“أنقذوا حرية الرأي” تدين الحكم الصادر ضد الطبيبة أمنية سويدان بالحبس ٦ أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة ٢٠ ألف جنيه في اتهامها بـ”نشر أخبار كاذبة”
وننشر نص مذكرة الدفع بعدم دستورية مواد بقانون تقنية المعلومات..
محامي دفاع الطبيبة دفع أمام المحكمة بعدم دستورية مواد بقانون تقنية المعلومات ومخالفة نصوصه لـ٨ مواد دستورية تكفل حرية الرأي دون ملاحقة أو حبس
.
تدين حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، الحكم الصادر بحبس الطبيبة أمنية سويدان لمدة ٦ أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ٣ سنوات في تهمتين من الاتهامات الموجهة إليها٬ فيما حصلت على البراءة في تهمة ثالثة٬ وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنح باب شرق الاقتصادية بالإسكندرية٬ في جلستها السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيبة أمنية سويدان للمحاكمة قبل أن تحصل على البراءة من تهمة “التعدي على قيم الأسرة المصرية”٬ فيما قضت المحكمة بالحبس ٦ أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة ٢٠ ألف جنيه في تهمتي “نشر أخبار كاذبة داخل البلاد”٬ و”إنشاء حساب بقصد ارتكاب جريمة”.
وجاء الحكم على الطبيبة أمنية سويدان بعدما دفع محاميها بعدم دستورية بعض مواد قانون تقنية المعلومات٬ وتحديدا التي تتعارض مع مواد دستورية تكفل الحق في التعبير وحرية الرأي دون أي ملاحقات قضائية. وجاء الدفع بخصوص المادتين ٢٥ و٢٧ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ واللذان يتحدثان عن عقوبة الحبس في اتهامات النشر أو الاعتداء على القيم الأسرية٬ بمخالفة ٨ مواد دستورية كفلت الحق في التعبير السلمي عن الرأي دون ملاحقة أو حبس.
وترى حملة “أنقذوا حرية الرأي”، أن الحكم الصادر ضد الطبيبة أمنية سويدان بالرغم أنه مع إيقاف التنفيذ، لكنه يعد شكلا من أشكال فرض القيود على حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى أن صدور الحكم في تهمتي النشر وإنشاء الحساب حتى وإن كان مع وقف التنفيذ لكنه لا يلغي الإدانة نفسها، وهو ما تراه الحملة رسالة ترهيب وتخويف للحديث عن أي شأن عام.
وتعتبر “أنقذوا حرية الرأي” أن هذا الحكم يأتي في إطار تكميم الأفواه وتخويف أي شخص يتحدث عن أي انتهاكات يتعرض لها المواطنون، واستمرارا لسياسات التضييق على حرية الرأي والتعبير، فبدلا من التحقيق فيما نشرته الطبيبة من انتهاكات يتعرض لها المرضى داخل مستشفى “الشاطبي الجامعي”٬ قررت السلطات القبض عليها والتحقيق معها وإدانتها.
خلفية:
ألقت قوات الأمن القبض على الطبيبة أمنية سويدان من منزلها مساء الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦. وبعد ساعات من التحقيق قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية إخلاء سبيلها بكفالة ٢٠ ألف جنيه.
وجاء القبض على أمنية سويدان بعد نشرها شهادتها عبر حسابها على فيسبوك عن “انتهاكات عنيفة” تعرضت لها سيدات داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية٬ أثناء فترة عملها كطبيبة امتياز قبل سنوات.
وفي 24 يونيو ٢٠٢٦، قررت النيابة العامة إحالة الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية. وجاء قرار الإحالة لنشرها أخبارا كاذبة بشأن إحدى مستشفيات جامعة الإسكندرية “مستشفى الشاطبي”، بحسب بيان النيابة.
