أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أبريل الماضي، حملة "بين القفص والمنفى"، بهدف تسليط الضوء على القضايا التي تمت إحالتها إلى المحاكمة وتحليل أنماط الإحالة والمحاكمة، وربطها بضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية. وتستند الحملة إلى تحليل عدد من القضايا تمت إحالتها خلال عامي 2024 و2025.

بالشراكة مع عدد من المنظمات الحقوقية أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عدد من البيانات المشتركة والتي منها المطالبة بالكشف الفوري عن مكان الطالب أحمد حسن المختفي قسريا منذ أبريل 2019، وإدانة الترحيل القسري للكاتب السوداني إدريس علي بابكر، وكذلك إدانة إحالة الناشط أحمد دومة للمحاكمة الجنائية بعد أيام من القبض عليه على خلفية نشره مقالات رأي، والمطالبة بالوقف الفوري لتنفيذ الإعدامات في السعودية.

أعرب حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، في 19 أبريل 2026،  عن استيائها من قرار حفظ البلاغ المقدم من أسرة النائب البرلماني السابق مصطفى النجار بشأن تصريحات الصحفي محمد الباز عن ادّعاء "مقتل" النجار على الحدود المصرية السودانية. وطالبت الحملة بإلغاء قرار حفظ البلاغ، وجددت دعوتها للسلطات المصرية إلى الالتزام بواجباتها القانونية والدستورية، والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتخاذ خطوات جادة لإنهاء ظاهرة الاختفاء القسري، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة.

في أبريل 2026، قررت النيابة إخلاء سبيل الناشطة نرمين حسين، والناشط السياسي شريف الروبي، ومؤسس رابطة مشجعي الزمالك سيد مشاغب، لكن قوات الأمن ألقت القبض على الأخير مجددا بعد ساعات من إطلاق سراحه، فيما قضت محكمة جنح قصر النيل، براءة 9 من صحفيي جريدة البوابة نيوز، وعضوي بمجلس نقابة الصحفيين.

أطلقت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر، 20 أبريل الماضي، تقريرها "الطريق إلى المشنقة 4" مدعوماً بقاعدة بيانات مفصلة حول عقوبة الإعدام في مصر، تشتمل على المصادر التي قام فريق الحملة بجمعها وتدقيقها خلال عام 2025. 

أطلقت "المفوضية المصرية"، في أبريل الماضي، عريضة تطالب بالوقف الفوري لأي أعمال بحق مرفق "ترام الرمل" لما يمثله أهمية لسكان محافظة الإسكندرية تحديدا وجزءا من التراث الحضاري بشكل عام، فضلا عن الأضرار التي تقع على سكان المحافظة من أي أعمال، سواء عبر زيادة التكدس والاختناقات المرورية أو تغيير شكل وهوية المحافظة أو حتى زيادة الأعباء المالية على مستخدمي الترام من خلال بحثهم عن وسائل نقل بديلة قد تكون أكثر كلفة.