على الأمن حماية الأقباط في "إسبوع الآلام"

أمن المنيا يفشل في حماية أقباط قرية الجلاء ثم يقبض على كبائر عائلاتهم

9 ابريل 2015

تؤكد المفوضية المصرية للحقوق و الحريات علي ضرورة إلتزام الأجهزة الأمنية بحماية حق المسيحيين في إقامة شعائرهم الدينية دون قيود في فترة “إسبوع الآلآم” والذي يمثل مناسبة دينية خاصة لديهم.

كما تشدد المفوضية المصرية للحقوق و الحريات علي ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بالوفاء بإلتزاماتها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية و توفير الحماية للفأت المستضعفة.

فقد وردت معلومات تفيد بأن هناك بعض البوادر لإمكانية تهديد الشعائر خصوصا في الصحيد حيث أن المسيحيين بقرية الجلاء بمركز سملوط بمحافظة المنيا لم يتمكنوا من الاحتفال بعيد “أحد الشعانين” الأحد الماضي نظرا لتوترات طائفية بالقرية كما يراود بعض الأهالي شكوك حول تمكنهم من أداء شعائر الصلاة الخاصة بمناسبات “خميس العهد” و “الجمعة العظيمة” و حتي قداس عيد القيامة. و تمثلت التوترات الطائفية في أعمال عنف طائفي ضد مسيحيي القرية بجانب مقاومة بعض مسلمي القرية إعادة ترميم كنيسة السيدة العذراء رغم صدور قرار بذلك.

إندلعت صباح السبت 4 أبريل 2015، أحداث عنف طائفي أستهدفت منازل مسيحيي قرية الجلاء. و قد أفاد شهود عيان للمفوضية المصرية للحقوق و الحريات، بأن مجموعة من الشباب المسلم حاولوا الإعتداء علي مجموعة طالبات مسيحيات كانوا يستقلوا سيارة مملوكة لمسيحي أثناء توجههم إلى المدرسة حوالي 11 صباحاً. حاول بعض المسيحيين الدفاع عن الفتيات، مما أدي لإصابتهم بجروح وكدمات، أعقب ذلك تجمهر للعدد كبير من مسلمي القرية و إندلاع موجة من أعمال  العنف الطائفي ضد المسيحيين. فيما أفاد شاهد عيان عن سماعه لبعض الخطابات التحريضية تم بثها عبر مكبرات الصوت بجامع القرية تدعوا المسلمين للتصدي”للكفرة” ثم أعقب ذلك قيام الأهالي برشق منازل المسيحيين بالأحجار بجانب محاولة أقتحام عدد من المنازل وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة بمسيحيين. حيث أفاد الأهالي بوقوع تعديات كالتالي:

• إتلاف فدان بطاطس مملوك لجمال شفيق شحاته.
• إتلاف 6 قراريط بطاطس مملوكة لفرحات عبده.
• إتلاف 6 قراريط بطاطس مملوكة لسعيد عبدلله.
• إتلاف نصف فدان قمح مملوك لسمعان موريس شحاته.
• إتلاف نصف فدان قمح مملوك لجمال حليم.
• إتلاف نصف فدان قمح مملوك لإسحاق عبدالله.
• التعدي علي متجر للهواتف المحمولة مملوك لإبرام جمال قلليني.
• اقتحام منزل ظريف قلليني عطالله وإتلاف بعض الأثاث وسرقة اموال سائلة.

إذ تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات فشل الأجهزة الأمنية في توفير الأمان للمسيحيين بالقرية وحماية الحق في ممارسة الشعائر الدينية لمسيحيي قرية الجلاء.

و على الأثر الاعتداءات قامت قوات الأمن بالقبض علي عدد17 من المتهمين بالاعتداء و في المقابل قاموا ايضاً بإلقاء القبض علي عدد 18 من المسيحيين، من بينهم 10 مصابيين، و من بينهم 9 من كبائر عائلات في القرية و هم:

• نعيم قلليني عطا الله،
• يوسف موريس،
• جمال حليم،
• ظريف قلليني عطالله،
• جمال قلليني عطالله،
• ناصرفايزهواش،
• سعيد عبد لله توفيق
• عماد جرجس شاكر
• فايزهواش

تمكنت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات من الحديث مع أحد المصابين ويدعي “ظريف قيليني عطا الله”، و أفاد بشهادته أنه تعرض للإعتداء من قبل بعض المتطرفين و أنه قيد الإحتجاز بمستشفي سملوط العام بعد أن وضعت حراسة أمنية علي غرفته ثم تم نقله للحجز. ولم تتمكن المفوضية من التوصل إلى تفاصيل خاصة بالاعتداء الذي تعرض له و درجة الإصابة بعد أن قام أحد عناصر الأمن بقطع الإتصال أثناء الإدلاء بشهادته. و أصدرت النيابة العامة في الأحد 5 ابريل 2015 قراراً بإحتجاز المقبوض عليهم 15 يوماً علي ذمة التحقيق و بحسب إفادة أحد المحاميين الحاضرين للتحقيقات فإن النيابة العامة وجهت إليهم أتهامات بقطع الطرق و التعدي بالضرب وسب الأديان.

على صعيد آخر يأتي ذلك بعد مضي فترة من التوترات الطائفية بالقرية عقب شروع المسيحيين في عملية إعادة ترميم و توسعت كنيسة السيدة العذراء التي حصلوا علي كافة التراخيص القانونية اللازمة من محافظ المنيا منذ يناير 2015 بحسب إفادة راعي الكنيسة.

وتعود أزمة كنيسة السيدة العذراء بالجلاء إلى عام 2004، حيث حصل المسيحيين علي ترخيص ببناء كنيسة جديدة بالقرية ولكن بمنطقة أخري تبعد عن الكنيسة الأصلية المقامة منذ عام 1976 علي مساحة حوالى 80 متر مربع ولكن تعذر تنفيذ القرار لأسباب غير واضحة. و يشير الأب تادرس راعي الكنيسة إلى أنهم تمكنوا من الحصول علي ترخيص من محافظة المنيا بتاريخ 15 يناير 2015 بإحلال و تجديد وتوسعة الكنيسة القائمة لتقام علي مساحة 400 متر بدلاً من 80.

ولكن تعذر تنفيذ قرار الإحلال والتجديد بعد أن تدخل بعض المتطرفين من أهالي القرية ومنعوا إتمام الإنشاءات ولم يتمكن المسيحيين من تنفيذ قرار المحافظ مما دفعهم للخضوع إلى جلسات عرفية في ظل غياب دور الدولة في إعمال القانون و حماية الفأت المستضعفة. عُقدت سلسلة من الجلسات العرفية التي إنتهت الجمعة الماضية إلى إتفاق نهائي بالسماح للمسيحيين بالبدء في عملية الترميم و التوسعه وفقاً لعددٍ من الإشتراطات؛ حيث توصل المسيحيين إلى إتفاق يقضي بأن يتنازل المسيحيين عن حقهم في بناء منارة للكنيسة، وعدم وضع أجراس لها و أن يكون المبني مكون من طابق واحد ولا يتعدي إرتفاعه الثمانية أمتار بجانب عدد من الإشتراطات الإخري.

واعتبرت المفوضية ماتم فى قرية الجلاء انتهاك مباشرللحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائرالدينية التي تحميها المادة 64 من دستور 2014، والمادة 18 من الاعلان العالى لحقوق الانسان والمادة 18 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

و تطالب بالافراج الفوري عن المسيحيين المحتجزين بشكل تعسفي علي خلفية أعمال العنف التي كانوا هم ضحاياها. كما تدين عودة السياسات البائدة المتمثلة في إجبار المسيحيين للخضوع إليإلى جلسات عرفية يتم فيها فرض شروط مجحفة من قبل مرتكبي أعمال العنف بدلا من إعمال القانون بحقهم؛ فعلي الرغم من حصول المسيحيين علي كافة التصاريح اللازمة لترميم الكنيسة إلا أنهم تُركوا فريسة للعنف المجتمعي و الجلسات العرفية.

كما تطالب المفوضية المصرية للحقوق و الحريات بفتح تحقيق عاجل ومنصف لمعرفة المتسببين فى أحداث العنف والوقوف على التعديات التي طالت الأراضي و المنازل و الزراعات الخاصة بمسحيي القرية و أسباب القصور الأمني في حماية المسيحيين و تقديم المسئولين عنها إلى محاكمة عادلة.