بيانات وعرائض مشتركة مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني خلال شهر مارس 2026
رحبت منظمات حقوقية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 4 مارس 2026، مبدئيًا بإعلان الحكومة المصرية بشأن إعداد استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أوجه القصور والإخفاقات التي شابت الاستراتيجية السابقة. كما أكدت المنظمات أن الاختبار الحقيقي للاستراتيجية المُجددة يكمن في تنفيذها وفي تحقيق تغيير فعلي وملموس على أرض الواقع.
في 12 مارس 2026، دعت منظمات حقوقية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات المصرية إلى الرفع الفوري لحظر السفر المفروض منذ عشر سنوات على المحامية المصرية هدى عبد الوهاب، على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، وضمان تمكّن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني من ممارسة حقهم في حرية التنقل دون قيود تعسفية أو إجراءات إدارية مطوّلة وغير واضحة.
في 17 مارس 2026، أدانت قوى سياسية وحقوقية ونقابية حملة الاستهداف الأمني لعدد من أطباء الأسنان والصيادلة، استخدموا الوسائل السلمية والقانونية، للتعبير عن رفضهم لقرار خالد عبد الغفار وزير الصحة الصادر العام الجاري، بتحويل نظام التكليف الذي كان يتيح، منذ 1974، لكل خريجي الكليات الطبية العمل في الجهات الحكومية، لمدة عامين، إلى التكليف حسب الاحتياج، وذلك بدءا من خريجي دفعة 2023، مما يقلص وبشدة من الأعداد المقبولة للتكليف.
في 19 مارس 2026، أعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها واستنكارها البالغ تجاه الحالة الصحية للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في محبسها والتي وصلت بها لطلب إعفائها من حضور جلسات المحاكمة والاكتفاء بتمثيل محاميها نظرا للمشقة البالغة التي تخوضها في نقلها من مركز الإصلاح والتأهيل في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إلى مكان انعقاد جلسات محاكمتها بمجمع بدر، وبالتحديد الدائرة الثانية إرهاب التابعة له، وهو الطلب الذي رفضته ذات المحكمة بمجمع بدر الأمني (1). وطالبت المنظمات – في البيان المشترك – بإخلاء سبيل المحامية هدى عبد المنعم لحمايتها بعد تدهور حالتها الصحية واستمرار احتجازها المطول والمحاكمات المتعددة بنفس التهم
