منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر نوفمبر 2025

 

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر نوفمبر 2025 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تعد حرية الصحافة والإعلام واحدة من صور التعبير عن الرأي، كما أن التعبير عن الرأي يعد الأساس الذي تقوم عليه حرية الصحافة والإعلام، ويشير الواقع المصري إلى أن أحوال الإعلام ما زالت تنتقل من سيئ إلى أسوأ من خلال التضييق على الإعلاميين وانتهاك الحريات الصحفية، والسيطرة بحزم على كلّ أشكال التعبير عبر وسائل الإعلام.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.

وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر نوفمبر 2025:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 2 نوفمبر 2025 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.

 في 24 سبتمبر 2025 تم توقيف الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني في كمين أمني على مقربة من مدينة مرسى مطروح ثم قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا. وجاء قرار النيابة بعد ساعات طويلة من التحقيق معه، وسط اتهامات وجهتها له النيابة تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني من شأنه الترويج لأفكار داعية لأعمال إرهابية”.

يُذكر أن إسماعيل الإسكندراني غادر السجن في ديسمبر 2022 بعد قضائه سبع سنوات خلف القضبان، وتعود بدايات قضيته إلى نوفمبر 2015، حين ألقي القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته من مؤتمر عقد في العاصمة الألمانية برلين.

وجهت له نيابة أمن الدولة حينها تهمًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ورغم صدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بعد عام من الحبس الاحتياطي، فإن النيابة استأنفت على القرار ليستمر حبسه، وفي ديسمبر 2017، أُحيلت قضيته إلى القضاء العسكري الذي أصدر حكمًا بسجنه عشر سنوات في مايو 2018، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى سبع سنوات في أكتوبر 2022، ليغادر السجن بعد شهرين من التخفيف.

• في 4 نوفمبر 2025 جددت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، حبس الصحفي “ياسر ابو العلا” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.
• في 4 نوفمبر 2025 جددت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، حبس الصحفي “رمضان جويدة شحاته السيد وهدان” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات ” الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

• في 4 نوفمبر 2025 جددت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، حبس المترجم ورسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر لمدة 45 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

• في 10 نوفمبر 2025 جددت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مأمورية استئناف القاهرة بمركز إصلاح وتأهيل بدر حبس الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب حجي 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2063 لسنة 2023، والمتهم فيها بنشر اخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

• في 10 نوفمبر 2025 جددت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة حبس الإعلامية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في القضية رقم 7256 لسنة 2025 أمن دولة عليا.

وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفية من منزلها فجر يوم 6 أكتوبر 2025 واقتيادها إلى أحد المقرات الأمنية قبل أن تعرض في مساء نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها وصدور قرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

• في 16 نوفمبر 2024 قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس تجديد حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني 15 يوما على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عبر فيسبوك.

وألقت قوات الأمن القبض على الباحث إسماعيل الإسكندراني فجر 24 سبتمبر الماضي بعد توقيفه في كمين مرسى مطروح أثناء عودته من سيوة، حيث جرى ترحيله إلى القاهرة وعرضه على نيابة أمن الدولة في اليوم نفسه، والتي حققت معه لساعات قبل أن تصدر قرارها بحبسه.

وبحسب أعضاء بهيئة الدفاع عن الإسكندراني، جاء توقيفه بناءً على قرار بالضبط والإحضار، حيث أدرجته النيابة على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025، باتهامات تتعلق بـ” إذاعة أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية”.

وقالت منظمات حقوقية – في بيان مشترك – إن النيابة واجهته خلال التحقيقات بـ 18 تدوينة على حسابه الشخصي والذي أقر الإسكندراني بأنه هو من كتب هذه التدوينات، وأنها لا تحمل أي أخبار كاذبة أو شائعات، ولكنها تحمل أفكاره، فيما أكد أنه لا ينتمي لأي جماعة سياسية أو حزب أو تنظيم.

وأضافت: يأتي قرار القبض على الإسكندراني وحبسه بعد يومين من قرار العفو الأخير، والذي اعتبره البعض مؤشرا على حالة من التهدئة وبداية لحل أزمة الحبس السياسي، إلا أن توقيف الإسكندراني يعيد إنتاج نفس السياسات القمعية، ويرسل رسالة سلبية مفادها أن المجال العام لا يزال مغلقا، وأي صوت أو رأي عرضة للاستهداف.

وشددت المنظمات الموقعة على أن إسماعيل الإسكندراني قضى بالفعل سبع سنوات كاملة في السجون على خلفية عمله البحثي والصحفي، وأن الإفراج عنه في نهاية 2022 كان ينبغي أن يشكل نهاية لمعاناته، لا أن يدخل في دورة جديدة من الحبس والتنكيل، كما أن تدهور حالته الصحية بحسب محاميه، واعتماده على جهاز تنفس يجعل استمرار حبسه خطرا مباشرا على حياته، خاصة مع حرمانه من الماسك الطبي الضروري لتشغيل جهازه.

وتابعت: استمرار سياسة الحبس الاحتياطي التعسفي ضد الصحفيين والباحثين والمعارضين السياسيين لا يشكل فقط انتهاكا جسيما لحقوق الأفراد وحرياتهم، بل يقضي على الثقة في أي خطوات إصلاحية نحو إنهاء سنوات السجن بسبب الرأي وغلق ملف الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير، ويعزز مناخ الخوف والرقابة الذاتية، ويبعث برسالة واضحة للمجتمع بأن التعبير عن الرأي، حتى لو كان متزنا وموضوعيا، قد يؤدي بصاحبه إلى السجن.

وحذرت المنظمات من أن الإصرار على ملاحقة أصحاب الرأي لن ينجح في إسكات الأصوات المستقلة، بل يزيد من عمق الأزمة السياسية والحقوقية، ويجعل أي حديث عن انفراج أو حوار سياسي بلا معنى، فغياب الحريات لا ينتج استقرارا، بل يراكم الغضب ويبقي على المجتمع في دائرة مغلقة من القمع والحبس السياسي، بدلا من بناء مناخ يفتح المجال أمام الإصلاح الحقيقي والخطوات الفعالة لوقف دائرة الحبس السياسي.

وطالبت المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إسماعيل الإسكندراني، وإسقاط جميع التهم ضده، ضمان حصوله على الرعاية الصحية العاجلة، وإعادة جهاز التنفس الخاص به بشكل فوري حتى الإفراج عنه، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد الصحفيين والباحثين والنشطاء السياسيين، واتخاذ خطوات جادة وشفافة نحو فتح المجال العام وحماية حق الأفراد في التعبير عن رأيهم دون خوف من الحبس أو قمع وتنكيل.

• في 24 نوفمبر 2025 جددت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة حبس الإعلامية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في القضية رقم 7256 لسنة 2025 أمن دولة عليا.

وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفية من منزلها فجر يوم 6 أكتوبر 2025 واقتيادها إلى أحد المقرات الأمنية قبل أن تعرض في مساء نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها وصدور قرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

إحالة إلى المحاكمة الجنائية:

• في 20 نوفمبر 2025 أحالت نيابة أمن الدولة العليا ، الصحفي خالد ممدوح إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه في إحدى قضايا “نشر أخبار كاذبة”، بعد اعتقاله من منزله بمنطقة المقطم فجر يوم 16 يوليو 2024، واختفائه قسرياً لنحو أسبوع، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة العليا. ووجهت نيابة أمن الدولة إلى خالد ممدوح ثلاث تهم، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، و”تمويل جماعة إرهابية”، و”نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”، على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
• في 22 نوفمبر 2025 قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة فنان الكاريكاتير أشرف عمر للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رسام الكاريكاتير الفنان أشرف عمر، ومحمد علام الشهير بريفالدو على خلفية اتهامهما بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المحامي الحقوقي خالد علي أن إحالة الفنان والمترجم والمؤلف الموسيقى أشرف عمر للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بالقاهرة يمثل تجاوزاً للقانون ويثير القلق حول حقوقهم، مشيراً إلى أن عمر محتجز منذ أكثر من عام ونصف دون وضوح كامل للتهم الموجهة إليه، وأن أي إجراءات قضائية يجب أن تراعي حق الدفاع وشفافية التحقيقات

وأضاف على خلال منشور له عبر صفحته على “الفيسبوك”: “كانت قوة أمنية ألقت القبض علية فجر يوم 22 يوليو 2024، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي رسمها ونشرت على بموقع جريدة المنصة”.

وأوضح: “تضمنت تلك الرسومات نقد للأوضاع العامة على غرار كل رسومات الكاريكاتير في العالم، ليظهر بعد يومين من اختفائه أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه على ذمه القضية 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا”.

وقال: “واتهمته حينها بـ”نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”، وتم حبسه احتياطيا وإيداعه سجن العاشر من رمضان رقم”6″ منذ ذلك الحين”.

وذكر: “أثناء زيارة زوجته الدكتورة ندي مغيث له بالسجن صباح اليوم علمت منه أنه تم اقتياده يوم 18 نوفمبر 2025 من محبسه بالعاشر من رمضان إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة دون إخطاره مسبقاً أو إخطار فريق دفاعه”.

وأوضح: “تم إعلانه بصدور قرار بإحالته وأخرين للمحاكمة دون أن يمكنه من قراءة قرار الإحالة أو إعلامية بكامل التهم الموجهة إلية”.

واختتم حديثه بأنه تم إحالته للمحاكمة أمام محكمة الدولة العليا ووجهت إلية النيابة في أمر الإحالة تهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، مؤكداً وفور اطلاع فريق الدفاع على كامل أوراق القضية سوف يعلن باقي التفاصيل.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

• في 2 نوفمبر 2025 تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد مجلة النادي الأهلي، بشأن العدد الصادر بتاريخ 30 أكتوبر.

وأكد نادي الزمالك في شكواه، أن ما نشر في مجلة الأهلي تضمن مخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

• في 17 نوفمبر 2025 أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء رسمي لمسئولي إدارة حسابات ثلاثة من أبرز الإعلاميين والرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الممثل القانوني لقناة «TEN»، وذلك على خلفية رصد مخالفات صريحة للضوابط والأكواد الإعلامية الصادرة بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018.

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي عصام الأمير وكيل المجلس، وعضوية عدد من كبار الإعلاميين والقانونيين، الآتي، استدعاء المسئول عن إدارة الحسابات الرسمية للإعلامية بسمة وهبة على كافة منصات التواصل الاجتماعي؛ للتحقيق في محتوى منشورات وفيديوهات تضمنت عبارات وتلميحات خادشة للآداب العامة ومخالفة للمعايير الأخلاقية.

كما تم استدعاء المسئول عن إدارة حسابات الإعلامية ياسمين الخطيب؛ بسبب تكرار نشر مواد تحتوي على سب وقذف وإساءة لرموز وطنية وشخصيات عامة، في خرق واضح لميثاق الشرف الإعلامي، وذلك بعد رصد حلقات متكررة تضمنت ألفاظاً نابية وسباباً مباشراً وتحريضاً على الكراهية، مع تجاوز فج لكل الحدود المهنية المقبولة، تم استدعاء المسئول عن قناة «أبو المعاطي زكي» على يوتيوب.

فيما استعدت لجنة الشكاوى الممثل القانوني لقناة TEN؛ لمساءلته عن الحلقات الأخيرة من برنامج «البريمو» الذي يقدمه إسلام صادق، ويستضيف فيه الكابتن رضا عبد العال والكابتن محمود أبو الدهب، والتي شهدت انفلاتاً غير مسبوق في الألفاظ البذيئة، والسباب المتبادل، والإساءة للاعبين ومؤسسات رياضية، في مشهد وصف بأنه «حلبة شتائم» تحت لافتة التحليل الرياضي.

وأكد المجلس الأعلى للإعلام أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لدوره الرقابي في حماية المجتمع من التجاوزات الإعلامية، خاصة بعد تزايد الشكاوى الرسمية والجماهيرية من هذه البرامج والحسابات التي تحولت إلى منصات للإساءة والتريند على حساب القيم والأخلاق.

• في 24 نوفمبر 2025 وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بتوقيع العقوبات التالية:

أولًا: أداء قناة «TEN» الفضائية، مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه بسبب ما تضمنه عدد من حلقات برنامج «البريمو»، الذي يقدمه إسلام صادق، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

ثانيًا: توجيه إنذار للحسابات الإلكترونية التي تحمل اسم «نجم الجماهير» على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تضمنته بعض الحلقات المذاعة عبر الحسابات من مخالفة للقانون.

ثالثًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور كل من الكابتن رضا عبدالعال، وأبو المعاطي زكي، لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخه.

رابعًا: مخاطبة نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، لإعمال شؤونها بشأن ما تضمنه المحتوى تقديم أبو المعاطي زكي، طبقًا للقانون.

تدني أجور الصحفيين:

• في 8 نوفمبر 2025 عبّر صحفيو جريدة «البوابة» عن استيائهم الشديد من تدني أجورهم واستمرار تجاهل إدارة المؤسسة لمطالبهم المشروعة، رغم سنوات طويلة من العطاء والعمل اليومي المتواصل.

وأكد الصحفيون أن أغلب العاملين بالمؤسسة لا يتجاوز راتبهم ألفي جنيه شهريًا، بعد أكثر من عشر سنوات من الخدمة، في وقت تتصاعد فيه معدلات الغلاء وتزداد الأعباء المعيشية، معتبرين هذا الوضع “إهانة لمهنة الصحافة” و”استفزازًا صارخًا للعدالة الاجتماعية”.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة «البوابة» يلتزم الصمت إزاء هذه الأزمة، متعاملًا مع الصحفيين وكأنهم “آلات تعمل دون كرامة أو حقوق”، رغم أنهم هم من صنعوا اسم المؤسسة ومحتواها وجمهورها.

وشدد العاملون على أنهم لا يطلبون صدقات أو منحًا، بل يطالبون بتطبيق القانون وصرف حقوقهم المتراكمة، مؤكدين أن “الصحافة تُدار بالاحترام والتقدير، لا بالإهانة والتجاهل”.

واختتم البيان بالتأكيد على تحميل إدارة الجريدة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، محذرين من أن استمرار التجاهل قد يدفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية دفاعًا عن كرامتهم وحقهم في الحياة الكريمة.

• في 18 نوفمبر 2025 نفذت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، حملة تفتيشية على مقر موقع وجريدة «البوابة نيوز»، في إطار متابعة وزارة العمل لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وبناءً على توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتكثيف الرقابة على المنشآت لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور. وأوضحت الوزارة أن الحملة جاءت استجابة لما تم تداوله بشأن احتجاج عدد من العاملين على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بالقانون. وقام مفتشو المديرية بمراجعة الوضع القانوني للجريدة، والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لعلاقات العمل، وأسفرت أعمال التفتيش عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجريدة، وتحرير محضر جنح، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق التشريعات المعمول بها. وأكدت وزارة العمل استمرارها في متابعة جميع المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق العمال في مختلف القطاعات.
• في 22 نوفمبر 2025 تقدم الصحفيون المؤقتون العاملون بالصحف القومية، بشكوى جماعية إلى السيد محمد جبران، وزير العمل، يطالبون فيها الوزارة بالتدخل لحل أزمة تعيينهم وفقًا لقانون العمل الجديد، وأن يكون للوزارة دور في حصولهم على حقوقهم المهنية في التعيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مثلما تدخلت في أزمة الزملاء بجريدة “البوابة نيوز” وغيرها من المؤسسات.

وأوضح المؤقتون بالصحف القومية، في بيان صحفي، أنهم يعملون في صحفهم منذ سنوات طويلة دون عقود، ودون تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تصل مدة عمل بعض الزملاء إلى 15 عامًا، محرومين من حقوقهم في التأمين الاجتماعي والتأمين الطبي، وغيرها من الحقوق الوظيفية دون سبب مقنع.

وطالبوا وزارة العمل -المعنية بمتابعة ومراقبة أحوال العمال في كافة المؤسسات للحفاظ على حقوقهم- بأن تتدخل لإلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق القانون، وذلك بتحرير عقود عمل لهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يمثل الحد الأدنى للمعيشة، خاصة في ظل ضعف الرواتب التي يتقاضونها حاليًا من الصحف القومية.

• في 28 نوفمبر 2025 تقدّم جموع الصحفيين والعاملين في مؤسسة “البوابة نيوز” بخطاب رسمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناشدين فيه التدخل العاجل لحل أزمة الأجور التي يعانونها منذ سنوات، مؤكدين أن رواتبهم لا تتجاوز الـ2000 جنيه رغم ظروف العمل الشاقة والتزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقالوا في مناشدتهم: “نتقدم نحن جموع الصحفيين العاملين في مؤسسة البوابة نيوز إلى سيادتكم بهذا الخطاب انطلاقًا من الثقة الراسخة في حرصكم الدائم على نصرة المواطن المصري وصون كرامته، والتأكيد المستمر على ضرورة توفير حياة كريمة لكل أبناء الوطن دون استثناء، وعلى رأسهم أبناء الصحافة والإعلام الذين يقفون في الصفوف الأمامية دفاعًا عن الدولة ورسالتهـا”.

وأكملوا: “الرئيس، الأب، والقائد، لقد كانت الصحافة المصرية عبر تاريخها شريكًا أساسيًا في حماية الهوية الوطنية، وكشف الحقائق، وتحصين المجتمع ضد الشائعات والحملات المغرضة، وقد عبّرتم سيادتكم في أكثر من مناسبة عن احترامكم لهذه المهنة النبيلة ولكل من يعملون فيها، باعتبارهم جزءًا من قوة مصر الناعمة وأداة أساسية لرفع الوعي العام ودعم مؤسسات الدولة”.

وأشار الصحفيون في خطابهم إلى أن المؤسسة المملوكة للكاتب الصحفي والبرلماني السابق عبد الرحيم علي قامت منذ عام 2020 بخفض رواتبهم بنسبة 60%، لتصل في بعض الأحيان إلى 1200 جنيه فقط، قبل أن تُرفع مجددًا إلى 2000 جنيه بعد احتجاجاتهم.

قائلين: “بعد عدة مطالبات بتحسين الأوضاع وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة، كنا نواجه رفضًا مستمرًا من مجلس إدارة الجريدة، ووصل الأمر إلى التهديد بتصفية وغلق المؤسسة التي بنيناها على أكتافنا، مما اضطرنا للدخول في اعتصام مفتوح بداية من يوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، بعد أن ضاقت بنا السُبل، وساءت أوضاعنا المعيشية، في وقت تواصلون فيه توجيه المؤسسات والهيئات كافة بتوفير بيئة عمل عادلة وإنسانية، تحقق الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة”.

وطالب الصحفيون الرئيس السيسي بالتدخل العاجل لضمان:

1. 1. التطبيق الفوري للحد الأدنى للأجور داخل المؤسسة.
2. 2. حماية العاملين من أي إجراءات تعسفية.
3. 3. توفير بيئة عمل مهنية وعادلة تتسق مع رسالة الصحافة الوطنية.
4. 4. متابعة رسمية من الجهات المختصة لضمان استقرار المؤسسة.

واختتموا خطابهم برسالة للرئيس: “أكثر من 250 صحفي وعامل من أبنائك، غير قادرين على تلبية احتياجات أسرهم وأطفالهم، ولم يطلبوا سوى الحد الأدنى من الحقوق التي تحفظ لهم كرامتهم، وتُعِينهم على أداء رسالتهم، والثقة بالله ثم بسيادتكم هي الدافع الذي يجعلهم يرفعون إليكم صوتهم في هذا الوقت العصيب”.

فصل تعسفي:

• في 23 نوفمبر 2025 تقدم عدد من الصحفيين المفصولين تعسفياً من جريدة البوابة نيوز خلال السنوات الماضية بمذكرة رسمية إلى مجلس نقابة الصحفيين، طالبوا فيها بالتدخل العاجل في ظل تطورات الأزمة الحالية داخل المؤسسة واعتصام الزملاء المطالبين بحقوقهم الأساسية.

وقال الصحفيون في مذكرتهم إن ما يشهده العاملون حالياً داخل الجريدة من ممارسات وانتهاكات هو امتداد لما تعرضوا له سابقاً، مؤكدين أنهم فصلوا تعسفياً وحرموا من مستحقاتهم القانونية، في ظل غياب للشفافية وتعامل «ممنهج» أدى إلى ضياع حقوقهم المهنية والوظيفية.

وأشار المتضررون إلى أنهم تقدموا بعدد كبير من الشكاوى والمذكرات إلى نقابة الصحفيين خلال السنوات الماضية، غير أن هذه الملفات ــ بحسب قولهم ــ عانت من بطء شديد في المتابعة وتعطيل الإجراءات دون الوصول إلى حلول واضحة، رغم تكرار استغاثاتهم.

وفي ظل المتغيرات الجارية داخل مؤسسة البوابة، رأى الصحفيون أن الوقت قد حان لإعادة فتح ملفاتهم وربطها بالتحقيق الحالي، باعتبار أن الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء المعتصمون اليوم هي استمرار لنفس السياسات التي أدت إلى فصلهم في السابق.

وطالب الصحفيون المفصولون بفتح تحقيق شامل وسريع في قضاياهم وربطها بالملفات المتعلقة بالانتهاكات الحالية داخل الجريدة، وضم مذكراتهم وشكاواهم السابقة إلى التحقيق الجاري لضمان عدم تجزئة القضية. كما شددوا على ضرورة تمكينهم من متابعة التحقيق بصفتهم طرفاً أصيلاً تضرر من نفس الإدارة، وإلزام المؤسسة بتقديم المستندات الخاصة بحقوقهم ووقائع فصلهم والتي امتنعت سابقاً عن تقديمها، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار قضاياهم القانونية.

وختتم مقدمو المذكرة بطلب تحرك فوري من النقابة لإنصافهم واستعادة حقوقهم في ظل الظروف المتصاعدة داخل المؤسسة.

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في اول نوفمبر 2025 تقدم محامي اللاعب السابق أحمد حسام “ميدو” باستئناف على الحكم الصادر بحبسه شهر، في القضية المتهم فيها بسب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب الدفاع وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف.

وكانت نيابة شرق القاهرة قد أحالت ميدو إلى المحكمة الاقتصادية بعد تلقيها بلاغًا من الحكم محمود البنا، اتهمه فيه بسبّه وقذفه علنًا عبر منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة أدارها البنا تحكيميًا بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

وجاء في البلاغ أن ميدو اتهم الحكم بمجاملة النادي الأهلي خلال المباراة، ونشر تدوينة اعتبرها البنا تتضمن عبارات مسيئة تمس سمعته وتشكك في نزاهته، ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

• في 4 نوفمبر 2025 استأنفت النيابة العامة على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة البلوجر مريم أيمن، المعروفة إعلاميا بـ”سوزي الأردنية”، من اتهامي الاعتداء على القيم الأسرية ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وسبق أن عاقبت المحكمة البلوجر “سوزي الأردنية” بالحبس لمدة سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بارتكاب فعل فاضح عبر البث المباشر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة “سوزي الأردنية” أربعة اتهامات، لأنها في شهر أغسطس الماضي، وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة:

أولا: أنها أنشأت وأدارت واستخدمت حسابين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” يحملان اسمَي “سوزي الأردنية” و”سوزي المستخبية” (elsoozz)، بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين الثاني والثالث.

ثانيا: أنها نشرت علنا عبر الحسابين المشار إليهما مقاطع مرئية وبثا مباشرا تضمنا ألفاظا نابية وعبارات بذيئة خادشة للحياء العام.

ثالثا: أنها ارتكبت علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء، من خلال قيامها بتلك الأفعال عبر البث المباشر على تطبيق “تيك توك”، متلفظة بعبارات نابية خادشة للحياء العام، تم تسجيلها وإعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

رابعا: أنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية بنشرها مقاطع مرئية وبثا مباشرا تضمنا ألفاظا وعبارات بذيئة مخلة وخادشة للحياء العام.

وتقدم دفاع البلوجر “سوزي الأردنية” بمذكرة استئناف على حكم محكمة الاقتصادية (أول درجة) الصادر بحق موكلته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه.

وحددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات نظر الاستئناف.

• في 4 نوفمبر 2025 تقدّم المحاميان محمد أبو بكر وأسامة الششتاوي ببلاغين إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، اتهما فيهما كلًا من رحمة محسن أحمد خالد، مطربة، وأحمد فرج أحمد، رجل أعمال، بنشر الفسق والفجور والتعدي على القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية، على خلفية تداول فيديو مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحاميان في بلاغهما أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار مقاطع مصورة مخلة بالآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها المطربة رحمة محسن بصحبة أحمد فرج، وهما يؤديان حركات وإيحاءات خادشة للحياء، تتضمن محتوى مخالفًا للقيم الدينية والأخلاقية، بما يُعد تحريضًا صريحًا على الفسق والفجور وخدشًا للحياء العام.

وأشارا إلى أن المطربة المذكورة زعمت أن طليقها هو من قام بتصوير تلك المقاطع خلسة دون علمها، إلا أن الفحص البصري للفيديوهات المنتشرة أظهر ـ بحسب البلاغ ـ علمها الكامل بعملية التصوير، وأنها لم تُبدِ أي رفض أو اعتراض، بل واصلت نشاطها الفني والظهور العلني في الملاهي الليلية رغم الجدل الواسع الذي أثارته تلك المقاطع.

وأكد مقدما البلاغ أن ما صدر عن المشكو في حقهما يُشكّل مخالفات قانونية يُعاقب عليها وفقًا للمواد: المادة 1 و14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1968، المادة 178 من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تجرّم نشر المحتوى الخادش للحياء أو المخل بالقيم الأسرية والمجتمعية.

وطالب المحاميان النائب العام بفتح تحقيق قضائي عاجل في الواقعة، وتمكينهما من تقديم المستندات الداعمة لاتهاماتهما، مع استدعاء المشكو في حقهما لسماع أقوالهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووقف المطربة عن الغناء في الأماكن العامة والملاهي الليلية لحين البت في التحقيقات حفاظًا على قيم المجتمع ومنعًا لإثارة الرأي العام.

• في 5 نوفمبر 2025 أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها، بمعاقبة اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا بالحبس شهرا واحدا وغرامة 20 ألف جنيه.

وجاء في الحيثيات: إنه لما كان المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو التشهير به أو الحط من كرامته، وهو ما تجاوزه المتهم في حق المجني عليه، فغدا بهذا الفعل، وإن بدا بظاهره انتقادا تجاوزًا لمساحة حرية التعبير المحمية دستورًا، ولم يتوافر لديه أي سبب من أسباب الإباحة المقررة قانونًا إذ اتجه إلى التشهير والمساس بسمعة المجني عليه باعتباره حكم الساحة والمعني باتخاذ القرارات التحكيمية والذي أدار اللقاء المنوه عنه بالمنشور وفقًا لما ثبت للمحكمة.

أضافت الحيثيات: إنه حيث الثابت من الأوراق أن المتهم وهو من لاعبي كرة القدم المشهورين محليا وعالمي قد تعمد نشر تلك العبارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإذ كانت منشورات المتهم تصل إلى عددٍ كبيرٍ من المتابعين لما له من شهرةٍ وجماهيريةٍ واسعة، مما يجعله قدوةً ومثالًا للكثيرين من الشباب والمتابعين في الوسط الرياضي، فإن فعله هذا قد اكتسب أثرًا مضاعفًا وأحدث ارتدادًا أوسع في الرأي العام والوسط الرياضي، مُسيئًا إلى سمعة المجني عليه ومكانته، ومُخلًا بقدسية العدالة الرياضية.

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل ميدو بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتم إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ما اتهمه البنا، بنشر محتوى مسيء والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي.

• في 5 نوفمبر 2025 قرر قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس البلوجر المعروف باسم “شاكر محظور” لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بنشر مقاطع خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم ومنعه من التصرف فيها، لحين انتهاء التحقيقات الجارية.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن صانع المحتوى، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، متهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، والمتمثل في إدارة صفحات إلكترونية لبث محتوى يتعارض مع قيم المجتمع، بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة وأرباح مالية غير مشروعة.

وأضافت أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات لإظهارها كمشروعات مشروعة.

وأكد بيان الوزارة، أن قيمة الأموال التي تم غسلها تُقدر بنحو 100 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

• في 8 نوفمبر 2025 أقامت هدير عبد الرازق البلوجر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات عن طريق الدكتور هاني سامح المحامي برقم 9125 لسنة 80 قضائية مطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس، استناداً إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة (ثلثي المدة) وفقاً لقرارات رئيس الجمهورية، واحتياطياً للاستفادة من آلية الإفراج تحت شرط في نصف المدة، كما ينص عليها قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

تأتي هذه الدعوى في سياق قضايا التيك توك، حيث أدينت هدير عبد الرازق بحكم جنح اقتصادي (استئناف) صادر في 5 نوفمبر، بتأييد البراءة في نصف الاتهامات مع الحبس لمدة سنة بتهم تتعلق بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

ومع ذلك، أكدت الدعوى على وجود عيوب إجرائية جسيمة في أوراق القضية الأصلية، بما في ذلك بطلان القبض والتفتيش، واستبعاد هاتفها كدليل، مما دفعها إلى الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، مشيرة إلى عدم دستورية تطبيق الفقرات المجرمة لـ”القيم الأسرية”.

في صحيفة الدعوى وصف الدكتور هاني سامح القضية بأنها “ليست محاكمة لفرد فحسب، بل دفاع عن الحرية والإبداع في زمن تسعى فيه الجمهورية الجديدة لتكريس قيم العدل والمساواة”.

• في 8 نوفمبر 2025 أرجأت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى حقوق وحريات – نظر الدعوى رقم 45788 لسنة 79 ق، المطالِبة بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية دون ترخيص، إلى جلسة 21 فبراير، لاستكمال المستندات وتقديم ما طُلب من تقارير رسمية.

وتأتي الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزير التعليم ووزير الأوقاف ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنائب العام، مطالِبةً بإيداع تقرير المجلس الأعلى للإعلام عما توصّل إليه بشأن محتوى مواهب، وفحص إقرار فدوى بارتكاب المخالفات وما اتُّخذ حيال طلبها مهلةً لحذف منشورات.

جاء قرار التأجيل بعد أن قدّم الدفاع صورةً مطبوعةً من بيان منشور للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يفيد لقاء الأمين العام للمجلس بفدوى مواهب واطلاعها على الضوابط والمعايير المنظمة للنشاط الإعلامي على المنصات الرقمية، مع إبدائها الاستعداد لحذف المحتويات وتأكيد التزامها بمعايير المجلس.

وأُرفق البيان بحافظة المستندات باعتباره تحركًا إداريًا لاحقًا يثبت اختصاص الجهة المنظمة ويفتح الباب لخطوات فنية وقانونية تالية، بينما تتمسك أوراق الدعوى بضرورة صدور قرار إداري مُسبب بنتيجة الفحص وآلية متابعة تمنع تكرار المخالفة.

وتستند المذكرات المقدمة إلى أن الحضارة المصرية الفرعونية كانت وما زالت منارةً معرفيةً وشاهدًا على قدرة الإنسان، تقف أمامها البشرية إجلالًا وتقديرًا، وتتخذ من أسرارها ومعجزاتها مادةً للبحث والعلم والفن، وأن آثارها ليست حجارةً صمّاء بل خطابُ هويةٍ وذاكرةُ وطنٍ ورافدٌ اقتصاديٌّ دائمٌ تتجه إليه بوصلةُ السياحة العالمية وتقوم عليه صناعاتُ المعرفة والإبداع.

وتشير المذكرات إلى أن الدستور أوجب حماية التراث الثقافي والحضاري وصون مكوّنات الهوية الوطنية من كل امتهانٍ أو إساءة. وفي المقابل، وبعد اتساع دوائر التأثير في الفضاء الرقمي، فإن ما نُسب إلى فدوى مواهب من نشر مضامين تُسقِط خطابًا دينيًا مُلتبسًا على رموزٍ فرعونيةٍ داخل مرافق إلكترونية يهدد النظام العام الإعلامي ويقوّض جهود الاستثمار الثقافي والسياحي.

وتطالب الدعوى في شقها العاجل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل وحظر صفحاتها على «إنستجرام» وسائر وسائل التواصل الاجتماعي بما يترتب على ذلك من أثار، وذلك لقيامها على أساس ديني مذهبي بتخصصها في نشر الدعوات الرجعية والفتاوي الدينية وترويجها لأفكار متشددة لاستغلالها الدين لأغراض تجارية مع التربح من نشر الأفكار الرجعية المتطرفة والتطاول على الحضارة الفرعونية والعظماء من ملوك الفراعنة الخالدين والاساءة للتراث الانساني العالمي، وكذلك تطالب وزيري التعليم والأوقاف بعزل فدوى مواهب ومنعها من التدريس بالمدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص.

• في 10 نوفمبر 2025 قررت جهات التحقيق المختصة إحالة أصحاب 3 حسابات على فيسبوك إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بسب وقذف الإعلامية سالي عبد السلام والتعدي على خصوصيتها.

وفي وقت سابق، توعدت الإعلامية سالي عبد السلام متابعًا تطاول عليها لفظيًا من خلال تعليق كتبه على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها وستأخذ حقها بالقانون.

ونشرت سالي عبد السلام صورة من تعليق المتابع، وعلقت عليها قائلة: “والله لأحبسك ومش هسيب حقي، خدت كل الإجراءات القانونية، كدة مش هينفع ومش هتنازل ومش هسيب حقي في الدنيا، وأكيد ربنا هيجيبه في الآخرة شفتوا وصلنا لإيه! حسبي الله ونعم الوكيل، والله أنا أول مرة أشوف كده في حياتي، متسيبوش حقكم يا جماعة البلد فيها قانون يتحبسوا! ولا تراجع، لازم تبقى عبرة إيه الألفاظ دي والله لأحبسك وبحلف”.

• في 10 نوفمبر 2025 تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان ياسر جلال يتهمه بنشر أخبار كاذبة بسبب تصريحاته الأخيرة والمعلومات المغلوطة التي صرح بها على حسب وصف المحامي بالبلاغ.

وذكر البلاغ أن الجمهور صُدم من التصريحات التي أدلى بها ياسر جلال خلال تكريمه في مهرجان سينمائي بمدينة وهران الجزائرية والتي زعم فيها على الملأ وأمام وسائل الإعلام الأجنبية والعربية أن الجزائر أرسلت قوات صاعقة إلى ميدان التحرير بالقاهرة عقب نكسة عام 1967 لحماية الرجال والنساء المصريين من إنزال إسرائيلي مزعوم.

وأضاف البلاغ أن تلك التصريحات لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا تستند إلى وثيقة أو واقعة تاريخية صحيحة بل تمثل تزييفًا متعمدًا لتاريخ الأمة المصرية.

وطالب المحامي بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم ضد الفنان ياسر جلال وسماع أقوال المشكو في حقه ومراجعة ما قاله موثقًا بالصوت والصورة في المهرجان المنعقد بالجزائر.

• في 11 نوفمبر 2025 تقدم دفاع الفنان عمرو دياب بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على حكم تغريمه 200 جنيه وإلزامه بتعويض 10 آلاف جنيه، في واقعة صفع شاب داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ”الشاب المصفوع من عمرو دياب”.

وسبق أن قضت محكمة جنح التجمع الخامس بتغريم الفنان عمرو دياب مبلغ 200 جنيه، بالإضافة إلى المصاريف، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاب المصفوع “سعد أسامة”، وبراءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه.

وقال “عمرو دياب” في تحقيقات النيابة العامة إنه أثناء إحيائه حفل زفاف داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة فوجئ بشخص يقوم بجذبه وقرصه، مما تسبب في فقدان تركيزه أثناء الحفل ومضايقته، فقام برد الاعتداء وصفعه على وجهه لإبعاده عنه.

وتابع “عمرو دياب” أقواله في التحقيقات قائلًا: “على الفور تركت حفل الزفاف وأبلغت محاميَّ لتحرير محضر ضد الشخص لإيذائه لي معنويًا وبدنيًا، والتشهير بي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

• في 11 نوفمبر 2025 قررت محكمة الدخيلة الاقتصادية، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة مروة يسري صاحبة حساب ابنة الرئيس مبارك، على خليفة اتهامها بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح لجلسة 27 ديسمبر 2025 للاطلاع.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق، إحالة مروة يسري، إلى المحاكمة في اتهامها بسب وقذف المنتجة ليلي الشبح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة.

وكان تقدم سامح قناوي، محامي المنتجة ليلي الشبح بدعوي ضد مروة يسري في اتهامها بسب وقذف موكلته والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة عنها والإساءة إليها.

وحملت الجنحة المقامة من ليلي الشبح ضد مروة يسري رقم 39 لسنة 2025 جنح قسم إمبابة، وذلك لتعديها عليها بالتشهير والسب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، مما دعا المجني عليها لإقامة الجنحة.

• في 12 نوفمبر 2025 حررت الفنانة دينا الشربيني عددًا من البلاغات الرسمية ضد المذيعة مروة صبري وعدد من القائمين على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تتهمهم فيها بـ السب والقذف والتشهير ونشر شائعات تمس حياتها الشخصية.

وجاء في البلاغ أن بعض الصفحات تداولت مؤخرًا مزاعم باطلة بشأن تسبب الفنانة دينا الشربيني في انفصال النجم كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، وهو ما نفاه كريم محمود عبد العزيز بشكل قاطع، مؤكدًا أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن حياته الشخصية لا تخص أي أطراف أخرى.

واتخذت الفنانة دينا الشربيني الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، مؤكدة عزمها على مقاضاة كل من يسيء إليها أو يروج أخبارًا كاذبة عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة دينا الشربيني، قد حررت توكيلًا لمحام شهير، لإقامة دعوى قضائية ضد عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بعد الاتهامات الأخيرة التي لاحقتها بسبب طلاق كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي.

جاء ذلك عقب اتهامها بالتسبب في انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي بعد 14 عامًا، وهو ما نفاه الفنان نفياً قاطعًا، مؤكدًا: “لا أساس لها من الصحة”، وموضحًا أن حياته الشخصية لا علاقة لها بأي أطراف أخرى.

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز أعلن خبر انفصاله عبر حسابه الرسمي إنستجرام: “الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير، مهما حصل ستظل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنوات كثيرة أن تستمر الحياة وفشلنا، وده لا يعني أبدًا أن هناك من يعيبه شيء، لكن هناك علاقات كثيرة تنتهي لأن ربنا كاتبها هكذا، وتختتم بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين”.

فيما كشفت مصممة الأزياء المصرية، آن الرفاعي، عن تفاصيل انفصالها عن الفنان كريم محمود عبد العزيز، موضحة أنها علمت بقرار الطلاق من خلال “ستوري” على حسابه في إنستجرام بعد 14 عامًا من الزواج.

وأضافت آن الرفاعي في أول تعليق لها بعد الإعلان: “الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرًا حفاظًا على بيتي وأسرتي، على أساس إن البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على إنستجرام بعد 14 سنة زواج، بدون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون، شكرًا على التقدير والاحترام، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ”.

وأوضحت آن أنها فضلت الصمت طوال الفترة الماضية احترامًا لعلاقتها الزوجية التي استمرت 14 عامًا، مؤكدة أنها لم تتوقع أن تتلقى خبر الطلاق بهذه الطريقة عبر منشور إلكتروني، دون أي إخطار رسمي أو تواصل مباشر.

• في 13 نوفمبر 2025 قررت محكمة مدني جنوب الجيزة، حجز الدعوى المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، للحكم بجلسة 25 ديسمبر المقبل.

وتأتي الدعوى على خلفية أزمة تسريب محادثة حكام تقنية الفيديو (VAR)، والتي تضمنت حوارًا دار بين الحكم محمد عادل وحكم الفيديو محمد سلامة “ميدو” خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وتم بثها عبر إحدى القنوات الفضائية.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بتخفيض الغرامة المالية الموقعة على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، من مليون جنيه لكل منهما إلى 100 ألف جنيه، في القضية ذاتها المتعلقة بتسريب الحديث الصوتي بين الحكام أثناء المباراة.

• في 13 نوفمبر 2025 تقدمت الفنانة دينا الشربيني، بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد المذيعة مروة صبري مقدمة برنامج “قعدة ستات”، الذي يبث على قناة اليوم بشبكة “ألفا”، بعد إذاعتها حلقة تضمنت عبارات مسيئة وكلمات خادشة للحياء واتهامات تمس سمعتها الشخصية.

وجاء في مضمون البلاغ المقدم من المحامي أشرف عبد العزيز، أن المذيعة مروة صبري تحدثت عن الفنانة دينا الشربيني خلال برنامجها “قعدة ستات”، بطريقة تهكمية وساخرة، وتضمنت سبًا وقذفًا وإيحاءات غير لائقة، ومنها اتهامات بإقامة علاقات مع رجال متزوجين، وتخريب البيوت.

وأوضح عبد العزيز في شكواه، أن الحلقة المشار إليها تم بثها عبر قناة اليوم، كما نشرت مقاطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الصفحة الرسمية للبرنامج عبر تطبيقات (إنستجرام، تيك توك) وهو ما ساهم في تشويه صورة الفنانة أمام الجمهور.

وأكد دفاع دينا الشربيني، أن القناة لم تتخذ أي إجراء تجاه تلك التصريحات، وتركت المجال مفتح أمام المذيعة لبث تلك المقاطع التهكمية بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، على حساب سمعة موكلته.

وطالب المحامي في شكواه، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القناة والمذيعة، كما طالب بوقف عرض البرنامج مؤقتًا لحين التحقيق في الواقعة، وتطبيق اللوائح المنظمة لعمل وسائل الإعلام، والتي تجرم التشهير والإساءة إلى الأفراد، وذلك حفاظًا على حرمة الحياة الخاصة واحترام كرامة الشخصيات العامة.

• في 13 نوفمبر 2025 تقدم خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، ببلاغ رسمي ضد الصحفي أسامة خليل بسبب نشره مقالًا يشكِّل جرائم سب وقذف علني بطريق النشر الإلكتروني، على حد وصفه.

ونشر خالد مرتجي عبر حسابه على فيس بوك ” تقدمت اليوم عن طريق وكيلي القانوني المستشار/ شادي البرقوقي، ببلاغ رسمي إلى معالي المستشار النائب العام ضد المدعو/ أ. م. خ على خلفية مقاله المنشور عبر فيس بوك”.

وأضاف:” تضمن البلاغ أن ما ورد بالمقال يُشكِّل جرائم سب وقذف علني بطريق النشر الإلكتروني، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتشهير والإساءة المتعمدة لسمعتي ولعائلتي، وتجاوز نطاق حرية النقد المباح، وينحدر لهوة الجرائم التي تمس الاعتبار”.

وأكد مرتجي أن اللجوء للنيابة العامة هدفه تطبيق حكم القانون وردع كل من يستغل المنصات الإلكترونية للإهانة والتشهير بالأشخاص.

• في 16 نوفمبر 2025 قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل.

وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، مؤكدة أن القرار يفتقر للسند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.

وفي مذكراته، طالب الدكتور هاني سامح بعزل نقيب الموسيقيين، متهماً إياه بإصدار قرارات «مُقيدة للفن ومخالفة لمقتضيات العمل النقابي»، ومؤكداً أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية وتدخلت في المجال الفني على نحو يناهض الدستور ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.

كما أشار سامح إلى أن قرار حظر ظهور هيفاء وهبي جاء «استناداً إلى اعتبارات غير مهنية»، وبعيداً عن الإجراءات القانونية السليمة، مما ألحق ـ بحسب قوله ـ ضرراً بسمعة مصر الفنية، خصوصاً مع توسع الحراك الثقافي والفني في دول المنطقة.

وطالب سامح المحكمة بإلغاء قرارات النقيب المتعلقة بالفنانين، وتكليف لجنة من وزارة الثقافة بإدارة النقابة مؤقتاً لحين إعادة تنظيمها بما يتفق مع الدستور والقانون.

وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي وسحب تصاريحها يمثل اعتداءً على حرية الإبداع، ومخالفاً للمادتين 65 و67 من الدستور، نظراً لصدوره دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي.

وأكد سامح في تدخله أن سياسات النقابة الحالية تنتهك حرية الإبداع وتضر بالسياحة الثقافية، موضحاً أن القرارات الصادرة تستند إلى “قيم قروسطية وسلفية” تتنافى مع تاريخ مصر الفني وهويتها الثقافية، مستشهداً بقرارات المنع التي طالت عدداً من الفنانين استجابة لتعليقات متشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما انعكس على تراجع الفعاليات الفنية والمهرجانات داخل البلاد.

واستندت الدعوى إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر معاقبة الفنانين إلا عبر النيابة العامة، وإلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلَت مواد قانون النقابة (رقم 35 لسنة 1978) الخاصة بمعاقبة غير المقيدين.

• في 17 نوفمبر 2025 حددت محكمة جنح مستأنف الدقي، جلسة 17 ديسمبر لنظر استئناف الفنان محمد رمضان، على حكم حبسه عامين وكفالة 1000 جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ بسبب نشرة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ترخيص وهي أغنية رقم واحد يا أنصاص.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الدقي، حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناة اليوتيوب الخاصة به دون الحصول على التصاريح اللازمة، في القضية التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة الفنان محمد رمضان إلى محكمة جنح الدقي في الجيزة، عقب بلاغ تقدّم به أحد المحامين اتهم فيه الفنان بنشر أغنية بعنوان «رقم واحد يا أنصاص» عبر موقع «يوتيوب» دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأوضح مقدم البلاغ في محضر التحقيق، أن أغنية محمد رمضان تضمنت عبارات تُحرّض على العنف وتتنافى مع القيم المجتمعية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان.

• في 18 نوفمبر 2025 قدمت هدير عبد الرازق، عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفته بالقرار السلبي للجهات المختصة بعدم تعليق أو تجميد نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على: “الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري”.

واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفتهم، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها ضد هدير باعتبار أن النص العقابي محل التطبيق مطعون عليه بجدية لمخالفته الدستور.

وأوضحت العريضة أن هدير أُدينت عن وقائع مرتبطة بمحتوى رقمي اتُّخِذ فيه من عبارة «الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية» سندًا أصليًا للتجريم، وأشارت المذكرة إلى أنها قررت الطعن على الحكم بطريق النقض، وقدّمت دفوعًا ذات طابع دستوري وفني، قبل أن تلجأ إلى القضاء الإداري طعنًا على ما اعتبرته امتناعًا من الجهات المختصة عن اتخاذ إجراءات تعليق تطبيق النص لحين حسم مدى دستوريته.

وتستند الدعوى – بحسب ما ورد في أسبابها – إلى عدد من الأحكام الدستورية، من بينها مبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، مع اشتراط أن يكون النص واضحًا ومحددًا. وترى المذكرة أن عبارة «الاعتداء على القيم الأسرية» صياغة عامة وفضفاضة لا تحدد بدقة الفعل المجرَّم ولا تكشف عن ركن مادي منضبط، بما يفتح الباب لاختلاف التفسير والاجتهاد.

كما استندت الدعوى إلى مواد حرية الإبداع والتعبير الواردة بالدستور، لاسيما المادة (67) التي تحظر – وفق ما ذكرت العريضة – العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بعلانية المنتج الفني والأدبي إلا في حالات حصريّة تتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض.

وذهبت المذكرة إلى أن توظيف عبارة «القيم الأسرية» لمعاقبة أداء فني أو تعبير شخصي يُخالف هذا الإطار الدستوري، ويدفع إلى ما وصفته بـ«أثر مُثبّط» على الإبداع والاقتصاد الإبداعي.

وأشارت أوراق الطعن كذلك إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية، والقول بأن النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات والشرعية الجنائية تُعد واجبة التطبيق بذاتها، وبما يقتضي – في تقدير مقيم الدعوى – تغليبها على أي نص عقابي يخالفها أو يفتح مجالاً واسعًا لتقييد الحرية الشخصية دون معيار منضبط.

• في 18 نوفمبر 2025 تقدم محمود الشيشتاوي، محامي المطربة رحمة محسن، ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه المذيعة مروة صبري، ورئيس مجلس إدارة القناة، ومُعد البرنامج، بارتكاب جريمة سبّ وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة بحق موكلته.

أوضح البلاغ أن رحمة محسن، فوجئت يوم 8 نوفمبر 2025 بقيام المذيعة بموافقة رئيس القناة والمعد بإذاعة مقطع يتضمن عبارات مسيئة بحق الشاكية، خلال إحدى حلقات البرنامج، وتضمّن تجريحًا وتلميحات تمسّ الشرف والاعتبار، على حد وصف البلاغ.

وأن المذيعة أذاعت نصًا كلامًا مسيئًا عن الشاكية وعلاقتها الخاصة بزوجها قبل أن تقوم بإعادة نشر الفيديو عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي وهذا يقع تحت طائلة جريمة السب والقذف العلني المعاقب عليها بالمواد 302 و303 و307 من قانون العقوبات، خاصة بعدما قام آلاف المتابعين بقراءة وسماع العبارات المسيئة، وترتب عليها موجة من التعليقات المهينة التي طالت الشاكية وأسرتها.

• في 18 نوفمبر 2025 تقدّمت الإعلامية بسمة وهبة ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد الفنانة اللبنانية مايا دياب، تتهمها فيه بـ”سبّ الشعب المصري والإساءة إليه” على خلفية التصريحات المتبادلة بينهما مؤخرًا.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، وتداول أنباء عن وجود علاقة بينه وبين الفنانة دينا الشربيني. وكانت مايا دياب قد أعلنت دعمها للشربيني، وانتقدت ما وصفته بـ”استباحة كرامة الناس” عبر السوشيال ميديا، معتبرة أن الهجوم عليها يتم من “ذباب إلكتروني مريض”.

من جانبها، ردّت بسمة وهبة عبر فيديو نشرته على حسابها بموقع إنستجرام، قائلة:”اخرسوا دي ما تتقالش للمصريين.. لو واحدة صاحبتك عندها مشكلة ادعميها براحتك، بس ما تهاجميش بلد بحجم مصر، واتكلمي في حدود قدراتك وما تتطاوليش على مصر”.

وأكدت حبها للشعب اللبناني، لكنها شددت على أن “إهانة المصريين مرفوضة تمامًا”.

• في 19 نوفمبر 2025 قررت جهات التحقيق المختصة إحالة البلاغ المقدم من الفنانة بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم بتهمة السب والقذف والتشهير والإساءة إلى نيابة غسيل الأموال للاختصاص.

وجاءت تفاصيل البلاغ رقم 137 لسنة 2025، المستند إلى الواقعة الواردة بالعريضة رقم 37183 لسنة 2025 عرائض النزهة، والمقيدة برقم 137 لسنة 2025 جنح اقتصادية النزهة، والمقدمة من المحامية هايدي أبو الفضل بصفتها وكيلة عن الشاكي إلهام أحمد علي شلبي (بوسي شلبي).

وأوضحت الشاكية، أن الفنانة غادة إبراهيم تسببت لها بأضرار أدبية ومعنوية جسيمة من خلال نشر منشورات على حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك” تضمنت سبًا وقذفًا وتشهيرًا وإساءات لسمعتها، إضافة إلى اختلاق قصص كاذبة عنها.

وباستناد النيابة العامة إلى شهادة الشاكية، قررت نيابة النزهة إحالة أوراق القضية إلى الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب السيد المستشار النائب العام للاختصاص، لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

• في 20 نوفمبر 2025 تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ببلاغين إلى المستشار النائب العام، ضد كل من هشام نصر، عضو اللجنة المُكلفة بإدارة النادي، والإعلاميين عمرو أديب وخيري رمضان، متهمًا إياهم بالتشهير ونشر أخبار كاذبة تتعلق بمشروع إنشاء فرع الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

واتهم منصور في بلاغه هشام نصر بانتحال صفة نائب رئيس مجلس إدارة النادي، كما وجّه اتهامات لعمرو أديب وخيري رمضان بالترويج لمعلومات مغلوطة حول حصول اللجنة الحالية على تراخيص إنشاء استاد الزمالك وفرع 6 أكتوبر.

وأوضح منصور في البيان أن التعاقد على أرض المشروع تم خلال رئاسته للنادي في عام 2016، وتم سداد الأقساط واستخراج التراخيص اللازمة للبناء في عام 2018، إلى جانب التعاقد مع المهندس نبيل حراز لإعداد الرسومات الهندسية، مؤكدًا الانتهاء من إدخال جميع المرافق الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، وفحص صلاحية التربة بالتعاون مع كلية الهندسة – جامعة القاهرة.

وأشار إلى أنه في عام 2020 تم التعاقد مع إحدى كبرى شركات المقاولات التابعة لجهة سيادية، وبدأت بالفعل في تنفيذ المشروع قبل أن يتم تجميد مجلس الإدارة.

• في 22 نوفمبر 2025 حجزت المحكمة الاقتصادية، محاكمة الإعلامية مها الصغير، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من الفنانين العالميين، لجلسة 27 ديسمبر للحكم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ظهور مها الصغير في أحد البرامج حيث استعرضت خلال الحلقة عددًا من اللوحات التشكيلية التي نسبتها لنفسها، مؤكدة أنها من رسمها الشخصي، غير أن إحدى الفنانات الدنماركيات علّقت لاحقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن إحدى تلك اللوحات تعود إليها منذ عام 2019، لتفجر بذلك أزمة واسعة حول حقوق الملكية الفنية للمصنفات المعروضة.

وأوضحت التحريات الفنية وتقارير الجهاز المصري للملكية الفكرية أن هناك ست لوحات جرى إدراجها ضمن التحقيقات باعتبارها محور الاتهام.

• في 22 نوفمبر 2025 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي قُيِّدت برقم 2241 لسنة 80 قضائية، طالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بنشر صور متهمات وبينهن أطفال على الصفحات الرسمية، وكذلك المنصات الالكترونية،عبر منصات التواصل (فيسبوك، إكس، إنستجرام، تيك توك)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها منع النشر والحذف الفوري، ووضع ضوابط مكتوبة للنشر تراعي قرينة البراءة وحماية الهوية، وخاصةً للأطفال لجلسة 21 فبراير المقبل.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن التمويه الجزئي المستخدم في الصور «يُظهر حدود الوجه والملامح والبنية والملابس على نحوٍ يُمكّن من التعرّف على الأشخاص في محيطهم»، وهو مقرون بإسناد اتهامات «آداب» و«دعارة»، بما يُحدث وصمًا اجتماعيًا جسيمًا، ويؤثر في الرأي العام وسير التحقيق والمحاكمة، ويمس الكرامة والحياة الخاصة.

واستند سامح في دعواه إلى مواد الدستور المصري، مشيرًا إلى المادة 51 التي تقرر أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وإلى المواد من 54 إلى 56 التي تعنى بضمانات القبض والتحقيق ومعاملة المحتجزين بكرامة، والمادة 57 التي تحمي حرمة الحياة الخاصة، والمادة 59 التي تكفل الحق في الأمان، والمادة 80 التي تؤكد على المصلحة الفضلى للطفل وتقر نظامًا قضائيًا خاصًا بالأطفال وتمنع المساس بهويته، والمادتين 92 و93 اللتين تمنعان الانتقاص من جوهر الحقوق الإنسانية، والمادة 96 التي ترسخ قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، والمادة 99 التي تجرّم الاعتداء على الحقوق وتكفل التعويض العادل للمضرور.

كما استند إلى قانون الطفل مستندًا إلى المادة 112 التي تحظر احتجاز الأطفال مع البالغين وتجرّم ذلك، والمادة 116 مكرر (ب) التي تمنع نشر أي بيانات أو صور تكشف هوية الطفل أثناء الإجراءات، والمادة 125 التي تقرر حق الطفل في المساعدة القانونية، والمادة 126 التي تنص على سرية محاكمات الأحداث. وأشار كذلك إلى قانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد المادة 312 مكررًا التي توجب نشر أحكام البراءة لمن سبق حبسه احتياطيًا على نفقة الدولة، ومنها يستفاد أن النشر المشروع هو النشر الإيجابي بعد البراءة وليس النشر الاتهامي قبلها.

وفيما يتعلق بقانون العقوبات فقد استندت الدعوى إلى المادة 186 مكرر الخاصة بتجريم تصوير أو بث جلسات المحاكمة الجنائية دون تصريح، والمادة 187 التي تجرّم التأثير على الرأي العام في دعوى منظورة، والمادة 189 التي تحظر نشر ما يجري في الجلسات السرية، والمادة 191 التي تحظر نشر المداولات السرية أو نشر ما جرى علنًا بغير أمانة، والمادة 193 التي تحظر نشر أخبار التحقيقات المحظورة مراعاة للنظام العام وظهور الحقيقة، والمادة 302 التي تعرّف القذف، والمادة 307 التي تشدد الغرامة عند القذف بطريق النشر الصحفي، والمادتين 308 و308 مكرر اللتين تغلظان العقوبة عند الطعن في العرض والقذف بوسائل الاتصال.

وجاء في طلبات الدعوى، بصفة مستعجلة، طلب إلغاء قرار نشر صور المتهمات والمتهمين والأطفال المقبوض عليهم والموجّه إليهم اتهامات بالدعارة ومخالفة الآداب والقيم، بتمويه جزئي يظهر حدود الوجه وملامحه وملابس وبنية الأشخاص على الصفحات الرسمية ومنصات التواصل التابعة للوزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بمنع نشر صور النساء والفتيات والأطفال مقرونة باتهامات مشينة قبل صدور أحكام نهائية، لعدم المشروعية ولمخالفة الدستور والقوانين. كما طالبت الدعوى بإزالة وحذف جميع المنشورات والصور، وإلزام جهة الإدارة بحجب ظهورها في نتائج البحث والأرشيفات، وبوضع ضوابط مكتوبة للنشر الأمني على السوشيال ميديا تراعي قرينة البراءة، وتحظر نشر ما يظهر الهوية من صور وملامح أو ذكر تفاصيل تقود للتعرّف، فضلًا عن حظر التصوير دون موافقة صريحة من المتهم وبحضور محاميه، مع التزام خاص بحظر التصوير والنشر فيما يخص الأطفال وفق قانون الطفل وتحت أي ظرف.

• في 23 نوفمبر 2025 حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات جلسة 13 ديسمبر لنظر الدعوى العاجلة، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن هدير عبد الرازق المطالبة بالإفراج عنها، بعيد شهرين ونصف من التنفيذ، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطيًا الإفراج تحت شرط بنصف المدة، وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكانت هدير عبد الرازق أقامت الدعوى برقم 9125 لسنة 80 ق مطالبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم استحقاقها القانوني للعفو الرئاسي، وإدراجها ضمن كشوفه، فضلًا عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج تحت شرط بعد إمضاء نصف العقوبة.

تأتي الدعوى في سياق قضايا التيك توك، حيث صدر ضد هدير حكم جنح اقتصادي (استئناف) في 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية”.

 وقد أكد الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، واستبعاد الهاتف من الأدلة، مما دفع إلى الطعن أمام محكمة النقض، مع التمسك بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بـ«القيم الأسرية».

وجاء في الدعوى – بصياغة هاني سامح – أن القضية «ليست خصومة فردية، بل دفاع عن الحرية والإبداع في دولة تسعى لترسيخ قيم الجمهورية الجديدة»، مستشهدًا بالتراث الفني المصري الممتد من رقصات الفوازير وإطلالات النجمات في مهرجانات السينما، إلى مظاهر الحداثة التي ترعاها الدولة عبر الإعلام الرسمي وفعالياتها الثقافية والسياحية وحفلات العلمين.

أكدت الدعوى أن هدير تنطبق عليها ضوابط نصف المدة اللازمة للإفراج الشرطي، فضلًا عن انطباق شروط العفو الرئاسي عن ثلثي العقوبة وفق القرارات الجمهورية المنظمة.  وأن الإفراج لا يجوز تعليقه على سداد الغرامة لثبوت استحالة الوفاء المالي وفق القانون.

واعتبرت الدعوى أن امتناع الجهات المختصة عن الإفراج «قرار إداري سلبي مخالف للقانون» خاضع لرقابة القضاء الإداري، خاصة في ظل ركن الاستعجال بسبب الأضرار الجسيمة لاستمرار التنفيذ.

طلبت الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن الإفراج، مع إلزام الجهة الإدارية بإدراج هدير في كشوف العفو الرئاسي فورًا، أو السير في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة، وضم ملف التنفيذ وبيان مدد الحرمان من الحرية يومًا بيوم.

• في 25 نوفمبر 2025 حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 13 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من هدير عبد الرازق المحبوسة على ذمة قضايا خدش الحياء ونشر مقاطع فيديو، والتي طالب فيها وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح المحامي، بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفه بالقرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة “الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري” الواردة بالمادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات.
• في 26 نوفمبر 2025 أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، ثاني جلسات محاكمة السيدة المتهمة بسب الفنان محمد نور والتهكم على أغانيه، وتوجيه عبارات واتهامات مسيئة ضده، لجلسة 10 ديسمبر.

يأتي ذلك بعد إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، بناءً على ما ورد في أمر الإحالة الذي نسب إلى المتهمة قيامها، في تاريخ سابق على تحرير المحضر بقسم شرطة العمرانية، بإلقاء ألفاظ وعبارات علنية تضمنت أمورًا لو كانت صحيحة لأوجبت العقاب قانونًا أو أوجبت احتقار المجني عليه بين الناس، بالإضافة إلى تعمدها إزعاجه ومضايقته عبر إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة أرسلت رسائل نصية إلى الفنان محمد نور تضمنت عبارات مسيئة له ولسمعته، كما قامت بمراسلة بعض أصدقائه وشخصيات في محيطه، ما أثر سلبًا على شعبيته وتسبب له بأضرار نفسية ومعنوية جسيمة وقد وصل الفنان محمد نور إلى المحكمة لحضور أولى جلسات المحاكمة، مؤكداً حرصه على متابعة القضية شخصيًا.

وأوضح عبد الله منصور، محامي الفنان، أن محكمة القاهرة الاقتصادية حددت أولى جلسات المحاكمة بعد ثبوت ارتكاب المتهمة أفعال السب والقذف والتهكم على الأغاني، وتوجيه عبارات مسيئة وغير مبررة.

وأشار إلى أن تصرفات المتهمة أثارت الشكوك في البداية حول حالتها النفسية، قبل أن يتضح أن هدفها الأساسي كان السعي وراء الشهرة وركوب الترند على حساب اسم فني له تاريخ طويل واحترام واسع.

وأضاف المحامي أن موكله قام بالتحذير الودي للمتهمة أكثر من مرة بضرورة التوقف عن أفعالها المسيئة، لكنها استمرت في التمادي دون أي اعتبار لأسرتها أو للعواقب القانونية، ما دفع إلى اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لضمان حماية سمعة الفنان وحقوقه القانونية.

• في 26 نوفمبر 2025 تقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد شريف الصيرفي، بعد نشر الأخير مقطع فيديو اعتبره مسيئًا لابنته مريم عبر حسابه على إنستجرام. وتضمن البلاغ اتهامات واضحة بالتنمر، والتشهير، والإساءة لسمعة الأسرة، وهي وقائع أثارت ردود فعل واسعة داخل الوسط الفني وخارجه، نظرًا لمكانة زكي المهنية والأكاديمية.

أكد البلاغ، المقدم من المحامي شعبان سعيد نيابة عن أشرف زكي، أن المشكو في حقه ادعى أن حصول مريم على أدوار درامية جاء نتيجة نفوذ والدها في موقعه كنقيب المهن التمثيلية. كما زعم أنها فُرضت على صناع الأعمال الفنية، إضافة إلى تهكمه على أدائها التمثيلي، وهو ما اعتبره زكي “طعنًا في النزاهة وتشويهًا متعمدًا للسمعة”.

أوضح البلاغ أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس، مؤكدًا أن مريم تدرس التمثيل في الجامعة الأمريكية وتتمتع بموهبة وتفوق دراسي يؤهلانها للحصول على فرص دون وساطة. وشدد أشرف زكي على أن مسيرته الطويلة في المناصب الأكاديمية، مثل عمادة المعهد العالي للفنون المسرحية ورئاسة أكاديمية الفنون، تعكس تاريخًا مهنيًا نزيهًا لا يقبل الشبهات أو الادعاءات المضللة.

تضمن البلاغ الإشارة إلى أن محتوى الفيديو المنشور يمثل عدة جرائم جنائية، تشمل التنمر، والإساءة لسمعة الشاكي وأسرته، إضافة إلى مخالفات قانونية واردة في قانون الاتصالات وجرائم تقنية المعلومات. وطالب وكيل أشرف زكي النائب العام بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة المشكو في حقه على الاتهامات المنسوبة إليه.

• في 27 نوفمبر 2025 تقدم الفنان حلمي عبد الباقي، ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعد تداول فيديو له تضمن بحسب ما ورد في البلاغ “التطاول غير المقبول” وتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بداية الأزمة بين الفنانين بعد انتشار مقطع صوتي منسوب لمصطفى كامل، تضمّن إساءة لعبد الباقي، الأمر الذي دفع الأخير للخروج عن صمته وتوجيه تصريحات حادة ردًا على ما تم تداوله.

وأوضح حلمي عبد الباقي، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع فيسبوك، إنه خلال سنوات عمله داخل النقابة لم يقصّر يومًا في خدمة أي من الأعضاء، وقال:” عايز أسأل الجمعية العمومية كلها.. هل في يوم قصّرت مع حد؟ أيام النقيب السابق هاني شاكر كنت ماسك لجنة الخدمات، وفي أيام كورونا كنت بنزل أسلّم الجوابات للناس عند بيوتها، وعملت بروتوكولات مع المستشفيات لخدمة الأعضاء ومقصّرتش مع حد أبداً”.

وأضاف عبدالباقي أن أي اعتراض على أدائه داخل النقابة يُعد محاولة لزعزعة استقرارها من وجهة نظره، فأكمل :” أي حد بيعترض على حاجة يبقى بيزايد وبيتآمر.. فيه ناس عايزة تهد النقابة”.

• في 27 نوفمبر 2025 حددت محكمة جنح العمرانية، يوم 15 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من اثنين محامين ضد والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، بتهمة السب والقذف العلني والتهديد والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية والإساءة لسمعة العائلات عبر مقاطع مصورة بثتها في لقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية.

وقال المحاميان في صحيفة الجنحة: إنهم فوجئوا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها، وهي توجه لهم ألفاظا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجا عن القيم الأسرية والمجتمعية.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها شنت هجوما ضاريا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، متهمة إياها في مقابلة تلفزيونية ببرنامج “الحكاية من أولها مع غادة فتحي” على قناة الحدث اليوم بأنها “مشتراة” وأنها “سرقت حلل وملابس داخلية وحلقان”، بالإضافة إلى وصفها بأنها “حرامية” و”واحدة محرومة ودنية”، فضلا عن تصريحات اعتبرها البلاغ طعنا في العرض والشرف.

وأشار مقدما الجنحة ضد والدة شيماء جمال إلى أن تهجم المشكو في حقها جاء بسبب عملهما في قضايا شهدت خلافات سابقة بينها وبين أطراف أخرى، وأن إساءاتها تضمنت اتهامات باطلة ونشر معلومات غير صحيحة، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية لهما.

وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة، كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

• في 27 نوفمبر 2025 حددت محكمة مستأنف الاقتصادية 20 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، على حكم حبسه شهرا في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا.

وجاء في الحيثيات: إنه لما كان المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو التشهير به أو الحط من كرامته، وهو ما تجاوزه المتهم في حق المجني عليه، فغدا بهذا الفعل، وإن بدا بظاهره انتقادا تجاوزًا لمساحة حرية التعبير المحمية دستورًا، ولم يتوافر لديه أي سبب من أسباب الإباحة المقررة قانونًا إذ اتجه إلى التشهير والمساس بسمعة المجني عليه باعتباره حكم الساحة والمعني باتخاذ القرارات التحكيمية والذي أدار اللقاء المنوه عنه بالمنشور وفقًا لما ثبت للمحكمة.

وأضافت الحيثيات: إنه حيث الثابت من الأوراق أن المتهم أحمد حسام ميدو وهو من لاعبي كرة القدم المشهورين محليا وعالمي قد تعمد نشر تلك العبارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإذ كانت منشورات المتهم تصل إلى عددٍ كبيرٍ من المتابعين لما له من شهرةٍ وجماهيريةٍ واسعة، مما يجعله قدوةً ومثالًا للكثيرين من الشباب والمتابعين في الوسط الرياضي، فإن فعله هذا قد اكتسب أثرًا مضاعفًا وأحدث ارتدادًا أوسع في الرأي العام والوسط الرياضي، مُسيئًا إلى سمعة المجني عليه ومكانته، ومُخلًا بقدسية العدالة الرياضية.

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل ميدو بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتم إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ما اتهمه البنا، بنشر محتوى مسيء والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي.

• في 29 نوفمبر 2025 قررت محكمة الدخيلة الاقتصادية، حجز جلسة محاكمة مروة يسري صاحبة حساب ابنة الرئيس مبارك، على خليفة اتهامها بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح، إلى جلسة 31 يناير المقبل.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق، إحالة مروة يسري، إلى المحاكمة في اتهامها بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة.

وتقدم سامح قناوي، محامي المنتجة ليلى الشبح بدعوي ضد مروة يسري في اتهامها بسب وقذف موكلته والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة عنها والإساءة إليها.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 3 نوفمبر 2025 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة برفض الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي طالبت فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية اتهامها له بسبّها والتشهير بها أثناء ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

وكان دفاع الفنانة عفاف شعيب قد تقدم في وقت سابق بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ببراءة المخرج محمد سامي، متهمًا إياه بالإساءة إلى موكلته إعلاميًا.

وسبق أن قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر ببراءة المخرج محمد سامي، وإلغاء حكم أول درجة القاضي بتغريمه 5 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في القضية التي اتُّهم فيها بسبّ وقذف الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها أثناء ظهوره في وسائل الإعلام.

• في 3 نوفمبر 2025 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين مع الإيقاف والغرامة والتعويض المدني المؤقت، في قضية الإعلامية ميار الببلاوي.

وأكد الحكم الصادر عن محكمة النقض صحة الأحكام السابقة الصادرة في القضية رقم 1632 لسنة 2024 جنح اقتصادية، والمقيدة برقم وارد 4133، والتي اتهم فيها الشيخ محمد أبو بكر بارتكاب جرائم السب والقذف، والتعدي على القيم والمبادئ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تسبب الإزعاج للإعلامية ميار الببلاوي.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت الحكم الابتدائي على المتهم بحبسه شهرين مع الإيقاف، وغرامة مالية، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض مدني مؤقت للإعلامية، وذلك بعد ثبوت قيامه بنشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسيء ومخالف للقيم والأعراف، يسيء إلى سمعة ميار الببلاوي.

وفي مرحلة الاستئناف، نظرت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة القضية بجلسة 4 فبراير 2025، وأصدرت حكمًا بقبول ورفض وتأييد الحكم الابتدائي، مع الإبقاء على إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، على أن يبدأ سريان الإيقاف من تاريخ صدور الحكم، كما ألزم الحكم المتهم بالمصاريف الجنائية، وتحديد مبلغ جنيه واحد كأتعاب محاماة.

لاحقًا، تقدم محمد أبو بكر بطعن على حكم الاستئناف، وتم نظر الطعن أمام المحكمة المختصة في جلسة 16 أكتوبر 2025، والتي قررت قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن بالمصاريف المدنية، ليصبح بذلك الحكم نهائيًا وواجِب التنفيذ.

• في 5 نوفمبر 2025 قضت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في القاهرة، بتأييد الحكم الصادر بحبس البلوجر هدير عبد الرازق، لمدة عام، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رفض المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمة على حكم أول درجة، الذي أدانها استنادًا إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بشأن نشر وبث مقاطع مرئية “تمس قيم المجتمع وتخدش الحياء العام”.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى عبد الرازق تهمة «الاعتداء على قيم الأسرة المصرية ونشر محتوى يخالف الآداب العامة»، وذلك عقب تداول مقاطع مصوّرة على منصات التواصل الاجتماعي.

• في 19 نوفمبر 2025 قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، تأييد أمر منع البلوجر هدير عبد الرازق، من التصرف في أموالها.

وفي وقت سابق، قررت الجهات المختصة، التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها.

وكشف أمر المنع من التصرف في أموال البلوجر هدير عبد الرازق، أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، صدر مؤقتا قرار منع من التصرف في أموالها الشخصية سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لها بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو ترتيب أي حثوث شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك بجمهورية مصر العربية.

وقررت محكمة مستأنف الاقتصادية، في وقت سابق، رفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف حنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

• في 23 نوفمبر 2025 قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف برنامج الإعلامية رضوى الشربيني ومنعها من الظهور على التلفزيون.

وطالب محامٍ مصري في دعوى قضائية بوقف عرض برنامج “هي وبس” الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، لتوجيه اتهامات باطلة ضد أحد موكليه.

تضمنت الدعوى التي قدمها المحامي أحمد سامي خلف، أن رضوى الشربيني استضافت زوجة نجل موكله في إحدى حلقات البرنامج، حيث تم توجيه اتهامات غير صحيحة لموكله، بحسب ما جاء في نص الدعوى.

وأوضحت الدعوى التي تحمل رقم “67281 سنة 78 / ق” أن نزاعًا أسريًا نشب بين نجل موكله وزوجته، مما دفع الزوجة إلى مغادرة منزل الزوجية مصطحبة ابنتها، ورفعت عدة دعاوى قضائية ضد زوجها.

أضافت أن الزوجة قامت بالتشهير بموكله وعائلته عبر نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأكد المحامي في دعواه أن هذا التصرف يعد انتهاكًا لميثاق الشرف الإعلامي.

• في 24 نوفمبر 2025 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة الفنان فادي خفاجة، على خلفية اتهامه بـ سبّ وقذف الفنان مجدي كامل، عبر عبارات وُصفت في أوراق القضية بأنها تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار وطعنًا في الأعراض، بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.

وكان تقدم دفاع الفنان مجدي كامل بطلب تعويض 100 ألف جنيه، كتعويض مبدئي عن الأضرار التي لحقت بموكله.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم وجّه إلى الفنان مجدي كامل ألفاظًا من شأنها المساس بسمعته ومكانته الاجتماعية، وأن تلك العبارات بحسب التحقيقات، لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه قانونًا أو أدت إلى احتقاره بين الناس.

كما نُسب إلى المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، على نحو مخالف للقانون.

• في 27 نوفمبر 2025 قضت محكمة جنح مستأنف ثان المحلة، برفض استئناف إعلامية شهيرة، وأيدت الحكم الصادر ضدها من محكمة جنح أول درجة بتغريمها مبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بالسب والقذف والتشهير بأحد رجال الأعمال. كانت القضية قد نشأت بسبب استضافة رضوى الشربيني لزوجة رجل الأعمال في حلقة تليفزيونية، حيث شهدت الحلقة اتهامات من الزوجة ضد زوجها بتهم لم تكن صحيحة، وهو ما دفع الرجل إلى رفع دعوى قضائية ضد الإعلامية والقناة.

تعود تفاصيل القضية إلى حلقة من برنامج “هي وبس”، الذي تقدمه رضوى الشربيني على قناة CBC سفرة، حيث استضافت الإعلامية زوجة رجل الأعمال في حلقة تحدثت خلالها عن اتهامات لزوجها تتعلق بأمور شخصية وعائلية. وعلى إثر هذه الحلقة، تم تقديم دعوى قضائية ضد الإعلامية واتهامها بالسب والقذف والتشهير، حيث اعتبرت المحكمة أن الألفاظ التي تم استخدامها في البرنامج أساءت إلى الشخص الذي تم اتهامه في الحلقة، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم بتغريم الشربيني 5 آلاف جنيه.

في السياق ذاته، تقدم المحامي أحمد سامي خلف بدعوى قضائية بصفته وكيلاً عن عادل عقل، حيث طالب بوقف برنامج “هي وبس” للإعلامية رضوى الشربيني على قناة CBC سفرة، بعد أن استضافت زوجة نجل موكله في حلقة تليفزيونية أدلت خلالها بتصريحات اعتبرت أنها تحتوي على إساءة وتشهير بالموكل وأسرته. وطالب المحامي في دعواه بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت بموكله نتيجة لهذه التصريحات التي اعتبرها غير صحيحة وتشويهًا لسمعة عائلته.

• في 29 نوفمبر 2025 قررت محكمة مستأنف العجوزة، رفض استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وتأييد تغريمه 15 ألف جنيه في قضية سب الداعية مبروك عطية.

يذكر أن محكمة جنح العجوزة قضت في وقت سابق، بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الداعية مبروك عطية.

وفي سياق منفصل، تنازل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته عن دعواهم المقامة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة السب والقذف أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، والتي انتهت بالتصالح.

أخبار نقابة الصحفيين:

نقابة الصحفيين تدعوا لإنقاذ صحافة السودان.. ووقف جرائم الدعم السريع في الفاشر.

• في 2 نوفمبر 2025 أعربت نقابة الصحفيين المصريين عن بالغ قلقها وأسفها إزاء التصعيد الخطير والمأساة الإنسانية التي تشهدها مدينة الفاشر في السودان، حيث ترتكب ميليشيا الدعم السريع جرائم حرب ممنهجة ضد الصحفيين والمدنيين، في ظل تعتيم إعلامي متعمد وانقطاع كامل للاتصالات والإنترنت.

وأكدت النقابة في بيان رسمي أنها تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له الصحفيون والصحفيات في السودان من انتهاكات مروعة تمثل استهدافاً ممنهجاً لحرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، مشيرة إلى أن التقارير الواردة من منظمات دولية مستقلة ونقابة الصحفيين السودانيين تكشف عن حملة قمع غير مسبوقة تهدف إلى إسكات صوت الحقيقة.

وأوضحت النقابة أن عدداً من الصحفيين في مدينة الفاشر قد اختفوا في ظروف غامضة، وسط أنباء عن تعرض بعض الصحفيات لاعتداءات جنسية على يد عناصر من ميليشيا الدعم السريع، وهي جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وفق القانون الدولي، وتشكل جزءاً من نمط أوسع من العنف الجنسي الممنهج الذي وصفته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالمروع.

وأضافت أن قطع الاتصالات والإنترنت عن المدينة يمثل جريمة منظمة تهدف إلى حجب المعلومات وعزل الفاشر عن العالم، بما يمنع توثيق الجرائم ويعيق وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين والصحفيين العالقين داخل المدينة.

وطالبت نقابة الصحفيين المصريين بفتح تحقيق دولي عاجل في هذه الانتهاكات لمحاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب، مؤكدة أن تصوير هذه الجرائم ونشرها على العلن من قبل مرتكبيها يعكس انهياراً كاملاً لمبدأ المساءلة.

كما دعت النقابة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف كافة أعمال العنف ضد المدنيين والصحفيين في الفاشر وجميع أنحاء السودان، والكشف عن مصير الصحفيين المفقودين، والإفراج الفوري عن كل صحفي محتجز، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، إضافة إلى رفع الحصار المفروض على المدينة وإعادة خدمات الإنترنت والاتصالات فوراً لتمكين تدفق المعلومات ووصول المساعدات الإنسانية.

وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع الصحفيين السودانيين، ودعت النقابات والمنظمات الإعلامية والحقوقية في العالم العربي والعالم إلى التحرك العاجل لحماية زملائهم في السودان، مشددة على أن الصمت تجاه هذه الجرائم يمثل خيانة للضمير الإنساني وللأخوة المهنية التي تجمع الصحفيين عبر الحدود.

واختتمت النقابة بيانها بقولها: «لتكن راية الحقيقة أعلى من كل سلاح، ولينتصر الضمير الإنساني على جرائم الصمت والتواطؤ».

لجنة حريات الصحفيين تستنكر منع الزملاء بالمنوفية من تغطية قرعة الحج العلنية.

• في 6 نوفمبر 2025 أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة إيمان عوف، عن تضامنها مع موقف الزملاء في محافظة المنوفية ضد قرار منعهم من تغطية فعاليات قرعة الحج العلنية، التي نظمتها مديرية أمن المنوفية داخل نادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم.

ورأت اللجنة أن ما حدث يتعارض مع حق الصحافة والصحفيين في الحصول على المعلومات ونقلها للمواطنين، وتؤكد أن منع الزملاء من تغطية أحداث بسيطة كقرعة الحج يثير الدهشة والقلق، ويطرح تساؤلات حول طريقة تعامل الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية مع الصحفيين، خاصة أنه تم السماح بتغطية الحدث نفسه في كل المحافظات الأخرى، ما يؤكد أن قرار المنع هو قرار منفرد لمديرية أمن المنوفية.

وأشارت اللجنة إلى أن منع الصحفيين من الدخول للتغطية يمثل تراجعًا غير مقبول، حتى عن الأعوام السابقة، التي كانت تسمح بالتغطية مع عدم السماح بالتصوير داخل القاعة، وهو أمر مرفوض أيضًا.

وأكدت لجنة الحريات أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا مرفوضًا ويتناقض تمامًا مع ما يتردد حول تطوير الصحافة والإعلام، وتمكين الصحفيين من أداء عملهم.

وطالبت مقررة لجنة الحريات، إيمان عوف، بتوضيح رسمي حول أسباب المنع – إن وُجدت أسباب-، وأشارت إلى اعتزام النقابة تقديم شكوى رسمية لوزارة الداخلية حول الواقعة.

كما أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ضرورة احترام حرية الصحافة وضرورة تمكينها من أداء عملها بمهنية، وشدد نقيب الصحفيين على أن احترام العمل الصحفي هو واجب وطني يعزز من قوة ومصداقية مؤسسات الدولة.

ودعت لجنة الحريات كل المسئولين إلى تيسير مهمة الصحفيين والتعاون معهم لخدمة المصلحة العامة.

حريات الصحفيين تطالب ادارة البوابة بالاستجابة الفورية لمطالب المعتصمين.

• في 18 نوفمبر 2025 أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تضامنها المطلق والكامل مع اعتصام الزملاء في جريدة “البوابة نيوز”، ومطالبهم العادلة والتي تضمنت: تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، ووضع لائحة مالية وإدارية تراعي الأقدمية وسنين الخبرة والزيادات والعلاوات الدورية، وتحسين بيئة العمل في المؤسسة، وتوفير التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين، وتشكيل لجنة نقابية للزملاء داخل المؤسسة.

ودعت اللجنةُ إدارةَ الجريدة بضرورة الاستجابة الفورية لهذه المطالب العادلة، والتي أعلنت النقابة -ممثلة في نقيب الصحفيين وجميع أعضاء المجلس المتضامنين مع الاعتصام- عن تبنيها بالكامل.

وأكدت اللجنة أن هذه المطالب هي الحد الأدنى القانوني الذي كفله القانون للعاملين، حيث تنص المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على اختصاص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين، وشددت النقابة على أن قرارات هذا المجلس ملزمة لكافة منشآت القطاع الخاص. لذا فإن النقابة ستقدم كافة سبل الدعم النقابي والقانوني للزملاء.

وكان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة قد أعلنوا تضامنهم الكامل مع هذه المطالب.. وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين: “كل التضامن مع المطالب العادلة للزملاء.. الأوضاع تحتاج لرؤية شاملة تستعيد فيها الصحافة والإعلام القدرة على المنافسة والتعبير عن المواطنين، ويتمكن الصحفيون من الحصول على حقوقهم كاملة.. أدعم مطالب الزملاء”. وتابع النقيب أن النقابة ستقدم الدعم الكامل للزملاء في “البوابة”، وأنها ستتخذ معهم جميع الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الزملاء في “الوفد”.

ومن جانبها، قالت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات، إن الحد الأدنى للأجور أصبح مطلبًا أساسيًا لا يمكن الرجوع عنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الصحفيون.

وطالبت لجنة الحريات إدارة “البوابة نيوز” بفتح باب التفاوض مع الزملاء وإيجاد حلول واقعية، والاستماع لمقترحاتهم حول التطوير المؤسسي بما يليق بتاريخ الجريدة.

من ناحية أخرى، أشادت لجنة الحريات ببيان وزارة العمل لدعم مطالب الزملاء بالمؤسسة وحقهم في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتدعوها لمتابعة ذلك في كل المؤسسات.

كما ثمنت اللجنة إجراءات الوزارة بتشكيل لجنة للوقوف على الوضع في المؤسسة، ومنحها عشرة أيام لتلبية مطالب الزملاء وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

إن لجنة الحريات إذ تتضامن مع اعتصام الزملاء في جريدة “البوابة نيوز”، فإنها تهيب بكافة المؤسسات الالتزام بالقانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المؤسسات.

رئيس الوزراء يوافق على رعاية المؤتمر السنوي للسياحة للجنة الشئون العربية.

• في 19 نوفمبر 2025 أعلنت نقابة الصحفيين عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على رعاية المؤتمر السنوي للسياحة الذي تنظمه لجنتا الشئون العربية والخارجية، الحج والعمرة بالنقابة.

ومن جانبه، وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمؤتمر، مؤكدًا أن رعاية رئيس الوزراء للمؤتمر يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز دور المؤسسات المهنية في دعم القضايا القومية وتطوير الصناعات الحيوية، وفي مقدمتها صناعة السياحة.

وتوجه محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، بخالص الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء على هذه الرعاية، مشيدا بالتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة المختلفة وبين نقابة الصحفيين، مؤكدة أن الرعاية الحكومية لهذا المؤتمر ستسهم في إثراء مناقشاته وتشجيع المشاركين على طرح رؤى جديدة تعزز من تنافسية القطاع السياحي وقدرته على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضح محمد السيد الشاذلي أنه سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وهيئات السفر، وشركات الطيران، للتجهيز لتنظيم الحدث بأعلى مستوى، وتحقيق أقصى استفادة منه، خاصة من خلال توفير عروض وبرامج سياحية مميزة لأعضاء النقابة وأسرهم.

البلشي يدعو الصحفيين إلى الامتناع عن نشر معلومات حول الأطفال ضحايا الاعتداء بمدرسة العبور.

• في 21 نوفمبر 2025 وجه نقيب الصحفيين خالد البلشي، تحية للصحافة ودورها في كشف واقعة الاعتداء الصادمة على أطفال إحدى مدارس اللغات بالعبور.

وأضاف البلشي في منشور له على فيسبوك: “هذا نداء أكرره إعلاء لأخلاقيات المهنة ورسالة للمجتمع بأن الصحافة التي تكشف وتلقي الضوء على مناطق الخلل لها قلب وروح وحريصة كل الحرص على ألا تجرح وهي تعالج، وهو في الوقت نفسه استجابة لمناشدة أهالي الأطفال المعتدى عليهم التي نقلتها الزميلة ريم محمود محررة التعليم في الدستور لحماية خصوصية الأطفال ومنع تداول اسمائهم أو صورهم في اي محتوى إعلامي”.

وناشد نقيب الصحفيين، كل الزملاء بجميع الصحف والمؤسسات الصحفية بالامتناع عن نشر أية معلومات أو صور تخص الأطفال الضحايا، أو أي تفاصيل من شأنها أن تكشف عن هويتهم، حفاظا على مصلحتهم الفضلى، ووقاية لهم من أي أذى نفسي أو اجتماعي قد يلحق بهم وبأسرهم حاليا أو يطاردهم مستقبلا.

وتابع نقيب الصحفيين: أوجه ندائي هذا إلى ضمير كل زميل وصاحب قلم ومسئول تحريري، استجابة وتضامنا مع دعوة أهالي الأطفال بعدم نشر أية بيانات شخصية، سواء صور أو أسماء أو حتى صفوف دراسية، بما قد يعرض الأطفال لأذى نفسي، ويضعهم تحت ضغط اجتماعي لا يتحملونه في هذا العمر.

وأشاد البلشي، بدور الصحافة والتغطيات الصحفية المسئولة للواقعة التي ساعدت في تحريك المياه الراكدة داخل المدرسة ودفع الجهات المختصة للتحقيق. لكن يبقى أن “سلامة الأطفال النفسية تأتي أولا”، وإن حقوق الطفل المنصوص عليها قانونيا واخلاقيا توجب الالتزام بعدم نشر أي معلومات تكشف هوية الضحايا القصر.

ودعا جميع الزملاء للالتزام بعدم نشر أي معلومات أو صور من شأنها الكشف عن هوية الأطفال في هذه الواقعة المؤلمة، التزاما بأخلاقيات المهنة ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي التي تلزم بحماية الأطفال وعدم الكشف عن هوية الضحايا، خاصة وأن نشر هوية الأطفال قد يعرضهم للوصم الاجتماعي بخلاف ما يلحق بهم من أذى نفسي واجتماعي قد يطاردهم مستقبلا.

مجلس إدارة البوابة نيوز يرفض مبادرة نقابة الصحفيين لحل أزمة المعتصمين.

• في 28 نوفمبر 2025 أبلغ خالد البلشي، نقيب الصحفيين المعتصمين برفض عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز، للمبادرة التي طرحها مجلس النقابة ووافق عليها المعتصمون، مبررًا ذلك بعدم توفر موارد مالية وحلول مطروحة، رغم وعوده السابقة بدراسة المقترح.

واعتبر الصحفيون هذا التناقض محاولة متكررة لكسب الوقت وتعطيل تنفيذ القانون.

وأعرب المعتصمون عن أسفهم لطريقة إدارة المؤسسة في التعامل مع الأزمة، مؤكدين أن التصريحات الصادرة يوميًا تعكس عدم مبالاة بالقانون، وأن رئيس مجلس الإدارة يتصرف بصورة توحي بأنه خارج إطار الدولة، وكأن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة لا يعنيه.

وأوضح الصحفيون أن مشكلتهم لا تتعلق بالحد الأدنى فقط، بل بتراكم سنوات من تدني الرواتب وتجاهل مطالب العاملين، رغم دورهم في رفع اسم المؤسسة حتى أصبحت من أبرز الصحف والمواقع في مصر والمنطقة.

التوصيات:

1– توفير البيئة السياسية والتشريعية لوجود وسائل إعلام تعبر عن التنوع كضمانة للمجتمع وحقه في المعرفة.

2– يجب على السلطات المصرية وضع حد لجميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب ضد الصحفيين والإعلاميين، وتخفيف الخناق على وصول الجمهور إلى المعلومات.

3– إجراء إصلاح قانوني شامل بهدف مطابقة كافة القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وضمان أن تكون القوانين الخاصة بالتحريض على العنف ملتزمةً بالمعايير الدولية.

4– التأكيد على عدم جواز حبس الصحفيين والإعلاميين احتياطيا في قضايا الرأي والنشر، وكذلك على عدم جواز إلقاء القبض عليهم إلا بأمر كتابي من سلطة قضائية، وفي حضور ممثلين لنقاباتهم أو اتحاداتهم المهنية.

5– إطلاق سراح كافة السجناء والمحتجزين في قضايا الرأي من الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان، وإعادة إصدار الصحف ووسائل الإعلام المعطلة والموقوفة.