بالتزامن مع بدء احتفالات عيد الميلاد.. المفوضية المصرية تطلق حملة “مكافحة الكراهية” على أساس الدين.. وتطالب بإنشاء مفوضية التمييز

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة مكافحة الكراهية، بالتزامن مع بدء احتفالات الكريسماس للمسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس، والتي تأتي لإلقاء الضوء على مكافحة خطاب الكراهية في مصر علي أساس الدين وآليات مواجهة هذا الخطاب في سياق تبني المؤسسات الدينية في مصر أو في وسائل الإعلام خطابات صادرة من شخصيات عامة أو مدونين /ات على منصات التواصل الاجتماعي استخدموا الدين كذريعة تحريض على الكراهية والعنف والتمييز العنصري رغم أن خطابات الكراهية في مصر جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادة ٥٣ من الدستور المصري .

تركز الحملة على ضرورة وجود إطار قانوني شامل مكافحة خطاب الكراهية ويفرق بين أشكالها ويدرج تعريفا واضحا لهذه الخطابات يتسق مع ما جاء في استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة خطابات الكراهية والتي أطلقت في عام ٢٠١٩ التي اعتبرت هذه الخطابات بمثابة اي نوع من أنواع التواصل مع الكلام أو السلوك يهاجم أو يستخدم لغة تحفيزية او تمييزية نحو شخص او مجموعة على أساس هويتهم أو على دينهم او عرقهم، جنسيهم، دينهم، اللون، الجنس، النسب، أو عامل هوية آخر.

وبناء على ذلك توصي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإشراك المجتمع المدني في عملية إعداد وصياغة قانون إنشاء مفوضية التمييز المنصوص عليها دستوريا التي من شأنها أن تتولى إعداد مشروع مكافحة خطابات الكراهية مفوضية مكافحة التمييز مع ممثلين للفئات الدينية التي تعاني من خطاب الكراهية والتحريض، مع الأخذ في الاعتبار المساواة في شأن تجريم التمييز الديني بين الأديان السماوية وغيرها من الديانات حيث تخسر القوانين ورؤية المؤسسات الدينية تجريم خطاب الكراهية والتحريض علي العنف او التمييز على الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام دون غيرها من الأديان والعقائد الأخرى البهائيين والأحمدين والملحدين واللادينين، وهي المجموعات التي تواجه التمييز بالفعل ويمثل خطاب الكراهية والعنف ضدها أحد أخطر الممارسات التي تنتج عنها اعتداءات وانتهاكات تضييق، يعد هذا تعميق الأثر التمييز واستبعادهم من الحماية من خطر الكراهية والتحريض .

تنبع تلك الحملة من إيمان المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالحق في حرية الفكر كحق أساسي من حقوق الإنسان لضمان وتعزيز وتفعيل حرية الدين أو المعتقد ، حرية الاختيار الديني أي حق المرء في أي يكون له دين أو معتقد او أن يعتنق دينا ومعتقدا او يغير دينه أو معتقده وفي تفسير دينه أو معتقده والتحرر من الدين، بحيث يتسنى التفكير بحرية في جميع المسائل دون تأثير النظم الدينية والعقائدية لذلك حرية الدين والمعتقد لا يمكن أن توجد بدون حرية الفكر ،لتكون عملية مكافحة خطاب الكراهية خاصة على المستوى التشريعي فاعلة في مواجهة آثار خطاب الكراهية على سلامة وحقوق الأفراد والجماعات وفي الوقت نفسه تضمن الحق في حرية التعبير باعتباره حقا أساسيا يمكن إهدارها تهديدا أساس أي مجتمع ديمقراطي
تستند تلك الحملة على المواثيق والمعاهدات الدولية في حقوق الإنسان المتعلقة بمكافحة خطابات الكراهية والتحريض مثل استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة لعام ٢٠١٩ بشأن خطاب الكراهية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات الحكومة المصرية بإصدار قانون مكافحة خطابات الكراهية على أساس الدين اتساقا مع المادة 55 من الدستور المصري والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، المساواة في شأن تجريم التمييز الديني بين الأديان السماوية وغيرها من الديانات ،إنشاء المفوضية لمكافحة كل أشكال التمييز بين المواطنين /ات بالإضافة إلى إنشاء نيابة ومحكمة مختصة لسرعة الفصل في قضايا التمييز على غرار نيابة ومحكمة الأسرة، وضع معايير واضحة للتداخل بين تجريم التمييز والحض على الكراهية من جانب وحرية الرأي والتعبير من جانب آخر، إشراك المجتمع المدني في عملية إعداد وصياغة قانون إنشاء مفوضية التمييز المنصوص عليها دستوريا مع مراعاة المعايير الدولية وتجارب الدول الأخرى ،ضمان حرية المعتقد بما يتسق مع الدستور والمادة 18 من العهد الدولي المدنية والسياسية، نقية المناهج الدراسية من أية موضوع لا تسهم بتعزيز التسامح في المجتمع ونبذ التطرف والكراهية.

#مكافحة_الكراهية
#لا_للكراهية_والتطرف