“أنقذوا حرية الرأي” تطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضدهم: خطوة أولى لجبر الضرر بعد سنوات من التضييق
في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين..
#بيان
في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، 2 نوفمبر من كل عام، تطالب حملة “أنقذوا حرية الرأي”، بالإفراج الفوري غير المشروط عن كافة الصحفيين والإعلاميين المحبوسين على ذمة قضايا سياسية أو بسبب عملهم، خطوة أولى لجبر ضررهم، بعد سنوات طويلة من الحبس والتنكيل والتضييق.
ورصدت “أنقذوا حرية الرأي”، تصاعد الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين خلال العام المنصرم، بين استمرار حبس صحفيين لسنوات طويلة دون إطلاق سراح أو إحالة للمحاكمة للفصل في قضاياهم، والقبض على آخرين واحتجازهم في أماكن غير معلومة لأيام قبل ظهورهم، وأخيرا استصدار قرارات رسمية من أعلى سلطة لإدارة عمل الصحافة والإعلام في مصر بالحجب والإحالة للنيابة.
وفي هذا اليوم يتم تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين، والهجمات على جميع العاملين في الإعلام.
ويعد إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من أكثر القضايا إلحاحًا لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.
وبالحديث عن أوضاع الصحافة، يوجد في مصر نحو 21 صحفيًا داخل السجن محبوسين على ذمة قضايا سياسية متنوعة ما بين نقابيين وغير نقابيين، بعضهم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعلنت أن يوم 2 نوفمبر، هو اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وحث القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية.
وتم اختيار هذا التاريخ بالتحديد، لإحياء اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2 نوفمبر 2013 .
ويحث هذا القرار أيضا – بحسب منظمة الأمم المتحدة- على الدول الأعضاء بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في الإعلام، وتقديم مرتكبي الجرائم ضدهم إلى العدالة، والعمل على تهيئة بيئة آمنة لأداء عملهم بصورة مستقلة ودون تدخل لا داعي له.
وفي الوقت الذي تجدد فيه حملة “أنقذوا حرية الرأي” والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين المحبوسين في قضايا سياسية أو بسبب عملهم، تؤكد في الوقت نفسه على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضدهم كخطوة أولى لجبر الضرر الواقع عليهم نتيجة سنوات من الحبس والتضييق.
