أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر فبراير 2023 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.
أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في شهر مارس، "بودكاست مساحة"، الذي يقدمه محمد مختار، مدير برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمفوضية.
في الحلقة الأولى والثانية كان النقاش والحديث حول القوانين المصرية وهل نحن في حاجة لإصلاح تشريعي؟ فيما ناقشت الحلقة الثالثة "دليل حقوق المرأة" الذي أصدرته حملة "هن" الصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
بالشراكة مع عدد من المنظمات الحقوقية أصدرت المفوضية المصرية عدد من البيانات المشتركة والتي منها، المطالبة بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة، وكذلك إدانة الانتهاكات التي تصل حد الترحيل بحق مسلمي الإيجور.
في 22 مارس، أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملتها "حكايات القهر"، والتي تسلط الضوء على وقائع العنف الممارس ضد السيدات المسيحيات، بناءً على رصد وقائع عنف وتعنت مع مسيحيات في 3 حوادث متنوعة.
أصدرت المفوضية المصرية، في 2 أبريل، ورقتان “المهمشون.. عن مواطنين خارج التغطية الصحية” و”تداعي أركان الرعاية الصحية في مصر”. الورقتان تسلطان الضوء على الفئات التي حرمت من تلقي الرعاية اللازمة أثناء انتشار فيروس كورونا وتدني مستوى الخدمة للكوادر الطبية.
"لكل سجين رأي فقد حريته من أجل كلمة حرة وموقف شجاع ومبدأ ثابت.. نهدي لكم هذه المساحة".. المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطلق العدد الثالث من إصدار "مساحة". يسلط الإصدار الجديد الضوء على عدد من سجينات الرأي اللواتي دفعن ثمن الحلم بعدالة ودولة تحمي الجميع وتصون حرية الرأي والتعبير، كما يبرز شكاوى من التضييق على السجناء في مجمع سجون بدر. أيضا سلط الإصدار الضوء على حكاية "الكر والفر" بين الحكومة وسكان جزيرة الوراق منذ عام 2000 ورحلة إثبات الملكية والحق.
"حق ومعرفة"، مجلة حقوقية دورية، تهتم بالترويج وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على أهم الأحداث والفعاليات والحملات الحقوقية، كما تهتم أيضا بسير المؤثرين فى عالمنا و قصصهم الملهمة لنا لنستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعتمد بشكل أساسي على مشاركات الجمهور في المواضيع المختلفة.
أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملة "هن" حملتها السنوية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة 8 مارس من كل عام.
بتهم الإساءة لنواب حزب مستقبل وطن وإساءة استخدام وسائل الاتصال، أحالت النيابة العامة ثلاث صحفيات بموقع "مدى مصر" إلى المحكمة الاقتصادية في المنصورة، فيما أصدرت أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حكمها على المتهمين في قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بالسجن ما بين 5 إلى 15 عاما.
في بيان لها أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن قلقها البالغ بشأن الوضع الحالي في السودان مع احتمالات تصاعد وتيرة العنف والأعمال العدائية بين الأطراف المتنازعة على السلطة، وورود شهادات تشير لمخاطر شديدة على المدنيين العالقين بين الأطراف المتحاربة.
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 2 مارس، تعليقا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023، بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها صدر في 12 أبريل الماضي، قرار إحالة المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق للحركة المدنية الديمقراطية، إلى المحاكمة في قضية جديدة أمام محكمة جنح مدينة نصر ثان، بعد أشهر من الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي صدر في يونيو 2022.
أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استبيانا يخص متابعة وضع المصريين المتضررين من النزاع المسلح في السودان، تسعى من خلاله لتقديم الاستشارات المناسبة طبقا للحالات المختلفة.
يسمح هذا النموذج للمصريين عمومًا الذين يعيشون في السودان والذين من المحتمل أن يسعوا لمغادرتها، أو الذين غادروها بالفعل إلى بلد مجاور، والطلاب أو العمال أو أصحاب الأعمال المصريين الذين فروا من النزاع وعادوا إلى مصر، وفى حاجة إلى المساعدة، الإبلاغ عن وضعهم من خلال هذا النموذج، حتى نتمكن من الاتصال بهم، وفهم وضعهم بشكل أفضل، واستكشاف أفضل السبل لمساعدتهم في محنتهم، كل ذلك بالتشاور معهم.
مع اندلاع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عدة مشكلات تقف أمام النازحين من السودان إلى مصر.
كشفت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمفوضية المصرية للحقوق والحريات من خلال مقطع فيديو، الأرقام التي رصدتها حول عقوبة الإعدام خلال العام الماضي، وذلك بين حكم أول درجة أو تأييد من محكمة النقض ثم التنفيذ.