اطلقوا سراح المصور أحمد جمال زيادة
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
اطلقوا سراح المصور آحمد جمال زيادة
تابعت المفوضية ببالغ الأسف مجريات القضية المتهم فيها المصور الصحفي أحمد جمال زيادة، من شبكة يقين الإخبارية, والذي كان قد تم القبض عليه يوم 28 ديسمبر2013، اثناء أداء عمله بتغطية الأحداث في محيط جامعة الأزهر، والذي تزامن مع حدوث اشتباكات بين الطلاب وقوات الأمن، قامت خلالها بالقبض عليه وسط مجموعة آخرى من الطلاب، ثم توجيه تهم التظاهر بدون تصريح والانتماء لجماعة الاخوان المسلمين و التعدي على قوات الأمن خلال تأدية عملها، وهي نفسها التهم التي تم توجيهها إلى 69 طاب مقبوض عليهم من بينهم 14 طالبة. و مازال 55 متهم محبوس احتياطيا حتى الآن.
و بعد 11 شهر من الحبس الاحتياطي على ذمة تلك التهم، احالت النيابة القضية إلى القضاء و الذي أحاله بدوره إلى محكمة الجنايات “دائرة الإرهاب”، والذي مثل أمامها في جلسة يوم السبت الماضي بتاريخ 13 ديسمبر2014، والتي انتهت إلى تنحي القاضي شعبان الشامى عن نظر القضية ليتم اعادتها مرة آخرى لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة. و يعود سبب طول مدة الحبس الإحتياطي إلى تعديل المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية فى 23 سبتمبر 2013 الذى اطال مدة الحبس الاحتياطى واطلق يد محكمة النقض والجنايات فيه دون التقيد بحد زمني معين. و تعتبر المفوضية المصرية أن هذا التعديل ينتهك الحق في الحرية و الأمان و الحق في المحاكمة العادلة طبقا للمادة 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 بما في ذلك حق المتهم في الطعن في قانونية الاحتجاز بشكل فعال و سرعة تقديمه للمحاكمة. ويقتضى تصحيح هذا اعادة النظر في تعديل المادة 143 و ضمان عدم التعسف في استخدام الحبس الاحتياطي ضد المتهمين و الذي اصبح أمرا رائجا في القضايا محل التحقيق و المنظورة أمام المحاكم.
وعلى ذلك، تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الافراج عن المصور الصحفي أحمد جمال زيادة، و اعادة النظر بشكل موضوعي في مدى ضرورة احتجاز بالقي المتهمين على زمة القضية. كما تطالب بالافراج الفوري عن جميع الصحفيين والمصورين الصحفيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الراي والتعبير أو من قبض عليهم أثناء اداء مهام عملهم الصحفية.
كما تطالب المفوضية قوات الأمن بالكف عن ملاحقة الصحفيين والمصورين ناقلي المعلومات و الأحداث للجمهور وفق الحقوق التي أقرها الدستور المصري و خاصة المواد 70 و 71 والمواثيق الدولية التي كفلت حرية تداول المعلومات و حماية الصحفيين و على رأسها المادة 19 من العد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
