الحقوقي عزت غنيم: إخلاء سبيل ثم اختفاء قسري ثم ظهور وحبس مرة أخرى
بيان صحفي
16 فبراير 2019
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات الانتهاكات التي يتعرض لها المحامي الحقوقي عزت غنيم, مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. حيث تعرض غنيم للاختفاء القسري لأكثر من خمسة شهور رغم صدور قرار إخلاء سبيله.
تعود وقائع القضية للعام الماضي, في 1 مارس 2018 حيث تم إلقاء القبض على عزت قرب منزله بالهرم. تعرض للاختفاء لمدة يومين، ثم ظهر في يوم 3 مارس 2018 على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا. وهي القضية التي ضمت العديد من النشطاء والمدافعين أمثال وائل عباس وحسن البنا ومصطفى الأعصر. وواجه عزت على ذمة تلك القضية الاتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. واستمر تجديد حبسه باستمرار حتى شهر سبتمبر، حيث أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله في 4 سبتمبر 2018 مع بعض التدابير الاحترازية. وتم نقله من سجن استقبال طره إلى ترحيلات الجيزة ومنها إلى قسم الهرم تنفيذا لقرار إخلاء سبيله في 8 سبتمبر 2018. ومنذ ذلك الحين تم إخفاء مكانه ولم يستطع أي من ذويه أو محاميه معرفه مكان احتجازه.
واستمر عزت غنيم قيد الاختفاء القسري لمدة 5 أشهر، حتى ظهر يوم السبت الماضي 9 فبراير 2019 بمعهد أمناء الشرطة على ذمة نفس القضية المخلى سبيله منها منذ خمسة أشهر. وتبين أنه تم عمل محضر له “بالتهرب” من التدابير وصدر بحقه ضبط وإحضار. وقررت النيابة تجديد حبسه 45 يوما.
لقد جاء القبض على عزت غنيم على إثر هجمة شنتها الأجهزة الأمنية قبل انتخابات الرئاسة 2018، وتم القبض على إثرها على العديد من النشطاء والحقوقيين. وقد تعرض للعديد من أشكال الانتهاكات في حقه بداية من الاتهامات الباطلة الموجهة إليه في قضية ملفقة، مرورا بإخفائه قسريا بمقر الأمن الوطني لمدة خمسة أشهر رغم صدور قرار إخلاء سبيله، وانتهاءا بتجديد حبسه 45 يوما آخرين وأيضا تلفيق محضر له بالتهرب من التدابير رغم أنه كان محتجز لديهم طوال الأشهر الماضية.
إن الإخفاء القسري للمعارضين والنشطاء والحقوقيين أصبح السمة السائدة لتعامل الأجهزة الأمنية مع من تعتبرهم خصومها. وأصبح الحديث عن حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية شئ من درب الخيال.
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات إخلاء سبيل المحامي عزت غنيم وإسقاط كافة التهم عنه، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، واحترام الدستور والقانون.
