ألف طفل خطر الموت جوعًا، ويحتاج مئات الأطفال لعلاج فوري من الهزال الحاد، بالإضافة إلى ما يقرب من 60 ألف امرأة حامل يواجهن خطر الموت أو فقدان أجنّتهن نتيجة انعدام الغذاء.

وأوضحت النقابة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد استهداف المدنيين خلال محاولاتهم الوصول إلى شاحنات المساعدات، في سياسة وصفتها بـ”التطهير العرقي”، مشيرة إلى مقتل أكثر من ألف مدني بهذه الطريقة منذ مايو الماضي، بينهم ضحايا مجزرتي “السودانية” و”زيكيم” في يوليو الجاري.

وحذّرت النقابة من أن الصمت الدولي وتواطؤ بعض الأطراف في منع إعلان المجاعة رسميًا رغم تحقق شروطها، يُعد مشاركة في الجريمة، مضيفة أن “كل دقيقة تأخير هي سطر يُكتب بدماء الأبرياء”.

ودعت النقابة المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة قادة الاحتلال والقادة الأمريكيين الداعمين لهم بتهم الإبادة الجماعية و”الإبادة بالجوع”، كما طالبت الشعوب العربية بمواصلة مقاطعة السلع الصهيونية والأمريكية، والدول العربية بقطع العلاقات مع الاحتلال ووقف التطبيع.

وأكد البيان أن معبر رفح، باعتباره الشريان الإنساني الوحيد، يجب أن يُفتح فورًا دون قيود، مع السماح بدخول الأدوية ووقود المستشفيات، محذّرة من تحوّله إلى “مصيدة موت” بفعل السياسة الإسرائيلية.

كما دعت نقابة الصحفيين الأمم المتحدة إلى إعلان المجاعة رسميًا في غزة، مطالبة الصحفيين العرب والدوليين بتوثيق هذه الجرائم ونقل الصورة الكاملة إلى الرأي العام العالمي والبرلمانات الأوروبية ومجلس حقوق الإنسان.

واختتم البيان برسالة إلى المجتمع الدولي جاء فيها: “موت الطفل الفلسطيني جوعًا لا يُحصى بالأرقام، بل يُمثّل إعدامًا للإنسانية. فإما أن تتحركوا اليوم، أو تسجلكم كتب التاريخ كشهود على أول إبادة جماعية بالتجويع في القرن الحادي والعشرين”.

نقيب الصحفيين يهنئ “الحرية” و “تليجراف” بالحصول على رخصة الأعلى للإعلام.

• في 24 يوليو 2025 تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين بالتهنئة للمواقع الإلكترونية التي حصلت على الترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكتب نقيب الصحفيين عبر منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “خالصُ التّهْنِئَةِ للزملاء في جميع المواقع الإلكترونية التي حصلت اليومَ على تراخيصَ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وخاصةً الزملاءَ في موقعي “تليجراف مصر” و”الحرية الإخباري”. ونتمنى للزملاء خطواتٍ ثابتةً على طريق توسيع المساحات المتاحة، واحترامَ حقِّ القارئ في المعرفة في إطار الالتزام بقواعد المهنية وضوابط ميثاق الشرف الصحفي.

وأضاف البلشي: “هذه الخطوةُ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لابد من تثمينِها كخُطْوَةٍ مهمةٍ على طريق توسيع السوق الصحفية.

وأكد على إنَّ حريةَ الإصدارِ والتوسعَ في منح التراخيص للمواقع التي استوفت الضوابطَ القانونية، ورفعَ الحجب عن المواقع، سيبقيان ضمانتينِ رئيسيَّتينِ لارتقاء المهنة، فضلًا عن أنَّهما تمثلان ركيزةً أساسيةً لخروج الصحافة من أزمتها، وتحسينِ الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتلبيةِ احتياجات الجمهور في المعرفة الحرة عبر توسيع سُبُلِ إتاحة المعلومات وتداولها.

وشدد في الختامً، على إنَّ إزالةَ العقبات أمام حريةِ الإصدارِ، وفتحَ النوافذ أمام مزيدٍ من الصحف والمواقع، وتوسيعَ نطاق منح التراخيص – بما يسمح بدخول عددٍ أكبر من المنصات الإعلامية الملتزمة بالقانون، وفتحَ الباب أمام صحافةٍ حرةٍ ومتنوعةٍ – تمثل ركائزَ أساسيةً لإصلاح أوضاع الصحافة، وتمكينَ الصحافة المسؤولة التي تحترم المعاييرَ المهنية؛ وهو ما يَضمن إثراءَ المشهد الإعلامي بتنوع الآراء والتحليلات، وترسيخَ حرية الصحافة كأداةٍ لبناء مجتمعٍ ديمقراطيٍّ ينعم بالشفافية، ويضمن حقَّ الجمهور في الحصول على المعلوماتِ.

“الصحفيين” تُعلن دعمها لطارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقد مشروع.

• في 26 يوليو 2025 تابعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي – عضو النقابة – على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.

وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، كما شدِّدت على أن تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحفيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح.

وحذرت اللجنة من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية.

وشددت على أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.

وفي هذا الصدد: دعت اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل. وتُذكِّر اللجنة بأن الرأي يُرَدُّ عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، وتُطالب باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كـ **مساهمين** في تطوير المشهد الثقافي والفني.

كما أكدت لجنة الحريات أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وتدعو جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.

ختامًا.. شددت اللجنة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي.

الصحفيين تطلق استطلاعًا شاملًا عن الأمراض المزمنة والخطرة.

• في 28 يوليو 2025 أطلقت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة استطلاعًا شاملًا لحصر الأمراض المزمنة والخطرة والنادرة التي يعاني منها الزملاء أو أي من أفراد أسرهم (الزوج/الزوجة أو الأبناء)، وذلك تمهيدًا للتنسيق مع شركات الأدوية ومؤسسات الرعاية الصحية وشركات التأمين لتوفير العلاجات والأدوية اللازمة بأسعار مخفضة أو بالمجان، في خطوة جديدة نحو تعزيز الرعاية الصحية المقدمة لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة متكاملة تتبناها اللجنة لتقديم دعم صحي فعّال ومستدام، يراعي الحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض الكبد والقلب، وكذلك الحالات الحرجة والنادرة كأنواع السرطان، وأمراض الدم الوراثية، والأمراض المناعية والعصبية، واضطرابات النمو والنفس.

وأوضح محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، أن هذا الاستطلاع يمثل أداة عملية لفهم احتياجات الزملاء على الأرض، وتوجيه الموارد والمفاوضات مع الجهات الطبية وشركات الأدوية نحو ما يحتاجه الصحفيون بالفعل، بعيدًا عن التقديرات النظرية.

وأضاف: “نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، بل عن زملاء يحتاجون دواءً منتظمًا، أو دعمًا في جلسات علاجية، أو حتى من يدلهم على باب أمل في ظل أعباء صحية متزايدة. هذا الاستطلاع هو الخطوة الأولى في هذا الطريق، ومن خلاله نستطيع أن نبني شبكة دعم طبية حقيقية للصحفيين وأسرهم”.

وفي هذا السياق، بدأت اللجنة بالفعل التواصل مع بعض الشركات لتوفير أدوية للسكري وتجلط الدم، ويُنتظر أن يعقب ذلك العمل على توفير أدوية لمجموعة واسعة من الأمراض المزمنة والخطرة. ويجري ذلك بالتنسيق مع الكاتب الصحفي عبد الحليم الجندي، رئيس تحرير موقع “سوق الدواء”، في إطار شراكة مهنية تهدف إلى تسريع وتيرة الوصول للأدوية المطلوبة.

وأشار الجارحي إلى أن جميع البيانات التي يتم جمعها ستظل سرية تمامًا، ولن يتم مشاركتها مع أي جهة دون موافقة مسبقة من الزميل، كما أن المشاركة في الاستطلاع لا تُرتّب أي التزامات على المشاركين، بل تسهم فقط في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

ودعت النقابة جميع الصحفيين إلى المشاركة في الاستطلاع، الذي لا يستغرق سوى دقائق معدودة، لكنه قد يحدث فرقًا كبيرًا في جهود توفير الدواء والعلاج والدعم المناسب لكل حالة.

التوصيات:

-إطلاق سراح كافة السجناء والمحتجزين في قضايا الرأي من الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان، وإعادة إصدار الصحف ووسائل الإعلام المعطلة والموقوفة.

–ضرورة إتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.

–الإسراع في إصدار قانون يضمن حق وسائل الإعلام في الوصول للمعلومات الرسمية وحرية تداولها التزاما بنص الدستور.

– العمل على توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط او قيود تشريعية او سياسية او اقتصادية ومالية، يمكن ان تؤثر على حرية الكلمة والإعلام.

–الغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرًا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك.

– تشكيل لجنة من “البرلمانيين الصحفيين والإعلاميين” لتقديم الدعم والعون في مسار التصحيح التشريعي.

– إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين بدلًا من القانون رقم 76 لسنة 1970.