حملة أوقفوا الاختفاء القسري

برزت ظاهرة الاختفاء القسري في المجتمع المصري في الاحداث التي تلت 30/6/2013، بشكل يثير الرعب في المجتمع، لرغبة النظام في السيطرة على الحياة السياسية مع وجود ظهير شعبي يؤيد السيطرة الأمنية، حيث برزت ممارسات قمعية كتقييد الحريات واستهداف النشطاء عن طريق إصدار العديد من القوانين القمعية، ومحاكمتهم أحكام قضائية تصل للمؤبد والاعدام، ولكن رغم ما تتركة تلك الانتهاكات من اثار نفسية الا أن جريمة الاختفاء القسري تبرز في مقدمة تلك الاثار المدمرة واسعة النطاق على الضحايا وعلى أسرهم لعدم تمكينهم من الحق في معرفة مصير ذويهم.
وعادة ما يتم إخفاء المعارضين في أماكن احتجاز سرية عن طريق اعتقالهم من منازلهم أو بتوقيفهم في الشارع ويترك اخفائهم فراغا كبيرا في محيط مجتمعه أو أسرته فتعيش الأسرة أياما وشهورا وربما سنوات في بحث متواصل والحصول على معلومات متناثرة من هنا وهناك وتصبح الاسرة مهددة بالضياع.
وسعيا من المفوضية فقد قامت بإطلاق حملتها “أوقفوا الاختفاء القسري” بالتزامن مع اليوم الذي حددته الامم المتحدة يوماً دوليا لضحايا الاختفاء القسري وبدء العمل به من يوم 30 أغسطس 2011، نظرا لتفشي تلك الظاهرة في المجتمع.

المشكلة:
“انتشار ظاهرة الاختفاء القسري في المجتمع المصري مؤخراً في ظل تعتيم إعلامي وقبول مجتمعي غير مبرر مع إنكار أجهزة الدولة لتواجد الظاهرة”.
الهدف العام:
الحد من ظاهرة الإختفاء القسري في مصر حتى يتم القضاء عليها تماماً.
أهدافنا:
– تقليل نسبة ظاهرة الاختفاء القسري.
– معالجة القسور التشريعي:
• الدفع للتوقيع على الاتفاقية.
• تضمين قوانين تجرم الفعل.
• تعديل فقرات قانون الإرهاب.
– ملاحقة مرتكبي الجريمة.
– زيادة الوعي والمعرفة بالقضية.
– تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا وأهاليهم.
– رصد وتوثيق الحالات.
– الحشد والتشبيك بين الأطراف.
– الضغط على الأجهزة الأمنية للكشف عن مصير الحالات المختفية.