القبض على المحامي الحقوقي يوسف منصور استمرار لاستهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان

تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات القبض على المحامي الحقوقي يوسف منصور، البالغ من العمر 25 عامًا، وعرضه على نيابة أمن الدولة وتوجيه الاتهامات الملفقة له دون سند من الواقع والقانون سوى تحريات الأمن الوطني.

يُذكر أن ألقي القبض عليه فجر الخميس 24 مارس 2022 ، بعد اقتحام قوات الأمن الوطني مصحوبة بقوات خاصة منزل العائلة وإلقاء القبض عليه دون مسوغ قانوني لذلك، كإظهار أمر الضبط والإحضار ومن ثم اقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة ثلاثة أيام، ولم يتمكن ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى ظهر يوم السبت 26 مارس 2022، بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

وعرض على نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 330 لسنة 2022 ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج وهي الاتهامات التي أنكرها الجميع، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات. فمازالت الأجهزة الأمنية المصرية مصرة على تلفيق القضايا للمحامين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعبر المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن قلقها العميق إزاء استمرار استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وإلقاء القبض عليهم بسبب عملهم. يوسف منصور، محامي شاب ومدافع عن حقوق الإنسان، مؤمن بحق كل شخص في المحاكمة العادلة مؤمن بمبادئ حقوق الإنسان، عمل محام سابق بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تُعلق عملها، كما أنه أحد محامو المدون محمد إبراهيم الشهير بـ”أكسجين” المحكوم عليه بالحبس 4 سنوات من قبل محكمة أمن دولة طوارئ في ديسمبر 2021.

تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات – بالإفراج الفوري غير المشروط عن يوسف منصورالمحامي لكونه محبوس بسبب عمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان- وتجدد نداءها بالإفراج عن جميع النشطاء والحقوقيين وجميع معتقلي الرأي.