أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات خلال شهر يونيو 2026 عددا من البيانات عبرت فيها عن مواقفها من عدد من القضايا أبرزها القبض على عدد من أفراد المذهب الشيعي في مصر، وواقعة القبض على الطبيبة أمنية سويدان.

في يونيو 2026، حصلت المفوضية المصرية، على حكم براءة عابرة جندريا من تهمة "اعتياد ممارسة الفجور"، فيما قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، معاقبة الناشط أحمد دومة، بالحبس سنة مع الشغل. وقررت نيابة شرق الكلية في الإسكندرية، إخلاء سبيل الطبيبة أمنية سويدان، بكفالة 20 ألف جنيه. كما جرة إحالة الطبيبة إلى المحاكمة الجنائية.

بالشراكة مع عدد من المنظمات الحقوقية أصدرت "المفوضية المصرية" في يونيو الماضي عدة بيانات منها بيان يدين تغييب الترام التاريخي عن مدينة الإسكندرية ويطالب بوقف إزالة وتفكيك ترام الإسكندرية، وبيان يدين استمرار إدراج المحامي الحقوقي محمد الباقر على قوائم الإرهابيين، فضلا عن بيان تضامن مع الطبيبة أمنية سويدان.

أصدرت المفوضية المصرية في يونيو 2026 ورقة بعنوان "حين تتحول الهوية إلى اتهام: كيف تلاحق السلطة العابرات جندريا عبر قوانين الفجور والآداب؟"،  والتي تقدم قراءة قانونية في قضيتي عابدين و"تيك توك" وحلقة الاستحالة الطبية والإدارية، وتفحص الإطار الأوسع الذي يسمح بتحويل الهوية الجندرية أو التعبير عنها إلى موضوع للاشتباه الجنائي.

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في يونيو 2026، تعليقها القانوني على اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب في مصر رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤ والصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2026. وأكدت المفوضية من خلال تعليقها القانوني، على أن تقييم أي نظام وطني للجوء يجب أن يتم في ضوء الالتزامات الدولية لمصر، وعلى رأسها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، والحق في الإجراءات العادلة، والحق في الطعن الفعال على القرارات الإدارية، ومبدأ التناسب، ومصلحة الطفل، وضمانات الخصوصية وحماية البيانات.

في يونيو 2026، ومع بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026، وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في ثلاث محافظات، مجموعة من الانتهاكات، ما زال أغلبها ظواهر مكررة منذ أعوام.

أدانت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في يونيو 2026، قرار النيابة العامة بإحالة الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية ما نسب إليها من اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشرها عن انتهاكات تتعرض لها النساء داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسكندرية قبل سنوات، وذلك بعد أيام من إخلاء سبيلها على ذمة القضية رقم 5830 لسنة 2026.

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في يونيو 2026، ورقة تحليلية جديدة بعنوان "الحبس الاحتياطي ضد النساء في مصر: تقاطع الفقر مع النوع الاجتماعي وجسامة الاتهامات"، ترصد من خلالها أنماط استخدام الحبس الاحتياطي بحق النساء المتهمات في قضايا سياسية، وتكشف كيف يؤدي تداخل الأبعاد الجندرية والاقتصادية والإج

أصدرت جامعة أوكسفورد، في مطلع يونيو 2026، تقريرا على موقعها، بشأن التقرير الصادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أبريل الماضي، تحت عنوان “الطريق إلى المشنقة”، وأشارت إلى أن التقرير استند إلى رصد ممنهج لقضايا الإعدام على مستوى الجمهورية، موضحة أن التقرير استند إلى قاعدة بيانات تفصيلية لقضايا الإعدام.

خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى أن احتجاز الاقتصادي السياسي المصري الدكتور عبد الخالق فاروق على مدى تسعة عشر شهراً يُعدّ تعسفياً وينتهك حقوقه في الحرية، وحرية الرأي والتعبير، والمحاكمة العادلة، وعدم التمييز. واعتمد الفريق العامل رأيه رقم 19/2026 بتاريخ 29 مارس 2026 - إثر بلاغ مشترك قدّمته اللجنة الدولية للحقوقيين والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ولجنة العدالة - مطالباً مصر بالإفراج الفوري عن الدكتور فاروق ومنحه حقاً واجب النفاذ في التعويض وتوفير سبل انتصاف أخرى له.

وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في يونيو 2026، العديد من الانتهاكات بحق المواطنين في الإسكندرية خلال حملتها المطالبة بوقف أعمال إزالة ترام الرمل. وشاركت فئات عديدة من سكان المدينة معنا قصصهم المختلفة. ورغم اختلاف وتنوع أصحابها لكن تجمعهم معاناة يومية بعد توقف الترام عن العمل وإزالة أجزاء من مكوناته وهدم بعض محطاته.