بيانات صحفية

بيان من المفوضية المصرية للحقوق والحريات بشأن جلسة غداً لنظر تجديد حبس "معتقلي السحور" بدمنهور

بيان من المفوضية المصرية للحقوق والحريات  بشأن جلسة غداً لنظر تجديد حبس “معتقلي السحور” بدمنهور

9 اغسطس 2014

تنظر غداً نيابة قسم دمنهور جلسة تجديد الحبس لـ ” 11 ” متهم تم القبض عليهم فجر يوم 4 يوليو 2014 فيما يُعرف إعلامياً بقضية ” معتقلي السحور ” ، حيث أُلقي القبض عليهم أثناء تناولهم وجبة السحور

الجماعي بمنزل جدة أحدهم و تفتيش المنزل بدون إبراز أمر ضبط أو تفتيش من النيابة العامة ، وهو انتهاك للحق في الخصوصية والحقوق القانونية للمتهمين .

ففي فجر يوم الجمعة 4 يوليو 2014 ، وأثناء تجمع عدد من الشباب لتناول وجبة السحور الجماعي وهو عُرف مصري ، قامت قوات من العمليات الخاصة ووحدة مباحث قسم شرطة دمنهور باقتحام منزل جدة أحد المتهمين وكسر باب الشقة وإتلاف محتوياتها ، ثم قاموا بالقبض عليهم وضربهم وهم :

” اسلام سيد محمد خلاف ، معتز محمد أحمد المكاوي ، عمر سمير سعيد نوفل ، أحمد محمد مرسي السمخراطي ، أسامة محمد محمد الشيخ ، مصطفي حسن حامد خضر ، محمد عبد الله عمر ابو المجد , محمد إبراهيم متولي صقر ، محمد أشرف محمد خمخم ، شادي سعيد شعبان سعيد ، أحمد عبداللطيف محمد عبداللطيف ” ، جميعهم طلبة وخريجي جامعات .

 وتم تحرير محضر لهم حمل رقم 11197 لسنة 2014 جنح قسم شرطة دمنهور ، موجهين لهم تهم خطيرة هي” الإنتماء لجماعة إرهابية ، حيازة ألعاب نارية ، إثارة الرعب في نفوس المواطنين ، البلطجة ، إثارة الفوضى في الشوارع ، منع قوات الشرطة من تأدية عملهم وقيامهم بوضع المتاريس وفرد الكاوتش بالطريق لمنع سير السيارات في الطريق العام واشعال النيران بها ، حيازة مولوتوف ، الإعتداء علي أملاك الغير , حرق شركة سياحية وإتلافها “.

وتم عرضهم علي نيابة قسم دمنهورالتي أمرت بحبسهم احتياطيا 15 يوما ، وتم التجديد لهم مرتين وسيتم غداً الأحد النظر في أمر التجديد لهم للمرة الثالثة .

و تشتبه للمفوضية المصرية للحقوق والحريات في تلفيق هذه التهم حيث القي القبض على المتهمين من البيت وليس في حالة تجمهر بالشارع ، وبعد الإطلاع على صور للحادثة تبين عدم وجود التلفيات المزعومة بشركة السياحة .

ومما سبق يتبين مدى الظلم الواقع على هؤلاء المتهمين ، ومدى التعسف الذي تعرضوا ويتعرضون له ، لذا فإن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب النيابة العامة بالإفراج الفوري عن هؤلاء المتهمين ، ووقف كافة أشكال الظلم الواقع عليهم والانتهاكات التي يتعرضون لها والتي كفلها لهم الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى