منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر يونيو 2026

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يونيو 2026 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

يُعد استمرار حبس الصحفيين وأصحاب الرأي مخالفة دستورية صريحة للمادة (71) من الدستور المصري التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية.

لكن يوثق خبراء حقوق الإنسان المحليون والدوليون استخدام السلطات المصرية لمواد قانونية فضفاضة، مثل اتهامات “نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل”، كأداة لتبرير الحبس الاحتياطي لفترات طويلة. يُستخدم هذا النمط لتجاوز نطاق الإدانة القضائية، مما يؤدي إلى احتجاز تعسفي مستمر يتجاوز الحد الأقصى القانوني من خلال إجراء يُعرف بـ “التدوير”.

وتُعد المادتان (80 د) و(188) من قانون العقوبات المصري من أكثر المواد استخداماً في هذا السياق، حيث تعاقب كل من يذيع أخباراً أو بيانات من شأنها تكدير السلم العام أو إضعاف الثقة في الدولة.

ويُستخدم نص المادة (76) من قانون تنظيم الاتصالات لاتهام المستخدمين بإساءة استعمال وسائل التواصل.

ويُستخدم  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) في اتهامات “إساءة استخدام وسائل التواصل” عبر اعتبار الحسابات الشخصية مساحة عامة خاضعة للتجريم في حال نشر أو تداول محتوى تعتبره جهات التحقيق مخالفاً.

وتحظر المادة 19 من قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، ويمتد هذا الحظر إلى المواقع الشخصية والمدونات وحسابات التواصل الاجتماعي.

أما قانون مكافحة الإرهاب فتُستخدم المادة (35) منه لتوجيه اتهامات ترويج معلومات غير حقيقية تزعزع ثقة الجمهور أو تضر بالمصالح القومية.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر يونيو 2026:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 8 يونيو 2026 قررت غرفة المشورة المنعقدة في مجمع محاكم سجون بدر تجديد حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.

في 24 سبتمبر 2025 تم توقيف الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني في كمين أمني على مقربة من مدينة مرسى مطروح ثم قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا. وجاء قرار النيابة بعد ساعات طويلة من التحقيق معه، وسط اتهامات وجهتها له النيابة تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني من شأنه الترويج لأفكار داعية لأعمال إرهابية”.

يُذكر أن إسماعيل الإسكندراني غادر السجن في ديسمبر 2022 بعد قضائه سبع سنوات خلف القضبان، وتعود بدايات قضيته إلى نوفمبر 2015، حين ألقي القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته من مؤتمر عقد في العاصمة الألمانية برلين.

وجهت له نيابة أمن الدولة حينها تهمًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ورغم صدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بعد عام من الحبس الاحتياطي، فإن النيابة استأنفت على القرار ليستمر حبسه، وفي ديسمبر 2017، أُحيلت قضيته إلى القضاء العسكري الذي أصدر حكمًا بسجنه عشر سنوات في مايو 2018، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى سبع سنوات في أكتوبر 2022، ليغادر السجن بعد شهرين من التخفيف.

• في 15 يونيو 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم الملحق بمركز اﻹصلاح والتأهيل بمدينة بدر، تأجيل سادس جلسات محاكمة الصحفي بموقع “شبابيك” مدحت رمضان في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة بالجناية رقم 557 لسنة 2025 جنايات السلام أول لجلسة 18 أكتوبر 2026 لمرافعة الدفاع.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في 21 يونيو 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل رابع جلسات محاكمة المصور الصحفي حمدي الزعيم ، إلى 27 سبتمبر 2026 ، لسماع مرافغة النيابة.

ويواجه الزعيم – وفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس- اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

• في 3 يونيو 2026 تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الأستاذ/ وائل نبيه، العضو المنتدب والممثل القانوني لمؤسسة “المصري للصحافة والطباعة والنشر والإعلان والتوزيع”، الصادرة عنها جريدة «المصري اليوم»، ضد موقع «القاهرة 24»، بداعي تعديه على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالجريدة.

وأوضحت المؤسسة في شكواها أن موقع «القاهرة 24» نشر صورة صحفية خاصة بجريدة «المصري اليوم» لمواطنين متواجدين أمام أحد فروع أحد البنوك بتاريخ 25 مايو 2026، وأضافت أن الصورة نفسها كانت قد التقطت بواسطة مصور صحفي يعمل لدى «المصري اليوم» ونُشرت قبل ذلك بـتسع ساعات، مشيرة إلى أن موقع «القاهرة 24» نشر الصور دون الإشارة إلى أنها منقولة عن الجريدة.

وتمت إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يقضي به قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018  واللوائح المنظمة.

• في 4 يونيو 2026 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس/ خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة من مؤسسة المصري للصحافة والطباعة والنشر المالكة لجريدة “المصري اليوم” ضد موقع “القاهرة 24”، ووقف الإجراءات المترتبة عليها، وذلك في ضوء ما ورد إلى المجلس من طلب رسمي من المؤسسة لسحب الشكوى، وذلك في إطار الالتزام بحق الزمالة المهنية وإعلاء قيم التضامن بين أبناء الجماعة الصحفية واستجابة لمبادرة ومساعي السيد نقيب الصحفيين.

وكان المجلس قد تلقى، شكوى من الممثل القانوني لمؤسسة “المصري للصحافة والطباعة والنشر والإعلان والتوزيع”، الصادرة عنها جريدة «المصري اليوم»، ضد موقع «القاهرة ٢٤»، بداعي التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالجريدة.

 ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه بحماية حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية، بما يضمن دعم المؤسسات الصحفية والحفاظ على استدامة الإعلام المهني، ويحقق التوازن بين صون الحقوق القانونية والأدبية وضمان حرية الصحافة المسؤولة، في ضوء القانون 180 لسنة 2018.

• في 7 يونيو 2026 أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، مجموعة من القرارات التنظيمية بشأن المحتوى الطبي المتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي باسم منة الله محسن عبد المنعم، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة للمجلس وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين والمرضى من المعلومات الطبية غير الدقيقة أو النصائح المخالفة للأسس العلمية المعتمدة.

وأشار البيان إلى أن القرار جاء عقب تلقي المجلس خطابًا رسميًا من وزارة الصحة والسكان، تضمن رصد نشر معلومات طبية غير موثقة، وتقديم نصائح علاجية دون وجود تأهيل علمي أو مهني معتمد، فضلًا عن الترويج لوسائل علاجية غير معترف بها ومخالفة للبروتوكولات الطبية، بما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام من خلال طرح استنتاجات لا تستند إلى أسس علمية.

كما استند المجلس في قراره إلى خطاب وارد من نقابة الأطباء، أكدت فيه أن المذكورة غير مقيدة بسجلات النقابة، وغير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب.

وتضمنت قرارات المجلس أربعة بنود رئيسية، جاءت كالتالي:

-الزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور منة الله محسن عبد المنعم على مختلف المنصات الإعلامية.

-حجب الحسابات التي تحمل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلزام وسائل الإعلام والصحف والمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم بث أو نشر أو إعادة تداول أي مواد مرئية أو مسموعة أو مكتوبة صادرة عنها.

-تكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة تنفيذ القرار بشكل مستمر ودقيق، ورصد أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

-إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجميع الروابط والمنصات التي قامت بنشر المحتوى محل الحظر، لاتخاذ الإجراءات الفنية العاجلة لوقف تداوله وإزالته من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي.

وفي ختام بيانه، ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بما ورد في القرار، وعدم إعادة نشر أو تداول المحتوى المشار إليه، وذلك دعمًا للصالح العام وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

• في 11 يونيو 2026 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس، لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج “البصمة” المذاعة بتاريخ 10 يونيو الجاري، على قناة الشمس تقديم الأستاذ محمد الغيطي، من التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالفنان الراحل عبدالعزيز مخيون.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام القناة بحذف الحلقة من مواقع التواصل الاجتماعي، لحين انتهاء التحقيقات في الشكوى.

وكان قد تلقى المجلس شكوى من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يطالب فيها بالتحقيق بشأن المخالفات التي شهدتها الحلقة.

• في 11 يونيو 2026 تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من النائب حسن طارق عمار، عضو مجلس النواب، ضد الكابتن أحمد شوبير، بشأن بعض تصريحاته التي أدلى بها خلال تقديمه برنامجي “هنا المونديال” المذاع على قناة النهار بتاريخ 10 يونيو الجاري، و”مع شوبير” المذاع عبر راديو أون سبورت، بتاريخ 11 يونيو الجاري، بداعي إساءتها لجماهير النادي المصري البورسعيدي.

وتمت إحالة الشكوى إلى لجنتي الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يقضي به قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 واللوائح المنظمة.

• في 13 يونيو 2026 قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس وبالتنسيق مع لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار عضو المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة النهار ومسئول الحساب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، باسم أحمد شوبير.

وأشارت اللجنة إلى أنها استدعتهم لجلسة استماع بخصوص الشكاوى المقدمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الكابتن أحمد شوبير من بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد بسبب بعض تصريحاته التليفزيونية خلال برنامج “هنا المونديال” على قناة النهار بتاريخ 10يونيو، والفيديو المذاع عبر الحساب الإلكتروني باسمه بتاريخ 11 يونيو الجاري.

• في 16 يونيو 2026 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الأستاذ/ محمد الغيطي، مقدم برنامج “البصمة” على قناة “الشمس”، لمدة شهر، وذلك على خلفية ما تضمنته حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 10 يونيو الجاري من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للفنان القدير الراحل عبدالعزيز مخيون.

يأتي هذا القرار بناء علىً تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي أثبتت تضمين محتوى الحلقة مخالفات الأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، وكذلك جلسة الاستماع، التي عُقدت يوم الإثنين الموافق 15 يونيو الجاري، بحضور الممثل القانوني لقناة “الشمس”.

• في 30 يونيو 2026 عقدت لجنة الإعلام والنشء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلسة حوارية مجتمعية موسعة، جمعت أكثر من 30 متخصصًا في مجالات الإعلام والقانون والتشريع وعلم النفس والاجتماع والتكنولوجيا، لمناقشة ضوابط تناول وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للحوادث التي يكون الطفل طرفًا فيها، سواء كان جانيًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا.

وشهدت الجلسة استعراضًا شاملًا لواقع التغطية الإعلامية لقضايا الأطفال المتصلين بالقانون، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب عرض تجارب دولية في هذا المجال، قدمه الدكتور عبدالبصير حسن، صحفي وكبير المراسلين بـ BBC  عربي، والحاصل مؤخرًا على درجة الدكتوراه من كلية الإعلام بجامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى، عن رسالته بعنوان: “المعالجة التلفزيونية للنزاعات القانونية في ضوء حق الطفل في الخصوصية”.

 كما شهدت الجلسة مداخلات ونقاشات موسعة شارك فيها المستشار هشام جعفر، رئيس الاستناف ورئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، والدكتور عادل عبدالغفار، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة سامية دسوقي، والدكتورة عالية أبو دومة، أستاذ علم الاجتماع الإعلامي بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ التشريعات الإعلامية بجامعة القاهرة، والدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، وماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، حيث أكد المشاركون أهمية تحقيق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وحق الطفل في الخصوصية والحماية، مع ضرورة وضع إطار مهني وأخلاقي يحكم التغطيات الإعلامية المتعلقة بالأطفال.

وقدم عدد من المشاركين، من بينهم هناء السمري، نائب رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو، ومنال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ولمياء سمير، رئيس القناة الفضائية المصرية، وعواطف أبو السعود، نائب رئيس القناة الثانية بالتليفزيون المصري، ومحمد دنيا، والكاتب الصحفي محمود الشناوي، ممثل وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور خالد سعد، مجموعة من المقترحات لتنظيم الممارسات الإعلامية، سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو المنصات الرقمية.

واختُتمت الجلسة بإقرار مشروع أولي لمدونة سلوك لحماية خصوصية طفل التماس مع القانون، تضمنت عددًا من المبادئ والضوابط، في مقدمتها احترام حق المجتمع في المعرفة، مع ضمان حق الطفل في الخصوصية والحماية، ووضع معايير واضحة لتناول قضايا الأطفال في وسائل الإعلام.

وشملت أبرز التوصيات الحد من ظهور الأطفال في القنوات والمنصات الرقمية، وعدم إظهارهم إلا عند الضرورة القصوى مع إعادة تحرير المواد المنشورة بما يحافظ على هويتهم، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لإخفاء ملامح الأطفال في المشاهد أو الحوارات التي قد تنتهك حقوقهم، إلى جانب حماية حق الطفل في حذف صوره ومقاطع الفيديو الخاصة به من المنصات الرقمية.

 كما أوصت الجلسة بتفعيل الأدوات القانونية والإعلامية القائمة، واستحداث تشريعات تواكب التطورات الرقمية، والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الصفحات والمنصات المخالفة لمدونة السلوك، فضلًا عن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز وعي الأطفال بحقوقهم وكيفية حماية أنفسهم إعلاميًا.

وأكد المشاركون أهمية تدريب الصحفيين والإعلاميين على معايير التغطية المهنية لقضايا الأطفال، واعتماد مدونات سلوك داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالإضافة إلى إتاحة خط ساخن يتيح للأطفال التواصل مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق باستخدام صورهم أو بياناتهم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

 وتضمنت المدونة كذلك تحديدًا واضحًا لما يُعد انتهاكًا لخصوصية طفل التماس مع القانون، ومسؤوليات الإعلاميين والمؤثرين، وفي مقدمتها الالتزام بالمصلحة الفضلى للطفل، والحصول على موافقة مستنيرة، والالتزام بضوابط المقابلات والتغطيات الإعلامية، ومعايير إعداد المواد المصورة والمرئية، وآليات البث والنشر، فضلًا عن تعزيز المساءلة المهنية والتدريب المستمر والتنسيق مع الجهات المختصة.

 وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون أن هذه الحلقة الحوارية تمثل نقطة انطلاق نحو حوار وطني أوسع حول حماية الأطفال في البيئة الإعلامية والرقمية، مشددين على أن القضية تتجاوز الإطار المهني لتصبح قضية أمن قومي وأمن مجتمعي، تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

• في 30 يونيو 2024 تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من المحامي أشرف عبدالعزيز، وكيل الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، ضد الشاعر والكاتب والمؤلف مدحت العدل.

أكد وكيل الكابتن حسام حسن، في شكواه، أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه بالتعليق، عبر حسابه الشخصي الموثق على موقع “فيسبوك”، على إحدى الصفحات، بعبارات اعتبرها، من وجهة نظره، تتضمن إساءة إلى المدير الفني للمنتخب المصري.

وتمت إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، التي قررت استدعاء مسئول الحساب الموثق باسم “مدحت العدل” على موقع “فيسبوك”، للبدء في إجراءات الفحص والاستماع التي تجريها اللجنة؛ للوقوف على أبعاد الشكوى المقدمة وملابساتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018 واللوائح المنظمة.

كما قررت لجنة الشكاوى استدعاء مسئولي عدد آخر من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مخالفة الأكواد الإعلامية، حيث تقرر استدعاء مسئول الحساب باسم “محمد الصباغ” بسبب نشر ادعاءات غير صحيحة عن كوكب الشرق السيدة “أم كلثوم”.

وقررت اللجنة كذلك استدعاء مسؤول الحساب باسم “حسام جمال” بسبب استخدامه ألفاظًا غير مناسبة، فضلًا عن الإساءة إلى عدد من الشخصيات العامة، من الإعلاميين ولاعبي كرة قدم، كما قررت استدعاء مسؤول صفحة “المراد المنشود” بسبب الترويج لمعلومات طبية خاطئة وآراء علمية غير موثقة، بالمخالفة للضوابط والمعايير الإعلامية المعمول بها.

قرارات نقابة الإعلاميين:

• في 10 يونيو 2024 أصدر الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بحفظ التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد، وذلك عقب مثولها أمام لجنة التحقيق بمقر النقابة.

وجاء التحقيق استنادًا إلى تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة، بالإضافة إلى الشكوى المقدمة من إحدى ضيفات حلقة برنامج “صبايا الخير” التي أذيعت على قناة النهار بتاريخ 21 مايو 2026، والتي تناولت قضية كلاب الشوارع.

وخلال التحقيق، قدمت الإعلامية ريهام سعيد دفوعها، مؤكدة التزامها بعرض مختلف وجهات النظر المتعلقة بالقضية، وتقديم الرأي والرأي الآخر، إلى جانب استعراض الطرق القانونية للتعامل مع الموضوع محل النقاش.

وأوضحت أن اختلاف الآراء بشأن القضايا المجتمعية أمر طبيعي، وأن تناول هذه الموضوعات وما يصاحبه من طرح للرؤى والحلول المختلفة يستهدف في المقام الأول تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع، بما يتيح للمشاهد الاطلاع على مختلف وجهات النظر وتكوين رأيه بحرية.

وفي ختام بيانه، شدد نقيب الإعلاميين على ضرورة التزام جميع الإعلاميين بالمعايير المهنية والحيادية في تناول القضايا المختلفة، مؤكدًا أهمية عرض جميع وجهات النظر دون الانحياز إلى رأي على حساب آخر أو توجيه النقاش لصالح أو ضد آراء الضيوف.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما يضمن تقديم رسالة إعلامية مهنية ومتوازنة للمتلقي المصري والعربي.

• في 11 يونيو 2024 تقدم الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية بشكوى رسمية إلى الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ضد مقدم برنامج البصمة محمد الغيطي لتناوله بعض الموضوعات التي كان لايجب ذكرها عن الراحل الفنان عبد العزيز مخيون.

وبناء على تلك الشكوى أصدر الدكتور طارق سعده قرار الاستدعاء والإحالة للتحقيق.

وأهابت نقابة الإعلاميين بكل منتسبيها في الشعب الخمسة (الإعداد والتقديم والإخراج والتحرير والمراسلة الإعلامية) الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

• في 17 يونيو 2024 أعلن طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن إجراء أول انتخابات لاختيار أول مجلس منتخب لنقابة الإعلاميين منذ تأسيسها، مؤكدًا أن مجلس النقابة عقد اجتماعًا اليوم للانتهاء من جميع الترتيبات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، في خطوة وصفها بأنها تمثل محطة تاريخية في مسيرة النقابة وبداية مرحلة جديدة تعتمد على إرادة الإعلاميين واختيارهم لممثليهم.

وقال سعدة إن نقابة الإعلاميين أُنشئت عام 2016، بعد سنوات من المطالبة بوجود كيان نقابي يمثل العاملين في المجال الإعلامي، مشيرًا إلى أن هذه المطالب لم تلقَ استجابة إلا خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه له الشكر على دعمه لإنشاء النقابة وإخراجها إلى النور.

وأضاف أن الخطوة التالية جاءت من خلال إصدار مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس تأسيسي للنقابة، ضم 11 إعلاميًا من أصحاب الخبرات في المجال الإعلامي، موضحًا أن المجلس التأسيسي تلقى دعمًا مستمرًا من مجلس الوزراء خلال مراحل تأسيس النقابة المختلفة.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن النقابة واجهت العديد من التحديات والصعوبات خلال مرحلة التأسيس، سواء فيما يتعلق بالمقر أو إجراءات القيد والتنظيم المؤسسي، إلا أن هذه العقبات تم تجاوزها وصولًا إلى بناء كيان نقابي قادر على أداء دوره. وقال: “نصيب ونخطئ، نختلف ونتفق، ولكن تبقى المصلحة العليا للوطن والمهنة هي الهدف الذي يجمعنا جميعًا”.

وأكد أن النقابة أصبحت اليوم كيانًا يجمع الأسرة الإعلامية المصرية وبيتًا لكل الإعلاميين، موجهًا الشكر لمجلس الوزراء على ما قدمه من دعم خلال السنوات الماضية.

كما أشاد بالدور الذي قام به ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، مؤكدًا أنه كان يتابع أعمال النقابة لحظة بلحظة، وكان حريصًا على أن تكون نقابة الإعلاميين كيانًا قانونيًا مكتمل الأركان، بما يدعم دورها في مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الإعلام الرقمي.

وأوضح سعدة أن النقابة نجحت في تأسيس مرصد لمكافحة الشائعات، كما لعبت دورًا مهمًا في مواجهة منتحلي الصفة والكيانات الوهمية التي تدّعي العمل في المجال الإعلامي، لافتًا إلى التعاون مع مصلحة الأحوال المدنية لضمان عدم إثبات صفة «إعلامي» في بطاقة الرقم القومي لأي شخص إلا بعد الحصول على الختم الرسمي المعتمد من النقابة.

وأضاف أن النقابة حققت إنجازات مهمة في ملف التأمينات والمعاشات، موضحًا أنه لن يتمكن أي شخص يعمل في المجال الإعلامي من الحصول على معاش بصفته إعلاميًا إلا بعد الحصول على الاعتماد الرسمي وختم النقابة، بما يضمن تنظيم المهنة والحفاظ على حقوق العاملين بها.

وأشار إلى أن التعاون بين الإعلاميين خلال السنوات الماضية كان كبيرًا وراقيًا، وأسهم في تحقيق العديد من الإنجازات رغم محدودية الإمكانات المتاحة، موضحًا أن النقابة تمتلك فائضًا من الوحدات السكنية سواء المصيفية أو السكن الدائم، إلى جانب تنظيم رحلات الحج والعمرة، فضلًا عن تنفيذ مشروع علاجي للأعضاء، مؤكدًا أن كل هذه الإنجازات تحققت «بصفر إمكانيات» وبإرادة العاملين في المهنة.

وأكد نقيب الإعلاميين أن فتح باب الانتخابات يأتي برغبة كاملة من الإعلاميين أنفسهم، من أجل انتخاب مجلس جديد يكون باكورة مرحلة دائمة من العمل النقابي المؤسسي، تتيح تداول المسؤولية ووجود مجالس منتخبة تعبر عن إرادة أعضاء النقابة في المستقبل.

وقال إن مجلس النقابة بذل «مجهودًا خارقًا» للوصول إلى هذه المرحلة المهمة، مؤكدًا أن المجلس يمتلك سجلًا مشرفًا في التعامل القانوني والمهني مع جميع الملفات والقرارات التي اتخذها طوال السنوات الماضية، وأنه لم تسجل أي ثغرة قانونية في أي قرار صدر عنه.

وشدد سعدة على أن مصلحة الدولة ومصلحة الإعلاميين ظلتا دائمًا في مقدمة أولويات المجلس، إلى جانب العمل المستمر على تطوير مهنة الإعلام والارتقاء بأوضاع الإعلاميين، مؤكدًا أن النقابة لم تتوقف عن أداء مسؤوليتها المجتمعية في مجالات التثقيف والتنوير ونشر الوعي.

واختتم نقيب الإعلاميين تصريحاته بالتأكيد على أن التحديات التي يواجهها المجتمع المصري تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الإعلام، مشيرًا إلى أن الإعلاميين يمتلكون الإمكانات اللازمة لصياغة رسالة إعلامية بسيطة وفعالة تصل إلى جميع فئات الشعب المصري. وأضاف أن السنوات العشر الماضية مثلت مرحلة فاصلة في تاريخ النقابة، شهدت العديد من المواقف والتحديات الكبرى التي لم يكن بالإمكان تجاوزها إلا من خلال الإدارة الحكيمة والتعامل الرشيد الذي يراعي الأبعاد الاجتماعية، ويحافظ على مصلحة الدولة، ويلتزم بالقانون بنسبة 100%.

مطالبات بالافراج عن سجناء الرأي:

• في أول يونيو 2025 طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإفراج عن سيد مشاغب والمعتقلين الآخرين معه، بعد أكثر من 11 عامًا قضوها في السجن، مشيرًا إلى إضافة أشهر جديدة إلى مدد حبسهم على خلفية وقائع مرتبطة بالاحتفال.

وقال الحزب، في بيان، إن هذه القضية تأتي في وقت شهدت فيه البلاد تجمعات جماهيرية أمام منزل مرتضى منصور، دون توجيه اتهامات للمشاركين فيها تتعلق بالتجمهر أو قطع الطرق.

وأكد الحزب أن استمرار حبس أصحاب الرأي يمثل انتقاصًا من الحقوق والحريات الأساسية، ويتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وجدد التحالف الشعبي الاشتراكي مطالبته بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف الملاحقات المرتبطة بالتعبير السلمي عن الآراء أو الاحتفال الرياضي أو المواقف السياسية، داعيًا إلى فتح المجال العام أمام مختلف الأصوات المدنية والتعبيرات السلمية المشروعة.

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في أول يونيو 2026 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي، في القضية المقامة ضده بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، إلى جلسة 30 يوليو المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به رئيس النادي الأهلي ضد الإعلامي على خلفية تصريحات وردت بإحدى حلقات برنامجه التلفزيوني، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما اعتبره إساءة وتجاوزا بحقه.

• في أول يونيو 2026 أجلت محكمة النقض الطعن المقدم من وزيرة الثقافة جيهان زكي على الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية، في قضية اتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لجلسة 6 يوليو المقبل.

أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري برفض الطعن المقدم من وزيرة الثقافة جيهان زكي على الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية، في قضية اتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت في يوليو 2025 بإلزام وزيرة الثقافة بدفع 100 ألف جنيه تعويضا مع سحب الكتاب محل النزاع من التداول بعد ثبوت التعدي على كتاب المدعية الصادر عام 2022.

• في 2 يونيو 2026 تقدم مكتب “إتقان للمحاماة والاستشارات القانونية” ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفه “بخطابات العنف” الرائجة على مواقع التواصل، وذلك فيما يتعلق بدعوات قتل الكلاب الضالة.

وأعلن المكتب في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “انطلاقاً من مسؤوليتنا القانونية والمهنية، وإيماناً بضرورة الحفاظ على الأمن السلمي والاجتماعي وحماية قيم المجتمع من خطابات العنف والتطرف، يعلن المكتب عن اتخاذ خطوتين قضائيتين متوازيتين وحاسمتين”.

وأضاف البيان: “أولاً: تم التقدم ببلاغ رسمي سيادي إلى معالي المستشار / النائب العام، قيد تحت رقم 1734637، مدعوماً بكافة الأدلة الرقمية والفنية القاطعة، ضد عدد من الصفحات والمجموعات الإلكترونية المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي انخرطت مؤخراً في التحريض العلني الممنهج على قتل وتسميم الحيوانات (الكلاب الحرة)، وبث خطاب الكراهية، وتكدير السلم العام، والتشهير بالمواطنين والمواطنات بألفاظ نابية خارجة عن القانون”.

وتابع البيان: “تم التقدم بشكوى رسمية عاجلة إلى معالي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مستندة إلى الأكواد الإعلامية المعتمدة رقم 62 لسنة 2019 والقانون رقم 180 لسنة 2018، ضد إحدى مقدمات البرامج التلفزيونية بإحدى القنوات الفضائية؛ وذلك لقيامها بانحراف محتوى برنامجها وتحويله لمنصة أحادية لشرعنة العنف والتصفية تحت مسمى (القتل الرحيم)، فضلاً عن تورطها عبر حساباتها الرسمية الموثقة في سب المواطنين علناً والتحريض على إبادتهم، وقد طالبنا في الشكوى بالوقف الفوري للبرنامج ومنع المذيعة من الظهور الإعلامي لحين انتهاء التحقيقات”.

وختم البيان قائلًا: “كل التحية والتقدير والدعم للإعلامية المتميزة الأستاذة منى عبد الوهاب على موقفها الشجاع والراقي والمهني، والتحية موصولة لعدد كبير من المواطنين الأحرار الذين تواصلوا معنا وقدموا كل الدعم القانوني والتوكيلات، وكانوا صوتاً للحق والإنسانية في مواجهة خطاب العنف والمجازر الإلكترونية”.

وتثير أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، بين دعوات لحمايتها من الأذى وحملات لإبعادها تمامًا عن الشوارع في ظل حوادث العقر المتكررة مؤخرًا.

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق والمحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد لاعب الكرة محمود عبد المنعم الشهير بـ«كهربا»، والإعلامي لطفي الزعبي مقدم برنامج «ملعبنا» على قناة ومنصة «المشهد»، على خلفية تصريحات أدلى بها اللاعب خلال ظهوره في إحدى حلقات البرنامج، واعتبرها تمثل إساءة وتشهيرا بحقه.

وجاء في البلاغ أن الحلقة التي أذيعت يوم 2 يونيو 2026 عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تضمنت حديثا مطولا من كهربا عن مسيرته الكروية وعلاقته السابقة بنادي الزمالك، كما تناول خلال اللقاء تفاصيل خلافاته مع مرتضى منصور، متطرقا إلى عدد من الوقائع والأحداث التي جمعتهما خلال فترة وجوده داخل القلعة البيضاء.

وأشار البلاغ إلى أن اللاعب أدلى بتصريحات وصفها مقدم الشكوى بأنها تحمل عبارات تمس سمعته ومكانته الاجتماعية، وتضمنت – بحسب ما ورد في البلاغ – وقائع غير صحيحة وأقوالا من شأنها النيل من اعتباره أمام الرأي العام، فضلا عن الإساءة إليه والتقليل من دوره في عدد من الملفات التي تخص اللاعب خلال فترة رئاسته لنادي الزمالك.

كما اتهم مرتضى منصور الإعلامي لطفي الزعبي بالمشاركة في نشر وإذاعة تلك التصريحات عبر البرنامج الذي يقدمه، معتبرا أن استضافة اللاعب وإتاحة الفرصة له للإدلاء بهذه الأقوال ساهمت في تداولها على نطاق واسع عبر موقعي «يوتيوب» و«فيس بوك» ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح البلاغ أن تصريحات كهربا تضمنت حديثًا عن أزمات تعاقدية وخلافات سابقة بينه وبين رئيس الزمالك الأسبق، بالإضافة إلى إشارات تتعلق بانتقاله بين الأندية وبعض الوقائع التي شهدتها مسيرته الاحترافية، وهو ما اعتبره مرتضى منصور إساءة مباشرة بحقه تستوجب المساءلة القانونية.

وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإحالة المشكو في حقهما إلى المحاكمة الجنائية بتهم السب والقذف والتشهير ونشر محتوى مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد مرتضى منصور في ختام بلاغه أن ما ورد في الحلقة تسبب له في أضرار أدبية ومعنوية، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن تلك التصريحات وفقا لأحكام القانون.

• في 6 يونيو 2026 قدمت النقابة العامة للأطباء بلاغا للنائب العام ضد منتحلة صفة طبيب تدعى “منة”، متهمة إياها بنشر معلومات طبية مضللة والترويج لعلاجات غير مرخصة.

وأوضحت النقابة، فى بيان لها، أن المذكورة قامت بنشر مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعى تدّعى خلالها علاج حالات مرضية فى تخصصات مختلفة، من بينها أمراض النساء والتوليد والتغذية العلاجية، رغم كونها غير مقيدة بجداول نقابة الأطباء، ولا تحمل تصريحا بمزاولة مهنة الطب.

وثمنت النقابة تحرك وزارة الصحة والسكان وما اتخذته من إجراءات بإغلاق وتشميع المركز التابع لها «م. فيت.س» لاستشارات التغذية الصحية بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وأكدت النقابة أن غلق المنشأة يجب ألا يكون نهاية المطاف، مطالبة النيابة العامة باتخاذ إجراءاتها القانونية الحاسمة واستكمال التحقيقات وصولا إلى محاسبة المذكورة وتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحق كل من يمارس الطب أو يقدم خدمات علاجية دون ترخيص، مشددة على أن التساهل مع مثل هذه الوقائع يفتح الباب أمام انتشار الدجل الطبى وانتحال صفة الأطباء، بما يعرض صحة المواطنين وحياتهم للخطر.

وفى السياق ذاته، خاطبت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحتوى المنشور، ووقف بث ونشر المواد الصادرة عنها، ومنع إعادة تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى المختلفة.

وشددت النقابة على أن تداول معلومات طبية غير دقيقة أو تقديم وعود علاجية من أشخاص غير مؤهلين يمثل خطرا على صحة المواطنين، وقد يدفع بعض المرضى إلى تأخير أو إهمال الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة، بما يهدد سلامتهم.

وأكدت نقابة الأطباء أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة التحذيرات التى أطلقتها النقابة على مدار العامين الماضيين من التوسع فى إنشاء أقسام وبرامج تحت مسمى «التغذية العلاجية» فى غير كليات الطب، وما قد يترتب على ذلك من خلط لدى المواطنين بشأن الاختصاصات الطبية، وظهور ممارسات تتجاوز حدود التأهيل العلمى والقانونى.

وأشارت إلى أنها ستخاطب الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لمراجعة مسميات البرامج والأقسام التى تُطرح تحت اسم «التغذية العلاجية» فى غير كليات الطب، بما يضمن عدم الخلط بين التخصصات الطبية وغيرها من التخصصات، ويحافظ على وضوح الاختصاصات المهنية أمام المواطنين.

وأوضحت النقابة أن التغذية العلاجية المرتبطة بتشخيص الأمراض ووضع الخطط العلاجية للمرضى تعد جزءا من المنظومة الطبية التى يجب أن تُمارس وفق ضوابط علمية وقانونية واضحة، محذرة من أن استمرار هذه الظواهر قد يؤدى إلى زيادة حالات انتحال صفة الطبيب والإضرار بصحة المواطنين تحت دعاوى الاستشارات والعلاج غير المرخص.

تقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغين اتهم فيهما كلًا من، مالك ومستخدم الحساب المسمى بـ”Ahmed shawky” على التيك توك، ومالك ومستخدم الحساب المسمى “Liliyan abd Elrahman” على فيس بوك، بالسب والطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة مستغلًا وفاة الفنانة سهام جلال، والإساءة إلى أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

جاء في البلاغ الأول، المقيد برقم 60550 لسنة 2026، أن المشكو في حقه قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “تيك توك”، ظهر خلاله شخص يروج شائعات ويدلي بمعلومات غير صحيحة، تضمنت إساءة مباشرة إلى أعضاء نقابة المهن التمثيلية، مستغلًا وفاة الفنانة سهام جلال لنقل تصريحات منسوبة إليها دون سند.

وأوضح البلاغ أن الفيديو تضمن عبارات نصها: “محدش يزعل مني من اللي هقوله بس أنا هقول حقيقة المجال ده على عينك يا تاجر، مبدئيًا ده مجال قايم على الوسايط والشلالية ومين أبوه أو أمه”، إلى جانب عدد من الاتهامات الأخرى التي اعتُبرت مضللة وتحمل إساءة واضحة لأعضاء النقابة.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن ما صدر عن القائمين على تلك الحسابات يمثل جرائم سب وقذف والطعن في الأعراض، فضلًا عن نشر أخبار كاذبة والتشهير بأعضاء نقابة المهن التمثيلية، وهو ما تسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة لهم.

ولفت البلاغ إلى أن الشاكي يشغل منصب نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب كونه فنانًا، وهو بحكم موقعه مسؤول عن حماية أعضاء النقابة والدفاع عنهم ضد أي انتهاكات تمس حياتهم أو سمعتهم.

واختتم مقدم البلاغ بطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مع إحالة المتورطين في إدارة تلك الحسابات إلى المحاكمة الجنائية، وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

• في 10 يونيو 2026 حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدعوى المقامة من الفنان الروسي جورجي كرواسوف ضد الفنانة غادة والي وشركة المترو RATB، والتي يطالب فيها بتعويض مدني قدره 150 مليون جنيه، للنطق بالحكم خلال الدور الثاني من شهر يوليو المقبل.

وكانت محكمة النقض قد قضت برفض الطعن المقدم من الفنانة غادة والي على الحكم الصادر بإدانتها في واقعة استخدام رسومات الفنان الروسي جورجي كرواسوف، وأيدت تغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه.

وسبق أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، أول درجة، بمعاقبة الفنانة غادة والي بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمال الفنان الروسي واستخدامها في تصميمات داخل إحدى محطات المترو.

وفي مرحلة الاستئناف، ألغت المحكمة عقوبة الحبس، واكتفت بتوقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وهو الحكم الذي أصبح نهائيًا بعد رفض الطعن أمام محكمة النقض.

• في 13 يونيو 2026 تقدمت هيئة الدفاع عن التيك توكر المعروفة باسم “سوزي الأردنية” بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة 6 أشهر، مع تغريمها 100 ألف جنيه، في القضية المتعلقة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المنتظر تحديد جلسة لنظر الطعن خلال الفترة المقبلة.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت سابقًا بقبول استئناف المتهمة على حكم أول درجة الصادر بحبسها سنة كاملة وغرامة مالية، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر مع تثبيت الغرامة.

ووجهت النيابة العامة إلى سوزي الأردنية عدة اتهامات، شملت بث محتوى خادش للحياء العام، والتعدي على القيم الأسرية، وارتكاب أفعال فاضحة عبر البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تطور منفصل، تواجه المتهمة قضية أخرى أمام جهات التحقيق الاقتصادية، تتعلق بغسل الأموال الناتجة عن نشاط غير مشروع، وذلك بعد إحالتها من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إلى المحكمة المختصة.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهمة حققت أرباحًا مالية من المحتوى الذي كانت تقدمه عبر “تيك توك”، قبل أن يتم تتبع تلك الأموال، حيث يُشتبه في قيامها بتحويلها إلى ممتلكات وأصول بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.

كما أوضحت التحريات استخدام محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة لإجراء عمليات مالية مرتبطة بالعائدات، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى التوسع في فحص مصادر الأموال والتحويلات.

وقررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال المتهمة ووالديها، ومنع التصرف فيها، ضمن إجراءات التحقيق، والتي شملت أصولًا عقارية ومبالغ مالية ومضبوطات إلكترونية يتم فحصها.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية القضية الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تستمر فيه إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لتبقى “سوزي الأردنية” أمام مسارين قضائيين متوازيين، أحدهما يتعلق بالمحتوى الإعلامي، والآخر باتهامات غسل الأموال.

• في 14 يونيو 2026 أجلت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، محاكمة «هـ.ع.ا»، إلى جلسة 27 يوليو المقبل، للنطق بالحكم؛ لاتهامها بسبّ وقذف الفنانة بسمة بوسيل، وذلك بعد سماع مرافعات دفاع المتهمة، ومحامي المجني عليها.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 39 لسنة 2026 جنح أول الرمل، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد باتهام سيدة بسبّ وقذف أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات قيام المتهمة، صاحبة حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقذف المجني عليها، بعبارات وألفاظ خادشة للحياء.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نشرت عبر حسابها الإلكتروني ما من شأنه المساس بها، وتعمدت إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات.

• في 17 يونيو 2026 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة عليا فحص، إحالة الطعن المقام من الدكتور هاني سامح، المحامي، إلى دائرة الموضوع لنظره، وذلك في الطعن رقم 13537 لسنة 72 قضائية عليا، المقام طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بعدم قبول دعوى إلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية لانتفاء شرط المصلحة.

ويُعد قرار الإحالة إلى دائرة الموضوع خطوة مهمة في مسار النزاع، بعدما رأت دائرة الفحص أن الطعن جدير بالنظر، وأن ما تضمنه من أسباب قانونية يستدعي عرضه على دائرة الموضوع للفصل فيه، خصوصًا فيما يتعلق بمدى اتساع مفهوم المصلحة في دعاوى إلغاء القرارات السلبية المتصلة بتنظيم المجال الإعلامي، وحماية السلم الاجتماعي، ومواجهة الخطاب الديني المتطرف.

واستند الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا إلى أن حكم أول درجة ضيّق من مفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء، رغم أن الدعوى تتعلق بقرار إداري سلبي متجدد يمس تنظيم البث الفضائي والمحتوى الرقمي المتاح داخل الإقليم المصري.

وتضمن الطعن أن قناة «الرحمة» تحولت إلى منبر يروّج لخطاب ديني مذهبي متشدد، من خلال برامج وضيوف دائمين، وأن هذا النمط من المحتوى يتجاوز حدود الرأي إلى خطاب تعبوي يثير التمييز والكراهية، ويخالف ضوابط العمل الإعلامي وقواعد الترخيص، فضلًا عن ممارسة أنشطة دعوية عبر البث الفضائي والمنصات الرقمية دون التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

وركزت أسباب الطعن على ما أثير بشأن الداعية السلفي مصطفى العدوي، باعتباره أحد أصحاب البرامج الرئيسية على قناة «الرحمة»، وما تضمنته حوافظ الدعوى من مواد وروابط وتفريغات منسوبة إليه، بينها محتوى مسيء للحضارة المصرية القديمة ومناهض للهوية الثقافية، فضلًا عن بلاغ قيد التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا برقم 1251051 بشأن وقائع تتعلق بخطاب ديني متشدد واستخدام المنصات الرقمية في نشر محتوى تحريضي.

وقال سامح في أسباب طعنه إن الولاية التنظيمية في مجال الإعلام والبث لا تقف عند منشأ المحتوى أو منصة نشره، وإنما تمتد إلى أثره داخل الدولة المصرية متى كان متاحًا للجمهور المصري، مشيرًا إلى أن الحجب والمنع داخل الإقليم من الأدوات القانونية التي يملكها المنظم الإعلامي لمواجهة المحتوى المخالف، وأن التذرع بالطبيعة الرقمية أو العابرة للحدود لا يحول دون تدخل السلطات المختصة متى وقع الضرر داخل البلاد.

وجاء في صحيفة الطعن أن هذه الدعوى ليست خصومةً مع رأيٍ يُحاور رأيًا، ولا مناظرةً لاهوتيةً تُقابلها مناظرة، وإنما هي صرخة قانونٍ وواجبٍ عام في وجه آلةٍ إعلاميةٍ اتخذت من المنبر الفضائي مِعولًا لتهشيم مدنية الدولة ووحدة نسيجها، ومن الخطاب الديني المُسيّس سربالًا لتمييزٍ مذهبيٍ بغيض يحطّ من قواعد النظام العام ويزري بالهوية الثقافية للأمة المصرية. وأكد الطعن أنه في بلدٍ صاغ دستوره على مبدأ الدولة المدنية وحرّم التمييز وخطاب الكراهية، وأقام لتنظيم الإعلام بنيانًا تشريعيًا واضحًا، لا يسوغ أن تتحول الشاشة إلى ساحة تعبئةٍ مذهبية تُستباح فيها معايير المهنة، وتُستدرج فيها الجماهير إلى غلوٍّ يُحرّض ويُقصي ويُفتّت.

كما أوضح الطعن أن قناة «الرحمة» لم تزل، من حيث البناء والوظيفة والمحتوى، منبرًا ممنهجًا لخطابٍ مذهبيٍ سلفيٍ مؤدلج، يُعاد تدويره عبر برامج ثابتة وضيوفٍ مكرّرين، ليس لنُصرة فضيلةٍ أو لارتقاء وعيٍ، بل لترسيخ قوالب الإقصاء وإضفاء شرعيةٍ إعلامية على دعوةٍ دينيةٍ غير مرخصة تُمارَس على رؤوس الأشهاد، في خرقٍ سافرٍ لقانون تنظيم الخطابة ولأحكام قانون الإعلام التي تجعل احترام الهوية الثقافية المصرية ومعايير المهنة شرطًا للبث والاستمرار.

وطالب الطعن بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلًا، وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها بعد استكمال عناصرها، واحتياطيًا بتصدّي المحكمة الإدارية العليا للموضوع والقضاء بإلغاء القرارين السلبيين المطعون عليهما، وإلزام الجهات المختصة باتخاذ التدابير القانونية حيال قناة «الرحمة» ومنصاتها، بما في ذلك الفحص والإنذار والحجب والجزاءات والإحالة التأديبية.

• في 22 يونيو 2026 أجلت المحكمة الاقتصادية، محاكمة التيك توكر بدر عياد على خلفية اتهامه بسب وقذف المطرب عمر كمال عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 20 يوليو المقبل للحكم.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت في وقت سابق المتهم للمحاكمة، على خلفية اتهامه بعدة اتهامات من بينها السب والقذف، والتنمر، وإرسال رسائل بكثافة دون رضا المجني عليه، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة، وإنشاء حساب إلكتروني بغرض ارتكاب الجرائم محل الاتهام.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى مرافعات الدفاع والاتهام، وذلك تمهيدًا لنظر تفاصيل القضية وفقًا للإجراءات القانونية.

• في 23 يونيو 2026 قررت جهات التحقيق إحالة الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة تتعلق برجل الأعمال نجيب ساويرس، والادعاء بقيامه بزيارة إلى إسرائيل، وذلك بحسب ما ورد في أوراق الدعوى.

وأوضحت الدعوى أن ما نُشر من قبل المشكو في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء على هيئة منشورات وصفت بأنها “غير صحيحة”، ولا تستند إلى أي دليل أو واقع، وتضمنت عبارات ووقائع تم نفيها بشكل قاطع.

وأضافت أن الهدف من تلك المنشورات – وفق ما جاء في البلاغ – هو الإساءة إلى سمعة الشاكي والنيل منه، والتشهير به، من خلال عبارات اعتبرتها الدعوى تحمل في ظاهرها السب والقذف، بما يضر بسمعته ومكانته.

وأكدت الدعوى أن تلك العبارات تمثل أفعالاً مؤثمة قانوناً، تستوجب المحاكمة، نظراً لما اعتبرته تعدياً على الحقوق الشخصية والإضرار بالسمعة، مشددة على تمسكها بكافة الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه.

كما أشارت أوراق الدعوى إلى أن ما نُشر عبر منصة “إكس” تجاوز حدود النقد المباح، وخرج – بحسب وصفها – إلى الاتهام المباشر والتجريح، متضمناً عبارات ذات دلالات جنائية تمس الشرف والاعتبار، مع الإشارة إلى التحريض والإساءة العلنية.

• في 24 يونيو 2026 تقدّم الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين ببلاغ إلى النائب العام، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول ما استخدام ما يعرف بـ”قمة القاهرة للإبداع والتأثير” الشعار الرسمي لنقابة الصحفيين ووضعه على الإعلانات والملصقات الخاصة بالفعالية، بغرض الترويج والدعاية لها، وبما يوحي زورًا بأن النقابة شريكٌ رسمي في تنظيم الحدث.

وأكدت النقابة في بلاغها أنها لا تربطها أي صلة من قريب أو بعيد بهذا الحدث، ولم تصدر عنها أي موافقة أو تصريح باستخدام شعارها، كما شددت على أنها لم تقم في أي وقت برعاية أو الشراكة في أي فعالية تُقام خارج مبنى نقابة الصحفيين.

وشدد البلاغ على أن هذا التصرف يُعد اعتداءً صريحًا على العلامة التجارية الخاصة بالنقابة، ويُشكّل جريمة يُعاقب عليها القانون وفقًا لأحكام المادة (113) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، مطالبةً باتخاذ الإجراءات اللازم والتحقيق في الواقعة.

• في 25 يونيو 2026 قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تأجيل الاستئناف المقدم من الناشط أحمد دومة على حكم معاقبته بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة إلى جلسة 16 يوليو المقبل للحكم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة دومة إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2449 لسنة 2026 حصر أمن دولة، وأسندت النيابة إلى دومة تهمة نشر مقال صحفي تضمن بيانات وأخبارًا كاذبة من شأنها إثارة البلبلة وتكدير السلم العام، وذلك على خلفية نشره مقالًا عبر موقع “العربي الجديد” بعنوان “سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن”.

• في 27 يونيو 2026 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 24 أكتوبر المقبل.

وطالبت الدعوى التي أقامها هاني سامح المحامي، بمنع فدوى مواهب من التدريس والعمل بالدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.

كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية،  الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ”المتطرف والرجعي”، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.

وأكد سامح في دعواه أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.

كما أشار إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الإخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.

الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

وطالب المحامي بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل “إنستجرام”، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.

وقد وُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.

• في 28 يونيو 2026 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المدنية المقامة من الحكم الدولى محمود البنا ضد أحمد حسام «ميدو»، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، والتى يطالب فيها بإلزامه بسداد تعويض مدنى قدره 10 ملايين جنيه، على خلفية اتهامه بارتكاب وقائع سب وقذف بحقه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلى جلسة 5 يوليو المقبل للاطلاع.

وتأتى الدعوى بعد صدور حكم من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بإلغاء عقوبة الحبس لمدة شهر الصادرة بحق ميدو، والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه، فى القضية المتعلقة بسب وقذف الحكم محمود البنا.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به الحكم محمود البنا للنيابة العامة، اتهم فيه ميدو بالتجاوز فى حقه بعد مباراة أدارها تحكيميًا بين الأهلى وبيراميدز، حيث كتب ميدو منشورًا على حسابه الشخصى عبر مواقع التواصل الاجتماعى أشار فيه إلى مجاملة الحكم لفريق الأهلى، وهو ما اعتبره البنا سبًا وقذفًا صريحًا دفعه إلى اللجوء للقضاء.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، فى وقت سابق أحالة اللاعب السابق لنادى الزمالك، أحمد حسام «ميدو»، إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

• في 28 يونيو 2026 قررت نيابة الشؤون الاقتصادية، إحالة 3 للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الاقتصادية، لاتهامهم بسب وقذف الفنانة وفاء عامر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 730 لسنة 2025 إداري قسم العمرانية، والمقيدة برقم 363 لسنة 2025 جنح اقتصادية قسم العمرانية، أنهم ارتكبوا جرائم سب وقذف ضد المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وإنشاء حساب إلكتروني لارتكاب تلك الجرائم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، تعمدوا مضايقة المجني عليها وفاء عامر، من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قذفوا المجني عليها عبر تطبيق “تيك توك” باستخدام رسائل وتعليقات ومقاطع فيديو تضمنت عبارات ووقائع تمس الشرف والاعتبار، من شأنها تعريضها للاحتقار والإساءة بين أفراد المجتمع.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين إنشاء واستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” بقصد ارتكاب جرائم السب والقذف، إلى جانب تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأكدت أن الوقائع تشكل جرائم معاقبًا عليها بموجب أحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

• في 29 يونيو 2026 قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة الفنانة وفاء مكي في القضية المقامة ضدها بتهمة السب والقذف والتعدي على صحفية، إلى جلسة 20 يوليو المقبل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به صحفية، اتهمت فيه الفنانة وفاء مكي بالتعدي عليها بالسب والشتم عقب مطالبتها بسداد باقي أقساط جهاز “لاب توب” كانت قد اشترته لها بنظام التقسيط.

وأفادت الشاكية في بلاغها بأن الفنانة سددت جزءًا من قيمة الأقساط، قبل أن تتوقف عن استكمال سداد المبلغ المتبقي، مشيرة إلى أنها تعرضت للسب والشتم عندما طالبتها بالوفاء بباقي المستحقات.

• في 29 يونيو 2026 أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة صحفي في اتهامه بسب وقذف وإزعاج الفنان مصطفى كامل، إلى جلسة 27 يوليو المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى تبادل بلاغات بين الطرفين، إذ تقدم محامي الصحفي ببلاغ اتهم فيه مصطفى كامل بارتكاب وقائع سب وقذف وتهديد عبر رسائل على تطبيق “واتساب”، على خلفية نشر الصحفي خبرًا مدعومًا بمقطع فيديو لمؤدي المهرجانات حمو بيكا أثناء الغناء باستخدام “الفلاشة” بأحد الملاهي الليلية.

في المقابل، حرر مصطفى كامل محضرًا اتهم فيه الصحفي بتوجيه عبارات سب وقذف وتهديد إليه، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر جهات التحقيق التحقيقات في البلاغين، قبل إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 3 يونيو 2026 قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة أحمد دومة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى “دومة” في القضية رقم 2449 لسنة 2026 اتهامات بنشر مقال صحفي تضمن بيانات وأخبارًا كاذبة من شأنها إثارة البلبلة وتكدير السلم العام.

وفي وقت سابق، كانت نيابة أمن الدولة قد أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، عقب توجيه اتهامات له تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

وتعود وقائع القضية إلى مقال نشره دومة بتاريخ 25 مارس 2026 على موقع «العربي الجديد» بعنوان: «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن».

• في 6 يونيو 2026 قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة المتهم الشهير بـ”كروان مشاكل” بالحبس سنتين مع الشغل، وتغريمه 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات، مع تحديد كفالة 50 ألف جنيه لوقف التنفيذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية بإحالة المتهم “ا.ع.م” وشهرته كروان مشاكل، إلى محكمة جنح الاقتصادية، على خلفية اتهامه بنشر مقطع فيديو عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، تضمن محتوى من شأنه خدش الحياء العام.

 وكشفت أوراق القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية، أن المتهم قام خلال شهر مايو 2026 بنشر مقطع فيديو يحتوي على عبارات ومشاهد اعتبرتها جهات التحقيق خادشة للحياء العام.

وأوضحت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم، وبمواجهته تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أُحيل إلى جهات التحقيق، والتي قررت إخلاء سبيله على ذمة القضية لحين نظرها أمام المحكمة المختصة.

تأتي القضية في إطار تطبيق مواد الاتهام المنصوص عليها في المادتين 166 مكرر و178 من قانون العقوبات، إلى جانب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.

• في 7 يونيو 2026 شهدت قضية الفنانة وفاء عامر تطورات قانونية جديدة خلال الفترة الأخيرة، بعدما صدرت عدد من الأحكام القضائية التى دعمت موقفها فى مواجهة الاتهامات والشائعات التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد المستشار القانونى للفنانة هيثم حمد الله أن القضاء المصرى أصدر أحكامًا متعددة لصالح موكلته فى قضايا تتعلق بالتشهير ونشر أخبار وادعاءات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعى.

وأوضح أن من بين هذه القضايا حكمًا قضى بعقوبة الحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ ضد إحدى صانعات المحتوى، إلى جانب غرامة مالية وإلزامها بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية نشر محتوى اعتبرته المحكمة مسيئًا للفنانة.

وأضاف أن هناك أحكامًا أخرى صدرت بحق عدد من الأشخاص الذين تداولوا ادعاءات غير صحيحة، مشيرًا إلى أن تلك الأحكام تؤكد سلامة الموقف القانونى للفنانة، وتثبت عدم صحة ما تم تداوله من مزاعم خلال الفترة الماضية.

تعود بداية الأزمة إلى الفترة التى أعقبت وفاة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، إذ انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع ومنشورات تضمنت اتهامات خطيرة طالت الفنانة وفاء عامر، من بينها مزاعم تتعلق بالاتجار فى الأعضاء البشرية وارتباطها بوفاة اللاعب.

وأوضحت وفاء فى تصريحات صحفية أن علاقتها بالراحل إبراهيم شيكا كانت إنسانية، إذ قدمت له الدعم خلال فترة مرضه بلا مقابل، مؤكدةً أن الشائعات التى تداولت بعد وفاته بها إساءة كبيرة لها.

• في 7 يونيو 2026 أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة والاتجار بالبشر، الستار على القضية المعروفة بـ”الدارك ويب” المتهم فيها قاصر كان يقيم بالخارج بتحريض عدد من الأشخاص فى اكثر من محافظة لارتكاب جرائم بحق أطفال وتصويرهم مقابل مبالغ مالية ثم عرض هذه الفيديوهات على “الدارك ويب”، وذلك بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه لكل منهم، والسجن المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيهة للمتهم الأول المحرض على الجرائم لكونه قاصر.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول ويدعى “علي” البالغ من العمر 15 عاما والذى كان يقيم مع أسرته فى إحدى الدول العربية، بالدخول على موقع “الدارك ويب” باستخدام حساب والده والفيزا الخاصة به، والتواصل مع صفحات مشبوهة لبيع الأعضاء البشرية والاتفاق مع أصحابها داخل مصر الذين يلهثون وراء المال، وتحريضهم على خطف أطفال وارتكاب أبشع الجرائم معهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم القاصر طلب من 4 أشخاص هم “إ.أ” و”م.ن” و”س.ص” و”س.ع”، فى الاسكندرية باستدراج الطفل بحجة تقديم هدية له، وتخديره داخل شقة أحدهم وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة تم الاتفاق عليها عبر شبكة “الدارك ويب”، وطلب منهم بتجريدة من ملابسه وتصويره أثناء هتك عرضه وتركيب كانيولا فى زراعه وتركه ينزف، وعندما طلب منهم قطع شراين يديه رفضوا ثم تركوا الطفل بعد أن عاد لوعيه يذهب الى اسرته.

ورفضت المحكمة دفاع ودفوع محامين المتهم الأول، الذين دفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لكون الطفل قاصر ولا يجوز محاكمة الا امام محكمة الاحداث، وردت المحكمة على هذا الدفع باختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية مادام الجريمة قد شارك فيها بالغ أو الحدث الذى أرتكب الجريمة يتجاوز سنه الـ15 عاما أو أن الواقعة تمقل جناية، وهذه الشروط الثلاثة توافرت فى هذه القضية.

ونوهت المحكمة إلى رفض دفوع محامين باقى المتهمين بأنه غرر بهم، حيث أن الجرم ثابت بحق المتهمين وفق اعترافاتهم التفصيلية والمسجلة بالصوت والصورة، بالاضافة الى ما أكده البحث والتحري فى هذه القضية.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى وجوب إجراء تعديل تشريعي، باعادة النظر فى تحديد سن الطفل خصوصا فى الفئة العمرية ما بين 15 إلى 18 عاما، مشيرة إلى ان هذا لا يتعارض نهائيا مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، حال كون كل مجتمع له ظروفه الخاصة، لاسيما وأن الجرائم استشرت بين هذه الفئة العمرية ما بين 15 إلى 18 عاما، وهو ما يتطلب ويحتاج الى تعديل تشريعي.

• في 9 يونيو 2026 أصدرت محكمة المنصورة الاقتصادية حكمًا بحبس أحد المتهمين لمدة 6 أشهر، مع تغريمه 20 ألف جنيه، بعد إدانته في قضية سب وقذف الفنانة أنغام، إثر توجيه عبارات مسيئة بحقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم الفنانة أنغام ببلاغ رسمي ضد أحد الأشخاص، بعدما نشر عبارات اعتُبرت مسيئة وخادشة بحقها عبر منصة “X”، تضمنت ألفاظًا تحمل سبًا وقذفًا، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهم، إلى جانب التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، قبل أن يتم رصد المخالفات وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بالحبس والغرامة.

• في 13 يونيو 2026 قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية ، بقبول المعارضة شكلًا، وفي الموضوع بتأييد الحكم الصادر ضد المتهم المعروف إعلاميًا بـ”كروان مشاكل”، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة عامين، وتغريمه 200 ألف جنيه، وكفالة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع مصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار نيابة الشؤون الاقتصادية بالإسكندرية بإحالة المتهم “ا.ع.م”، وشهرته “كروان مشاكل”، إلى محكمة جنح الاقتصادية، بتهمة نشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “تيك توك”، تضمن عبارات خادشة للحياء العام وتمثل خروجًا على القيم المجتمعية.

وجاء في القضية رقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية، أن المتهم قام خلال شهر مايو 2026 بنشر مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن محتوى اعتبر خادشًا للحياء العام، ما استدعى تحريك الدعوى القضائية ضده.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق، التي قررت إخلاء سبيله على ذمة القضية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، قبل صدور الحكم النهائي في القضية.

• في 15 يونيو 2026 قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار مصطفى البديوي، بحبس هاني شكري نجيب جرجس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لمدة 6 أشهر، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بسب جماهير النادي الأهلي والإساءة إليهم بألفاظ اعتبرتها المحكمة ماسّة بالشرف والاعتبار.

وتعود تفاصيل القضية إلى 5 يونيو 2025، بعدما جرى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه هاني شكري عقب خروجه من مناسبة عزاء، وهو يتحدث إلى أحد الأشخاص قائلاً إنه يحرص على مصافحته لأنه “محترم”، قبل أن يوجه لفظ مسيئاً إلى جماهير النادي الأهلي، وذلك على مرأى ومسمع من الحضور وعدد من المصورين.

وأثار الفيديو حالة واسعة من الغضب والاستياء بين جماهير الأهلي، ما دفع مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، إلى تكليف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الصعيد الرياضي أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار بإيقاف هاني شكري لمدة 3 أشهر، ومنعه من دخول الملاعب خلال فترة العقوبة، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، معتبرة أن ما صدر عنه يمثل خروج على الروح الرياضية وتجاوز غير مقبول بحق النادي الأهلي وجماهيره.

كما تقدم النادي الأهلي ببلاغ إلى النائب العام ضد عضو مجلس إدارة الزمالك، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث قدم النادي المستندات والأدلة المؤيدة لبلاغه.

وخلال التحقيقات أقر هاني شكري بصحة الواقعة وأنه لم يكن يقصد الإساءة إلى النادي الأهلي أو جماهيره.

 وقررت نيابة قصر النيل إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت بصدور الحكم المشار إليه.

• في 3 يونيو 2026 قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قبول الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالحبس 3 سنوات في نشر محتوى خادش وقضت بتخفيفه إلى عامين.

وأكد دفاع البلوجر هدير عبد الرازق، أنه اتخذ إجراءات الطعن على الحكم، متمسكًا بأن ملف الدعوى يفتقر إلى إسناد تقني قاطع يربط المتهمة بالنشر، وأن جوهر الاتهام ظل بلا إجابة فنية حاسمة: «مَن نشر؟ ومَن أدَار؟»، رغم حقيقة كون المتهمة ضحية نشر وتسريب واعتداء على الخصوصية.

وركّز الدفاع على ما اعتبره اصطناع الواقعة والدليل، مشيرًا إلى اصطناع حساب مجهول على «تلجرام»، وتشكيل مجموعة محدودة قوامها 21 عضوًا، ثم إدراج مقطع مرئي لفترة وجيزة بغرض تنزيله وحفظه، قبل تقديمه ضمن «حرز» مصطنع.

وقال الدفاع: إن إدانة شخص في جرائم «النشر الرقمي» يجب أن تُبنى على دليل تقني موثق، لا على روايات مرسلة أو حرز صُنع خارج جهات الضبط، مؤكدًا أن ضمانات العدالة تقتضي سلسلة حيازة سليمة ومعايير جنائية رقمية تمنع العبث وتثبت السلامة وتحقق ضمانات الدليل الرقمي مثل سلسلة حيازة سليمة وبصمة رقمية مع صورة جنائية.

كما أشار إلى أن معيار العدالة وحقوق الإنسان يرفض تحويل واقعة في جوهرها تسريب وانتهاك خصوصية إلى إدانة وعصف بالضحية دون نسبة رقمية يقينية.

• في 24 يونيو 2026 قضت دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بقبول الاستئناف المقدم من الصحفي محمود الضبع رئيس تحرير موقع «الصفحة الأولى»، والصحفيين محمود صبرة وكمال الناحل، على الحكم الصادر ضدهم في القضية رقم 189 لسنة 2025 جنح اقتصادية الدقي، والمقيدة برقم 3181 لسنة 2025 جنح اقتصادية.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مع الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة تغريم الصحفي محمود الضبع مبلغ مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات، على خلفية اتهامه بتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

وكانت دائرة الجنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت، في 31 يناير 2026، بتغريم كل من محمود الضبع ومحمود صبرة وكمال الناحل مبلغ 20 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بقذف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتعمد إزعاجه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، مع تبرئتهم من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

كما قضت المحكمة في الحكم ذاته بتغريم محمود الضبع مبلغ مليون جنيه على خلفية اتهامه بتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، رغم تقديم شهادة صادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفيد بحصول موقع «الصفحة الأولى» على ترخيص، وهي الشهادة التي تمسكت بها هيئة الدفاع أمام جهات التحقيق والمحكمة.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغات قدمها أحمد أبو هشيمة على خلفية نشر خبرين بموقع «الصفحة الأولى»، أحدهما في ديسمبر 2024 والآخر في يناير 2025، حيث وجهت النيابة العامة للصحفيين الثلاثة اتهامات بالقذف وتعمد الإزعاج بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، فيما أسندت إلى محمود الضبع اتهامًا إضافيًا يتعلق بتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

وكانت نيابة الدقي قد باشرت التحقيقات مع الصحفيين الثلاثة، وقررت إخلاء سبيلهم بضمان مالي، قبل إحالة القضية إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية المختصة، التي قررت إحالتها إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

ويعد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تطورًا مهمًا في مسار القضية، بعدما قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة البالغة مليون جنيه المقضي بها بحق محمود الضبع لمدة ثلاث سنوات.

• في 25 يونيو 2026 قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بإدانة الصحفي أسامة خليل في الدعوى المقامة من المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، بشأن وقائع السب العلني وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر موقع “فيسبوك”.

وأصدرت المحكمة حكمها بتغريم أسامة خليل مبلغ 20 ألف جنيه، على خلفية ما نُشر عبر صفحته الشخصية من عبارات اعتبرتها المحكمة مخالفة للقانون. ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخطار الجهات المختصة بالمخالفات المهنية محل الحكم، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالصفحة المستخدمة في ارتكاب تلك المخالفات.

وأكد المهندس خالد مرتجي احترامه الكامل لحرية الرأي والتعبير، مشددًا على أن الاختلاف في الرأي لا يبرر التجاوز أو المساس بالحقوق الشخصية والكرامة الإنسانية، وأن القانون يظل الفيصل في حماية الحقوق وصونها.

• في 27 يونيو 2026 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس الفنانة الشابة ياسمينا المصري لمدة شهر، وغرامة مالية 15 ألف جنيه، إثر إدانتها بسب وقذف وتوجيه إساءات للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

أوضح المستشار القانوني شعبان سعيد، محامي الدكتور أشرف زكي، أن الحكم الصادر بحق ياسمينا المصري لم يقتصر على العقوبة المالية فحسب، بل شمل أيضًا الحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه، إضافة إلى 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لصالح نقيب الممثيلين.

وكانت نيابة النزهة قد أحالت ياسمينا المصري إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامها بسب وقذف والتشهير بالدكتور أشرف زكي عبر منشورات على حسابها بموقع “فيسبوك”.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال الدكتور أشرف زكي، الذي اتهم الفنانة بالإساءة إليه وإلى أسرته، كما قدم محاميه حافظتي مستندات تضمت المنشورات محل الاتهام، بالإضافة إلى وحدة تخزين إلكترونية تحتوي على مقاطع مرئية قال إنها توثق وقائع السب والقذف.

ووجهت التحقيقات إلى المتهمة اتهامات بالسب والقذف، والطعن في الأعراض، والتهديد بالإيذاء، والإساءة إلى سمعة الدكتور أشرف زكي وأسرته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ياسمينا المصري بمنطقة النزهة، وحررت محضرًا بالواقعة، قبل إحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

• في 30 يونيو 2026 قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، رفض استئناف الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وتأييد حكم حبسها شهرًا، وتغريمها 20 ألف جنيه، في اتهامها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية قد أحالت شاليمار الشربتلي إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية بلاغ تقدمت به الفنانة هالة صدقي، اتهمتها فيه بالإساءة إليها وسبها وقذفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأسندت النيابة للمتهمة تهم السب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول عبارات اعتُبرت مسيئة للمجني عليها.

أخبار نقابة الصحفيين:

ثقافية الصحفيين تعلن تضامنها مع اتحاد النقابات الفنية وصناع فيلم برشامة.

• في 3 يونيو 2026 أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، والنقابات الفنية الثلاث: المهن التمثيلية، والسينمائية، والموسيقية، بشأن ما أُثير حول فيلم “برشامة”.

كما تضامنت اللجنة  مع أسرة الفيلم ضد ما صاحب ذلك من دعوات وممارسات تجاوزت حدود النقد المشروع إلى مساحات التحريض والتخوين، والتكفير.

وأكد اللجنة أن النقد الفني حق أصيل ومكفول، وهو أحد أهم أدوات تطوير الفنون والارتقاء بالحياة الثقافية، شريطة أن يظل في إطار الحوار الموضوعي، واحترام الرأي والرأي الآخر، بعيدًا عن حملات التشهير، أو مصادرة حق المبدعين في التعبير.

كما شددت اللجنة على رفضها القاطع لكل أشكال الإرهاب الفكري ومحاولات الوصاية على الإبداع أو محاكمة النوايا، انطلاقًا من إيمانها بأن حرية الفكر والإبداع تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى التقدم والتنمية، وأن الاختلاف حول الأعمال الفنية لا ينبغي أن يتحول إلى دعوات للكراهية، أو التحريض ضد الفنانين والمبدعين.

وأكدت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين أن مصر التي كانت ولا تزال منارة للإبداع والفنون في المنطقة العربية، لن تتقدم إلا في مناخ يضمن حرية التعبير، ويحمي المبدعين من حملات الترهيب المعنوي والفكري، ويصون حق المجتمع في النقاش الحر والمسؤول.

وأعلنت اللجنة تضامنها مع اتحاد النقابات الفنية، وجميع المبدعين والعاملين في المجال الفني، ودعت  إلى ترسيخ قيم الحوار والتعددية واحترام الاختلاف، والتمسك بالدستور والقانون باعتبارهما الضامن الحقيقي لحرية الإبداع وحماية المجال الثقافي من أي محاولات للهيمنة أو الإقصاء.

وزير الدولة للإعلام: الصحف الخاصة والحزبية ساهمت في إثراء الصحافة المصرية مهنيًا وسياسيًا.

• في 7 يونيو 2026 أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان ، وزير الدولة للإعلام أن عودة الصحافة الخاصة إلى الصدور في مصر قبل نحو عشرين عاماً قد ساهم في إثراء الساحة الصحفية والاعلامية المصرية على كافة الأصعدة، سواء في مجال العمل الصحفي وفنون الإخراج والطباعة وفي إدارة الصحف والمؤسسات الصحفية في مواكبة التطورات الحديثة في كل هذه المجالات إضافة فتح المزيد من المساحات أمام أجيال متتالية من الصحفيين وإثراء المهنة الصحفية بالكثير من الكفاءات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإعلام مع (23) من رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية بمقر الوزارة في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير مع كافة مكونات المنظومة الإعلامية المصرية من أجل تبادل الحوار بهدف البحث عن سبل تحقيق المزيد من الارتقاء بأداء الإعلام المصري والحفاظ على مكانته ودوره وتأثيره وكذلك إيجاد حلول لما يواجهه الإعلام من تحديات تتطلب التعاون بين الدولة والمؤسسات الإعلامية.

وأضاف الوزير خلال اللقاء أن عودة الصحافة الحزبية قد سبق تاريخياً عودة الصحف الخاصة حيث ساهمت الصحافة الحزبية في فتح المجال أمام طيف واسع من الآراء والاتجاهات الإعلامية والسياسية طبقاً لبرامج وتوجهات الأحزاب السياسية، الأمر الذي أوجد تنوعاً تزخر به الساحة الصحفية المصرية بين صحف ومجلات قومية وأخرى ذات ملكية خاصة، وصحافة حزبية تتنافس جميعها على الصعيد المهني، وتتفق جميعها على السعي إلى تحقيق مصالح الوطن واحترام قيم المجتمع من منظور واجتهاد كل صحيفة.. بل من منظور كل صحفي وصاحب رأي، حيث لم يؤثر نوع ملكية الصحف في الالتزام الوطني والحرص على الاستجابة لاحتياجات القراء والتعبير عن صوت الشعب.

وأكد الوزير على أن دور وزارة الدولة للإعلام هو العمل على وضع نصوص الدستور والقوانين موضع التنفيذ، المتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي وفي مقدمتها الحريات الإعلامية وحريات الرأي والتعبير وحق الرأي العام في أن يطلع على الحقائق عبر وسائل إعلام وطنية ذات كفاءة ومصداقية.

كما أن من مهام الوزارة التعبير عن صوت الدولة ومواقفها، وكذلك في التنسيق بين مختلف أنواع الإعلام والصحافة في إطار القواعد المهنية والوطنية.. كما أن الوزارة تمثل الدولة في التعامل مع الصحف ووسائل الإعلام ومساعدتها في حل ما تواجهه من تحديات مثل تيسير الحصول على المعلومات وتشجيع المسئولين على الاستجابة لوسائل الإعلام والحديث إليها وإمدادها بالمواقف والمعلومات والرد على أسئلتها واطلاعها على كافة التفاصيل.

وخلال حوار جاد وصريح بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية، وجه رؤساء التحرير الشكر لوزير الدولة للإعلام على هذه اللقاءات الحيوية لفتح قنوات تواصل بين الدولة والصحافة الخاصة والحزبية من أجل الأهداف المشتركة للجميع في تقوية الصحف المصرية وتعزيز دورها في خدمة المواطن والوطن، وعبروا عن أملهم في استمرار هذه اللقاءات بشكل متكرر، والاهتمام بوضع ما تسفر عنه من توصيات موضع التنفيذ، كما تحدث رؤساء التحرير عن العديد من الموضوعات المتعلقة بهذه النوعية من الصحف والإصدارات الصحفية وما تشهده من تطورات وما تواجهه من تحديات ومشكلات تحتاج إلى حلول، وأثاروا العديد من التحديات المشتركة التي تواجهها هذه الصحف والاصدارات وفي مقدمتها صعوبة الحصول على المعلومات عن الموضوعات التي تهم المجتمع والرأي العام، وعدم تجاوب عديد من المتحدثين باسم الوزارات والجهات الأخرى في الدولة مع طلبات الصحف في الحصول على المعلومات، وعزوف المسئولين عن إجراء حوارات صحفية، إضافة إلى صعوبة التصوير في الأماكن العامة، فضلاً عن وجود عراقيل أمام قيام الصحفيين بأداء مهامهم الأمر الذي أضعف محتوى الصحف، وأدى إلى ابتعاد المواطنين عن قراءتها.

كما طرح رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية بعض المشكلات المالية التي تواجه المؤسسات الصحفية بسبب تراجع التوزيع والإعلانات وطالبوا بدعم الدولة في إعفاء الصحف من فوائد المتأخرات والديون على الصحف لصالح التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب وذلك بسبب تعثر الصحف عن السداد نتيجة المتغيرات في مجال العمل الصحفي، والحاجة إلى إنشاء صندوق لإدارة المخاطر بالنسبة للصحفيين والمؤسسات الصحفية الخاصة.

من جانبه عقب الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام مؤكداً أن الحكومة جادة في العمل من أجل إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وأن وزارة الدولة للإعلام سوف تسعى من خلال آليات يتم تكوينها حالياً إلى توفير مصادر المعلومات من أجهزة الدولة إلى وسائل الإعلام، كما تسعى إلى تشجيع المسئولين على الحديث إلى الصحافة ووسائل الإعلام والاستجابة لطلباتهم في هذا الشأن، وأثنى الوزير على فكرة إنشاء كيان مشترك، لملاك الصحف الخاصة يكون بمثابة “غرفة صناعة الصحف” كإطار للتعاون من أجل تطوير الإمكانات وحل المشكلات المتشابهة والتنسيق من خلال كيان موحد مع الجهات المختلفة في الدولة.

ودعا وزير الدولة للإعلام الصحف الخاصة والحزبية إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية للعمل الصحفي من حيث تحري الحقائق والاعتماد على البيانات والمعلومات الموثقة قبل التسرع في إطلاق الأحكام والآراء وترويج معلومات غير مدققة.

وبالنسبة للمتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، أكد وزير الدولة للإعلام أن الوزارة تقوم حالياً تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد مشروع متكامل لإعادة هيكلة شاملة لهذه العناصر وتأهيلها من خلال برامج تدريبية مكثفة، والزامها بالتعاون مع وسائل الإعلام والاستجابة لطلباتها.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على ان الدولة حريصة على تمكين وسائل الإعلام من القيام بدورها المهني في إطار نصوص الدستور والقوانين من أجل إطلاع الرأي العام على كافة الحقائق ونشر الوعي بالقضايا الوطنية والمجتمعية.

«الصحفيين»: انطلاق المجموعة الثانية من البرنامج التدريبي لأعضاء النقابة بالمحافظات.

• في 8 يونيو 2026 نظمت نقابة الصحفيين، بالتعاون مع المرصد المصري للصحافة والإعلام وهيئة قناة السويس، فعاليات المجموعة الثانية من البرنامج التدريبي المكثف الذي يضم 40 متدربًا من الصحفيين بمحافظات الإسماعيلية والقليوبية والفيوم وعدد من محافظات الصعيد، وذلك بمركز الإبداع والتميز التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وشهدت فعاليات البرنامج حضور الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة لشؤون التدريب وتطوير المهنة، ومصطفي دياب ، عضو مجلس أمناء المرصد المصري للصحافة والإعلام، إلى جانب قيادات مركز الإبداع والتميز.

ويأتي انطلاق هذه المجموعة امتدادًا لنجاح المرحلة الأولى من البرنامج، وفي إطار التعاون المستمر بين نقابة الصحفيين والمرصد المصري للصحافة والإعلام وهيئة قناة السويس لتعزيز المهارات المهنية للصحفيين. ويتضمن البرنامج ورش عمل مكثفة وتطبيقات عملية حول التحول الرقمي، وصحافة الموبايل، والتحرير الصحفي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، بهدف تزويد صحفيي المحافظات بالأدوات التكنولوجية الحديثة التي تمكنهم من مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي.

وفي كلمته، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حرص النقابة على تعزيز واستكمال التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس بما يخدم الأهداف المهنية المشتركة، مشيرًا إلى أن تنظيم المجموعة الثانية من البرنامج يعكس الاهتمام المستمر بتنمية مهارات الصحفيين والارتقاء بالأداء المهني وفق المعايير المهنية والأخلاقية.

وأعرب البلشي عن خالص شكره وتقديره لهيئة قناة السويس على دعمها واهتمامها بالبرنامج، مثمنًا حرص الفريق أسامة ربيع على دعم المبادرات التدريبية وتنمية مهارات الكوادر الصحفية، بما يسهم في تطوير الأداء المهني داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة لشؤون التدريب وتطوير المهنة، إلى أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية النقابة لتطوير مهارات الزملاء في المحافظات وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التدريبية الاحترافية، مؤكدًا أن التعاون مع هيئة قناة السويس يوفر بيئة تدريبية متطورة بفضل الإمكانات اللوجستية والتكنولوجية التي يتمتع بها مركز الإبداع والتميز.

وفي السياق ذاته، أشاد أشرف عباس، رئيس مجلس أمناء المرصد المصري للصحافة والإعلام، بالدعم اللوجستي والمعرفي الذي قدمته هيئة قناة السويس، موضحًا أن البرنامج يمثل امتدادًا لجهود مشتركة سابقة بين الهيئة والنقابة والمرصد، ويهدف إلى تمكين وتأهيل جيل جديد من صحفيي المحافظات يمتلك أدوات الصحافة الرقمية الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على جودة ومصداقية الرسالة الإعلامية.

وقال الصحفي مصطفى دياب، عضو مجلس أمناء المرصد المصري للصحافة والإعلام، إن البرنامج يمثل فرصة حقيقية لتمكين الصحفيين في المحافظات من الوصول إلى تدريبات متخصصة وأدوات مهنية حديثة تسهم في تطوير أدائهم ومواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام.

وأضاف أن التعاون بين نقابة الصحفيين والمرصد المصري للصحافة والإعلام وهيئة قناة السويس يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات المهنية ومؤسسات الدولة في دعم بناء القدرات وتوسيع فرص التدريب النوعي للصحفيين خارج القاهرة، مثمنًا ما وفرته هيئة قناة السويس من إمكانات تدريبية ولوجستية متقدمة من خلال مركز الإبداع والتميز، بما أسهم في توفير بيئة تدريبية متميزة للتعلم والتطبيق العملي وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وبانطلاق المجموعة الثانية، يرتفع عدد المستفيدين من البرنامج إلى نحو 90 صحفيًا وصحفية من مختلف المحافظات، بعد مشاركة نحو 50 صحفيًا وصحفية في المرحلة الأولى التي نُظمت بالشراكة بين نقابة الصحفيين والمرصد المصري للصحافة والإعلام وهيئة قناة السويس.

ويُعد مركز الإبداع والتميز التابع لهيئة قناة السويس أحد المراكز التدريبية المتخصصة في تنمية وبناء القدرات المهنية، ويقدم برامج تدريبية متنوعة تستهدف العاملين بالهيئة ومختلف القطاعات المهنية، بما يسهم في دعم جهود التطوير وبناء الكفاءات.

في الذكرى 30 لمعركة اغتيال الصحافة، البلشي يدعو لمؤتمر عاجل لإنقاذ الأوضاع المعيشية للصحفيين.

• في 10 يونيو 2026 أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن ذكرى العاشر من يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الصحافة المصرية، باعتبارها اليوم الذي انتصرت فيه إرادة الصحفيين على ما عُرف بقانون «اغتيال حرية الصحافة»، مشددًا على أهمية استكمال معركة الدفاع عن الحقوق المهنية والاقتصادية للجماعة الصحفية.

وقال البلشي، في بيان بمناسبة مرور 30 عامًا على معركة إسقاط القانون رقم 93 لسنة 1995: إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اختارت يوم 10 يونيو ليكون عيدًا سنويًا لحرية الصحافة ويومًا للصحفي المصري، تخليدًا لذكرى «جمعية الكرامة» عام 1995، التي مثّلت نموذجًا في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

وأضاف أن الصحفيين خاضوا على مدار عام كامل معركة شرسة ضد القانون الذي أطلقوا عليه «قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد»، حتى نجحوا في إسقاطه وإصدار قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، مؤكدًا أن هذا الانتصار التاريخي جاء بفضل وحدة الجماعة الصحفية وتمسكها بحقوقها.

وفي سياق متصل، دعا البلشي إلى عقد مؤتمر عام تحت عنوان «الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والحق في أجر عادل»، مشيرًا إلى أن كرامة الصحفي وحقه في حياة كريمة يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بحرية المهنة واستقلالها.

وأوضح أن نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر العام السادس للصحفيين كشفت أوضاعًا اقتصادية صعبة، حيث يعيش أكثر من 72% من الصحفيين بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور، بينما لا يحصل 13.1% منهم على أي أجر، ويحصل آخرون على رواتب متدنية لا تتناسب مع طبيعة المهنة ومتطلباتها.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن النقابة تمد يدها للتعاون مع مؤسسات الدولة والمؤسسات والهيئات الصحفية من أجل تنفيذ توصيات المؤتمر العام وتحسين أوضاع الصحفيين، مؤكدًا أن الطريق قد يكون طويلًا، لكنه يبدأ بخطوات عملية وحوار جاد حول مستقبل المهنة.

كما جدد البلشي مطالب الجماعة الصحفية بإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا النشر والرأي، وإقرار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتبارها مطالب أساسية لتعزيز حرية الصحافة.

واختتم نقيب الصحفيين بيانه بتوجيه التحية إلى مجلس النقابة والجمعية العمومية اللذين قادا معركة عام 1995، داعيًا الصحفيين إلى المشاركة في احتفالية يوم الصحفي المقرر عقدها في 16 يونيو، وتكريم مجلس الانتصار الذي أسهم في كتابة واحدة من أبرز صفحات تاريخ الصحافة المصرية.

” الوعي النقابي” : استعادة هيبة الصحافة تبدأ من المهنية وتطبيق القانون.

• في 10 يونيو 2026 أصدرت لجنة الوعي النقابي بيانًا بمناسبة يوم الصحفي المصري، أكدت فيه أن الجماعة الصحفية تواجه واقعًا مهنيًا وإنسانيًا بالغ الصعوبة، نتيجة سنوات من الأزمات المتراكمة التي أثرت على أوضاع الصحفيين ومستقبل المهنة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الإعلامي، بينما لا تزال العديد من القضايا الجوهرية دون حلول حقيقية.

وشددت اللجنة على أن معركة الصحفيين لم تكن يومًا من أجل امتيازات خاصة، وإنما من أجل الحفاظ على قيمة المهنة وضمان حق الصحفي في العمل بحرية وكرامة وأمان مهني واجتماعي.

وأوضحت أن استمرار أوضاع العمل غير المستقرة، وغياب العقود العادلة والتأمينات الفعلية، إلى جانب تراجع الأوضاع الاقتصادية داخل المؤسسات الصحفية، يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل المهنة، ويؤدي إلى مزيد من التآكل المهني والاجتماعي الذي يتحمل الصحفيون تبعاته يومًا بعد يوم.

وأكدت اللجنة أن التطورات التكنولوجية والتحولات الرقمية المتسارعة تتطلب رؤية حديثة وشاملة لتأهيل الصحفيين وتطوير المؤسسات الصحفية، وربط التحديث التكنولوجي بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية للعاملين بالمهنة، مشيرة إلى أن بدل التدريب والتكنولوجيا لم يعد يواكب المتطلبات الفعلية للعمل الصحفي، الأمر الذي جعل التطور التكنولوجي يتحول إلى عبء إضافي على الصحفيين بدلًا من أن يكون أداة دعم لهم.

كما شددت اللجنة على أن استعادة هيبة الصحافة تبدأ من احترام قواعد المهنية وتطبيق القانون وحماية حقوق الصحفيين الحقيقيين، وإعادة الاعتبار للكفاءة والعمل المهني الجاد بعيدًا عن الفوضى والادعاءات والعلاقات الشخصية.

من جانبه، دعا أبو السعود محمد، منسق لجنة الوعي النقابي وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى وضع آليات تنفيذية عاجلة لمعالجة أزمات الصحافة المصرية ومستقبلها، بعد المؤتمرات ولجان التطوير التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين، مؤكدًا ضرورة أن تكون هذه الآليات قابلة للتنفيذ السريع لمواجهة التحديات الحقيقية للمهنة، بدلًا من الانشغال بالقضايا الهامشية والصراعات غير المجدية.

وأشار إلى أن إنقاذ الصحافة ليس مسؤولية الصحفيين وحدهم، بل مسؤولية مشتركة تتطلب إرادة حقيقية من جميع الأطراف المعنية بالمنظومة الإعلامية، انطلاقًا من الإيمان بأن الصحافة الحرة والمهنية ليست رفاهية، وإنما ضرورة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى المعرفة والاستقرار والتقدم.

الصحفيين تكرم زاهي حواس لجهوده في استرداد الآثار المصرية.

• في 14يونيو 2026 رحب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بالدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، خلال الندوة التي نظمتها شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين تحت عنوان: «حملة استرداد الآثار المصرية المهربة من الخارج.. بين حلم العودة وتنشيط السياحة».

وأكد البلشي أن النقابة تستضيف قامة علمية ووطنية كبيرة بحجم الدكتور زاهي حواس، مشددًا على أهمية مشاركة الصحفيين وأعضاء النقابة في هذه الفعالية التي تتيح فرصة مهمة للاستماع إلى أحد أبرز المتخصصين في علم الآثار المصرية، إلى جانب تكريمه تقديرًا لجهوده في التعريف بالحضارة المصرية والدفاع عن حق مصر في استعادة آثارها المهربة إلى الخارج.

وقال نقيب الصحفيين: «أرحب بالدكتور زاهي حواس، وأتوجه بالشكر لشعبة السياحة والآثار على تنظيم هذا النشاط المهم، الذي يعكس انطلاقة قوية لفعاليات الشعبة، ويفتح المجال لمناقشة قضايا وطنية وثقافية تستحق اهتمام الجميع».

وأضاف أن الندوة تمثل فرصة مهمة للصحفيين لتعزيز معرفتهم بملف استرداد الآثار المصرية، والتعرف على الجهود المبذولة في هذا الشأن، باعتباره ملفًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الحضاري المصري.

وفي ختام كلمته، جدد البلشي ترحيبه بالحضور وبالدكتور زاهي حواس، معربًا عن تقديره لشعبة السياحة والآثار على تنظيم الفعالية.

وشهدت الندوة تكريم الدكتور زاهي حواس من جانب نقابة الصحفيين، بمشاركة هشام يونس وعبدالرؤوف خليفة، عضوي مجلس النقابة، تقديرًا لإسهاماته العلمية ودوره البارز في إبراز الحضارة المصرية عالميًا، وجهوده المستمرة في ملف استرداد الآثار المصرية من الخارج.

وجاءت الندوة ضمن أولى فعاليات شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من الصحفيين والباحثين والمتخصصين في الشأنين الأثري والسياحي، إلى جانب شخصيات عامة وفنانين مهتمين بالحضارة المصرية.

وتناول الدكتور زاهي حواس خلال الندوة جهود استعادة الآثار المصرية الموجودة خارج البلاد، والتحديات القانونية والدبلوماسية المرتبطة بهذا الملف، مستعرضًا أبرز النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في استرداد قطع أثرية نادرة.

وأكد حواس أن استعادة الآثار المصرية لا تقتصر على استرجاع مقتنيات تاريخية فحسب، بل تمثل دعمًا للهوية الوطنية، وتسهم في الترويج للحضارة المصرية وتعزيز السياحة الثقافية.سياحة مصر

كما شهدت الندوة حوارًا مفتوحًا مع الحضور حول آليات حماية التراث المصري من التهريب، ودور الإعلام في دعم جهود استرداد الآثار ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث الحضاري المصري للأجيال القادمة.

“حريات الصحفيين” تستنكر تعسّف المكتب الصحفي للسفارة الأمريكية بحق الزميلة هايدي الدسوقي.

• في 17 يونيو 2026 أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين رفضها القاطع لأي ممارسات تمس كرامة الصحفيين، أو تقيد حريتهم في أداء مهامهم المهنية، وتشدد على أن احترام الجماعة الصحفية هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وكشفت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن متابعتها المذكرة المقدمة من الزميلة الصحفية هايدي الدسوقي، رئيسة القسم الدبلوماسي في جريدة “الأخبار” بمؤسسة “أخبار اليوم”، وعضو الجمعية العمومية للنقابة، بشأن تعرضها لمعاملة غير لائقة وتضييق ممنهج أثناء تأدية عملها الصحفي في تغطية حفل الاستقبال الرسمي، الذي أقامته السفارة الأمريكية في القاهرة بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو 2026.

وأشارت الزميلة هايدي الدسوقي في مذكرتها إلى أنها تقوم بتغطية أنشطة وفعاليات السفارة الأمريكية، ومتابعة هذا الملف منذ ما يقرب من تسع سنوات دون أي عوائق سابقة، إلا أنها فوجئت خلال هذه الفعالية بتعرضها للاستيقاف المتكرر والمراقبة، وتتبع تحركاتها دون مبرر تنظيمي، وصولًا إلى إبلاغها من قبل إحدى الموظفات في المكتب الصحفي بالسفارة بشكل مباشر أمام الحضور بضرورة تقييد حركتها ومغادرة المكان فور انتهائها من التغطية؛ بدعوى أنها غير مدعوة كحضور، في تمييز واضح واستهداف شخصي لم يطبق على بقية الزملاء الصحفيين المتواجدين بالفعالية، مما سبب لها حرجًا شديدًا، وإساءة معنوية ومهنية بالغة اضطرتها لمغادرة المكان.

وكشفت المذكرة عن وجود حالة تربص مسبقة ومتعمدة من قبل موظفة المكتب الصحفي بالسفارة الأمريكية؛ إذ تبين أنه تم إلغاء اسم الزميلة من قائمة المدعوين الدائمين منذ ما يقرب من عام، رغم التغطيات المهنية المشهود لها بالدقة والموضوعية للزميلة في هذا الشأن، وهو ما يتعارض أيضًا مع الأحاديث العديدة عن احترام الصحافة وحرية الإعلام، ويؤكد أن ما حدث في الفعالية الأخيرة ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو نتاج ترصد ومحاولة لفرض وصاية على المحتوى الصحفي، ومعاقبة الزميلة على مواقفها المهنية.

وأكدت اللجنة أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، كان قد وجه خطابًا رسميًا إلى السفير الأمريكي بالقاهرة للاستفسار عن ملابسات الواقعة، وطلب التحقيق فيها، والرد على ما ورد بمذكرة الزميلة، وذلك في إطار حرص النقابة على معالجة الأمر عبر القنوات الرسمية والمؤسسية، إلا أنه ورغم مرور أكثر من عشرة أيام على إرسال الخطاب، لم تتلق النقابة أي رد رسمي من السفارة الأمريكية، كما لم يجر أي تواصل مع النقابة، أو مع الزميلة بشأن الشكوى، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن تجاهل مخاطبة رسمية صادرة عن نقابة الصحفيين المصرية تتعلق بكرامة إحدى عضواتها أثناء أداء عملها المهني.

وأعلنت لجنة الحريات بالنقابة إدانتها الكاملة لهذا الأسلوب غير المهني والتعامل المهين، الذي واجهته الزميلة هايدي الدسوقي، وتعتبر أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا للقواعد والأعراف المهنية المستقرة في التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام، وتحويل الإجراءات التنظيمية إلى أداة للتضييق النفسي والمعنوي، ومحاولة للتدخل في السياسات التحريرية للصحف المصرية.

وأدانت اللجنة هذا المنهج، فإنها تطالب السفارة الأمريكية بفتح تحقيق ومحاسبة المسئولين عن هذا التصرف المسيء، وتقديم اعتذار واضح للزميلة وللجماعة الصحفية، كما تطالب بالرد على الخطاب الرسمي المرسل من نقابة الصحفيين، وتوضيح ملابسات الواقعة للرأي العام الصحفي.

وأكدت لجنة الحريات أن نقابة الصحفيين ستظل دائمًا الحصن المنيع للدفاع عن كرامة أعضائها، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات النقابية والقانونية لضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة للصحفيين المصريين كافة، وتشدد على ضرورة التزام كل الجهات بقواعد الاحترام المتبادل وحرية الصحافة، ورفض أي أشكال من التمييز، أو العقاب المعنوي ضد الصحفيين بسبب أدائهم لمهامهم المهنية.

نقابة الصحفيين تكرّم «SOKNA» تقديرًا لـ3 سنوات من الشراكة الإنسانية والمجتمعية.

• في 19 يونيو 2026 احتفت نقابة الصحفيين بمرور 3 سنوات على الشراكة الإنسانية والمجتمعية مع شركة SOKNA لتنظيم الجنازات، والتى انطلقت عام 2023، وقدمت خلالها خدماتها لـ 24 أسرة من أعضاء النقابة، فضلاً عن الشراكة والتعاون المستمر والناجح بين النقابة وSOKNA فى تنظيم التغطية الصحفية لجنازات وعزاءات المشاهير.

جاء ذلك بحضور خالد البلشى نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام، ومحمود كامل وإيمان عوف ومحمد الجارحى أعضاء مجلس النقابة، ومجدى إبراهيم رئيس شعبة المصورين، وأعضاء اللجنة النقابية بالغربية، وأحمد جاب الله المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة SOKNA، وقيادات الشركة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، قدمت SOKNA خدمات تنظيم الجنازات والدعم اللوجستى لـ 24 حالة من أعضاء نقابة الصحفيين، بإجمالى قيمة دعم بلغت 398 ألف جنيه، تحملتها الشركة بالكامل دون أى أعباء مالية على النقابة أو الأعضاء، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك الذى جرى تجديده سنويًا.

وانطلق بروتوكول التعاون بين النقابة وSOKNA بمبادرة من محمد الجارحى، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، وهو ما أسهم فى تقديم خدمات مجانية للأعضاء وأسرهم، فى إطار مبادرة إنسانية هدفت إلى تخفيف الأعباء التنظيمية والمالية عن أسر الزملاء فى أوقات الفقد.

وامتدت خدمات SOKNA إلى عدد من المحافظات والمناطق المختلفة، شملت القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والشرقية والفيوم وسوهاج وقنا والأقصر والمنيا وبورسعيد وكفر الشيخ، بما يعكس اتساع نطاق الخدمة ووصولها إلى أعضاء النقابة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

كما نجحت النقابة بالتعاون مع SOKNA فى وضع إجراءات تنظيمية ولوجستية لتسهيل وتنظيم التغطية الصحفية لجنازات وعزاءات المشاهير، بما يضمن أداء الصحفيين والمصورين لمهامهم المهنية بصورة منظمة تحترم خصوصية المناسبة وتحقق متطلبات التغطية الإعلامية، حيث شهدت هذه الإجراءات التزامًا كبيرًا من الزملاء الصحفيين والمصورين، بدءًا من التسجيل المسبق عبر الاستمارات المخصصة، وصولًا إلى الالتزام بالضوابط المهنية والأماكن المحددة للتغطية.

وقال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات المهنية والقطاع الخاص لخدمة المجتمع، مؤكدًا أن النقابة حريصة على دعم المبادرات التى تضع البعد الإنسانى فى مقدمة أولوياتها، وتحقق أثرًا مباشرًا فى حياة الأعضاء وأسرهم، وأن ما قدمته الشركة لأعضاء النقابة فى الأوقات الصعبة لا يقدر بمال.

وأضاف: «ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية يعكس التزامًا حقيقيًا من SOKNA وقياداتها تجاه المجتمع، ويجسد نموذجًا للمسؤولية المجتمعية التى تستحق الإشادة والتقدير».

من جانبه، قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن التجربة المشتركة بين النقابة وSOKNA تمثل نموذجًا عمليًا لما يمكن أن تحققه الشراكات المجتمعية الجادة من أثر مباشر فى حياة الأعضاء وأسرهم، خاصة فى الظروف الإنسانية الصعبة التى تحتاج إلى سرعة الاستجابة وحسن التنظيم.

وأضاف أن النقابة حرصت منذ بداية التعاون على توفير أفضل الخدمات الممكنة للزملاء وأسرهم، مشيرًا إلى أن النتائج التى تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية تؤكد نجاح هذه الشراكة واستحقاقها للتقدير، سواء على مستوى الدعم الإنسانى المقدم لأعضاء النقابة أو على مستوى التعاون المهنى والتنظيمى فى تغطية جنازات وعزاءات الشخصيات العامة والمشاهير.

بدوره، قال أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذى لـ SOKNA، إن التعاون مع نقابة الصحفيين يأتى انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية الدور الذى يلعبه الصحفيون فى المجتمع بمختلف نواحى الحياة، ولهذا جاءت هذه المبادرة الإنسانية التى تسهم من خلالها SOKNA بجزء من مسؤوليتها المجتمعية لدعم وخدمة الصحفيين الذين تعتز بدورهم المهنى والإنسانى.

وأضاف أن SOKNA قدمت هذا الدعم الإنسانى من واقع خبرتها فى الخدمات التى تتخصص فيها، وستواصل تعاونها فى الإجراءات التنظيمية الخاصة بجنازات وعزاءات المشاهير، بما يتيح للصحفيين أداء دورهم المهنى على النحو المأمول.

وأشار جاب الله إلى فخره بهذا التعاون الإنسانى والمهنى مع نقابة الصحفيين، والذى أسفر أيضًا عن وضع قواعد تنظيمية وإجرائية لإدارة جنازات وعزاءات المشاهير، بما مكّن الصحفيين من أداء واجبهم المهنى فى توثيق الجنازات والعزاءات وتقديم أفضل تغطية ممكنة.

فيما قال محمد الجارحى، وكيل نقابة الصحفيين للرعاية الصحية والاجتماعية، إن المبادرة انطلقت من إيمان بأهمية توفير الدعم للأعضاء وأسرهم فى أصعب اللحظات، مشيرًا إلى أن الشراكة مع SOKNA أثبتت نجاحها واستدامتها وقدرتها على تقديم خدمة إنسانية راقية تليق بأعضاء النقابة.

وأكد الجارحى أن النتائج المحققة على مدار السنوات الثلاث تعكس حجم الالتزام والاحترافية اللذين تعاملت بهما SOKNA مع جميع الحالات، وهو ما جعلها شريكًا موثوقًا للنقابة فى هذا الملف الإنسانى المهم، كما أسهم التعاون المشترك فى تطوير آليات تنظيم التغطية الإعلامية للجنازات والعزاءات بما يحفظ كرامة المناسبة ويتيح للصحفيين أداء واجبهم المهنى بصورة لائقة.

وفى ختام الاحتفالية، كرّمت نقابة الصحفيين المهندس أحمد جاب الله، مؤسس SOKNA، ومنحته درع النقابة تقديرًا لجهوده المتميزة فى دعم أعضاء النقابة وأسرهم، ولدوره البارز فى ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية وتقديم نموذج إنسانى ومهنى يُحتذى به فى مجال الخدمات الجنائزية.

كما أشادت النقابة بالدور المجتمعى المتنامى الذى تقوم به SOKNA، والذى امتد إلى المشاركة فى تنظيم جنازات عدد من الفنانين والشخصيات العامة والمشاهير، بالتعاون مع نقابة الصحفيين وشعبة المصورين الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية، بإشراف من محمود كامل عضو مجلس النقابة، بما يعكس الثقة المتزايدة فى خبراتها وقدرتها على إدارة وتنظيم المراسم الجنائزية الكبرى باحترافية واحترام كامل لخصوصية المناسبة.

نقيب الصحفيين يشكر ريهام عبد النبي وفريد زهران للتنازل عن البلاغ ضد موقع “الحرية”

• في 24 يونيو 2026 تقدم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وفريد زهران، رئيس الحزب، على استجابتهما لتدخل نقابة الصحفيين، وتقديرهما لحرية الصحافة، والذي تجسد في التنازل عن البلاغ المُقدم ضد موقع “الحرية” ورئيس تحريره الزميل عصام الشريف.

وأكد البلشي، في بيان تقدير نقابة الصحفيين للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وقياداته، مثمنًا موقف النائبة ريهام عبد النبي وحرصها على دعم الصحافة الحرة والمسؤولة، بما يعكس احترامًا لدور الصحافة وأهمية الحفاظ على مساحات الحوار والتعبير في إطار من المسؤولية المهنية.

وشدد نقيب الصحفيين على أن الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية للصحافة يظل الضمانة الحقيقية والحامي الأقوى لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين.

الصحفيين: إحالة أحد ضيوف صالون الرواد للتحقيق بشأن اتهامات حول التطبيع.

• في 24 يونيو 2026 قرر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة واقعة استضافة أحد خبراء السياحة في صالون الرواد، والاتهامات الموجهة له باختراق قرارات النقابة حول حظر التطبيع للتحقيق ووقف نشاط صالون الرواد لحين انتهاء التحقيقات.

ويأتي القرار التزامًا بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين منذ عام 1980 بحظر كافة أشكال  التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع  الكيان المحتل.

وكان نقيب الصحفيين، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول ما استخدام ما يعرف  بـ”قمة القاهرة للإبداع والتأثير” الشعار الرسمي لنقابة الصحفيين ووضعه على الإعلانات والملصقات الخاصة بالفعالية، بغرض الترويج والدعاية لها، وبما يوحي زورًا بأن النقابة شريكٌ رسمي في تنظيم الحدث.

وأكدت النقابة في بلاغها أنها لا تربطها أي صلة من قريب أو بعيد بهذا الحدث، ولم تصدر عنها أي موافقة أو تصريح باستخدام شعارها، كما شددت على أنها لم تقم في أي وقت برعاية أو الشراكة في أي فعالية تُقام خارج مبنى نقابة الصحفيين.

وشدد البلاغ على أن هذا التصرف يُعد اعتداءً صريحًا على العلامة التجارية الخاصة بالنقابة، ويُشكّل جريمة يُعاقب عليها القانون وفقًا لأحكام المادة (113) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، مطالبةً باتخاذ الإجراءات اللازم والتحقيق في الواقعة.

البلشي يناقش مع أبو بكر سبل دعم الصحفيين الفلسطينيين.

• في 24 يونيو 2026 استقبل خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، بمقر النقابة بالقاهرة اليوم، ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، في لقاء أخوي أكد خلاله الجانبان على عمق الروابط التاريخية والمهنية التي تجمع بين نقابتي الصحفيين في البلدين الشقيقين.

وأعرب خالد البلشي عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مؤكداً ترحيبه الدائم بكافة أشكال التعاون مع الزملاء الفلسطينيين، ومشدداً على الدور المحوري الذي تلعبه النقابة في دعم الصحفيين الفلسطينيين وقضاياهم العادلة.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات النقابية والمهنية المهمة، وعلى رأسها سبل دعم وتيسير أوضاع الزملاء الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر.

وعلى هامش اللقاء، شهدت الفعالية تسليم بطاقات عضوية الاتحاد الدولي وبطاقات العلاج للزملاء الصحفيين الفلسطينيين الذين حضروا لمقر النقابة، في خطوة تعكس حرص النقابة على دمج الزملاء الفلسطينيين في النسيج النقابي وتسهيل حصولهم على حقوقهم المهنية.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء على استمرار قنوات التواصل والتنسيق الدائم، بما يخدم مصلحة الصحفيين في البلدين، ويسهم في تطوير العمل النقابي العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة.

التوصيات:

-إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.

– رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.

–إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.

– إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه ” لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون“.

-رفع سقف التناول الإعلامي لبعض الملفات، بما يعزز دور الإعلام في خدمة الأجندة الوطنية.