حق ومعرفة (15).. نافذة على العالم

فلسطين: إسرائيل تقر قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين وسط إدانات دولية وحقوقية

مصدر الصورة: فيديو من جلسة إقرار القانون في الكنيست

أقر الكنيست الإسرائيلي، 30 مارس 2026، مشروع قانون يجعل عقوبة الإعدام هي الحكم التلقائي على الفلسطينيين الذين تدينهم محاكم ​عسكرية بقتل إسرائيليين، في خطوة تفي بتعهد رئيسي من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اليمين المتطرف.

وبحسب صيغة القانون، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.

وعبر متحدث باسم المفوضية ​الأوروبية، نهاية مارس الماضي، ‌عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء قرار ​إسرائيل إقرار القانون. وأضاف في إفادة ​صحفية “هذه خطوة ​واضحة إلى الوراء… ندعو إسرائيل ‌إلى ⁠الالتزام بموقفها السابق بشأن المبادئ والتزاماتها بموجب القانون الدولي، ​وتمسكها ​بالمبادئ ⁠الديمقراطية”.

وأدانت مصر إقرار القانون بأشد العبارات الخطوة، مؤكدة أن ذلك يمثل تصعيداً غير مسبوق وتقويضاً لضمانات المحاكمة العادلة. كما أدانت الأردن القانون واصفة إياه بـ”العنصري واللاشرعي”، وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف قراراتها الباطلة التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني.

وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إسرائيل بإلغاء القانون فوراً، مؤكداً أنه يرسخ انتهاك حظر الفصل العنصري، ويشكل خرقاً للحظر الدولي المفروض على العقوبات القاسية والمهينة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية إقرار القانون “استعراضاً علنياً للوحشية والتمييز”، محذرة من أنه يمثل بداية لسلسلة قوانين تنذر بتسهيل استخدام عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسة “أقصى الضغوط” على سلطات الاحتلال لإلغاء هذا القانون فورا، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل وشامل.

العراق: اغتيال ناشطة مدافعة عن حقوق المرأة بالرصاص في بغداد

مصدر الصورة: صفحة منظمة حرية المرأة في العراق

تعرضت الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة ينار محمد، لعملية اغتيال بالرصاص في بغداد، وفق ما أعلنت منظمة حرية المرأة في العراق التي كانت تترأسها، وذلك بعدما  أقدم مسلحان يستقلان دراجتين ناريتين، في صباح 2 مارس 2026، على إطلاق النار عليها أمام مكان إقامتها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة. ورغم نقلها إلى المستشفى ومحاولات إنقاذ حياتها، فارقت الحياة متأثرة بإصابتها».

وشاركت ينار محمد (65 عاما) في تأسيس “منظمة حرية المرأة في العراق” في 2003. وافتتحت أول ملجأ للنساء في العراق، العام نفسه، وأنشأت شبكة امتدت لتشمل مدنا متعددة ووفرت ملاذا لأكثر من 1,300 امرأة هربن من جرائم الشرف، والعنف الأسري، والاتجار بالبشر، وحصلت في 2016 على جائزة رافتو النرويجية لحقوق الإنسان لجهودها في مساعدة الأقليات والنساء اللواتي يتعرضن للاعتداء الجنسي في العراق.

وأدانت بعثة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العراق، الهجوم الذي استهدف “ينار محمد” بشدة، لافتة إلى أن مقتلها يشكّل خسارة فادحة للحركة النسوية في العراق، وضربة قاسية للمجتمع المدني وللعمل المدني السلمي. وأكدت أهمية مساءلة المسؤولين عن الهجوم.

تعرض الفضاء المدني في العراق، لا سيما ناشطات حقوق المرأة، لتهديدات متزايدة خلال السنوات الأخيرة. واجهت جماعات حقوق المرأة تهديدات وردود فعل عنيفة متزايدة نتيجة تنظيمها معارضة تمرير تعديل تعسفي على قانون الأحوال الشخصية في البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ في نهاية المطاف في يناير 2025. 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات العراقية تقاعست باستمرار عن تحقيق العدالة لعائلات المدافعين الحقوقيين والنشطاء السياسيين الذين اغتيلوا على مدى العقد الماضي. بدلا من ذلك، سمحت بانتشار ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة ضد النشطاء. وأضافت أن الاغتيالات مثل اغتيال ينار هي نتيجة متوقعة لهذا الإفلات من العقاب، وكان من الممكن منع حدوثها تماما.

يُذكر أن عمليات القتل ومحاولات القتل والخطف استهدفت العديد من الناشطين في العراق، بمن فيهم الأكاديمي البارز هشام الهاشمي، الذي اغتيل بالرصاص قرب منزله في يوليو من العام 2020.

لبنان: مقتل ثلاثة صحافيين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم

قُتِل طاقم قناة “المنار” الذي ضمّ المراسل علي شعيب والمصوّر محمد فتوني، ومراسلة قناة “الميادين” فاطمة فتوني، السبت 28 مارس 2026، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم عمداً في منطقة جزين جنوبي لبنان.

وعبّر نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي عن حزنه الشديد لاستشهاد الصحفيين فاطمة فتوني وعلي شعيب، مؤكّداً أنه تلقّى النبأ “بكلّ حرقة”، لافتا إلى أنّ استهداف الصحفيين ليس أمراً جديداً في ظلّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة. أما نقابة المصوّرين الصحفيين، فأكدت أنّ “ارتقاء الزملاء الشهداء علي شعيب وفاطمة فتوني ومحمد فتوني جريمة موصوفة ومباشرة بحقّ الصحافة والصحافيين، واستمرار واضح لمسار دموي طويل يستهدف الإعلاميين في لبنان وغزة وكلّ مكان يحاول فيه الصحافي نقل الحقيقة من الميدان”.

وأدان مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية “سكايز” (عيون سمير قصير) الاستهداف المتعمّد للصحفيين، وقال إنه “يكشف مجدداً عن نهج إسرائيلي عدواني ممنهج يستهدف الطواقم الإعلامية، في محاولة واضحة لطمس الشهادات الحيّة وحجب حقيقة اجتياح الجنوب اللبناني خلافاً لكل القوانين الدولية”. ويأتي “في ظل صمت دولي مُخزٍ وعجزٍ فاضح عن محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الإجرامية”.

وقال “سكايز” إن الجرائم بحقّ الصحفيين لم تعد حوادث معزولة أو عرضية، بل أصبحت سياسة متكرّرة ترمي إلى ترهيب الإعلاميين ومنعهم من أداء رسالتهم بحرّية واستقلالية، مؤكدا أن خطورة هذه الجريمة تزداد مع “إعلان الجيش الإسرائيلي بوقاحة تامة استهدافه السيارة الصحفية، بما ينفي أي ادّعاء للخطأ أو الالتباس الميداني، ويُشدّد على أن ما جرى يُعَدّ اغتيالاً موصوفاً بحقّ صحفيين مدنيين كانوا يؤدّون عملهم في ظل الحماية التي يكفلها القانون الدولي.

تونس: سنتان سجنًا في حق الصحفي غسان بن خليفة

أصدر القضاء التونسي، مارس الماضي، حكما بالسجن عامين في حق الصحفي غسان بن خليفة، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس والحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع إسرائيل، وذلك “على خلفية إدراجه في قضية ذات صبغة إرهابية. بعد أن كانت محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في حقه سابقًا حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر في قضية أخرى ذات صلة.

وأدانت نقابة للصحفيين التونسيين الحُكم الصادر بسجن الصحفي ومدير تحرير موقع “انحياز”، غسان بن خليفة، وقالت عبر بيان لها في 31 مارس 2026، إن “هذا الحكم يُثير استنكارًا شديدًا خاصة وأن الاتهامات نُسبت إلى الصحفي بتعلّة إشرافه على صفحة إلكترونية لا علاقة له بها، رغم إقراره المتكرر بعدم وجود أي علاقة له بهذه الصفحة وعدم وجود أي دليل مادي أو فني يثبت تلك الادعاءات، وفق نتائج الاختبارات المنجزة على الأجهزة المحجوزة.

واعتبرت النقابة أنّ “استمرار إصدار أحكام سالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين خلال السنتين الأخيرتين يشكّل استخدامًا صريحًا للقوانين الزجرية لتقييد حرية التعبير، واستهدافًا ممنهجًا للأصوات النقدية، بما يتعارض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور التونسي ومع الالتزامات الدولية الملتزمة بها تونس في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة”. وحذرت من “خطورة الاعتماد على تقارير فنية ناقصة وضعيفة التعليل كأساس للإدانة، وما يشكله ذلك من انتهاك صريح لقرينة البراءة وحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة”. معتبرة أن “هذا النهج لا يمثل عدلًا قضائيًا، بل استهدافًا للصحفيين بدوافع سياسية واضحة، ويُعدّ إخلالًا بالقواعد الأساسية لدولة القانون”.

من جهته، نفى بن خليفة التهم، قائلا – عبر حسابه على “فيسبوك” – إن “القضية مفبركة ووصفها بأنها دليل على فشل السلطة”. وأضاف : “اضطُررت إلى مغادرة البلاد مُكرهًا.. وقد لا أعود إليها قبل أن ينجلي هذا الليل الكئيب.. لستُ أفضل من أبناء شعبي المسجونين ظلمًا، وآخرهم رفاقي وأصدقائي أبطال أسطول الصمود.. ولستُ أخشى السجن، ولا الموت، في سبيل ما أؤمن به.. لكنّني لن أقبل أن أتخلّى عن سنتين ونصف من عمري (وربما يضيفون لي قضايا أخرى وأنا في السجن) ولا حتى ساعتين ونصف.. من أجل شيء سخيف لا علاقة لي به ولا يشبهني قطّ..”.

تأتي هذه القضية ​في ظل تزايد الانتقادات من منظمات حقوقية تقول إن ‌الحكومة تشن حملة قمع تشمل المعارضين بما في ذلك السياسيين والصحفيين والنشطاء المدنيين، منذ أن حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان في ‌2021 وبدأ لاحقا الحكم بمراسيم.  ويشار إلى أنه في يناير الماضي، أصدرت محكمة أخرى أحكاما بالسجن ضد الإعلاميين مراد الزغيدي ​وبرهان بسيّس لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة التهرب الضريبي، ​وهو ما اعتبره منتقدون وسيلة للانتقام من ​تقاريرهم وتخويف للأصوات المستقلة.

وازدهرت حرية التعبير في تونس بعد الانتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق ​زين العابدين بن علي وأطلقت “الربيع العربي”. لكن، يقول نشطاء إن سيطرة سعيّد على السلطة في 2021 ومراسيمه اللاحقة هدمت الضمانات الديمقراطية وأتاحت للسلطات ملاحقة الصحفيين بتهم غير واضحة.

وتقول نقابة الصحفيين إن وسائل الإعلام العامة، بما في ذلك التلفزيون والإذاعات الرسمية، أصبحت بوقا للسلطة، مع منع ​الصحفيين المستقلين من العمل بحرية، وملاحقة العديد منهم قضائيا في قضايا متعددة.

البحرين: وفاة مواطن تحت التعذيب وسط إدانات حقوقية

الشاب البحريني محمد الموسوي – المصدر: صورة متداولة على فيسبوك

توفي شاب بحريني ينتمي للطائفة الشيعية، في 27 مارس 2026، نتيجة تعرضه للتعذيب، بعد أسبوع على اعتقاله من إحدى نقاط التفتيش وإخفائه قسريا، على خلفية موقفه المناهض للحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن جثة محمد الموسوي، البالغ من العمر 32 عاما كانت تحمل علامات تعذيب.

وتداول بحرينيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تُظهر “بشاعة” التعذيب الذي تعرض له الموسوي، لكن وزارة الداخلية البحرينية أصدرت بيانا زعمت فيه أن صور إصابات المتوفى المتداولة غير دقيقة، واستخدمت على ذلك النحو بقصد الاستثارة. قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، إن وفاة الموسوي على يد السلطات، وبهذه الطريقة الوحشية، تجعل الأمر أكثر فظاعة، مشددة على أنه ينبغي للسلطات البحرينية ضمان ألا يتكرر هذا أبدا.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، في بيان مشترك إنه ينبغي للسلطات البحرينية أن تحقق فورا وبشكل نزيه في وفاة محمد الموسوي وتنشر نتائج التحقيق. 

ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وثقت “هيومن رايتس” ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية تصعيد القمع الذي تمارسه السلطات البحرينية ضد حرية التعبير، بما في ذلك احتجاز عشرات الأشخاص لمشاركتهم في احتجاجات سلمية، أو للاحتجاج على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، أو لنشرهم لقطات من الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وحتى 10 أبريل 2025 كان قد وثق معهد البحرين للحقوق والديمقراطية اعتقال ما لا يقل عن 286 شخصا منذ بداية الحرب. وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “ينبغي محاسبة السلطات البحرينية على وفاة السيد محمد الموسوي، وكذلك على الانتهاكات العديدة الأخرى للقانون الدولي التي تواصل السلطات ارتكابها ضد المعتقلين. ينبغي للحكومة البحرينية وهيئات حقوق الإنسان الأممية ضمان إجراء تحقيق نزيه ومستقل في وفاة السيد محمد، يحقق العدالة لأسرته ويحاسب المسؤولين عن وفاته”. 

إيران: غارة أمريكية استهدفت مدرسة وأودت بحياة أكثر من 100 طفل

مدرسة البنات بإيران – مصدر الصورة: السوشيال ميديا

أسفرت غارة جوية أمريكية استهدف صباح السبت 28 فبراير 2026 مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان الإيرانية، عن مقتل عشرات الطالبات خلال اليوم الأول من “حرب إيران”.

وقال مسؤولون إيرانيون ووسائل إعلام رسمية، إن 168 ضحية على الأقل أغلبهم من الطالبات، لقوا حتفهم عندما استهدفت غارات جوية أميركية وإسرائيلية مدرسة “شجرة طيبة” الابتدائية للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد، صباح السبت 28 فبراير 2026. 

وعلى إثر هذا الهجوم، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في مارس 2026، الولايات المتحدة إلى إتمام التحقيقات المتعلقة بالضربة الجوية التي استهدفت مدرسة البنات بإيران.

وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مارس الماضي، أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الهجوم على مدرسة بمدينة ميناب في محافظة هرمزغان الإيرانية (جنوب)، واعتبره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، محملا الولايات المتحدة مسؤولية هذا الاعتداء. وحمّل الوزير الإيراني الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن جريمة استهداف المدرسة، مشددا على أن طهران تبنّت المسار الدبلوماسي رغم ما وصفه بانقلاب واشنطن على طاولة المفاوضات.

وقالت منظمة العفو الدولية، مارس الماضي، إنه يجب محاسبة المسؤولين عن الغارة الأمريكية الدامية وغير القانونية على مدرسة في مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان في إيران، مؤكدة أن هذا الهجوم المروّع على مدرسة تضم صفوفًا مكتظة بالأطفال يمثّل مثالًا صادمًا على الثمن الكارثي والمتوقَّع تمامًا الذي يدفعه المدنيون خلال هذا النزاع المسلح.  وشددت “العفو الدولية” على أنه “يجب أن تكون المدارس أماكن آمنة لتعلم للأطفال، لكن هذه المدرسة في ميناب تحوّلت إلى موقع قتل جماعي. كان يمكن للسلطات الأمريكية، وكان ينبغي لها، أن تعلم أنه مبنى مدرسي. يحظر القانون الدولي الإنساني بشكل صارم استهداف الأعيان المدنية المحمية، مثل المدارس”.

بدوره، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إدخال المنشآت التعليمية في نطاق الأعمال القتالية، باستهدافها أو بتعريضها لخطر الهجمات، يمثل تدهورًا خطيرًا في احترام قواعد حماية المدنيين، ويضرب في الصميم منظومة الحماية التي يقرها القانون الدولي الإنساني للمدنيين والأعيان المدنية، موضحًا أن الاعتداء على المدارس لا ينحصر أثره في القتل والإصابة الآنية، بل يمتد إلى تعطيل التعليم، وتقويض إحساس الأطفال بالأمان، وفرض واقع من الخوف والصدمة الجماعية، بما يمس بصورة مباشرة الحق في الحياة والتعليم والسلامة الشخصية.