نشرة الدعم القانوني أبريل 2026.. إخلاء سبيل شريف الروبي وآخرين وبراءة صحفيي “البوابة” وإعادة اعتقال سيد مشاغب وإحالة “دومة” للمحاكمة
بعد سنوات من الحبس، قررت النيابة العامة، في 6 أبريل 2026، إخلاء سبيل كل من الناشط السياسي شريف الروبي ومشجع الزمالك سيد مشاغب والناشطة نرمين حسين، بالإضافة إلى عدد آخر من المتهمين.
وجاء قرار إخلاء سبيل الروبي على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية. وكان قد ألقي القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2022، على خلفية شكواه من منعه من السفر وعدم مقدرته على إيجاد فرصة عمل هو وكل من يتم إخلاء سبيلهم من مثل هذه القضايا.
وبعد ساعات من الإفراج عن مشجع الزمالك سيد مشاغب الذي قضى 10 سنوات في السجن، ألقت قوات الأمن القبض على “مشاغب” مجددا، حيث جرى حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7304 لسنة 2026 جنح بولاق الدكرور.
وقررت نيابة أمن الدولة، في أبريل أيضا، إخلاء سبيل بيشوي توفيق سعد بولس، في القضية رقم 2468 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وأحمد محمد عبدالحميد محمد عرابي، في القضية رقم 2094 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
بعد استدعائه للتحقيق معه في 6 أبريل 2026، على خلفية نشر منشور خاص على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، قررت نيابة أمن الدولة حبس الناشط السياسي أحمد دومة 4 أيام على ذمة القضية 2449 لسنة 2026 حصر أمن دولة، بعدما وجّهت له تهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة. ثم قررت النيابة في 9 من الشهر ذاته تجديد حبس دومة ١٥ يوما.
وفي 23 أبريل، قررت محكمة الاستئناف رفض الاستئناف المقدم من دومة وتأييد استمرار حبسه، فيما قررت النيابة في 27 من الشهر نفسه إحالة دومة للمحاكمة، وتحددت جلسة ٢٩ أبريل لبدء محاكمته أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة.
وفي 15 أبريل 2026، قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل محمد فخري المغاوري عبد الرحمن عوف، وذلك على ذمة القضية رقم 3337 لسنة 2025 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
كما قررت نيابة أمن الدولة في 18 أبريل 2026، “إخلاء سبيل نورهان السيد دراز، على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024.
وفي 19 أبريل 2026، قضت محكمة جنح قصر النيل، براءة 9 من صحفيي جريدة البوابة نيوز، وعضوي مجلس نقابة الصحفيين؛ محمود كامل وإيمان عوف ومحمود كامل، وذلك في القضية رقم 1084 لسنة 2026، المتهمين فيها بسبب وقذف رئيس مجلس إدارة جريدة “البوابة نيوز” وابنته، ورفض الدعوى المدنية.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد شاركت في بيان مشترك مع عدد من الكيانات السياسية والمؤسسات الحقوقية أعرب عن القلق من إحالة 11 صحفيًا للمحاكمة، معتبرًا أن ملاحقة صحفيين معتصمين للمطالبة بحقوقهم تمثل سابقة خطيرة تمس حرية الصحافة وحقوق العمل.
تعود الأزمة إلى الربع الأخير من عام 2025، حين بدأت إدارة جريدة “البوابة نيوز” اتخاذ إجراءات تعسفية ردًا على مطالب الصحفيين بصرف مستحقاتهم المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما دفع نحو 70 صحفيًا إلى الدخول في اعتصام استمر 56 يومًا داخل مقر الجريدة بشارع مصدق.
وخلال فترة الاعتصام، أشار الصحفيون إلى تعرضهم لقطع الخدمات الأساسية، قبل أن يفض الاعتصام بالقوة يوم 5 يناير 2026، لينتقل بعد ذلك إلى مقر نقابة الصحفيين. وفي السياق ذاته، امتنعت إدارة الجريدة عن صرف الرواتب منذ نوفمبر 2025، كما تقدمت ببلاغات اتهمت فيها عددًا من الصحفيين بالتظاهر غير المصرح به، وهي الاتهامات التي طالت أيضًا عضوي مجلس نقابة الصحفيين على خلفية تضامن المجلس مع مطالب الصحفيين.
وفي 23 أبريل، علمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بـ تدهور الحالة الصحية للمواطن مصطفى داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان-تأهيل 6، وذلك بسبب إصابته بورم سرطاني في المثانة.
يذكر أن مصطفي أحمد رمضان توفيق، مصاب بورم سرطاني في المثانة وتم تشخيصه قبل حبسه بفترة قصيرة. وعقب القبض عليه تفاقم وضعه الصحي وتعرض لنزيف حاد أمامي وخلفي وتم عرضه مرة واحدة على طبيب السجن.
ومن جهته، طلب طبيب السجن-حينها- عرضه صباح باكر لوضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، لكن لم يتم عرضه منذ أكثر من 45 يومًا.
وكان هيئة الدفاع عن مصطفى، قد قدمت العديد من المرات-خلال جلسات نظر تجديد حبسه- طلب بعرضه على طبيب متخصص جراحة أورام لبيان حالته الصحية. ورغم من صدور قرارات من النيابة العامة لعرض مصطفي إلا أن مأمور مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان تأهيل ٦ لم يقم بعرض المتهم.
أيضا تقدم الدفاع ببلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة عدم تنفيذ قرار النيابة وعرضه على استشاري جراحة أورام، وتعنت مأمور السجن بتنفيذ الطلب.
وأوضحت هيئة الدفاع أن عدم تنفيذ القرار والتقاعس عنه يعرض حياة موكلهم للخطر، بالإضافة إلى أنه يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
