نشرة “حرية المعتقد والمواطنة”.. حصاد شهر أبريل 2026

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر أبريل 2026م.

أقر الدستور المصري في “المادة 53” بأن الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتنص على “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

ونصت المادة 98 (و) من قانون العقوبات على الآتي: ” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي”.

 كما تنص “المادة “160” من قانون العقوبات المصري على أنه ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس”.

ونصت المادة “176” من قانون العقوبات على أنه ” يُعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام “.

وقد فرض القانون الدولي الجنائي حمايته على الأماكن المقدسة فجرمها وجعلها جريمة حرب طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الملحقين لهم لعام 1977م، حيث اعتبر مخالفة الاتفاقيات سالفة الذكر جريمة حرب، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة الفقرة الثانية (أ) والفقرة التاسعة من ذات المادة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما اعتبرتها السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الإنسانية، لأنها تعبر عن اضطهاد وتمييز بسبب الدين، ويمكن عن طريق جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في المادة (112/ز) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اعتبار ازدراء الأديان جريمة ضد الإنسانية، لأنها تمثل اعتداء على البشرية، كما يمكن إدخالها ضمن الركن المادي من جريمة الاضطهاد الديني والتمييز بسبب الدين.

وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر أبريل 2026م:

أخبار حرية المعتقد والمواطنة:

• في أول أبريل 2026 استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتور القس نبيه العباسي، رئيس الطائفة المعمدانية في الأردن، وذلك في إطار زيارته لمصر لتعزيز التعاون الكنسي والعلاقات الأخوية بين الكنائس في المنطقة.

ورحب الدكتور القس أندريه زكي بالدكتور القس نبيه، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين الكنائس الإنجيلية في مصر والأردن، وأهمية استمرار التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، حيث شدد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الطائفة المعمدانية بالأردن على الدور المحوري لمصر والأردن في دعم الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، وأهمية تضافر الجهود لتحقيق الأمن.

ومن جانبه، أعرب الدكتور القس نبيه العباسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، ومشدّدًا على أهمية الصلاة والعمل المشترك من أجل أن يعم السلام في المنطقة، في ظل التحديات الراهنة.

• في 2 أبريل 2026 أكدت وزارة الأوقاف أن الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بالتوحد يأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية واهتمامها المتزايد بشأن ذوي القدرات الخاصة في ضوء رؤية الجمهورية الجديدة التي تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان، وتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع دون تمييز.

ويأتي إحياء هذا اليوم تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (62/139) الصادر عام 2007، والذي اعتمد يوم الثاني من أبريل من كل عام يومًا عالميًّا للتوعية بالتوحد، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بهذه الحالات، ودعم حقوقهم في التعليم والدمج المجتمعي.

وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها، الوزارة إلى ما توليه القيادة السياسية من عناية خاصة بهذه الفئة، من خلال المبادرات الرئاسية الرائدة، وفي مقدمتها مبادرة «قادرون باختلاف»، التي أسهمت في تسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، إلى جانب الجهود التي تبذلها المجالس والجهات المتخصصة في دعم حقوقهم وتمكينهم في مجالات التعليم والتأهيل والعمل.

وشددت وزارة الأوقاف على أن أبناءنا من ذوي التوحد لهم كامل الحق في الرعاية والاهتمام والدمج المجتمعي، وأن التعامل معهم يجب أن يقوم على الفهم الواعي لطبيعة حالاتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم، بما يمكنهم من تنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم.

وأكدت الوزارة أن رعاية ذوي القدرات الخاصة واجب ديني وإنساني ومجتمعي، انطلاقًا من قول الله سبحانه وتعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، فالكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، كما أن تقدم المجتمعات يقاس بمدى اهتمامها بالفئات الأولى بالرعاية.

وفي ذات السياق، دعت الوزارة إلى نبذ كل صور التنمر أو السخرية، وترسيخ ثقافة الاحترام والتقدير، مصداقًا لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ}، مع ضرورة دعم جهود الدولة في دمج ذوي التوحد في العملية التعليمية والأنشطة المجتمعية، وإبراز النماذج الناجحة منهم.

كما تثمن «الأوقاف» الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في هذا الملف، كما تقدر الدور العظيم الذي تقوم به أسر ذوي التوحد، وما يقدمونه من نماذج مضيئة في الصبر والرعاية، مؤكدة أن دعم هذه الأسر يمثل مسئولية مجتمعية مشتركة.

وفي هذا السياق، توجه الوزارة أبناءها من الأئمة والخطباء إلى الإسهام في نشر الوعي الصحيح بحقوق ذوي القدرات الخاصة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتأكيد أن الاختلاف في بعض القدرات لا ينتقص من قيمة الإنسان، بل يفرض مزيدًا من الدعم والاحتواء.

وجددت وزارة الأوقاف تأكيدها استمرار دورها الدعوي والتوعوي في دعم توجهات الدولة المصرية في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا، يقوم على الرحمة والتكافل واحترام الإنسان، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة.

• في 4 أبريل 2026 أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن أزمة كنيسة مارجرجس بقفط تعكس حالة من الحزن والاستياء بين أهالي المدينة، مشيرًا إلى أن الكنيسة تُعد من الكنائس الأثرية التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، وقد تعرضت لحريق العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتم السماح بإعادة بنائها حتى الآن.

جاء ذلك في مداخلة تليفونية مع موقع “الحق والضلال”

وأوضح المستشار نجيب جبرائيل أن الكهنة والأسقف تقدموا على مدار عام كامل بطلبات رسمية إلى الجهات المختصة ومحافظة قنا من أجل إعادة بناء الكنيسة، إلا أنهم قوبلوا برفض تام، بدعوى أن الموقع غير مخصص لبناء كنيسة.

وأشار إلى أن هذا الموقف يثير العديد من التساؤلات، خاصة أن كنيسة مارجرجس بقفط قائمة منذ مئات السنين، ما يجعل مسألة منع إعادة بنائها محل جدل واسع.

ولفت جبرائيل إلى أن أهالي مدينة قفط يواجهون صعوبات كبيرة في أداء الشعائر الدينية، حيث يضطرون إلى قطع مسافة تصل إلى 25 كيلومترًا للوصول إلى أقرب كنيسة.

وأوضح أن هذه المعاناة تتضاعف خلال أسبوع الآلام، حيث يحرص المواطنون على حضور الصلوات رغم الظروف الصعبة، في مشهد وصفه بأنه مؤلم ويعكس حجم الأزمة على أرض الواقع.

في سياق متصل، طالب المستشار نجيب جبرائيل بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحل الأزمة، وعلى رأسها إقالة محافظ قنا، مؤكدًا أن ما يحدث يتعارض مع مبادئ المساواة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وأضاف أن القيادة السياسية في مصر تؤكد دائمًا على احترام حقوق جميع المواطنين، وحرص الدولة على ترسيخ قيم المواطنة، وهو ما يتطلب التدخل لإنهاء هذه الأزمة.

كشف جبرائيل أن الأهالي اضطروا إلى فرش الحصر في الشوارع والأماكن المفتوحة لأداء الصلوات، رغم سوء الأحوال الجوية، وهو ما يعكس إصرارهم على ممارسة شعائرهم الدينية رغم التحديات.

وأشار إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ويحتاج إلى حل سريع يضمن توفير مكان مناسب وآمن لإقامة الصلوات.

• في 5 أبريل 2026 شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،إحتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيًا أن يكون العيد سعيدًا على كل المصريين، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح فى أرض الوطن.

وأكد محافظ القاهرة أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

• في 5 أبريل 2026 أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن اليوم العالمي للضمير يمثل مناسبة مهمة لتجديد الدعوة إلى إعلاء صوت الضمير الإنساني، وتعزيز قيم التراحم والتضامن والتكافل، وترسيخ الوعي الجمعي بأهمية العمل؛ من أجل عالمٍ يسوده السلام والعدل والاحترام المتبادل.

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان له،  إن إحياء هذه المناسبة الدولية، التي يُحتفى به في الخامس من أبريل من كل عام، يعكس حاجة العالم المتزايدة إلى استنهاض القيم الأخلاقية والإنسانية في مواجهة ما يشهده من حروبٍ وصراعاتٍ وأزماتٍ متلاحقة، ويجدد التذكير بأن الضمير الحي هو الحصن الذي يحمي المجتمعات من الانزلاق إلى الكراهية والانقسام والعنف.

وأوضح أن الضمير الإنساني اليقظ يظلُّ الأساس في بناء التفاهم بين الشعوب، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والتعايش الإنساني، مؤكدًا أن الأديان السماوية جميعها دعت إلى إعمال الضمير، وصون الكرامة الإنسانية، ونبذ الظُّلم والعدوان، ومدِّ جسور الأخوَّة والتعاون بين البشر.

وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل نشر ثقافة السلام، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وترسيخ قيم الأخوَّة الإنسانية في نفوس الأجيال الناشئة، بما يسهم في بناء عالمٍ أكثر وعيًا بإنسانيته، وأكثر قدرةً على تجاوز أسباب الكراهية والصراع والانقسام، مطالبًا المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية القيام بدورها في تنمية الضمير الإنساني، وغرس قيم الرحمة والاحترام والمسؤولية؛ بوصف ذلك مدخلًا أساسيًّا لبناء مجتمعاتٍ متماسكة، قادرة على صون كرامة الإنسان وحماية حقه في الأمن والسلام والعيش الكريم.

• في 6 أبريل 2026 نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة الحفل الختامي لمشروع «فض النزاعات وبناء السلام» بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

حضر الأحتفال القس ديفيد عزيز، عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية، والقس سمير داود، مدير المبادرات المجتمعية بالمركز وممثلًا عن المطران منير حنا أنيس، رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز،  وفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل، مقرر بيت العائلة المصرية بالإسكندرية، والنائب إيهاب زكريا، عضو مجلس النواب.

أعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي عن سعادته بالمشاركة في ختام المشروع، مؤكدًا أن المشكلات الصغيرة إذا لم يتم التعامل معها منذ بدايتها قد تزداد وتؤدي إلى أضرار أكبر، مشددًا على أهمية نشر ثقافة السلام والتعامل الواعي مع التحديات داخل المجتمع.

كما رحب القس ديفيد عزيز بالحضور، معبرًا عن تقديره لتنظيم هذه الدورات داخل الكاتدرائية، والتي تسهم في جمع كوادر المجتمع السكندري المهتمين بالتنمية المجتمعية، وتعزز من قيم الحوار والتفاهم والعمل المشترك.

كما أشار القس سمير داود إلى أن الحفل لا يمثل نهاية التدريب، بل بداية رحلة جديدة للمتدربين لتطبيق ما تعلموه في خدمة المجتمع، من خلال مفاهيم المواطنة وقبول التنوع، ودراسة النصوص الدينية، وآليات الوساطة وخطوات فض النزاعات، إلى جانب تنفيذ المبادرات المجتمعية.

وفي الختام، أعرب الدكتور إبراهيم الجمل عن تقديره لهذه المبادرات التي ينفذها المركز بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع الإسكندرية، مؤكدًا أنها تصب في صالح الإنسان المصري وتعزز قيم المحبة والتعايش، متمنيًا استمرار هذه اللقاءات والبرامج التدريبية.

كما شارك عدد من المتدربين خواطرهم حول ما اكتسبوه خلال الدورة، مؤكدين أن التدريب ساعدهم على فهم دورهم في حل النزاعات وصنع السلام، وعزز من روح التعاون والعمل المشترك بينهم كمصريين.

• في 7 أبريل 2026 أكَّد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر أنَّ الصحة تُعدُّ حقًّا أصيلًا من حقوق الإنسان وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات آمنة ومستقرة.

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان ؛ بمناسبة اليوم العالمي للصحة، الذي يوافق السابع من إبريل كل عام إنَّه يجب العمل على تعزيز النظم الصحية وضمان الوصول العادل إلى الخدمات الطبية، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة دون تمييز، مؤكدًا أن ذلك يمثِّل مسؤولية إنسانية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود الدولية وترسيخ قيم التضامن والتعاون بين الدول والمؤسسات.

أوضح البيان أنَّ مفهوم الصِّحَّة يشمل الصحة الجسدية والنفسيَّة والروحيَّة، بما يسهم في تعزيز كرامة الإنسان وصون إنسانيته، داعيًا إلى تبنِّي سياسات ومبادرات شاملة تعزِّز الوعي الصحي، وتدعم الوقاية، وتواجه التحديات الصحية العالمية، لا سيَّما في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

وأشاد مجلس حكماء المسلمين بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي حول العالم، خاصَّة في مناطق الحروب والنزاعات، واصفًا إياهم بخط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الصحية، ومؤكدًا أنَّ رسالتهم الإنسانية النبيلة تستحق كل التقدير والدعم.

ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وترسيخ السلوكيَّات الصحية السليمة، والعمل على بناء منظومةٍ صحيَّة عادلة ومستدامة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتكفل له حياة كريمة وآمنة، مجددًا التزامه بدعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، ونشر قيم الرحمة والتكافل الإنساني، بما يحقق الخير والسلام للبشرية جمعاء.

• في 9 أبريل 2026 بعث الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني – بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى الإخوة المسيحيين في مصر والعالم، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب الوزير  في تهنئته عن خالص التهاني وأطيب التمنيات، داعيًا الله (عز وجل) أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قداسة البابا بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالأمن والاستقرار.

وأكد أن الأعياد تمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، وتجسد عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تجمع المصريين جميعًا، في ظل قيادة حكيمة تسعى دائمًا إلى ترسيخ دعائم الاستقرار والبناء.

• في 12 أبريل 2026 هنأ السيد الشريف نقيب الأشراف، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والإخوة الأقباط في مصر والعالم، بعيد القيامة المجيد.

وقال السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، إن أعياد الإخوة الأقباط مناسبة يحتفل بها المصريون؛ للتأكيد على وحدة الصف والنسيج الوطني الواحد، مشددًا على أن الأعياد تقوي روح المودة والترابط والتآلف فيما بيننا.

وقال نقيب الأشراف، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل نموذجًا في التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تفخر بها بلادنا طوال تاريخها وستظل نسيجًا وجسدًا واحدًا، ووطنًا للوسطية وقبلةً للمحبة والسلام، بترابط أبنائها.

 وناشد نقيب السادة الأشراف جموع المصريين باستغلال تلك المناسبات لتوحيد الصف، وإظهار المودة والمحبة، والتأكيد على أن الوطن لجميع أبنائه دون تمييز في اللون أو الدين أو العِرق.

 ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل، أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

• في 13 أبريل 2026 ثمنت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، والتى تشمل قانون الأسرة للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة.

ومن جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكى إن هذا التوجيه يعكس اهتمامًا عميقًا لأهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، ويأتى استجابة لاحتياجات واقعية ملحّة، فى ضوء التحديات السابقة، وهو ما يستدعى تحديثًا تشريعيًا برؤية شاملة، مشيرًا إلى أن إعداد هذه القوانين جاء نتيجة حوار موسع ومشاركة فاعلة من المتخصصين، بما يعزز من صون حقوق الأسرة المصرية.

كما أكد الدكتور القس أندريه زكى دعم الطائفة الإنجيلية الكامل لهذا المسار التشريعى، الذى يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية وترسيخ قيم العدالة والمسؤولية لجميع الأطراف، بما يواكب تطورات المجتمع ويحفظ تماسكه، معربًا عن تطلعه إلى سرعة مناقشة هذه القوانين وإقرارها، بما يسهم فى تحقيق الصالح العام والحفاظ على مجتمع أكثر استقرارًا.

• في 14 أبريل 2026 أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر بيانا أكدت فيه أنها تتابع باهتمام بالغ، ما تم تداوله من رسائل تضمنت عبارات مسيئة لقداسة البابا لاون الرابع عشر.

وعبرت الكنيسة عن أسفها العميق لأي خطاب يمس كرامة الرموز الدينية، وأكدت في الوقت ذاته تمسكها الثابت بروح الإنجيل التي تدعونا إلى مقابلة الإساءة بالمحبة، كما دعت الكنيسة أبناءها، وجميع المؤمنين إلى الصلاة، من أجل أن يسود السلام في العالم، مقتدين بقول السيد المسيح “طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون  حفظ الله العالم في سلام، ومنح الجميع نعمة الحكمة والمحبة لبناء السلام.

• في 16 أبريل 2026 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هانى حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيد عمرو عبد الهادي، رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3804 كنائس ومبان تابعة، كما أكدت اللجنة ضرورة الاهتمام بأعمال الحماية المدنية، واستيفاء الاشتراطات الخاصة بها.

• في 18 أبريل 2026 استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفدًا دوليًا ضم ممثلين عن مؤسسة “Missio Aachen”، بجانب وفد من منظمة “CNEWA”، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والأب شنودة شفيق، المدير المحلي لمنظمة “CNEWA”.

ضم وفد مؤسسة “ميسيو آخن” الأب بينجنر، رئيس مؤسستي “Misso Aachen & Kindermissionswerk” ، والسيدة رومينا إلبراخت، مسؤولة المشروعات بالقسم الخارجي، والسيد فالك هامان، المساعد التنفيذي، كما شارك من جانب منظمة “CNEWA” السيد ميشيل كونستانتين، المدير الإقليمي، والسيدة مارلين كونستانتين، مديرة البرامج.

وخلال اللقاء، قدّم غبطة البطريرك عرضًا شاملًا حول واقع الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودور بطريركية الأقباط الكاثوليك في الخدمة الرعوية، والتنموية، مستعرضًا أبرز التحديات، والفرص المتاحة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية في دعم المشروعات الاجتماعية، والإنسانية.

كذلك، تناول اللقاء بحث سُبل التعاون المستقبلية، خاصة في مجالات التنمية، والتعليم، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز رسالة الكنيسة في خدمة الإنسان، والمجتمع.

جاء هذا اللقاء في إطار حرص الكنيسة الكاثوليكية بمصر على التوسع في شبكة علاقاتها الدولية، وتفعيل التعاون مع الشركاء الدوليين بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخدمة العمل الرعوي.

• في 20 أبريل 2026 استقبل البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، الخورأسقف بولس ساتي، رئيس الكنيسة الكلدانية في مصر، وذلك بمقر الكرسي البطريركي بالإسكندرية، بحضور الأسقف ذاماسكيوس الأزرعي، المعاون البطريركي وأسقف مريوط، إلى جانب عدد من أبناء الإيبارشية.

وخلال اللقاء، قدّم الخورأسقف بولس ساتي التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن تقديره لرسالته الودية التي أرسلها عقب انتخاب غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا بطريركًا للكنيسة الكلدانية، كما وجّه دعوة رسمية لقداسته للمشاركة في القداس الاحتفالي بمناسبة اليوبيل الماسي لوضع حجر أساس بازيليك العذراء سيدة فاتيما، مقدمًا درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

من جانبه، أهدى البابا ثيودوروس الثاني الوفد عددًا من الهدايا التذكارية المميزة، شملت قلادة لأيقونة العذراء من مقتنياته الخاصة، بالإضافة إلى مسبحة وبخور من جبل آتوس المقدس في اليونان، في لفتة تعبّر عن عمق الروابط الروحية والتاريخية بين الكنائس.

وتضمن برنامج الزيارة جولة داخل المقر البطريركي، حيث تفقد الوفد قاعة العرش البابوي والكابيلا البطريركية، وشهدت الزيارة ترتيل ترنيمة “المسيح قام من بين الأموات” باللغتين اليونانية والكلدانية، في مشهد عكس وحدة الإيمان. كما شملت الجولة زيارة قاعة السينودس المقدس والمتحف البطريركي.

• في 21 أبريل 2026 أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الإبداع والابتكار يُمثِّلان قوة دافعة نحو تقدُّم الأمم وازدهارها، وأداةً حيويةً لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وتماسكًا.

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيانٍ له؛ بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، الذي يُحتفى به سنويًّا في 21 أبريل، إن الاستثمار في العقول المبدعة، ورعاية الطاقات الشابة، وتعزيز بيئات الابتكار، من الأولويات الملحَّة التي تتطلب تضافر الجهود الدولية والمؤسسية، مشيرًا  إلى أن الإبداع الحقيقي يمتد ليشمل تطوير الأفكار والمبادرات التي تعزِّز قيم الحوار والتسامح والتعايش، وتُرسِّخ ثقافة السلام، وتُسهم في مكافحة خطابا الكراهية والتطرف.

وأوضح المجلس أن الحضارات الإنسانية عبر التاريخ لم تُبنَ إلا بسواعد المبدعين والمفكرين، الذين قدَّموا رؤى متجددة، أسهمت في تطوير المجتمعات وتعزيز قدرتها على التكيُّف مع المتغيرات، داعيًا إلى دعم المبادرات التي توظِّف الإبداع في خدمة الإنسان، وتعمل على تحويل القيم الإنسانية المشتركة إلى واقعٍ ملموس ينعكس خيره على البشرية.

وجدَّد مجلس حكماء المسلمين دعوته إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الإبداع والابتكار، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يُسهم في بناء مستقبل قائم على المعرفة، يُعلي من قيمة الإنسان، ويُرسِّخ مبادئ العدالة والرحمة والتسامح، ويُمهِّد الطريق نحو عالم أكثر سلامًا واستقرارًا.

• في 23 أبريل 2026 نظّمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لقاءً تشاوريًا موسعًا بمحافظة المنيا، بمشاركة عدد من قادة الفكر وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة ملامح إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، وذلك بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

جاء اللقاء بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية والهجرة لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا، والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، إلى جانب نخبة من خبراء حقوق الإنسان والتنمية والعمل الأهلي.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللقاء يأتي في إطار نهج تشاركي يهدف إلى الاستماع لمختلف الرؤى والخبرات، بما يسهم في صياغة استراتيجية وطنية تعكس الواقع الاجتماعي وتستند إلى التجارب الميدانية.

كما نقلت تحيات الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، مشيرة إلى اعتذاره عن الحضور لانشغاله بفعالية أخرى.

ورحبت لوقا بالمشاركين من مختلف المحافظات، معربة عن تقديرها لمداخلاتهم، ومؤكدة أهمية ربط تطوير السياسات العامة بالمعرفة والملكية الفكرية.

ومن جانبه، أوضح السفير خالد البقلي أن الاستراتيجية الجديدة تتوسع لتشمل قضايا حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلاقته بحقوق الإنسان، والتغيرات المناخية، والتحديات الصحية المستجدة، مشيرًا إلى أنها تمثل انتقالًا من مرحلة تنفيذ الأنشطة إلى قياس الأثر وتحقيق نتائج ملموسة.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة ومداخلات متنوعة من المشاركين، الذين أكدوا أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية، وتفعيل دور المجتمع المدني، وإشراك الشباب، وربط الاستراتيجية برؤية مصر 2030، مع التركيز على التطبيق العملي للتشريعات.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي، ورفع كفاءة التنفيذ، والاستجابة للتحديات المستقبلية بما يدعم مسار التنمية الشاملة.

• في 25 أبريل 2026 ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني، إحياءً للذكرى المئوية الثامنة على انتقال القديس فرنسيس الآسيزي، وذلك بكنيسة سانت أوجيني، بمدينة بورسعيد، وسط مشاركة واسعة من أبناء العائلة الفرنسيسكانية، والمؤمنين.

جاء هذا الاحتفال استجابةً لدعوة قداسة البابا لاون الرابع عشر، الذي أعلن عن يوبيل خاص بهذه المناسبة، يمتد ليشمل جميع المؤمنين دون استثناء، بما في ذلك المرضى، وكبار السن، ومقدمي الرعاية لهم، مع إمكانية تقديم ثماره الروحية من أجل الأنفس المطهرية.

شارك في الصلاة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، إلى جانب الآباء الفرنسيسكان، ومنهم: الأب ألفونس مرزوق، والأب صموئيل فايز، بالإضافة إلى الراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر من بورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، وراهبات الراعي الصالح، وماريا بامبينا، فضلًا عن أعضاء الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة العلمانية، وجموع المؤمنين.

كذلك، شهدت الاحتفالية مشاركة مميزة من بعض أعضاء لجنة اليوبيل، والشباب بالمطرانية، الذين ساهموا في تنظيم الفعالية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة من العائلة الفرنسيسكانية.

وبهذه المناسبة، دعت مطرانية الكنيسة اللاتينية بمصر، أبناءها إلى المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة، والفعاليات التي ستُنظم على مدار هذا العام اليوبيلّي، اقتداءً بالقديس فرنسيس الآسيزي، رجل السلام والأخوّة.

وفي سياق متصل، تستعد المطرانية، بالتعاون مع الرهبانيات، والمؤمنين، بمنطقة القناة، وشبه جزيرة سيناء، للاحتفال بالذكرى المئوية الأولى للنيابة الرسولية اللاتينية، ببورسعيد (1926 – 2026)، في محطة تاريخية تعكس عمق الحضور الكنسي، ودوره المستمر في خدمة المجتمع.

• في 27 أبريل 2026 ترأس المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، قداس إحياء الذكرى الحادية عشر بعد المائة للإبادة الأرمينية، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك، بمصر الجديدة.

شارك في القداس الإلهي عدد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس، بالإضافة إلى ممثلي مختلف الطوائف المسيحية.

وخلال الذبيحة الإلهية، بارك سيادة المطران أيقونة شهيد الإيمان المطران إغناطيوس مالويان بالميرون المقدس، الذي تم إعلانه قديسًا على هياكل الكنيسة الجامعة في شهر أكتوبر الماضي.

• في 30 أبريل 2026 تقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص التهنئة إلى القس ناصر كتكوت، رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر، وذلك بمناسبة انتخابات قيادات جدد للمجلس التنفيذي، وفي مقدمتهم القس مودي جرجس بمناسبة انتخابه نائبًا للرئيس العام، إلى جانب انتخاب القس جمال نجيب سكرتيرًا عامًا، والدكتور ماهر عياد أمينًا للصندوق العام، والقس اليشع سامي رئيسًا للجان الروحية، والأخ مونيس أنور عضوًا علمانيًا. كما شملت الانتخابات فوز القس مجدي ثابت رئيسًا لمجمع القاهرة والوجه البحري، والقس عيد كامل رئيسًا لمجمع المنيا وبني سويف، والقس ممدوح مراد رئيسًا لمجمع مصر العليا.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن خالص تمنياته لجميع القيادات الجديدة بالتوفيق في خدمتهم ومسؤولياتهم، متمنيًا دوام التقدم والازدهار في الخدمة، ومصليًا أن يبارك الله هذه الجهود، ويقود الجميع بحكمته، ويمنحهم نعمة الاستمرار في خدمة الكنيسة والوطن بمحبة وإخلاص.

تحت المجهر:

• في 2 أبريل 2026 قدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تكرار عقد امتحانات في بعض المدارس والجامعات خلال الأعياد الرسمية للمسيحيين، أو في اليوم التالي مباشرة للعيد.

وأكد البياضي أن هذا الأمر يضع آلاف الأسر المصرية في موقف صعب ومجحف، إذ يضطرهم إلى الاختيار بين ممارسة شعائرهم الدينية والاحتفال بأعيادهم، وبين حرص أبنائهم على أداء الامتحانات في ظروف عادلة ومنصفة، مشددًا على أن ذلك يتعارض مع مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضح أن الدستور المصري حسم هذه المبادئ بشكل واضح، إذ نصت “المادة 53 ” على أن المواطنين متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم، كما أكدت “المادة 64 ” أن حرية الاعتقاد مطلقة وأن ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول، فيما نصت “المادة 19″على أن التعليم حق لكل مواطن، بما يرسخ قيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

وأضاف البياضي أن تجاهل الأعياد الرسمية للمسيحيين عند وضع جداول الامتحانات لا يمكن اعتباره مجرد خلل إداري، بل يمثل مخالفة لروح الدستور، ويفرغ مبدأ المساواة من مضمونه العملي، خاصة عندما تمتد الأزمة إلى اليوم التالي مباشرة للعيد، بما يعرقل ارتباطات الأسر الدينية والأسرية والعملية المرتبطة بالمناسبة.

وشدد على أن الاعتراف الرسمي بهذه المناسبات كأعياد وإجازات رسمية يجب أن ينعكس بشكل حقيقي في القرارات والإجراءات، لا أن يظل مجرد اعتراف شكلي، بينما تأتي بعض الجهات التعليمية لتفرض جداول امتحانات تصادر عمليًا على حق المواطنين في الاحتفال بأعيادهم دون أن يدفعوا ثمنًا أكاديميًا أو نفسيًا أو أسريًا.

وطالب البياضي الحكومة بإصدار قرار أو كتاب دوري ملزم وفوري إلى جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بعدم عقد أي امتحانات تحريرية أو عملية أو شفوية في أيام الأعياد الرسمية للمسيحيين، وكذلك في اليوم التالي مباشرة للعيد، مع إلزام الجهات التعليمية بمراجعة جداول الامتحانات قبل اعتمادها للتأكد من خلوها من أي تعارض مع هذه الأعياد.

كما طالب ببيان ما إذا كانت الوزارات المعنية قد أصدرت من قبل تعليمات واضحة في هذا الشأن، وإن كانت قد أصدرتها فلماذا تتكرر هذه الوقائع، وإن لم تكن قد أصدرتها فما مبرر هذا القصور المستمر في ملف يمس جوهر المواطنة وعدم التمييز.

واختتم البياضي طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته، واستدعاء الوزراء المعنيين للرد بوضوح على أسباب استمرار هذه الممارسات، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة فورًا لضمان عدم تكرارها، احترامًا للدستور وصونًا لحق المواطنين المصريين المسيحيين في المساواة الكاملة وممارسة شعائرهم وأعيادهم دون انتقاص أو تمييز.

• في 3 أبريل 2026 تقدّمت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، موجّه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل، بشأن تعظيم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، بما يضمن الاستفادة من قدراتهم وتحويلهم إلى قوة إنتاجية فاعلة.

وجاء تحرك النائبة في ضوء التحديات القائمة التي تواجه دمج ذوي الإعاقة، حيث أكدت في مذكرتها أن الأزمة لا تكمن في غياب التشريعات، بل في ضعف التنفيذ، مشيرة إلى أن نسب التوظيف الفعلية لا تزال دون المستهدف، فضلًا عن وجود حالات توظيف شكلي لا تحقق دمجًا حقيقيًا داخل بيئة العمل.

وأوضح الاقتراح أن هناك معوقات متعددة لا تزال قائمة، من بينها ضعف برامج التدريب والتأهيل، وعدم جاهزية بيئات العمل، إلى جانب التصورات المجتمعية التي تحد من فرص الدمج الفعلي، وهو ما ينعكس سلبًا على استغلال طاقات شريحة كبيرة من المجتمع.

وأشار إلى أن استمرار هذه الفجوة يمثل تكلفة اقتصادية غير مباشرة، في ظل وجود ملايين خارج دائرة الإنتاج، بما يتعارض مع احتياجات المرحلة الراهنة التي تتطلب تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري وتوسيع قاعدة التشغيل.

ودعت النائبة إلى تبني مقاربة تنفيذية متكاملة، تشمل تطوير برامج التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل، وتفعيل آليات رقابية لضمان الالتزام بنسبة التوظيف المقررة، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف المستدام، والاستثمار في تهيئة بيئات العمل والبنية التحتية الداعمة.

وأكدت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لم يعد مجرد بُعد اجتماعي، بل يمثل ركيزة اقتصادية مهمة تسهم في دعم النمو وزيادة الإنتاجية، وتعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية.

• في 6 أبريل 2026 رفضت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب وعضو لجنة الصحة ، القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية.

وقالت سعيد “لدي سؤال للحكومة هل حكومة الدكتور مضطفى مدبولي ليس لديها من السياسات والاستراتيجيات مما يجعلها ترجع لقانون صادر عن حكومة المهندس شريف إسماعيل؟ هل نفس الرؤية والاستراتيجيات تورث من حكومة لأخرى وعلينا قبولها؟”.

وأضافت “هل الحكومة تفتقد مستشارين قانونيين يوضحوا عدم دستورية هذا القانون؟ لم تفكروا لحظة في فتح القانون وتنفضوا من عليه التراب، هذا القانون الذي يتنافى مع التحول الرقمي”.

وشددت على أن هذا المشروع به تصادم صريح مع الدستور والاستراتيجيات التي أقرتها حكومة الدكتور مصطفى مبدولي، وقالت حتى ما كلفوش نفسهم يعملوا حوار مجتمعي”.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة وثلاثة نواب آخرين.

• في 11 أبريل 2026 كشف المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية، عن ملامح مهمة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، وذلك بعد توقيع الكنائس عليه وإحالته إلى وزارة العدل تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

وأوضح أن المشروع جاء بصياغات حديثة تتماشى مع التطورات القانونية، مع التركيز بشكل خاص على ملف النفقات داخل الأسرة، بما يضمن حماية الحقوق المالية للمرأة والأبناء.

أشار المستشار يوسف طلعت إلى أن مشروع القانون تضمن فصلًا كاملًا لتنظيم أحكام النفقات، حيث تمت صياغته بطريقة متقدمة تستفيد من التجارب القانونية القائمة، بما في ذلك بعض المبادئ المستمدة من القوانين المطبقة في أنظمة أخرى.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذا التطوير هو وضع إطار واضح وملزم يحدد حقوق وواجبات كل طرف داخل الأسرة، بما يقلل من الخلافات والنزاعات المستقبلية.

وأوضح أن التعديلات الجديدة تستهدف بالأساس تعزيز الحماية المالية للمرأة والأطفال، من خلال ضمان حصولهم على حقوقهم بشكل واضح ومحدد داخل القانون.

وأضاف أن هذا التوجه يحقق قدرًا أكبر من العدالة والاستقرار الأسري، ويضمن عدم وجود تباين في الحقوق مقارنة بغيرهم داخل المجتمع القانوني.

وأشار المستشار القانوني إلى أن صياغة بعض بنود المشروع جاءت مستلهمة من تجارب تشريعية ناجحة، بهدف الوصول إلى أفضل تنظيم ممكن لقضايا الأحوال الشخصية.

وأكد أن هذا النهج لا يهدف إلى المقارنة بقدر ما يسعى إلى تطوير منظومة قانونية أكثر كفاءة تحقق المصلحة العامة للأسرة.

 واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وجود نصوص واضحة ومحددة بشأن النفقات من شأنه أن يسهم في تقليل النزاعات القضائية بين الأطراف، ويعزز الاستقرار داخل الأسرة.

كما أشار إلى أن المشروع بشكل عام يستهدف تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، بما يضمن العدالة لجميع الأطراف دون تمييز.

• في 12 أبريل 2026 أثار مقترح برلماني يقضي بمنح الزوجة ثلث ثروة الزوج عند الطلاق حالة من الجدل، حيث أكدت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، أن الفكرة تحمل وجاهة ومبررات تستحق الدراسة، خاصة في إطار حماية الحقوق المالية للمرأة. وأوضحت أن تطبيق المقترح يجب أن يكون وفق ضوابط واضحة تضمن عدم استغلال أي طرف للآخر، مع وضع آليات تمنع التحايل على القانون.

 ويأتي ذلك ضمن مناقشات أوسع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، في محاولة لتحقيق توازن عادل بين حقوق الزوجين بعد الانفصال.

• في 13 أبريل 2026 اقترح المحامي الدولي خالد أبو بكر؛ أن يكون ‏الزواج في مصر شرعي ومدني في نفس الوقت معا.

وقال:” بمعني سواء كنت مسلم أو كنت مسيحي أذهب إلى المسجد أو الكنيسة كي تعقد قرانك أمام الله ووفقا لشريعتك بطقوسك الدينية التي تعتقد فيها”.

وتابع:” أما أمام الدولة المصرية فيجب أن يكون هناك عقد موحد يتعلق بكيف ستتعامل الدولة مع هذه العلاقة الزوجية والدولة هي التي تضع الأسئلة التي توضع في العقد والزوجان يجيبان حفاظا علي الأسرة والمجتمع”.

وأكمل:” عقد يجيب علي كل الأسئلة وبكل تفاصيلها ويكون ملزم للطرفين وهما من يضعا شروطه في كل مناحي الزواج الذمة المالية- الأبناء- كيفية الطلاق- الحضانة- النفقة- السفر- العمل عقود الزواج الحالية قد تتضمن بعض هذه الأمور  وغيرها من كافة التفاصيل”.

واختتم:” وهنا يصبح هذا العقد هو المرجعية الوحيدة لهذه العلاقة أمام الدولة ولا يحتاج أي طرف أي شئ لإثبات هذه الحقوق المترتبة على عقد الزواج اللهم إلا صيغة تنفيذية للقيام بتنفيذ أي من بنوده دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء”.

• في 14 أبريل 2026 أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ أهمية إعادة النظر في آليات إنصاف المطلقة، خاصة في الحالات التي تتحمل فيها الزوجة أعباء الأسرة لسنوات طويلة دون مصدر دخل، قبل أن تُفاجأ بالطلاق.

وقال في بيان؛ إن الاكتفاء بالنفقة لا يحقق العدالة الكاملة في بعض الحالات، مشددًا على ضرورة إدخال نظام “التعويض المادي العادل يحيث يُمنح القاضي سلطة تقديره وفق معايير واضحة تراعي مدة الزواج، وحجم إسهام الزوجة في تربية الأبناء، وتأثير الطلاق عليها اجتماعيًا واقتصاديًا.

• في 18 أبريل 2026 قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تتحرك بوتيرة سريعة نحو إنجاز قانون الأحوال الشخصية، في ظل تزايد المشكلات الاجتماعية التي ظهرت مؤخرًا، إلا أن الحكومة – بحسب وصفها – لا تمتلك القدرة الكافية على مواكبة هذه التحركات بالسرعة المطلوبة.

وأوضحت إسكندر، خلال لقاء ببرنامج على قناة الشمس، أن الحديث عن إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يعود إلى عام 2017، حين أعلنت الحكومة البدء في صياغته، قبل أن يتم تشكيل لجنة من القضاة عام 2022 للاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، مشيرة إلى أنه رغم ذلك لم يُعرض مشروع القانون حتى الآن على مجلس النواب.

وأضافت أن الكنائس الخمس خلال العام الماضي وافقت على المسودة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، متسائلة عن أسباب غياب أي نصوص معلنة من مشروع القانون لفتح نقاش جاد حولها، في ظل الجدل الدائر بشأن قضايا مثل سن الحضانة، معتبرة أن ما يتم تداوله حاليًا لا يتجاوز كونه تكهنات في ظل عدم وجود مسودة رسمية مطروحة للنقاش.

وأرجعت تأخر صدور القانون إلى تعدد الجهات المشاركة في صياغته، من المجالس القومية والمؤسسات الدينية إلى الجهات الحكومية المختلفة، مؤكدة أن هذا التنوع حق مشروع، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة إحالة مشروع القانون إلى المؤسسة التشريعية المختصة لمناقشته وإقراره بعد الاستماع مجددًا إلى جميع الأطراف، قائلة: “يجب إرسال قانون الأحوال الشخصية ويأخذ وقته الكامل في المناقشة”.

وأكدت النائبة أنها ستدعم عدم تمرير القانون بشكل سريع داخل مجلس النواب، مطالبة بأن يُناقش خلال دور انعقاد كامل على الأقل، لضمان دراسة كافة جوانبه بشكل دقيق، واصفة طرح القانون بأنه “جرئ”.

وشددت على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع داخل البرلمان وخارجه، بمشاركة النواب والمؤسسات الإعلامية ومختلف فئات المجتمع، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية يمس الأسرة المصرية بأكملها، وبالتالي يجب أن يحظى بقدر كبير من التوافق والرضا المجتمعي.

• في 18 أبريل 2026 علق د. طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، على ما أثير بشأن مطالبة منع النقاب أو حظره من الأماكن العامة ومؤسسات الدولة، على خلفية واقعة سرقة امرأة ترتدي نقاب لرضِ..يعة من مستشفى الحسين، مؤكدًا أن التركيز على هذه المطالبات يكشف خللًا في ترتيب الأولويات، وأن الشق القانوني والدستوري يحسم المسألة بعدم جواز إصدار مثل هذه القرارات.

وتعجب من مثل هذه المطالبات، مشيرًا في بيان له إلى أن أولويات البعض ليست تحسين الحالة الاقتصادية، أو قضايا التعليم، أو الصحة، بل منع ارتداء النقاب، مؤكدًا أن النقاب لا يخل بأي نص قانوني، سواء في قانون الجامعات باعتباره قانونًا خاصًا، أو قانون الخدمة المدنية باعتباره تشريعًا عامًا عند غياب النص الخاص، كما أنه لا يخل بواجبات الوظيفة العامة بمعناها الواسع، أو الآداب العامة.

• في 20 أبريل 2026 شدد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون البطريركية الكاثوليكية ،علي أن التصريحات بخصوص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تصدر فقط عبر الصحف والوسائل الإعلامية المعتمدة من الكنيسة.

 وأوضح نيافته، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أن الكنيسة الكاثوليكية شاركت في لجنة إعداد القانون من خلال ثلاثة ممثلين، مؤكدًا وجود توافق مع باقي الكنائس في المواد ذات الطابع المدني، مثل النفقة، وحقوق الزوجين والأبناء، والحضانة، وحق الرؤية، والميراث والوصية، لافتًا إلى أن الميراث يتم بالتساوي بين الرجل والمرأة دون تفرقة.

 وأشار إلى أن الكنيسة تحتفظ بحقها الكامل في تنظيم المسائل العقائدية والروحية، ومنها الموانع المبطلة للزواج، والزيجات المختلطة، وصيغة إتمام الزواج، وتصحيحه، والانفصال الجسدي، باعتبارها أمورًا ترتبط بهوية كل كنيسة. كما أكد أن تغيير الطائفة لم يعد سببًا للطلاق، وأن النظر في دعاوى البطلان أو الطلاق يتم وفق شريعة العقد وقت إتمام الزواج، مع التزام القاضي بإحالة طلب رأي الكنيسة قبل إصدار الحكم، مشيرًا إلى أن منح تصريح الزواج الكنسي الثاني بعد إعلان البطلان هو حق أصيل للكنيسة وحدها. وشدد الأنبا باخوم على أن الكنيسة الكاثوليكية لا تقر الطلاق، وإنما تعتمد “إعلان البطلان”، الذي يعني أن الزواج لم يكن صحيحًا من الأساس، موضحًا أن من أسبابه العجز الجنسي أو الغش أو عدم بلوغ السن القانونية أو الإصابة بأمراض نفسية مؤثرة قبل الزواج. واختتم بالتأكيد أن اللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية تظل المرجع الأساسي في كل ما يتعلق بقواعد الزواج وبطلانه وتنظيمه.

• في 23 أبريل 2026 قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن عددًا من المزايا المهمة، موضحًا أن وزارة العدل أجرت حوارًا مجتمعيًا واسعًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما ساهم في الوصول إلى توافق عام حول المشروع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن لجنة متخصصة أُنشئت لإعداد القانون، بهدف جمع القواعد المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في تشريع واحد، بدلًا من تفرّقها في عدة نصوص.

وأشار الحمصاني إلى أن المشروع يتميز بتنظيم واضح وصياغة مبسطة، تسهّل فهمه وتطبيقه، مؤكدًا أنه يعزز مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين أمام القانون.

وأوضح أن المسائل غير المرتبطة بالعقيدة يتم التعامل معها بشكل موحد بين جميع المواطنين، لافتًا إلى أن بعض بنود المشروع تتماشى مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المتوقع صدوره قريبًا.

• في 27 أبريل 2026 قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، إصدار أكواد منظمة للعمل الصحفي يتم تعميمها على جميع الصحف للالتزام بها، والمحاسبة عليها، كمكمل لميثاق الشرف الصحفي الحالي، وذلك لحين إقرار الميثاق في صورته النهائية.

وجاء من ضمن هذه الأكواد ما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز وقضايا المرأة  كالتالي:

* الالتزام بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين في إطار تعظيم قيم المواطنة.

* عدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية، أو المتعصبة، أو المنطوية على امتهان الأديان، أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع، والتعامل مع الإنسان كونه إنسانًا بغض النظر عن دينه، أو لونه، أو لغته، أو عرقه، أو جنسه، أو رأيه السياسي، أو غير السياسي، أو أصله الاجتماعي، أو وطنه، أو مركز والديه.

* تجنب الصور النمطية السلبية للمواطنين بمختلف فئاتهم في الأخبار، وعكس إنجازات النساء والرجال على حد سواء، وتجنب التركيز على الأدوار التقليدية لأي منهما بما ينال من قيم العدالة والمساواة.

* تجنب أي شكل من أشكال التحرش، أو التمييز على أساس الجنس أثناء التغطية الإعلامية، كما يجب عدم استخدام لغة مهينة، أو تتضمن تمييزًا عند التحدث عن قضايا المرأة، والمساواة بين الرجال والنساء.

* إبراز آراء ووجهات نظر الضحايا، وتجنب إلقاء اللوم عليهم، كما يجب تقديم وجهات نظر متعددة حول القضايا الخاصة بحقوق النساء والرجال، وليس التركيز على وجهة نظر واحدة فقط.

*عدم استغلال الضحايا، الذين تعرضوا لتحرش جنسي، أو اعتداء، أو للعنف على أساس الجنس، أو كانوا ضحايا، أو لاجئين، أو أطفال وغيرهم، أو دفع مقابل مادي لعرض قضاياهم.

• في 29 أبريل 2026 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لاستصدارها.

وجاء في مشروع القانون، الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون المدني وقوانين الأحوال الشخصية والطفل والمواريث والوصية ومحاكم الأسرة وغيرها من التشريعات ذات الصلة، وكذلك بعد الرجوع إلى اللوائح الخاصة بالأحوال الشخصية للطوائف المسيحية المختلفة، تم إعداد مشروع القانون الجديد.

كما شمل المشروع الاطلاع على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادرة عام 1902، والروم الأرثوذكس 1923، والأقباط الأرثوذكس 1938، والأرمن الأرثوذكس 1946، والكاثوليك 1950، والسريان الأرثوذكس 2002، بالإضافة إلى أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة، وموافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تسري أحكام القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين من أتباع الطوائف: الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، والكاثوليك.

كما نص المشروع على أنه يُعمل فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق بالقواعد الدينية المقررة لكل كنيسة، وذلك في حدود ما لا يخالف النظام العام.

العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:

• في 7 أبريل 2026 شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بعد تبادل تصريحات بين علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، والشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم.

وكانت البداية عندما علق علاء مبارك، بشكل ساخر، على الشيخ مظهر شاهين، بعد ظهوره في إحدى البرامج وحديثه مع المذيعة القائمة على العمل، منتقدًا أسلوب حديثه مع المذيعة الذي اعتبره غير مناسب، ولا يتوافق مع طبيعة الخطاب الذي يفترض أن يلتزم به رجل دين يرتدي الزي الأزهري.

ووجه له سؤالًا، تضمن: “إزاي بعد كلامك دا هتخرج، تخاطب وتنصح الشباب؟”

وفي المقابل، رد الشيخ مظهر شاهين، على هذه التصريحات، موضحًا أن تعليق علاء مبارك إنما جاء من قبيل تصفية الحسابات السياسية، باعتباره إمام الثورة الذي ساهم في إسقاط حكم الرئيس الراحل حسني مبارك.

وقال في رده على نجل الرئيس الراحل: إن حديثي مع الإعلامية أثناء ظهوري معها في برنامجها جاء في إطار الثناء المتبادل والمجاملة الإعلامية المعتادة، ولا يحمل أي معنى يسيء إلى الوقار أو يخرج عن حدود الأدب.

وأضاف: ومن ثم فإن تعقيبك على الحديث خارج سياقه، وبوصف غير منصف، يحتاج إلى مراجعة، وأدعوك إلى الرجوع إلى الحلقة كاملة لتتأكد أن التوصيف الذي ورد في تعليقك لم يكن دقيقًا.

وتابع: كما أؤكد رفضي لما جاء في تعليقك جملةً وتفصيلًا، خاصة أن مضمونه يتطابق مع الطرح الذي يردده السلفيون في تضييقهم لمساحة الخطاب اللطيف في المجال العام؛ وهنا أتساءل: ماذا تركت إذن للسلفيين إذا كان هذا هو تعقيبك؟

وأكمل: كما أن إشارتك إلى معرفتك بي بوصفـي «خطيب الثورة» تكشف أن تعليقك لم يكن موضوعيًا في تقدير ما قيل، بقدر ما بدا أقرب إلى تصفية حسابات سياسية باعتباري أحد الذين أسقطوا نظام والدك رحمه الله.

واختتم: تاريخي الدعوي شاهد على التزامي بمنهج الأزهر الوسطي وخطابه السمح، خاصة في مخاطبة الشباب والتواصل معهم.

• في 12 أبريل 2026 قال الإعلامي محمد الغيطي؛ إنه ضد وجود المنتقبة في الجامعة والمدرسة والمستشفيات، مؤكدا إن التواصل بين مقدم الخدمة والمتلقي جزء أساسي من أداء الخدمة.

وتابع إن فيديو الطبيبة المنتقبة بجامعة حلوان أزعجه جدًا، وطالب بمنع المنتقبة من العمل كطبيبة أو ممرضة أو مدرسة.

وأضاف إن النقاب عادة يهودية قديمة مش من الإسلام، وإن السلفيين بيتبعوه علشان يميزوا نفسهم.

وأكد: “أنا بهاجم المنتقبة والنقاب بكل وضوح في المهن اللي فيها تواصل مباشر مع الناس”.

قضايا وتحقيقات:

• في 4 أبريل 2026 قضت المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1432 لسنة 1991، بشأن تمليك العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وديوان عام استصلاح الأراضي، وصندوق أراضي الاستصلاح، أراضي مستصلحة مقابل ترك الخدمة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد ضمن للمرأة حقوقها، فألزم الدولة بكفالة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

وحظر الدستور التمييز بين الرجل والمرأة في مجال حقوقهم وحرياتهم على أساس من الجنس، إلا أن قرار وزير الزراعة المار ذكره، قد نحا إلى تمليك العاملات من السيدات والآنسات بجهات التمليك المذكورة أراضي مستصلحة بنسبة 50% من حصة الرجال.

في حين أن إعمال مبدأ المساواة كان يحتم أن تكون حصة التمليك واحدة للعامل بجهات التمليك، رجلًا كان أم امرأة، وهو ما تنكبه القرار المطعون فيه، إذ أقام تمييزًا بينهما على أساس من الجنس، حال تماثل مركزهما القانوني، إذ اتحدا في كونهما من المعينين على درجات مالية بجهات التمليك، وتوفرت في شأنهما شروط الانتفاع به، وصاحب ذلك تهوين من حقوقهن مقابل حصة نظرائهم من الرجال، وهو تمييز يصادم مبدأ المساواة المصان دستوريًا، وينطوي على إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدوان على الحق في الملكية، وغدا الحكم بعدم دستوريته لازمًا.

• في 4 أبريل 2026 قررت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمدينة بدر حجز محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية حلوان» لجلسة 13 يونيو للحكم، وذلك بعد استماع المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع في الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى تأسيس وقيادة جماعة منظمة خلال الفترة من عام 2020 وحتى فبراير 2021، مستهدفًا من ذلك الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر.

وأضاف أمر الإحالة أن الجماعة سعت إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن باقي المتهمين من الثاني وحتى الرابع انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما قام أحد المتهمين بإمداد عناصر التنظيم بأدوات وآلات تُستخدم في تنفيذ مخططاتهم.

• في 5 أبريل 2026 أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 1937 لسنة 2025 جنايات الدرب الأحمر، والمعروفة إعلاميًا بـ«داعش الدرب الأحمر» لـ جلسة 18 مايو.

وكشف أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 6 مارس 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهم الثالث حيازة سلاح تقليدي خنجر.

• في 5 أبريل 2026 تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بشكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء حملت رقم 11983908، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر عن وزارة العمل بتاريخ 1 أبريل ، والذي تضمن حظر عمل السيدات بالخارج في بعض المهن، وعلى رأسها العمل داخل المقاهي والكافيهات، إلى جانب أعمال التمريض المنزلي والتدبير والرعاية المنزلية، وما ترتب على ذلك من توجيه الشركات بوقف الإجراءات ورفض المعاملات الخاصة بالنساء في تلك الفئات الوظيفية.

وقال سامح، في شكواه، إن القرار يمثل تمييزًا واضحًا ضد النساء، لأنه يمنعهن من العمل في وظائف مشروعة لمجرد كونهن نساء، من دون الاستناد إلى معايير مهنية تتعلق بالكفاءة أو المؤهل أو السن أو اللياقة أو شروط التعاقد، معتبرًا أن هذا المسلك يخالف الدستور، ويصطدم بمبدأ المساواة وحق العمل وحرية التنقل والسفر.

وأضافت الشكوى أن الكتاب المنسوب إلى وزارة العمل، والموجه إلى رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة، تضمن توجيهًا بحظر عمل السيدات بالخارج في بعض المهن، خاصة داخل الكافيهات والمقاهي، مع مطالبة الشركات بإخطار جميع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بهذا التوجيه، والعمل به، ووقف الإجراءات أو رفض المعاملات مستقبلًا.

وأوضح سامح أن وزارة العمل لا تملك قانونًا إصدار حظر عام ومطلق على النساء في مهن مشروعة، لأن دورها ينحصر في مراجعة العقود وشروط التشغيل، والتأكد من توافر الضمانات القانونية، وليس استبعاد فئة كاملة من فرص العمل على أساس الجنس.

 وأضاف أن القرار لم يوضح سبب منع النساء من هذه الأعمال دون الرجال، كما لم يبين النص القانوني الذي استند إليه، ولم يطرح بدائل أقل تشددًا، مثل مراجعة العقود حالة بحالة، أو تشديد الرقابة على الشركات، أو فرض ضمانات إضافية لحماية العاملات.

وأكدت الشكوى أن حماية النساء لا تكون بحرمانهن من العمل، ولا بإغلاق أبواب الرزق أمامهن، وإنما بتطبيق القانون وتشديد الرقابة ومواجهة أي استغلال بوسائل قانونية منضبطة، مشيرة إلى أن القرار يبعث برسالة سلبية تتعارض مع توجهات الدولة في تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع مشاركتها في سوق العمل.

وطالب سامح رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإثبات عدم مشروعية القرار، وسحبه وإلغاء جميع ما ترتب عليه من تعليمات أو منشورات، ووقف العمل به فورًا، مع إخطار الجهات والشركات المختصة بعدم جواز الاستناد إليه في رفض أو تعطيل أو تجميد طلبات النساء الراغبات في العمل بالخارج في المهن المشروعة.

• في 6 أبريل 2026 قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض طعن مرتضى منصور لوقف عرض فيلم “الملحد”، في الدعوى المقيدة برقم 45856، والتي طالب فيها بإلغاء الترخيص ومنع عرضه بالسينمات.

وكان منصور قد تقدم بالطعن على عرض الفيلم بموجب صحيفة أودعت بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 24 أغسطس 2024، طالبًا اتخاذ إجراء عاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي القاضي بعدم سحب الترخيص ومنع العرض، معتبرًا أن الترخيص الصادر مخالف للدستور والقوانين واللوائح المنظمة، وأكد ضرورة إلزام المدعى عليهم بمصاريف الطلب العاجل، مع تنفيذ الحكم دون إعلان وبمسودة مباشرة.

وتضمنت مذكرة الطعن تفصيلًا حول محتوى الفيلم، مشيرة إلى أن القصة تدور حول أسرة متشددة دينيًا يجبر الأب فيها ابنه على ممارسات دينية بعنف، ما يدفع الابن للكراهية والابتعاد عن التعاليم، ثم يتورط مع شخصية ظاهرها الإيمان الإسلامي لكنها تقوم بأفعال منافية للدين، فيصبح الابن في نهاية المطاف ضحية انحراف وإلحاد.

وأوضح الطعن أن الفيلم يستغل الدين في الترويج لأفكار ومعتقدات متطرفة ومغلوطة، وهو ما شكل أساس الدعوى القانونية، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت هذا الطعن.

• في 7 أبريل 2026 أكدت وزارة الأوقاف، أنه تم التحقيق بشأن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها لأحد أئمة وزارة الأوقاف «الشيخ مظهر شاهين» إثر ظهوره على إحدى الفضائيات، وحديثه بكلام شابه ما لا يليق برؤية الوزارة ورسالتها؛ وما هو ليس خليقًا بمظهر الإمام ومكانته.

وحرصًا من وزارة الأوقاف على استقامة الظهور الإعلامى لمنسوبيها بما يليق برسالة الخطاب الدينى المصرى الرشيد الذى تقوم عليه الوزارة، فقد استُدعى صاحب الواقعة، الشيخ مظهر شاهين -إمام مسجد عمر مكرم- إلى ديوان الوزارة بعد الواقعة بسويعات، ومَثُل أمام الجهة المختصة بالديوان.  وبسؤاله عن الواقعة فقد أقر بها، وبأنه لم يكن موفّقًا فى ما قال وأثار لغطًا، وأنه ظهر على الشاشة الفضائية دونما تصريح مسبق أو ترشيح من الوزارة؛ واعتذر عما بدر منه، وتعهد بعدم الظهور الإعلامى إلا بعد استصدار التصريح اللازم من الوزارة. وبإقراره بالخطأ كما سلف بيانه، شرعت الجهة المختصة المذكورة آنفًا فى إحالة الواقعة إلى الإدارات المختصة بالوزارة لاتخاذ اللازم.

• في 9 أبريل 2026 قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر، لجلسة 6 يونيو المقبل، للنطق بالحكم.

وجاء الطعن على القانون بعدم الدستورية فيما تضمنه من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي إحداهما بعدم الممانعة في زواجه والأخرى لبيان حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما ضمن شروط توثيق زواج الأجانب فى مصر وذلك لمخالفة المواد 9 ، 12 ، 40 ، 41، 45 من الدستور.

وأقيمت الدعوى 20 لسنة 41 – دستورية – وقيدت بالمحكمة في بتاريخ 23 فبراير 2019، والتي طالبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر.

• في 11 أبريل 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم السبت، تأجيل محاكمة 34 متهما في القضية رقم 15657 لسنة 2024، جنايات الدقي، في القضية المعروفة بداعش الدقي لجلسة 13 مايو.

وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون عام 2021، وحتى 5 ديسمبر 2021، المتهمون من الأول وحتي السادس تولوا قيادة جماعة بولاية داعش التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

ووجه للمتهمين من السابع وحتى الأخير، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من الثامن والعشرين وحتي الأخير تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.

• في 12 أبريل 2026 أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، محاكمة 207 متهمين، في القضية رقم 13272 لسنة 2024، جنايات العمرانية، في القضية المعروفة بـ «داعش العمرانية»، لجلسة 8 يونيو.

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، كما تولى باقي المتهمين قيادة جماعة تتبع تنظيم داعش، وتدريب عناصر بصورة مباشرة وغير مباشرة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة، وقتل ح.ف، عمدا مع سبق الإصرار، وحازوا أسلحة نارية.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى الخامس والتسعين بعد المائة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الثاني بعد المائة تهم تمويل الإرهاب، المتهمين من السادس والتسعين بعد المائة وحتى الأخير شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه بعض المتهمين تهم لارتكاب جرائم القتل، ووجه لآخرين تهم حيازة أسلحة وذخيرة، وحيازة مواد في حكم المفرقعات.

• في 14 أبريل 2026 قررت محكمة جنايات إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ”فتنة الشيعة”، لجلسة 9 مايو المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

• في 14 أبريل 2026 أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قرارًا بتأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 13555 لسنة 2024 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية ولاية داعش الدلتا”، لجلسة 12 مايو المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.

وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون عام 2023، حتي 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ثانيا: المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات “البحيرة والغربية وكفر الشيخ، واستخدموا موقع على الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار الجماعة مستخدمين تطبيق التلجرام لتجنب الرصد الأمنى، قاموا برصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتى.

• في 18 أبريل 2026 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالِبة بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، إلى جلسة 23 مايو المقبل، مع منح الأطراف مهلة أسبوعين للاطلاع وتقديم المستندات.

وكانت الدعوى، المقيدة برقم 66468 لسنة 79 قضائية، قد أقامها المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ ما وصفه بالقرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والمتمثل في الامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.

وطالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب.

واستندت الدعوى إلى عدد من نصوص الدستور، خاصة المواد 138 و139 و167، التي تُحدد اختصاصات الحكومة، ومن بينها إعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسات العامة، مؤكدة أن عرض مشروعات القوانين على البرلمان يُعد التزامًا دستوريًا.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، بتشكيل لجنة قانونية وقضائية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن اللجنة انتهت من إعداد المشروع، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.

• في 19 أبريل 2026 قضت محكمة النقض، برفض دعوى لإثبات زواج بين طرفين يعتنقان «البهائية»، مؤكدة فى حيثيات الحكم أن الاعتراف بمثل هذه العقود يصطدم بالنظام العام للدولة الذى لا يعترف سوى بالأديان السماوية الثلاثة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن حرية الاعتقاد مكفولة دستوريا، إلا أن الآثار القانونية المترتبة على هذه العقائد تظل مقيدة بما يتوافق مع النظام العام، مشيرة إلى أن الدولة لا تعترف في وثائقها الرسمية إلا بالأديان السماوية المعروفة.

وأوضحت المحكمة أن قيد الديانة في مستندات الأحوال المدنية يمثل أحد مظاهر النظام العام، وبالتالي فإن إثبات زواج قائم على عقيدة غير معترف بها في هذا الإطار لا يجوز الاعتداد به قانونا، ولا ينتج آثاره داخل المنظومة القانونية للدولة.

وتعود وقائع الدعوى إلى لجوء سيدة لمحكمة الأسرة طالبت فيها بإثبات زواجها من عقد يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث قضت محكمة أول درجة لصالحها، قبل أن يتم الطعن على الحكم من جهات رسمية مختصة.

وأشارت الحيثيات إلى أن محكمة النقض تصدت لموضوع الدعوى باعتباره متعلقا بالنظام العام، مؤكدة أن أي وضع قانوني مخالف للدستور والنظام العام لا يُرتب أثرًا قانونيًا، حتى لو ثبت وجوده المادي.

وانتهت المحكمة إلى رفض إثبات الزواج، مؤكدة أن الأحكام القضائية لا يمكن أن ترتب آثارًا قانونية تخالف الثوابت الدستورية والنظام العام المستقر في الدولة.

• في 22 أبريل 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 12 متهما في القضية رقم 20953 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة بخلية دعاة الفلاح، لجلسة 2 يونيو لفض الأحراز.

 وقال أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 23 يوليو 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الثالث والرابع ومن السادس الثامن تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين حيازة أسلحة نارية.

• في 26 أبريل 2026 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من صرف نصف أجره خلال مدة حبسه.

تعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها أحد العاملين بمصلحة الضرائب بالإسكندرية، طالب فيها بصرف مستحقاته المالية كاملة، وعلى رأسها نصف أجره الذي حُرم منه خلال فترة حبسه احتياطيًا على ذمة قضية جنائية، انتهت ببراءته نهائيًا. وقد أحالت المحكمة الإدارية الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النص القانوني الحاكم.

أكدت المحكمة أن النص المطعون عليه أهدر ضمانة جوهرية للموظف العام، تتمثل في حقه في الأجر مقابل أداء عمله، مشددة على أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لا يجوز أن يرتب في ذاته جزاءً ماليًا دائمًا، خاصة إذا انتهت المحاكمة بالبراءة.

وأوضحت المحكمة أن استمرار حرمان الموظف من نصف أجره رغم انتفاء مسؤوليته الجنائية النهائية، يُعد إخلالًا بأصل البراءة، ومساسًا بالحق في الملكية، فضلًا عن تعارضه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وضمانات التقاضي وحق الدفاع.

وأشارت إلى أن النص المطعون فيه لم يراعِ التوازن بين مقتضيات الوظيفة العامة وضمانات العامل، إذ افترض – دون دليل قاطع – إخلال الموظف بالتزاماته الوظيفية لمجرد حبسه احتياطيًا، وهو ما لا يستقيم قانونًا.

يترتب على الحكم أحقية الموظف الذي يُحبس احتياطيًا، وتنتهي قضيته بالبراءة، في استرداد كامل مستحقاته المالية، بما في ذلك نصف الأجر الذي تم وقفه خلال فترة حبسه، باعتبار أن حرمانه منه يمثل عدوانًا على حقوقه الدستورية.

• في 27 أبريل 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظاهر”، والمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار داعش، لجلسة 6 يونيو المقبل للاطلاع.

وتعود تفاصيل القضية رقم 4349 لسنة 2025 جنايات الظاهر، إلى الفترة من عام 2018 وحتى 14 نوفمبر 2023، حيث أسندت جهات التحقيق للمتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، وإثارة الرعب بين المواطنين، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بالمؤسسات العامة والخاصة.

كما نسبت التحقيقات للمتهمين من الثاني حتى العاشر تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها، فيما وجهت للمتهمين جميعًا اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار ومعتقدات داعمة لأعمال إرهابية، إلى جانب تبادل التكليفات بين عناصر التنظيم، ورصد بعض المواقع تمهيدًا لاستهدافها.

• في 28أبريل 2026 أجلت محكمه الجنايات، المنعقده بمجمع محاكم بدر، محاكمة 71 متهما بخلية التجمع، في القضية رقم 12925 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، لجلسة 21 يونيو.

أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

• في 29 أبريل 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب ،تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر، في القضية رقم 5091 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، لجلسة 10 يونيو.

ووفقا لأمر الإحالة أنه خلال عام 2013 بأن المتهمة الأولى “أم يحيى” أسست خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة روجت لارتكاب جرائم إرهابية، فيما وجه للمتهمين من الثاني حتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، كما وجه لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

حدث في مثل هذا الشهر: 

• في 4 أبريل 970م، شرع جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في بناء الجامع الأزهر، واستغرق بناؤه ما يقرب من 27 شهرًا، حيث افتُتِح للصلاة في يوم الجمعة 7 رمضان 361هـ الموافق 21 يونيه 972م، وأعد الأزهر وقتها ليكون معهداً تعليمياً لتعليم المذهب الشيعي الإسماعيلي ونشره، وقد اختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع، والراجح أن الفاطميين سموه بالأزهر تيمناً بفاطمة الزهراء ابنة النبي محمد.

وبعد سقوط الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي أبطل كل مظاهر الدولة الفاطمية التي كانت تعتنق المذهب الشيعي الإسماعيلي المخالف للمذهب السنى مذهب الدولة الأيوبية حتى إنه أبطل صلاة الجمعة وأقر صلاة الجمعة في جامع الحاكم بأمر الله وظلت  الخطبة معطلة بالجامع الأزهر مائة عام إلى أن أعيدت في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري، وفي عهد الدولة المملوكية عاد الأزهر ليؤدي رسالته العلمية ودوره الحيوي، فعين به فقهاء لتدريس المذهب السني والأحاديث النبوية وعنى بتجديده وتوسعته وصيانته فعد ذلك العصر الذهبي للأزهر، كما أظهر الحكام والأعيان في العصور التالية اهتماماً ملحوظاً بترميمه وصيانته وأوقفت عليه أوقافاً كثيرة.

وفي عهد الملك فؤاد الأول صدر القانون رقم 46 لسنة 1930م للأزهر والذي بموجبه أنشأت كليات أصول الدين والشريعة واللغة والعربية لاحقاً سنة 1933م، وأصبح للأزهر رسميًا جامعة مستقلة في عام 1961م، وقد اعتبرت جامعة الأزهر الأولى في العالم الإسلامي لدراسة المذهب السني والشريعة الإسلامية.

• في 14 أبريل 2011م ، اندلاع مظاهرات بمحافظة قنا اعتراضًا على تعيين محافظ مسيحي جديد للمحافظة، وردد المتظاهرون شعارات دينية تندد بقرار التعيين، وهددوا بقتل المحافظ الجديد (اللواء عماد شحاتة ميخائيل)، مطالبين بتعيين محافظ مسلم، كما تسبب قيام المحتجين على تعيين محافظ مسيحي لقنا بقطع طريق أسوان-القاهرة ومنع حركة القطارات ما بين القاهرة أسوان وأسوان القاهرة، ما أدى إلى إرباك الحركة السياحية في الأقصر حيث فشلت عشرات المجموعات السياحية القادمة من البحر الأحمر وعبر القطارات في الوصول للأقصر، وهو ما اضطر الحكومة الانتقالية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتغيير المحافظ استجابة لمطالبهم.
• في 7 أبريل 2013 م، وقع اعتداء على مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي تمثل رمز المسيحية في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، بل أحد مراكز الكنائس المسيحية الكبرى في العالم كله.

سبق الاعتداء على الكاتدرائية بيوم واحد حادثة بمنطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، حدثت على خلفية شجار بين مسلم ومسيحي، أسفر عن قتل الطرف المسلم، الأمر الذي أعقبه مقتل 6 أقباط، مات أحدهم حرقا والباقي بالأسلحة البيضاء، وذلك عقب تصادف مرورهم بالشارع أثناء موجة الغضب التي اجتاحت الخصوص، رغم عدم صلتهم بأي طرف من طرفي الشجار الذي حدث.

قامت الكنيسة في اليوم التالي بالصلاة على جثامين الضحايا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حالة غضب شديد من آلاف الحاضرين من الأقباط، وعقب الانتهاء من الصلاة حدث اعتداء على الخارجين من الكنيسة وهم يحملون الجثامين!!

 وبدأ المعتدون بإلقاء الحجارة والزجاجات على المشيعين، وسط هتافات عدائية وتحريض ضد الأقباط.

في ذلك الوقت، لم يكن قداسة البابا تواضروس الثاني متواجدًا داخل الكاتدرائية المرقسية خلال الجنازة، لكنه أدان الهجوم بشدة، مؤكدًا أنه لم يحدث في تاريخ مصر أن تعرض المقر البابوي لمثل هذا الاعتداء. وأكدت الكنيسة أن ما حدث كان متعمدًا ومخططًا له، محملة جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن إشعال الفتنة الطائفية.

أدانت بعثة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الاعتداءات التي وقعت على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم الأحد 7 إبريل 2013، تقاعس وزارة الداخلية عن حماية الكنيسة والأقباط عقب وقوع الاشتباكات الدامية، والتي أسفرت عن وقوع قتيلين واصابة ما يزيد عن 84 شخصًا. وكشفت البعثة، اختفاء الحراسة المكلفة بحماية البوابات الرئيسية لمقر الكاتدرائية فور وقوع الاشتباكات.

وأوصت بعثة تقصى الحقائق بتفعيل القانون بصرامة فيما يتعلق بقضايا الوحدة الوطنية، وتطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتغيير الخطاب الديني وتعديل المناهج الدراسية.

• في 9 إبريـل 2017، وقع انفجاران استهدفا كنيسة “مار جرجس” بطنطا، بمحافظة الغربية، والكنيسة “المرقسية” بالإسكندرية بالتزامن مع الاحتفالات بأحد السعف، وبحسب وزارة الصحة، فقد قتل 44 شخصا وأصيب أكثر من مئة في تفجيري كنيسة مار جرجس في طنطا والكاتدرائية المرقسية في الاسكندرية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية سيناء مسؤوليته عن التفجيرين وهدد في بيان بشن مزيد من الهجمات ضد مسيحيي مصر موضحًا أن “هجمات الكنائس وقعت باستخدام سترات ناسفة”.

أهم المصادر:

1- الدكتور القس أندريه زكي يستقبل رئيس الطائفة المعمدانية في الأردن.

 

2-النائب فريدي البياضي يطالب بوقف الامتحانات بالمدارس والجامعات في أعياد المسيحيين.

 

3-الأوقاف توجه الأئمة بنشر الوعي الصحيح بحقوق ذوي القدرات الخاصة.

 

4-اقتراح برلماني لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.

 

5-أزمة كنيسة مارجرجس بقفط تتصاعد ومطالب بإقالة محافظ قنا بعد منع إعادة البناء.

 

6-محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة.

 

7-حكماء المسلمين: إحياء الضمير الإنساني ضرورة لترسيخ السلام ومكافحة الكراهية.

 

8-المركز المسيحي الإسلامي يختتم دورة «فض النزاعات وصنع السلام» بالإسكندرية.

 

9-النائبة إيرين سعيد: نرفض مشروع “الإدارة المحلية” والحكومة لم تنفض التراب عنه.

 

10-مجلس حكماء المسلمين: الصحة ركيزة لتحقيق التنمية وبناء مجتمعات آمنة.

 

11-الأوقاف تحقق مع الشيخ مظهر شاهين بسبب تصريحاته الإعلامية على إحدى الفضائيات.

 

​12-أسامة الأزهري: عيد القيامة يجسد تلاحم أبناء الوطن الواحد وأمن واستقرار مصر.

 

13-المستشار القانوني للإنجيلية: ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تتضمن تعديلات النفقة وبنود جديدة.

 

14-نقيب الأشراف يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة.

 

15-الطائفة الإنجيلية تُثمن توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة وتؤكد أهمية سرعة إقرارها.

 

16-الكنيسة الكاثوليكية بمصر: نرفض الإساءة للبابا لاون الرابع عشر.

 

17-الحكومة توافق على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعاً.

 

18-الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل وفدًا دوليًا من مؤسسة “ميسيو آخن وCNEWA” لبحث سبل التعاون الكنسي والتنموي.

 

19-النائبة نيفين إسكندر: آن الآوان لإرسال “قانون الأحوال الشخصية” للمؤسسة التشريعية فورًا.

 

20-الخور أسقف بولس ساتي يلتقي البابا ثيودوروس الثاني لتعزيز الروابط الروحية.

 

21- النائب البطريركي لشئون البطريركية الكاثوليكية يحذر: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يصدر فقط عبر الكنيسة.

 

22-حكماء المسلمين: الإبداع والابتكار ركيزة أساسية لصناعة السلام.

 

23-متحدث الوزراء: قانون الأسرة للمسيحيين ثمرة حوار مجتمعي واسع ويعزز مبدأ المساواة.

 

24-مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يفتتح اليوبيل الفرنسيسكاني ببورسعيد.

 

25 -المطران كوسا يترأس قداس إحياء الذكرى 111 للإبادة الأرمينية.

 

26-رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت بانتخاب قيادات جديدة للمجلس العام للكنائس الرسولية.