المفوضية المصرية للحقوق والحريات تصدر ورقة سياسات عن الدراسات العليا كعقبة أمام اندماج اللاجئين في مصر
القاهرة- 20 يونيو 2019
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة سياسات بعنوان “الدراسات العليا، عقبة أمام اندماج اللاجئين في مصر”.وتتناول الورقة الصعوبات الإجرائية والمادية التي تواجه اللاجئين وملتمسي اللجوء في استكمال دراستهم العليا بناءً على شهادات وشكوى تلقتها المفوضية من بعض ملتمسي اللجوء في مصر. قامت الورقة باستعراض الإجراءات التي يتبعها ملتمسي اللجوء من الجنسيات المختلفة للتقديم على برامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والخاصة وهي الإجراءات التي لا تميز معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء عن الأجانب. طبقاً لتقرير هذه الاجراءات قد تكون في بعض الاحيان مستحيلة وغير مناسبة لوضع اللاجئ أو ملتمس اللجوء، حيث يتطلب التقديم على سبيل المثال الحصول على خطاب ترشيح من سفارة البلد التابع لها الطالب موقع من المستشار الثقافي للسفارة، وهو ما قد يصعب الحصول على العديد من اللاجئين الذي في الاغلب قد يكون هاجروا بلادهم الأم خوفاً من الإضطهاد أو الملاحقة القانونية. هذا بالإضافة إلى أن وزارة التعليم العالي تشترط حصول المتقدم على المواقفة الأمنية بعد استيفاء كافة الاجراءات، وهي التي لا يتمكن العديد من ملتمسي اللجوء من الحصول عليها، حيث تقوم إدارة الجامعة بإبلاغ الطالب المتقدم برفض طلب دراسته لأسباب أمنية ولكن بدون الحصول على مستند رسمي يفيد بذلك.
كما تناولت . التكلفة المادية التي قد يتكبدها اللاجئ كي يستكمل دراسته العليا، حيث نص التعديل الأخير لبند 5 من المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والمعدل بقرار رئيس الوزراء رقم 27 لسنة 2016، على أن مصاريف الدراسات العليا للطلاب الوافدين من خارج مصر تصل إلى 1500 دولار أمريكي كرسم قيد لأول مرة، بالإضافة الى المصروفات الدراسة السنوية التي تصل إلى 6000 دولار أمريكي لكليات الطب البشري وطب الأسنان، 5500 دولار أمريكي لكليات الهندسة والحاسبات والصيدلة والعلاج الطبيعي، 5000 دولار أمريكي لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و 4500 دولار أمريكي للكليات والمعاهد الأخرى. وهي المصاريف التي لا تتضمن مصروفات الاقامة والمعيشة الاخرى التي قد يتحملها الطالب داخل مصر. هذه المصاريف المبالغ فيها تجعل من المستحيل على الآلاف من اللاجئين وملتمسي اللجوء في مصر من الالتحاق بالتعليم العالي، وهو ما يؤثر بالتأكيد على عملية إدماجهم في المجتمع المصري والقدرة على الحصول على حياة طبيعية تسمح لهم بالحصول على التعليم الازم لتطوير معارفهم ومهاراتهم. استعرضت الورقةأيضاً اشكالية إلتحاق الاجئين بالجامعات الخاصة والتي قد لا تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي، وبالتالي لا تسمح لهم إثبات قيد رسمي يسمح لهم بالحصول على إقامة دراسية داخل مصر.
عرضت بعض السياسات التي يمكن إتباعها للتغلب على معوقات استكمال اللاجئين وملتمسي اللجوء لدراساتهم العليا في مصر، منها البدء في وضع قانون وطني لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر لتحديد حقوقهم وكيفية إدماجهم في المجتمع المصري. كما تدعو وزير التعليم العالي لإستخدام المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تسمح له حق إستثناء بعض الطلاب الوافدين من معاملة الأجانب وإعفائهم من كل أو بعض الرسوم ومصروفات الدراسة. وهو البند الذي قام وزير التعليم العالي باستخدامه في 11 إبريل 2002 كي يخفض الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الفلسطينيين، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب السودانيين. هذا بالإضافة إلى استخدام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 2016 الذي نص على تعديل المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والذي أجاز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد موافقة مجلس الجامعة المعنية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بتخفيض الرسوم الدراسية للطلاب الوافدين في مراحل البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا بما لا يقل على نصف المبالغ المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
تضمنت ورقة السياسات أيضاً العديد من التوصيات التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة إستكمال اللاجئين وملتمسي اللجوء لدراسات العليا في مصر. ومن هذه التوصيات، تنظيم حلقات نقاش وورش عمل للعمل على توضيح المشاكل المتعلقة بتعليم ملتمسي اللجوء من التعليم الأساسي و التعليم العالي والدراسات العليا، ومحاولة إيجاد حلول عملية تساعد اللاجئين على الاندماج في النظام التعليم المصري، حث وزارة التعليم العالي على أن تقوم بوضع الطلاب من ملتمسي اللجوء من ضمن الفئات المستفيدة من المنح الدراسية الكاملة المقدمة من الجامعات الحكومية، مع زيادة عدد المنح المقدمة للدراسات العليا.
للاطلاع على الورقة:
