نطالب بتخفيف عقوبة الإعدام عن المتهمة سالي عبد الحميد بقرار من رئيس الجمهورية

#بيان

تطلق حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، حملتها للمطالبة بالعفو عن السيدة “سالي عبد الحميد”، والصادر في حقها حكما بالإعدام في 9 يناير 2019، من محكمة جنايات جنوب الجيزة، والمؤيد من محكمة النقض في 14 ديسمبر 2021 في قضية قتل مسنة كانت تعمل لديها سالي في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لسرقتها بتحريض من زوجها تامر سعيد المتهم الثاني والصادر عليه حكم بالمؤبد في نفس القضية، وهي القضية التي قامت حملة الإعدام في مصر بدراستها وتوثيقها ومتابعة سيرها في النقض.

وترى حملة أوقفوا الاختفاء عقوبة الإعدام في مصر، أن سالي وإن كانت أدينت بجريمة قتل، ولكنها ضحية ظروف مجتمع منذ ولادتها ونشأتها التي شهدت منعطفات عديدة في حياتها انتهت بها إلى رضوخها لتحريض من زوجها لتنفيذ الجريمة.

ومن واقع أوراق القضية رقم 2829 لسنة 2017 جنايات جنوب الجيزة تبدأ قصة سالي منذ أن كانت طفلة صغيرة دون أهل في إحدى دور الأيتام في محافظة الإسكندرية، حيث مكثت هناك إلى أن أصبح عمرها 19 عاماً ليتم تزويجها من أحد الأشخاص كثير التردد على السجن لينتهي بها الحال مطلقة في شوارع الإسكندرية لمدة 8 أشهر قبل أن تنتقل إلى بولاق الدكرور حيث التقت بزوجها الحالي تامر سعيد وهو المتهم الثاني في القضية، وتزوجا بالرغم من عدم وجود أي مصدر عمل أو دخل له.

اعتاد زوج سالي إدمان المخدرات، حيث كان يحصل على ثمن شرائها من سالي التي لجأت للخدمة في البيوت لسد احتياجاتها اليومية. أثناء حمل سالي في الشهر الثامن قام زوجها بتحريضها بسرقة مخدومتها كي توفر له مالاً لشراء المخدرات وتأمين مصاريف ولادتها التي أوشكت، إلا كما يحدث عادة في مثل هذه السرقات قامت سالي بقتل مخدومتها خوفا من أن تبلغ عنها الشرطة.

واتهمت سالي وزوجها بتهم القتل العمد والسرقة والاستيلاء على أموال الضحية وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، انجبت سالي طفلة أثناء المحاكمة ثم أخذت الطفلة منها ولم ترى طفلتها منذ أكثر من ٣ سنوات ولم تتلقي سالي زيارة واحدة حيث لا يوجد لها أي أهلية.

وطبقاً لتوثيق حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر، لم تتلق سالي حق التمثيل القانوني الكافي الذي قد يسمح لها بتخفيف عقوبة الإعدام. فلم يحضر معها محامي منذ لحظة القبض حتى مثولها أمام محكمة الجنايات التي قامت بانتداب محامٍ لها. كما لم تقم النيابة أو المحكمة بالاطلاع على الملف الخاص بسالي في وزارة التضامن الاجتماعي، كامرأة نشأت في دور رعاية أيتام، كما لم تقوم النيابة أو المحكمة باتخاذ أي إجراءات لفحص الوضع النفسي والعقلي لها.

إن حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ترى أن حكاية سالي امتلكت كل المعايير الرأفة وتخفيف العقوبة، فهي تستحق الرأفة والعفو بسبب ما عانته في حياتها الشخصية.

وتدعوكم الحملة والمفوضية المصرية للحقوق والحريات للمشاركة في حملتها “سالي تستحق الرأفة” والتي تطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة على سالي أسوةَ بالقرار الرئاسي رقم 50 لسنة 2017 بتخفيف عقوبة الإعدام على المواطن/ محمد عمر محمد حسين في القضية رقم 814 لسنة 2014 كلي قنا، والقرار الرئاسي رقم 323 لسنة 2021 بتاريخ 2 إبريل لتخفيف عقوبة الإعدام على المواطن هندي رمانا باجو أيانا للمؤبد في القضية رقم 26 لسنة 2017 كلي البحر الأحمر.

كما نطالب أيضاً السلطات المصرية بوقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام في المنظومة العقابية المصرية، الأمر الذي يهدد الحق في الحياة انطلاقًا من انعدام جدوى عقوبة الإعدام في ردع مرتكبي جرائم القتل أو التقليل من حوادث جرائم القتل أو الجرائم الأكثر خطورة على المجتمعات، لذا فعلينا اتخاذ خطوات تدريجية لوقف استمرار العمل بالعقوبة واستبدالها بعقوبات بديلة لا تسلب حق الإنسان الأسمى في الحياة.