نشرة “حرية المعتقد والمواطنة”.. حصاد شهر نوفمبر 2025

1٬080 38 دقائق

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر نوفمبر 2025م.

أقر الدستور المصري في “المادة 53” بأن الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتنص على “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

والجدير بالإشارة أنه بالرغم من وجود النص الدستوري بضرورة قيام مجلس النواب بإقرار مفوضية لمنع التمييز وتحديد العقوبات على المسؤولين والأفراد الذين يتورطون في القيام بأية أعمال من شأنها التمييز بين المواطنين، فلم يصُدِر البرلمان التشريع الخاص بتأسيس هذه المفوضية ولم يفتح النقاش حول تشكيلها حتى الآن.

وقد نص “إعلان مبادئ التسامح الأممي” الذي اعتمدته الجمعية العامة في هذا الشأن على أن التسامح يعني في جوهره “الاعتراف بحقوق الإنسان للآخرين”.

كما أكدت مبادئ التسامح التي وردت في “إعلان اليونسكو” الذي اعتمدته أن التسامح يعني “الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا، ولأشكال التعبير، وللصفات الإنسانية لدينا، ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد”.

وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر نوفمبر 2025:

أخبار حرية المعتقد والمواطنة:

في أول نوفمبر 2025 استقبل الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، ‏جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، ضمن زيارة جلالته الرسمية لمصر لحضور مراسم افتتاح ‏المتحف المصري الكبير.‏

ورحب الإمام الأكبر بملك بلجيكا في رحاب الأزهر الشريف، هذه المؤسسة العريقة التي حملت على عاتقها نشر ‏علوم الدين الإسلامي وقيم السلام والأخوة والتعايش بين الناس على تنوعهم واختلافاتهم، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر يسعد باستضافة ‏عشرات الآلاف من الطلاب الوافدين من حول العالم، الذين يعودون إلى بلادهم محملين بمنهج الأزهر ‏الوسطي، ينشرون قيم الإسلام ورسالة السلام.

كما تحدث شيخ الأزهر عن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلته مع البابا فرنسيس، مؤكدًا أن الوثيقة تناولت التحديات التي تواجه الإنسانية، وهي بمثابة دليل إنساني لتوجيه الناس إلى قيم ‏الرحمة والخير، وانتشال إنسان اليوم مما يحيط به من أزمات وتحديات.

وأكد أنَّ الأزهر الشريف لم يقف مكتوف الأيدي تجاه ما تروجه بعض الجماعات المتطرفة –التي ‏تحاول نسبة نفسها إلى الإسلام زورًا– من أفكار متشددة بعيدة كل البعد عن جوهر هذا الدين ‏الحنيف ورسالته، ما يتطلب جهدًا مشتركًا ومضاعفًا ومستمرًا، فأنشأ العديد من المراكز البحثية والدعوية، إلى جانب أكاديمية عالمية لتدريب الدعاة من حول العالم.

من جهته، أعرب ملك بلجيكا عن خالص تقديره لشيخ الأزهر وجهود فضيلته في نشر السلام العالمي، وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لقيها من فضيلته، وسعادته بالوجود في هذه المؤسسة العريقة، مثمنًا هذا اللقاء الذي جمع بينهما في أجواء من الود والاحترام المتبادل، والحوار العميق حول مختلف القضايا المتصلة بإحلال السلام ونشر قيم التفاهم والتعايش بين الشعوب، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان، وترسيخ مفاهيم الكرامة الإنسانية بوصفها قاعدة أساسية لبناء عالم أكثر عدلًا وتعاونًا بين البشر.

في أول نوفمبر 2025 أثار وقف استكمال بناء كنيسة “مارجرجس” بقرية ميت عفيف مركز الباجور بالمنوفية، غضب جميع الأقـباط، رغم حصول الكنيسة على التصاريح القانونية اللازمة وموافقة محافظ المنوفية.

وعبّر نيافة الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، عن استيائه مما وصفه بـ”تأخيرات غير مبررة” في إصدار التصاريح النهائية الخاصة باستكمال بناء كنيسة جديدة داخل الإيبارشية، رغم استيفاء كافة الشروط القانونية وتوافر التبرعات اللازمة، قائلاً في بيانه المؤثر الذي حمل عنوان “صعوبة الغربة في وطني” إن الأمر تسبب في معاناة طويلة لأبناء الكنيسة.

وأوضح نيافة الأنبا بنيامين أن مشروع بناء الكنيسة تم بمشاركة واسعة من أبناء المنطقة من المواطنين المصريين بمختلف أطيافهم، ومن عدد من رجال الدين الذين ساهموا في التبرع للمبنى، مشيرًا إلى أن العمل كان يسير بوتيرة طيبة حتى “فوجئنا بوجود رغبة لدى جهة أمنية منوطة بإبداء الرأي في المشروع، إلا أن موقفها جاء سلبيًا وضد التوجه العام”.

وأضاف المطران أنه توجه بنفسه إلى رئاسة هذه الجهة في القاهرة وحصل على وعود “بالخير”، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن، رغم أن المشروع جاهز “لصب السقف الأخير الذي ينهي المأساة التي عاشها أبناء الكنيسة لسنوات طويلة”.

وناشد الأنبا بنيامين في بيانه القوى الوطنية والشعبية بالوقوف إلى جانب الكنيسة في هذه القضية، قائلاً: “نرجو أن يقف الجميع معنا حتى ننهي هذه المهزلة ونفرح بما لنا في هذه الكنيسة التي انتظرناها أكثر من 14 شهرًا وسط حالة من التشتت والمعاناة”.

في 2 نوفمبر 2025 شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في قداس السيامة الأسقفية للأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعي، على أبروشية مريوط التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية.

ترأس القداس صاحب الغبطة البابا ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، وذلك في دير القديس مارجرجس البطريركي، بحضور القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وعدد من رجال الكنيسة والقيادات الدينية.

وقدّم رئيس الأساقفة التهاني للأرشمندريت ذمسكينوس، مصليًا طالب له البركة والنعمة في خدمته الجديدة، وأن يمنحه الله الحكمة والقوة ليقود شعبه بروح المحبة والرعاية الصادقة. كما دعا أن تكون خدمته سبب بركة ونمو للكنيسة، وأن يستخدمه الله أداة سلام ووحدة بين المؤمنين.

وأشار رئيس الأساقفة للعلاقة الطيبة التي تجمع الكنيستين داخل مجلس كنائس مصر، واشتراكهما في العمل المسكوني معًا، والعمل المشترك لخدمة المجتمع.

في 4 نوفمبر 2025 قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عندما نقرأ التاريخ نكتشف أن المصريين منذ العصور الفرعونية عاشوا جميعًا حول نهر النيل، وعندما دخلت المسيحية إلى مصر وتأسست الكنيسة القبطية، ظلّ المصريون يعيشون على ضفاف النيل، وكذلك عندما دخل الإسلام في القرن السابع الميلادي.

وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بان النيل هو مصدر الحياة لنا جميعًا، ومن هنا وُلدت رابطة وطنية وإنسانية عميقة بين أبناء الشعب الواحد، أستطيع أن أصفها بأنها خيط ثلاثي الأركان يجمع بين الإنسان المصري، والأرض التي يأكل منها، والنيل الذي يشرب منه، هذا الثالوث جعل المصريين مرتبطين ارتباطًا قويًا بوطنهم وببعضهم البعض حتى يومنا هذا، ومن اللافت أن امتلاك بيت على النيل يُعتبر إلى اليوم رمزًا للوجاهة والمكانة، لأن النيل هو الذي يمنحنا الحياة.

واستطرد البابا تواضروس الثاني، لدينا علاقات طيبة جدًا مع إخوتنا المسلمين، وتظهر هذه العلاقات في مختلف مناحي الحياة، لأن المجتمع المصري غير منفصل؛ فنحن نعيش معًا في المدارس والجامعات والشوارع والمستشفيات، ولا يمكن تمييز المسيحي عن المسلم إلا عندما يدخل هذا إلى المسجد وذاك إلى الكنيسة.

وتابع بابا الإسكندرية: كما يوجد في مصر كيان يُسمى “بيت العائلة”، يضم ممثلين عن الكنيسة والأزهر الشريف، ويهدف إلى تعزيز هذه الوحدة الوطنية، ويعمل هذا الكيان من خلال لجان متخصصة في مجالات الشباب والمرأة والطفولة، لتقوية الروابط المجتمعية ونشر ثقافة العيش المشترك.

واشار قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تُعد من أقدم كنائس العالم، إذ يمتد تاريخها لأكثر من ألفي عام. وإذا قرأت في سفر إشعياء بالعهد القديم، الأصحاح التاسع عشر، ستجد الآية: “مبارك شعبي مصر” في ختامه، وتقول بدايته: “في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها”.

وتابع البابا تواضروس الثاني: هذا المذبح المسيحي قائم بالفعل في دير المحرق بأسيوط، ويمكن للجميع زيارته، أما عبارة” العمود عند تخمها” فتشير إلى القديس مرقس الرسول، لأنه جاء إلى مصر من الغرب، من ليبيا تحديدًا، وهو ما يفسر تنوّع التراث القبطي في اللغة والفنون والآداب والأيقونات والموسيقى والعمارة وسائر أشكال الإبداع الكنسي.

في 8 نوفمبر 2025 أصدرت الإيبارشيّة المارونية بمصر، بيانًا صحفيًا استثنائيًا، تحت شعار “الهوية جسر حضاري”، احتفاءً بالتاريخ العميق، والمساهمات التأسيسية للموارنة في النسيج المصري.

وأكد البيان أن الوجود الماروني يمثل أكثر من 400 عام من التعايش، والشراكة الفعالة في ميادين الثقافة، والاقتصاد، والإعلام، امتدادًا لرسالة لبنان كـ “وطن رسالة”.

أكد سيادة المطران جورج شيحان، مطران الإيبارشيّة المارونية بالقاهرة لمصر والسودان، والزائر الرسولي لشمال إفريقيا، أن التواجد الماروني لم يكن مجرد وجود ديني، بل كان قوة دافعة للنهضة المصرية الحديثة ، وقال :” الموارنة هم تراجمة البشرية، وخط الوصل الحضاري بين الشرق، والغرب. في مصر، لم نجد وطنًا ثانيًا، بل وجدنا جذورنا. إن رسالتنا اليوم، كما كانت بالأمس، هي تعزيز الوحدة الوطنية، والعلاقات الأخوية مع الكنائس الشقيقة، والأزهر الشريف، لأن مصر ستبقى أرض اللقاء والحوار”.

وأشار المطران شيحان إلى أن تاريخ الإيبارشيّة، منذ النيابة البطريركية في 1906، وحتى تحولها إلى إيبارشية بمرسوم بابوي في 1946، هو قصة إيمان، وعمل، وتعايش متجذر.

وسلط البيان الضوء على الأبعاد الثلاثة الرئيسية لهذه الشراكة:

1- البُعد الثقافي والإعلامي:

لعب الموارنة دورًا رياديًا في تأسيس الصحافة المصرية الحديثة، حيث أسس اللبنانيون، والموارنة أكثر من 77 جريدة ومجلة.

أبرز الأمثلة: جريدة الأهرام (الأخوان بشارة وسليم تقلا)، ومجلة المقتطف (يعقوب صرّوف)، مما جعل الهجرة المارونية جزءاً أصيلاً من النهضة العربية.

2- البُعد الاقتصادي والتجاري:

لعب الموارنة دورًا محوريًا في نهضة عهد محمد علي وخلفائه، وتفوّقوا في قطاعات البنوك، والمصارف، وتأسيس البيوت التجارية الكبرى مثل: محلات سليم، وسمعان صيدناوي، مساهمين في تحديث الصناعة، والزراعة.

3- البُعد المؤسسي والاجتماعي:

تدير الكنيسة، وتدعم مؤسسات تربوية، واجتماعية هامة، مثل: مدرسة القديس يوسف بالظاهر، وجمعية المساعي الخيرية المارونية (تأسست 1880).

وأكد البيان أن النهضة الرعوية التي يقودها سيادة المطران شيحان حالياً تشمل: ترميم الكاتدرائية، وتحديث المقر الأسقفي، وإحياء البنى الرعوية في رعايا القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وصولاً إلى الاهتمام بمناطق التجمعات السكنية الجديدة.

التأكيد على أن التربية، وخدمة المحبة هما العمود الفقري لرسالة الكنيسة اليوم، بالإضافة إلى تم إطلاق المركز الماروني للثقافة والإعلام، ليكون منبرًا للحوار والتنوير، كما تم تأسيس المركز الثقافي اللبناني الماروني، ليدعم التواصل الثقافي بين البلدين الشقيقين.

في 12 نوفمبر 2025 علق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على واقعة قراءة أحد الأشخاص للقرآن الكريم في المتحف المصري الكبير، والتي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الدكتور هشام ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “الاستهلاك الرقمي في صناعة المحتوى الديني.. خمسة أسبابٍ تجعل قراءة القرآن في المتحف فعلًا خاطئًا”.

وأشار أمين الفتوى، إلى أن “الأسباب تتمثل في تلاوةُ القرآنِ الكريمِ مِن أعظم القُرُبَات لله تعالى، عبادةٌ تُشْرِق بها القلوب، وتطمئن بها النُّفوس، وهي مشروعة في كل مكانٍ يليق بجلالها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20].

وأضاف أن “تحويلُ هذه العبادة العظيمة إلى استعلاءٍ على الناس بتصوير مَن يقرأ القرآن كأنه “الحق المطلق” في محيطٍ مِن “الغافلين”.. هذا المنحى الخاطئ يحوِّل العبادة مِن علاقة خفية بين العبد وربه، إلى استعراض عَلَني يُقصد به لفت الانتباه وتوجيه رسالة ضمنية بـ”الاستعلاء الإيماني على الآخرين”.

وواصل: “في ظني- أنَّ الأمر يزداد خطورة عندما يتم انتقاء آيات معينة، كقصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، وتلاوتها في المتحف المصري تحديدًا.. هذا الاختيار يحمل تلميحًا خطيرًا بأنَّ هذا المكان الذي يضم تاريخ الأمة وحضارتها هو “دار شرك”، وهذا المنحى منكرٌ عظيمٌ وسوء أدبٍ مع القرآن الكريم”.

وأوضح أن “استعمال كلام الله في التلميح والغَمْز والطَّعْن هو انحراف عن مقصده الأسمى؛ فالقرآن كتاب هداية ورحمة، لا أداة للإدانة أو الاستهزاء، قال تعالى مُحذِّرًا من ذلك: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: 231]، واستخدام الآيات في مقام التعيير أو الإدانة بالإشارة هو نوعٍ من الاستهزاء وتوظيف للقرآن في غير موضعه الذي أُنزل مِن أجله”.

استطرد: “ليأتي السؤال: ما الرسالة التي تصل للسائح الأجنبي حين يرى هذا المشهد؟، هل يرى سماحة الإسلام ورحمته، أم يصل له شيئًا آخر؟، أجيبُك: سيصل له الشيء الآخر الذي تُفكِّر به”.

ولفت إلى أن “المتحف ليس مسجدًا أو موضعًا للتَّعبُّد الجماعي، بل هو فضاء للعلم والتاريخ والثقافة، ورفع الصوت بالقرآن فيه على هيئة الإنكار أو الإيحاء بالاستعلاء يُعد تمييعًا لهيبة القرآن نفسه، فالقرآن يُتلى في مواضع الخشوع والسكينة لتتهيأ القلوب للتَّدبُّر له وفهمه”.

وأكمل: “يا مولانا دا بيقرأ قرآن.. مش أحسن ما الناس تسمع أو تشوف حاجة غلط!!.. مقولة ممكن تَسْمعها مِن معترض، جوابها: أنَّ المقارنة بين خطأ واضح (سماع الحاجات الغلط) وبين عبادة في غير موضعها هي مقارنة غير صحيحة، فالإسلام لا يخيِّرنا بين فعلين أحدهما خطأ والآخر فيه محاذير، بل يرشدنا إلى فعل الصواب المطلق، والصواب هو عبادة الله دون إيذاء خلقه أو الاستعلاء عليهم”.

واختتم: فلنكن سفراء لديننا بحكمتنا وأخلاقنا، ولنجعل عبادتنا خالصة لوجه الله، بعيدًا عن أضواء الكاميرات ومسارح الاستعراض، فكن متواضعًا بطاعتك، رحيمًا بإخوانك، فكلنا نرجو رحمة ربٍ واحد”.

في 15 نوفمبر 2025 شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس رابطة الإنجيليين في مصر، في ختام فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة الإنجيليين، والذي انعقد على مدار يومين تحت عنوان «صنع السلام وفض النزاعات» ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية “أجابية”.

وتضمَّن المؤتمر عددًا من المحاضرات وورش العمل المتخصصة حول صناعة السلام، وبناء الجسور، وفض النزاعات، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، والأمين العام للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وقيادات السنودس، وقيادات وخدام وأعضاء رابطة الإنجيليين بمصر.

وخلال جلسة تحت عنوان «القيادة المرنة»، قدّم الدكتور القس أندريه زكي كلمة أكد فيها أن المرونة في القيادة هي القدرة على التكيف مع الواقع دون فقدان الهوية أو الخصائص الجوهرية للقائد، مشيرًا إلى أهمية المرونة النفسية والاجتماعية والعقلية في مواجهة التحديات المتغيرة.

كما أوضح أن القيادة الفعّالة تقوم على القدرة على التفويض بثقة وحكمة، والسيطرة على المشاعر في المواقف الصعبة، وتحديد الفشل والتعلم منه دون إنكار أو تهرب، مؤكدًا أن هذه المبادئ تمثل جوهر القيادة التي تتحلى بالبصيرة والانضباط.

وأضاف رئيس الطائفة أن القائد المرن هو القائد القادر على التضحية، الذي يدرك أهمية الحفاظ على الانضباط والتقوى الشخصية باعتبارهما أحد أعمدة القيادة الأصيلة، مشددًا على أهمية الصلاة، والتوحد مع احتياجات الآخرين، والقدرة على احتواء المشاعر الإنسانية في اللحظات الدقيقة.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن القيادة المرنة تستند إلى وعي عميق بالهوية والرسالة، وقوة روحية وأخلاقية تُمكّن القائد من التعامل مع الواقع بذكاء واتزان، دون أن يفقد قِيَمَه أو اتجاهه.

كما شارك رئيس الطائفة في جلسة حوارية مفتوحة مع خدام وأعضاء رابطة الإنجيليين، تناولت قضايا تتعلق بإدارة الكنيسة، وصنع السلام، وبناء العلاقات، وآليات التعامل مع التحديات المعاصرة برؤية قيادية وروحية متوازنة.

وفي ختام المؤتمر، وجه الدكتور القس أندريه زكي كلمة شكر لرابطة الإنجيليين بمصر على جهودها المخلصة في خدمة الكنيسة والمجتمع، ودورها الفاعل في تطوير العمل الخدمي والروحي.

كما أعرب عن تقديره لقيادات الرابطة، وفي مقدمتهم: الدكتور ثروت صموئيل، نائب الأمين العام لشؤون الإعلام والتدريب وسكرتير المجلس، والقس فكري رجائي، نائب الأمين العام للشؤون الروحية والإدارية، والدكتور وجيه قط فام، نائب الأمين العام لشؤون الشباب والصعيد، إلى جانب أعضاء مجلس الأمانة العامة للرابطة، مثمنًا روح التعاون والشراكة التي تعكس رؤية واعية لخدمة الوطن والكنيسة.

يذكر أن رابطة الإنجيليين بمصر تُعد رابطة خدمات كنسية وطنية تأسست في سبتمبر 1981، بهدف تنظيم وتنسيق العمل الخدمي والروحي بين الكنائس والخدمات الإنجيلية في مصر، بما يحقق التكامل في خدمة الكنيسة والمجتمع، تحت رعاية الطائفة الإنجيلية بمصر.

في 16 نوفمبر 2025 أكدت دار الإفتاء المصرية، أن قيم التسامح والحوار والعيش المشترك تمثل أساسا راسخا في استقرار المجتمعات وبناء العلاقات الإنسانية السليمة، مشددة على أن هذه المبادئ ليست مجرد شعارات، بل منهج أصيل دعا إليه الإسلام منذ قرون، بهدف تعزيز الانسجام بين الناس على اختلاف معتقداتهم وثقافاتهم.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن استيعاب التنوع والاختلاف من أهم عوامل قوة المجتمع، إذ يتيح هذا التنوع تبادل الخبرات والثقافات والتحاور بشكل حضاري، ما يحول الاختلاف إلى مصدر ثراء حضاري ومعرفي، لا إلى صراع أو خصومة.

وأكدت أن الإسلام لم ينظر إلى الاختلاف كسبب للعداء، بل اعتبره سنة كونية، تؤكد حكمة الخالق في تنوع البشر وشعوبهم.

وأضافت دار الإفتاء أن القرآن الكريم قدّم نموذجًا واضحًا في هذا السياق، حيث دعا إلى الإيمان بالرسالات السماوية واحترام جميع الأنبياء دون تفرقة، وهو ما جاء في قوله تعالى:{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 136].

وبينت الدار أن هذا النص يؤسس بوضوح لثقافة الاعتراف بالآخر واحترام حقه في الإيمان، ويرسخ فهمًا يقوم على وحدة الأصل البشري، وإن تعددت الشرائع، كما شددت على أن إحياء هذه القيم ضرورة في زمن تتزايد فيه التحديات الفكرية والاجتماعية، مؤكدة أن الحوار البناء وقبول الآخر هما الطريق الأمثل لبناء مجتمع آمن متماسك، يتجاوز الخلافات ويحافظ على تماسك الدولة ووحدة نسيجها الوطني.

في 18 نوفمبر 2025 افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني أكاديمية القديس مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك عقب قداس الذكرى الـ 13 لتجليسه.

وأزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لافتتاح الأكاديمية بحضور أعضاء المجمع المقدس، ثم تفقد مرافق الأكاديمية مقدمًا شرح لأهم معالمها.

كان قداسة البابا قد قال في عظة القداس عن الأكاديمية: “نحن الآن في أكاديمية القديس مرقس القبطية، وهذه الأكاديمية هي مبنى كبير مساحته أربعون ألف متر مربع (عشرة أفدنة) هذه الأرض قدمها لنا المتنيح الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بمحبة كبيرة وبدأنا فيها العمل والإنشاء”.

وأكد قداسته أن الأكاديمية ستكون المظلة الأم لكل ما هو تعليمي داخل الكنيسة القبطية، حيث يجري حاليًا حصر جميع المعاهد والكليات التابعة للكنيسة، على أن تنضم الكليات المستوفية للشروط لعضوية الأكاديمية، ليُشكّل من مجموعها مجلس الأكاديمية القبطية.

في 20 نوفمبر 2025 شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال التاريخي الذي أقامته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة مرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، وعدد من المطارنة والأساقفة ورؤساء الكنائس المصرية.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الاحتفال، قائلاً:

“الاحتفال بمرور 1700 عام على مجمع نيقية هو تذكير عميق بجذور الإيمان الذي نحمله في قلوبنا، وبقوة الحوار الذي أسس لمسيرة الكنيسة عبر القرون. وجودنا اليوم معًا يعكس شراكة روحية حقيقية ومحبة تجمع كنائس مصر والمنطقة تحت راية واحدة هي خدمة الكنيسة والوطن.”

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة ربط خلالها بين أحداث المجمع الأولى وواقع الكنيسة اليوم، مؤكدًا أن دروس نيقية ما زالت حيّة وفاعلة.

وخلال كلمته، شدّد البابا على أن مجمع نيقية ليس حدثًا تاريخيًا فحسب، بل رسالة ممتدة عبر العصور، وختم قداسة البابا رسالته بقوله: “كل بلاد العالم في يد الله… ومصر في قلب الله”. مؤكدًا أن مصر هي البلد الذي “احتضن الإيمان وحافظ عليه مستقيمًا، وهي البلاد التي تنتج الأبطال ويفتخر بها الجميع”.

في 23 نوفمبر 2025 شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال الذي نظمته دار الإفتاء المصرية بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيسها، تحت رعاية وحضور الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تمثل مؤسسة وطنية راسخة لعبت دورًا محوريًا في بناء الوعي المجتمعي، وصياغة خطاب ديني متوازن يعكس قيم الاعتدال والتعايش ومبادئ المواطنة.

وقال الدكتور أندريه زكي: «نحتفل اليوم بتاريخ طويل من العطاء والرسالة، ونشهد على الدور الحضاري لمصر في تعزيز التفاهم والتعاون بين مؤسساتها الدينية، وهو ما يعكس إرادة وطنية صادقة لبناء مجتمع قوي، مؤسس على قيم الاعتدال والوطنية».

في 25 نوفمبر 2025 شارك فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، في الاحتفاليَّة التي نظَّمتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في القاعة الشرقيَّة بـمسجد مصر الكبير في العاصمة الجديدة؛ بمناسبة اليوم الدَّولي للقضاء على العنف ضد المرأة، بحضور عدد مِنَ الوزراء والمسئولين والقيادات الدِّينيَّة.

وفي تعليقٍ لفضيلته على هذه المناسبة، أكَّد الدكتور الجندي أنَّ حماية المرأة من كلِّ أشكال العنف واجبٌ دِينيٌّ ووطنيٌّ وأخلاقيٌّ يتطلَّب تضافُر جهود المجتمع ومؤسساته، مشيرًا إلى أنَّ الإسلام قدَّم نموذجًا متكاملًا لصون كرامة المرأة وتعزيز دَورها داخل الأسرة والمجتمع، وأنَّ الالتزام بهذا النهج يرسِّخ قِيَم الاحترام والتعاون المجتمعي.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ الأزهر الشريف مستمرٌّ في دعمه لكلِّ المبادرات التي تهدف إلى نَشْر الوعي والتربية على الاحترام المتبادل بين الجنسين، وتأصيل ثقافة حماية المرأة داخل الأسرة والمجتمع، لافتًا إلى أنَّ مثل هذه الفعاليَّات تمثِّل فرصةً لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة العنف وتعميق ثقافة الوعي المجتمعي.

في 27 نوفمبر 2025 أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج السلسلة الوثائقية “كنائس المحروسة”، وعرضها على شاشة “الوثائقية” قريبًا.

تسلط السلسلة الضوء على تاريخ عدد من الكنائس العريقة على أرض مصر، مثل “الكنيسة الدمشيرية”، و”الكنيسة المعلقة”، و”قصرية الريحان”، و”أبي سرجة”، و”القديسة بربارة”، و”مارمينا”، وغيرها من الكنائس، التي تمثل جزءًا رئيسًا من تاريخ الوطن، ومكونًا أصيلًا من مكونات الشخصية المصرية.

وتستعرض -في حلقات منفصلة- مواطن الجمال المعماري داخل كل كنيسة، وأهم مقتنياتها الفريدة، ومراحل ترميمها وتجديدها في حقب مختلفة.

في 28 نوفمبر 2025 شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في الاحتفال الذي أقامه مركز الإبراهيمية للإعلام بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه، وذلك بالمركز الكاثوليكي للسينما للآباء الفرنسيسكان، تحت مظلة رابطة الإنجيليين في مصر، برئاسة المخرج والإعلامي يوسف منصور.

وشهد الاحتفال حضورًا واسعًا لشخصيات إعلامية وفنية ودينية ومجتمعية، إلى جانب تكريم عدد من الرموز المؤثرة في مجالات الإعلام والفنون والتنمية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الأستاذ يوسف منصور، مؤسس ومدير المركز، برئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، معربًا عن تقديره العميق لدعمه المتواصل للإعلام الهادف وللمبادرات التي تجمع بين الإبداع والتنمية، مؤكدًا أن هذا الدعم شكّل حافزًا دائمًا لاستمرار المركز وتطوير رسالته على مدار عشرين عامًا.

وفي كلمته، هنأ الدكتور القس أندريه زكي المركز بمرور عشرين عامًا على انطلاقه، مؤكدًا أن مركز الإبراهيمية “ليس مجرد منصة للإنتاج الفني والإعلامي، بل منارة تحمل رسالة تنموية وروحية عميقة وملهمة، أسهمت عبر السنوات في دعم الفئات الأكثر ضعفًا وبناء الوعي المجتمعي”.

وأشار إلى أن برامج المركز، منذ تأسيسه عام 2005، قدمت مشروعات نوعية في السلام والمصالحة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مبادرات متقدمة في حقوق الطفل، والتعليم المدني، والحوار المجتمعي، والمساواة، وبناء السلام بين الأديان، وإدماج ثقافة السلام بين الأطفال واللاجئين، ومكافحة العنف، وتغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام.

وأكد رئيس الطائفة أن هذه الرؤية انطلقت من شخصية إعلامية رائدة هو الأستاذ يوسف منصور، الذي صنع مدرسة إعلامية مهنية تتلمذ عليها جيل من الإعلاميين.

وشدد على أن العمل الإبداعي “ليس للتسلية فقط، بل رسالة يستخدمها الله لأجل الناس، وقدرة قادرة على تغيير حياة شخص أو مجتمع بالكامل”، مضيفًا: “الفن، بكل أشكاله، ليس مجرد تعبير شخصي، بل رسالة تصل إلى القلوب قبل العقول، وتغرس قيم المحبة والعدل والتسامح.”

واختتم كلمته قائلًا: “نحتفل اليوم بتاريخ من الإنجازات، ولكننا نؤكد أيضًا التزامنا بمواصلة هذه الرسالة النبيلة. فالإبداع حين يصاغ بروح المسؤولية والقيم الإنسانية يصبح قوة لبناء مجتمعات أكثر سلامًا وعدالة”.

في 29 نوفمبر 2025 توفيت الناشطة البهائية الدكتورة بسمة جمال موسى ، أستاذة جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة.

ولدت بسمة جمال في بورسعيد لأبوين بهائيين، وتخرجت في كلية طب الأسنان جامعة القاهرة عام 1981، لتصبح لاحقًا أستاذة جامعية ومرجعًا في مجال جراحة الفم والوجه والفكين، إلى جانب نشاطها الحقوقي والاجتماعي الذي امتد لعقود.

مداولات في حرية المعتقد ومدنية الدولة:

في 11 نوفمبر 2025 وجّه الكاتب والمفكر ماهر يوسف رسالة عبر حسابه الشخصي دعا فيها رجال الدين الأقباط إلى الابتعاد عن المشهد السياسي، مؤكدًا أن دورهم الأساسي هو روحي ورعوي وليس سياسيًا.

وأشار يوسف إلى أن مشاركة رجال الدين في العملية السياسية قد تُفهم خطأ أو تُستغل، داعيًا إلى أن يكون الإدلاء بالصوت الانتخابي حقًا شخصيًا يمارس في هدوء ودون أي مظاهر دعائية أو بروباجندا.

وأضاف أن “السياسة متغيرة ولا تعرف الثوابت، ومن الأفضل أن يظل رجال الدين في موقعهم الطبيعي كرجال صلاة وخدمة روحية”، مؤكدًا أن المواطنة الحقيقية تتطلب مشاركة الجميع في الحياة العامة دون تمييز بين مسلم ومسيحي، مع الحفاظ على وحدة الصف الوطني.

تحت المجهر:

في 3 نوفمبر 2025 خرج المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بتصريحات قوية أدان فيها واقعة اعتداء رجل أمن سعودي على معتمر داخل المسجد الحرام، مطالبًا السلطات السعودية باتخاذ إجراءات فورية ضد المخطئ.

وقال العوضي في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، إن ما حدث داخل الحرم الشريف يمثل سلوكًا لا يمكن التغاضي عنه، واصفًا الحادث بأنه يتنافى مع قدسية المكان وروح العدالة، مشيرًا إلى أن الواقعة لا يمكن اعتبارها خطأً فرديًا بل تتطلب تحقيقًا شفافًا ومحاسبة واضحة.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي أن المعتمر كان مصريا هو من تم توقيفه واحتجازه رغم كونه الضحية في المشهد الذي وثقته عدسات الهواتف وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا ذلك بأنه مفارقة صادمة تستوجب التدخل العاجل.

وطالب العوضي في بيانه بـ الإفراج الفوري عن المعتمر المصري وإلغاء أي إجراءات تعسفية بحقه، مع إيقاف عنصر الأمن الذي ظهر في المقطع وتحويله للتحقيق الجنائي، كما دعا إلى فتح تحقيق مستقل وعلني في الواقعة، ونشر نتائج التحقيق وكاميرات المراقبة الخاصة بالحادث أمام الرأي العام.

وشدد العوضي على أن الحرم الشريف مكان للعبادة والسكينة وليس ساحة للتعسف أو الاستقواء بالزي الرسمي، مؤكدًا أن العدالة يجب أن تطبق دون استثناء، وأن من يظن أن الزي يمنحه الحصانة “مخطئ تمامًا”.

وختم العوضي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تقديم اعتذار رسمي ورد اعتبار للمعتمر المصري وتعويضه عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، مؤكدًا أن احترام الحرم الشريف يبدأ من احترام الإنسان داخله.

في 5 نوفمبر 2025 قال طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، إن فوز زهران ممداني بمنصب عمدة ولاية نيويورك، رغم أنه لم يولد في الولايات المتحدة ولم يحصل على الجنسية الأمريكية إلا في عام 2018، يعد نموذجًا حيًا للديمقراطية الحقيقية التي تحترم إرادة الشعوب.

وأوضح خليل، في منشور له على «فيسبوك»، أن ممداني البالغ من العمر 34 عامًا والمنتمي للحزب الديمقراطي، واجه حربًا سياسية شرسة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، حيث بذل كل ما بوسعه لإسقاطه، لكن إرادة الناخبين انتصرت، مؤكدًا أن فوز ممداني رغم ديانته الإسلامية وانتقاده للسياسة الأمريكية تجاه فلسطين، وفي ولاية مثل نيويورك ذات النفوذ اليهودي الكبير، يمثل انتصارًا للقيم الديمقراطية على التعصب والمصالح.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين: “إنها الديمقراطية ياسادة التي تحترم إرادة الشعب لا شوفنا رقص أمام اللجان ولا توزيع الكراتين ولا سماسرة الانتخابات والدلالات يشتروا أصوات الفقراء ولا تباهى المرشحين بانتماءاتهم القبلية ولا ده مسلم وده مسيحي”.

وتابع: “منذ ساعات كنا نحتفل بافتتاح المتحف الكبير والشعب المصري يتباهى بحضارته الممتدة لـ7 آلاف سنة بينما أمريكا عمرها 250 سنة كيف وصلت إلى هذه الحالة وكيف وصلنا نحن إلى ما نحن فيه، عموماً لا يأس بعون الله سنعيد اكتشاف أنفسنا وجذورنا الحضارية”.

في 10 نوفمبر 2025 أعلنت النائبة نشوى الديب انسحابها من الانتخابات البرلمانية قبل بدء عملية التصويت، مشيرةً إلى أنّ قرارها يأتي اعتراضًا على ما وصفته بـ”مخالفات واضحة وغياب معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين”.

وقالت النائبة في بيانها: ” لقد دخلتُ هذه الانتخابات مؤمنة بروح الجمهورية الجديدة ومتحلية بروح المنافسة الشريفة، إلا أنّ ما شهدته من مخالفات واضحة، وغياب لمعايير النزاهة والشفافية، وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، يجعل من الاستمرار في هذه العملية أمرًا لا يتفق مع قناعاتي ولا مع المبادئ التي أؤمن بها”.

وأضافت: ” إنّ الانتخابات النزيهة هي ركيزة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وحين تُفتقد هذه النزاهة، فإن المشاركة تصبح شكلية لا جوهر لها. وعليه، أعلن انسحابي الكامل من هذه الانتخابات، مع تأكيدي أن موقفي هذا يأتي دفاعًا عن قيم الديمقراطية الحقيقية وحق المواطن في اختيارٍ حرّ ونزيه”.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن قرارها يأتي “حفاظًا وتأكيدًا على قيم الجمهورية الجديدة”.

في 15 نوفمبر 2025 قال الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن ردًا على تصريحات مدبولي رئيس مجلس الوزراء عندما قال: “الشعب المصري هو أعظم ثرواتنا”، قائلاً: “إذا كان الشعب المصري أعظم ثرواتنا، فلماذا لا نجد حرصًا على تعليمه وتدريبه؟ لماذا لا نجد التزامًا بما قرره الدستور وقدره للتعليم من نسبة معتبرة في الموازنة العامة للدولة؟”.

وتابع في منشور له على “فيسبوك”: “ولماذا لا نجد إنفاقًا على الصحة التي تتداعى إمكانياتها ويصبح ارتياد المستشفيات والمستوصفات والمصحات، ولو اضطرارًا، ليس في متناول قطاع عريض من الناس؟”.

وأضاف حسن، أن ما يقوله رئيس وزراء مصر هو مجرد تصريح عابر، بينه وبين الحقيقة أبعد مما بين الشرق والغرب، موضحًا: “نعلم أنه ليس صاحب القرار، لكن من أضعف الإيمان ألا تستخف بعقولنا”.

واختتم حديثه قائلاً: “للأسف ما هو واضح للعيان أنكم ترون أن مصدر الثروة في مصر هو الأرض، وياليتها أرض للزراعة، إنما لإقامة إسكان ليس في متناول الأغلبية الكاسحة من الشعب، فتحولت السلطة إلى مقاول، والدولة إلى شركة عقارات، ألم نقل لكم: البشر قبل الحجر، والمعاني قبل المباني”.

في 23 نوفمبر 2025 أعرب إبراهيم عيسى خلال حديثه عبر قناته على يوتيوب عن استغرابه من تراجع التواجد القبطي في المناصب السياسية العليا، متسائلًا بوضوح:”لماذا لا يتولى قبطي رئاسة مجلس النواب المقبل؟” مؤكدًا أن المواطنة الحقيقية تعني تكافؤ الفرص بين المصريين دون تمييز على أساس الدين أو الانتماء.

ذكّر عيسى مشاهديه بأن الأقباط شغلوا سابقًا مناصب عليا في الدولة المصرية، منها: رؤساء وزراء مثل: نوبار باشا، بطرس باشا غالي، يوسف وهبة باشا، وزراء خارجية بارزون، شخصيات قيادية فاعلة في الإدارة المصرية.

وأشار إلى أن وجودهم السياسي كان قويًا ومؤثرًا وحاضرًا في القرارات العامة، وأن هذا الحضور كان يعكس قيم الدولة المدنية وحقوق المواطنة الكاملة.

واتهم عيسى حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأنها بداية تراجع التمثيل القبطي في المناصب الكبرى، قائلاً إن النظام في ذلك الوقت “نسف الحضور القبطي” الذي كان فاعلًا قبل يوليو 1952.

وأوضح أن وجود الأقباط أصبح يقتصر على مناصب هامشية مثل وزارة الهجرة، بينما اختفى حضورهم في المناصب السيادية والبرلمانية الكبرى.

وأشار عيسى إلى أن الأقباط لم يعودوا قادرين على الوصول إلى المناصب السياسية عبر انتخابات حرة مباشرة كما كان يحدث قبل عقود، مضيفًا أن التواجد الحالي يعتمد بشكل كبير على التعيين الرئاسي داخل المجالس التشريعية، وليس من خلال صناديق الاقتراع.

حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تنامي عددٍ من الظواهر السلبية داخل بعض المؤسسات التعليمية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يهدد الدور التربوي والأخلاقي للمدرسة التي تعدّ البيت الثاني للتلاميذ بعد الأسرة.

وأشار المرصد إلى أن تزايد ممارسات مثل التحرش، والعنف اللفظي والجسدي، والتنمر، والاستهزاء، والتمييز بين الطلاب، يشكّل خطرًا مباشرًا على سلامة الطلاب النفسية وتحصيلهم الدراسي، كما يسيء إلى صورة المعلم وقدرته على أداء رسالته الأساسية في بناء الأجيال.

وأوضح المرصد أن أخطر هذه الظواهر يتمثّل في وقوع حالات تحرش داخل المدارس، ولا سيّما عندما تصدر من بعض القائمين على العملية التعليمية، مشددًا على أن ذلك يُعَدّ انتهاكًا جسيمًا لمكانة المعلم بوصفه قدوة للتلاميذ ومصدرًا للأمان والثقة. وأشار إلى أن التحرش يترك آثارًا نفسية عميقة على الطفل، خاصة إذا كان في سن صغيرة لا تُمكّنه من الدفاع عن نفسه أو الإبلاغ عمّا يتعرض له، مما يدفعه في كثير من الأحيان إلى كره المدرسة أو الانعزال الاجتماعي.

كما حذّر المرصد من تزايد مظاهر العنف المدرسي سواء بين الطلاب أنفسهم أو بين المعلمين والطلاب، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُسهم في خلق بيئة تعليمية غير آمنة تُعيق الطلاب عن التركيز، وقد تدفع بعضهم إلى الانطواء أو الاكتئاب نتيجة الضغوط والسلوكيات العدوانية.

ولفت المرصد إلى أن بعض الحوادث الأخيرة التي شهدها المجتمع، والتي وصلت إلى حد القتل بين التلاميذ، تُبرز خطورة المحتوى العنيف الذي يتعرض له الأطفال، وضعف الرقابة الأسرية والمدرسية، وغياب التربية الأخلاقية السليمة.

وفي هذا السياق، شدّد مرصد الأزهر على أهمية تأهيل المعلمين نفسيًّا وأخلاقيًّا وتربويًّا قبل التحاقهم بالمدارس، معتبرًا أن المعلم غير المهيأ قد يتحول إلى نموذج سلبي يهدم شخصية الطفل بدل بنائها، وأن نجاح العملية التعليمية يبدأ من إعداد المربي القادر على التحكم في سلوكه، واحترام تلاميذه، واحتواء المواقف الصعبة دون اللجوء إلى العنف أو الإهانة. وأكد المرصد أن التربية ليست شعارات تُرفع داخل الفصول، بل ممارسة يومية يقدمها المعلم بأخلاقه وتعامله قبل درسه ومنهجه.

ودعا المرصد الأسر إلى تعزيز التواصل مع أبنائهم، والإصغاء لِما قد يتعرضون له داخل المدرسة، والتدخل الفوري عند ملاحظة أي سلوك مريب أو غير مألوف، مشيرًا إلى أن تجاهل الأسرة لشكاوى أطفالها قد يزيد من معاناتهم النفسية ويشعرهم بالخذلان. كما دعا المجتمع إلى القيام بدوره في كشف الانتهاكات، ودعم الضحايا، والضغط من أجل تشديد الرقابة داخل المدارس لضمان بيئة تحترم حقوق الأطفال وتصون كرامتهم.

وأكد مرصد الأزهر أن مواجهة هذه الظواهر الخطيرة تتطلب تكاتف الجهود بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتفعيل برامج التوعية، وتشديد الرقابة، وتقديم الدعم النفسي للطلاب المتعرضين للعنف أو التحرش، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة توفر للطلاب الإحساس بالأمان وتشجعهم على التعلم والابتكار.

وشدّد المرصد على أن حماية الطفل تبدأ من حماية المدرسة، وأن تأهيل المعلم هو الخطوة الأولى لإنقاذ العملية التعليمية وترسيخ القيم التي تنهض بها المجتمعات.

العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:

في 3 نوفمبر 2025 قال الدكتور سامي عامري، المؤلف والمحاضر والباحث التونسي في الأديان المقارنة والمذاهب المعاصرة تعليقًا على قضية الشيخ مصطفى العدوي: “من علامات القاع أن يُدان من تكلّم في رمسيس الثاني والفراعنة الأوائل المتألهين، ولا يُدان الزنديق إبراهيم عيسى الذي أساء إلى الأنبياء والصحابة”.

وجاء القبض على الداعية مصطفى العدوي بعد فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وصف فيه الآثار التي جمعت في المتحف المصري الكبير بأنها أصنام الفراعنة التي لا يجب التباهي أو التفاخر بها.

وقال العدوي في الفيديو إن المتحف الكبير “جمعوا فيه بعض أصنام وتماثيل الفراعنة، وبعض كنوز الفراعنة وطرق التحنيط” مخاطبا المصريين: “يا أهل مصر إذا كنتم تصنعون متحفا يجمع آثار فرعون فلتدخلوه على سبيل الاتعاظ لا على سبيل الافتخار بكفرة”.

واختتم الداعية المصري رسالته قائلا: “أخشى على شخص مسلم أن يتلوث قلبه بمحبة فرعون وآله”.

في 4 نوفمبر 2025 أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ادعاء متشددي السلفية بأن الشعب المصري يعبد الأصنام أو أن الشعب المصري يتشبه بالكفار بسبب ارتداء الملابس الفرعونية فرحًا بالمتحف المصري الكبير يعدُّ فهمًا مغلوطًا ودليلًا على الجهل بالدين الإسلامي، بالإضافة إلى جهلهم بالتاريخ والثقافة المصرية.

وأضاف “كريمة” أن الحضارة المصرية القديمة كانت إحدى أقدم الحضارات التي عرفها العالم، وأن المسلمين الذين دخلوا مصر مع الفتح الإسلامي لم يهدموا آثار الفراعنة أو تماثيلهم، وهو ما يدل على أن التماثيل لا علاقة لها بالعبادة في السياق الإسلامي.

وأوضح “كريمة” أن المسلمين عند فتح العراق أيضًا واجهوا أصنام حضارة الآشوريين، ولكنهم لم يهدموها، بل لم يصفها الإسلام بالعبادة، وأكد أن ذلك يعكس فهم الإسلام الصحيح للتماثيل والآثار القديمة. وقال: “الشعب المصري لا يعبد الأصنام كما يزعم البعض، بل يعتز بتاريخ حضارته وثقافته”.

وفيما يتعلق بالتماثيل في العصر الحالي، أوضح الدكتور كريمة أنه يجوز شرعًا إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها، وأكد أن التماثيل في العصر الحديث لا تهدف إلى مضاهاة خلق الله ولا تُصنع لغرض العبادة أو التقديس، بل تُصنع لأغراض تعليمية، تاريخية، أو جمالية، وهي بذلك لا تتناقض مع الشريعة الإسلامية.

وقال “كريمة”: “إذا كان القصد من التماثيل هو التعليم أو الحفاظ على التاريخ أو استخدامها كزينة، فلا حرج في ذلك، بل القول بجوازها أولى وأفضل، سواء كانت التماثيل كاملة أو غير كاملة، بحجم الإنسان الطبيعي أو أقل، سواء كانت تُستخدم للتسلية أو التعليم للأطفال وغيرهم”. وأضاف: “يجوز شراء التماثيل وبيعها، ولا يجوز تكسيرها كما يفعل بعض الجهلة الذين لا يدركون حكمة الإسلام في هذا الشأن”.

وختم “أحمد كريمة” تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الابتعاد عن الفهم المتشدد والمغلوط، مشيرًا إلى أن الإسلام ليس ضد الثقافة أو الفنون، بل يدعو إلى احترام تاريخ الأمم والحضارات المختلفة.

في 7 نوفمبر 2025 اعتذرت سمر فرج فودة على تعليقها المثير للجدل بشأن ما أدلته على صورة الزوجين أصحاب الجلباب الذين ظهروا بالمتحف المصري الكبير واحتفى بهم المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيثُ انتقدت سمر ظهور الزوجين بالزي الصعيدي داخل المتحف، ووصفت ذلك بأنّهم “لا يمثلون مصر”، وهو ما تسبب في موجة غضب بين المتابعين، معتبرين تعليقها إساءة للملابس الشعبية والتقاليد المصرية الجميلة.

ووجهت سمر اعتذارها في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “أولا قبل أي شيء أعتذر عن أي شيء قد مس قلوب المصريين بالسلب، أعتذر للزوجين فهم بالتأكيد فخر لنا جميعا، مسحت البوست لان الناس لم تتفهم وجهة نظري وهو شيء مقبول ومتعارف عليه فإرضاء الناس غاية لا تدرك”.

وأضافت: “ثانيا أنا أهلي فلاحين و فخورة بهذا الشيء وشرف عظيم أن أصولي من الفلاحين و لم أتطرق لجانب الجلابية الفلاحي للرجال بأي شكل من الأشكال بالعكس كنت بقابل ناس كتير بالجلاليب قلوبهم أنضف من ناس كتير ببدل .. وكتبت بوست قبل كده يؤكد ذلك وأبى رحمة الله عليه كان يلبس الجلابية البيضاء كثيرا وآخر عهدي به وآخر لقاء بيننا كان لابس الجلابية البيضاء (صلاة العيد)”.

واستكملت بقولها: “تكلمت عن زي المرأة أنه مد وهابي وزي خليجي لا يمثل ثقافتنا وهويتنا وهو شيء حقيقي بدأ في السبعينات واستمر على يد الإخوان.. فالعبايات والجلباب والاسدال للمرأة هو زي مستحدث علينا لم يكن في ثقافتنا وإنما كان هناك صورة نمطية للفلاحة المصرية مبهجة وجميلة حتى ربطة الايشارب على الشعر كانت تتميز ب خفة وستايل متفرد وكانت بنات بحري تربط الملاية اللف والإيشارب المرصع بالألوان والاكسسوار المبهجة الجميلة بل والراقية أيضا”.

وأوضحت في اعتذارها: “مش عارفة ايه يزعل الناس في إني بقول احنا لنا ثقافة وهوية مختلفة وجميلة في العموم أنا درست مادة كاملة لتسويق مصر دوليا وعالميا ربما هذا ما جعلني اكتب. عن الأمر، لقد جلست على الأرصفة في الشوارع مع رجال محترمين لا يلبسون غير الجلابية وهذا فخر وشرف”.

وأكدت في حديثها: “مصر تحمل كل الأزياء وكأنها عالم صغير داخل العالم الكبير.. وأكاد أجزم ان أغنياء مصر حاليا من تجار الفاكهة والخضار يمتلكون الملايين وربما المليارات ويعيشون في مستوى مادي أفضل منا جميعا “.

واختتمت بقولها: “اخيرا نحن نعيش في حالة من التطور والتقدم ونفتخر بها واريد إبرازها ولا انتظر شيئا من أحد او من جهة معينة فقد زهدت كل شيء وانما كنت أعبر عن رأيي كأي مواطنة مصرية عادية وحب الوطن من وراء القصد.. حقيقي أنا في غنى عن اي شيء يوجع قلبي وعقلي حاليا.. بعتذر للمرة الثانية لمن لم يفهم قصدي”.

في 13 نوفمبر 2025 أعربت الفنانة منة فضالي عن استيائها الشديد من موجة الانتقادات والهجوم التي طالت مؤخرًا بعض زيجات الفنانين، من بينهم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وكذلك مي عز الدين، مؤكدة أن ما يحدث يعكس حالة من الحقد والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فضالي في منشور لها عبر حسابها على مواقع التواصل: إيه قمة الحقد ده والكلام الغير محترم؟ ما تسيبوا الناس في حالها، اللي يتجوز باركوا له وقولوا كلمتين حلوين، واللي ينفصل نقول ربنا يهدي النفوس. فجأة بقيتوا بتفهموا وماشين على الصراط المستقيم، وأنتم كلكم عيوب.

وأضافت: هو يا نفضح ونغلط علشان نوصل تريند، يا إما نعمل حمامات سلام علشان نكسب الطرف التاني! عالم منافقة وكدابة، أعوذ بالله منكم. ليه ندخل في حياة الناس؟ ليه؟ إيه الحكمة؟ بتستفيدوا إيه بالغلط والشتيمة والفضايح؟.

وختمت منة فضالي حديثها بدعوة الجمهور إلى احترام خصوصية حياة الفنانين، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا أصبحت سلاحًا يؤذي الناس بدلًا من أن يكون وسيلة للتقارب والدعم.

في 15 نوفمبر 2025 انتقد الإعلامي محمد علي خير ظهور الإعلامية ياسمين الخطيب وهي ترتدي الحجاب في حلقة مع الشيخ عبد الله رشدي، معبرًا عن استيائه من موجة ما وصفه بـالتريند.

وكتب خير على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “هترتدي الحجاب عشان هتستضيفه وهو من أحاد الناس. ماذا لو كان ضيفك فضيلة المفتي؟ كنت هترتدي النقاب والا ايه الرحمة يارب، لعنة الله ع التريند”.

ومن جانبها ردت الإعلامية ياسمين الخطيب على هذا الجدل عن السبب وراء ارتدائها الحجاب في حلقة الشيخ عبد الله رشدي، بعد الانتقادات التي تعرضت لها.

وكتبت الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: ” ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها طرحة الرأس أثناء التصوير، سواء بناءً على رغبة الضيف، أو في حلقات خاصة بالمناسبات الدينية مثل المولد النبوي الشريف”.

وأوضحت: ” لم يكن ذلك شرطاً، بل كان رجاءً طلبه مني الضيف بذوق وأدب قبل التصوير، وقد أوضحت هذا الأمر في بداية الحلقة”.

واختتمت: “وإذا تكرر وطلب أحد ضيوفي الشيء نفسه، سأنفذه، فأنا لا أجد أي حرج أو عيب في ذلك”.

في 23 نوفمبر 2025 علّقت الكاتبة سحر الجعارة على تصريحات الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن ما وصفه بـ”خطر النسوية المتَّشِحة بالدين” أو “الفيمنست الإسلامية”، والتي اعتبر أنها تسعى – بحسب قوله – إلى إعادة تفسير النصوص الدينية من منظور نسوي بهدف “تفكيك التفاسير الذكورية” وتهديد بنيان الأسرة.

وفي تدوينة نشرتها الجعارة عبر حسابها على “فيس بوك”، وجّهت انتقادات حادة لأمين الفتوى، معتبرة أن تحذيراته لا تستهدف الناشطات النسويات المعلَنات، بل – على حد وصفها – “زميلاته من حاملات الشهادات الشرعية”.

وأضافت الجعارة أن الخطاب الذي تتبناه هذه التحذيرات يعكس نظرة تنتقص من مكانة المرأة، مشيرة إلى بعض التصورات التراثية المتعلقة بنقصان العقل والدين وقطع الصلاة، والتي رأت أنها تُستخدم لتقييد دور النساء.

وواصلت الجعارة نقدها بالإشارة إلى أن مثل هذه التصريحات تُشرعن – حسب تعبيرها -ممارسات اجتماعية ضارة مثل العنف الأسري، وزواج القاصرات، والختان، قبل أن تطرح تساؤلًا حول “من هو غير الأمين على الفتوى؟”

قضايا وتحقيقات:

في 2 نوفمبر 2025 قدّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ إنذارًا رسميًا إلى نقيب الممثلين، يطالبه فيه بشطب الفنان عباس أبو الحسن وإحالته إلى جهات التحقيق، مع المطالبة بتعويض قدره مليار جنيه.

بدأ محفوظ إنذاره الرسمي لنقيب الممثلين، بأنه قد تداولت المواقع تصريحات للمثل عباس أبو الحسن تحرض المواطنين على عدم الإنجاب ووصفا الكون بقلة الموارد ورفضا للطبيعة الإلهية التي ضمنت لكل مخلوق رزقه وأجله ودوره حياة فيها الموت بفراق الأحبة، أمر حتمي.

ووصف المحامي، تصريحات أبو الحسن بالفلسفة المستلهمة من الثقافات والأساطير الإغريقية التي تعمد على نشر فكر الكفر والإلحاد، وتلك للتصريحات غير المسؤولة من هذا الممثل المذكور هي تحمل عقوبات تصل إلى الشطب من سجلات نقابة الممثلين طبقًا لنص القانون رقم 35 لسنه 1978.

وأضاف محفوظ في إنذاره، بأن تصريحات أبو الحسن تصل إلى مستوى الجرائم الجنائية، فيما يتعلق بازدراء الأديان وتكدير السلم المجتمعي ونشر الفزع بين أبناؤه، وأضعاف الثقة في مؤسسات الدولة طبقًا لمواد قانون العقوبات المصري، وقانون مكافحه جرائم المعلومات.

وطالب أيمن محفوظ في ختام إنذاره نقابة الممثلين بإحالة الأمر للجنة تحقيق نقابية، وإيقاف تصريح مزاولة المهنة للممثل عباس أبو الحسن، وإحالة الأمر لجهات التحقيق لمحاسبته.

وتوعد الإنذار نقابة المهن التمثيلية إن لم تقم باتخاذ إجراءات ضد الفنان عباس أبو الحسن فسيختصم النقيب بشخصه وصفته في دعوى تعويض بمبلغ مليار جنيه بموجب المبدأ القانوني.

في 6 نوفمبر 2025 قضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة الفنان محمد رمضان بالحبس لمدة عامين، مع كفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وتغريمه 10 آلاف جنيه، على خلفية نشره محتوى فني عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص، تمثل في أغنيته الأخيرة “رقم واحد يا أنصاص”.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت الفنان محمد رمضان للمحاكمة، بعد بثه الأغنية على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

وتعود الواقعة إلى بلاغ تقدم به محامٍ اتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر أغنية تتضمن عبارات تخالف القوانين والأعراف العامة، وتحرض – بحسب الدعوى – على العنف والاعتداد بالنفس بصورة سلبية، مطالبًا بمحاسبته قانونيًا.

وذكر المحامي في دعواه أن كلمات الأغنية احتوت على ألفاظ خارجة عن الذوق العام، وتتنافى مع القيم والتقاليد المصرية، معتبرًا أن ما جاء بها يمثل تحريضًا على العنف والإساءة للمجتمع.

في 8 نوفمبر 2025 تقدم هيثم محمد بسام، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد سمر فرج فودة، متهمًا إياها بإهانة جموع الشعب المصري والتنمر على إحدى فئاته عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في البلاغ أن المشكو ضدها تمتلك حسابات نشطة على فيسبوك وإنستجرام، وأنها نشرت عبارات مسيئة عقب تداول صورة لرجل وسيدة من أبناء الريف المصري التقطت خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025، وهو الحدث الذي احتفل به المصريون والعالم بفخر كبير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مقدم البلاغ أن الصورة لاقت إعجاب الملايين باعتبارها تعبيرًا عن وحدة المصريين بكل أطيافهم، إلا أن المشكو ضدها سخرت من ملابس الرجل وزوجته بشكل حمل تمييزًا وتنمرًا واضحًا، ما أثار استياء واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع المشكو ضدها، مؤكدًا أن ما قامت به يمثل جريمة تنمر وتمييز وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، طبقًا للقانون رقم 189 لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حفاظًا على كرامة المصريين واحترام قيم المجتمع.

في 8 نوفمبر 2025 أرجأت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى حقوق وحريات – نظر الدعوى رقم 45788 لسنة 79 ق، المطالِبة بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية دون ترخيص، إلى جلسة 21 فبراير، لاستكمال المستندات وتقديم ما طُلب من تقارير رسمية.

وتأتي الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزير التعليم ووزير الأوقاف ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنائب العام، مطالِبةً بإيداع تقرير المجلس الأعلى للإعلام عما توصّل إليه بشأن محتوى مواهب، وفحص إقرار فدوى بارتكاب المخالفات وما اتُّخذ حيال طلبها مهلةً لحذف منشورات.

جاء قرار التأجيل بعد أن قدّم الدفاع صورةً مطبوعةً من بيان منشور للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يفيد لقاء الأمين العام للمجلس بفدوى مواهب واطلاعها على الضوابط والمعايير المنظمة للنشاط الإعلامي على المنصات الرقمية، مع إبدائها الاستعداد لحذف المحتويات وتأكيد التزامها بمعايير المجلس.

وأُرفق البيان بحافظة المستندات باعتباره تحركًا إداريًا لاحقًا يثبت اختصاص الجهة المنظمة ويفتح الباب لخطوات فنية وقانونية تالية، بينما تتمسك أوراق الدعوى بضرورة صدور قرار إداري مُسبب بنتيجة الفحص وآلية متابعة تمنع تكرار المخالفة.

وتستند المذكرات المقدمة إلى أن الحضارة المصرية الفرعونية كانت وما زالت منارةً معرفيةً وشاهدًا على قدرة الإنسان، تقف أمامها البشرية إجلالًا وتقديرًا، وتتخذ من أسرارها ومعجزاتها مادةً للبحث والعلم والفن، وأن آثارها ليست حجارةً صمّاء بل خطابُ هويةٍ وذاكرةُ وطنٍ ورافدٌ اقتصاديٌّ دائمٌ تتجه إليه بوصلةُ السياحة العالمية وتقوم عليه صناعاتُ المعرفة والإبداع.

وتشير المذكرات إلى أن الدستور أوجب حماية التراث الثقافي والحضاري وصون مكوّنات الهوية الوطنية من كل امتهانٍ أو إساءة. وفي المقابل، وبعد اتساع دوائر التأثير في الفضاء الرقمي، فإن ما نُسب إلى فدوى مواهب من نشر مضامين تُسقِط خطابًا دينيًا مُلتبسًا على رموزٍ فرعونيةٍ داخل مرافق إلكترونية يهدد النظام العام الإعلامي ويقوّض جهود الاستثمار الثقافي والسياحي.

وتطالب الدعوى في شقها العاجل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل وحظر صفحاتها على «إنستجرام» وسائر وسائل التواصل الاجتماعي بما يترتب على ذلك من أثار، وذلك لقيامها على أساس ديني مذهبي بتخصصها في نشر الدعوات الرجعية والفتاوي الدينية وترويجها لأفكار متشددة لاستغلالها الدين لأغراض تجارية مع التربح من نشر الأفكار الرجعية المتطرفة والتطاول على الحضارة الفرعونية والعظماء من ملوك الفراعنة الخالدين والاساءة للتراث الانساني العالمي. وكذلك تطالب وزيري التعليم والأوقاف بعزل فدوى مواهب ومنعها من التدريس بالمدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص.

في 10 نوفمبر 2025 قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، إلى جلسة 21 فبراير، لردّ الجهة الإدارية وتبادل المذكرات.

وتستهدف الدعوى، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم، القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية وبعض المحافظين، والتي تحظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وتغلق الأنشطة الترفيهية المصنفة تحت “البارات والكازينوهات”.

وأوضحت صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع المقدَّمة أن القرارات المطعون عليها تُخالف الدستور ومبادئ مدنية الدولة، وتمسّ الحقوق الاقتصادية وبيئة الاستثمار في قطاع السياحة، كما تُنشئ – وفق ما جاء بالدعوى – تمييزًا غير مبرر بين المصريين والأجانب داخل المنشآت المرخَّصة، واستندت الدعوى إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صريحًا للحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة المكفولة بالدستور، إلى جانب ما تلحقه من أضرار فادحة بالقطاع السياحي، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأكدت الدعوى أن هذه القرارات تعاني من غياب الأساس القانوني والموضوعي، وتشكل تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية، فضلًا عن آثارها السلبية على بيئة الاستثمار وحقوق العاملين في المجال السياحي، خاصة في ظل التنافس الحاد مع وجهات سياحية مثل تركيا وماليزيا، التي لا تفرض قيودًا مشابهة خلال شهر رمضان.

كما أبرزت الدعوى الخلفية التاريخية لهذه السياسات، والتي تعود – بحسب ما جاء فيها – إلى تأثيرات ناتجة عن تغلغل التيارات الدينية المتشددة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتكريسها خلال فترة حكم جماعة الإخوان عام 2012، مؤكدة تعارض تلك التوجهات مع جهود الدولة الراهنة لتجديد الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي. وأشارت الدعوى كذلك إلى البعد الثقافي والتاريخي للمشروبات الكحولية في مصر، مستشهدة بنقوش فرعونية توثق استخدامها في الطقوس والاحتفالات، باعتبارها جزءًا من التراث المصري منذ آلاف السنين.

وحذرت الدعوى من أن استمرار تطبيق هذه القرارات قد يفتح الباب أمام حملات متطرفة تهدف إلى فرض وصاية دينية على المجتمع، مطالبة بإلغائها دعمًا لمبادئ الحرية ومناخ التعدد والانفتاح، وضمانًا لاستمرارية الأنشطة الترفيهية والسياحية بما يخدم الاقتصاد وحقوق العاملين في القطاع.

في المقابل، دفعت الجهة الإدارية – وفق ما ورد بمذكراتها التحضيرية – بعدم القبول لانتفاء المصلحة، وبأن القرارات محل الطعن صادرة في نطاق السلطة التقديرية المخوَّلة للإدارة لتنظيم المرفق السياحي وضبط النظام العام خلال المواسم الدينية.

في 13 نوفمبر 2025 قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل الممرض مينا موسى بمنطقة الزاوية الحمراء، في القضية المعروفة بـ«ممرض المنيا»، على حكم معاقبة المتهم الأول بالإعدام، والثاني بالسجن المؤبد، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهما.

وأحالت جهات التحقيق بالقاهرة، المتهمان إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خلفية اتهامهما بقتل الممرض مينا موسى بعد فشلهما في الحصول على مبلغ مالي فدية.

بدأت تفاصيل الواقعة في الزاوية الحمراء بالقاهرة، حينما أبلغت أسرة الشاب مينا موسى، ممرض، بتغيبه عن منزل العائلة بمحافظة المنيا، وتلقيهم اتصالا هاتفيا من مجهول بطلب فدية مقابل إطلاق سراحه، وبإجراء التحريات وتتبع خط سيره انتهت خطة البحث باكتشاف مقتل مينا موسى وتقطيع جثمانه وإلقاء أشلائه بترعة الإسماعيلية، بعد التخلص منه في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

وتبين من البحث والتحريات من قبل الأجهزة الأمنية تبين أن صديقه ممرض آخر وبمعاونة شاب آخر استدرجا مينا من محافظة المنيا مسقط رأسه إلى القاهرة، بحجة توفير فرصة عمل إضافية له في مجال العلاج الطبيعي مع مسن مقابل مبلغ مالي ضخم.

وتبين أن المجني عليه الممرض مينا موسى، يعمل في مجال التمريض بمحافظة المنيا، وكان يبحث عن فرصة عمل إضافية، وتواصل معه شابان بينهما زميل له عبر تطبيق واتساب، زعما توفير فرصة عمل له في مجال العلاج الطبيعي بالقاهرة، وتمكنا من استدراجه للقاهرة، وعقب ذلك قاما بخطفه واحتجازه ومطالبة أهليته بفدية مالية لإطلاق سراحه.

أضافت التحريات أن الممرض مينا موسى حاول مقاومة الشابين، فأقدما على التخلص منه، وذبحه وتقطيع جثمانه وإلقاء أشلائه بعدد من المناطق من بينها ترعة الإسماعيلية وأخرى تم إلقاؤها في مقالب قمامة للتخلص منها عن طريق الكلاب الضالة التي تنهشها، وذلك عقب تنفيذ الجريمة البشعة داخل شقة في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

في 15 نوفمبر 2025 قضت الدائرة الأولى إرهاب، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ”خلية الوراق” الإرهابية.

جاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.

في 18 نوفمبر 2025 عاقبت محكمة جنايات دمنهور، بالبحيرة، المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، داخل مدرسة الكرمة الخاصة بمدينة دمنهور، بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد أن حكُم عليه فيه وقت سابق بالسجن المؤبد.

وطالب دفاع المتهم في الجلسات السابقة، بهتك عرض الطفل ياسين، خلال جلسات الاستئناف السابقة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بتقرير الطب الشرعي، والحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة قيل إن لها علاقة بالواقعة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالسجن المؤبد على صبري كامل جاب الله، 79 عاما، موظف بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة الاعتداء على طفل من تلاميذ المدرسة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بلاغا من ولي أمر الطفل ياسين، يتهم موظفا بمدرسة خاصة بالاعتداء على ابنه، وتم إلقاء القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم.

في 22 نوفمبر 2025 أجلت الدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 5 متهمين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية داعش حلوان”، لجلسه 24 يناير.

ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في القضية تولوا قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن انضموا لتأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

في 23 نوفمبر 2025 أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، حكمها في الدعاوى المقامة بشأن فيلم «الملحد»، حيث قضت برفض الدعاوى المقامة من مرتضى منصور المطالبة بمنع عرض الفيلم، حيث الدفع المبدئي الذي تمسك به الدكتور هاني سامح المحامي، والقائم على أن المادة (67) من الدستور تحصر حق تحريك الدعاوى المتعلقة بوقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها، وهو ما يجعل أي دعوى من الغير غير مقبولة لانتفاء الصفة.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح نفسه لانتفاء القرار الإداري، وذلك بعدما قدّمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة ما يفيد صدور الترخيص الرسمي بعرض الفيلم من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لسنة 2023، بما يقطع بوجود قرار إداري إيجابي فعّال يجيز العرض، ومن ثم تنتفي مصلحة الطاعن في طلب الإلزام.

وكانت المحكمة قد أعادت في جلسات سابقة نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالفيلم، واستدعت ممثلين عن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لإبداء الرأي الفكري والثقافي، تنفيذًا لقرارها الصادر بجلسة 8 يوليو الماضي. وخلال الجلسة الأخيرة، أكد الدكتور هاني سامح أن القضية تتصل بـ حرية الإبداع الفني وبدور الدولة في حماية الفكر التنويري من محاولات فرض الوصاية الفكرية أو استدعاء خطاب التكفير والظلامية.

وأشار سامح في مرافعته إلى أن الدعاوى المقامة لمنع الفيلم تمثل «انتكاسة خطيرة» لمبادئ الدستور، موضحًا أن صناع الفيلم حصلوا على الترخيص وفقًا للقانون رقم 430 لسنة 1955، وأن الخلط بين الرقابة القانونية والوصاية الفكرية يعيد إنتاج صدامات فكرية شهدتها مصر في قرون سابقة، حين تصدت الدولة لمحاولات جمود الفكر التي وصلت حد عزل شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث.

واستند سامح في دفعه إلى المادة (67) من الدستور التي وضعت خطًا فاصلًا بين النقد المشروع وبين المساس بحرية الإبداع، مؤكدًا أن ترك الباب مفتوحًا للدعاوى العشوائية يُهدّد تراث مصر الفني والفكري، ويعيد إحياء صراعات «خفافيش الظلام» ضد الأعمال الدرامية والسينمائية كما حدث مع أفلام «الإرهابي» و«طيور الظلام» و«المصير» وغيرها من الأعمال التي واجهت التطرف ونصرت الدولة المدنية.

في 26 نوفمبر 2025 تقدّم المحامي زياد عبد الصمد ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الفنانة سما المصري، متهمًا إياها بالتشبه بالرجال والإساءة للزي الصعيدي، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترتدي الجلباب الصعيدي وتمسك بعصا كالرجال أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات.

وجاء في نص البلاغ أن ظهور سما المصري بهذا الشكل يعد مخالفة للآداب العامة وحرام شرعًا، كما اتهمها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير لائقة ونشر محتوى غير متوافق مع القيم والأعراف المجتمعية.

وطالب المدعي بإغلاق حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها بسبب ما وصفه بـ “التنمر والاستهزاء بالزي الصعيدي”.

في 27 نوفمبر 2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 13 متهمًا في القضية رقم 16563 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش كرداسة الثانية»، وذلك لجلسة 13 يناير المقبل.

وجاء قرار المحكمة بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعات، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة المحاكمة.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما نسبت النيابة للمتهمين من الثاني إلى الثالث عشر تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما تبيّن أن المتهمين من الأول إلى السادس تلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أهداف التنظيم.

وشمل أمر الإحالة اتهام المتهمين من الأول حتى الخامس والتاسع بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب عبر جمع وتقديم أموال للتنظيم، إضافة إلى توفير أسلحة وذخائر وملاذات آمنة، بينما جمع المتهمون من الثاني حتى الخامس مواد ومهمات لاستخدامها في تصنيع المفرقعات.

حدث في مثل هذا الشهر:

في 2 نوفمبر 2018م، وقع هجوم إرهابي بالرصاص، استهدف أقباط كانوا يستقلون حافلة في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف، في محافظة المنيا. أسفر الهجوم عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين. وفي 4 نوفمبر، بعد يومين من العملية أعلنت وزارة الداخلية عن تصفية 19 من منفذي العملية.
في 4 نوفمبر 2012م ، اختير البابا تواضروس الثاني بطريركًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقرعة الهيكلية، التي أتت بقداسته بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 118، في عيد ميلاده الستين. ومنذ توليه المسؤولية، بذل جهودًا كبيرة في تعزيز الحوار بين الطوائف المسيحية المختلفة، وفي تقوية الروابط بين الكنيسة والمجتمع.

حصل قداسته على جائزة ” صندوق وحدة الشعوب الأرثوذكسية ” في مايو 2017 م، وهي أعلى جائزة تمنحها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وجاء في حيثيات منح الجائزة أن قداسته يُمنح الجائزة، نظرًا للنشاط المتميز الذي يقوم به في تعزيز وحدة الشعوب المسيحية الأرثوذكسية وتعزيز القيم المسيحية في حياة المجتمع.

في 12 نوفمبر 1817م، ولد الميرزا حسين على النورى المازندراني، الملقب بلقب (بهاء الله) وهو مؤسس البهائية، ومن كتبه المشهورة: الكتاب الأقدس الذي دون فيه أحكام الدين البهائي، وكتاب الإيقان وكتاب الوديان السبعة وكتاب الكلمات المكنونة وغيرها.
في 13 نوفمبر 1956م، توفي البابا يوساب الثاني وتعتبر شخصية البابا يوساب الثاني من الشخصيات المهمة في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، إذ تم توليه البطريركية في عام 1946م واستمر في الخدمة البابوية حتى وفاته في عام 1956م.

وتعتبر كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية البابا يوساب الثاني قديسًا، لتعيينه أول بطريرك لها ومنحها الاستقلالية الكاملة عن الكنيسة المصرية، ففي يناير 1951 قام الأنبا يوساب الثاني بترقية الأسقف الأثيوبي الأنبا باسيليوس إلى رتبة مطران لكنيسة أثيوبيا، مع السماح له برسامة خمسة من الأساقفة الأثيوبيين.

كما يعود لقداسته الفضل في بدء تدريس الدين المسيحي للطلبة المسيحيين في جميع المدارس، وذلك بعد أن أرسل البابا يوساب خِطابًا سنة 1948 م. إلى عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية حول شكواه من إلزام الطلبة المسيحيين حضور دروس الدين الإسلامي بل والامتحان فيها أحيانًا. كما أرسل خِطاب ثاني سنة 1949 إلى أحمد مرسي بدر بك وزير المعارف بنفس المعنى، قد استجاب المسئولون للأمر.

وأُنشئ في عهده “مجلس الكنائس العالمي” (1948)، وقد أرسل قداسته وفدًا لينوب عنه وعن الكنيسة القبطية إلى مؤتمر إيفانستون بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1954.

في 14 نوفمبر 1971م، أقيم حفل تتويج قداسة البابا شنودة الثالث للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة، وبذلك أصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة.

امتاز قداسة البابا شنودة الثالث بقدرة استثنائية في إلقاء العظات والتعليم بأسلوب مؤثر وقوي، مكّنه من الوصول إلى قلوب الملايين من المصريين، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين، فضلاً عن مكانته الواسعة في العالم العربي ودوليًا.

في 16 نوفمبر عام 1996م، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار اتخاذ يوم 16 نوفمبر هو يوم التسامح الدولي، وقامت اليونيسكو بتعريف التسامح بأنه التسليم بالحقوق العالمية للإنسان وبالحريات الأساسية للغير، وهو الضامن الوحيد لبقاء المجتمعات المختلطة والمتنوعة في كل مناطق العالم.
في 17 نوفمبر 1997م، مقتل 58 سائحا على يد مسلحين أمام معبد حتشبسوت قرب الأقصر، وأشير إلى مسؤولية “الجماعة الإسلامية” عن الحادث، وكان لهذه العملية تأثير سلبي على السياحة في مصر، وأقيل على إثر هذا الهجوم وزير الداخلية اللواء حسن الألفي.

أهم المصادر:

1-شيخ الأزهر لملك بلجيكا: وثيقة الأخوة الإنسانية هدفها التخلص من الأزمات.

2-“صعوبة الغربة في وطني” الأنبا بنيامين يعبر عن معاناتهم بسبب تعطّل بناء كنيسة بالمنوفية.

https://www.copts-united.com/Article.php?I=6082&A=844181

3-رئيس الأسقفية يهنئ الأرشمندريت ذمسكينوس بمنصبه الجديد.

4-طارق العوضي يطالب بالتحقيق في واقعة الاعتداء على معتمر مصري داخل الحرم الشريف.

5-البابا تواضروس: التراث القبطي واسع وعميق وما زال حيًا حتى اليوم.

6-طلعت خليل: فوز ممداني رسالة لمصر بأن الديمقراطية تُبنى بالوعي لا بالكراتين والقبلية.

7-سمر فرج فودة تعتذر للزوجين الذين ارتديا الجلباب في المتحف المصري.

8-الكنيسة المارونية بمصر تطلق “الهوية جسر حضاري”.. احتفاءً بـ 400 عام من الشراكة التأسيسية بين لبنان ومصر.

9-النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات قبل فتح باب التصويت.

10-المفكر والكاتب ماهر يوسف يوجّه رسالة إلى رجال الدين: “الابتعاد عن الساحة السياسية واجب وطني”