الإعتداء على الطالبات السجينات بسجن القناطر
الإعتداء على الطالبات السجينات بسجن القناطر
14 يونيو 2014
تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات الأحداث ومعلومات التي وردت إليها عن قيام إدارة سجن النساء بالقناطر يوم الثلاثاء 10 يونيو2014 من إعتداءات على الطالبات السجينات وخاصة طالبات الأزهر الشريف بطريقة قاسية ومهينة
من قِبل السجانات والسجينات الجنائيات وذلك بعد رفض إدارة السجن نقل بعضهن لحضور جلسة الاستئناف الخاصة بالحكم عليهن بـ 5 سنوات ، فقامت البنات بالإعتراض على ذلك عن طريق الهتاف .
توصلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى معلومات و شهادات تفيد قيام الإدارة بإطلاق السجّانات والسجينات الجنائيات عليهن داخل عنبرالتحقيقات وعنبرالعسكري ليقمن بالتعدي عليهن بمنتهى القسوة والعنف بالعصي والهراوات وقمن برش ” شطة وملح” على أعينهم وسبهن بأقذر الشتائم ، ثم قمن بتوجيه وجوههن للحائط وضربهن بقطع حديد على ظهورهن مما أدى إلى كسور في صفوف البنات داخل العنبر ، أتبع ذلك تفتيش ذاتي ومصادرة المتعلقات الشخصية من أدوية وطعام وإحراقها ، وإجبار الطالبات على خلع الملابس وإحراقها عداعبايات السجن الشفافة .
وفي صباح اليوم التالي الموافق الأربعاء 11 يونيو 2014 الساعة 8 صباحاً ، دخلت قوات فض الشغب وقاموا بالإعتداء عليهن بالدهس بالأحذية والضرب بقطع خشب وحديد مما أدى إلى حدوث كسور عديدة لبعض الطالبات ونزيف في أماكن متفرقة من الجسم وإحداهن أصابه انزيف في الرحم ، كل ذلك دون عرضهن على طبيب حتى الآن .
أتبع ذلك تفريقاً لطالبات على عنابرالجنائيات ” القتل والمخدرات والسرقة والآداب ” ، وترحيل 9 منهن ولم يُعرف إلى أين حتى الآن وهن :
عائشة محمدعبدالفتاح ، وروضة جمال ، وشيماء عمر ، وياسمين ممدوح ، وروفيدة أحمد ، وعفاف أحمد ، وأسماء حمدي ، وألآء السيد ، وهنادي أحمد.
كما تم وضع الطابات المصابة بكسور ونزيف في زنازين إنفرادية دون العرض على طبيب ، وكن أكثرهن عرضة للضرب والإعتداء :
الطالبة سارة خالد حيث تم الإعتداء عليها من إحدى السجانات بالضرب على وجهها وعضها في يدها وكسر نظارتها الطبية ، أما الطالبة دارين مطاوع فقد قامت إدارة السجن بحبسها داخل ” دورة المياه ” مما أدى إلى وقوعها فاقدة الوعي.
إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعتبر كل ذلك إنتهاكاً صريحاً ومباشر على الحقوق التي كفلها الدستور المصري للسجين في مادته رقم 56 التي تنص على المعاملة الحسنة و الآدمية للسجناء. كما يعد إنتهاكا لإلتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة لسنة 1984.
وتناشد السلطات المصرية بالقيام بتحقيق عاجل ومستقل في هذا الجرم الشنيع وتوفير الحماية اللازمة للسجناء في مصر ، وتدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان و المجلس القومي للمرأة بعمل زيارة عاجلة لهؤلاء الطالبات المُعتدى عليهن لبيان حالتهن و التحقق من الأمر.
