نشرة الدعم القانوني يوليو 2026.. تأييد حبس أحمد دومة سنة مع الشغل.. وتأجيل محاكمة سيد مشاغب.. واستغاثة من أسرة الناشط محمد عادل
في 4 يوليو 2026، قضت محكمة جنح باب شرق الاقتصادية، بحبس الطبيبة أمنية سويدان على خلفية اتهامات موجهة إليها، والبراءة في تهمة أخرى. وقررت المحكمة بعد الاستماع لمرافعة الدفاع، حبس أمنية سويدان 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه. جاء ذلك الحكم في تهمتي نشر أخبار كاذبة داخل البلاد، وإنشاء حساب بقصد ارتكاب جريمة .
كانت النيابة العامة، قد قررت في ٢٤ يونيو الماضي،إحالة الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية . وجاء قرار الإحالة لنشرها أخبارًا كاذبة بشأن إحدى مستشفيات جامعة الإسكندرية “مستشفى الشاطبي”، بحسب بيان النيابة العامة.
وكان قد سبق التحقيق معها أمام نيابة شرق الكلية في الإسكندرية، بتاريخ ١٧ يونيو الماضي، وتقرر إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 5830 لسنة 2026 .
يذكر أنه ألقي القبض على أمنية من منزلها، الثلاثاء بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢٦، لتظهر بعد ساعات أمام النيابة. وكانت قد نشرت شهادتها عن انتهاكات عنيفة تعرضت لهازلع السيدات داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية ، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”
ومن جهتها، أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات القبض على الطبيبة أمنية سويدان، وطالبت بالإفراج الفوري عنها .
وفي 12 يوليو 2026، كشفت أسرة المخرج وكاتب السيناريو عمر مرعي، في بيان نشرته لجنة الدفاع والتضامن معه، عن تعرضه لاعتداء داخل محبسه من أحد المحتجزين معه في الزنزانة، والذي “يحمل أفكارا متطرفة وعدائية تجاه الفن والفنانين”، بحسب بيان اللجنة.
وطالبت اللجنة في بيانها، إدارة السجن بالتدخل الفوري لضمان سلامة عمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته من أي اعتداء جديد، كما حملتها المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وعن أي ضرر قد يلحق به داخل محبسه في سجن العاشر تأهيل ٦.
وجددت اللجنة مطالبتها بإنهاء حرمان عمر من الرعاية الطبية اللازمة، إذ إنه وحتى الآن، ورغم إجراء الأشعة، لم يحصل على العلاج اللازم لإصابته في يده التي لا تزال تعاني من التورم والألم، كما لم يُعرض على طبيب باطنة أو طبيب غدد، رغم إصابته بمرض مزمن في الغدة الدرقية يستوجب المتابعة الدورية، ولم يُعرض كذلك على طبيب نفسي رغم الطلبات المتكررة.
وفي 12 يوليو أيضا، نشرت زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، رسالة استغاثة لإنقاذ زوجها بسبب إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، والتهديد بالانتحار نتيجة تدهور حالته النفسية داخل السجن.
وقالت رفيدة محمد زوجة عادل في رسالة استغاثة نشرتها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أرجو التدخل من الجميع ومن كل اللي يقدر يتدخل ويوصل صوتي لأصحاب القرار ويطلب منهم إنهاء المأساة المستمرة لأكثر من 12 سنة، أرجوكم كفاية قبل ما نصحى فيهم على كارثة”.
وكانت زوجة محمد عادل قد زارته، يوم الإثنين، 6 يوليو 2026، وتفاجأت بتردي حالته النفسية، حيث أخبرها بدخوله في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الموت. وأضافت: “لما حاولت أثنيه عن قرار الإضراب صدمني وقال لي (أنا هنتحر) وكررها كذا مرة”، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها عادل عن الانتحار بسبب حبسه.
وأوضحت أن زوجها محبوس منذ أكثر من 12 عامًا ويتعرض لعدد من الانتهاكات ومنعه من حقوقه القانونية.وأضافت أنه يخرج من الزنزانة وقت الزيارة فقط، لافته إلى أنه ممنوع أيضا من حقه في العرض على أطباء متخصصين سواء في العظام أو آلام الصدر أو الجهاز الهضمي. فضلا عن منعه من أداء امتحانات الدراسات العليا.
واختتمت رسالتها: “أرجوكم كفاية كده فعلا، خلاص هو دفع عمره وصحته ومستقبله، كفاية لو سمحتم”.
ومن جهتها، تعرب المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن كامل تضامنها مع مطالب أسرة الناشط السياسي محمد عادل، وتجدد مطلبها في الإفراج الفوري غير المشروط عنه.
كما تجدد مطلبها بعرضه على الطبيب للاطمئنان على حالته الصحية ومنحه جميع حقوقه، كما تحمل المسؤول وإدارة السجن سلامة وأمن عادل بعد رسالة زوجته. وتعتبر المفوضية أن هذه الاستغاثة مؤشر خطير على تردي الحالة النفسية لعادل داخل السجن بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها، وأن حياته داخل الحبس في خطر.
وفي 28 يوليو 2026، نشرت زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، رسالة استغاثة للمرة الثانية، عقب زيارتها له، نتيجة تدهور حالته النفسية داخل السجن.
وقالت رفيدة محمد زوجة عادل في رسالة استغاثة نشرتها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “محمد خرج للزيارة متكتف، ولما طلب من المخبر يسيبه رفض وباقى المخبرين اتلموا ومسكوا محمد وكانوا بيشدوه تاني جوا، وهو كان رافض وبيقولهم مش هتمنعوني من الزيارة “.
وتابعت حديثها: ” أنا كنت بحاول أشد محمد منهم لأن كل اللى كان مسيطر عليا إن لو دخل هيحصل نفس سيناريو 10 يناير ، ويتم الاعتداء عليه بالضرب تاني، الموقف استمر لدقايق لحد ما مأمور السجن تدخل وطلب من المخبرين يسيبوه وتمت الزيارة بالفعل.”
وطالبت رفيدة للمرة الثانية، من خلال منشورها بالتدخل لكل شخص قادر أو لديه تواصل مع السلطة، وذلك لإنهاء المأساة المستمرة لأكثر من 12 سنة. قائلة: “أخشى تكرار واقعة 10 يناير لما اعتدى ع محمد سجناء جنائيين بعد ما إدارة السجن أدخلته قسرًا زنازين الإيراد وكان الاعتداء بعلم إدارة السجن وأمام أعين أفراد الأمن.”
وأوضحت أن الواقعة مثبته في محاضر رسمية وقد أدليت بشهادتها أمام المحامي العام والنيابة التي استمعت لأقوال محمد عادل بالسجن.
واختتمت رسالتها : “أرجوكم كفاية أنا عاوزة جوزي يخرج من السجن حي، محمد عادل معملش حاجة عشان يموت ف السجن، كفاية هو اتعاقب 12 سنة ونصف”
وفي 15 يوليو 2026، كشفت أسرة القيادي العمالي المحبوس شادي محمد، عند تدهور في حالته الصحية داخل محبسه مع استمرار معاناته من آلام بالكتف، في الوقت الذي طالبت فيه الأسرة في أكثر من مناسبة بإجراء أشعة رنين لمعرفة أسباب الحالة التي يعاني منها.
وخلال الأسبوعين الماضيين، توجهت زوجة القيادي العمالي شادي محمد، بطلبين للنيابة لخروجه وإجراء أشعة رنين لأنه يعاني من ألم بالكتف. وأوضحت أن إدارة سجن “برج العرب ٢”، أبلغتها بأن التأخير بسبب الترحيلات.
وكان شادي قد سبق واشتكى منذ نحو ٣ شهور، من آلام بالكتف الشمال، ورغم حصوله على المسكنات ومضادات الالتهاب لكن الألم مازال مستمر.
وقالت زوجته: “شادي بلغني أنه مفروض يطلع يعمل أشعة رنين لأن في شك في قطع بالوتر وعلى نتيجة الأشعة يتم تحديد إجراء عملية أم لا”، وذلك خلال زيارتها له منذ ٣ يونيو الماضي.
وأعربت الزوجة عن خوفها على حالتها الصحية، ومن تدهور وضعه، ما قد يؤثر على حركة ذراعه في المستقبل، فيما لم يتم حتى الآن الاستجابة لطلب الأسرة وإجراء اللازم طبيا لحالته.
وفي ١٣ يوليو الجاري، قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس القيادي العمالي شادي محمد لمدة ٤٥ يوما احتياطيا، في القضية رقم ١٦٤٤ لسنة ٢٠٢٤. والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على شادي وآخرين في ٣٠ ابريل ٢٠٢٤ على خلفية رفعهم لافتة على أحد الكباري بالإسكندرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة ضد الحرب الإسرائيلية وللمطالبة بفتح معبر رفح.
وفي 16 يوليو، ظهر الصحفي حيدر قنديل وآخرين والتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة والتحفظ عليهم وذلك بعد نحو 20 يوما من الإخفاء القسري.
وكانت حملة اعتقالات واسعة قد طالت عدد من المواطنين، انتهت بالتحقيق معهم بعد فترة من اختفائهم، بينهم المصور الصحفي محمد حيدر عماد يوسف قنديل، وزوج شقيقته مصطفى المبارك في واقعتين منفصلتين. وجاء التحقيق معهم بعد 23 يومًا من القبض عليهم، حيث ألقي القبض على البعض من منازلهم، وآخرين تم القبض عليهم من منطقة السيدة زينب من داخل مجلس للشيعة يسمى المجلس الحسيني.
وبدأت حملة الاعتقالات منذ 21 يونيو الماضي، حيث تم القبض على مصطفى المبارك بأحد أحياء القاهرة. فيما تم القبض على الصحفي حيدر قنديل ، في اليوم التالي، من الشارع بحي الدقي محافظة الجيزة.
وأعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حينها، عن بالغ إدانتها لحملة الملاحقات الأمنية والاعتقالات التي استهدفت عددًا من المواطنين الشيعة في مصر بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، والتي تكشف استمرار استهداف المواطنين على خلفية انتمائهم المذهبي، وتثير مخاوف جدية بشأن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب وإجراءاتها الاستثنائية في تجريم ممارسة الشعائر الدينية السلمية، والالتفاف على الضمانات الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية والمحاكمة العادلة.
ولاحظت هيئة الدفاع التابعة للمفوضية أن جانبًا كبيرًا من التحقيقات انصب على معتقدات المتهمين وانتمائهم للمذهب الشيعي، وطبيعة المجالس الدينية التي شاركوا فيها، بدلًا من بحث أفعال مجرمة بذاتها، قبل أن توجه إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وهو ما يثير مخاوف جدية من استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتجريم ممارسات تندرج في إطار حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
وتؤكد المفوضية أن الدستور المصري يكفل حرية الاعتقاد بصورة مطلقة بموجب المادة (64)، ويحظر التمييز بسبب الدين أو العقيدة وفق المادة (53)، كما يضمن الحق في الحرية الشخصية وضمانات القبض والاحتجاز والمحاكمة العادلة بموجب المواد (54) و(55) و(96)، وهي الضمانات التي تكشف الوقائع الموثقة عن انتهاكها بصورة جسيمة.
وفي 16 يوليو أيضا، ظهر الدكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين، أمام نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بعد ساعات من القبض عليه، حيث جرى التحقيق معه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، و”استخدام حساب على شبكة المعلومات بهدف الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية” على خلفية نشره منشورين، أولهما عن عمله النقابي، والآخر علق فيه على مبارة كرة قدم.
وبحسب محاميه خالد علي، فإن نجل الدكتور محمد زهران قد أبلغ الأستاذ هلال عبد الحميد مؤسس الجبهة الديمقراطية، بأنه تم القبض على والده من منزله فى الساعة التاسعة مساء الأربعاء 15 يوليو 2026. وجاء القبض عليه، على خلفية دعوته للمعلمين لاجتماع، ليتحدثوا عن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الحاصل عليها بإجراء انتخابات نقابة المعلمين، وإنهاء الحراسة المفروضة عليها من أكثر من عشر سنوات. بحسب ماذكره المحامي خالد علي.
يذكر أنه قد سبق وتم استدعاء زهران، في مارس الماضي، أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم التحقيق معاه في القضية رقم 1813 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا. وانتهت بكفالة 10 آلاف جنيه بعد توجيه اتهام له بنشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.
وقررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، في 16 يوليو 2026، تأييد الحكم بحبس الناشط السياسي أحمد دومة بالحبس سنة مع الشغل، على ذمة القضية رقم 4894 لسنة 2026، بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد، من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة.
يذكر أنه تم إحالة دومة للمحاكمة الجنائية، في 27 أبريل الماضي، بعد أيام من القبض عليه على خلفية نشره مقالات رأي وتدوينات. وجاء ذلك على خلفية نشره مقالًا على موقع “العربي الجديد” بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن”، استعرض فيه أمثلة من دول مختلفة حول العالم ليبرهن أن سجن المعارضين السياسيين يهدد استقرار الدول.
وأُدين دومة على خلفية هذا المقال، إلى جانب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تناول أوضاع الاحتجاز، بتهمة “نشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج، من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة”. ويقبع دومة في محبسه منذ 6 أبريل 2026.
وفي 20 يوليو 2026، قررت نيابة مدينة نصر ثالث، صرف المحامية نسمة الخطيب من سراي النيابة، بعد التحقيق معها في المحضر المحرر ضدها، والذي حمل رقم ٣٢٣١ لسنة ٢٠٢٦ إداري مدينة نصر ثالث.
جاء ذلك على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة بهدف التشهير والإساءة بسمعة الشاكي. بحسب المحضر الذي تم تحريره. وأوضحت نسمة أن التعليقات المذكورة في المحضر، قد وردت بصفتها محامية للمجني عليهم، الذين تعرضوا للتحرش وهتك العرض من قبل الجاني. وذلك في المحضر رقم ١٢٧١ لسنة ٢٠٢٦ إداري قصر النيل.
وفي 20 يوليو، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، تأجيل محاكمة السيد علي فهيم وشهرته ( سيد مشاغب) وخمسة آخرين إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل للاستماع إلى شهادة الشهود، وذلك في القضية رقم ٧٣٠٤ لسنة ٢٠٢٦ جنح بولاق الدكرور. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ” التجمهر وحيازة ألعاب نارية.”
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على سيد مشاغب بعد ساعات من الإفراج عنه، في نهاية أبريل الماضي، هو وآخرين وتم تجديد حبسهم حتى صدور قرار الإحالة. وقررت النيابة في 20 يونيو الماضي، إحالة قضية سيد مشاغب وباقي المتهمين إلى المحاكمة الجنائية .
