منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر أبريل 2024

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أبريل 2024 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تعد وسائل الإعلام سلطة رابعة بالفعل في الدول الديمقراطية، فبقد ما يكون النظام السياسي ديمقراطيًا بقدر ما تكون وسائل الإعلام حرة.

ويشير الواقع المصري إلى غير ذلك إذ يبدو هناك اتجاهًا لتضييق الخناق على حرية الصحافة والإعلام علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت على نطاق واسع.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

ووفقاً لـ”لجنة حماية الصحفيين”، تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وفي حالات أخرى تفرض شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم.

ووفقا للعام 2023 تحتل مصر المرتبة 136 من أصل 142 دولة في التصنيف الدولي لسيادة القانون الذي يضعه مركز “وورلد جاستس بروجكت”.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر أبريل 2024:

 

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 3 أبريل2024 تم تجديد حبس الصحفي “محمد مصطفى” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

في 5 نوفمبر 2022 ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي محمد مصطفى موسى، الصحفي بالبوابة نيوز، وعضو نقابة الصحفيين، من منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية وتم نقله لمكان غير معلوم، وذلك بعد توجه قوة أمنية لمنزل والدته بمنطقة كليوباترا الصغرى وقوة أمنية أخرى لمنزل والده بمنطقة طوسون بحسب أسرة الصحفي المعتقل.

ووفقا للأسرة موسى يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب حيث أنه قام بتركيب ٥ دعامات ويحتاج لتناول أدوية القلب يومياً.

• في 3 أبريل2024 تم تجديد حبس الصحفي “عبد الرحمن عبد المنعم فراج ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الرحمن عبد المنعم فراج الصحفي بوكالة الأناضول، منذ يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكري من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة.

• في 6 أبريل2024 تم تجديد حبس الصحفي ” مدحت رمضان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في 8 أبريل 2024 جددت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل الجيزة المركزي بالكيلو 10 ونص، حبس الصحفي يحيى خلف الله محمد 45 يومًا على ذمة القضية رقم 13338 لسنة 2022 جنح قسم الجيزة.

وكان خلف الله قد اعتقل يوم 23 ديسمبر 2019 بدون سند قانوني وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر خلال التحقيق معه بالنيابة، ووجهت له النيابة تهم “الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن يحيى خلف الله قد سبق القبض عليه عامي (2014،2015) على ذمة القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل والقضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل وقد تم إخلاء سبيله في القضيتين مع حفظهما.

• في 17 أبريل 2024 تم تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

• في 21 أبريل 2024 تم تجديد حبس الصحفي ” محمد سعيد فهمي ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

  ألقي القبض على الصحفي بجريدة الوطن القطرية بتاريخ 31 مايو 2018 وتعرض للاختفاء لمدة 45 يوم قبل أن يظهر داخل نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى صدور قرار إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 يوليو 2020 لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ، وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله وتم اخفائه لمدة أربعة اشهر، حتى ظهر داخل نيابة العجوزة بتاريخ 18 نوفمبر 2020 والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قرار إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله ليختفي مرة أخرى لمدة شهر ونصف قبل ان يظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في تاريخ 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية وحبسه احتياطيا على ذمتها.

• في 23 أبريل 2024 جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب)، حبس مروة عرفة المدونة والمترجمة، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وطالبت حملة الدفاع عن المترجمة مروة عرفة بالإفراج عنها خلال جلسة تجديد حبسها.

وقالت حملتها: ” إن القبض عليها غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم”.

وعن طفلة مروة بعد القبض عليها، قالت الحملة إن الطفلة كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على مروة في 2020، وتأثرت كثيرا بذلك وتسبب ذلك في صدمة نفسية وتأخر في النطق”.

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها.

وقالت مروة في رسالتها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

• في 28 أبريل 2024 تم تجديد حبس الصحفي ” كريم ابراهيم” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

• في 28 أبريل 2024 تجديد حبس المصور الصحفي “محمد عطية الشاعر” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.
• في 28 أبريل 2024 تجديد حبس الصحفي “أحمد سامي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480لسنة 2019حصر أمن دولة.

تم القاء القبض على الصحفي أحمد سامي في 23 سبتمبر 2019 واختفى 83 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 وتم حبسه على ذمة القضية 1480 لعام 2019، بتهم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏

 

الاعتداء على صحفيين:

• في 17 أبريل 2024 تعدى عددا من البلطجية المرافقين لـ مصممة الجرافيك غادة والي على صحفي القاهرة 24 محمد الرمادي أثناء تغطيته لجلسة الاستئناف على حكم حبسها، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

ووثقت الكاميرات لحظة تعدي عدد من البلطجية « جادرات غادة والي » على صحفي القاهرة 24 محمد الرمادي، وانتهكوا خصوصيته بتفتيش هاتفه المحمول وإجباره على حذف مقاطع فيديو وصور كان تحصل عليها أثناء أداء عمله في تغطية  جلسة الاستئناف على حكم حبس مصممة الجرافيك غادة والي لسرقتها بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف.

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، قررت حجز استئناف مصممة الجرافيك غادة والي، على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي، لجلسة 9 يونيو للحكم.

• في 23 أبريل 2024 اعتقل الأمن المصري، من أمام مقر المكتب الإقليمي لشؤون المرأة بالأمم المتحدة بالعاصمة القاهرة، مجموعة من الناشطات النسويات والصحفيات خلال تظاهرة احتجاجية كانت تنوي تقديم مذكرة منددة بالاعتداءات التي يتعرضن لها النساء خلال حرب السودان وغزة.

وضمت قائمة الناشطات والصحفيات المقبوض عليهن كل من: ماهينور المصري، رشا عزب،  إيمان عوف ، هدير مهدوي، أسماء نعيم، إلهام عيدروس، مي المهدي، فريدة الحفني، إسراء يوسف، ولينا علي.

ونشر النشطاء، على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل صورا للتظاهرة الاحتجاجية، وأخرى تظهر أحد أفراد أمن المكتب الإقليمي وهو يختطف هاتفين من اثنتين من المشاركات وهروبه بهما، ليفض الأمن المصري الوقفة بالقوة، ويعتقل الناشطات.

ويتهم النشطاء الأمم المتحدة بتطبيق معايير مزدوجة في تعاملها مع الحرب الدائرة حتى الآن في السودان وغزة وعدم التحقيق في شهادات النساء التي تعرضن للاغتصاب على يد الأطراف المتنازعة في السودان والقوات الإسرائيلية في غزة.

يُشار إلى أن كل من: إيمان عوف ورشا عزب وهدير المهداوي، يعتبرن من مؤسسات مجموعة “صحفيات مصريات” المستقلة.

قرارات إخلاء سبيل:

• في 24 أبريل 2024 قررت نيابة الإسماعيلية إخلاء سبيل الصحفيتين نورهان جمال، وأميرة الحكيم بضمان محل الإقامة.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 19 أحوال، والمقيدة برقم 785 إداري أول الإسماعيلية.

ووجهت النيابة لهن تهمة البث بدون تصريح، بسبب التسجيل مع الفنان جلال عبده.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض عليهن، عقب التسجيل مع الفنان جلال عبده الذي صمم تمثال من مخلفات الحرب.

• في 24 أبريل 2024 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 14 امرأة من الناشطات الحقوقيات على ذمة التحقيق معهن في اتهامهن بالتجمهر والانضمام لجماعة إرهابية، فضلا عن شابين وجهت النيابة لهما الاتهام ذاته.

وأُفرج عن الناشطات الحقوقيات بعد خضوعهن للتحقيق أمام النيابة على خلفية تنظيمهن وقفة للتضامن مع فلسطين أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المعادي.

وأخلت النيابة سبيل كل من الصحفيتين رشا عزب وإيمان عوف، والمحامية ماهينور المصري، وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان راجية عمران، بكفالة 10 آلاف جنيه.

كما أخلت سبيل كل من: لبنى درويش، وهدير المهداوي، ومي المهدي، وإسراء يوسف، وأسماء نعيم، ولينا علي، وفريدة الحفني، وأروى مرعي، ويسرا الكليسلي، ورقية سراج الدين، بكفالة 5 آلاف جنيه.

فيما أخلت سبيل كل من يوسف شعبان، ومحمد فرج، بضمان محل إقامتهما.

ووجهت النيابة لجميع المتهمين في القضية التي حملت رقم 1567 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، تهم التجمهر والانضمام لجماعة إرهابية، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيق.

بلاغات ودعاوي قضائية;

• في أول أبريل 2024 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة القياديين الإخوانيين حمزة زوبع ومعتز مطر و15 آخرين، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الخلية الإعلامية”، إلى جلسة 20 مايو لمرافعة الدفاع.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

• في 2 أبريل 2024 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيكتوكر مروة عماد بتهمة استقطاب راغبي الرذيلة على تطبيق تيك توك وممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطها عبر التطبيق.

وضبط رجال مباحث الآداب، التيك توكر الشهيرة على موقع تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد فيديوهات لها، تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها، وقيامها بترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة عبر حسابها الشخصي على موقع تيك توك.

• في 7 أبريل 2024 تقدم المحامي سامح قناوي، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه المطرب الشعبي عصام طه طلعت، الشهير بـ”عصام صاصا” بنشر الفسق والفجور والإساءة إلى نساء مصر.

وجاء نص البلاغ كالتالي: بعد الاطلاع على مهرجان “هبوسك بشفه وشفه”، وجدناه محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسيء للفن المصري والعربي.

أضاف البلاغ: استغل عصام صاصا الفن الشعبي المحبوب عند الشعب العربي والمصري، بطريقة سيئة على القناة الخاصة به على منصة “يوتيوب” مستخدمًا ألفاظ بذيئة.

وأوضح البلاغ، أن كلمات الأغنية تضمنت ألفاظ بذيئة منها”:هبوسك بشفه وشفه”، وكلمات أخرى تمثل إساءة إلى نساء مصر، قائلًا “لأن من ضمن النساء بنتي وأمي وأختي وزوجتي”، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان لخدش الحياء العام.

وأشار البلاغ، إلى أن هذا المهرجان يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والآداب العامة ويشكل خطر على أبناء المجتمع المصري.

وتابع البلاغ، أن مثل هذه الأفعال تعد جريمة ينص عليها القانون، وتحديدًا في المادة 25 من قانون العقوبات، التي تتناول التعدي على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري.

وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع.

• في 13 أبريل 2024 قام أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بتقديم بلاغ رسمي لنقيب الموسيقيين، مصطفى كامل، ضد مؤدي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، وذلك عقب ظهورهم في الكليب الأخير «أغنية أنا في البلد عضمة»، أمام سيارات بلوحات معدنية تحمل أرقام غير حقيقية تحمل اسمائهم على خلاف الحقيقة. مما اوحي للجمهور بأن لهم نفوذ غير حقيقي وذلك باعتراف حمو بيكا بذلك.

وقال أيمن محفوظ في بلاغه لنقابة الموسيقيين: أنهم تلفظوا بألفاظ نابيه تجاه المنتقدين لسلوكهم الغير قانوني. وهذا السلوك يخالف قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنه 1978، كما يخالف نص المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008.وتعديلاته. بأن تركيب لوحات مزورة بخلاف اللوحات المنصرفة من إدارة المرور يتم توقيع عقوبة الحبس 6 أشهر أو بغرامة 1500 ج ، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير و لا يجوز فيها التصالح.

وتابع المستشار أيمن محفوظ: بأن هذا سلوك البلطجة والترويع المعاقب عليه وفق نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات واساءه استعمال الانترنت وفق نصوص قانون مكافحه الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنه 2018.

وطبقا لنص المادة 40 من قانون المهن الموسيقية فان سيادة نقيب الموسيقيين هو الممثل القانوني لنقابة الموسيقيين مما يجوز اختصامه قانونا.

ودعا أيمن محفوظ بسرعة فتح تحقيق في هذا الامر وخضوع مؤدي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش للتحقيق بمعرفه نقابة الموسيقيين وتوقيع العقوبات الادارية الملائمة ضدهم، والتي تبدأ من الإنذار وحتى الشطب وتقديم الأوراق لجهات التحقيق لمحاكمتهم جنائياً عما أسند إليهم من اتهامات واتخاذ اللازم قانونا.

• في 15 أبريل 2024 تقدم المحامي أحمد مهران، ببلاغ للمستشار محمد شوقي، النائب العام، ضد يوتيوبر يدعى “هشام المصري”؛ لاتهامه بازدراء الأديان.

وقال مهران، في بلاغه الذي حمل رقم 23151 لسنة 2024، إن المشكوّ في حقه أنشأ صفحة على موقع “فيسبوك” وقناة على “يوتيوب” واعتاد على سبّ الذات الإلهية والرسل والأنبياء وإنكار القرآن والكتب السماوية المقدسة.

وأضاف مهران، إن المشكو في حقة اتهم رب العالمين بأنه (حرامي وبلطجي) وأن النبي محمد هتك عرض طفلة 9 سنوات، وأن عيسى مغرور ومريض نفسي، والنبي إبراهيم كان (ديوث) وغيرها من ألفاظ وعبارات تشكل مجموعة الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في جرائم ازدراء الأديان وسب الذات الإلهية.

وطالب المحامي في بلاغه سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

• في 17 أبريل 2024 قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من مصممة الجرافيك غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات الفنان الروسي كوراسوف لجلسة 9 يونيو المقبل للحكم.

وطلب محامي غادة والي، استعمال الرأفة ضد موكلته، وإحالة الدعوى إلى خبير فني كما طعن محامي غادة والي، على الحكم الصادر بأول درجة.

وحضرت غادة والي إلى المحكمة لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسها 6 أشهر، بصحبة زوجها ومحاميها الخاص.

 وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الفنانة غادة والي؛ لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات، وتعديها على حق الفنان الروسي جورجي كوراسوف، بحبس 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مادي مؤقت 100 ألف جنيه.

جاء بقرار الإحالة في قضية رسومات المترو، أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه، تمت إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات، وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وقالت النيابة، إن رسومات المترو موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليه الأصالة، وإن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.

• في 18 أبريل 2024 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين بالاتجار في البشر عن طريق عرض طفل عبر تطبيق «فيسبوك» للبيع بـ 40 ألف جنيها في العجوزة إلى جلسة 14 مايو المقبل للمرافعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5455 لسنة 2023 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 5408 لسنة 2023 الجيزة، عن قيام المتهمين «رشا نصر»، «منة عادل»، بإنشاء صفحة عبر تطبيق الفيس بوك وخلالها عرض طفل رضيع للبيع عبر الصفحة بمقابل 40 ألف جنيه، على الفور تم القبض عليهما وبمواجهتهما أقرتا بارتكابهما الواقعة.

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة الإتجار في البشر في العجوزة.

• في 18 أبريل 2024 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لجلسة 23 مايو المقبل، لتقديم المستندات والمرافعة.

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، وتحدد لها جلسة طعن أمام محكمة النقض والتي قضت فيها بإيقاف تنفيذ العقوبة.

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والتي قضت المحكمة فيها برفض الاستئناف لعدم حضوره بشخصه، وهناك مرحلة أخرى وهي التقدم بطعن “المعارضة الاستئنافية” على الاستئناف.

ويذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).

• في 20 أبريل 2024 تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي للإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب ضد مؤدي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش والذي وصفهم بمجرمي المهرجانات خلال بلاغه، وجاء مضمونه: مازال مؤدي المهرجانات يعيثون في الأرض فسادا متحدين قوانين الدولة وأعراف المجتمع بعد نشر حمو بيكا وشاكوش فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي يتعرض إلى مواطن العفة في المرأة بشكل إباحي حيث يتحدث في الأغنية علنًا عن مواطن العفة والعورة للمرأة للسرة البطن وما أسفلها ويتعزل فيها بالقول والإشارة.

وأردف محفوظ في بلاغه، بأن تلك الأفعال لها مفهوم قانوني وهو التحريض على الفسق والفجور والمعاقب عليه وفق نصوص المواد 1 و14 و15 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 حيث يعاقب كل من أغوى أو حرض شخصًا أو ساعده على الفجور أو الدعارة علنًا يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات والغرامة ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وأشار مقدم البلاغ بأن القانون جرم كل فعل يخل بحياء الغير بارتكاب الأفعال الفاضحة طبقًا لنص المادة 269 مكرر أ والمادة 306 مكررًا عقوبات بأن خدش الحياء العلني متي وقع عن طريق أي وسيلة تقنية، أو تكنولوجيا، كما قدم بيكا وشاكوش بذات الفيديوهات محتوي تحريضي للعنف ضد المرأة وذوي الهمم والتي تحرص الدولة علي حماية هذه الفئات المستضعفة، ونشر تلك الفيديوهات الإجرامية هي إساءه لاستعمال الانترنت.

واختتم بأنه تقدم بهذا البلاغ للشرطة وتحديدًا الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بغيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه حمو بيكا وشاكوش والذي ظهر معه في الفيديوهات سالفه البيان التي تشكل جرائم متعددة وتخالف اتجاهات الدولة وذلك تمهيدا لإحالة الأمر برمته إلى جهات التحقيق لتقديم حمو بيكا وشاكوش مجرمي المهرجانات إلى محاكمة عادلة، وقدم محفوظ ضمن البلاغ تلك الفيديوهات والتي تؤكد تلك الجرائم وأنه يرى في وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الرادع لمن لا رادع له. والتي تحمي القيم والضعفاء من كافة فئات المجتمع. باتخاذ اللازم قانونا.

• في 21 أبريل 2024 أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية، بإحالة اليوتيوبر حمدي ووفاء، إلى محكمة الجنح لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد.

وكان أحد المحامين، تقدم ببلاغ يحمل رقم 153839، إلى مكتب النائب العام، ضد اليوتيوبر حمدي ووفاء، لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد.

وجاء في البلاغ، أن هناك أشخاص أغوتها الشهرة، ولهثوا وراء المتعة وجني الأموال بالحرام.

وأضاف البلاغ، أن المتهمين قاموا بإنشاء عدة حسابات عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها التيك توك والفيس بوك، ونشروا فيديوهات ومقاطع من شأنها التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية.

• في 22 أبريل 2024 أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، أمام محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام على المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ودفن جثتها داخل مزرعة مستأجرة في مدينة البدرشين.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا ضد القاضي السابق أيمن عبد الفتاح، المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي، بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدوات لحفر القبر.

وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهمين أعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنها، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما.

• في 22 أبريل 2024 قررت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، تجديد حبس البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين 45 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة كشفت عن تلقي محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة.

ومن خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم، وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.

واستمعت النيابة العامة لشهادة عدد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حساباتهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.

• في 24 أبريل 2024 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط البلوجر نادين طارق وذلك على خلفية نشر فيديوهات منافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول فيديوهات مخلة بالآداب وتحرض على الفسق لبلوجر تدعي “آية طارق” والمعروفة على مواقع التواصل ب”نادين طارق”، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة الأهرام واقتيادها إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

• في 28 أبريل 2024 أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بالتحقيق العاجل في البلاغ المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، رئيس هيئة الدفاع عن الهوية المصرية، ضد كل من نقيب المسوقين الفنان مصطفى كامل، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية وشركة لايف ناقشن الأمريكية المنظمة لحفل مترو موبين.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، في البلاغ رقم 756048 عرائض المكتب الفني للنائب العام، بأن الشركة المبلغ ضدها “لايف ناقشن الدولية” هي إحدى شركات الترفيه العالمية التي تعمل في مجال تنظيم الحفلات والمهرجانات على مستوى العالم، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وترتبط بعلاقات مشبوهة بتنظيم الماسونية العالمية، وبعض الجماعات الدينية السرية التابعة للتنظيم الماسوني وتتخذ من الفن ستارا لها لنشر الفكر الماسوني، عن طريق إقامة الحفلات وتمكين أعضاء هذا التنظيم من ممارسة الطقوس الشيطانية.

وأضاف البلاغ؛ أنه في غضون منتصف العام الماضي، أعلنت الشركة المبلغ ضدها عن إقامة حفل غنائي للرابرز الأمريكي “ترافيس سكوت”، بمنطقة أهرامات الجيزة بجمهورية مصر العربية وقام المبلغ ضدهما الأول والثاني (نقيب المهن الموسيقية ورئيس الرقابة علي المصنفات الفنية) بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة هذا الحفل، وتم طرح تذاكر الحفل علي الجمهور الأمر الذي أثار غضب الرأي العام في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو، للمطالبة بإلغاء هذا الحفل بسبب انتماء المطرب الأمريكي ترافيس سكوت لتنظيم الماسونية العالمية وما تشهده حفلاته من ممارسته للطقوس الشيطانية، واستخدامه للرموز الماسونية ووقوع مجازر بشرية راح ضحيتها العشرات من الجمهور.

الأمر الذي انتهى بقيام الجهات الأمنية بإلغاء التراخيص الصادرة بإقامة الحفل؛ إلا أنه في مطلع الشهر الماضي عادت الشركة المنظمة مرة أخرى بالإعلان عن إقامة حفل آخر بمنطقة سفح أهرامات سقارة للرابرز الأمريكي كانييه ويست، أحد أعضاء التنظيم الماسوني العالمي وحصول الشركة على التصاريح والتراخيص اللازمة من قبل المبلغ ضدهما الأول والثاني، ما أثار غضب الرأي العام المصري الأمر الذي انتهى بقيام الأجهزة الأمنية برفض إقامة هذا الحفل.

وفي ظل إصرار الشركة المنظمة على نشر الفكر الماسوني واختيارها لمنطقة أهرامات الجيزة كمركز لإقامة الطقوس الشيطانية لأعضاء التنظيم، ونشر الفوضى الخلاقة بمنطقة الشرق الأوسط عاودت الشركة المبلغ ضدها، وأعلنت عن اعتزامها لإقامة حفل ثالث لها، بمنطقة أهرامات الجيزة يومي 29 و30 أبريل الجاري لعدد من أعضاء التنظيم الماسوني وداعمي حركة الافروسنتريك المركزية وهم كل من الرابرز ومنتج الموسيقي الأمريكي مترو نوبيين وترافيس سكوت وكارتي وفيوتشر وكيندر لامار،  وقامت بطرح تذاكر الحفل للبيع وعقب ذلك قامت الراب مترو موبين بمشاركة إعلان عبر الحالة الشخصية لحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” يتضمن الإعلان عن بيع تيشريتات مطبوعا عليها رموز الماسونية العالمية وطرحها على الجمهور المشارك بالحفل.

وطالب في نهاية البلاغ، فتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم، وإخضاعهم للتحقيقات القضائية العاجلة، والتصرف في الأوراق على ضوء ما ستكشف عنه التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة

• في 28 أبريل 2024 أجلت المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة، لجلسة 4 مايو.

وفي إطار التحقيقات، قام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بفحص المواقع الإلكترونية لتحديد مدى انتشار الأخبار الكاذبة وتحديد هوية المتورطين.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين بنشر أخبار كاذبة قد تسببت في تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

• في 28 أبريل 2024 قضت محكمة جنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في 8 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى من المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة لجلسة 28 مايو للقرار السابق.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

 

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في أول أبريل 2024 أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم، وإيقاف عقوبة السجن عامين وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.

وجاء في حيثيات الحكم؛ أنه بمطالعة الأوراق تبين أن الواقعة تخلص فيما جاء بتقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام والمؤرخ 2020/4/19، حيث أثبت فيه تداول شكوى بين رواد التواصل الاجتماعي ضد مودة الأدهم أنها بثت أحد مقاطع الفيديو عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي تحت عنوان استغلال الجسد مقابل المال وهو ونفس ما دعت إليه فتاة التيك توك حنين حسام.

وأضافت الحيثيات أن المتهمة استغلت الفتيات في الظروف الراهنة وحالة ركود العمل بين الشباب، وحاجتهم للمال ودعت الفتيات إلى وكالة أسستها بتطبيق، ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات معهم خلال فترة العزل لا المنزلي، مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة دون تمييز ومدى زيادة عدد المشاركين فيها، حيث زعمت أن راتب الفتاة يبدأ من ثلاثمائة دولار أمريكي شهريا ويصل إلى آلاف الدولارات.

وأشارت الحيثيات: أن وحدة الرصد طالعت ردود أفعال المشاركين بالمواقع حول أقوال الفتاة والذين طالبوا النائب العام بالتحقيق معها؛ خاصة أنها استغلت حاجة الفتيات إلى المال في الفترة الراهنة كوسيلة لجلب المال وردد البعض أن تلك الوسيلة ربما تكون وسيلة لارتكاب جرائم غسل الأموال التي يتم تحويلها كأجر للمحادثات حسبما دعت إليه الفتاة، وحيث تداول البعض الآخر أن التطبيق يتيح خاصية إرسال هدايا للفتيات من المشاركين فيه مما قد يتضمن دعوة إلى الفواحش، كما قال البعض أن التطبيق لا يختلف عن غيره من التطبيقات التي تدعو إلى الإباحية لاحتوائه على غرف دردشة بين الشباب والفتيات بشكل غير لائق بهدف جمع الأموال كما يسجل التطبيق المحادثات العلنية وتكون هناك مساومات من الشباب على الفتيات وبعضهن لهن متابعين بالملايين.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمة تقوم بالنشر لزيادة عدد المتابعين والمترددين والإجابات والهدايا الإلكترونية، ليعود ذلك بمنفعة مالية على القائمين على إدارة تطبيق سلايكي ويتم تقسيم حصيلة تلك المبالغ مع المتهمة، بنسب يتم الاتفاق عليها فيما بينهم، كما تقوم بنشر فيديوهات على حسابها على تطبيق الإنستجرام التي تحمل تلك الفيديوهات إغواء للشباب مما يدفعه إلى التحدث إليها من خاصية الفيديو كول، وطلب صداقتها ومتابعتها والحصول على عدد كبير من الإجابات والهدايا الإلكترونية وزيادة عدد المتابعين ليعود بالأرباح على القائمين على التطبيق وعليها وكذلك على تطبيق التيك توك.

• في 21 أبريل 2024 قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بتأييد حكم الحبس 6 أشهر على الملحن أحمد حجازي المتهم بازدراء الدين الإسلامي وتلحين القرآن مع إيقاف التنفيذ.

وكان الملحن أحمد حجازي ظهر خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتلحين القرآن الكريم، وصدر قرار من محكمة جنح أول درجة، التي قضت عليه بالحبس 6 أشهر وتغريمه مبلغ 2000 جنيه، على خلفية اتهامه بازدراء الدين الإسلامي.

البداية كانت بظهور أحد الأشخاص يعمل في مجال التلحين الفني “الملحن أحمد حجازي” في مقطع فيديو ممسكا آلة موسيقية في يده “عود” وقام بتلاوة سورة قرآنية وتلحينها على العود، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع أحد المحامين إلى برفع دعوى ازدراء أديان على الملحن المتهم. تم نظر الدعوى بمحكمة جنح النزهة، وقضت عليه في أول درجة بالحبس 6 أشهر وتغريمه مبلغ 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، لتقضي محكمة جنح مستأنف النزهة، بتأييد حكم الحبس 6 أشهر على المتهم، مع إيقاف التنفيذ.

• في 21 أبريل 2024 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، على سماح مصطفى عبد الفتاح وشهرتها انجي حمادة “محبوسه” بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، في القضية الجناية رقم 14701 لسنة 2023 التجمع الأول، والمتهمة فيها بحيازة 7 أقراص من مخدر “التامول” بقصد التعاطي.

وكانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على انجي حمادة، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة، أن المهتمة “لها سوابق جنائية في قضايا تبديد وآداب عامة” قامت ببث مقاطع عبر تطبيقي “بيجو لايف” و”تيك توك”، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة.

وجاء في التحقيق، إن المتهمة انجي حمادة المعروفة أيضًا باسم سماح مصطفى عبد الفتاح، تسكن في منطقة القاهرة الجديدة وتعمل في مجال الإعلام.

• في 21 أبريل 2024 كشفت محكمة جنايات الإرهاب في حيثيات حكمها، على البلوجر هبة السيد، صاحبة قناة أم زياد، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسنودة إليها، أنها ارتكبت جريمة الإتجار بالبشر.

وذكرت الحيثيات، أن البلوجر هبة السيد تعاملت في أشخاص طبيعيين هم المجني عليهم هبة. ح، زياد.ح، إيلين.ح، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي، من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها على البلوجر هبة السيد، أنها استغلت أطفالها تجاريا بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي، من أجل رفع نسب مشاهدتها، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال، وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة، إلى أنها عرضت أطفالها للخطر بأن أوجدت الأطفال – المبينة أسماؤهم في بندي الاتهام السابقين – في حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توفرها لهم، بأن عرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت المحكمة، أن وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في وجدانها من الاطلاع على سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في بلاغ وحدة التواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بوجود مقطع مرئي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقناة تحت مسمى أم زياد وهبه ويظهر بالمقطع أم ومعها ثلاثة أطفال متوسط أعمارهم من عامين إلى ست سنوات، وتوضح بالمقطع واقعة هتك عرض لطفلة تدعى ح وهي إحدى بناتها، من قبل شقيق الطفلة ويدعى م، حيث ورد بالمقطع المرئي وصفا أن المذكور ينام بجوار شقيقته عاريا ويهتك عرضها، وذلك موضحا على لسان الأم وهي سائلة للطفلة والتي تظهر معها بالمقطع المرئي، مؤكدة على قول والدتها ومؤكدة لوصفها للواقعة.

وأضافت الأم بمقطع الفيديو، أن ابنتها أحضرت لها الهاتف المحمول الخاص بنجلها وأبصرت محادثة فيما بينه وبين أحد الأشخاص صاحب قناة على يوتيوب، يبلغه فيها برغبته في إقامة علاقة جنسية مع والدته المذكورة، واصفا جسدها.

• في 22 أبريل 2024 قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الناقد الرياضي أبو المعاطي ذكي وتأييد تغريمه 5 آلاف جنيه في الحكم الصادر ضده لاتهامه بسب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على صفحته المسماة نجم الجماهير على موقع يوتيوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد الله ياسين، وعضوية المستشارين محمد خالد عبد العزيز، ومهاد محمد خليفة، وعصام محمد عبد السلام، وعرفة محمد أحمد، وأمانة سر أحمد محمد مصطفى، ويوسف عاشور، في الطعن رقم 19258 لسنة 92.

وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بتخفيف حكم أول درجة ضد أبو المعاطي ذكي والاكتفاء بتغريمه 5 آلاف جنيه بدلا من 20 ألفا، بتهمة سب مرتضى منصور بطريق العلانية حيث نشر مقطعاً مصوراً على صفحته الخاصة على موقع يوتيوب، المسماة بـ”نجم الجماهير”، والتي تتضمن خدشا لاعتبار مرتضى منصور.

• في 23 أبريل 2024 قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح وعضوية المستشارين نائل غانم ومحمد عصام الجزار وعلي عواد ببراءة المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي من سب وقذف وازعاج ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ورفض الدعوى المدنية في القضية رقم 1158 لسنة 2024 جنح اقتصادية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الأوراق لم تفصح عن أي دليل إدانة للمتهم سوى الأقوال المقدمة من قبل المدعي بالحق المدني والتي تدعي أن المتهم قذفه وإزعاجه واعتدى على حرمة حياته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب وبعد دراسة الألفاظ المذكورة في صحيفة الادعاء المباشر وتحليلها تبين أن المجني عليه لم يقدم أي دليل يثبت أن المتهم قد أساء إليه علنا أو قام بتحقيره أمام الناس في وطنه.

• في 24 أبريل 2024 قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بتأييد حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات على الناشط السياسي يحيى حسين عبد الهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، في قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة وبث الرعب بين المواطنين.

وبتاريخ 18 يناير الماضي قضت محكمة مدينة نصر، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على الناشط السياسي يحيى حسين عبد الهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية

وشهدت جلسات المحاكمة سماع مرافعة النيابة العامة والتي اتهمت المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالمشاركة في حروب الجيل الرابع التي تقودها جماعة الإخوان بالاشتراك مع جهات خارجية ضد الدولة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم شارك جماعة الإخوان في السعي نحو تحقيق مخططهم من خلال النشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن طريق نشر الأكاذيب والشائعات ومن بينها الادعاء بوجود مواطنين مسيحيين محبوسين في قضايا الانضمام إلى تنظيم “ولاية سيناء”.

وأضافت النيابة العامة، أن شاهد الإثبات الأول بالقضية وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني نفى أن يكون هناك مواطن مسيحي واحد يحاكم على ذمة قضية الانضمام إلى” تنظيم ولاية سيناء”.

ووجهت النيابة للمهندس يحيى تهمة “المعاودة” وذلك لكونه ارتكب نفس الجرائم الخاصة بنشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة والسابق السجن عليه فيها.

كما استمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، والذي تقدم بعدة دفوع قانونية تمثلت في عدم جدية التحريات ومكتبيتها، مشيراً إلى أن التحريات أكدت مشاركة المهندس يحيى حسين عبد الهادي مع عناصر إثارية وإخوانية “جاري تحديدهم”، وذلك دون تحديدهم بالفعل، وهي “عبارة مطاطية” لا يجب أن تكون سند اتهام حقيقي يبنى عليه.

وأضاف الدفاع أن المجلس العسكري قام عقب ثورة 25 يناير بالإتيان بالمهندس يحيى حسين عبد الهادي للمشاركة في تأسيس مركز إعداد القادة.

كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من المطالبة بتطبيق نص المادتين 49 و50 من قانون العقوبات، وذلك لمخالفتهما المادة 74 من قانون العقوبات.

وقال الدفاع، إن هاتين المادتين تخص تهمة “العودة إلى ارتكاب الجريمة”، وهي تنتفي مع صدور عفو رئاسي عن موكلهم لشمول العفو على مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأن من ضمن هذه الأثار هو إسقاط العقوبة بالكامل وأثرها ومن ثم لا توجد في السجل الجنائي ولا يعتد لها وجود قانوني ليبني عليه مجددا في توجيه اتهام المعاودة.

كما دفعت هيئة الدفاع بعدم دستورية نص المواد 80 و102 مكرر من قانون العقوبات ومخالفتهم لنص المادة 71 من الدستور المصري، التي لغت العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر والعلانية؛ بسبب صدور مواد الدستور بعد صدور القوانين المحال بها المهندس يحيى حسين.

ونص الدستور على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب في النشر إلا بنص قانوني، وفي 3 حالات وهي “التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والطعن في أعراض المواطنين”.

وطالبت هيئة الدفاع بالتصريح لها باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادتين المذكورتين أو أن تتصدى المحكمة مباشرة وتحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية.

وكانت النيابة قد وجهت للمهندس يحيى عبد الهادي تهم إذاعة أخبار كاذبة ونشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين.

ومن هذه المقالات ما حمل عناوين “متى يتكلمان” و”العار والحوار” و”بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان”.

وخلال جلسات المحاكمة طلب المحامي خالد علي، الاطلاع على أوراق القضية التي حملت رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثان.

بينما أمرت المحكمة بالتحفظ على عبد الهادي لحين إصدار قرارها، ليجلس برفقة هيئة دفاعه وبعض أصدقائه، ولم يودع قفص الاتهام، حتى صدور قرارات التأجيل وإخلاء سبيله.

وحصل عبد الهادي – في 31 مايو 2022- على عفو رئاسي عن عقوبة السجن 4 سنوات المقضي بها في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في إحدى مقالاته.

• في 27 أبريل 2024 قضت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون ، بمعاقبة المتهمين في قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ المعروفة إعلاميا بقضية التخطيط لاغتيال الإعلامي أحمد موسى بمعاقبة الأول مؤسس التنظيم بالسجن المؤبد والمتهمين من الثاني حتى الخامس بالسجن المشدد خمسة عشر عاما ، والمتهم السادس والأخير بالسجن المشدد خمس سنوات ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمواد المفرقعة المضبوطة.

ووجهت جهات التحقيق إلي المتهمين   تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة “القاعدة” وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن تلقوا وحازوا وأكدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

 وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

• في 27 أبريل 2024 قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، في قضيتي سب عمرو أديب واليوتيوبر ممدوح الجوهري.

كانت القضية قد تم نظرها أمام محكمة جنح العجوزة، في جلستها المنعقدة يوم 18 نوفمبر الماضي، وأصدرت قرارها، بإحالة دعوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إلى المحكمة المختصة لعدم الاختصاص.

البداية عندما أقام الإعلامي عمرو أديب دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزمالك وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

• في 28 أبريل 2024 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “هدايا الأهرام” التي تعود التحقيقات فيها لعام 2012.

وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية لرؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين إبراهيم نافع وصلاح الغمري ومرسى عطالله لوفاتهم.

وقدم المحامي محمد عثمان، دفاع الدكتور عبد المنعم سعيد خلال جلسات المحاكمة عدة دفوع أولها عدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين، ذاكرا أن جميع التصرفات المالية داخل مؤسسة الأهرام الصحفية كانت تتم بموافقة مجلس الإدارة، وكذا بعد العرض على الجمعية العمومية للمؤسسة، وموافقة مجلس الشورى “مالك المؤسسة آنذاك”.

كما دفع عثمان بأن لوائح مؤسسة الأهرام تسمح بمصروفات للدعاية في حدود 2%من دخل المؤسسة، مشيرا إلى أن تقارير خبراء وزاره العدل أثبتت سلامة الإجراءات القانونية للمتهمين، وأنه كان لتلك التصرفات مردود مادي ضخم لصالح مؤسسة الأهرام وصل إلى حوالي 2 مليار جنيه في عام 2009 دخل صافي من الإعلانات.

بدأت وقائع القضية في ديسمبر 2011 ببلاغ من الجهاز المركزي للمحاسبات يتهم فيه 4 من رؤساء مجلس إدارة الأهرام و25 شخصية من رموز النظام الأسبق للرئيس مبارك بالإضرار العمدي بأموال المؤسسة وتلقى هدايا عينية تجاوزت 500 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2011.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقام عدد كبير من المسئولين السابقين ممن تلقوا الهدايا برد قيمتها وأصدر قاضى التحقيق في 2014 امراً بألا وجه لإقامه الدعوى الجنائية قبل المتهمين جميعاً.

وطعنت النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق أمام محكمة الجنايات، حيث قضت المحكمة بإلغاء قرار قاضي التحقيق، وإحالة رؤساء مجلس إدارة الأهرام الأربعة للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بأموال المؤسسة.

• في 29 أبريل 2024 قضت محكمة استئناف الاقتصادية، بتأييد حبس متهم بابتزاز البلوجر شيماء يونس 3 سنوات، لاتهامه بتركيب فيديوهات باستخدام الذكاء الصناعي، وعمل فويسات بصوتها وهي تطلب منه حذف الفيديوهات.

كانت تقدمت البلوجر شيماء يونس ببلاغ لمباحث الإنترنت، تتهم فيه شاب بتركيب صور وفيديوهات لها باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال الفيديوهات لأصدقائها عندما رفضت الارتباط به على مواقع التواصل.

• في 29 أبريل 2024 قررت محكمة جنح مدينة نصر الحكم بحبس صاحب شركة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، في الدعوى المقدمة منه لفسخ العقد مع الإعلامية منى العراقي وادعائه تحرش الإعلامية بأحد العاملين بالقناة.

وقالت دفاع الإعلامية منى العراقي، إن المتهم ادعى إن الإعلامية تحرشت بأحد العاملين بالقناة، وأقام دعوي أمام المحكمة لفسخ العقد بينها وبين الشركة المسؤولة لتهربة من المبالغ المادية المتفق عليها لصالح الإعلامية.

وأوضحت بأنه تقدم بفلاشة وشهود إلى هيئة المحكمة، وعندما اطلعت المحكمة على الفلاشة رفضت جميع محتواها وأيدت الحكم بحبسه سنة في سب وقذف والتشهير بالإعلامية منى العراقي.

أخبار نقابة الصحفيين:

صحفيون يطالبون بوضع ضوابط لتنظيم أي وقفات على سلم نقابة الصحفيين

• في 3 أبريل 2024 أصدر أيمن عبد المجيد، وحسين الزناتي، عضوا مجلس نقابة الصحفيين بيانا جاء فيه أن عددا كبيرا من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية أعربوا عن استيائهم من اختطاف شخصيات سياسية -لا تمت بصلة للجمعية العمومية للصحفيين- الوقفات الاحتجاجية التي يدعو لها بعض الزملاء على سلم النقابة لنصرة القضية الفلسطينية دون تنسيق مع المجلس.

وأضاف عضوا مجلس النقابة: “إلى جانب الاتصالات التي وردت إلينا شفهيًا، تقدم عدد من الزملاء بمذكرات رسمية إلى مجلس النقابة يطالبونه بوضع ضوابط لتنظيم أي وقفات على سلم النقابة، بحيث تكون بعلم المجلس وملتزمة بأهدافها المعلنة، والحيلولة دون انحرافها عن أهدافها المعلنة، إلى أهداف وحسابات أخرى تضر بصورة ومصلحة الجمعية العمومية للصحفيين”.

وأكدا ضرورة تصدى مجلس النقابة لمسئولياته، بالعمل على وضع ضوابط توازن بين الحرية والمسئولية، خاصة أن مجلس النقابة لم يدخر جهدًا مجتمعًا، وعبر كل لجانه وفعالياته لدعم القضية الفلسطينية، ويواصل ذلك حتى وقف العدوان ونيل الأشقاء كامل حقوقهم.

وحذرا من خطورة التباطؤ في وضع ضوابط، واستمرار اختطاف شخصيات تطلق على نفسها نشطاء للفعاليات، وتصدير مقاطع معادية للدولة على مواقع التواصل تلتقطها وسائل إعلام معادية للوطن لتسويقها على أنها موقف الصحفيين المصريين، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا لما يمثله من إساءة للوطن والجمعية العمومية، ويهدد تماسكها وما يتحقق من إصلاحات.

وجدد أيمن عبد المجيد وحسين الزناتي، عضوا مجلس نقابة الصحفيين التأكيد على دعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف فورى ودائم لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات لأهلنا في غزة.

«لجنة الحريات» تدين القبض على الصحفي ياسر سيد وتطالب بالكشف عن مكانه

• في 8 أبريل 2024 أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين القبض على الزميل ياسر سيد أحمد أبو العلا، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وتعرضه للإخفاء منذ ألقى القبض عليه قبل نحو شهر كامل، وما ترتب على ذلك من منعه من حضور جلسة محاكمته قبل أيام، وإهدار حقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الزميل ياسر سيد من مسكنه في يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر غير أنه تعرض لإخفاء منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ولم يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هاربًا بسبب غيابه، وعدم إخطارها بالقبض عليه.

من جانبها، تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء الزميل، مطالبة بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته، والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه.

وأكدت لجنة الحريات أنها تحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسئولية الكاملة عن حالة الزميل وسلامته، كما أشارت إلى إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حالة عدم عرضه بجلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذى يترتب عليه معاقبته بحكم غيابي، وهو الأمر الذى يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر، التي تهدد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء.

«الصحفيين» تخاطب «الوطنية للصحافة» للمطالبة بتعيين المؤقتين

• في 8 أبريل 2024 خاطب خالد البلشى، نقيب الصحفيين، عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، للعمل معًا لتعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، مطالبًا بتحديد موعد لقاء في أقرب وقت لبحث الأزمة، ووضع حلول لها.

وأرسل البلشى خطابًا للشوربجى موقّعًا عليه من 750 صحفيًا نقابيًا يتضامنون مع مطالب الصحفيين المؤقتين، ويطالبون بحل أزمة الصحفيين المستمرة منذ سنوات.

وقال البلشى في خطابه لرئيس الهيئة: «ورد إلينا مذكرة تضامنية موقّعة من أكثر من 750 زميلًا من أعضاء الجمعية العمومية تتضامن مع مطالب الزملاء المؤقتين، وتتمثل فيما يلي:

1. 1. فتح باب التعيين بالمؤسسات الصحفية القومية.
2. 2. تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء المؤقتين أسوة بجميع العاملين في الدولة لحين التعيين.
3. 3. استخراج كارنيهات لجميع الزملاء المؤقتين من مؤسساتهم لحمايتهم من التعرض لأي مشاكل.
4. مطالبة مجلس نقابة الصحفيين باستمرار التحرك، ودعم قضيتهم حتى يُعينوا، وتكون ضامنة لجداول التعيين، خاصة أن عددًا كبيرًا من المؤقتين أعضاء بنقابة الصحفيين “.

وأضاف الخطاب: “والنقابة إذ تعلن تضامنها ومساندتها لكل مطالب الزملاء المؤقتين المشروعة، فإننا نأمل التدخل لحسم موقفهم، خاصة أن أغلبهم مسؤولون عن أقسام وصفحات مهمة في مؤسساتهم، ويُعتمد عليهم بشكل أساسي في خروج الإصدارات الصحفية، والنقابة إذ تقدر دوركم، وحرصكم على حل مشاكل جميع الزملاء، والارتقاء بأوضاع المؤسسات الصحفية القومية ومستقبلها، فإننا على استعداد للتعاون مع الهيئة في إطار ما ترونه لحل المشكلة، كما نأمل في تحديد موعد في أقرب وقت ممكن لعقد لقاء لبحث سبل حل المشكلة، والوصول إلى حلول لها “.

يذكر أن الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، دشنوا حملة توقيعات استمرت أسبوعًا للمطالبة بفتح باب التعيين، وإلغاء قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات، كما عقدوا مؤتمرًا صحفيًا في نقابة الصحفيين بحضور نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وبحضور أعضاء من مجلس الشعب، وأعضاء من اللجان النقابية في المؤسسات الصحفية، وقرروا تشكيل وفد لمقابلة جميع المسؤولين لبحث حل الأزمة.

نقيب الصحفيين يثمّن قرار القومي للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه

• في 8 أبريل 2024 ثمّن خالد البلشي، نقيب الصحفيين قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه في القطاع الخاص، وتطبيقه من راتب شهر مايو 2024م.

وأكد البلشي، أن القرار جاء استجابةً لمطالب النقابة، التي أرسلها في خطاب إلى المجلس القومي بتاريخ 6 مارس 2024م، يُطالب فيه بتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى (6000 جنيه) أسوة بما جرى في القطاع الحكومي، تنفيذًا للقرارات الرئاسية.

وطالب نقيب الصحفيين جميع المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية بالعمل على تطبيق القرار على جميع الزملاء في موعده مع راتب شهر مايو، مؤكدًا أنه سيخاطب جميع المؤسسات لتفعيل القرار مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة، علمًا بأن جميع الزملاء الصحفيين في المؤسسات الصحفية يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.

وشدد البلشي على أن النقابة بصدد رفع قيمة العقد النقابي إلى 6 آلاف جنيه، بما يتناسب مع الحد الأدنى المعلن من المجلس القومي للأجور، ومشددًا على ضرورة مراعاة الدرجات المالية، وسنوات الخبرة.

كان البلشي خاطب الحكومة، ووزير المالية برفع قيمة بدل التدريب بقيمة تتوازى مع الزيادات، التي وجه الرئيس بتطبيقها مع حزمة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن رفع قيمة البدل بنفس القيمة، هو السبيل الأمثل لتطبيق التوجيه الرئاسي في ظل وجود قطاع واسع من الصحفيين يعتمد بشكل رئيس على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر دخل وحيد، فضلًا عن أنه تحول لجزء رئيس من دخول الصحفيين، بجانب أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها المهنة بما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للصحفيين.

«حريات الصحفيين» تطالب بالإفراج عن المعتقلين في «وقفة الأمم المتحدة»

 

• في 23 أبريل 2024 طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين، وكل مَن تم القبض عليهم من المواطنين أثناء وقفة سلمية نظموها أمام مقر الأمم المتحدة، رفضًا للتخاذل الأممي تجاه عدوان الكيان الصهيوني على أهلنا في غزة، خاصة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في غزة، وفي السودان وسط صمت أممي.

وأشارت لجنة الحريات، في بيانها ، إلى أنه من بين المقبوض عليهم 5 من الزميلات، والزملاء الصحفيين أعضاء النقابة هم: إيمان عوف، ورشا عزب، وهدير المهدوي، ويوسف شعبان، إضافة للزميل محمد فرج، الذي قُبض عليه أثناء مروره بالمصادفة؛ لاصطحاب أطفاله من المدرسة، وتؤكد اللجنة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والشعب السوداني لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره جريمة، لأنه الموقف الشعبي المصري الدائم دعمًا لقضايا الأمة العربية.

وشددت اللجنة على أن دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحياة، ومقاومة جرائم المحتل واجب وطني وإنساني في ظل الجرائم الوحشية، التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

كما توجه وفد من النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي لقسم شرطة المعادي للاستعلام عن وضع الصحفيين المقبوض عليهم، حيث تم التأكيد على عدم وجود كل مَن تم القبض عليهم داخل قسم شرطة المعادي.

وأكدت لجنة الحريات أن النقيب تواصل مع كل الجهات المعنية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين، وكل من تم القبض عليهم.

التوصيات:

– ضرورة قيام المشرع المصري بمراجعة جميع التشريعات المقيدة لحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وكذلك تفادي العبارات المرنة أو المطاطة التي تحفل بها هذه التشريعات والتي يمكن تأويلها بأكثر من معنى مما يتيح للسلطات تجريم الآراء السلمية.

– إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي والتعبير، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.

– تفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر.

– إصدار قانون حرية تداول المعلومات يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

– إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية.