“المفوضية المصرية” تطلق ورقة تحليلية بعنوان: “الحبس الاحتياطي ضد النساء في مصر: تقاطع الفقر مع النوع الاجتماعي وجسامة الاتهامات”
.
تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة تحليلية جديدة بعنوان “الحبس الاحتياطي ضد النساء في مصر: تقاطع الفقر مع النوع الاجتماعي وجسامة الاتهامات”، ترصد من خلالها أنماط استخدام الحبس الاحتياطي بحق النساء المتهمات في قضايا سياسية، وتكشف كيف يؤدي تداخل الأبعاد الجندرية والاقتصادية والإجرائية إلى تعميق آثار الاحتجاز، بما يتجاوز المتهمات أنفسهن ليطال أسرهن وأطفالهن.
وتستند الورقة إلى مراجعة تحليلية لأوراق ثلاث قضايا من أصل أربع عشرة قضية أحيلت إلى المحاكمة خلال عامي 2024 و2025، وتضم هذه القضايا عشرات المتهمين والمتهمات، بينهم عدد من النساء اللواتي واجهن اتهامات جسيمة تتعلق بتمويل جماعات إرهابية، رغم أوضاع اقتصادية واجتماعية هشة كشفت عنها أوراق التحقيقات نفسها.
وتكشف الورقة عن أربعة أنماط متكررة في الممارسة العملية، تتمثل في وجود تناقضات في وقائع الضبط، وتوجيه اتهامات مالية بالغة الجسامة إلى نساء يعشن أوضاعاً اقتصادية متواضعة، وضعف أو غياب الأدلة المادية المؤيدة لهذه الاتهامات، واستمرار الحبس الاحتياطي رغم الدفوع المتكررة بانتفاء مبرراته وتقديم طلبات لإعمال بدائل أقل تقييداً للحرية.
وتشير الورقة إلى وجود فجوة واضحة بين الضمانات التي يقررها القانون المصري وبين التطبيق العملي، إذ تنص التشريعات على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والروابط الأسرية عند تقدير مدى لزوم الحبس الاحتياطي، إلا أن هذه الاعتبارات لا تنعكس بصورة فعالة على قرارات استمرار الحبس في القضايا محل الدراسة.
وتبرز الدراسة بصورة خاصة الآثار الممتدة لاحتجاز النساء المعيلات أو الحاضنات لأطفالهن، حيث يمتد أثر الحبس الاحتياطي ليشمل الأبناء الذين يجدون أنفسهم فجأة دون عائل أو رعاية، في ظل غياب أي تقييم جدي لهذه التداعيات عند النظر في استمرار سلب الحرية أو البحث عن بدائل قانونية مناسبة.
كما ترصد الورقة حالة تعكس بعداً جندرياً مختلفاً، تمثل في احتجاز عدد من النساء من أسرة واحدة في سياق مرتبط بنشاط أحد أفراد الأسرة خارج البلاد، رغم غياب المضبوطات والأدلة التي تربطهن بالاتهامات الموجهة إليهن، بما يثير تساؤلات حول مدى فردية المسؤولية الجنائية وحدود التوسع في الاشتباه.
واعتمدت الورقة في تحليلها على منهجية “التقاطعية”، التي تدرس كيفية تفاعل الجندر والوضع الاقتصادي والبنية الأسرية وطبيعة الاتهامات والإجراءات القانونية في إنتاج أنماط مركبة من الهشاشة والاستهداف، بما يسمح بفهم أعمق لتجارب النساء داخل منظومة العدالة الجنائية.
