منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر سبتمبر 2026

 

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر سبتمبر 2026 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

يكفل دستور مصر 2014 في مواده (مثل المواد 70، 71، و72) حرية الصحافة والإعلام، ويحظر فرض رقابة عليها أو مصادرتها أو إغلاقها، كما ينص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم محددة (كالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد).

لكن القوانين اللاحقة الصادرة لتنظيم الصحافة والإعلام (مثل قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات) منحت الهيئات التنظيمية صلاحيات واسعة بحجب المواقع الإلكترونية، وفرض قيود على الحسابات الشخصية التي تضم آلاف المتابعين، وتوسيع نطاق الملاحقة بتهم فضفاضة مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

ورغم الحظر الدستوري المبدئي للحبس في جرائم النشر، فإن قانون العقوبات الحالي وقوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية تتضمن نصوصاً تتيح احتجاز الصحفيين وحبسهم احتياطياً أو تنفيذ عقوبات سالبة للحرية تحت مسميات جرائم تمس الأمن القومي أو تضر بالمصلحة العامة.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر سبتمبر 2026:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 6 سبتمبر 2026 قررت محكمة الجنايات، ، تجديد حبس الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.

يذكر أنه في 24 سبتمبر 2025 تم توقيف الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني في كمين أمني على مقربة من مدينة مرسى مطروح ثم قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا. وجاء قرار النيابة بعد ساعات طويلة من التحقيق معه، وسط اتهامات وجهتها له النيابة تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني من شأنه الترويج لأفكار داعية لأعمال إرهابية”.

 

• في 27 سبتمبر 2026 قررت الدائرة الثانية “إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل بدر، تأجيل محاكمة الصحفيين حمدي مختار، الشهير بـ«حمدي الزعيم»، ومحمد سعيد فهمي، وآخرين، إلى جلسة 11 أكتوبر 2026، لمرافعة النيابة العامة.

ويواجه الزعيم – وفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس- اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

 وألقي القبض على محمد سعيد فهمي ،الصحفي بجريدة الوطن القطرية، بتاريخ 31 مايو 2018 وتعرض للاختفاء لمدة 45 يوم قبل أن يظهر داخل نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى صدور قرار إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 يوليو 2020 لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ، وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله وتم اخفائه لمدة أربعة اشهر، حتى ظهر داخل نيابة العجوزة بتاريخ 18 نوفمبر 2020 والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قرار إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله ليختفي مرة أخرى لمدة شهر ونصف قبل ان يظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في تاريخ 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية وحبسه احتياطيا على ذمتها.

 

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

• في 2 سبتمبر 2026 قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة “الأهلي” لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج “هنا الأهلي” المذاعة بتاريخ 31 أغسطس الماضي، تقديم الكابتن أحمد بلال، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.

وجاء القرار بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.

• في 2 سبتمبر 2026 بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، في مراجعة عقود الإنتاج المشترك المقدمة من القنوات الفضائية الخاصة، وتصاريح الظهور الإعلامي لمقدميها، عقب انتهاء المهلة المحددة لتقديمها، وذلك في إطار جهوده لمجابهة ظاهرة «بيع الهواء» والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية.

وتشمل أعمال المراجعة فحص العقود وطبيعة البرامج ومقدميها، للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، إذ لا يكفي حصول مقدم البرنامج على ترخيص مزاولة المهنة أو تصريح بالظهور الإعلامي، وإنما يظل ظهوره على الشاشة خاضعًا لمراجعة وتقييم المجلس، الذي يتخذ ما يلزم حال عدم توافر الاشتراطات والمعايير المنظمة.

تأتي تحركات المجلس في إطار متابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وبما يسهم في الحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج، ويرسخ الممارسات الإعلامية الرشيدة لضمان محتوى إعلامي أكثر انضباطًا يصون ثقة الجمهور.

• في 6 سبتمبر 2026 وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بشأن حلقة برنامج “كورة كل يوم” المذاعة عبر قناة “الحياة” بتاريخ 29 أغسطس الماضي، تقديم كريم حسن شحاتة.

وتضمن قرار المجلس إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور  كريم حسن شحاتة لمدة شهر من تاريخ بث الحلقة محل المخالفة.

جاء قرار المجلس بناءً على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عما دار خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشكاوى، بحضور الممثل القانوني لقناة “الحياة”.

• في 6 سبتمبر 2026 تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الهيئة العامة للرقابة المالية، ضد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لقيامها بنشر وتداول محتوى يتضمن ادعاءات تمس الهيئة وقياداتها وتنطوي على أخبار كاذبة وسب وقذف.

كما تلقى شكوى من النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، بشأن استضافة برنامج “100 فل وصحة” المذاع على قناة “الشمس”، أشخاصًا مناهضين لمهنة العلاج الطبيعي، ممن لا يملكون الشهادات العلمية التي تؤهلهم للظهور الإعلامي والتحدث في هذا الشأن.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكويين إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما ورد بهما، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

• في 7 سبتمبر 2026 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وقف بث برنامج “الكورة مع صادق” المذاع على قناة “الحدث اليوم” ومنع ظهور مقدمته الأستاذة/ رباب ياقوت، لحين انتهاء التحقيقات، والعرض على المجلس للموافقة على استئناف عرض البرنامج مرة أخرى، وذلك في إطار جهوده لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء».

جاء هذا القرار تنفيذًا للضوابط الموجهة للقنوات الفضائية بشأن برامج الإنتاج المشترك، والإجراءات الصادرة عن إدارة قناة «الحدث اليوم» بناءً على المخالفات التي رُصدت بالبرنامج.

• في 7 سبتمبر 2026 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وقف بث برنامج “شعاع نور” المذاع على قناة “الحدث اليوم” ومنع ظهور مقدمته الأستاذة/ نور حمدي، لحين استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية واجبة الاتباع لممارسة العمل الإعلامي، والعرض على المجلس للموافقة على استئناف عرض البرنامج مرة أخرى، وذلك في إطار جهوده لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء».
• في 10 سبتمبر 2026 وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بشأن حلقة برنامج “هنا الأهلي” المذاعة عبر قناة “الأهلي” بتاريخ 31 أغسطس الماضي، تقديم الكابتن/ أحمد بلال.

وصدر قرار المجلس بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الكابتن / أحمد بلال لمدة 3 أسابيع من تاريخه، وتضمن القرار إلزام قناة “الأهلى” بأداء مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه وذلك لمخالفة الأكواد والمعايير.

جاء قرار المجلس بناءً على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عما دار خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشكاوى، بحضور الممثل القانوني لقناة “الأهلي”

• في 12 سبتمبر 2026 قررت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء مسئول الحسابات الإلكترونية باسم الأستاذ/ إسلام صادق على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة استماع بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة عبر تلك الحسابات من مخالفات لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان قد وجّه، في شهر يوليو الماضي، لفت نظر إلى الأستاذ/ إسلام صادق وعدد من الإعلاميين الآخرين، بناءً على ما انتهت إليه لجنتا الشكاوى وضبط أداء الإعلام الرياضي من توصيات، إلا أنه، في ضوء الحالة التي أحدثها الأداء المشرف للمنتخب القومي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وبعد دراسة تلك التوصيات ومناقشتها، قرر المجلس في ذلك الوقت تأجيل تفعيلها.

• في 14 سبتمبر 2026 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، اتخاذ عدد من الإجراءات حيال التناول الإعلامي المتعلق بالحياة الخاصة بأسرة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك في إطار اضطلاع المجلس بمسؤوليته الدستورية والقانونية في صون القواعد المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة والآداب العامة، وضبط الممارسة الإعلامية بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المترتبة عليها.

وجاءت القرارات النحو التالي:

أولًا: استدعاء الممثلين القانونيين لقنوات “النهار” و”الشمس” و”مودرن إم تي أي”، لجلسات استماع، للوقوف على ملابسات التغطيات الإعلامية وما تضمنته من تناول لتفاصيل الحياة الخاصة والشخصية والأسرية، بالمخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس.

ثانيًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور دان آدم، زوجة الكابتن حسام حسن، عبر شاشاتها أو منصاتها، لأجل غير مسمى، أو نشر أو إتاحة أي محتوى يتعلق بهذا الموضوع.

ثالثًا: مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص داخل المنظومة الرياضية، لإعمال شؤونه واتخاذ ما يراه مناسبًا حيال الكابتن حسام حسن وتداعيات الأزمة الأخيرة.

وأكد المجلس أن احترام الحياة الخاصة والآداب العامة ليس قيدًا على الإعلام، وإنما هو أحد مقومات الإعلام المسؤول، الذي يوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحق الأفراد في الخصوصية، ويلتزم بالضوابط والأكواد المهنية والأخلاقية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

• في 16 سبتمبر 2026 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لإذاعة “صوت الزمالك” لحضور جلسة استماع بشأن مخالفات إعلامية رصدتها الإدارة العامة للرصد.

جاء القرار بناءً على تقرير لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، ومتابعة لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير.

تضمن الاستدعاء مراجعة حلقة برنامج “الكورفا سود” المقدم من ندى الحسيني والمُذاعة بتاريخ 10 سبتمبر الجاري لمخالفتها الأكواد الإعلامية المعتمدة.

• في 19 سبتمبر 2026 قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تابع في إطار اضطلاعه بمسؤولياته الدستورية والقانونية في الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة والآداب العامة، وضبط الممارسة الإعلامية بما يحقق التوازن بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية المترتبة عليها، بأسف بالغ ما تم بثه وتداوله مؤخرًا عبر بعض الوسائل الإعلامية والمواقع والحسابات الإلكترونية من تفاصيل تمس الحياة الخاصة والأسرية لبعض المواطنين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، وما صاحب ذلك من تناول لأزماتهم الشخصية، بما يمثل مخالفة لمواثيق الشرف الإعلامي.

 شدد المجلس على أن التناول الإعلامي غير المسؤول للحياة الخاصة يلحق أضرارًا بالغة بالأفراد والمجتمع؛ لذلك أهاب المجلس بكافة المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بالآتي:

“عدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لكافة المواطنين دون استثناء، والالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والمنظمة لضوابط التناول الإعلامي في هذا الشأن”.

وأكد المجلس أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور، وأن حماية خصوصية الأفراد لا تُسقطها الشهرة أو المكانة العامة، مشددًا على أن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام هي حريات تقترن بالمسؤولية، وأن حق المجتمع في المعرفة يرتبط بما يحقق المصلحة العامة، ولا يمتد لتحويل الأمور الشخصية إلى مادة للتناول الإعلامي.

وواصل المجلس، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يُتداول عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية، مؤكدًا على أنه سيسارع باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، حفاظًا على حقوق وسلامة المجتمع، وإعلاءً للمصلحة العامة، وضمانًا لدقة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.

• في 20 سبتمبر 2026 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» على قناة «النهار» نهائيا، وإلزام جميع المؤسسات الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور مقدمته الأستاذة/ دعاء سهيل، لحين انتهاء التحقيقات التي يجريها المجلس، وذلك في ضوء ما رصدته لجان الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات بالبرنامج.

كما وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، باستدعاء الممثل القانوني لقناة “الشمس”، وإيقاف برنامج “البلدوزر” تقديم الكابتن/ مجدي عبد الغني، وإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع منع ظهور الكابتن/ ربيع ياسين، والكابتن/ أسامة حسن، وذلك لحين انتهاء تحقيقات المجلس بشأن ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات بحلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 19 سبتمبر 2026.

• في 21 سبتمبر 2026 وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي جاءت كالآتي:

أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الأستاذ/ إسلام صادق، لمدة شهر، وإحالته لنقابة الصحفيين لإعمال شئونها.

ثانيًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الأستاذة/ ندى الحسيني، مقدمة برنامج “الكورفا سود” على إذاعة “صوت الزمالك” لمدة 3 أسابيع من تاريخه، وإلزام إذاعة “صوت الزمالك” بأداء مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه وذلك لمخالفة الأكواد والمعايير.

• في 23 سبتمبر 2026 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الموافقة على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإيقاف بث 7 برامج تلفزيونية عبر قناتي «الشمس» و«هي»، وذلك في ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات في محتوى حلقات هذه البرامج، للأكواد الإعلامية.

وتتمثل المخالفات التي تم رصدها في الترويج للخرافات والدجل، وتقديم معلومات وادعاءات تاريخية وعلمية غير دقيقة وغير موثقة، إلى جانب خلط المادة الإعلامية بالمادة الإعلانية، والترويج لمنتجات دون سند معلن يثبت تسجيلها أو حصولها على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

والبرامج التي تقرر إيقافها هي: «المجهول» و«حكايات مجذوب» و«المكتوب»، المذاعة عبر قناة «الشمس»، وكذلك برامج «ست الحبايب» و«مطبخ حورية» و«عالم الأبراج» و«صانع القرار»، المذاعة عبر قناة «هي».

• في 27 سبتمبر 2026 وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإيقاف بث 3 برامج عبر قناتي «الحدث اليوم» و«الشمس»؛ وذلك في ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات في محتوى حلقات هذه البرامج للأكواد الإعلامية، وخلط المادة الإعلامية بالإعلانية.

والبرامج التي تقرر إيقافها هي: «من الجاني» و«الكورة مع الناشئين» التي تذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، وبرنامج «من القلب» المذاع عبر قناة «الشمس».

كما قرر المجلس استدعاء الممثل القانوني لمجموعة قنوات «بانوراما» لجلسة استماع؛ لمخالفة بعض القرارات والضوابط التنظيمية الصادرة عن المجلس، وذلك إعمالًا لحكم المادة (91) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

كذلك إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الأستاذة/ شيرين الأطروش، مقدمة برنامج «من القلب»؛ لمخالفتها القواعد المهنية والأكواد الإعلامية، وذلك لحين انتهاء تحقيقات المجلس.

• في 28 سبتمبر 2026 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز السماح باستئناف بث برنامج “البلدوزر” تقديم مجدي عبد الغني الذي يذاع عبر قناة “الشمس” بداية من السبت 3 أكتوبر المقبل.

كما قرر المجلس إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور ربيع ياسين، وأسامة حسن، لمدة شهر من تاريخ بث الحلقة محل المخالفة في 19 سبتمبر الجاري.

جاء قرار المجلس بناءً على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونتائج أعمال لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، وكذلك تقرير الإدارة العامة للرصد، فضلًا عما دار خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشكاوى، بحضور الممثل القانوني لقناة “الشمس”.

قرارات نقابة الإعلاميين:

• في 13 سبتمبر 2026 تلقت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، شكويين مقدمتين من الإعلامية ريهام سعيد، ضد كل من الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج «هنا القاهرة» على قناة MTI مودرن، والإعلامية ياسمين الخطيب، مقدمة برنامج «تحت الشمس» على قناة الشمس.

وأوضحت ريهام سعيد في شكواها أنها تعرضت، بحسب ما ورد فيها، للسب والتشهير والخوض في حياتها الشخصية، إلى جانب انتقاص من مهنيتها الإعلامية، وذلك من خلال المنبر الإعلامي الذي يقدمه المشكو في حقهما.

 وتتضمن الشكويان ما اعتبرته الإعلامية ريهام سعيد تجاوزات بحقها، مطالبةً نقابة الإعلاميين بالنظر في ما ورد بهما واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي.

ومن جانبها، تتعامل نقابة الإعلاميين مع الشكاوى المقدمة إليها وفقًا للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لعرض وجهات نظرهم، تمهيدًا لبحث الوقائع محل الشكوى واتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه الإجراءات.

وأكدت نقابة الإعلاميين برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده حرصها على الحفاظ على أخلاقيات المهنة، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما يضمن احترام الحياة الخاصة وعدم الخوض فيها، والحفاظ في الوقت ذاته على حق الإعلام في ممارسة دوره المهني بمسؤولية.

• في 28 سبتمبر 2026 أعلنت نقابة الإعلاميين منع الإعلامي أحمد عبد العزيز، مقدم برنامج “الوسط الفني”، من مزاولة المهنة لمدة أسبوعين، بعد ثبوت المخالفات الواردة في الشكوى المقدمة ضده من الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية.

وأوضحت نقابة الإعلاميين أنه بعد انتهاء التحقيق واستيفاء الإجراءات القانونية، وإتاحة حق الدفاع للإعلامي وشرح وجهة نظره، والرجوع إلى ميثاق الشرف الإعلامي باعتباره الضابط لمعيارية الأداء الإعلامي، ثبتت إدانته في مخالفة الميثاق.

وأشارت النقابة إلى أن المخالفات تضمنت عددًا من البنود الواردة ضمن المبادئ العامة لميثاق الشرف الإعلامي، بينها أن “الإعلام رسالة، والحرية المسؤولة أساس ممارسة العمل الإعلامي”، إلى جانب ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع، واحترام الإعلامي لحقوق الجماهير من مستمعين ومشاهدين.

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في 3 سبتمبر 2026 قررت الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعن رقم 13537 لسنة 72 قضائية عليا، المقام من الدكتور هاني سامح، المحامي، والمطالب بإلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية ووقف نشاطها الإعلامي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال بثها ومنصاتها الرقمية، إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره.

ويطالب الطعن بإلغاء ترخيص قناة «الرحمة» ووقف بثها داخل مصر، على سند من أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا سلفيًا متطرفًا، وتستخدم البث الفضائي والمنصات الرقمية في نشر محتوى مذهبي يقوم على الإقصاء والتحريض والكراهية، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل الإعلامي وضوابط الترخيص ومقتضيات النظام العام والهوية الثقافية المصرية.

وأكد الطعن أن قناة «الرحمة» تمارس نشاطًا إعلاميًا ودعويًا ممنهجًا عبر برامج ثابتة وضيوف دائمين، وأن محتواها لا يقتصر على طرح آراء دينية، وإنما يتجاوز ذلك إلى تقديم خطاب مؤدلج يستهدف ترسيخ الفكر السلفي المتشدد وإضفاء مشروعية إعلامية على ممارسة دعوية واسعة عبر الشاشة والمنصات الرقمية.

وركزت أسباب الطعن على المحتوى الذي تبثه القناة من خلال عدد من البرامج وممارسي الدعوة بدون تصريح من وزارة الأوقاف، وفي مقدمتهم السلفي مصطفى العدوي، وتضمنت حوافظ المستندات المقدمة للمحكمة مواد وروابط وتفريغات لمقاطع منسوبة إليه تتناول الحضارة المصرية القديمة والهوية الثقافية المصرية بخطاب اعتبره الطعن متعارضًا مع القواعد القانونية المنظمة للإعلام.

كما استند الطعن إلى وجود بلاغ قيد التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا برقم 1251051 بشأن وقائع مرتبطة بخطاب ديني متشدد واستخدام المنصات الرقمية في نشر محتوى محل اتهام بالتحريض والتطرف.

وأكد هاني سامح في طعنه أن الدولة تملك قانونًا تنظيم البث والمحتوى المتاح داخل الإقليم المصري، بصرف النظر عن مكان إنتاجه أو الخوادم التي يُبث من خلالها، وأن وصول المحتوى إلى الجمهور المصري يرتب اختصاص الجهات التنظيمية باتخاذ التدابير القانونية اللازمة، بما فيها وقف البث والحجب وسحب الترخيص وتوقيع الجزاءات المقررة.

وجاء في صحيفة الطعن أن القضية «ليست خصومة مع رأي ديني ولا مناظرة لاهوتية»، وإنما تتعلق بمشروعية استمرار وسيلة إعلامية في العمل حال استخدامها في نشر خطاب مذهبي متشدد يمس مدنية الدولة ووحدة المجتمع ويصطدم بالضوابط القانونية المنظمة للعمل الإعلامي.

وأضاف الطعن أن شاشة فضائية مرخصة لا يجوز أن تتحول إلى منصة لتعبئة الجمهور مذهبيًا أو نشر خطاب يقوم على التمييز والكراهية أو الانتقاص من الهوية الثقافية المصرية، وأن استمرار الترخيص في هذه الحالة يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا يستوجب تدخل الجهات المختصة.

وطالب الطعن في ختامه بإلغاء ترخيص قناة «الرحمة» ووقف بثها واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة ضد القناة ومنصاتها، بما في ذلك الفحص والإنذار والحجب والجزاءات وسحب الترخيص، وإلزام الجهات المختصة بإعمال سلطاتها القانونية في مواجهة المحتوى محل الطعن.

• في 10 سبتمبر 2026 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية ونجحت في كشف نشاط شخصين متهمين بإنشاء وإدارة شبكة بث تليفزيوني لاسلكية غير مرخصة بمحافظة القليوبية.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بإنشاء وإدارة شبكة بث تليفزيوني لاسلكية تحمل اسم – Sat link .

وكشفت التحريات أن الشبكة كانت تستقبل عددا من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة  ثم تعيد بثها لاسلكيا باستخدام شفرات خاصة  دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة   بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات  تم استهداف المتهمين وضبطهما  وعثر بحوزتهما على مجموعة من الأجهزة والمعدات المستخدمة في استقبال الإشارات ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها لاسلكيا  من بينها 3 وحدات معالجة مركزية و5 محطات لتقوية الإشارة.

وبمواجهتهما  أقرا بمزاولة النشاط المشار إليه بهدف تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

• في 10 سبتمبر 2026 رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لأعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر)، وضبط بحوزته (هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه فى إطار النصب والإحتيال على المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

• في 10 سبتمبر 2026 قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة مشجع للمحاكمة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وإزعاج الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وتقدم الإعلامي مهيب عبد الهادي ببلاغ ضد أحد المشجعين، اتهمه خلاله بالإساءة إليه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن البلاغ اتهام المشجع بنشر عبارات ومنشورات اعتبرها الإعلامي مسيئة بحقه، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بما ألحق به أضرارًا أدبية ومعنوية.

• في 13 سبتمبر 2026 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي يضم 6 أشخاص في أسيوط، تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطهم عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن نشاط المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط، وبحوزتهم 7 هواتف محمولة وجهاز لاب توب، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، إلى جانب 14 شريحة لخطوط هواتف محمولة و10 بطاقات دفع إلكتروني.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

• في 14 سبتمبر 2026 أعلن مكتب النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، عن اتخاذ السلطات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال إحدى السيدات، عقب قيامها بارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير والتهديد بالإيذاء، بحق النائبة وأسرتها عبر شبكة الإنترنت.

​وأسفرت التحريات وفحص البلاغات المقدمة للجهات المختصة عن تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتدعى (أنسام. ع. ص)، المقيمة بمحافظة أسوان، وصاحبة إحدى الصفحات الإلكترونية.

 وتبيّن من واقع التحقيقات ورود عدة بلاغات أخرى ضد ذات الحساب من عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظات مختلفة، تضرروا فيها من استهداف المذكورة لهم بالسب والتشهير.

​وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وبإحالتها إلى النيابة العامة، قررت حبسها على ذمة التحقيقات عقب التحقيق معها وفحص ملابسات الوقائع المنسوبة إليها.

​وفي هذا الصدد، شدد البيان الصادر عن مكتب النائبة على أن التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي والمساس بحقوق المواطنين والأعراض لن يُسمح بها، مؤكداً أن سيادة القانون هي الفيصل، مع التمسك الكامل بحرية التعبير المعفاة من الإساءة والتعدي.

​واختتمت النائبة نيفين فارس البيان بتوجيه الشكر والتقدير للجهات الأمنية والقضائية المختصة على سرعتها في سرعة الاستجابة، وفحص البلاغات، وإنفاذ القانون لحماية حقوق المواطنين وصون المجتمع.

• في 15 سبتمبر 2026 قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل المتهم بتصوير الفنانة ريهام عبد الغفور خلال عرض خاص داخل إحدى دور السينما، ونشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بعبارات خادشة، وذلك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

جاء القرار بعد استكمال التحقيقات في الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا، عقب تداول صورة للفنانة خلال حضورها عرضًا خاصًا لأحد الأفلام، وما صاحبها من عبارات اعتُبرت مسيئة.

تعود الواقعة إلى قيام المتهم بالتقاط صورة للفنانة ريهام عبد الغفور داخل قاعة السينما أثناء مشاركتها في أحد العروض الخاصة، قبل نشر الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي بطريقة تضمنت عبارات خادشة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم وضبطه، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

باشرت جهات التحقيق إجراءاتها بشأن البلاغ المقدم حول تصوير الفنانة ونشر صورتها بشكل اعتُبر مخالفًا للخصوصية، قبل إصدار قرار إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية.

وكانت جهات التحقيق في الجيزة قد استكملت إجراءاتها القانونية في الواقعة، بعد تقديم بلاغ من شعبان سعيد، محامي الفنانة ريهام عبد الغفور، بصفته وكيلًا عنها وعن الدكتور أشرف زكي.

وأوضح المحامي أن البلاغ تم تقديمه ضد شخص مجهول في البداية، عقب نشر صورة للفنانة خلال عرض خاص لأحد أفلامها، قبل أن تسفر التحريات عن تحديد الشخص المسؤول واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

• في 17 سبتمبر 2026 أحالت محكمة جنح مستأنف عابدين، الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد الإعلامي عمرو أديب، والمتعلقة باتهامه بالسب والقذف، إلى محكمة جنح مستأنف الموسكي، وذلك لاستشعار الحرج.

وكانت جهات التحقيق قد تقدمت باستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح عابدين بجلسة 25 يوليو 2026، والقاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور ضد عمرو أديب.

واستند استئناف جهات التحقيق إلى أن العريضة التي أقيمت بموجبها الدعوى كانت مقدمة من الشاكي بشخصه، وهو ما يعني، وفقا لما تمسك به الاستئناف، أنها لا تحتاج إلى توكيل خاص حتى تكون مقبولة من الناحية الإجرائية.

• في 21 سبتمبر 2026 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى الفنانة هيفاء وهبي ضد طبيب شهير، بتهمة استغلال صورتها وأدائها الفني دون إذن قانوني لجلسة 19 اكتوبر لورود التقرير .

وقدم دفاع الفنانة هيفاء وهبي، حافظة مستنداتٍ تضم صورا قام بنشرها المتهم دون إذن قانونى منها، كما طالب بندب خبيرٍ في الملكية الفكرية لمعاينة وفحص الفيديو المموَّل الذي ألحق بالفنانة ضررًا ماديًا ومعنويًا.

وأوضح دفاع الفنانة هيفاء وهبي، أن الواقعة تعود إلى أبريل عام 2023، عندما توجهت هيفاء وهبي إلى المركز الطبي للحصول على استشارة، وخلال الزيارة تم تسجيل مقطعين مصورين دعماً للمركز لمرة واحدة فقط، دون وجود أي اتفاق يسمح بإعادة نشرهما،

وأضاف أن الطبيب أعاد نشر الفيديوهين لاحقًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تيك توك»، دون موافقة الفنانة هيفاء وهبي، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد أن ما جرى يُعد استغلالًا تجاريًا غير مشروع لأداء فني محمي قانونًا، مشيرًا إلى أن هيفاء وهبي طالبت بحذف المقاطع أكثر من مرة عبر مدير أعمالها، دون استجابة، وشدد أن هذه الأفعال ألحقت بالفنانة هيفاء أضرارًا مادية وأدبية ومعنوية، ما دفعها للمطالبة بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.

• في 21 سبتمبر 2026 تقدمت نقابة الصحفيين، ببلاغين إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ضد كيان يطلق على نفسه “النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام”، على خلفية ما رصدته النقابة من ممارسات قالت إنها تتعلق بمهنة الصحافة والاختصاصات المنوطة بها قانونًا.

وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة رصدت وجود الكيان المذكور، الذي يتخذ من اسم مهنة الصحافة ستارًا لممارسة نشاطه والقيام ببعض الأعمال التي تختص بها نقابة الصحفيين، بما قد يوحي لعامة المواطنين بوجود صلة بينه وبين مهنة الصحافة أو النقابة الرسمية.

أوضح عبد الرحيم أن نقابة الصحفيين هي النقابة الوحيدة للصحفيين على مستوى جمهورية مصر العربية، والمختصة بشؤون مهنة الصحافة، والتي أُنشئت بموجب القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وأشار إلى أن المادة الأولى من القانون تنص على: “تنشأ نقابة الصحفيين في الجمهورية العربية المتحدة تكون لها الشخصية المعنوية، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة”.

أضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين أن الكيان محل البلاغ يخالف أحكام الدستور المصري، خاصة المادتين 76 و77، موضحًا أن المادة 76 تكفل حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، بينما تنص المادة 77 على تنظيم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها، وتؤكد أنه “لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة”.

ولفت جمال عبد الرحيم إلى أن المادة 77 تكفل كذلك استقلال النقابات المهنية، وتحدد طريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم المهني وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

وقال عبد الرحيم إن هذا الكيان، بحسب ما رصدته نقابة الصحفيين، لا يمت بصلة إلى مهنة الصحافة أو الإعلام، إلا أنه يقوم بتغيير المهنة المثبتة في استمارات بطاقات الرقم القومي إلى “محرر صحفي” و”محرر إعلامي”.

وأضاف أن الكيان أعلن مؤخرًا إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي طلبات العضوية والقيد بالصحف الخاصة والإلكترونية، وهو ما اعتبرته النقابة من الممارسات التي تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقق منها.

أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين أن البلاغين يأتيان في إطار الدور القانوني والدستوري للنقابة في حماية مهنة الصحافة وتنظيم ممارستها، والدفاع عن حقوق الصحفيين، والذود عن مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية.

وطالبت نقابة الصحفيين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على هذا الكيان، والتحقق من المخالفات المنسوبة إليه، واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأنها.

• في 23 سبتمبر 2026 قررت محكمة جنح مستأنف الموسكى، تأجيل نظر الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك الأسبق مرتضى منصور، ضد الإعلامى عمرو أديب لاتهامه بالسب والقذف إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل لضم الدعوى المدنية والجنائية.

وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين، قد قررت إحالة دعوى السب والقذف المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد الإعلامى عمرو أديب إلى محكمة جنح مستأنف الموسكى، نظرًا لاستشعار الحرج.

وفى وقت سابق، حجزت محكمة جنح عابدين فى القاهرة، الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك الأسبق مرتضى منصور ضد الإعلامى عمرو أديب لاتهامه بالسب والقذف، للنطق بالحكم فى جلسة 25 يوليو الجارى. وجاء القرار بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع فى القضية التى بدأت ببلاغ تقدم به «منصور»، يتهم فيه الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بى سى مصر» بارتكاب وقائع قذف وسب وشتم بحقه خلال تقديم إحدى حلقاته التلفزيونية.

وكانت القضية قد أحيلت فى بادئ الأمر إلى محكمة العجوزة، إلا أنها قضت فى وقت سابق بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. وقررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنح عابدين، بعدما قدم دفاع «أديب» مستندات تفيد بأن محل إقامته يقع في دائرة عابدين مما جعل الاختصاص ينعقد لها قانونًا.

• في 26 سبتمبر 2026 ألقت مباحث القاهرة القبض على التيك توكر الشيخ أحمد، لاتهامه بسب أحد زملائه على التيك توك.

البداية كانت بتلقي اللواء علاء بشندى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى اخطارا من العميد سمير مجدي رئيس مباحث قطاع الشرق برصد تداول مقطع على التيك توك يظهر فيه الشيخ أحمد وهو يسب أحد زملائه بألفاظ خارجة.

وبإخطار المدير العام، أمر بسرعة القبض على المتهم.. وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة تمكن المقدم أحمد مصلح، رئيس مباحث قسم شرطة السلام، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجه اتهام لزميله بسبه أيضا.

• في 26 سبتمبر 2026 قررت المحاكمة الاقتصادية، تحديد جلسة محاكمة الإعلامي مدحت شلبي، في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، في الدعوى المقامة ضده على خلفية تصريحات أدلى بها عبر برنامجه التليفزيوني، لجلسة 14 أكتوبر.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة دعوى مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ضد الإعلامي مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب للمحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.

• في 27 سبتمبر 2026 قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف الإعلامية سماح السعيد، على حكم حبسها شهراً بتهمة سبق وقذف الفنانة هالة صدقي، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي والإعلامية سماح السعيد لمدة شهر مع الشغل، مع إلزام كل منهما بدفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، في  الدعوى المقامة من الفنانة هالة صدقي ضدهما بتهمة السب والقذف.

وكانت هالة صدقي قد تقدمت بالدعوى متهمة المشكو في حقها بالإساءة إليها عبر عبارات اعتبرتها سبًا وقذفًا، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

• في 28 سبتمبر 2026 أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف صانع المحتوى بدر عياد على حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الطرب عمر كمال، لجلسة 27 أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، عاقبت صانع المحتوى بدر عياد، في اتهامه بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال، بالحبس 6 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه.

وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة وجهت للمتهم 6 اتهامات، من بينها السب والقذف والتشهير والتنمر، إلى جانب إرسال رسائل بكثافة للمجني عليه دون رضاه، ونشر أخبار كاذبة عنه، وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الأفعال تشكل جرائم معاقبًا عليها وفق مواد قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 8 سبتمبر 2026 قضت محكمة المنصورة الاقتصادية، الدائرة الثالثة الاستئنافية، بتغريم مجدي.م.م.س ، مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، في القضية المقامة ضده من الدكتور أحمد يحيى، عضو نقابة الصحفيين، على خلفية اتهامات تتعلق بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما ورد بأمر الإحالة من اتهامات تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات بحق الشاكي، تضمنت، بحسب الاتهامات، قذف المجني عليه بإسناد أمور إليه لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونًا.

كما تضمنت الاتهامات سب المجني عليه بإسناد أمور تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار، وهي الوقائع التي تناولتها التحقيقات والمحاكمة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها المتقدم.

• في 13 سبتمبر 2026 قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرار حجب منصة الألعاب والتجارب الرقمية «روبلوكس» داخل مصر، وذلك لانتفاء شرط المصلحة.

وجاء الحكم متفقًا في نتيجته مع ما سبق أن انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على عدم ثبوت وجود مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في مخاصمة قرار الحجب.

وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد أقام الدعوى طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026 بحجب منصة «روبلوكس» داخل مصر، مختصمًا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفتهم، وطالب بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رفع الحجب وإعادة إتاحة المنصة داخل البلاد.

ويعني القضاء بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة أن المحكمة لم تقبل ولوج الطاعن إلى بحث موضوع طلب الإلغاء لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لقبول الدعوى، ومن ثم لا يمثل الحكم – بحسب طبيعته الإجرائية – فصلًا في أصل الجدل القانوني حول مدى مشروعية قرار حجب «روبلوكس» ذاته أو مدى اتفاقه مع الضوابط الدستورية والتشريعية المنظمة لحجب المواقع والمنصات الرقمية.

وكان الطاعن قد أقام دعواه بصفته محاميًا ومواطنًا معنيًا بمشروعية القرار، إلا أنه لا تربطه بمنصة «روبلوكس» صلة تعاقدية أو مالية، وليس ممثلًا عنها أو مالكًا أو مطورًا على المنصة، كما أنه ليس من مستخدميها، وهو ما جعل النزاع حول توافر المصلحة الشخصية والمباشرة يحتل موقعًا محوريًا في الدعوى.

وكانت مذكرات الدفاع قد تمسكت بأن قرار الحجب ذو طبيعة عامة، وأن أثره يمتد إلى مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت داخل مصر، وأن عمومية القرار لا ينبغي أن تؤدي إلى تحصينه من الرقابة القضائية، كما تدخلت السيدة سارة حسام نادي جميل انضماميًا إلى جانب المدعي، وتمسكت بتوافر مصلحتها في مخاصمة القرار وبأن استمرار الحجب يرتب أثرًا متجددًا.

كما استندت الدعوى إلى المادة 57 من الدستور، التي تحمي حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها تعسفًا، وإلى الضوابط القانونية المنظمة للحجب، فضلًا عن الدفع بعدم تناسب الحجب الشامل مع الغاية المعلنة منه، وإمكان اللجوء إلى وسائل أقل تقييدًا، من بينها التحقق العمري والرقابة الأبوية وتقييد خصائص الدردشة والتواصل مع الغرباء بالنسبة إلى القُصّر.

• في 16 سبتمبر 2026 أسدلت المحكمة الاقتصادية الستار على قضية اتهام أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، وزوجته بغسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، حيث قضت ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما.

وكانت جهات التحقيق قد وجهت إلى أحمد أبو النصر اتهامات بغسل أموال متحصلة، وفق ما ورد بأمر الإحالة، من نشاط إجرامي مرتبط بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال الترويج وبيع أدوية مجهولة المصدر.

وتعود الاتهامات، بحسب أمر الإحالة، إلى الفترة من عام 2013 حتى عام 2022، بدائرة قسم أول أكتوبر في محافظة الجيزة، حيث نُسب إلى المتهمين إجراء معاملات مالية وتجارية بهدف إخفاء وتمويه طبيعة الأموال ومصدرها وإبعادها عن النشاط الإجرامي محل الاتهام.

وشملت الوقائع المنسوبة إليهما تأسيس عدد من الشركات العاملة في مجالات المستخلصات الطبية والأعشاب والصناعات البلاستيكية وتنمية المشروعات، بإجمالي استثمارات قُدرت بنحو 4 ملايين و337 ألفًا و500 جنيه.

• في 17 سبتمبر 2026 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتى قُيِّدت برقم 2241 لسنة 80 قضائية، طالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بنشر صور متهمات وبينهن أطفال على الصفحات الرسمية، وكذلك المنصات الالكترونية،عبر منصات التواصل (فيسبوك، إكس، إنستجرام، تيك توك)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها منع النشر والحذف الفوري، ووضع ضوابط مكتوبة للنشر تراعي قرينة البراءة وحماية الهوية، وخاصةً للأطفال.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن التمويه الجزئي المستخدم في الصور «يُظهر حدود الوجه والملامح والبنية والملابس على نحوٍ يُمكّن من التعرّف على الأشخاص في محيطهم»، وهو مقرون بإسناد اتهامات «آداب» و«دعارة»، بما يُحدث وصمًا اجتماعيًا جسيمًا، ويؤثر في الرأي العام وسير التحقيق والمحاكمة، ويمس الكرامة والحياة الخاصة.

واستندت الدعوى إلى مواد الدستور المصري، مشيرًا إلى المادة 51 التي تقرر أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وإلى المواد من 54 إلى 56 التي تعنى بضمانات القبض والتحقيق ومعاملة المحتجزين بكرامة، والمادة 57 التي تحمي حرمة الحياة الخاصة، والمادة 59 التي تكفل الحق في الأمان، والمادة 80 التي تؤكد على المصلحة الفضلى للطفل وتقر نظامًا قضائيًا خاصًا بالأطفال وتمنع المساس بهويته، والمادتين 92 و93 اللتين تمنعان الانتقاص من جوهر الحقوق الإنسانية، والمادة 96 التي ترسخ قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، والمادة 99 التي تجرّم الاعتداء على الحقوق وتكفل التعويض العادل للمضرور.

كما استندت إلى قانون الطفل مستندًا إلى المادة 112 التي تحظر احتجاز الأطفال مع البالغين وتجرّم ذلك، والمادة 116 مكرر (ب) التي تمنع نشر أي بيانات أو صور تكشف هوية الطفل أثناء الإجراءات، والمادة 125 التي تقرر حق الطفل في المساعدة القانونية، والمادة 126 التي تنص على سرية محاكمات الأحداث.

وأشار كذلك إلى قانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد المادة 312 مكررًا التي توجب نشر أحكام البراءة لمن سبق حبسه احتياطيًا على نفقة الدولة، ومنها يستفاد أن النشر المشروع هو النشر الإيجابي بعد البراءة وليس النشر الاتهامي قبلها.

وفيما يتعلق بقانون العقوبات فقد استندت الدعوى إلى المادة 186 مكرر الخاصة بتجريم تصوير أو بث جلسات المحاكمة الجنائية دون تصريح، والمادة 187 التي تجرّم التأثير على الرأي العام في دعوى منظورة، والمادة 189 التي تحظر نشر ما يجري في الجلسات السرية، والمادة 191 التي تحظر نشر المداولات السرية أو نشر ما جرى علنًا بغير أمانة، والمادة 193 التي تحظر نشر أخبار التحقيقات المحظورة مراعاة للنظام العام وظهور الحقيقة، والمادة 302 التي تعرّف القذف، والمادة 307 التي تشدد الغرامة عند القذف بطريق النشر الصحفي، والمادتين 308 و308 مكرر اللتين تغلظان العقوبة عند الطعن في العرض والقذف بوسائل الاتصال.

وجاء في طلبات الدعوى، بصفة مستعجلة، طلب إلغاء قرار نشر صور المتهمات والمتهمين والأطفال المقبوض عليهم والموجّه إليهم اتهامات بالدعارة ومخالفة الآداب والقيم، بتمويه جزئي يظهر حدود الوجه وملامحه وملابس وبنية الأشخاص على الصفحات الرسمية ومنصات التواصل التابعة للوزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بمنع نشر صور النساء والفتيات والأطفال مقرونة باتهامات مشينة قبل صدور أحكام نهائية، لعدم المشروعية ولمخالفة الدستور والقوانين.

كما طالبت الدعوى بإزالة وحذف جميع المنشورات والصور، وإلزام جهة الإدارة بحجب ظهورها في نتائج البحث والأرشيفات، وبوضع ضوابط مكتوبة للنشر الأمني على السوشيال ميديا تراعي قرينة البراءة، وتحظر نشر ما يظهر الهوية من صور وملامح أو ذكر تفاصيل تقود للتعرّف، فضلًا عن حظر التصوير دون موافقة صريحة من المتهم وبحضور محاميه، مع التزام خاص بحظر التصوير والنشر فيما يخص الأطفال وفق قانون الطفل وتحت أي ظرف.

• في 19 سبتمبر 2026 قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري برفض دعوى أقامها عدد من أحفاد السيدة أم كلثوم، طالبوا فيها بسحب ترخيص فيلم «الست» ووقف عرضه، بدعوى إساءته لسيرة «سيدة الغناء العربي» وسمعة أسرتها.

وأكدت المحكمة، بعد مشاهدة الفيلم كاملاً، أن ما استند إليه المدعون في دعواهم بشأن الإساءة لأم كلثوم وسمعتها «لا صدى له في الواقع»، مشيرة إلى أن الفيلم يستعرض مسيرتها منذ نشأتها في قرية طماي الزهايرة وحتى وفاتها في القاهرة، ويركز على الظروف الصعبة التي مرت بها والتحديات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني، وصولاً إلى المكانة التي حققتها في مصر والعالم العربي.

وأوضحت المحكمة أن الفيلم أبرز كذلك دور أم كلثوم في خدمة الوطن، وعلاقتها بوالدها وشقيقها، مؤكدة أن الفكرة العامة للفيلم بشأن أم كلثوم وعائلتها جاءت إيجابية، وأن ظهور بعض المشاهد التي تتضمن لحظات ضعف أو انكسار لا يعني الإساءة إليها.

وشددت المحكمة على أن فيلم «الست» عمل درامي وليس وثائقياً، وبالتالي لا يشترط أن تكون جميع تفاصيله وحواراته مطابقة للواقع، وإنما يكفي أن تكون مستمدة منه ومتفاعلة معه، خاصة أن صناع الفيلم أوضحوا منذ البداية أنه «مستوحى من أحداث حقيقية».

وأكدت المحكمة أن الأعمال الدرامية لها مساحة من الخيال والإبداع، وأن ما ورد في الفيلم يدخل في إطار حرية التعبير الفني المصونة دستورياً، ولا يمكن التعامل مع العمل باعتباره الحقيقة التاريخية المطلقة.

وانتهت المحكمة إلى عدم وجود ظروف تستدعي سحب ترخيص عرض الفيلم، وقضت برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

• في 19 سبتمبر 2026 قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة صانعة محتوى بالحبس لمدة سنة مع الشغل، على خلفية اتهامها بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الترويج لأفكار تتعلق بتعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب، بشكل اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للآداب العامة والقيم المجتمعية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو نشرتها المتهمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت حديثًا تحريضيًا عن ما وصفته بـ«فوائد تعدد الأزواج والزوجات»، إلى جانب الترويج لفكرة الإنجاب غير المنسوب.

وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تنشر تلك المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والاستفادة منها ماديًا، الأمر الذي دفع الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وعقب استصدار الأذون اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول.

وبفحص الهاتف، تبين احتواؤه على أدلة ومحتويات مرتبطة بنشاطها محل الاتهام، ليتم اقتيادها إلى جهات التحقيق.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

• في 21 سبتمبر 2026 ألزمت محكمة دبي، الإعلامي اللبناني نيشان بدفع تعويض للإعلامية ياسمين عز قدره 50 ألف درهم.

تعود الأزمة إلى سبتمبر 2023 خلال «منتدى الإعلام العربي» في دبي، بعد تأخر ياسمين عز عن جلسة حوارية مشتركة، ما دفع نيشان لإدارة الندوة بمفرده وتوجيه انتقادات ساخرة لها أمام الحضور.

وفي وقتٍ سابق، تقدم دفاع الإعلامي اللبناني نيشان باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله بالحبس شهرًا وتغريمه 50 ألف درهم، على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامية ياسمين عز.

• في 24 سبتمبر 2026 قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، بتأييد حبس المتهم المعروف إعلاميًا بـ«كروان مشاكل» لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر مقطع فيديو يتضمن عبارات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا ضد المتهم، على خلفية نشره خلال شهر مايو 2026 مقطع فيديو مصورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات وُصفت بأنها خادشة للحياء العام.

وعقب صدور الحكم، تقدم المتهم باستئناف على الحكم الصادر ضده، لتصدر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية قرارها المتقدم.

• في 26 سبتمبر 2026 أيدت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر لصالح الإعلامية والفنانة ميار الببلاوي، بإلزام محمد أبو بكر جاد الرب بأداء تعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وذلك على خلفية النزاع القضائي الذي نشأ بين الطرفين بسبب محتوى منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محامي ميار الببلاوي، في بيان له، إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أيد إلزام محمد أبو بكر بأداء تعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلته، موضحا أن أهمية الحكم، من وجهة نظره، لا ترتبط بقيمة المبلغ بقدر ارتباطها بما تضمنته أسبابه بشأن الخطأ والضرر.

وأشار المحامي إلى أن القضية تعود إلى نشر مقطع فيديو تضمن، حسب ما ورد في الدعوى، اتهامات وعبارات اعتبرتها ميار الببلاوي غير صحيحة، ورأت المحكمة أنها تشكل سبا وقذفا.

وكانت محكمة النقض قد قضت برفض الطعن المقدم من دفاع محمد أبو بكر، عقب إدانته في قضية سب وقذف ميار الببلاوي، ليصبح الحكم الصادر بحقه نهائيا وباتا، وفقا لما ورد في تفاصيل القضية.

كما أوضحت حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة أن الطرفين تبادلا الاتهامات والعبارات المسيئة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وأن محمد أبو بكر نشر مقطعا عبر حسابه الشخصي تضمن عبارات اعتبرتها المحكمة سبا وقذفا في حق ميار الببلاوي.

وبحسب حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن ميار الببلاوي تضررت من نشر الفيديو، وما تضمنه من عبارات واتهامات طالتها وأسرتها، وهو ما ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالغرامة 20 ألف جنيه في واقعة السب والقذف المتبادلة بين الطرفين، قبل أن تستكمل الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى المدنية، التي انتهت إلى تأييد إلزام محمد أبو بكر بأداء تعويض عن الأضرار محل الدعوى.

ويأتي الحكم الجديد ليضيف فصلا آخر إلى النزاع القضائي بين الطرفين، بعد صدور أحكام سابقة في الشقين الجنائي والمدني، وفقا لما أعلنه محامي ميار الببلاوي.

• في 28 سبتمبر 2026 قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة رسام الكاريكاتير عمرو أمين، من الاتهامات المنسوبة إليه بالتعدي على قيم الأسرة المصرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة قد أحالت رسام الكاريكاتير عمرو أمين للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالاعتداء على القيم الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الواقعة ببلاغ قدمه محامي ضد رسام الكاريكاتير، على خلفية منشور ورسمة نشرهما عمرو أمين عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المحتوى المنشور.

وعقب تقديم البلاغ، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عمرو أمين، وتحفظت على هاتفه المحمول، وتمت مواجهته بالمحتوى محل الاتهام.

وتولت جهات التحقيق المختصة فحص الواقعة، واستمعت إلى أقوال رسام الكاريكاتير بشأن الاتهامات الموجهة إليه وملابسات نشر المحتوى عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل عمرو أمين بضمان محل إقامته، قبل أن تنظر المحكمة الاقتصادية القضية وتصدر حكمها ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.

أخبار نقابة الصحفيين:

حريات الصحفيين تتضامن مع صحفي المنوفية ضد منعهم من تغطية قرعة الحج.

• في 2 سبتمبر 2026 أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتبة الصحفية إيمان ابو عوف، تضامنها الكامل والمطلق مع الزملاء الصحفيين والمراسلين بمحافظة المنوفية، متبنية بشكل كامل ما جاء في بيانهم بشأن منعهم من تغطية قرعة الحج بالمحافظة للسنة الثانية على التوالي، معتبرة أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا لحق الصحفيين في العمل وحق المواطنين في المعرفة.

وأكدت اللجنة أن منع الصحفيين من ممارسة عملهم وتغطية حدث إنساني ومجتمعي يُعقد علنًا في جميع محافظات الجمهورية، يُعد تعنتًا مرفوضًا وانتهاكًا صريحًا لحرية الصحافة وحق الزملاء في ممارسة عملهم بحرية، وهو ما تكفله مواد الدستور المصري، لا سيما المواد(72،71،70).

وأوضحت لجنة الحريات أن منع الصحفيين من تغطية قرعة الحج بالمحافظة يُشكل كذلك مخالفة جسيمة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يكفل حق الصحفي في الحصول على المعلومات وحضور المؤتمرات والاجتماعات العامة.

وترى اللجنة أن تعامل مديرية أمن المنوفية مع المحافظة وكأنها منطقة استثنائية يُفرض فيها العزل الإعلامي، يمثل نهجًا إداريًا غير مبرر، ويتناقض مع القانون والدستور وما يُصدر يوميًا من تصريحات حول رغبة الدولة في إعلام مهني يحمل الرأي والرأي الآخر.

وأكدت اللجنة وقوفها الكامل خلف الزملاء في المنوفية في كافة الخطوات النقابية والقانونية المشروعة التي يقررون اتخاذها دفاعًا عن كرامة المهنة وحقهم الأصيل في التغطية والتواجد الميداني.

كما طالبت اللجنة وزير الداخلية بالتدخل الفوري والتوجيه بإنهاء هذه التضييقات، وإلزام قيادات المديرية باحترام القانون والتنسيق مع الصحفيين لتسهيل مهامهم بدلًا من تعقيدها.

وشددت لجنة الحريات على أن حرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة هما ركيزتان أساسيتان لا يمكن التفريط فيهما.

واختتمت اللجنة بيانها بتأكيد موقفها الداعم لصحفيي ومراسلي محافظة المنوفية، ووقوفها إلى جانبهم في الدفاع عن حقهم في أداء عملهم والتغطية الصحفية وفقًا لما يكفله الدستور والقانون.

“الصحفيين” تختتم النسخة الثانية من معرض “المواهب ” وتكرّم الأطفال المشاركين.

• في 5 سبتمبر 2026 اختتمت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، فعاليات النسخة الثانية من معرض “مواهب أبناء الصحفيين”، الذي أقيم في ختام ورشة الرسم والفنون التشكيلية، تحت إشراف الفنان والرسام الصحفي صفوت طاهر، وذلك في إطار اهتمام النقابة باكتشاف المواهب الفنية لأبناء الصحفيين، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم الإبداعية.

وشهد المعرض حضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ومحمد الجارحي وكيل النقابة، اللذين حرصا على تكريم الأطفال المشاركين، وتسليمهم شهادات تقدير، وسط حضور أسرهم وعددٍ من الصحفيين.

وضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، التي أنجزها الأطفال خلال الورشة، شملت اللوحات الزيتية، والرسم والتلوين على الزجاج والسيراميك، إلى جانب الماكيتات ولوحات البورتريه، بما عكس تنوع المواهب والمهارات، التي اكتسبها المشاركون خلال فترة التدريب.

من جانبه، أعرب صفوت طاهر عن سعادته بالمستوى، الذي ظهر به الأطفال، مؤكدًا أن الهدف من الورشة لم يكن تعليم تقنيات الرسم فقط، وإنما منح الأطفال مساحة لاكتشاف أنفسهم والتعبير عن خيالهم وأفكارهم، مشيرًا إلى أن تنوع الأعمال المعروضة يعكس اختلاف المواهب والميول الفنية بين المشاركين.

واختتمت الفعاليات بتكريم الأطفال المشاركين والتقاط الصور التذكارية مع نقيب الصحفيين وأسرهم، في أجواء احتفالية عكست حالة من السعادة والفخر بما قدمه الأطفال من أعمال فنية، وسط تأكيد على استمرار دعم المواهب وتشجيعها من خلال فعاليات وورش جديدة خلال الفترة المقبلة.

“الصحفيين” تحيل فاطمة ناعوت إلى لجنة القيد وتشطب عضوين.

• في 6 سبتمبر 2026 عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اجتماعًا، وناقش المجلس خلاله المذكرات المقدمة بشأن ضبط العضوية في نقابة الصحفيين، وقرر اتخاذ عدة إجراءات، واستكمال إجراءات سابقة، والتأكيد على مجموعة من القواعد.

وفي هذا الشأن أكد المجلس على المبدأ النقابي: “العضوية كالجنسية” وأنه لا يجوز إسقاطها عن أي زميل إلا لفقْد أحد شروط القيد، سواء عبر تغيير المهنة، أو فقْد شرط حسن السمعة بصدور أحكام قضائيّة نهائية وباتة”.

وأوضح المجلس في هذا الشأن أن النقل من جدول المشتغلين إلى جدول المعاشات هو قرار شخصي وطوعي لمن بلغ سن الستين، وانتهت علاقته التأمينية بمؤسسته ببلوغه سن المعاش.

وشدّد المجلس على أن فقدان الصحفي لوظيفته، سواء عبر إجراء تعسفي بالفصل، أو نتيجة للظروف الاقتصادية، أو تعطّل صحيفته لأي سبب من الأسباب، يستتبع اتخاذ الإجراءات النقابية لحمايته، لا النيل من وضعه النقابي.

كما أكّد المجلس أن قرار الإحالة إلى جدول غير المشتغلين لا يصدر إلا لمن ترك مهنة الصحافة وانتقل إلى مهنة أخرى يتقاضى عنها أجرًا ثابتًا، على أن يُثبت ذلك من خلال برنت تأميني يثبت فقْده لشرط من شروط العضوية بممارسته عملًا آخر وبما لا يفتح الباب لتعارض المصالح.

وقرر المجلس إحالة المذكرة المقدمة من الزميل أحمد عامر إلى المستشار القانوني لتقديم الرأي القانوني حولها، وإعادة عرضها على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.

وبشأن المذكرة المقدمة من الزميل محمد الجارحي وكيل النقابة للرعاية الصحية، حول الجمع بين أكثر من نقابتين، شدد المجلس على التفريق بين النقابات التي تقوم على أعمال إبداعية كاتحاد الكتاب والنقابات الفنية، التي لا تحل محل الاشتغال الفعلي بالصحافة، والنقابات التي تستلزم عضوية جدول المشتغلين بها ممارسة مهنة أخرى كالمحامين والأطباء والمهندسين.

وقرر المجلس مخاطبة النقابات الثلاث للاستعلام عن المقيدين بجداول المشتغلين ممن تتوافر بيانات ممارستهم لهذه المهن رغم قيدهم بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، لاتخاذ الإجراءات النقابية بشأنهم بناءً على المعيار التالي: أن يكون العضو مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، ومقيدًا في الوقت ذاته بجدول المشتغلين أو الممارسين بنقابة مهنية أخرى، ويباشر المهنتين معًا.

وأكّد المجلس على أن النقل إلى جدول غير المشتغلين معياره الوحيد هو الموقف التأميني، أو ممارسة عمل يستلزم التفرغ طبقًا لأحكام القانون.

من ناحية أخرى، قرر المجلس استكمال خطواته السابقة بشأن فحص المؤهلات الدراسية لكل الأعضاء، وتنقية جداول النقابة ممن فقدوا أحد شروط القيد عبر ممارسة وظيفة أخرى.

وفي هذا الشأن، خاطب مجلس النقابة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمراجعة الموقف التأميني لجميع الزملاء المقيدين بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، لإخطار النقابة بكل من فقد شرطًا من شروط العضوية بالانتقال إلى وظيفة غير صحفية.

كما انتهت اللجنة المشكّلة من مجلس النقابة من حصر جميع شهادات المؤهل الدراسي لجميع أعضاء النقابة ممن لم يسبق الكشف عن صحة مؤهلاتهم، وتم إعداد قوائم كاملة بهم طبقا لجهة التخرج لمخاطبة وزارة التعليم العالي والجامعات لإعادة فحص شهادات التخرج وإخطار النقابة بالنتيجة.

وفي نفس السياق، قرر المجلس شطب عضوين لفقْدهما شرطًا من شروط العضوية بصدور أحكام نهائية بحقهما، كما كلّف المجلس لجنة القيد بالإسراع في البت في حالة 3 أعضاء تم التأمين عليهم في مهن أخرى، وإخطار المجلس في جلسته القادمة بالموقف النهائي لهم.

كما قرر المجلس إحالة عضو رابع للجنة لاتخاذ قرار بشأنه بعد انتهاء الاستعلام عن صحة مؤهله الدراسي.

وقرر المجلس إحالة ملف عضوية فاطمة ناعوت إلى لجنة القيد لاتخاذ قرار بشأنها، على أن يُعرض تقرير لجنة القيد على مجلس النقابة في اجتماعه القادم.

وأكد المجلس أن أي شكوى تصل إلى مجلس النقابة في هذا الشأن سيتم اتخاذ الخطوات النقابية والقانونية بشأنها.وانه مستمر في إجراءته لمواجهة منتحلي الصفة وحماية مصالح اعضاء الجمعية العمومية وكل ممارسي المهنة الحقيقيين.

نقابة الصحفيين: لن نقبل بألاعيب إعلان تصفية “الفجر” للهروب من حقوق الزملاء.

• في 6 سبتمبر 2026 أعلن مجلس نقابة الصحفيين اتخاذ عدد من التحركات النقابية والقانونية العاجلة للحفاظ على حقوق العاملين بجريدة «الفجر»، ووقف إجراءات تصفية الشركة المالكة للجريدة، مؤكدًا أن النقابة لن تقبل استخدام إعلان التصفية للتنصل من الحقوق القانونية للصحفيين والعاملين.

وناقش مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه، برئاسة النقيب خالد البلشي، أزمة قرار مجلس إدارة جريدة «الفجر» بتصفية الجريدة، وقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حقوق العاملين.

وقرر المجلس التحرك قضائيًا من خلال إقامة دعوى قضائية عاجلة لوقف إجراءات تصفية الشركة المالكة للجريدة، خاصة أن المدير المسؤول بالشركة كان قد تقدم للنقابة بحافظة مستندات تفيد الشروع في نقل جانب من ملكية الشركة، وأبدى استعداده لمناقشة عرض جديد يحمي حقوق الصحفيين والعاملين، ويحافظ على استمرار المؤسسة وحقوق ما تبقى من المؤسسين، قبل أن يبادر إلى المماطلة.

كما قرر مجلس النقابة مساندة الزملاء في جميع تحركاتهم القانونية ضد ما وصفه بتعسف الجريدة.

وقرر المجلس مخاطبة عدد من الجهات الرسمية، من خلال إرسال خطابات رسمية إلى وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتأمينات الاجتماعية، بهدف حفظ حقوق الصحفيين ووقف الإجراءات لحين الوفاء بالتزامات الجريدة تجاه الزملاء.

وفي السياق ذاته، قرر المجلس مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للاستعلام عن مدى التزام إدارة الشركة بالإجراءات القانونية المنظمة للتصفية.

وأكد المجلس تمسكه بحق الزملاء في الاعتراض القانوني على أي إجراءات تخالف أحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، ولا سيما ما يتعلق بانعقاد الجمعية العامة غير العادية واتخاذ قرار التصفية وفقًا للإجراءات الشكلية المقررة، والنشر الإجباري في الصحف اليومية، الذي يمنح الزملاء حق الاعتراض الرسمي خلال المدة القانونية.

كما قرر مجلس النقابة، انطلاقًا من أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التمسك بحق الزملاء في أولوية السداد لكامل مستحقاتهم، التي تشمل الأجور والبدلات والمكافآت، باعتبارها تسبق أي التزامات أخرى على الشركة، وذلك وفقًا للمادة المنظمة لذلك في القانون المشار إليه.

وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد عرض في بداية الاجتماع اتصالاته مع إدارة الجريدة، والتي أشارت إلى أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قراره بالبدء في إجراءات التصفية خلال اجتماع عُقد يوم 15 أغسطس.

وشدد البلشي على أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، مؤكدًا أن النقابة ستبدأ إجراءاتها لضمان حقوق الزملاء.

كما أشار نقيب الصحفيين إلى تواصله مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أن أمينه العام أكد خلال اتصال هاتفي أنه لم يتلقَّ أي مخاطبات من إدارة الجريدة تفيد باتخاذ قرار بتصفية الشركة.

وأكد مجلس النقابة أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الشركة للتنصل من الحقوق القانونية للزملاء عبر اللجوء إلى «لعبة التصفية»، مشيرًا إلى أن السوابق النقابية في هذا الشأن تؤكد أن التهديد بحل الشركة أو تصفيتها لا ينهي مسؤولية الإدارة الحالية تجاه العاملين.

وشدد المجلس على أن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والنقابية اللازمة لضمان صرف كل مستحقات الزملاء كاملة، ووقف أي تعسف أو مماطلة.

محافظ الإسكندرية يبحث مع نقيب الصحفيين خارطة طريق لإنشاء النادي البحري.

• في 10 سبتمبر 2026 بحث المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، سبل استكمال إجراءات إنشاء نادي الصحفيين بالإسكندرية، ووضع خارطة طريق لبدء الأعمال الإنشائية، وذلك خلال استقبال المحافظ وفدًا من مجلس نقابة الصحفيين.

وضم وفد النقابة جمال عبد الرحيم، السكرتير العام، وحسين الزناتي، وكيل النقابة، وهشام يونس، أمين الصندوق، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة للتدريب، فيما حضر من جانب المحافظة محمد صلاح، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد فؤاد، المستشار الإعلامي.

واستعرض محافظ الإسكندرية خلال اللقاء خطط التطوير الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بالمحافظة في عدد من القطاعات، وما تستهدفه من تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الصورة الحضارية للمدينة بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والاقتصادية والسياحية.

كما تناول اللقاء مخطط الدولة لتطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية، ورؤية تطوير الواجهة البحرية والاستفادة منها، مع التأكيد على الحفاظ على حق المواطنين في التمتع بالبحر، باعتباره أحد أهم مقومات المدينة.

وفي هذا السياق، تصدر ملف إنشاء نادي الصحفيين بالإسكندرية مباحثات الجانبين، حيث تم الاتفاق على وضع خارطة طريق تتضمن جدولة مديونية النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية للنادي، بما يتوافق مع مخطط الدولة لتطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية، ويحافظ في الوقت نفسه على حق المواطنين في الاستمتاع بالواجهة البحرية.

وأكد خالد البلشي حرص نقابة الصحفيين على إنجاز مشروع النادي بالشكل الذي يليق بأعضاء النقابة، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية بما يضمن توافق المشروع مع خطط تطوير المدينة والواجهة البحرية.

وأشاد وفد نقابة الصحفيين بالمشروعات وخطط التطوير التي استعرضها المحافظ، مؤكدًا أهمية ما تشهده الإسكندرية من مشروعات تستهدف تحسين الخدمات والارتقاء بالمشهد الحضاري للمدينة.

من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بوفد النقابة، مشيدًا بالدور الوطني للصحافة والصحفيين في دعم مسيرة الدولة وبناء الوعي المجتمعي، مؤكدًا أهمية وجود صحافة قوية وحرة تسهم في إطلاع المواطنين على جهود التنمية والمشروعات الجاري تنفيذها.

كما وجّه نقيب الصحفيين الدعوة إلى محافظ الإسكندرية لزيارة مقر النقابة بالقاهرة، وعقد ندوة موسعة مع أعضاء الجمعية العمومية والصحفيين، لاستعراض تفاصيل خطط التطوير والمشروعات الكبرى التي تشهدها المحافظة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين محافظة الإسكندرية ونقابة الصحفيين، والعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع النادي، بما يخدم أعضاء النقابة ويتوافق مع خطط الدولة لتطوير المدينة وواجهتها البحرية.

البلشي عن واقعة فتاة الصف: الصحافة مطالبة بفضح الجريمة لا فضح الضحية.

• في 16 سبتمبر 2026 أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن واقعة مقتل طفلة التمريض وما صاحبها من تغطيات إعلامية كشفت عن تجاوزات مهنية تستوجب المراجعة والتصحيح، مشددًا على ضرورة تمسك الصحفيين بقواعد المهنة وأخلاقياتها، وعدم تحويل الصحافة إلى أداة للتشهير أو تبرير الجرائم.

وقال البلشي، في رسالة إلى الصحفيين، إن الصحافة «مهنة لها قلب ورسالة»، وإن دورها الأساسي هو العلاج لا التشهير، والتحذير لا الفضح، وحماية الضعفاء لا إلحاق الأذى بهم، والتنوير لا إعادة تدوير القيم السلبية.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن ما جرى في بعض التغطيات لا يمثل مجرد خطأ مهني، وإنما «جرس إنذار» يستوجب التوقف أمام مسؤولية الصحافة في حماية الضحايا، موضحًا أن الضحية التي لم تتجاوز السادسة عشرة كانت بحاجة إلى صحافة تحميها، لا إلى تغطية تفضحها وتنال من ذويها.

وشدد على أن قاعدة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» يجب أن تظل أساسًا للتغطية الصحفية في قضايا الحوادث، مؤكدًا أهمية حماية خصوصية المتهمين والضحايا، وبالأخص الأطفال، وعدم نشر البيانات أو الصور التي تكشف هويتهم.

وأوضح البلشي أن تداول المعلومات أو الصور مسبقًا لا يمنح الصحفيين مبررًا لإعادة نشرها، قائلًا إن انتشار المعلومة يعني أن الانتهاك وقع بالفعل، ولا يعني سقوط المسؤولية المهنية عن الصحافة، بل يفرض عليها العمل على وقف الانتهاك وعدم توسيع دائرته.

وأضاف أن نشر الأسرة صورة ابنتها خلال البحث عنها لا يبرر إعادة تداولها بعد انتهاء واقعة الاختفاء، مؤكدًا أن مسؤولية الصحفي لا تُقاس بما فعله الآخرون، وإنما بما تفرضه قواعد المهنة من حماية للضحايا وخصوصيتهم.

كما أكد أن عبارة «الجميع يعرف» لا تصلح مبررًا مهنيًا للنشر، لافتًا إلى وجود فارق بين معرفة معلومة في نطاق ضيق وبين نشرها على نطاق واسع، بما يجعلها جزءًا من الذاكرة العامة وقابلة لإعادة الاستدعاء بما قد يضاعف الضرر الواقع على الضحية وأسرتها.

ودعا نقيب الصحفيين إلى عدم تحويل الصحافة إلى وسيلة لتبرير الجرائم، محذرًا من تقديم جرائم قتل الفتيات باعتبارها «رد فعل» مفهومًا على سلوك الضحية، أو ربط الجريمة بالأعراف والتقاليد بما يحول السياق الاجتماعي إلى مبرر للجريمة.

وشدد على رفض أي خطاب يلقي مسؤولية الجريمة على الضحية، مؤكدًا أن شرح السياق الاجتماعي والثقافي المحيط بالجريمة يختلف عن تبريرها أو التعامل معها باعتبارها نتيجة متوقعة لسلوك الضحية.

وأكد البلشي ضرورة الالتزام بحماية الأطفال في التغطيات الصحفية، وعدم نشر أسمائهم أو صورهم أو أي بيانات تكشف هويتهم، إلى جانب تجنب نشر تفاصيل الإقامة أو الدراسة أو العمل أو أي معلومات عن الأسرة والمحيطين يمكن أن تقود إلى التعرف عليهم.

ودعا الصحفيين إلى عدم إعادة نشر أي محتوى ينتهك خصوصية الضحايا، حتى إذا كان قد نُشر سابقًا عبر مصادر أخرى أو ورد في بيانات رسمية، مؤكدًا أن دور الصحافة هو التحقق والتصحيح والتوجيه، وليس تكرار الانتهاك.

وطالب البلشي بالاستناد إلى الأكواد المهنية والقواعد المتعلقة بحماية الأطفال، والاستعانة بالمختصين في القانون وحقوق الطفل عند التعامل مع القضايا ذات الطبيعة الحساسة، فضلًا عن المطالبة بتفعيل آليات الحماية بدلًا من الاكتفاء بنقل الوقائع.

واختتم نقيب الصحفيين رسالته بالتأكيد على أن «دورنا هو فضح الجريمة، لا فضح الضحية، وحماية الخصوصية، لا توسيع دائرة الانتهاك، ومحاسبة الجناة، لا البحث لهم عن مبررات»، مشددًا على أن حماية الضحايا وخصوصية الأفراد «واجب إنساني ومهني وحماية للمستقبل».

جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون.

• في 22 سبتمبر 2026 أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن انضمام أي صحفي إلى نقابة الصحفيين يخضع للقانون الصادر عام 1970، موضحًا أن القانون عند صدوره لم يكن يتضمن تنظيمًا للعمل الصحفي عبر المواقع الإلكترونية، ولذلك تناول في مواده الصحف الورقية.

وقال سكرتير عام نقابة الصحفيين، في تصريحات مع الإعلامي جابر القرموطي، إن انضمام الزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية إلى نقابة الصحفيين في ظل القانون الحالي يعد مخالفًا لنصوص القانون.

وأوضح جمال عبد الرحيم أن النقابة بحثت هذا الملف أكثر من مرة، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية، وسبل توفير مظلة قانونية لهم، لحين إجراء تعديل على قانون النقابة.

وأضاف أن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تحدث في أكثر من مناسبة عن هذا الملف وضرورة إيجاد إطار قانوني ينظم أوضاع العاملين بالمواقع الإلكترونية.

وأكد سكرتير عام نقابة الصحفيين أن النقابة يمكنها قبول انضمام الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية، وذلك في حال إجراء تعديل تشريعي على قانون النقابة بما يسمح بذلك، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عضويتهم.

البلشي : نواب الصحفيين حذروني من الدخول في تعديل قانون النقابة.

• في 25 سبتمبر 2026 قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قضية تنظيم الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية تتعلق بالحق في التنظيم، وهو حق مجتمعي يجب أن يتمتع به الجميع، مؤكدًا أن موقفه من البداية هو حماية النقابية لكل من يمارس المهنة.

وأضاف البلشي خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” عبر فضائية “النهار”، أن النقابة اتخذت إجراءات منذ البداية للاعتراف بكل العاملين في الصحافة، حيث أرسلت خطابات لكل الجهات بأن أعضاء النقابة بالكارنيه، والعاملين في الصحف والمواقع المعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام، يمثلون صحفيين معترفًا بهم.

وأشار إلى أن النقابة خاضت معارك عدة من بينها إدراج الصحفيين المحبوسين في القوائم، والدفاع عن حق الصحفيين الإلكترونيين في الأجر في بعض المؤسسات، مؤكدًا أن الموضوع كان مطروحًا في المؤتمر العام كموضوع رئيسي، لكنه واجه خلافات داخل المجلس.

وتابع أنه دخل في منطق تعديل قانون النقابة بنصوص محددة لأربع مواد، لكنه فوجئ بتحذير من نواب الصحفيين في مجلسي الشعب والشيوخ من الدخول في هذا الموضوع، خوفًا من أن يؤدي التعديل إلى المساس بالحريات، مضيفًا: “الجميع في الجلسة حذرني وقال لي إوعى تخش الموضوع ده”.

وشدد على أنه اقترح بعد ذلك خطوة أولى تتمثل في إدخال الزملاء العاملين في الصحافة الإلكترونية كمنتسبين، وأعلنها وتحمّل مسؤوليتها، لكنه واجه هجومًا من جميع الأطراف، موضحًا أن بعض الصحفيين يرون في ذلك انتقاصًا لحقهم في العضوية الكاملة، قائلًا: “الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في تنظيم العمل.. ومش هنمشي بقرار فوقي”.

وأكد نقيب الصحفيين على أن قانون النقابة صدر عام 1970 بفلسفة جامعة لتغطية جميع ممارسي مهنة الصحافة على أرض مصر، بما في ذلك الصحافة المطبوعة والوكالات والمنتسبون، مشيرًا إلى أنه يدعو دائمًا إلى النقاش داخل الجمعية العمومية للوصول إلى قرار يحقق التوازن بين الحقوق والضوابط.

وأكد البلشي على أن هناك قلقًا حقيقيًا داخل الجمعية العمومية، جزء منه مرتبط بالمال وجزء آخر مرتبط بظواهر تحتاج إلى ضوابط شديدة، موضحًا أن تنظيم العمل الصحفي يتطلب ضوابط واضحة تحمي المهنة وتضمن حقوق جميع العاملين فيها.

حريات الصحفيين تُحذّر من ملاحقة الناقلين لمعاناة الشارع.

• في 28 سبتمبر 2026 أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية بيانًا عاجلًا حذّرت فيه من ملاحقة الصحفيين الناقلين لمعاناة المواطنين في الشارع، مؤكدة أن “الإهمال يُعالج بالتدخل الميداني الفوري لا بملاحقة الصحفيين”.

وجاء هذا التحذير على خلفية الأزمة القانونية التي واجهتها الصحفية سمر مكي، عضو نقابة الصحفيين، بعد قيامها ببث مباشر لرصد غرق أحد شوارع محافظة قنا في مياه الصرف الصحي ونقل استغاثات الأهالي. وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بملاحقتها قضائيًا بتهم مثل “نشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة”.

ومن جانبها، صرّحت إيمان عوف، رئيسة لجنة الحريات، بأن ما تعرضت له الزميلة سمر مكي يُجسّد النتيجة الطبيعية لسيادة صحافة “الرأي الواحد”، وتقييد دور الصحفيين في نقل نبض الشارع وتقديم صحافة مهنية تُعنى بالحقائق والمعلومات.

وأبدت عوف اندهاشها من مطالبة الشركة بتطبيق أقصى العقوبات على الزميلة عقاباً لها على كشف تقصيرٍ حقيقي شهدته شوارع قنا، بدلاً من الاستجابة السريعة للمشكلة وتقديم الاعتذار للمواطنين المتضررين.

وأكدت رئيسة لجنة الحريات بطلان الادعاءات الواردة بالدعوى حول الصفة المهنية للزميلة؛ مشددةً على أن سمر مكي عضوة مقيدة بنقابة الصحفيين، وتحمل كارنيه النقابة، وتعمل في موقع صحفي مرخص وبرنامج تلفزيوني معروف. وأضافت عوف أنه حتى لو لم تكن الزميلة نقابية، فإن ذلك لا يُبرر ملاحقتها قضائياً لرصدها مظهراً من مظاهر الخلل؛ فالصورة لا تكذب، والإهمال يُعالَج بالتدخل الميداني الفوري لا بملاحقة الصحفيين.

وفي تطور سريع ومباشر للأزمة، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا رسمياً سحب دعواها القضائية ضد الصحفية سمر مكي. وجاء قرار الإلغاء الكامل لكافة الإجراءات القانونية بعد تواصل مكثف جرى بين قيادات الشركة ومقررة لجنة الحريات وأعضاء اللجنة النقابية للصحفيين بقنا، تعزيزًا لروح التعاون واحترام دور الصحافة في رصد نبض الشارع.

“حريات الصحفيين”: نرفض استمرار استهداف الزملاء ونطالب بالإفراج عن عبدالله قدري ومحمد أشرف.

• في 29 سبتمبر 2026 أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تضامنها الكامل مع الزميلين عبد الله قدري ومحمد أشرف، اللذين أُلقي القبض عليهما من منزليهما، مساء أمس وفجر اليوم، حيث تم تفتيش منزل الزميل محمد أشرف وتكسير محتويات غرفته ومتعلقاته قبل أن يتم القبض عليه.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من استمرار الإجراءات التي تستهدف الصحفيين، وتؤكد أن القبض على الزميلين وما صاحبه من تفتيش لمنزل الزميل محمد أشرف، يمثل مخالفة للقانون والدستور، وينتهك القواعد القانونية وينال من قدرة الصحافة على أداء دورها في نقل الحقيقة من خلال استهداف ممارسي المهنة.

وطالبت لجنة الحريات بضرورة الإفراج الفوري والشامل عن الزميلين عبد الله قدري ومحمد أشرف، وجميع الصحفيين المحتجزين على خلفية قضايا رأي ونشر.

كما طالبت بالتوقف الفوري عن استهداف الزملاء بما ينال من حرية الصحافة وقدرة الصحفيين على أداء دورهم بحرية.

وقالت إيمان عوف، رئيسة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن إلقاء القبض على صحفيين جدد وإضافتهم إلى قائمة الزملاء المحتجزين لسنوات، ضرب بعرض الحائط بالقانون والدستور، واستمرار لنهج استهداف الصحفيين ومنع الصحافة من أداء دورها الأصيل في نقل الحقيقة والتعبير عن نبض المواطن. وأضافت أن ذلك يبعث برسالة أن كل الحديث عن الانفتاح الإعلامي ليس سوى تصريحات للاستهلاك تتناقض كليًا مع الواقع العملي.

ومن جانبه، كلف نقيب الصحفيين خالد البلشي الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة موقف الزميلين لحظة بلحظة، والتحرك العاجل من أجل الإفراج عنهما.

وأكد أن النقابة لن تدخر جهدًا في استخدام كافة الأدوات القانونية والنقابية المتاحة للدفاع عن الزميلين والإفراج عنهما فورًا.

وطالب نقيب الصحفيين بإطلاق سراح جميع الزملاء المحبوسين وكافة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإنهاء هذا الملف المؤلم خاصة أن غالبية الزملاء المحبوسين تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.

“الصحفيين” تتلقى شكاوى بالقبض على 6 من «متصدقش».. وتطالب بالإفراج عنهم.

• في 30 سبتمبر 2026 قالت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن النقابة تتابع الشكاوى والأنباء المتواترة بشأن القبض على عدد من الزملاء العاملين بمنصة «متصدقش»، مؤكدة أن النقيب خالد البلشي يتواصل على مدار الساعة مع الجهات المعنية للعمل على الإفراج عن الصحفيين المحتجزين.

وأوضحت عوف أن النقابة تلقت شكاوى رسمية من أهالي ومحامي الزملاء تفيد بالقبض على 4 زملاء آخرين، إلى جانب الزميلين الصحفيين عبد الله قدري ومحمد أشرف، اللذين ألقي القبض عليهما من منزليهما فجر أمس الأول، ليصل عدد الحالات التي تلقتها النقابة إلى 6 زملاء.

وأكدت أن النقابة كلفت الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة تطورات القبض على جميع الزملاء، مشددة على أن النقابة تتحرك في هذا الملف دون تمييز بين الصحفيين النقابيين وغير النقابيين.

وأضافت أن هناك تواصلًا مباشرًا يجريه نقيب الصحفيين مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للعمل على إطلاق سراح المحتجزين، فيما بدأت الشؤون القانونية للنقابة تحركًا عاجلًا للمطالبة بإخلاء سبيل الزملاء، والكشف عن أماكن احتجازهم.

وجددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبتها الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن جميع الزملاء المحتجزين، مع التأكيد على ضرورة إعمال أحكام الدستور والقانون في التعامل مع ملف الصحافة والنشر.

وشددت اللجنة على استمرار النقابة في متابعة تطورات القضية وبذل كل الجهود والمساعي اللازمة للإفراج عن الزملاء.

التوصيات:

-إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات من الصحفيين والإعلاميين علي وجه الخصوص، وكل معتقلي الرأي على وجه العموم.

-التوقف عن تقييد حرية الصحافة، والكف عن كافة أشكال الاعتداء على حرية الرأي والفكر والتعبير، والعمل بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قررت أن”حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها“.

-التوقف عن حجب المواقع الإخبارية ومنصات التعبير عن الرأي.

-ضرورة مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وعصر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة.

-إعمال نصوص الدستور والقانون، بحظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

 

 

 

.