المفوضية المصرية للحقوق و الحريات تطلق تقريرها عن الانتهاكات ضد المسيحيين من بعد 30 يونيو 2013
المفوضية المصرية للحقوق و الحريات تطلق تقريرها عن الانتهاكات ضد المسيحيين من بعد 30 يونيو 2013.
أطلقت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات اليوم تقريرها بعنوان ” الأقباط فى مواجهة ثلاثى العنف، الطائفي والسياسي والحكومي“ عن أعمال العنف والانتهاكات التى أستهدفت المسيحيين فى مصر و التى أعقبت الاطا بالرئيس السابق ” محمد مرسى” فى الفترة من 30 يونيو 2013، و حتى سبتمبر 2014. و تناول التقرير 16 واقعة بخلاف أحداث 14 أغسطس 2013 التى أعقبت مباشرة فض اعتصامى رابعة العدوية و النهضة. و لا تمثل الوقائع الواردة في التقرير قائمة حصرية للانتهاكات التى واجهت المسيحيين من بعد 30 يونيو 2013، و لكن يرصد التقرير حوادث العنف و الانتهاكات الرئيسية التى استهدفت المجتمع المسيحى و بشكل خاص في صعيد مصر في الفترة من 30 يونيو 2013 إلى 30 سبتمبر 2014.
اعتمدت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات في توثيقها للأحداث على زيارات ميدانية و بعثات تقصى حقائق إلى مواقع الأحداث في محافظات : القاهرة، المنيا، أسيوط، الفيوم و السويس. و استندت إلى شهادات حية من شهود عيان ومن اطراف لها علاقة مباشرة بالأحداث. كما قامت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات بالاستناد في عدد من الوقائع إلى تقارير من منظمات حقوقية كالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية و منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش و مركز وطن بلا حدود بالأقصر في حالة ورود معلومات لم يتثنى للمفوضية الوصول لمصدرها المباشر. ويقدم التقرير تحليلاً للانتهاكات التى أستهدفت المسيحيين خلال ما يقرب من الـ 15 شهراً الماضية، و التى تنوعت ما بين انتهاكات من قبل جهات خاضعة لسلطة الدولة و جماعات أخرى غير خاضعه لسلطة الدولة. أتسمت غالبية الوقائع بالعنف الشديد وسياسة العقاب الجماعى و أستهداف خاص لممتلكات الاقباط و كنائسهم. كما توصلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى تورط السلطات في غالبية الوقائع، بين تقاعس و الفشل في حماية المواطنين و ممتلكاتهم، والتورط المباشر إما بفرض جلسات الصلح العرفي وتنحية القانون حيث سجلت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات 3 جلسات صلح عرفي تمت بمعرفة اجهزة الدولة في احداث (نزلة عبيد، بنى أحمد الشرقية، المطرية)، أو كما حدث في واقعة العقاب الجماعى الذى مارسته قوات الأمن على مسيحيي قرية دير العدرا بجبل الطير حيث أقامت أجهزة الأمن بسوء معاملة و اهانة جماعية لاهالي القرية دامت لعدة ساعت. أحتلت محافظات الصعيد ما يقرب من 69% من أجمالي الوقائع وحصلت محافظة المنيا على المركز الاول بين المحافظات حيث سجلت 38% من اجمالى الوقائع لتصبح المحافظة الاكثر سخونة على الخريطة.
و قد رصدت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات ما يقرب من 18 حالة لمواطنين مسيحيين تعرضوا للقتل على الهوية خلال الفترة التى يتناولها التقرير، بجانب تعرض ما لا يقل عن 165 منزل مملوك لمسيحيين لأعمال سرقات وتخريب أو حرق، كما وجدت ايضا ان ما لا يقل عن 85 كنيسة و مبنى ذات صفة دينية تعرضت إلى أعمال عنف مختلفة. وايضا تعرض ما لا يقل عن 38 مسيحي لدرجات مختلفة من الاحتجاز من قبل أجهزة الأمن في أحداث كانوا هم ضحايا فيها. وترى المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن فى المجمل الدولة أخلت بألتزماتها تجاه حقوق مواطنيها الاقباط، ففشلت الدولة فى حماية الحق فى الحياة لمواطنيها من المسيحيين مما اودى بحياة ما لايقل عن 18 شخص، ايضاً لم توفر لهم الحماية اللازمة فى غالبية الوقائع رغم وجود مؤشرات مسبقة حول التعديات، و ظهر ذلك جليا فى أحداث 14، 15 أغسطس 2013، حيث ترك الاقباط ليواجهوا مجموعات مسلحة تعتدى على دور عبادتهم و منازلهم و أمنهم الشخصى، كما اخفقت ايضا فى حماية حقهم فى حرية الاعتقاد والملكية الخاصة، و ايضاً كانت الدولة هى المنتهك لحقوق مواطنيها بشكل مباشر فى احداث مختلفة حيث تورطت فى احتجاز تعسفى، سوء و معاملة و تعدى على السلامة الجسدية للمواطنين بالاضافة الى تنحية القانون و اللجوء الى جلسات الصلح العرفى مما يترتب عليه إخلالها بالتزامها فى إنصاف الضحايا. والجدير بالذكر ان القوات المسلحة قد كانت أعلنت عن ترميم الكنائس- فقط – المتضررت فى احداث 14، 15 أغسطس 2013 – فقط – وحتى إصدار التقرير، فلم تعلن أي من الجهات الرسمية المنوط بها أعمال اعادة البناء و الترميم لدور العبادة المتضررة عن الانتهاء من المرحلة الاولى التى شملت أقل من 10 منشأت.
و قد خرجت توصيات التقرير على النحو التالى :
- إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة بخصوص جميع الاعتداءات الطائفية التي وقعت منذ عزل محمد مرسي وتقديم الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن أعمال القتل، بما فى ذلك وقائع القتل على الهوية، وأعمال البلطجة وفرض الاتاوات، وإتلاف الممتلكات و الكنائس، إلى العدالة وفق إجراءات تفي بشروط المحاكمة العادلة. و يشمل التحقيق النظر في تقاعس قوات الأمن في وقف العنف الطائفي أو التعدي على الأقباط ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم.
- البدء فى اجراءات جبر الضرر لضحايا الأحداث الطائفية المذكورة و تعويض المضارين. بما في ذلك التعويضات المالية، وضمان عودة الأهالي الذين فروا أو هجروا خوفا من أعمال انتقامية إلى منازلهم بشكل آمن.
- الإسراع فى إعادة بناء و ترميم دور العبادة المسيحية التى تعرضت لأعمال العنف خلال الفترة من يونيو 2013 و حتى سبتمبر 2014، و ليس فقط أحداث العنف التى أعقبت مباشرة فض اعتصامى رابعة العدوية و النهضة.
- الإسراع فى خلق بيئة تشريعية و سياسية و مجتمعية ملائمة تكفل ممارسة المسيحيين لكامل حقوقهم و حرياتهم الاساسية و خصوصا إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، و أي قانون آخر يميز ضد الأقباط في مسألة بناء و ترميم الكنائس و إصدار قانون يعمل على تنظيم الحق فى بناء دور العبادة للمسيحيين.
- فتح تحقيق مستقل و شفاف و تقديم المسؤولين من جهات الأمن الخاضعة لسلطة الدولة، عن وقائع الانتهاكات التى واجهت مواطنى قرية دير العدرا بجبل الطير بالمنيا، مع إعادة كافة المسروقات التى استولت عليها أفراد الأمن.
7. اتخاذ إجراءات فورية لتحسين أمن المسيحيين و الأقليات الدينية في المراكز و القرى على وجه الخصوص مع التشاور مع هذه الأقليات لتحديد الإجراءات الملائمة.
