“أنقذوا حرية الرأي” تقدم رصد لعدد من قوانين عمل الصحافة في مصر.. وقيود مفروضة على عمل الصحفيين وحريتهم

.
ينظم عمل الصحافة حزمة من القوانين التي توفر لها مساحة من الحرية والإبداع، لممارسة أبناء المهنة عملهم دون عقبات. لكن الواقع عكس ذلك فالصحافة في مصر تواجه انتهاكات لا حصر لها، ما بين حبس الصحفيين، وحجب مواقع من قبل جهات مجهولة، وأخيرا قوانين مقيدة للعمل الصحفي.

وفي اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يوافق 2 نوفمبر من كل عام، نرصد لكم أبرز القوانين التي تقف عائق أمام الصحافة، رغم أنها من المفترض أن تنظم عمل الصحفيين وتعطي لهم نطاق من الحرية لكن جاءت ليشهد العاملون ببلاط صاحبة الجلالة مزيدا من التضييق بسبب بعض المواد التي تنص عليها هذه القوانين.

قانون تنظيم الإعلام

ومن القوانين المقيدة لعمل الصحافة، قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. أعطي القانون للمجلس سلطة توقيع العقوبات على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، متى بلغ عدد متابعيه 5 آلاف شخص أو أكثر.

أيضًا حدد القانون اختصاص المجلس الأعلى للإعلام، وفقًا للمادة 70 التي تعطي الحق له في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، فضلا عن وضعه ووضع ضوابط ممارسة العمل الإعلامي، ووضع ميثاق الشرف المهني بالاشتراك مع النقابة المعنية. لكن هذه الصلاحيات التي أعطاها القانون للأعلى للإعلام، أثارت آنذاك أزمة بين المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين.

يذكر أن القانون تم نشره في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس 2018، بعد سنوات من الإعداد والتجهيز له، وإجراء جلسات عديدة من الجهات المختصة سواء نقابة الصحفيين أو مجلس النواب، بالإضافة إلى شيوخ المهنة وكافة الجهات المعنية بالقانون.

لائحة الجزاءات

وعقب صدور القانون، أصدر المجلس لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام القانون. وفي المادّة رقم (5) من اللائحة تعطي: الحقّ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع نشر المادّة الإعلاميّة في حالة مخالفتها للقانون واللوائح.
فيما تعطي المادّة (6) من اللائحة للمجلس الحقّ في حجب الموقع الإلكترونيّ، وسحب تراخيص مزاولة البثّ الفضائيّ من الوسيلة الإعلاميّة في حالة بثّ مادّة إعلاميّة سبق وأقرّ المجلس منعها.

ومن جهته، وضع المجلس غرامات تصل إلى 250 ألف جنيه في حال المخالفات الإعلامية، و5 ملايين جنيه إذا تمّ الاعتداء على حقوق الملكيّة الفكريّة، وفقًا للمادّة 26 من لائحة المجلس.

مكافحة جرائم المعلومات

ومن القوانين أيضًا التي تقيد حرية الصحافة، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المنشور في الجريدة الرسمية، بتاريخ 14 أغسطس 2018، بسبب السماح له بحجب أي محتوى منشور قد يشكل تهديًدا للأمن القومي دون تحديد نوع المادة المنشورة أو مكان النشر.

جاء ذلك في المادة (7) من القانون التي تنص على أنه يمكن حجب المواقع داخل البلاد أو خارجها، في حالة نشر أي محتوًى يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، شريطة أن تشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وذلك من خلال لجنة التحقيق المختصة.

وفي المادة 5 من القانون، أعطى الحق لوزير العدل بالاتفاق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

قانون تداول المعلومات

وفي الوقت الذي تم رصد فيه بعض القوانين التي تقيد من عمل الصحافة، توجد قوانين لازالت في الأدراج يطالب البعض بسرعة إصدارها للعمل دون تضييق أو قيود، وتسهيل عمل الصحفيين دون اعتراضهم أو تعطيلهم.

قانون تداول المعلومات، من القوانين التي طالب الصحفيون بسرعة إصدارها ولم يتم إقراره حتى وقتنا الحالي، رغم إجراء جلسات ومناقشات عديدة من قبل الجهات المختصة حول القانون.

وفي عام 2017، انتهت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى لإعلام من إعداد مشروع قانون تداول المعلومات، حيث أرسله رئيس المجلس آنذاك، إلى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب، لكن لم يناقش.

وفي تصريحات صحفية، كشفت الدكتورة هدى زكريا، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات بالأعلى للإعلام -آنذاك – عن بعض ملامح المشروع الذي يتكون من 6 أبواب بحسب تصريحاتها.

ويختص القانون بتوضيح مفهوم الإفصاح وإتاحة المعلومات، وآليات الحصول عليها. إضافة إلى التطرق لغرامات خاصة بحجب المعلومات تبدأ من 5 آلاف جنيه مصري إلى 20 ألف جنيه.