المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب البرلمان بالتدخل لحل أزمة المختفيين في ليبيا
16 فبراير 2016
بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل 20 عامل قبطي على أيدي تنظيم الدولة الإسﻻمية بليبيا؛ تعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات التذكير بأنه مايزل مصير ثمانية عمال مصريين ( من بينهم 7 مسيحيين ) مجهوﻻً منذ أغسطس وسبتمر 2014. وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات البرلمان المصري بإتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالكشف عن مصير الضحايا الذين تعرضوا للإختطاف وفشلت السلطات المصرية في التوصل لأية معلومات بشأنهم لما يزيد عن 17 شهراً.
كانت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات قد أرسلت خطابات إلي السيد رئيس الجمهورية في 16 فبراير 2015 بشأن الثمانية عمال من أبناء محافظات أسيوط والأسكندرية وسوهاج المختطفين حتي الأن؛ جاء ذلك عقب حادث مقتل الـ 20 عامل قبطي علي أيدي مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية داعش. وطالبت بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلي معلومات دقيقة بشأن مصيرهم وللوقوف علي حقيقة أوضاعهم و أماكن أختفائهم؛ و ما إن كانوا علي قيد الحياة من عدمة. وقد أوردت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات ماتوفر لديها آنذاك من معلومات في متن الخطاب، كما عقدت لاحقاً عدداً من المقابلات بين أهلي الضحايا و مسؤولي وزارة الخارجية لإطلاعهم علي ما أستجد من معلومات.
وإذ تجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبة السلطات المصرية وعلى رأسها البرلمان ومؤسسة الرئاسة والأجهزة الإستخبراتية، ببذل جهوداً حقيقية في التوصل لمصير الضحايا ومحاولة إعادتهم إلي وطنهم سالمين، وتؤكد على ضرورة التحرك خشية تكرار مأساة مقتل الـ 20 عامل مصري في فبراير الماضي.
كما تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات وزارة التضامن الإجتماعى أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضم أسر الضحايا لمعاشات التضامن الإجتماعي نظراً لغياب عائليها لما يزيد عن 17 شهراً الآن، وتؤكد أنه من الضرورى أن تساهم الدولة في تحمل الأعباء المعيشية لأسر الضحايا التى كانت بالاساس السبب لسعي ذويهم للبحث عن فرص للعمل في ليبيا وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.
وقد تعرض أربعة من العمال المسيحيين (جمال متى حكيم، رأفت متى حكيم ،رومانى متى حكيم ،عادل صدقى حكيم ) للخطف في 24 أغسطس 2014 أثناء محاولتهم العودة الى الحدود المصرية الليبية عبر الطريق البري وتم إستيقافهم في إحدى نقاط التفتيش بمدينة سيرت الليبية بعد ان خرجوا من العاصمة الليبية طرابلس في طريقهم الي معبر السلوم البري. استطاعت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات من توثيق شهادة زميلهم المسلم الذي تمكن من النجاة بعد أن تحقق الخاطفين من ديانته، وعاد الي مصر وأفاد بشهادته ان مجموعة من المسلحين قامت بإستيقافهم وسؤالهم عن معتقدهم الديني ثم اقتادتهم لمكان غير معلوم حينما تبين انهم مسيحيين. ثم أعقب ذلك حادث اختطاف لشخص يدعي مينا شحاته عوض في يوم 26 أغسطس 2014 بنفس النمط.
وفي يوم 15 سبتمبر 2014 أختفى مصريان (شنودة سامي عدلي عطية، عبد الفتاح عبد الجواد البحيري) في مدينة مصراتة الليبية حيث خرجوا من محل عملهم حوالي الرابعة عصراً مستقلين سيارة أودي بيضاء اللون تحمل لوحات (5, 738102) وأختفوا ولم يتم التعرف علي مصيرهم و لم يتم العثور علي السيارة ايضاً. وفي منتصف يوليو 2015 أعلنت حسابات تابعة لتنظيم الدولة الإسﻻمية بليبيا على مواقع التواصل الاجتماعي، عن “أسر” عامل قبطي من محافظة سوهاج ويدعي بخيت ناجح أفرنك، ولم تتوافر أية معلومات بصدده حتى الآن.
