“أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” تطالب بمراجعة شاملة وعاجلة لمنظومة العدالة الجنائية والعمل على تعليق العقوبة تمهيدا للإلغاء نهائيا

اكتوبر 10, 2025

.

بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تجدد حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” دعوتها إلى مراجعة شاملة وعاجلة لمنظومة العدالة الجنائية في البلاد، بما يضمن التزام الدولة بالمواثيق والعهود الدولية التي صدقت عليها، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الحق في الحياة كحق أصيل لا يجوز المساس به إلا في أضيق الحدود، وتحت ضمانات صارمة.

تؤكد الحملة أن الحق في الحياة هو أول الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو حجر الأساس الذي تبنى عليه باقي الحقوق والحريات. ومن هذا المنطلق، تعرب الحملة عن قلقها البالغ إزاء استمرار معدلات إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في مصر، والتي تعد من بين الأعلى عالميا، في ظل غياب الضمانات القانونية الكافية، وتكرار الانتهاكات بشأن ضمانات المحاكمات العادلة.

تشير الإحصائيات التي رصدتها حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر إلى أن الفترة ما بين عامي 2023 و2024 شهدت صدور أحكام بالإعدام بحق 963 متهمًا، من بينهم 84 سيدة، أي بنسبة تصل إلى 8.2% من إجمالي الأحكام الصادرة خلال تلك الفترة. وفي عام 2025، وخلال النصف الأول فقط من العام، بلغ عدد أحكام الإعدام الصادرة بحق النساء 31 حكم من أصل 342 حكم بالإعدام، بنسبة 8.3%، وهي نسبة تظهر تصعيد غير مقبول في وتيرة إصدار الأحكام ضد النساء، وتثير تساؤلات حول مدى مراعاة القضاء المصري للظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي قد تحيط بالمتهمات، خاصة في القضايا ذات الطابع الأسري أو التي تنطوي على خلفيات من العنف أو الاستغلال. وتناقش الدراسة القانونية التي تصدرها المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 2025، اتجاه القضاء في تطبيق عقوبة على النساء مصر، تتمحور الدراسة حول عدم تقدير القضاة الجنائيين الظروف النفسية الخاصة بالنساء وتأثير الموروثات الاجتماعية والثقافية حول وجهة نظر أطراف المنظومات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية – الغالبية الكاسحة التي تشكل الثلاث منظومات من الرجال- بخصوص النساء كزوجات، وأمهات، وفتيات. ولإبراز التمييز الجندري سواء في النصوص القانونية أو الممارسات تناقش الدراسة القانونية 6 قضايا لرجال ونساء كمتهمين\ات في قضايا القتل العمد تحديداً داخل نطاق الأسرة والعائلة.

وتشدد حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” على أن العدالة لا تتحقق بإزهاق الأرواح، بل بإصلاح شامل للمنظومة القضائية، يضمن المحاكمة العادلة، وحق الدفاع، وشفافية الإجراءات، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الجريمة والتي تشي بعدم تحقق الردع المطلوب.

وتدعو الحملة السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تقليص استخدام هذه العقوبة، بداية بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة، والالتزام بتطبيق نص المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالتوقيع على البروتوكول الاختياري والبدء في إجراءات إلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل تعليقها.

#نحو_قانون_وقضاء_يحمي_النساء

#أوقفوا_عقوبة_الإعدام_في_مصر

#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام

#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات