تضامنا مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، ومن أجل إنهاء ملاحقة كل من يكشف ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر.

نحن، الاحزاب، المؤسسات والأفراد الموقعين أدناه، ندين بأشد العبارات التصعيد المتواصل في استدعاء الصحفيين المستقلين والحقوقيين والسياسيين للتحقيق والقبض عليهم ومحاكمتهم، لا لشيء إلا لأنهم كتبوا أو نشروا أو وثّقوا ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز. لقد تحوّل الاستدعاء أمام النيابة من إجراء قضائي استثنائي إلى أداة ممنهجة لمعاقبة كل من يطرق ملفًا لا تريد السلطات أن يُفتح.

ونعلن تضامننا الكامل مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، المؤسِّسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، التي تمثل للتحقيق يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، للمرة الثانية خلال أقل من تسعة أشهر.

لم تعد الوقائع المتتالية خلال العامين الماضيين حالات فردية، بل نمطًا واحدًا يتكرر: تقرير أو مقال يتناول أوضاع الاحتجاز، ثم استدعاء غامض لا يذكر الاتهامات، ثم تحقيق بتهم فضفاضة مثل «نشر أخبار كاذبة»، ثم إخلاء سبيل بكفالة باهظة أو حبس أو حكم. وقد سبق أن وصفت مؤسسات حقوقية عديدة هذا النهج بأنه سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة.

ففي يناير 2025، استدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووجهت إليه تهمًا بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، بعد أن أصدرت المبادرة تقريرًا عن ظروف الاحتجاز في أحد سجون محافظة الشرقية، وأُخلي سبيله بكفالة عشرين ألف جنيه.

وخضعت لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، للتحقيق في أغسطس 2025 على خلفية تقرير صحفي عن شكاوى سجناء من انتهاكات. ثم استُدعيت مجددًا في أكتوبر 2026، وسُئلت عن تغطية «مدى مصر» لاحتجاجات السجون، وأُحيلت إلى المحاكمة في اليوم التالي. وفي 27 أكتوبر 2026، وفي جلسة واحدة، قضت المحكمة بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه إغلاق الموقع ومصادرة معداته، ولم يُخلَ سبيلها إلا بعد سداد الغرامة، فيما يُنظر الاستئناف في 25 نوفمبر.

أما الكاتب والشاعر أحمد دومة، فقد استدعته النيابة سبع مرات في قضايا نشر منذ خروجه بعفو رئاسي في أغسطس 2023، من بينها منشور عن واقعة اعتداء على سجين داخل سجن بدر. وفي يناير 2026 قُبض عليه من منزله وأُخلي سبيله بكفالة مئة ألف جنيه، ثم حُبس في أبريل بسبب مقال عن أوضاع السجون بعنوان «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن»، وصدر ضده حكم بالحبس سنة أيدته محكمة الاستئناف في يوليو 2026.

وفي سبتمبر 2026، قُبض على فريق تحرير منصة «متصدقش» بالكامل، ستة صحفيين خلال أقل من يوم، ووثّقت منظمة العفو الدولية تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري، ولا يزالون رهن الحبس الاحتياطي حتى اليوم.

تمثل الدكتورة عايدة سيف الدولة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 أمام نيابة استئناف القاهرة بالرحاب، في القضية رقم 30 لسنة 2026، بعد أن وافقت النيابة على تأجيل الموعد الأصلي لأسباب صحية. ولم يُعلَن حتى الآن عن الاتهامات أو موضوع القضية.

يأتي هذا الاستدعاء بعد نحو تسعة أشهر من تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معها في فبراير 2026 في القضية رقم 809 لسنة 2026. حينها تمحور التحقيق حول تقرير مركز النديم عن التكدير والتعذيب في أماكن الاحتجاز، وسُئلت عن مصادره والغرض من نشره، ثم أُخلي سبيلها بكفالة مئة ألف جنيه بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة».

إن الدكتورة عايدة سيف الدولة طبيبة نفسية أمضت أكثر من ثلاثة عقود في تأهيل ضحايا العنف والتعذيب وتوثيق معاناتهم. وملاحقتها اليوم ليست موجهة إليها وحدها، بل إلى كل ناجٍ أو ناجية من التعذيب يبحث عمّن يستمع إليه ويوثّق شهادته. ونطالب بإسقاط القضيتين عنها، ووقف كل أشكال التضييق على مركز النديم والعاملين فيه.

في 14 أكتوبر 2026، أكد رئيس الجمهورية خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أن للدولة دستورًا وافق عليه الشعب ولن يمسه أحد. وبعد ثلاثة أيام جدد تأكيده أن انتهاء مدة رئاسته في 2030 أمر محسوم. وقد رحبت قوى سياسية بهذه التصريحات، وطالبت الحركة المدنية بتحويلها إلى تمكين حقيقي للمجتمع عبر آليات ديمقراطية.

ونحن نأخذ هذه الوعود بجدية، ولهذا بالتحديد نقول إن احترام الدستور لا يتجزأ. فالدستور الذي لن يُمس هو ذاته الذي يكفل في مادته (65) حرية الفكر والرأي، ويحظر في مادته (71) توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية. ولا يستقيم أن يُعلَن الالتزام بنصوص الدستور المتعلقة بتداول السلطة، بينما يُحبس كاتب بسبب مقال، ويُغلق موقع صحفي، ويُستدعى حقوقيون بسبب تقارير عن السجون.

إن أي انتقال ديمقراطي حقيقي في 2030 يحتاج إلى مجال عام مفتوح يتيح للمواطنين أن يعرفوا ويناقشوا ويختاروا. ولن يتهيأ هذا المجال ما دام من يكشف الحقيقة يُعاقَب عليها. فالوعود، لكي يكون لها أثر على الأرض، تحتاج إلى خطوات يراها الناس: الإفراج عن سجناء الرأي، ووقف القبض على أصحاب الرأي وتلفيق القضايا لهم، لا مزيدًا منهما.

مطالبنا

يطالب الموقعون السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام، بما يلي:

1. إسقاط القضيتين رقم 809 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا ورقم 30 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة بحق الدكتورة عايدة سيف الدولة، ووقف التضييق على مركز النديم.

2. الإفراج الفوري عن أحمد دومة، وعن صحفيي منصة «متصدقش» الستة، والتحقيق المستقل في ما وثّقته منظمة العفو الدولية من تعذيب وإخفاء قسري بحقهم.

3. إلغاء الحكم بإغلاق موقع «مدى مصر» وتغريم رئيسة تحريره، وإسقاط كل القضايا المفتوحة بحق صحفييه.

4. وقف استخدام الاستدعاء والتحقيق والكفالات الباهظة أداةً لمعاقبة كل من يكتب أو ينشر أو يوثّق أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.

5. إسقاط الاتهامات الفضفاضة المتكررة مثل «نشر أخبار كاذبة» و«الانضمام لجماعة إرهابية» في قضايا الرأي والنشر، واحترام المادة (71) من الدستور التي تحظر الحبس في جرائم النشر.

6. الإفراج عن جميع سجناء الرأي والمحبوسين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، بوصف ذلك خطوة أولى ولازمة لتهيئة المجال العام لانتقال ديمقراطي حقيقي.

7. السماح لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين والجهات المستقلة بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، بدلًا من ملاحقة من ينقل شهادات من بداخلها.

إن الطريق إلى الاستقرار لا يمر عبر إسكات من يكشفون الانتهاكات، بل عبر معالجتها.

الموقعون:

أولًا: الأحزاب السياسية والحركات

١- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).

٢- الحزب الاشتراكي المصري.

٣- حركة الاشتراكيين الثوريين.

٤- حركة شباب ٦ أبريل.

٥- حزب الجبهة الديمقراطية المصرية (تحت التأسيس).

ثانيًا: المنظمات والحركات والمنصات

١- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
٢- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
٣- المنبر المصري لحقوق الإنسان.
٤- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.
٥- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
٦- منصة اللاجئين في مصر.
٧- منصة هن.
٨- مؤسسة تبيان للحقوق والحريات.
٩- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
١٠- مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية.
١١- شبكة المنصورة للمرأة والأمن والسلام.
١٢- مؤسسة المرأة الجديدة.
١٣- مبادرة كحيلة النسوية.
١٤- مركز الإسكندرية للحماية القانونية.
١٥- المركز العربي لاستقلال القضاء.
١٦- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
١٧- جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
١٨- المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع بباريس (ACLSS).
١٩- مؤسسة مسار.
٢٠- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

ثالثًا: الأشخاص

١- إبراهيم حسن العزب – محامٍ بالنقض.
٢- إبراهيم عبد المجيد – كاتب وروائي.
٣- أحمد أبو العلا ماضي – محامٍ بالنقض.
٤- أحمد السيد – تاجر ومستورد.
٥- أحمد بهاء الدين شعبان – الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري.
٦- أحمد حسن – محامٍ.
٧- أحمد سالم – حقوقي.
٨- أحمد سعيد – طبيب بشري.
٩- د. أحمد شعير – طبيب نفسي.
١٠- أحمد طه – مواطن مصري.
١١- أحمد عابدين – صحفي وباحث مصري.
١٢- أحمد عبد الفتاح – مدافع عن حقوق الإنسان.
١٣- أحمد عزت – محامٍ.
١٤- أحمد عطاالله – حقوقي.
١٥- أحمد غريبة.
١٦- أحمد فوزي – محامٍ ورئيس حزب المصري الديمقراطي.
١٧- أحمد ماهر – مهندس ومؤسس حركة شباب ٦ أبريل.
١٨- أحمد ماهر ريجو – مدير شركة إنتاج فني.
١٩- إسلام سلامة – محامٍ.
٢٠- إسلام لطفي – محامٍ وسياسي مصري.
٢١- أسماء زيدان – صحفية.
٢٢- أسماء نعيم – محامية.
٢٣- أشرف الحفني – معلم، الحركة الاشتراكية يناير.
٢٤- إصلاح جاد – أستاذة جامعية.
٢٥- إكرام يوسف – كاتبة صحفية ومترجمة.
٢٦- إلهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية.
٢٧- إلهامي الميرغني – باحث اقتصادي.
٢٨- أماني دسوقي – صحفية.
٢٩- أميرة عبد الحكيم – محامية بالنقض.
٣٠- أميمة عماد.
٣١- أمينة صلاح – مدربة ومستشارة تطوير أعمال وباحثة.
٣٢- أنس سيد – محامٍ.
٣٣- إيمان وسيم.
٣٤- إيناس المعصراوي.
٣٥- آية قاسم.
٣٦- بانة مشتاق – محررة.
٣٧- بشرى رشيد – ناشطة.
٣٨- بسمة الحسيني – مديرة ثقافية.
٣٩- بسمة مصطفى – صحفية وحقوقية.
٤٠- بكر حسن – عامل.
٤١- بهاء شاهين – محامٍ.
٤٢- بيري محمود – مدافعة عن حقوق الإنسان.
٤٣- بيسان كساب – صحفية.
٤٤- تامر موافي – باحث.
٤٥- تميم هيكل – صحفي.
٤٦- جهاد راوي – باحثة.
٤٧- جيهان شعبان – صحفية.
٤٨- حازم صلاح الدين – محامٍ.
٤٩- حسام الصياد – صحفي.
٥٠- حسن الصياد – محامٍ.
٥١- حسين جمعة – سباك صحي.
٥٢- حليم حنيش – محامٍ.
٥٣- حمدي شاكر رفاعي – بالمعاش.
٥٤- حياة حسين – مرشدة سياحية.
٥٥- خالد السيد – مهندس وناشط سياسي.
٥٦- خالد داود – صحفي.
٥٧- خالد سويدة – بالمعاش.
٥٨- خالد علي – محامٍ وحقوقي.
٥٩- خالد منصور – كاتب صحفي.
٦٠- خلود صابر بركات – باحثة وأخصائية صحة نفسية.
٦١- خليل رزق – سائق درجة أولى.
٦٢- دينا قابيل – صحفية.
٦٣- راجية عمران – محامية.
٦٤- رامي السيد – مترجم.
٦٥- رباب عزام – صحفية.
٦٦- رشا عزب – كاتبة صحفية.
٦٧- رشا قنديل – صحفية وأكاديمية.
٦٨- رضا الدنبوقي – محامٍ حقوقي.
٦٩- رفيدة حمدي – مدرسة ومدققة لغوية.
٧٠- زياد البسيوني – أمين شباب حزب الكرامة.
٧١- زياد العليمي – محامٍ.
٧٢- سارا حمزة – باحثة حقوقية.
٧٣- سارة رمضان – صحفية وباحثة.
٧٤- سارة محمد – باحثة حقوقية.
٧٥- سمر الحسيني – المدير التنفيذي للمنبر المصري لحقوق الإنسان.
٧٦- سمير عليش.
٧٧- سوزان فياض – طبيبة نفسية.
٧٨- سوزان ندا – محامية.
٧٩- سولافة مجدي – صحفية.
٨٠- سولي أحمد – ناشطة حقوقية.
٨١- سيف الإسلام عيد – باحث.
٨٢- شروق سلام – محامية.
٨٣- شريف الروبي – مواطن مصري وفلاح.
٨٤- شريف جمال – محامٍ.
٨٥- شريف عازر – حقوقي وأكاديمي.
٨٦- شيماء أبو الخير – صحفية.
٨٧- شيماء حمدي – صحفية.
٨٨- صلاح عدلي – الأمين العام للحزب الشيوعي المصري.
٨٩- ضي رحمي – مترجمة.
٩٠- عادل المشد – مهندس.
٩١- عادل واسيلي – مهندس.
٩٢- عائشة نبيل – محامية.
٩٣- د. عبد الجليل مصطفى – أستاذ بجامعة القاهرة.
٩٤- عبد الرحمن الجندي – كاتب مصري.
٩٥- عبد الرحمن جاد – باحث حقوقي.
٩٦- عبد الرحمن هريدي – محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان.
٩٧- عبد الله البحار – صانع محتوى.
٩٨- عبد الله السعيد – مونتير.
٩٩- عزة سليمان – محامية.
١٠٠- علا كمال – مهندسة.
١٠١- علاء عبد الفتاح – مبرمج وناشط وكاتب.
١٠٢- عماد الرمادي – صيدلي.
١٠٣- عماد عطية – مهندس.
١٠٤- عماد مبارك – محامٍ.
١٠٥- عمر الفطايري – صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان.
١٠٦- عمر سعيد – صحفي.
١٠٧- عمر عبد العزيز الشحات – صحفي مصري.
١٠٨- عمر عيد – محامٍ.
١٠٩- عمرو علي – حركة شباب ٦ أبريل.
١١٠- عمرو مجدي – باحث وحقوقي.
١١١- عمرو محمد – محامٍ حقوقي.
١١٢- فاتن خاطر – كاتبة ومترجمة.
١١٣- فاطمة خفاجي.
١١٤- فاطمة سراج – محامية.
١١٥- فاطمة مصطفى – أكاديمية.
١١٦- فتحي الشيخ – صحفي.
١١٧- كريم الشاعر – صحفي.
١١٨- كريم عبد الراضي – محامٍ.
١١٩- كريمة الحفناوي – صيدلانية وكاتبة.
١٢٠- كمال صباغ – اتحاد عمال تضامن، نيويورك.
١٢١- لينا الورداني – صحفية.
١٢٢- ماجدة عدلي – طبيبة.
١٢٣- مارلين تواضروس.
١٢٤- مارينا سمير – باحثة ومترجمة.
١٢٥- ماهينور المصري – محامية.
١٢٦- مجدي حافظ – مواطن مصري.
١٢٧- محمد الطاهر – باحث وتقني.
١٢٨- محمد حسن خليل – طبيب.
١٢٩- محمد حنفي – محامٍ.
١٣٠- محمد رمضان أبو بيبرس – محامٍ حقوقي.
١٣١- محمد سعيد – حقوقي.
١٣٢- محمد عاطف أحمد – صيدلي.
١٣٣- محمد عبده كحلة – سياسي وباحث.
١٣٤- محمد عماشة – أكاديمي.
١٣٥- محمد كايروكي – مواطن.
١٣٦- محمد محمود.
١٣٧- محمد مختار – مدير حملات مناصرة.
١٣٨- د. محمود الملواني – منسق المكتب السياسي لحزب الدستور.
١٣٩- محمود عادل – محامٍ وباحث.
١٤٠- محمود عبد الظاهر – باحث ومحامٍ.
١٤١- محمود غنيم.
١٤٢- محمود نوار.
١٤٣- مختار منير – محامٍ.
١٤٤- مدثر محمد.
١٤٥- مريم متولي.
١٤٦- مصطفى الأعصر – صحفي وحقوقي.
١٤٧- مصطفى السيد حسين – باحث.
١٤٨- مصطفى بسيوني – صحفي.
١٤٩- مصطفى صلاح – كاتب وصانع محتوى.
١٥٠- مصطفى فؤاد – محامٍ.
١٥١- د. مصطفى كامل السيد.
١٥٢- معتز الفجيري – رئيس الأورومتوسطية للحقوق.
١٥٣- معتز صفي – طالب.
١٥٤- منتصر محمد – كاتب وناقد فني.
١٥٥- منى حامد – طبيبة نفسية.
١٥٦- منى سيف – باحثة.
١٥٧- منى عبد العظيم أنيس – صحفية على المعاش.
١٥٨- مها الجزار – مهندسة.
١٥٩- مها قابيل – مترجمة.
١٦٠- مها يوسف – محامية.
١٦١- مي المهدي – معالجة نفسية.
١٦٢- ميرنا الصواف – ناشطة.
١٦٣- نادية الجندي – أستاذ مساعد بجامعة القاهرة.
١٦٤- ناصر أمين – محامٍ.
١٦٥- نجلاء عبد الجواد – باحثة أكاديمية وكاتبة صحفية.
١٦٦- نجوى المشد – أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث.
١٦٧- نجيب جويلي – كاتب مسرحي.
١٦٨- ندى سعد – محامية.
١٦٩- ندى نشأت – محامية.
١٧٠- نرمين حسين – مواطنة مصرية.
١٧١- نعيم صبري – روائي.
١٧٢- نهى الشناوي – فنانة تشكيلية.
١٧٣- نهى عبد الكريم.
١٧٤- نور خليل – حقوقي.
١٧٥- نورهان ثروت – تقنية.
١٧٦- نورهان حسن – محامية.
١٧٧- هاني جورج – سياسي مستقل.
١٧٨- هدى عبد الوهاب – محامية.
١٧٩- هدير المهداوي – صحفية وكاتبة.
١٨٠- هشام فؤاد – صحفي.
١٨١- هلال عبد الحميد.
١٨٢- هنا فريد – مواطنة مصرية.
١٨٣- وائل سالم – محاضر لغة ألمانية.
١٨٤- أ.د. وفاء محمد حسن حفني – أستاذة جامعية.
١٨٥- وفاء عشري – مواطنة.
١٨٦- ياسر الهواري – ناشط سياسي.
١٨٧- يسرا الجندي – باحثة حقوقية.
١٨٨- يسري بيومي.
١٨٩- يوسف الشاذلي – أستاذ جامعي.