"حق ومعرفة"، مجلة حقوقية دورية، تهتم بالترويج وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على أهم الأحداث والفعاليات والحملات الحقوقية، كما تهتم أيضا بسير المؤثرين فى عالمنا و قصصهم الملهمة لنا لنستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعتمد بشكل أساسي على مشاركات الجمهور في المواضيع المختلفة.

بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أطلقت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، في نهاية أغسطس 2026، حملتها السنوية بعنوان "الزمن المسروق" وذلك لتسليط الضوء على قضية الاختفاء القسري وبالاخص المختفين قسريا لمدة أكثر من 6 شهور وحتى أكثر من 10 سنوات والمطالبة بالإفصاح عن مصيرهم.

بالشراكة مع عدد من المنظمات الحقوقية أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عدد من البيانات المشتركة والتي منها المطالبة بالإفراج عن المسلمين الشيعة المحتجزين في مصر، وكذلك المطالبة بوقف إلزام مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر بتقديم بياناتهم البيومترية، بالإضافة إلى حث السلطات المصرية على الإفراج الفوري ودون شروط عن المخرج عمر صلاح مرعي بعد مئة يوم من احتجازه التعسفي.

في أغسطس، قررت  نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل المحامية ندى محمود، فيما جددت حبس المحامي محمد أبو الديار منسق رابطة الدفاع عن سجناء الرأي، وكذلك  عدد من المتهمين في "قضية الشيعة". وقررت دائرة الإرهاب تجديد حبس الناشط العمالي شادي علي علي محمد وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية دعم فلسطين".

قرر "برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" مد فترة استقبال المشاركات في النسخة العاشرة من مسابقة ECRF الفن وحقوق الإنسان لفنون التعبير المرئي (رسم)، والتي تحت شعار "ريشة من أجل إنسان"، وذلك حتى 10 سبتمبر 2026.

مع نهاية موسم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في أغسطس 2026، تقريرا رصد أوجه الاختلاف والتشابه بين النظام القديم والجديد، وسير امتحانات الثانوية العامة 2026. وكشف التقرير عن تفاوت واسع بين اللجان والمدارس في تطبيق القواعد والإجراءات. ويؤثر هذا التفاوت بصورة مباشرة على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وعلى حقهم في أداء الامتحانات في ظروف عادلة وآمنة.

أعرب منظمات حقوقية عن رفضها لأي توجه يجعل تقديم صورة الوجه أو بصمة الإصبع أو غيرها من البيانات البيومترية شرطًا لتسجيل خطوط الهاتف المحمول أو إدارتها أو استعادتها، أو لاستخدام خدمة “أرقامي”، أو للاعتراض على تسجيل خطوط باسم أشخاص دون علمهم. وطالبت المنظمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتراجع عن أي توجيهات من شأنها فرض هذا النوع من التحقق على مستخدمي خدمات الاتصالات.