متظاهرو الإسكان الاجتماعي في بورسعيد بين مطرقة القمع السياسي وسندان القهر الاقتصادي
بيان صحفي
20/10/2016
تعلن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تضامنها مع أهالي بورسعيد المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي والمتضررين من شروط بنك الإسكان والتعمير، وتطالب المفوضية محافظة بورسعيد بالتراجع عن قرار سحب يدها من المشروع وعدم تطبيق شروط بنك الإسكان والتعمير التعجيزية على مستحقي الوحدات السكنية.
كانت قد أعلنت محافظة بورسعيد عام 2013 عن طرح عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تصل مساحة الوحدة السكنية بها نحو 75م2، وتم فتح باب استكمال إجراءات الحجز بالمحافظة اعتبارا من 10/2/2013 حتى 10/4/2013.
وعلى عكس ما تم الاتفاق عليه، تفاجئ مستحقي الوحدات السكنية برسائل وصلت على هواتفهم تفيد بتغير إجراءات العقد المبرم بينهم وبين المحافظة وان بنك الإسكان والتعمير قد وضع شروطا تعجيزية مخالفا ما تم الاتفاق عليه بشأن مبالغ المقدم تصل الى 71 ألف جنيه بدلا وقيمة ايجاريه 800 جنيه شهريا.
وقد حددت المحافظة عدة شروط من بينها: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 40 عاما في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم سداد قيمة الوحدة السكنية نقدا والتزامه بسدادها بنظام التمويل العقاري، وان يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد دخله السنوي عن 21 ألف جنيه لغير المتزوج و30 ألف جنيه للمتزوج، ولا يحق له التقدم لحجز أكثر من وحده ولا التصرف في الوحدة السكنية لغير الغرض المبرم بالعقد.
واشترطت كراسة الشروط على ان يكون نظام السداد كالآتي:
- 3000 جنيه مقدم حجز (يدفع مع تقديم كافة المستندات طبقا للاشتراطات المعلنة).
- 2000 جنيه عقب اصدار قرار التخصيص.
- 5000 جنيه عند التعاقد وقبل استلام الوحدة.
- وحدات التمليك مساحتها حوالي 75م2 وقسط شهري يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة وسيتم الإعلان عنها لاحقا بعد انتهاء وزارة الإسكان من الدراسة التنسيقية بشأن التمويل العقاري.
وبناء على الاشتراطات السابق ذكرها في المتقدمين للحجز والاشتراطات الخاصة بدفع قيمة الوحدات تقدم عدد من أهالي محافظة بورسعيد بأوراقهم للحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي المعلن عنه من قبل المحافظة، وتم دفع قيمة مقدم الحجز البالغة 3000 جنيه وقت تقديم المستندات، الا ان حاجزي الوحدات تفاجئوا بخروج المحافظة من المشروع وتصدر وزارة الإسكان لهم ومن ثم احالت وزارة الإسكان المشروع الى بنك الإسكان والتعمير، الذي لم يلتفت اطلاقا الى كراسة الشروط وما نصت عليه بشأن قيمة الوحدات السكنية ومقدم الحجز، وتفاجئ الحاجزون برسائل نصية وصلتهم على هواتفهم من قبل بنك الإسكان والتعمير تفيد بأن عليهم سداد مقدم يتراوح ما بين 47 ألف جنيه إلى 71 ألف جنيه؛ وذلك قبل استلام الوحدة السكنية يتم تحديدها على حسب سن صاحب الوحدة، وقيمة إيجاريه تصل الى 800 جنيه شهريا.
الامر الذي يخالف الشروط التي حددتها اللجنة المعنية بالحق في السكن الملائم بالأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 4″الحق في السكن الملائم” المادة 11 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، “القدرة على تحمل التكاليف” فقد نصت كراسة الشروط على ان يكون المتقدم للحجز من محدودي الدخل ولا يتعدى راتبه السنوي عن 21 ألف جنيه سنويا لغير المتزوج و30 ألف جنيه سنويا (الزوج/الزوجة)، فكيف يستطيع محدودي الدخل توفير مبلغ 47 ألف جنيه او 71 ألف جنيه لدفعها كمقدم وحده سكنية مساحتها 75م2.
ناهيك عن تلك المساحة الضيقة الغير متلائمة مع طبيعة الاسر البالغ متوسط حجمها 5/6 افراد والذي يمثل انتهاكا واضحا للحق في الخصوصية.
وقد خالفت أيضا المحافظة شرط اختيار الموقع الملائم، حيث ان أحد المناطق التي تم اختيارها لإقامة المشروع عليها وهي ومنطقة “جنوب بورسعيد” تقع جنوب المنطقة الصناعية ويجاورها مباشرة مصنع خاص بتصنيع مادة الكلور، الامر الذي تسبب في وفاة العديد من الحالات في السابق والذي ينذر بالخطورة الشديدة على حياة من سيختارهم القدر لمجاورته بمشروع الإسكان الاجتماعي.
وفي يوم الثلاثاء 18/10/2016 قام العديد من أهالي بورسعيد المتضررين من شروط البنك بالتظاهر بميادين بورسعيد العامة رفضا لشرط بنك الإسكان والتعمير الجديدة بشأن المقدم الغير قادرين على توفيره، وقد قوبلت تلك التظاهرات بالعنف الأمني وفضها بالقوة والقبض على 25 متظاهر بينهم 5 سيدات، تم الافراج عن 13 منهم بينهم 3 سيدات اول أمس في حين يتم التحفظ الان على 12 فرد بينهم سيدتين.
وتؤكد المفوضية على ان الحق في السكن الملائم لهو أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلتزم به الدولة تجاه مواطنيها، وان توفير المسكن الملائم لابد ان يُراعى في المقام الأول، لأنه بدون المسكن الملائم للإنسان سيترتب عليه العديد من المشاكل في باقي حقوقه المتعلقة بالصحة والغذاء وأمنه الشخصي، وحينما نتحدث عن المسكن فإننا لا نعنى فقط أربعة جدران وسقف يأوي إليهم الانسان، انما يتعدى لكونه مسكن ملائم له ولأسرته ويحفظ كرامته الآدمية.
وبذلك الصدد حددت الأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 4 “الحق في السكن الملائم” المادة 11 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مجموعة من الشروط والبنود اللازم توافرها في المسكن ليكون ملائم للإنسان: أمن الحيازة القانوني، القدرة على تحمل التكاليف، الصلاحية للسكن، توافر الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية، تيسر تلبية الاحتياجات، وملائمة الموقع، الملاءمة من الناحية الثقافية.
وقد نص الدستور المصري في مادته 59 على: “تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحي، وتلتزم بتبني خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية، والتعاونية في مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال”.
وان المفوضية المصرية للحقوق والحريات تستنكر التخبط الواضح في قرارات الحكومة المصرية في عدم تحديد من هي الجهة المسئولة عن المشروع ومن الذي يتعامل مع المستحقين للوحدات ومخالفة كراسة الشروط وزيادة الأعباء والتكاليف المالية على من تقدموا للحجز من محدودي الدخل، وتطالب الحكومة المصرية بالالتزام بكافة معاهداتها الدولية بشأن الحق في السكن الملائم ومواد الدستور المصري التي تنص على هذا الحق ومراعاة الحالة الاقتصادية خاصة التي وصل اليها الشعب المصري في الآونة الأخيرة.
مرفقات البيان:
