بيان صحفي بشأن القبض على أعضاء حزب الكرامة
3 فبراير 2018
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات القبض على بعض أعضاء حزب الكرامة وذلك بعد يوم واحد من احتفالية ذكرى 25 يناير التي أعدها الحزب بمقره.
كان حزب الكرامة قد أعد احتفالية يوم السبت 26 يناير احتفالا بذكرى ثورة 25 يناير, حين قامت قوات الأمن بمحاصرة مقر الحزب وتفتيش أعضاءه والإطلاع على التحقيقات الشخصية الخاصة بهم، ثم تم السماح لهم بالخروج بعدها.
وفي اليوم التالي الأحد الموافق 27 يناير قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على بعض أعضاء الحزب ممن حضروا الاحتفالية والذين كانوا مجتمعين في منزل صديق لهم وهو مهاب الإبراشي بشارع العريش بالهرم. وقد قامت قوات الأمن باقتحام المنزل والقبض على كل من مهاب الإبراشي وخالد بسيوني وخالد محمود وإسماعيل فضالي وجمال عبد الفتاح. وقد تم إلقاء القبض على مصطفى الفقير أيضا بنفس اليوم من منزله.
تعرض المقبوض عليهم للاختفاء القسري لمدة يومان، حيث قام قسم الهرم بإنكار تواجدهم أو معرفة مكانهم. وقد تبين لاحقا أنهم كانوا محتجزين بمقر الأمن الوطني بالشيخ زايد. وقد تم التحقيق معهم بواسطة نيابة أمن الدولة يوم 29 يناير بدون حضور محامين في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن الدولة بتهمة التجمهر ومشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
لقد استهلت الأجهزة الأمنية العام الجديد بتأكيد إحكام قبضتها على النشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب. وذلك في إشارة واضحة لعدم وجود أي نية للسماح بحرية الرأي والتعبير أو تغيير في سياسة التعامل مع النشطاء. وقد اعتبرت من احتفالية سلمية بمقر حزب مشهر ومرخص لهو أمر خطير ومخالف للقانون، ويستدعي القبض على من شاركوا فيها وتلفيق قضية لهم.
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات الإفراج الفوري غير المشروط عن النشطاء المقبوض عليهم وإسقاط التهم عنهم.
