“هن” تُطلق حملة “حمايتهم مسؤوليتنا” لتوثيق حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين
بالتزامن مع حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء، أطلقت مبادرة “هن” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 28 نوفمبر 2025، حملتها “حمايتهم مسؤوليتنا” لتوثيق حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين، ورصد التحديات القانونية والاجتماعية في الإبلاغ، وتحليل أداء المؤسسات المختلفة في التعامل مع البلاغات.
جاء ذلك بعد وقائع مقلقة تتعلق بتعرض أطفال في مصر لعنف جنسي داخل أماكن يُفترض أنها آمنة، من بينها اعتداءات في مدارس دولية، أنشطة رياضية، وأماكن السكن، انتهت بعض هذه الوقائع إلى وفاة الأطفال.
وشملت أنشطة الحملة استمارات مجهَّلة للأهالي، استبيانات موجهة للمحامين والخبراء القانونيين، وبينارات متخصصة لمناقشة التحديات القانونية والإجرائية.
كما شملت أنشطة الحملة استبيان آمن للأهالي، بهدف توثيق واقع العنف الجنسي على الأطفال، رصد التحديات التي تواجه الأسر عند الإبلاغ أو طلب الدعم، وتقييم تعامل المؤسسات المسؤولة (مدارس، مستشفيات، الطب الشرعي، الشرطة، النيابة). النتائج ستساعد المفوضية في المطالبة والضغط على الدولة والمؤسسات لضمان تطبيق حقوق الأطفال، وتحسين السياسات والإجراءات لحمايتهم بشكل فعّال.
وفي سياق الحملة أُجريت مقابلات مع محامين ومحاميات عملوا لسنوات على قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال والقصر، كشفت عن وجود ثغرات جوهرية في المنظومة الإجرائية، تبدأ منذ لحظة الإبلاغ وتمتد حتى الفحص الطبي الشرعي والمحاكمة، بما يُضعف فرص الوصول إلى العدالة ويُعرّض الأطفال لمزيد من الانتهاك.
طالع من هنا ما الذي تكشفه خبرات المحامين/ات في قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال؟
أيضا، كشفت المقابلات التي أُجريت مع محامين ومحاميات عملوا لسنوات على قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال والقصر عن غياب واضح لمسارات حماية فعّالة داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.
تعرف من هنا ما كشفته المقابلات فيما يتعلق بحماية الأطفال فى المدارس
كما كشفت المقابلات عن غياب بيئات تحقيق وفحص آمنة تراعي حقوق الأطفال، كما نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، خاصة المواد 19 (الحماية من كل أشكال العنف والإيذاء) .في ظل وجود وقائع تعنيف وتهديد للأطفال والقصر أثناء التحقيق من قبل المباحث والنيابة، بما يشمل الاحتجاز والإرهاق النفسي وحتى المداهمة في المنازل، يتفاقم الضرر النفسي والجسدي للطفل/ة وينتهك حقه في الكرامة والسرية والحماية القانونية. طالع المزيد حول ذلك.
وطالع من هنا لماذا يفشل – غالبا – النظام القانوني والمؤسسي في حماية الأطفال والأمهات من الاعتداء الجنسي داخل الأسرة، بحسب ما كشفت المقابلات التي أُجريت في إطار الحملة.
وسلطت الحملة من خلال الفيديوجراف الضوء إلى إشكالية التسوية العرفية التي يتم اللجوء إليها في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وما تسببه من ضياع لحقوق الأطفال، وأوضحت الخطوات اللازمة من أجل حماية حقيقية للأطفال.
كما نشرت الحملة فيديوجراف حول أهمية حماية الأطفال أثناء التحقيق والفحص الطبي، لافتة إلى بعض الممارسات التي تضر الأطفال نفسيا وجسديا دون حماية وتتعارض مع توصيات دولية في هذا الشأن.
وشاركت الحملة تقييم استجابة مؤسسات الدولة لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي في مصر. يمكنك مطالعته من هنا.
