نشرة الدعم القانوني سبتمبر 2026.. إخلاء سبيل 10 أشخاص في “قضية الشيعة” وتأجيل محاكمة هدى عبدالمنعم وحمدي الزعيم وسيد مشاغب
في 14سبتمبر 2026، قررت الدائرة الثانية إرهاب، في جلستها المنعقدة بـ”بدر”، تجديد حبس 19 تاجرًا من تجار مواد بناء بالقليوبية لمدة 45 يوما، وذلك على ذمة القضية رقم 10709 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر ونشر أخبار كاذبة. وقد جرى عرض التجار و ممولوا البناء على دفعات خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر 2025، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري. القبض عليهم بزعم مساعدتهم أهالي جزيرة الوراق في مواد البناء.
وفي 14 سبتمبر أيضا، قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل جلسة المحامية هدى عبد المنعم، التي أعيد تدويرها على ذمة القضية المذكورة بعد انتهاء مدة عقوبتها بإحدى القضايا، لجلسة 23 نوفمبر المقبل، وذلك لفض الأحراز.
جاء ذلك على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والمقيدة برقم 19719 لسنة 2024 مدينة نصر أول .
كما قررت الدائرة تأجيل جميع القضايا الأخرى المنظورة أمامها لآجال محددة. وجاء قرار التأجيل لمرافعة الدفاع أو الاستماع لشهادة الشهود أو الإطلاع، ويواجه غالبية المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة.
وفي 15 سبتمبر قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة عبد الله عامر إلى 12 ديسمبر المقبل، لحضور باقي المتهمين بالقضية. جاء على ذمة القضية رقم 13272 لسنة 2024 جنايات العمرانية. وتعد هذه القضية السابعة التي يتم تدويره فيها، بعد الحصول على البراءة بقضايا أخرى.
يذكر أن عبدالله عامر محبوس على ذمة تنفيذ حكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية رقم 3354 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ العجوزة. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عامر من منزله، بتاريخ 6 أبريل 2017، وظل مختفي قسريا يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة حتى عرض على النيابة في أول قضية بتاريخ 18 مايو 2017.
وفي 21 سبتمبر 2026، تقدمت أسرة المواطن “فرج محمد عبد الله طه”، بإنذار رسمي للمحامي العام الأول بالمنصورة، ضد مأمور قسم دمياط الجديدة ورئيس مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، بشأن إخلاء سبيله.
وطالبت أسرته بإخلاء سبيله وفقا لحكم البراءة الصادر بحقه، محذرة من اتخاذ أي إجراء خارج إطار القانون. كما سبق وأن تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ممثلا عن أسرته ببلاغ لنيابة استئناف المنصورة فى 16 سبتمبر الجارى.
حمل البلاغ رقم 6394 لسنة 2026 ع . س المنصورة، مطالبا بإجراء تفتيش على قسم دمياط الجديدة لضبط جريمة الاحتجاز وإصدار أمر بالإفراج الفورى عن موكله.
يذكر أن فرج كان يستعد في ألمانيا لاستكمال أوراق طلب اللجوء السياسي، على خلفية الحكم الغيابي الصادر ضده. وقدم ضمن أوراقه صورة من القضية أرسلها إليه أهله عبر الإنترنت، لكن السلطات الألمانية طلبت منه تقديم صورة طبق الأصل منها، وهو ما دفع شقيقه إلى إرسال طرد رسمي يتضمن صورة من أوراق القضية لكنه لم يصل.
وخلال إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بإقامته٬ جرى احتجازه وتسليمه للقنصلية المصرية والتي -بحسب ما قالته أسرته- تم احتجازه بها ١٥ يوما قبل ترحيله إلى مصر في ١١ فبراير ٢٠٢٦. وعقب وصوله، تعرض للاختفاء القسري٬ ما دفع أسرته لإرسال تلغراف إلى النائب العام من خلال محامي المفوضية٬ بالإضافة إلى شكوى للمحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، حملت رقم 2292، وذلك يوم 14 مارس 2026.
وبعد أيام من تقديم الشكوى، ظهر وتم اتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة في الحكم الصادر ضده، وحددت جلسة 1 يونيو 2026 لبدء إعادة المحاكمة٬ التي انتهت بالحكم بالبراءة في جلسة ١٠ سبتمبر الجاري.
وتقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 28 سبتمبر 2026 ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة ضد مدير إدارة قوات أمن دمياط، على خلفية ترحيل المواطن “فرج محمد عبد الله طه” لمعسكر قوات الأمن.
وحمل البلاغ رقم 6665 لسنة 2026 ع. س المنصورة. حيث جرى ترحيل فرج من قسم دمياط الجديدة إلى معسكر قوات الأمن المتواجد أمام ميناء دمياط.
وفي 23 سبتمبر، قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، تأجيل قضية سيد علي فهيم والشهير بـ”سيد مشاغب” وخمسة آخرين إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل، وذلك على ذمة القضية رقم 7304 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور ، والمقيدة برقم 4375 لسنة 2026 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
جاء قرار التأجيل للاستماع إلى باقي الشهود، وشهود النفي والاستعلام من إدارة المرور عما إذا كان قد حصل تعطيل للمرور من عدمه أثناء الاحتفال، وذلك بعد مناقشة المحكمة لشاهد الإثبات الرابع. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ” التجمهر وحيازة ألعاب نارية.”
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على سيد مشاغب بعد ساعات من الإفراج عنه، في نهاية أبريل الماضي، هو وآخرين وتم تجديد حبسهم حتى صدور قرار الإحالة.
وفي 24 سبتمبر، قررت نيابة أمن الدولة، إخلاء سبيل 10 متهمين من 5 جنسيات مختلفة، وذلك على ذمة القضية رقم ٥٦٣٥ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا بـ”قضية الشيعة”. وجاءت جنسيات المتهمين 4 يمنيين وسعودي ونيوزلندي وليبي وسوري. ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بـ “الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة”.
وفي 28 سبتمبر، قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، بمجمع محاكم بدر تأجيل نظر قضية المصور الصحفي حمدي مختار ، وشهرته “حمدي الزعيم”، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل. وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى مرافعة النيابة. يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
يذكر أن حمدي الزعيم، محبوس منذ نحو 5 سنوات يواجه العديد من الانتهاكات ما بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية والملاحقات القضائية المستمرة. وبالتزامن مع محاكمته، طالبت عدد من المنظمات الحقوقية ومن بينها: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن الزعيم، خاصة وأنه لم يعد هناك مبرر قانوني لاستمرار احتجازه .
