المفوضية المصرية تدين الاعتداء على محمد عادل في محبسه وتطالب بالتحقيق العاجل والشفاف في الواقعة وسماع أقوال زوجته كشاهدة مباشرة.. وتحمل الداخلية مسئولية سلامته

يناير 18, 2025

.

تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات، واقعة الاعتداء الجسدي التي تعرض لها السياسي المحبوس محمد عادل داخل سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4)، وتحمل وزارة الداخلية وإدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته. وتطالب بالتحقيق المعلن والشفاف في هذه الانتهاكات.

وفي 14 يناير الجاري، أبلغ عادل زوجته ووالده، خلال الزيارة، بتعرضه للضرب والخنق والتهديد بالقتل بفعل سجناء جنائيين بعنبر الإيراد وبتحريض من إدارة السجن. وبحسب عادل، فإنه تعرض للاعتداء، يوم 10 يناير 2026، فيما كانت آثار الضرب والخنق مازالت موجودة على رقبته وقدمه.

وبناء عليه، تقدمت المفوضية المصرية على الفور بالنيابة عن عادل، لرئيس نيابة العاشر من رمضان، بسرعة التحقيق قضائيا فيما تعرض له، وعرضه على الطب الشرعي لإثبات ما به من إصابات وبيان أسبابها وتاريخ وكيفية حدوثها وتفريغ محتوى أجهزة المراقبة الخاصة بالسجن عن يوم 10 يناير 2026 والتي رصدت تلك الجرائم، وسماع شهادة زوجته ووالده.

ومن المقرر أن تستمع النيابة٬ اليوم الأحد٬ إلى أقوال روفيدة حمدي زوجة محمد عادل باعتبارها شاهدة مباشرة على وقائع الاعتداءات التي طالت زوجها. وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدمت، في 29 ديسمبر 2025، بالنيابة عن محمد عادل ببلاغ لنيابة استئناف المنصورة ضد إدارة السجن٬ حمل البلاغ رقم 8264 لسنة 2025 عرائض، وذلك للتحقيق فيما يتعرض له من انتهاكات أبرزها التهديد بالضرب والإهانة إن لم ينه إضرابه،

يذكر أن محمد عادل كان قد قرر الدخول في إضراب عن الطعام، بتاريخ 7 ديسمبر 2025، بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجن واستمرار حبسهم الاحتياطي، بجانب عدم تمكينه من أداء امتحانات الدراسات العليا. ومنذ ذلك الوقت ولازال يتعرض لمضايقات آخرها التي أخبر بها أسرته خلال آخر زيارة.