(س) و(ج) حول الحكم بالإعدام على “فتاة بورسعيد”: من الإدانة إلى الإعدام: هل فحصت المحكمة تعقيدات قضية نورهان خليل؟
#بيان
يونيو 17, 2025.
تتابع المفوضية المصرية للحقوق والحريات بقلق بالغ تأييد محكمة النقض في 19 مايو 2025 لحكم الإعدام الصادر بحق الطالبة الجامعية نورهان خليل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة بورسعيد”. وترى المفوضية أن هذا الحكم لا يعكس فقط قصورًا في تحقيق العدالة، بل يكشف عن عجز منهجي في فهم الأبعاد النفسية والاجتماعية والنوعية المرتبطة بالقضية
في ديسمبر 2022، وجهت إلى نورهان تهمة قتل والدتها، بمشاركة طفل لم يتجاوز عمره 15 عامًا. صدر حكم الإعدام بحقها في فبراير 2023 من محكمة جنايات بورسعيد، في وقت قياسي، دون تمكينها من دفاع نوعي متخصص، ودون إدراج أي تقارير نفسية أو اجتماعية تتيح فهم السياق المعقد للجريمة.
ورغم أن المجني عليها هي والدة نورهان، فإن ولي الدم – والدها وزوج الضحية – قد تنازل رسميًا عن الدعوى الجنائية. وهو تنازل يتيح، قانونًا، سلطة تقديرية للقاضي لتخفيف الحكم. ومع ذلك، تجاهلت المحكمة هذا التنازل، وجاء تأييد محكمة النقض لتجعل الحكم بالإعدام نهائيًا وباتًا.
هذا التسلسل من الإجراءات والأحكام يطرح أسئلة جوهرية حول مدى فهم المحكمة لما حدث بالفعل٬ أم اكتفت المحكمة بسرد الواقعة وإصدار الحكم٬ في هذا السياق نطرح عدة أسئلة:
١- هل طُرح أي سؤال حول البيئة الأسرية التي نشأت فيها نورهان؟
٢- هل أخذت المحكمة في الاعتبار الفارق العمري والنفسي بين فتاة في أواخر المراهقة وطفل لم يبلغ الخامسة عشرة؟
٣- هل اعتبرت المحكمة هذه العلاقة مؤشرًا على اضطراب أو هشاشة تحتاج إلى فهم لا إلى عقوبة قصوى؟
٤- ما سبب غياب أي تقارير نفسية أو اجتماعية من ملف القضية؟ هل رأت المحكمة أن فهم الدوافع غير ضروري؟
٥- ما نوعية الدفاع الذي أتيح لنورهان؟ وهل أُتيح لها محامون متمكنون في القضايا النوعية المعقدة؟
٦- ما هي الظروف التي أدت إلى ارتكاب الجريمة؟ وهل تم تمحيصها؟ وماذا عن موقف القاضي؟
٧- لماذا لم تُفعّل المحكمة سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة رغم تنازل والد نورهان، زوج الضحية؟
٨- لماذا لا تُعامل النساء أمام القضاء كأفراد معقدين، لهم دوافع وسياقات، مثلما يُعامل الذكور في قضايا مماثلة؟
٩- هل العدالة متسقة حين تخفف العقوبة عن رجل قتل شقيقته حرقًا، بينما يُنفذ الإعدام بفتاة مراهقة قتلت والدتها؟
١٠- ما الذي يحكم قرارات المحاكم: العدالة أم الأعراف الاجتماعية؟ القانون أم الصور النمطية الجندرية؟
تطرح هذه الأسئلة نفسها بقوة في ظل أحكام نهائية لا رجعة فيها، وتؤكد أن قضية نورهان خليل ليست استثناءً، بل مؤشرًا على أزمة أعمق في منظومة العدالة الجنائية، خاصة حين يتعلق الأمر بالنساء.
وعليه، تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بـ
١- الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، باعتبارها انتهاكًا للحق للحياة، وفشلًا في تحقيق العدالة الفعالة أو الردع الحقيقي
٢- استبدال الإعدام بعقوبات سالبة للحرية، تركز على إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي
٣- إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل فورًا، وإعادة فتح ملف القضية أمام جهة قضائية محايدة تتوفر فيها ضمانات
٤- إدماج التحليل النفسي والاجتماعي والنوعي في جميع مراحل التقاضي، وعدم الاكتفاء بالمعالجة الجنائية التقليدية
٥- مراجعة وضبط السلطة التقديرية للقضاة في قضايا القتل الأسري، وضمان عدم خضوعها للتمييز أو الانحياز الجندري
