بيانات وعرائض مشتركة مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني خلال شهر يونيو 2026
في 6 يونيو 2026، أدانت سبع منظمات حقوقية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عبر بيان مشترك، تغييب الترام التاريخي عن مدينة الإسكندرية، وطالبت بوقف إزالة وتفكيك ترام الإسكندرية، ووقف كافة الإجراءات التنفيذية المرتبطة بها، وضمان عملية تطوير تحفظ حقوق المدينة وسكانها، وذلك لما يمثله من أضرار بحقوق 80 ألف مستخدم للترام يوميا، وتدمير التراث، والإضرار بالبيئة.
وكانت وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية قد أعلنتا في مارس الماضي بدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شامل للخط، وهو مشروع يموله البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، مع مساهمات إضافية من الحكومة المصرية، مما يرفع الميزانية الإجمالية للمشروع إلى حوالي 592 مليون يورو (حوالي 708 ملايين دولار أمريكي).
وتم بالفعل أعمال إزالة قضبان الترام وهدم أبنية المحطات، حيث نفذت الحكومة عملية “تخريد” وبيع أجزاء من الترام في مناقصة علنية نفذتها خلال فترة وجيزة من التصريح بنية التطوير. بلغت حصيلة بيع أصول الترام 179 مليون جنيه.
وأعلنت بعض الأحزاب السياسية عن رفضها لعملية الإزالة، إلى جانب شخصيات عامة ومنظمات عاملة في مجالات التراث والبيئة والعمران، فيما قد وقع 1700 شخص على العريضة الشعبية التي تم إطلاقها في أبريل الماضي وطالبوا بوقف أي أعمال تمس ترام الرمل فورا لما يمثله من أهمية لأهالي الإسكندرية وتراثها الحضاري، ولما تسببه هذه الأعمال من أضرار تشمل زيادة الازدحام وتغيير هوية المدينة ورفع الأعباء المالية على المواطنين نتيجة اضطرارهم لاستخدام وسائل نقل بديلة أكثر كلفة.
وفي 11 يونيو، أدانت منظمات حقوقية بينها المفوضية المصرية، في بيان مشترك، استمرار إدراج المحامي الحقوقي محمد الباقر على قوائم الإرهابيين، بعدما قررت الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الشربيني، مد إدراجه على تلك القوائم لمدة خمس سنوات أخرى بناء على طلب النيابة العامة.
صدر القرار بشأن القضية 1781 لسنة 2019 في 18 نوفمبر 2025. وبناءً عليه يستمر حرمان الباقر من حقوقه الدستورية في المحاكمة العادلة، وحرية التنقل، والحق في التملك والحق في العمل العام.
ورغم صدور قرار رئاسي بالعفو عن العقوبة الصادرة بحقه منذ نحو ثلاث سنوات، لا يزال المحامي الحقوقي محمد الباقر ممنوعًا من السفر أو ممارسة أي نشاط عام، أو التصرف في أمواله وممتلكاته، أو حتى إصدار توكيلات.
وفي 17 يونيو 2026، أعربت منظمات حقوقية بينها “المفوضية المصرية”، بالإضافة إلى مجموعات وأفراد – في بيان مشترك – عن تضامنهم/ن الكامل مع الطبيبة أمنية سويدان، وعن بالغ قلقهم/ن إزاء ما تتعرض له أمنية سويدان من احتجاز حتى الآن، في أعقاب نشر شهادتها حول ما وصفته بانتهاكات وممارسات عنيفة تتعرض لها النساء داخل أقسام الولادة بمستشفى الشاطبي. وفي ضوء ذلك، نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط ودون توجيه أية اتهامات على خلفية ممارسة حقها الدستوري في التعبير.
وطالب البيان السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنها دون توجيه اتهامات لها على خلفية ممارسة حقها في التعبير ونشر شهادتها. كما نؤكد على ضرورة التعامل الجاد مع ما أثارته شهادتها من وقائع، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها. وقال البيان إن حماية الحق في التعبير واستخدام النساء للنوافذ المختلفة لنشر شهاداتهن وتجاربهن مع العنف جاء كنتيجة لسنوات طويلة من محاولة كسر الوصم وتقديم الدعم للنساء، وبالتالي فإننا نؤكد على أهمية توجيه أدوات ومسارات المساءلة والعدالة بما يدعم الناجيات ويضمن مواجهة الإفلات من العقاب. وشدد على أن الحق في الشهادة ليس جريمة، والإفصاح عن العنف ليس جريمة.
