في الأول من سبتمبر أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات٬ تقريرها حول مراقبة إجراءات ما قبل المحاكمة في قضية الدكتور والنقابي أحمد عبد الستار عماشة٬ والتي تحمل رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا 

وجاء التقرير الذي حمل عنوان "الانضمام لجماعة إرهابية والإدراج على قوائم الإرهاب: إجراءات تعسفية وغياب ضمانات المحاكمة العادلة"٬ ليوثق الانتهاكات الواسعة التي طالت المتهمين خلال فترة القبض والتحقيق وحتى الإحالة للمحاكمة في القضية المشار إليها٬ مؤكدا غياب الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، واستخدام القوانين المشكوك في دستوريتها٬ مثل قانون الكيانات الإرهابية (رقم 8 لسنة 2015) وقانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لسنة 2015) كأدوات لتقييد الحقوق والحريات وإهدار مبدأ افتراض البراءة.

في 6 سبتمبر وبعد التصديق على قانون الإيجارات الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ وما يترتب عليه من تشكيل لجان للحصر، نشرت المفوضية المصرية فيديو تعريفي بطبيعة عمل اللجان ومهام عملها وصلاحياتها والمدة الزمنية اللازمة لإنهاء عملها٬ لتحديد طبيعة المناطق الخاضعة للقانون٬ والتي يترتب عليه قيمة الإيجار للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم.

في 10 سبتمبر أعلنت مبادرة مناخ للدراسات البيئية مشاركتها في المنتدى العالمي الثالث نييليني، الذي استضافته هذا العام جمهورية سريلانكا، بمشاركة واسعة من ممثلي الحركات الاجتماعية والمنظمات البيئية والشعبية من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من أعضاء ووزراء الحكومة السريلانكية الذين يواكبون أعمال المنتدى ويدعمون مخرجاته.

في 6 أكتوبر أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات٬ تقريرها "قانون الأحزاب السياسية في مصر.. بين النص الدستوري والقيود التشريعية"، الذي يتناول بالتحليل والمراجعة القانونية الإطار التشريعي المنظم لعمل الأحزاب السياسية في مصر، ومدى توافقه مع الدستور المصري لعام 2014 والمعايير الدولية لحرية التنظيم والمشاركة السياسية.

يستعرض التقرير التطور التاريخي لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، الذي خضع لتسع تعديلات متعاقبة، أربعة منها تمت بقرارات من السلطة التنفيذية خارج الإطار البرلماني، ما يعكس استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيل الحياة الحزبية في البلاد.

في 30 أكتوبر أدانت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بسجن التيك توكر، مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، سنة وغرامة 100 ألف جنيه. وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في 29 أكتوبر، بسجن التيك توكر سوزي الأردنية، سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بدعوى بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء العام، في القضية رقم 19 لسنة 2025، فيما برأتها المحكمة من تهمة الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

في 7 أكتوبر ألقت قوات الأمن القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي٬ وذلك للمرة الثانية بعدما تم القبض عليها سابقا وحبسها احتياطيا قبل إخلاء سبيلها.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي٬ إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسها ١٥ يوما احتياطيا على ذمة التحقيق معها في اتهامات بينها نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، بجانب استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.

في 30 سبتمبر قضت محكمة جنح العجوزة، بالحبس سنة، وكفالة 3 آلاف جنيه لوقف التنفيذ٬ على شابة عابرة چندريًا و 3 نساء ورجُلين في اتهامات باعتياد ممارسة الفجور.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 15805- لسنة 2025 جنح العجوزة. حيث وجّهت النيابة اتهامات بممارسة الدعارة والفجور ضد أربع نساء منهن شابة عابرة. فيما وجّهت للمتهمين الخامس والسادس اتهامات بتشغيل محل عام (نادي صحي) بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق.