نشرة “حرية المعتقد والمواطنة”.. حصاد شهر سبتمبر 2026

16 37 دقائق

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر سبتمبر 2026م.

يعد الحق في المساواة وعدم التمييز من أهم حقوق الإنسان على الإطلاق، وتشير المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن: “جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق ” ، وتنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: ” لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي أو المولد “، ووفقاً للإعلان العالَميّ لحقوق الإنسان في المادة السابعة: ” الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز”.

وحظرت المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خطابات الكراهية، ونصت على أن “تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار والنظريات القائلة بتفوق عرق أو أي جماعة من لون أو أصل أثني واحد والتي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري”.

كما تضمن إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد في مادته الرابعة على ضرورة اتخاذ الدول ما يلزم من تدابير لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد، ومن ذلك “اتخاذ ما يلزم من تدابير في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وسنّ أو إلغاء تشريعات لمنع التمييز إن لزم الأمر، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصّب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن”.

وقد نص “إعلان مبادئ التسامح الأممي” الذي اعتمدته الجمعية العامة في هذا الشأن على أن التسامح يعني في جوهره “الاعتراف بحقوق الإنسان للآخرين”.

كما أكدت مبادئ التسامح التي وردت في “إعلان اليونسكو” الذي اعتمدته أن التسامح يعني “الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا، ولأشكال التعبير، وللصفات الإنسانية لدينا، ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد”.

وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر سبتمبر عام 2026م.

أخبار حرية المعتقد والمواطنة:

في 2 سبتمبر 2026 شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات مؤتمر إعداد قادة الشباب الإنجيلي SLU، والذي يُعقد على مدار عدد من الجولات ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية «أجابيه» بوادي النطرون، بالشراكة مع مؤسسة SLU الدولية وخدمة TC برئاسة القس طوني جورج مؤسس الخدمة في مصر والشرق الأوسط، وبمشاركة نخبة من القادة والخبراء المحليين والدوليين.

وشهدت فعاليات المؤتمر حضور عدد من القيادات الإنجيلية، من أعضاء المجلس الإنجيلي العام الشيخ باسم نجيب والشيخ رضا البطل والشيخ ناصر صادق، ومن رؤساء المذاهب الإنجيلية القس عاطف سيدهم رئيس مجمع المثال المسيحي، القس أمجد محفوظ رئيس المجمع الخمسيني العام.

كما شهد المؤتمر حضورًا خاصًّا للدكتور جاي ستراك مؤسس خدمة SLU وأحد أعضاء المجلس الاستشاري الروحي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، إلى جانب مشاركة الدكتور برنت كرو رئيس الخدمة الحالي، وعدد من القادة والخبراء المشاركين في البرنامج من مصر وخارجها.

كما شهد الدكتور القس أندريه زكي حفل تخرج أول دفعة من القيادات الشابة المشاركة في البرنامج، في خطوة تعكس اهتمام رئاسة الطائفة الإنجيلية بإعداد وتأهيل جيل جديد من الشباب القادر على ممارسة القيادة بصورة واعية ومسؤولة، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وبناء المستقبل.

وفي كلمته خلال المؤتمر، رحب الدكتور القس أندريه زكي بالمشاركين، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم أحد أهم عناصر بناء المستقبل، مشيرًا إلى أن إعداد القادة لا يرتبط فقط باكتساب المهارات، وإنما يرتكز أيضًا على بناء الشخصية وترسيخ القيم والمسؤولية تجاه الإنسان والمجتمع والوطن.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن «ما يزرعه الإنسان هو ما يحصده أيضًا»، موضحًا أن الإنسان مسؤول عن اختياراته وما يقدمه في حياته، وأن بناء المستقبل يبدأ من الوعي بما نزرعه اليوم من قيم وأفكار وممارسات.

وأشار إلى أن التحديات كثيرة، وأن التعامل معها يحتاج إلى وعي وقدرة على التفكير، مؤكدًا أن «الحرية تتطلب ذكاءً وإبداعًا»، وأن الاستفادة من الفرص المتاحة بصورة صحيحة تمثل جزءًا أساسيًّا من مسؤولية الشباب في بناء مستقبلهم، قائلًا: «استخدام الفرص بشكل صحيح من أجل بناء مستقبلك ومستقبل بلدك».

كما أكد الدكتور القس أندريه زكي أهمية التلاحم الوطني، مشددًا على أن الانعزال لا يصنع المستقبل، وأن اهتمام الشباب بالشأن العام والمشاركة فيه والتأثير الإيجابي في قضايا المجتمع يمثل جزءًا أساسيًّا من مسؤوليتهم، بعيدًا عن الاغتراب عن المجتمع.

كما تحدث الدكتور القس أندريه زكي عن قيمة الغفران وأثرها في حياة الإنسان، مؤكدًا أن «ما أروع قيمة الغفران»، مشيرًا إلى شخصية يوسف باعتبارها نموذجًا لهذه القيمة، قائلًا: «عظمة يوسف كانت بسبب قيمة الغفران».

في 3 سبتمبر 2026 شهدت فعاليات ختام المؤتمر الدولي الحادي عشر للإفتاء، توقيع مذكرتي تفاهم بين دار الإفتاء المصرية وكل من الهيئة العامة للاستعلامات والهيئة القبطية الإنجيلية بمصر، في خطوة تعكس التوجه نحو ترجمة مخرجات المؤتمر إلى شراكات عملية، وتجسيد أحد مرتكزاته الأساسية في تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بما يخدم قضايا المجتمع .

وجاء توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين دار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للاستعلامات، بحضور السفير علاء الدين زكريا يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تستهدف المذكرة تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الرسائل التوعوية والإعلامية وتعزيز التواصل المؤسسي .

كما شهدت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين دار الإفتاء المصرية والهيئة القبطية الإنجيلية بمصر، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون والحوار بين المؤسسات الدينية، وتبادل الخبرات والرؤى حول القضايا المجتمعية ذات الاهتمام المشترك .

وعقب توقيع مذكرتي التفاهم، جرى تبادل الدروع، في مشهد يعكس تقدير الشراكة والتعاون، ويؤكد أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة المجتمع

. • في 5 سبتمبر 2026 تحدث المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، عن واقع الكنيسة الكاثوليكية في مصر، والعلاقات مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والإخوة المسلمين، إلى جانب الأوضاع الإنسانية المرتبطة بالحرب في غزة، وتدفق اللاجئين إلى مصر.

جاء ذلك خلال حوار أجراه معه موقع الفاتيكان نيوز في روما، على هامش مشاركته في الاجتماع الأخير لمجلس أساقفة الكنيسة اللاتينية بالمنطقة العربية، حيث استعرض المطران جوانب من خدمته في مصر، التي وصل إليها لأول مرة منذ 31 عامًا.

وأوضح مطران الكنيسة اللاتينية بمصر أن الوجود اللاتيني في مصر يعود إلى قرون طويلة، مشيرًا إلى أن جماعة الفرنسيسكان كانت حاضرة في البلاد منذ زيارة القديس فرنسيس الآسيزي إلى السلطان الكامل عام 1219، مضيفًا أن الجالية اللاتينية شهدت نموًا ملحوظًا خلال القرن التاسع عشر مع وصول العديد من الأوروبيين إلى مصر، قبل أن يتراجع عدد أفرادها في أعقاب الأحداث السياسية، التي شهدتها البلاد خلال القرن الماضي.

وأشار المطران لوراتي إلى أن عدد المنتمين إلى الكنيسة اللاتينية في مصر يبلغ حاليًا نحو 60 ألف شخص، بينهم عدد محدود من المصريين، فيما يشكل اللاجئون السودانيون نسبة كبيرة من أبناء الجماعة.

وتوقف النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية بمصر عند مدينة الإسكندرية، وتاريخها المتعدد الثقافات، مؤكدًا أن آثار هذا التنوع لا تزال حاضرة في عمارتها، وذاكرتها التاريخية، كما أشار إلى الوجود اليهودي الكبير الذي عرفته المدينة على مدار قرون طويلة.

وفي حديثه عن العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكد المطران عمق التواصل اليومي بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمثل أكبر جماعة مسيحية في مصر، والشرق الأوسط، وتتميز بحيوية كبيرة، وحضور واسع في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف الأب المطران أن التعاون قائم بصورة خاصة بين الكنائس الكاثوليكية المختلفة في مصر، لافتًا إلى اهتمامها المشترك بمجال التعليم، حيث توجد في البلاد نحو 170 مدرسة كاثوليكية.

أما عن العلاقات مع الإخوة المسلمين، فأكد أن التواصل اليومي يشكل جزءًا طبيعيًا من الحياة في مصر، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به بعض المؤسسات الكنسية، ومنها: جماعة الآباء الدومينيكان، في مجال الحوار الإسلامي المسيحي، وعلاقاتها العلمية والثقافية مع الأزهر الشريف.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، أعرب المطران لوراتي عن ألمه العميق إزاء الكارثة الإنسانية المستمرة، مشيرًا إلى تعاطف الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني، واهتمامه الكبير بما يعانيه سكان القطاع.

وأوضح المطران أن آلاف الفلسطينيين تمكنوا من الوصول إلى مصر خلال الفترة الماضية، خاصة لأسباب عائلية، أو لتلقي العلاج، مؤكدًا أن كثيرين ممن التقاهم كانوا قد تعرضوا لإصابات بالغة نتيجة القصف والحرب.

وأشار مطران الكنيسة اللاتينية بمصر إلى أن مصر استقبلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين، موضحًا أن من بينهم آلاف الكاثوليك الذين وجدوا في الكنائس الكاثوليكية مكانًا للصلاة، والجماعة، والاحتضان، حيث تضم الكنيسة اللاتينية اليوم جماعة كبيرة من القادمين من السودان، وجنوب السودان.

وأكد المطران كلاوديو لوراتي، في ختام حديثه، أن الكنيسة في مصر تواصل رسالتها وسط مجتمع غني بتنوعه الثقافي، والديني، ساعيةً إلى تعزيز روح الشركة، والحوار، وخدمة الإنسان، خاصة في ظل التحديات الإنسانية التي تشهدها المنطقة.

في 5 سبتمبر 2026 أحيت وزارة الأوقاف، اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، تقديراً لدور العمل الخيري في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز التضامن بين الشعوب .

وجاء اختيار هذا اليوم إحياءً لذكرى وفاة الأم تيريزا، التي توفيت في هذا اليوم عام 1997، تقديراً لما ارتبط باسمها من جهود إنسانية وخيرية واسعة .

وأكدت الوزارة أن العمل الخيري في التصور الإسلامي لا يقتصر على العطاء المالي، بل يشمل كل جهد نافع وعمل صالح يسهم في خدمة الإنسان وإصلاح المجتمع، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

في 7 سبتمبر 2026 اختتم الوفد الفلبيني المشارك في البرنامج المشترك بين مصر والفلبين للقيادات الدينية حول “الحوار والتعايش وبناء السلام”، زيارته إلى مصر، بالاحتفال بالقداس الإلهي في رعية القديس يوسف بالزمالك، التابعة للكنيسة اللاتينية بمصر، بقيادة المطران جيلبرت غارسيرا، رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين ورئيس أساقفة ليبا .

وشارك في القداس عدد من الأساقفة والكهنة ومسؤولي مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين، إلى جانب أعضاء الوفد، وممثلين عن وزارة الأوقاف المصرية .

وفي عظته، أعرب المطران غارسيرا، باسم مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين والوفد المرافق، عن خالص شكره وامتنانه لمصر وقيادتها السياسية ووزارة الأوقاف والكنائس المصرية، تقديراً لحفاوة الاستقبال وتنظيم برنامج الزيارة، كما وجه الشكر إلى الكنيسة اللاتينية في مصر، وعلى رأسها المطران كلاوديو لوراتي، وإلى كهنة ورعاة كنيسة القديس يوسف بالزمالك وشعب الرعية .

وفي ختام الزيارة، أعربت الكنيسة اللاتينية بمصر عن شكرها للوفد الفلبيني، راجية أن يعم السلام والخير مصر والفلبين وجميع بلدان العالم .

في 8 سبتمبر 2026 أدان الأزهر الشريف جريمة تمزيق نسخة من المصحف الشريف التي ارتكبها متطرف يميني أمريكي داخل إحدى الكنائس بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الجريمة تمثل تطرفًا وإرهابًا واستفزازًا متعمدًا لمشاعر المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول تبريرها تحت لافتة حرية التعبير المزعومة، التي لا تُرفع إلا حين يتعلق الأمر بمقدسات المسلمين؛ إذ لا حرية في المساس بمقدسات الآخرين أو إهانة معتقداتهم ورموزهم الدينية.

وأكد الأزهر أن المولى -عز وجل- تعهد بحفظ كتابه الكريم من أعداء الإسلام والإنسانية والسلام، وأن المصحف الشريف سيظل في عليائه كتابًا هاديًا للإنسانية، وموجِّهًا لها إلى قيم الخير والحق والجمال، لا تنال من قدسيته أحقاد الصغار، ولا تصرفات بغاة التعصب والحقد والكراهية، ولا نفوس مريضة من أصحاب السجلات السوداء في نشر الفوضى والكراهية والعبث بأمن المجتمعات واستقرارها.

كما أكد الأزهر أن هذه الجريمة تبرهن على تصاعد وتيرة الإسلاموفوبيا والعداء للمسلمين، ونزعات القومية البيضاء، وخطابات تفوق العرق الأبيض التي تتبناها تيارات اليمين المتطرف، وما يصاحبها من تحريض على الكراهية والعنف ضد المسلمين، مشددًا على أن الإرهاب والتطرف لا يرتبطان بدين أو عرق، وأن مواجهة التطرف تقتضي إدانة جميع صوره وأشكاله دون انتقائية أو ازدواجية.

واستنكر الأزهر استغلال دور العبادة في ارتكاب مثل هذه الجرائم التحريضية، مؤكدًا أن دور العبادة يجب أن تظل أماكن للسلام والعبادة والتعايش وقبول الآخر، وليست ساحات لإهانة المقدسات أو التحريض على الكراهية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتطرف مرتكب هذه الجريمة، وكل من شارك فيها أو حرَّض عليها أو سهَّل ارتكابها، وتطبيق القانون بحقهم دون تهاون، مؤكدًا أن التسامح مع جرائم الكراهية يشجع على تكرارها، وأن احترام مقدسات الأديان وحماية أتباعها من التحريض والكراهية مسؤولية أصيلة تقع على عاتق الجميع.

في 10 سبتمبر 2026 شهد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الحفل الختامي لدورة «منهجية دار الإفتاء المصرية في فتاوى المعاملات المالية المعاصرة»، التي نظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية لمجموعة من الباحثين في الشؤون الإسلامية بأكاديمية «أفهام» الماليزية، في إطار برامج الدار الرامية إلى تأهيل المتخصصين وبناء القدرات الإفتائية على أسس علمية تجمع بين التأصيل الشرعي والتطبيق العملي.

وفي كلمته خلال الحفل، وجَّه مفتي الجمهورية الشكر والتقدير إلى القطاع الشرعي ومركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، مشيدًا بما يبذلونه من جهود في إعداد برامج تدريبية متخصصة تتنوع موضوعاتها ومناهجها بما يواكب مستجدات الواقع والنوازل المعاصرة، ويعزز قدرة الباحثين على التعامل مع القضايا المستحدثة، مؤكدًا أن مركز التدريب لم يعد يؤدي دورًا محدودًا داخل الإطار المحلي، وإنما تجاوز ذلك إلى بناء جسور من التعاون والتكامل مع المؤسسات والجهات العلمية والبحثية في الداخل والخارج، بما يعزز تبادل الخبرات وتكامل التجارب في مجال الإفتاء والتأهيل الشرعي.

وأعرب المفتي عن تقديره للباحثين والخبراء المشاركين في الدورة من ماليزيا، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس عمق الروابط العلمية بين مصر وماليزيا، ويترجم حرص البلدين على الارتقاء بالتكوين العلمي للمتخصصين في العلوم الشرعية، موضحًا أن الدورة جمعت بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، بما يتيح للدارسين الوقوف على مراحل صناعة الفتوى وكيفية التعامل مع المسائل المالية المعاصرة، مشيرًا إلى أن الفتوى ليست مجرد استحضار نص أو نقل حكم، وإنما صناعة علمية مركبة تتطلب فهمًا دقيقًا للنصوص، وإدراكًا واعيًا للواقع الذي تنزل عليه.

وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة التمييز بين الفتوى والوعظ، مبينًا أن لكل منهما مجاله ووظيفته، وأن الخلط بينهما قد يؤدي إلى اضطراب في فهم الأحكام الشرعية وتنزيلها، محذرًا من خطورة الفتاوى الشاذة والمضللة، حيث أكد فضيلته أن آثارها لم تقف عند حدود الخطأ الفردي، بل أسهمت في أوقات كثيرة في إرباك المجتمعات وهدم الدول، حين غاب عن أصحابها الفهم المتكامل للنصوص ومراعاة مقاصد الشريعة وواقع الناس.

وأكد أن صناعة الفتوى لا تقتصر على معرفة الحكم الشرعي في ذاته، وإنما تقوم على حسن تنزيل النص على الواقع، وفهم الحالة التي يُسأل عنها، ومراعاة زمان المستفتي وبيئته وظروفه، موضحًا أن المفتي لا يتعامل مع واقعة مجردة، وإنما مع إنسان وواقع وسياق، وهو ما يجعل التكوين الإفتائي قائمًا على الجمع بين العلم بالنصوص والقدرة على فهم الواقع واستحضار مآلات الحكم. وشدد على أن هذه المسؤولية تستوجب من المفتي استحضار الخشية من الله تعالى؛ لأنه موقِّع عن رب العالمين، والفتوى أمانة لا تحتمل التهاون أو التعجل.

واختتم المفتي بالتأكيد على أن الفتوى مسؤولية شرعية ومجتمعية، وأن سلامة الخطاب الإفتائي تمثل أحد مقومات حفظ استقرار المجتمعات وصيانة وعي أفرادها ومؤسساتها، داعيًا المشاركين إلى مواصلة التحصيل العلمي والقراءة المتأنية، والاستفادة من مختلف العلوم والخبرات، والانفتاح الواعي على التجارب والثقافات المتعددة، خاصة في ظل البيئة المتنوعة التي تشهد تداخلًا واسعًا بين الثقافات، إلى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا أساسيًّا من أدوات العمل العلمي والإفتائي المعاصر.

في 13 سبتمبر 2026 استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا من الجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية (IAO) برئاسة ماكسيموس تشاراكوبولوس، والتي تضم ممثلين عن 25 برلمانًا، بمشاركة ممثلين عن اليونان ورومانيا ومقدونيا الشمالية وبلغاريا وألبانيا والأردن وأرمينيا والمجر والجبل الأسود وبولندا والعراق.

استعرض البابا خلال اللقاء جانبًا من تاريخ مصر العريق ومكانتها الجغرافية والحضارية، وتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بوصفها إحدى أقدم كنائس العالم، وانتشارها في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى نشأة الحياة الرهبانية في مصر ودورها كأحد أعمدة الكنيسة القبطية.

ولفت البابا إلى الآية “اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا”، مؤكدًا على أن الكنيسة تعتمد المحبة منهجًا في تعاملها مع الجميع، مشيرًا إلى أنه رغم التقدم الكبير الذي يشهده العالم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فإن عالم اليوم أصبح في احتياج متزايد إلى المحبة.

ودعا أعضاء الوفد إلى دعم المؤسسات والشعوب في سبيل نشر ثقافة المحبة والسلام وبناء جسور التفاهم بين الجميع

من جانبه، أعرب ماكسيموس عن سعادة الوفد بزيارة مصر والتعرف على مواقع مسار العائلة المقدسة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال أرضًا للأمان وملتقى للحضارات والأديان.

كما أشاد بما تشهده مصر من اهتمام بقيم السلام والتعايش واحترام التنوع الديني، وبجهودها في دعم السياحة الدينية وفتح مسار العائلة المقدسة أمام الزائرين من مختلف الجنسيات والمعتقدات.

وأعرب الوفد عن تقديره لما تشهده المسيحية في مصر من ازدهار، مؤكدًا أن مصر تمثل رسالة ونموذجًا مهمًا للمنطقة والعالم في ترسيخ قيم السلام والتعايش واحترام الحريات الدينية.

في 15 سبتمبر 2026 افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المرحلة الأولى من مشروع «كوم ماريا» شرق النيل بمركز ملوي في المنيا، إحدى النقاط المرتبطة بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

ويأتي المشروع في إطار الاهتمام بالمواقع التاريخية والدينية المرتبطة بمسار العائلة المقدسة، وتعزيز مكانتها ضمن مقاصد السياحة الدينية والتراثية، لما تتمتع به منطقة كوم ماريا من أهمية تاريخية ودينية بمحافظة المنيا.

في 17 سبتمبر 2026 شارك المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، في استقبال السيد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لرموز من المصريين من أصول أرمينية، وذلك في إطار الاعتزاز بإسهاماتهم الممتدة في مسيرة بناء الدولة المصرية.

كان للمصريين من أصول أرمينية حضور بارز في العمل الدبلوماسي المصري، حيث كان بوغوص يوسفيان أول من رأس مؤسسة الخارجية المصرية عام 1826، أعقبه عدد من الشخصيات البارزة من أصول أرمينية، من بينهم نوبار باشا نوباريان، رئيس مجلس النظار وناظر الخارجية، بما يعكس الدور التاريخي، والوطني الذي اضطلع به أبناء المصريين الأرمن في مسيرة الدولة المصرية.

في 21 سبتمبر 2026 دعا مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى تعزيز الجهود الدولية لإنهاء ما يشهده عالمنا اليوم من حروب ونزاعات وصراعات، خلَّفت ملايين الضحايا والمصابين واللاجئين والمهجَّرين، وحرمت أعدادًا كبيرة من البشر من الأمن والسكن والمأوى، مؤكدًا ضرورة وقف نزيف الدم، وحماية المدنيين والأبرياء، وتوحيد الجهود من أجل بناء عالم أكثر أمنًا واستقرارًا وسلامًا.

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للسلام، الذي يوافق الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام، إن السلام جوهر رسالة الإسلام ومقصد أصيل من مقاصده، وإن تعاليمه السمحة تدعو إلى صون النفس الإنسانية وحفظ كرامتها، وإعلاء قيم الرحمة والتعارف والتعايش، ونبذ العنف والكراهية والتعصب، مشددًا على أن السلام الحقيقي يقوم على العدل واحترام كرامة الإنسان، وتعزيز الحوار والتفاهم والأخوّة الإنسانية.

وأشار مجلس حكماء المسلمين إلى أن نشر ثقافة السلام يمثل محورًا رئيسًا في رسالته وجهوده منذ تأسيسه، من خلال مبادراته وبرامجه العالمية الرامية إلى مد جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وفي مقدمتها جولات الحوار بين الشرق والغرب، ومنتدى شباب صُنَّاع السلام، وبرنامج الحوارات الطلابية من أجل الأخوة الإنسانية.

كما تشمل جهود المجلس تعزيز الحوار بين الأديان، والتي تُوِّجت بتوقيع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في أبوظبي عام 2019، إلى جانب العديد من مبادرات المجلس الدولية الهادفة إلى تعزيز دور القيادات الدينية في صناعة السلام ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف.

ودعا مجلس حكماء المسلمين قادة العالم وصنَّاع القرار والمؤسسات الدينية والفكرية والإعلامية إلى تحمُّل مسؤولياتهم في إنهاء الصراعات، ونشر ثقافة السلام، ومواجهة خطابات الكراهية والتعصب.

وأكد أن السلام مسؤولية مشتركة تبدأ في ضمير الإنسان، وتترسخ بالحوار والعدل والأخوة؛ وصولًا إلى عالم ينعم فيه الجميع بالأمن والسلام.

في 23 سبتمبر 2026 زار المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ومطران أبروشية مصر، البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، بالمقر البطريركي بالإسكندرية، حيث تبادل الجانبان الحديث حول رسالة الكنيسة في خدمة الإنسان، والتحديات التي تواجه المجتمعات في إفريقيا، وأهمية استمرار التعاون والحوار بين الكنائس.

ورحب البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني بالمطران سامي فوزي، معربًا عن سعادته الكبيرة بزيارته للمقر البطريركي، ومؤكدًا محبته له وتقديره للعلاقة الأخوية التي تجمعهما.

وأعرب المطران سامي فوزي عن تقديره للدور الذي تقوم به بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى ما تقدمه من خدمات صحية وتعليمية وإنسانية، وما تمثله هذه الخدمات من حضور للكنيسة إلى جانب الإنسان واحتياجاته.

من جانبه، تحدث البابا ثيودوروس الثاني عن التحديات الإنسانية التي تواجه عددًا من المجتمعات في القارة الإفريقية، خاصة الفقر والجوع ونقص الرعاية الصحية للأطفال، مؤكدًا أهمية استمرار الكنيسة في الوقوف إلى جانب الفقراء والمحتاجين.

واستعرض جانبًا من الخدمات التي تقدمها البطريركية من خلال المؤسسات الصحية والتعليمية التابعة لها في مصر وإفريقيا، إلى جانب توفير منح دراسية كاملة لطلاب الإكليريكية من الدول الإفريقية، بهدف إعدادهم لخدمة مجتمعاتهم.

وأكد المطران سامي فوزي أن خدمة الإنسان تمثل جوهر رسالة الكنيسة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين الكنائس في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتخفيف من معاناة الإنسان، خاصة في المناطق التي تشهد أزمات وصراعات.

وتناول اللقاء الأوضاع في السودان، حيث استعرض المطران سامي فوزي ما تعرضت له الكنيسة الأسقفية في الخرطوم جراء الحرب، موضحًا أن مباني الكنيسة تعرضت لدمار كبير، مما أثر على قدرة الكنيسة على مواصلة خدماتها الرعوية.

وجاء اللقاء بالتزامن مع انعقاد أعمال اللجنة الدولية للحوار اللاهوتي بين الكنائس الأرثوذكسية والأنجليكانية (ICAOTD) في الإسكندرية، حيث أشاد المطران سامي فوزي بالمستوى الأكاديمي والفكري للمشاركين في أعمال الحوار، مؤكدًا أهمية الاستعداد الأكاديمي المستمر لخدمة الكنيسة وتعميق الحوار والتفاهم بين الكنائس.

وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار اللاهوتي بوصفه مساحة للتعارف والفهم المتبادل وتعزيز التعاون والشهادة المسيحية في العالم المعاصر، كما تطرقا إلى الدور الذي يقوم به مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر في دعم اللقاء والتعاون والخدمة المشتركة بين الكنائس.

وحضر اللقاء العميد القس ديفيد عزيز، عميد كاتدرائية القديس مرقس بالمنشية، والقس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إلى جانب الأنبا ديمسكينوس، أسقف ماريوت والنائب البطريركي بالإسكندرية، ممثل بطريركية الإسكندرية في عدد من المؤسسات والهيئات الكنسية.

وعقب اللقاء، زار المطران سامي فوزي القاعة التي تستضيف اجتماعات اللجنة الدولية للحوار اللاهوتي بين الكنائس الأرثوذكسية والأنجليكانية، ووجه تحية إلى أعضاء اللجنة، معربًا عن سعادته بوجودهم في الإسكندرية، ومتمنيًا لهم التوفيق في أعمالهم ومزيدًا من التقدم في مسيرة الحوار بين الكنائس.

في 26 سبتمبر 2026 ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح السنة الرعوية الجديدة للإيبارشية البطريركية، بمشاركة الآباء الكهنة وجموع أبناء وبنات الإيبارشية.

وقال البطريرك في عظته إن اختيار موضوع “أسرار التنشئة المسيحية” (المعمودية، التثبيت، والإفخارستيا) لهذه السنة الرعوية لا يهدف إلى تقديم برنامج إضافي للمبادرات، بل يسعى لمساعدة الجميع على العودة إلى الأساس، والتوقف لفهم أين هم وإلى أين يدعوهم الرب.

وأوضح أن موضوع التنشئة المسيحية لا يقتصر على الأطفال والشباب أو المعلمين في التعليم المسيحي فقط، بل يخص جميع المؤمنين لأنهم جميعاً ينتمون للمسيح ونالوا الروح القدس ومدعوون للعيش من سر الإفخارستيا.

وأضاف البطريرك مستنداً إلى لقاء السيد المسيح مع نيقوديموس وضرورة “الولادة من فوق”- أن المسيحية ليست مجرد مجموعة ممارسات وتقاليد موروثة، بل هي حياة جديدة ونعمة نالها المؤمنون في المعمودية لمنحهم هوية أبناء الله، مشيراً إلى أن هذه الهوية تشمل الحياة اليومية بأكملها وتنعكس على طريقة العمل والعلاقات الأسرية ومواجهة التحديات.

وأشار إلى أن المعمودية واقع ممتد يرافق الإنسان، وأن سر التثبيت يمنح الروح القدس للشهادة للمسيح بمسؤولية، بينما تشكل الإفخارستيا الينبوع اليومي للغذاء الروحي.

ولفت الأنبا إبراهيم إسحق إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الأسرة في نقل الإيمان للأبناء من خلال القدوة والمعايشة اليومية، مؤكداً أن الكنيسة مدعوة لتكون أمّاً ترافق وتسند وتساعد على الشفاء والبدء من جديد.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن السؤال الأهم مع بداية هذه السنة ليس “ماذا سنفعل؟”، بل “ماذا يريد الله أن يفعل فينا وبنا؟”، داعياً الجميع إلى العودة للينبوع والسموح للروح القدس بأن يقود مسيرتهم الرعوية.

في 28 سبتمبر 2026 وقّع قداسة البابا تواضروس الثاني على الوثيقة التي تؤرخ لمرور 17 قرنًا على اكتشاف خشبة الصليب المقدس، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتزامن مع عيد الصليب، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أعضاء المجمع المقدس.

وأقيمت الاحتفالية تحت شعار «بهذا تغلب – صليب المسيح قوة الله» (326 – 2026)، احتفالًا بمرور 17 قرنًا على اكتشاف خشبة الصليب المقدس بواسطة الملكة هيلانة.

وبدأت الاحتفالية بإشارة من قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث حمل قطعة من خشبة الصليب المقدس، وتقدم الآباء المطارنة والأساقفة بالترتيب لنوال البركة من خشبة الصليب، ثم التقطت صورة تذكارية توسطها قداسة البابا وبيده القطعة المقدسة.

وعُرضت على شاشات الاحتفالية لقطات تخيلية لقصة اكتشاف الصليب، قبل أن يتحرك موكب قداسة البابا والآباء المطارنة والأساقفة في اتجاه مسرح الأنبا رويس، وسط ترتيل خورس الشمامسة لألحان الصليب.

وتضمن برنامج الاحتفالية كلمة لنيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، تحدث خلالها عن أهمية التركيز الدائم على الصليب، مستشهدًا بقول القديس بولس الرسول: «لَمْ أَعْزِمْ أَنْ أَعْرِفَ شَيْئًا بَيْنَكُمْ إِلَّا يَسُوعَ الْمَسِيحَ وَإِيَّاهُ مَصْلُوبًا» (1 كو 2: 2).

كما شهدت الاحتفالية تقديم قصيدة شعرية عن الصليب للمرتل إبراهيم فرج، مرتل كنيسة الملكة هيلانة بالمعادي، إلى جانب عرض مسرحي حمل اسم «كانوا محتاجين»، تضمن عددًا من الترانيم.

وشارك في العرض الفريق المسرحي بكنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج، وفريق كورال ثمر شفاه التابع للكنيسة نفسها، بالاشتراك مع فريق كورال «أبناء الرسل» بإيبارشية أسيوط، وفريق كورال «أنغام سماوية» بكنيسة السيدة العذراء بالفجالة.

واختتمت الاحتفالية بكلمة لقداسة البابا تواضروس الثاني، أشاد خلالها بالعمل المسرحي وجميع عناصره، كما قدم التحية لنيافة الأنبا يوأنس وللمرتل إبراهيم فرج على القصيدة الشعرية.

وتحدث قداسة البابا عن قوة الصليب في حياة الإنسان، مشيرًا إلى صلوات الساعة السادسة التي تقول: «اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحيية»، وكذلك «أنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية».

وأوضح البابا تواضروس أن الخطية لها وجع لا يقتله إلا الصليب، كما أن العقل قد تطرأ عليه أفكار كثيرة بلا معنى، وينقذه منها الصليب، مشيرًا إلى أن العبارتين تمثلان «عارضتي الصليب الرأسية والأفقية».

وتأتي الاحتفالية بالتزامن مع عيد الصليب، لتوثق ذكرى مرور 17 قرنًا على اكتشاف خشبة الصليب المقدس، وتسلط الضوء على مكانته الروحية والتاريخية في حياة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

في 29 سبتمبر 2026 استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، مارك مراد، وشقيقته كارين وأسرتهما، وهما من الشباب المكفوفين ولهما تجربة ملهمة في ابتكار طريقة لمساعدة المكفوفين من خلال تطوير تطبيق ذكي يسمى “Scribe me”، يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكامل مع الهواتف ونظارات ميتا الذكية لوصف العالم المحيط لحظة بلحظة، بما يسهم في تعزيز استقلاليتهم وقدرتهم على التفاعل مع العالم من حولهم.

وخلال اللقاء، استمع قداسة البابا إلى قصتهما وتجربتهما الشخصية، وما قاداهما إلى ابتكار التطبيق، عن تقديره لما قدّمه مارك وكارين من نموذج ملهم يؤكد أن التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص للابتكار والعطاء، مشيدًا بإصرارهما على توظيف تجربتهما الشخصية في تقديم حل تكنولوچي يخدم الآخرين، وشجعهما على الاستمرار في هذا الطريق، كما حرص قداسته على التعرف على فكرة الابتكار وكيفية استخدامه.

ودعا قداسة البابا الشقيقين مارك وكارين إلى المشاركة في ملتقى لوجوس للشباب في صيف العام المقبل، لعرض تجربتهما أمام الشباب ومشاركتهم قصة رحلتهما، وما واجهاه من تحديات، وكيف استطاعا تحويل تجربتهما إلى فكرة مبتكرة تخدم الآخرين، بما يمثل مصدر إلهام وتشجيع للشباب على اكتشاف إمكاناتهم وتوظيفها في خدمة المجتمع.

وأكد قداسة البابا أهمية توظيف العلم والتكنولوچيا والابتكار في خدمة الإنسان، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلق المزيد من الفرص التي تتيح لهم المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.

كما شجّع قداسته الشقيقين على مواصلة مسيرتهما ورسالة العطاء، مؤكدًا أن قيمة المعرفة الحقيقية تتجلى عندما تتحول إلى منفعة وخدمة للإنسان.

كان قداسة البابا قد كَرَّمَ “مارك” في شهر يوليو من عام 2024 إثر ابتكاره وقتها برنامج باستخدام الذكاء الاصطناعي يساعد المكفوفين على قراءة شرائح الـ POWERPOINT وكذلك قراءة الصور بكافة الملامح التي تحويها، وأيضًا يستخرج الكلام المكتوب على الصور ويحوله إلى كلمات مكتوبة ليتمكن المكفوفون من القراءة بسهولة، واستطاع هذا البرنامج أن يساعد المكفوفين في 25 دولة.

تحت المجهر:

في 3 سبتمبر 2026 أعلنت وزارة الصحة تأسيس وحدة خاصة لصحة المهاجرين بهدف متابعة الحالات المرضية وضمان إحالتها للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم؛ وذلك في إطار مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الخدمات الصحية.

وأوضح وزير الصحة خالد عبدالغفار أن الوحدة ستتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية والتنسيق بشأن الحالات المرضية بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الصحية للمهاجرين.

وأكدت الوزارة حرص الدولة المصرية على تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين دون تمييز؛ فيما تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بتقديم الدعم المالي والفني لتغطية نفقات الرعاية الصحية ضمن إطار التعاون بين الجانبين.

في 5 سبتمبر 2026 علق المتحدث باسم نادي القضاة على إعلان نشره أحد المحامين عبر حسابه على فيسبوك، تضمن طلب رؤساء دوائر جنايات ورؤساء سابقين بنيابة النقض للعمل بمكتب محاماة مقابل راتب شهري قدره 50 ألف جنيه.

وقال المتحدث باسم نادي القضاة، في منشور له، إن الإعلان يثير تساؤلات مهمة بشأن حقيقة أوضاع القضاة وأعضاء النيابة العامة المالية، لافتًا إلى أن عرض هذا الراتب على قاضٍ سابق أو رئيس سابق بنيابة النقض يطرح تساؤلات حول مستوى الرواتب التي كان يتقاضاها طوال سنوات خدمته في السلك القضائي.

وأشار إلى أن الأمر، من وجهة نظره، لا يقتصر على المطالبة بزيادة الرواتب أو تحسين المعاشات، وإنما يرتبط بتقدير مكانة القضاء وصون استقلاله والحفاظ على كرامة من حملوا أمانة العدالة وأفنوا سنوات عمرهم في محرابها.

وأكد أن القضاء ليس وظيفة عادية، وأن القاضي يتحمل رسالة ومسؤولية تقتضي توفير حياة كريمة له ولأسرته، بما يتناسب مع طبيعة عمله وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

واعتبر المتحدث باسم نادي القضاة أن الإعلان، رغم كونه عرضًا للعمل، كشف عن عدد من أوجه القصور التي تستحق التوقف أمامها ومعالجتها، خاصة فيما يتعلق بأوضاع القضاة المالية خلال الخدمة وبعد مغادرة منصة القضاء.

في 6 سبتمبر 2026 قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشكلة قطع الأشجار وتجريف المساحات الخضراء لا يمكن اختزالها في «العداء للأخضر» أو «ثقافة القبح»، أو في الاهتمام بتوسعة الطرق وحل مشكلة التكدس المروري على حساب البيئة والمناخ والمساحات التي تمثل متنفسًا للمواطنين.

وأكدت العادلي خلال منشور لها عبر صفحتها على«الفيسبوك»، أن المشكلة الحقيقية تتمثل في غياب المحليات المنتخبة، موضحة أن المسؤول الذي يتم انتخابه تكون أولوياته مرتبطة برضاء الناخبين وتنفيذ الوعود التي تم انتخابه على أساسها، إلى جانب رغبته في الاستمرار في العمل العام.

وأضافت أن المحليات غير المنتخبة لا تهتم سوى بتحقيق رؤية القيادات، بما يضمن استمرارها في مواقعها، مشيرة إلى أن وجود محليات منتخبة كان سيجعل الوضع مختلفًا على مستوى تحديد الأولويات والرقابة والمحاسبة والشفافية والتفاعل المجتمعي.

في 7 سبتمبر 2026 أثارت الدكتورة يمنى الخولي، أستاذة الفلسفة بجامعة القاهرة، جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها الصريحة حول منع الطالبات المنتقبات من حضور محاضراتها.

وقالت إنها ليست فخورة بقرار طرد المنتقبات من قاعة المحاضرة، لكنها ترى أن للعلم قدسيته واحترامه الذي يجب أن يُحترم، مؤكدة أن التواصل البصري والإنساني بين الأستاذ والطالب هو أساس العملية التعليمية.

في 9 سبتمبر 2026 طالب الإعلامي عمرو الليثي بضرورة إخضاع كل وزير أو محافظ أو مسؤول لبرنامج تأهيل قبل توليه منصبه، يتعلم خلاله أسس التعامل مع وسائل الإعلام والمرؤوسين والرأي العام.

وقال إن الإدارة لا تكون بالكاميرا أو باستعراض التوجيهات، وإنما بالعمل الجاد وتحقيق النتائج على أرض الواقع، مشددًا على أهمية امتلاك المسؤول مهارات التواصل وإدارة المواقف.

وأضاف أن المسؤول الحقيقي يستمع قبل أن يحكم، ويتحقق قبل أن يتحدث، ويزن قراره قبل أن يتخذه، مؤكدًا أن حسن اختيار المسؤول وتأهيله للتعامل مع مختلف المواقف يمثلان عنصرين أساسيين لنجاح أي منظومة إدارية.

في 12 سبتمبر 2026 أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل العمل على تطوير البيئة المدرسية وتحسين مستوى المباني والمنشآت التعليمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بالمباني المدرسية.

وقال الوزير، خلال جلسة نقاشية بعنوان “جهود تطوير التعليم.. رؤية للحاضر وآفاق المستقبل”، إن الوزارة تولي اهتمامًا بتحسين البيئة التي يتلقى فيها الطالب تعليمه، مؤكدًا أهمية أن تكون المدرسة مكانًا مناسبًا وجاذبًا للطلاب.

في 14 سبتمبر 2026 قال الإعلامي أحمد سالم إن أولياء أمور طلاب التعليم الدولي يتحملون أعباء مالية كبيرة لتوفير تعليم يمنح أبناءهم فرصًا أفضل في سوق العمل، متسائلًا عن سبب الربط بين نوع التعليم والالتزام الديني.

وأوضح سالم أن الجميع يريد لأبنائه الصلاة والصيام والتمسك بالدين، لكن من يرغب في تعليم ديني مكثف يمكنه اختيار التعليم الأزهري.

وأضاف أنه يفضل أن يتعلم أبناؤه مهارات يحتاجها سوق العمل، مثل الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والبورصة، مؤكدًا في الوقت نفسه احترامه لمن يختار أن يكون القرآن أساسًا لتعليم أبنائه، ورفض فرض توجه معين على طلاب التعليم الدولي.

في 16 سبتمبر 2026 أكد الإعلامي نشأت الديهي أن مصر دولة تُدار، بحسب تعبيره، وفق معايير الحق والعدل، مشددًا على أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار من المسؤولية والحفاظ على مصالح البلاد.

وجاءت تصريحات الديهي خلال حديثه عن الشأن العام، حيث تناول رؤيته لطريقة إدارة الدولة والتعامل مع الملفات والقضايا المختلفة.

وأشار إلى أهمية ترسيخ قيم العدالة والانضباط والمسؤولية في مؤسسات المجتمع، مؤكدًا أن هذه المبادئ تمثل، من وجهة نظره، أساسًا لاستقرار الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين.

في 18 سبتمبر 2026 انتقد السيناريست عبدالرحيم كمال ظهور الإعلانات بشكل مفاجئ أثناء مقاطع تلاوة القرآن الكريم على يوتيوب، معتبرًا أن توقف التلاوة بسبب الإعلانات ثم استكمالها يقطع سياق الآيات.

وطالب كمال الدول الإسلامية والمنظمات المعنية بالتدخل لمنع هذا الأمر، مؤكدًا أن تلاوة القرآن يجب أن تُعرض بصورة مكتملة، دون أن تتخللها إعلانات تقطع الآيات.

وأشار إلى مكانة القرآن الكريم لدى المسلمين، باعتباره كتاب الله الذي يتعبد به نحو ملياري مسلم حول العالم.

في 21 سبتمبر 2026 وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطبيق عقوبة الفصل لمدة عام دراسي كامل على أي طالب يستخدم أدوات التصوير لتصوير أحد المعلمين داخل المدرسة، إذا كان الهدف الإساءة إليه أو التنمر عليه أو نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024 بشأن لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هيبة وكرامة المعلم وتوفير بيئة تعليمية منضبطة داخل المدارس.

في 23 سبتمبر 2026 أعلن المحامي مصطفى قاسم عطايا، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل، اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية بشأن أوضاع اللاجئين في مصر، من بينها تقديم بلاغات وشكاوى ضد عدد من المسؤولين، على خلفية ما وصفه بضرورة مراجعة أوضاع الإقامات والأنشطة التجارية الخاصة باللاجئين.

وقال عطايا، بحسب ما نشره، إنه يعتزم التحرك قانونيًا بشأن أوضاع عدد من اللاجئين السودانيين، كما تحدث عن تقديم بلاغات تتعلق بتأجير العقارات لمن لا يحملون إقامات قانونية سارية، إلى جانب مطالبات بمراجعة التراخيص والضرائب الخاصة ببعض الأنشطة التجارية.

كما دعا المحامي، وفقًا لمنشوره، إلى اتخاذ إجراءات قضائية للطعن على قرار مد مهلة توفيق أوضاع بعض الأجانب المقيمين في مصر، مطالبًا بترحيل من لا يحمل إقامة قانونية سارية، ومؤكدًا أن تحركاته التي أعلن عنها تستهدف، بحسب تعبيره، ما يراه متعلقًا بأمن البلاد وتطبيق القانون.

في 26 سبتمبر 2026 انتقدت د.مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب، تخصيص موازنة الدولة استثمارات لقطاع النقل تفوق المخصص لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الجديد.

وتساءلت وكيلة لجنة الاتصالات عن جدوى شعار “بناء الإنسان” المرفوع في مناقشات الخطة والموازنة، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب خططاً واستثمارات فعلية.

ودعت النائبة الحكومة إلى إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه المخصصات المالية نحو القطاعات الخادمة للتنمية البشرية والاجتماعية بدلاً من الاقتصار على الشعارات.

في 28 سبتمبر 2026 أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء في مصر، أنه لا يجوز قانوناً أو أخلاقياً استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام إجبارياً، مشدداً على أن “المحكوم عليه مواطن ارتكب جريمة ونال عقوبته القانونية عليها، وليس من حق أحد التصرف في جسده”. وأوضح أن شرط نقل الأعضاء الأساسي هو وجود موافقة مستنيرة وبمحض إرادة الشخص قبل وفاته.

جاء هذا التصريح رداً على مقترح طرحه الدكتور حسام موافي عبر برنامجه التلفزيوني لاستطلاع الموقف القانوني والشرعي بشأن الاستفادة من أعضاء هذه الفئة لإنقاذ مرضى آخرين.

العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:

في 4 سبتمبر 2026 أحالت مديرية التربية والتعليم بقنا، واقعة منشور متداول لإحدى المدارس الإعدادية المشتركة بمركز دشنا، إلى التحقيق، بعد إثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزي المدرسي الموحد للطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجديد.

وكانت إدارة المدرسة قد نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تنبيهًا بشأن الزي المدرسي الموحد، تضمن مطالبة الطلاب الأولاد بارتداء تي شيرت أزرق وبنطلون كحلي.

كما تضمن المنشور الخاص بالطالبات توصية بالالتزام بـ«إدناء مع النقاب» باللون الكحلي أو الأسود، بدعوى مراعاة الذوق العام والمظهر العام للمدرسة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم بقنا، أنه جرى حذف المنشور من صفحة المدرسة، مع إحالة الواقعة إلى التحقيق للوقوف على ملابسات نشره.

وأكد المصدر أن مديرية التربية والتعليم لم تُعلن عن زي مدرسي موحد خاص بالنقاب أو الإدناء للطالبات، مشيرًا إلى أن ما ورد في المنشور لا يمثل تعليمات صادرة عن المديرية.

في 8 سبتمبر 2026 هاجمت الإعلامية ريهام سعيد مديرة إحدى مدارس القليوبية، على خلفية حديثها أمام محافظ القليوبية خلال جولته التفقدية للمدرسة، بشأن تحملها نفقات بعض احتياجات المدرسة من مالها الخاص.

وقالت ريهام سعيد إن مديرة المدرسة كان من الأفضل أن تعرض شكواها ومطالبها بعيدًا عن الكاميرات، موضحة:” ميصحش تقولي لمسؤول في الدولة كده، إنتِ عارفة إنك بتتصوري وعارفة إنها زيارة رسمية”.

وأضافت:” عايزة تقولي الكلام ده قوليه في مكتب، في مذكرة، في ورقة، في ريبورت، في تقرير ماشي، لكن إنتِ واقفة قدام كاميرات وواقفة قدام مسؤول في الدولة وبتقولي أنا عملت ده من حسابي”.

وأكدت ريهام سعيد أنها تقدر ما قامت به مديرة المدرسة، لكنها ترى أن طريقة طرح الأمر أمام المسؤول والكاميرات لم تكن مناسبة، قائلة:” ميصحش حتى لو حقيقي؛ إنتِ مشكورة بس ميصحش يتقال كده، وهو كان لازم يرد يقول كده”.

في 12 سبتمبر 2026 أثارت الإعلامية أمينة شلباية الجدل بتعليقها على ارتداء بعض الأمهات الإسدال أثناء الذهاب لاصطحاب أبنائهن من المدرسة، قائلة: «عيال إيه اللي تروحي تجيبيهم من المدرسة بالإسدال ده؟ عامل زي البيجامة اللي بتتلبس في البيت».
في 13 سبتمبر 2026 علّق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على واقعة منع طالب من دخول المدرسة بسبب ارتدائه «شبشب»، مؤكدًا حرمة طرده أو إبعاده أو الانتقاص منه وإهانته أمام زملائه أو التندر به.

وشدد المركز على أن التعامل مع الطالب يجب أن يحفظ كرامته، موضحًا أن من يرتكب مثل هذه الأفعال يأثم شرعًا، مع ضرورة مراعاة الظروف التي قد تدفع الطالب إلى ارتداء الشبشب.

ويأتي تعليق الأزهر في أعقاب تداول واقعة منع طالب من دخول المدرسة بسبب عدم ارتدائه الحذاء المدرسي، وما أثارته من نقاش حول كيفية تحقيق الانضباط مع الحفاظ على كرامة الطلاب.

في 21 سبتمبر 2026 انتقد الكاتب إسماعيل حسني، واقعة متداولة بشأن منع طالبة محجبة من دخول إحدى الجامعات، بسبب ملابسها، معتبرًا أن التعامل معها بهذه الطريقة يمثل إساءة للطالبات.

وقال حسني، في منشور عبر صفحته، إن الطالبة كانت ترتدي بنطلونًا واسعًا يحتوي على بعض الرسومات، منتقدًا السماح لأفراد الأمن بـ فحص ملابس الطالبات والتعامل معهن بهذا الشكل.

كما انتقد الكاتب موقف زميلات الطالبة، معتبرًا أنه كان من الأولى التضامن معها وتنظيم وقفة احتجاجية رفضًا لما وصفه بالإهانة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف قد تطال طالبات أخريات مستقبلًا.

وطالب حسني بضرورة اللجوء إلى الوسائل القانونية في مثل هذه الوقائع، متسائلًا عن دور المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الطلاب والطالبات.

في 26 سبتمبر 2026 أشعلت فتاة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو قالت خلاله إنها مُنعت من دخول جامعة 6 أكتوبر بسبب ملابسها، رغم تأكيدها أنها كانت ترتدي ملابس واسعة ومغلقة.

وقالت الفتاة في الفيديو: “وأنا داخلة جامعة 6 أكتوبر، الأمن رفض يدخلني عشان شايف إن لبسي غير لائق، رغم إن هدومي واسعة ومقفولة”.

وأضافت: “قالولي اقفلي القميص للآخر، رغم إني لابسة تشيرت تحته ومفيش أي حاجة من جسمي باينة”.

واختتمت حديثها متسائلة: “ليه ناس بالعقليات دي هي اللي تقف؟”.

الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا وتساؤلات بين رواد مواقع التواصل حول معايير الزي داخل الجامعات، وحدود تقدير الأمن لما يُعتبر “لائقًا” أو “غير لائق”.

في 29 سبتمبر 2026 ردت الفنانة المصرية هيدي كرم على التساؤلات المتكررة بشأن ديانتها، رافضة الكشف عنها خلال حديثها في بودكاست «MIRROR».

وجاءت تصريحات هيدي كرم بعد أن طرح مقدم البرنامج سؤالًا حول الجدل المتداول بشأن ديانتها، مستندًا إلى تصريحات سابقة لها عن إمكانية الزواج من شخص يختلف عنها في الديانة.

وقال مقدم البرنامج: «ديانة هيدي كرم محل جدل كبير، وأنا أطالبك نحسم الحكاية دي، لأنك طلعتي قلتي قبل كدة ما عنديش مانع أتجوز من ديانة مختلفة، فاتقال لو هي مسلمة فحرام، ولو مسيحية ينفع، وفيه خبر عنوانه هل ارتدت هيدي كرم عن الإسلام؟».

وردت هيدي كرم على السؤال قائلة: «ديني مهم في إيه؟ يعني ديني مهم لك في إيه أو لأي حد في إيه؟».

وتحدثت الفنانة عن تصريحاتها السابقة بشأن الزواج من شخص يختلف عنها في الديانة، موضحة: «أولا هل أنا قلت إنه مش من ديني ومش هيغير دينه؟ أنا قلت أنا ما عنديش مانع أتجوز راجل مش من ديني، ما قلتش إيه اللي هيحصل بعد كدا».

وأضافت هيدي كرم: «هنفترض إن أنا قررت أعمل حاجة حرام، زي ما أنت بتقول.. ست مسلمة وقررت تتجوز راجل مش من دينها وده حرام.. مين اللي هيحاسبني؟ إنت ولا ربنا؟».

قضايا وتحقيقات:

في 2 سبتمبر 2026 قضت محكمة جنح أوسيم بالجيزة، بمعاقبة 4 مسئولين بمدرسة للغات، سنة و6 أشهر وكفالة 1000 جنيه، بتهمة إخفاء الفيديو محل واقعة هتك عرض صغار بالمدرسة لأكثر من عام دون إبلاغ الجهات المختصة.

وقررت الجهات المختصة إحالة المتهمين إلى المحاكمة أمام لاتهامهم بمشاركة المتهم الرئيسي المحبوس بتهمة هتك عرض صغار بإخفاء أدلة جريمته حيث لم يفصحوا عن فيديو الواقعة فور رؤيته.

وتضمنت مذكرة الإحالة كل من المالك الأساسي للمدرسة ومديرة المدرسة ووكيلة المدرسة ومسؤولة العلاقات العامة ناشرة الفيديو حيث أقرت الموظفات المتهمات في التحقيقات بعلمهن بالواقعة ومشاهدتهم مقطع الفيديو منذ شهر سبتمبر عام 2024 وعدم إفصاحهن عنه أو الإبلاغ عن المتهم بسبب تحذير المالك الأساسي للمدرسة لهم ولخشيتهن من فقدان أعمالهن.

في 3 سبتمبر 2026 قررت الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا،إحالة الطعن رقم 13537 لسنة 72 قضائية عليا، والمطالب بإلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية ووقف نشاطها الإعلامي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال بثها ومنصاتها الرقمية، إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره.

ويطالب الطعن بإلغاء ترخيص قناة «الرحمة» ووقف بثها داخل مصر، على سند من أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا سلفيًا متطرفًا، وتستخدم البث الفضائي والمنصات الرقمية في نشر محتوى مذهبي يقوم على الإقصاء والتحريض والكراهية، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل الإعلامي وضوابط الترخيص ومقتضيات النظام العام والهوية الثقافية المصرية.

وأكد الطعن أن قناة «الرحمة» تمارس نشاطًا إعلاميًا ودعويًا ممنهجًا عبر برامج ثابتة وضيوف دائمين، وأن محتواها لا يقتصر على طرح آراء دينية، وإنما يتجاوز ذلك إلى تقديم خطاب يستهدف ترسيخ الفكر السلفي المتشدد وإضفاء مشروعية إعلامية على ممارسة دعوية واسعة عبر الشاشة والمنصات الرقمية.

وركزت أسباب الطعن على المحتوى الذي تبثه القناة من خلال عدد من البرامج وممارسي الدعوة بدون تصريح من وزارة الأوقاف، وفي مقدمتهم السلفي مصطفى العدوي، وتضمنت حوافظ المستندات المقدمة للمحكمة مواد وروابط وتفريغات لمقاطع منسوبة إليه تتناول الحضارة المصرية القديمة والهوية الثقافية المصرية بخطاب اعتبره الطعن متعارضًا مع القواعد القانونية المنظمة للإعلام.

في 5 سبتمبر 2026 قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة متهمين في القضية رقم 13412 لسنة 2025 جنايات السلام، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية السلام»، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل للحكم.

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهم الأول بتأسيس جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2022، وحتى 20 يناير 2024، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة العامة، إليه اتهامات تتعلق بالاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجهت النيابة، إلى المتهم الثاني اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، فيما تضمنت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

في 6 سبتمبر 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب، تأجيل محاكمة 11 متهما، لاتهامهم فى القضية 33779 لسنة 2024، جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بـ”خلية داعش الهرم”، لجلسة 4 نوفمبر.

جاء فى أمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

ثانيا: المتهمون من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادى عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا واعضائها بإصدارات إلكترونية تحوى ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.

رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادى عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بان رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادى عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتى مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقى بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاى والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.

خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية ووغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق “تلجرام” لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.

في 7 سبتمبر 2026 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر دعوى تطالب بإلغاء التعليمات التي تلزم فئات من النساء بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، إلى جلسة 14 نوفمبر، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع على بعض مستندات الدعوى.

وتتمسك الدعوى بأن هذه التعليمات تفرض قيودًا وتمييزًا على حرية سفر النساء وفقًا للمهنة والمؤهل والحالة الاجتماعية، خاصة مع اشتراط التحقق من «جدية مبررات السفر». وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بإلغاء القرار لمخالفته مبادئ حرية التنقل والمساواة وحظر التمييز.

في 8 سبتمبر 2026 أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر ، محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 20953 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة بـ «خلية دعاة الفلاح»، لجلسة 17 نوفمبر.

وكشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 23 يوليو 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووُجه للمتهمين الثالث والرابع ومن السادس لـ الثامن تهم تمويل جماعة إرهابية.

في 9 سبتمبر 2026 قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقًا على إمام مسجد غير تابع لوزارة الأوقاف، في واقعة اتهامه بخطف طفل وهتك عرضه داخل مسجد وفي شقته المستأجرة بمنطقة العمرانية.

وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة أن المتهم استغل ثقة أسرة الطفل، بعدما طلب من والده السماح له باصطحاب نجله، وهو طالب بالمرحلة الابتدائية، إلى شقته عقب الانتهاء من صلاة التراويح، بحجة تحفيظه القرآن وتعليمه التجويد.

وبحسب أمر الإحالة، اصطحب المتهم الطفل إلى شقته بحجة إحضار شيء، ثم استغل صغر سنه وضعف قوته وارتكب الواقعة، كما تضمن أمر الإحالة أن الاعتداء تكرر أكثر من مرة خلال فترة عمل المتهم إمامًا للمسجد.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يتقاضى راتبًا شهريًا من الأهالي مقابل عمله إمامًا للمسجد، وأن بعض الوقائع حدثت داخل شقته المستأجرة ومرحاض المسجد.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد الطفل، الذي أوضح أنه وافق على ذهاب نجله مع المتهم بعدما اطمأن إلى أنه سيقوم بتعليمه القرآن والتجويد، مؤكدًا أنه استأمنه على نجله لكنه خان الأمانة.

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم، في ختام القضية التي بدأت بثقة أسرة في شخص ائتمنته على طفلها.

في 10 سبتمبر 2026 أمرت النيابة العامة بإجراء تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم بشأن وقائع قطع الأشجار في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وكلفت الجهات الرقابية المختصة بإجراء التحريات اللازمة حول حقيقة تلك الوقائع، وبيان أسباب قطع تلك الأشجار وكمياتها -حال ثبوت وقوعها-، والإجراءات التي اتُّخذت في هذا الشأن.

كما وجهت النيابة العامة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال ما تسفر عنه التحقيقات.

في 12 سبتمبر 2026 قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 21498 لسنة 2024 جنايات الطالبية، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش الطالبية»، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا وقائع الاتهام خلال الفترة من عام 2015 وحتى 13 نوفمبر 2022، حيث أسند إلى المتهم الأول التخابر مع المتهمين الثاني والثالث، باعتبارهما من القيادات المرتبطة بتنظيم داعش.

كما اتهمت النيابة المتهم الأول بتأسيس وقيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، كان من أغراضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال تأسيس جماعة أطلق عليها «الجيش الحر».

في 15 سبتمبر 2026 تقدم المحامي سعيد فايز، ببلاغ رسمي إلى النائب العام حُرر تحت رقم 1946178، ضد أحمد عبد الله، الشهير بـ “الشيخ أبو إسلام”، يتهمه فيه بتعمد ازدراء الدين المسيحي، وإهانة رموزه، وفبركة صور خادشة للحياء، إلى جانب التحريض المستمر ضد المسيحيين المصريين.

وتطرق البلاغ إلى السجل السابق للمشكو في حقه، موضحًا أن عودة المذكور لممارسة ذات الانتهاكات تثير تساؤلات حول الأسباب التي تدفعه للاستمرار في ضرب قيم المواطنة وتأكيده الضمني بالفرار من العقاب، متسائلًا عن التحركات الأمنية والقانونية لضبطه ومحاسبته.

وطالب البلاغ السلطات القضائية بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات، حمايةً للسلام المجتمعي، وصونًا للوحدة الوطنية، ومنعًا لمثيري الفتن من المساس بالمقدسات الدينية أو إثارة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.

يُذكر أن محكمة جنح مدينة نصر كانت قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا في يونيو 2013 بحبس “أبو إسلام” 11 عامًا مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ، قبل أن تُصدر محكمة النقض حكمها النهائي والبات في مارس 2015 بتأييد سجنه لمدة 5 سنوات فقط، بتهمة ازدراء الدين المسيحي وحرق الإنجيل.

في 19 سبتمبر 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 63 متهمًا، فى القضية رقم 14488 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2121 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ”خلية الهيكل الإدارى للإخوان”، لجلسة 20 ديسمبر المقبل، للمرافعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أنه فى غضون الفترة من عام 2021، وحتى 4 ديسمبر 2024، المتهمون الأول وحتى الخامس عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإدارى للإخوان، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.

في 20 سبتمبر 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة متهمين اثنين بخلية داعش بولاق، في القضية رقم 4928 لسنة 2026، جنايات بولاق، لجلسة 17 أكتوبر.

ووجه للمتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، كما وجه للمتهمين تهم تمويل الإرهاب، والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية.

في 22 سبتمبر 2026 أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما بأنه لا يجوز تكليف الموظف الأحدث والأقل في الدرجة الوظيفية والمؤهل، برئاسة موظف أقدم وأعلى منه في الدرجة الوظيفية والمؤهل، متى كان ذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة للوظيفة العامة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الإبياري وعضوية المستشارين عادل مسعود وأحمد فوزي، حمل الطعن رقم 4157.

وأكدت المحكمة أن سلطة الإدارة في تنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات داخل الجهات الإدارية ليست سلطة مطلقة، وإنما يتعين أن تُمارس في إطار أحكام القانون واللوائح والهيكل التنظيمي للجهة، مع مراعاة المراكز الوظيفية للعاملين.

وأوضحت المحكمة أن مشروعية قرار التكليف لا تتحدد بمجرد إطلاق وصف «التكليف» عليه، وإنما يتعين النظر إلى حقيقة القرار وآثاره، وما إذا كان قد رتب للموظف المكلف سلطة رئاسية فعلية على موظف آخر أعلى منه في الدرجة الوظيفية وأقدم منه.

وشددت المحكمة على أهمية مراعاة عناصر الدرجة الوظيفية والأقدمية والمؤهل العلمي وطبيعة الوظيفة والاختصاصات المقررة قانونًا عند إسناد أعمال الرئاسة أو الإشراف، باعتبارها عناصر مؤثرة في تحديد المركز الوظيفي والعلاقة الرئاسية داخل الجهة الإدارية.

وأشارت المحكمة إلى أن مجرد تكليف الموظف بأداء أعمال وظيفة أعلى لا ينشئ له بذاته حقًا في الترقية إليها، إلا أن قرار التكليف يظل خاضعًا لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى اتفاقه مع أحكام القانون واللوائح المنظمة لشغل الوظائف

في 23 سبتمبر 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب،تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 21294 لسنة 2025 جنايات الجيزة، والمعروفة بـ«خلية الجهاد»، لجلسة 1 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 1 سبتمبر 2024 وحتى 24 سبتمبر 2024، المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى السادس لتلك الجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

في 26 سبتمبر 2026 قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة المتهم ” سعد خميس” بالإعدام شنقًا، لإدانته بهتك عرض أطفال داخل مدرسة دولية بمنطقة المنتزه.

وترجع تفاصيل الواقعة المقيدة بقسم شرطة ثان المنتزه إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغات رسمية من 4 أسر، اتهمت فيها المتهم الذي يعمل “جنايني” بالإدارة الخدمية لإحدى المدارس الدولية الشهيرة بالتعدي على أبنائهم من طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال (الروضة) واستدراجهم داخل حديقة المدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة التحريات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة ومنها إلى الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم تأكيدًا للقصاص القانوني بحق المتهم.

في 27 سبتمبر 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب،تأجيل محاكمة 168 متهما، في القضية رقم 29 لسنة 2025، جنايات التجمع، المعروفة بخلية التجمع لجلسة 11 أكتوبر لمرافقة النيابة.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 وحتى 30 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الرابع والخمسين بعد المائة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الخامس والخمسين بعد المائة وحتى الستين بعد المائة مشاركة جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين التحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في 28 سبتمبر 2026 أصدرت محكمة إيطالية في روما حُكمًا غيابيًا بإدانة ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين بالتورط في اختطاف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016، وقضت بسجن كل منهم لمدة 10 سنوات، بينما برأت متمهاً رابعاً (وهو اللواء طارق صابر، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني).

اختفى ريجيني، الباحث في الدراسات العليا بجامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة يوم 25 يناير 2016، قبل العثور على جثمانه بعد نحو أسبوع، فيما أظهر تقرير الطب الشرعي تعرضه لتعذيب شديد قبل وفاته.

في 29 سبتمبر 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر،حجز محاكمة 5 متهمين بخلية أطفيح في القضية رقم 3539 لسنة 2025 جنايات الصف، لجلسة 13 أكتوبر للحكم.

قال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولي قيادة خلية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

في 30 سبتمبر 2026 أجلت محكمة جنح الدقي، جلسة محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بالعمى الجماعي لورود التقرير الطبي.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق القضية إلى لجنة الخبراء بمصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير فني يتضمن أسباب حدوث المضاعفات التي تعرض لها المرضى، ومدى ارتباطها بالإجراءات الطبية التي أجريت لهم، وذلك قبل استكمال نظر الدعوى والفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.

وتضمنت أوراق القضية اتهام 10 مسؤولين بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بمشكلات صحية خطيرة، من بينها فقدان البصر، بعد خضوعهم لإجراءات طبية داخل قسم الرمد بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي.

كما شملت التحقيقات فحص ملابسات الحالات المصابة، ومراجعة الإجراءات الطبية المتبعة داخل القسم، إلى جانب الوقوف على مدى الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى والتعقيم داخل غرف العمليات.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من المسؤولين والعاملين بالمستشفى، كما جرى الاطلاع على التقارير الطبية والفنية المتعلقة بالمرضى، تمهيدًا لتحديد أسباب الإصابات والمسؤوليات عنها في ضوء ما تسفر عنه التقارير والتحقيقات.

حدث في مثل هذا الشهر:

في 5 سبتمبر 1981م، أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارًا بالتحفظ على بطريرك الأقباط الراحل البابا شنودة الثالث في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. كما ألغى “السادات” قرار تعيين البابا وشكل لجنة من خمسة من رجال الدين للقيام على شئون الكنيسة. وذلك في خطاب شهير له أمام البرلمان.

يعتبر حادث الخانكة بداية الخلاف الكبير بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات والبابا شنودة الثالث.

كان حادث الخانكة عام 1972م، والذي تم فيه حرق جمعية الكتاب المقدس، بعد قيام عدد من المسيحيين بأداء الصلاة داخل الجمعية، الأمر الذي دفع الأمن للتدخل ومنع الصلاة بها لعدم حصولها على تصريح، بعدها رد البابا بتنظيم مسيرة من القساوسة ضمت قرابة ألف كاهن حتى مقر الجمعية وأقاموا بها الصلاة وسط حراسة أمنية، وخرجت على أثر ذلك مسيرة مضادة من المسلمين في اليوم التالي من مسجد السلطان الأشرف.. وكانت هذه البداية لصدام رجل الدولة ببطريرك الكنيسة.

في عام 1980م، قرر المجمع المقدس إلغاء الاحتفالات بعيد القيامة احتجاجًا على ما تعرض له الأقباط من إهانات واعتداءات. جاء في بيان المجمع المقدس أن إلغاء الاحتفالات جاء تعبيرًا عن معاناة الأقباط واحتجاجًا على الظروف السيئة التي كانوا يعيشونها. وقد استدعى هذا القرار ردود فعل متباينة من قبل الحكومة.

عندما كان الرئيس السادات يسعى لإجراء معاهدة السلام مع إسرائيل، طلب من البابا شنودة السماح للمسيحيين بالذهاب إلى القدس للحج. لكن البابا شنودة رفض هذا الطلب وأصر على أن المسيحيين لن يدخلوا القدس إلا بعد تحريرها، وهو ما زاد من توتر العلاقات بينهما.

واستمرت فترة التحفظ على البابا مدة 40 شهرًا كاملة، ليفرج عنه بعد ذلك الرئيس الأسبق حسنى مبارك في 5 يناير عام 1985م.

أهم المصادر:

1- رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخرج أول دفعة من برنامج إعداد قادة الشباب.

2- دار الإفتاء توقع مذكرتي تفاهم مع «الاستعلامات» و«الإنجيلية» بختام مؤتمرها.

3- مطران الكنيسة اللاتينية بمصر للفاتيكان نيوز: مصر أرض غنية بتنوعها والكنيسة حاضرة لخدمة الجميع.

4- الأوقاف تحيي اليوم الدولي للعمل الخيري وتؤكد دور التكافل في مواجهة التحديات.

5- رئيس أساقفة الفلبين يترأس قداساً بكنيسة القديس يوسف بالزمالك في ختام زيارته.

6- الأزهر يدين جريمة تمزيق المصحف بنيويورك على يد متطرف.

7- مفتي الجمهورية: الفتوى أمانة ومسؤولية حتمية لحفظ استقرار المجتمعات وصيانة وعيها.

8- البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية.

9- البابا تواضروس يفتتح «كوم ماريا».. محطة جديدة على مسار رحلة العائلة المقدسة في المنيا.

10- المطران كوسا يشارك في استقبال وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لرموز من المصريين من أصول أرمينية.