حكم مخفف بالحبس 6 أشهر ضد شرطي قام بتعذيب سجين مما أفقده البصر في إحدى عينيه
المفوضية المصرية تجدد دعوتها بتحقيق العدالة في واقعة تعذيب المواطن منير يسري
13 مارس 2019
أصدرت محكمة جنوب القاهرة دائرة 22 جنايات حلوان و15 مايو حكما بتاريخ 5 مارس 2019 بالحبس 6 أشهر ضد الضابط النقيب شريف صفى الدين بعد إدانته في التهم استعمال قسوة وإحداث عاهة مستديمة على خلفية قيامه بتعذيب السجين منير يسري، بسجن 15 مايو المركزي جنوب القاهرة، في أغسطس 2017 مما أدى لفقدانه لبصره في عينه اليسرى طبقا للتقارير الطبية الرسمية.
تعتبر المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن هذا الحكم لا يمثل ردعا كافيا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المنتشرة في أماكن الإحتجاز في مصر، حسب تقارير سابقة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنظمات مصرية ودولية أخرى، إنما الحكم بمثابة ذر الرماد في العيون.
وتعود واقعة التعذيب ليوم 26 أغسطس 2017 داخل سجن 15 مايو المركزي حيث قام ضابط المباحث النقيب شريف صفى الدين بالتعدي على السجين منير يسري بالضرب وإحداث إصابة بالعين اليسرى باستخدام ماسورة حديدية على اثر مشاده كلاميه نشبت بينهما. ووفقا لتقرير الطب الشرعي قام الضابط بالتعدي علي منير يسري بالضرب باستخدام ماسورة حديدية بضربة استقرت بالعين اليسرى للمجنى عليه محدثه إصابة وفقد الإبصار النافع بالعين اليسرى تقدر بنحو 35% وأحدثت عاهة مستديمة بالعين اليسرى وتم نقله إلى غرفه 22 داخل السجن. ولم يتلقى منير يسري العلاج أو الإسعاف إلا بعد يومين من واقعة التعذيب بمعرفه طبيب السجن إلى أن تم نقله لمستشفى حلوان العام في 5 سبتمبر 2017, والتي قامت بدورها بإصدار تقريرها بأنه يعانى من جرح قطعي بالجفن السفلى للعين اليسرى مع وجود نزيف بالملتحمة ونزيف بالحجرة الأمامية بالعين اليسرى وإنسان العين لا يستجيب للضوء والعين لا ترى الضوء .
وبعد ذلك تم نقلة لقسم شرطة شبرا والذي قام بعرضة على المركز القومي للطب وجراحة العيون بروض الفرج بتاريخ 6 سبتمبر 2017 والتي أفادت بأنه يعاني من عتامة بالقرنية ونزيف دموي بالجدارية الأمامية للعين اليسرى. ثم بعد ذلك تم عرضه على مستشفى جامعة القاهرة بتاريخ 18 سبتمبر 2017 والتي أفادت بأنه يعانى من انفجار بالصلبة بالعين اليسرى وتم عرضه مرة أخرى على مستشفى جامعة القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 والتي أفادت بأن العين اليسرى ضامرة ويوجد انفجار بها تم إصلاحه ووحده الإبصار بها لا ترى الضوء .
قامت والدة منير بتقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 17 سبتمبر 2017 وقام النائب العام بتحويل البلاغ لنيابة روض الفرج والتي قامت بحفظ البلاغ لعدم الاختصاص المكاني، ثم قام محامى المفوضية بتقديم بلاغ لرئيس نيابة حلوان بتاريخ 12 أكتوبر 2017 والذى قام بحفظه بتاريخ 2 نوفمبر2017. وقام المحامي أيضا بتقديم تظلم من قرار الحفظ وقام رئيس نيابة حلوان بفتح التحقيق مره أخرى وقامت نيابة حلون باستدعاء والدة المجني عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2017 وسماع أقوالها وبعد ذلك قام رئيس النيابة باستدعاء منير يسرى بتاريخ 17 ديسمبر 2017 وسماع أقواله في واقعة التعدي عليه وبعدها تم مباشرة التحقيقات من قبل رئيس نيابة حلوان واستدعاء شهود لسماع أقوالهم في تلك الواقعة. وبعدها تم استدعاء الضابط المختصم بالواقعة والتحقيق معه بصفته متهم وتوجيه اتهام له بإحداث عاهة مستديمة واستعمال قسوة. وأخيرا تم إحالة الدعوى لمحكمة الجنايات في 5 يناير 2019. بدأت المحاكمة في 5 مارس 2019 وحضر محامي بتوكيل خاص نيابة عن الضابط شريف صفى الدين وتم الحكم علية بالسجن 6 أشهر.
تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات البرلمان المصري بسن تشريع جديد يعرف جريمة التعذيب بما يتوافق مع تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة للتعذيب والتي تنص على أن التعذيب هو:
“أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية”. والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لتفافية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2002.
كما تطالب المفوضية المصرية تفعيل المادة رقم 1747 من التعليمات العامة للنيابات بحيث يقوم المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية أو من يقوم مقامهم بتفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم، وكذلك رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها بالنسبة للسجون المركزية وأماكن الحجز التابعة لهم، مرة على الأقل في كل شهر وعلى نحو مفاجئ.
